مساله2: بسط خمس و توزیع آن بر مستحقین/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس / مساله2: بسط خمس و توزیع آن بر مستحقین

بسط خمس و توزیع آن بر مستحقین

نظریه دوم: عدم وجوب بسط [دیدگاه مختار ]

ادله نظریه دوم

دلیل دوم: روایات

اشکال دوم بر دلیل: اختصاص حکم روایت به امام علیه السلام و عدم تعمیم آن به غیر ایشان

محقق همدانی(قدس‌سره):

الإنصاف عدم قصور الرواية عن إثبات مدّعى المشهور لولا أنّ‌ للإمام(علیه‌السلام) الولاية على الخمس و أهله، و كون أمره مطلقاً راجعاً إليه في حال حضوره، كما ستعرفه في المسألة الآتية، فلا يقاس عليه حال من لا ولاية له على الخمس و لا على أهله، و لكنه كلّف في خصوص خمس ماله بدفعه إلى(علیه‌السلام) لدى التمكّن منه، و إيصاله إلى مستحقّيه لدى العجز عن إيصاله إلى الإمام(علیه‌السلام).[1]

یکی از اشکالاتی که بر استدلال به صحیحه بزنطی وارد شده، توسط محقق همدانی(قدس‌سره) مطرح گردیده است. ایشان با نگاهی منصفانه، قوت دلالت روایت را در اثبات مدعای مشهور می‌پذیرند، اما یک مانع اساسی برای تعمیم آن به دیگران ذکر می‌کنند. ایشان معتقدند که اختیارات وسیعی که در روایت به امام علیه السلام تفویض شده، ناشی از مقام و جایگاه منحصر به فرد ایشان است. امام علیه السلام هم بر خود خمس و هم بر اهل خمس یعنی مستحقین آن، ولایت مطلقه دارد و در زمان حضور، امر خمس به طور کامل به ایشان بازمی‌گردد. بنابراین، نمی‌توان وضعیت شخصی دیگر را که چنین ولایتی ندارد، با وضعیت امام علیه السلام قیاس کرد. وظیفه ما در وهله اول، پرداخت خمس به امام علیه السلام در صورت امکان، و در صورت عدم امکان، رساندن آن به مستحقین است. این وظیفه، با آن ولایت مطلقه که به امام اجازه می‌دهد هرگونه صلاح بداند عمل کند، تفاوت ماهوی دارد. در نتیجه، حکم روایت، مختص به امام معصوم علیه السلام باقی می‌ماند و به فقها یا مکلفین در عصر غیبت تسری پیدا نمی‌کند.

پاسخ استاد به این اشکال

در پاسخ به این اشکال دقیق، سه ملاحظه کبروی، صغروی و مبنایی قابل طرح است.

اولاً: اشکال کبروی بر گستره ولایت مورد نیاز

اشکال محقق همدانی(قدس‌سره) از نظر کبروی، قابل مناقشه است. ایشان ولایت بر «اهل خمس» را نیز شرط دانسته‌اند، در حالی که باید میان دو نوع ولایت تفکیک قائل شد. برای توزیع خمس، ولایت بر خود مال خمس و ولایت بر «عنوان کلی و طبیعی فقرای سادات» کفایت می‌کند. به این معنا که قبل از توزیع، خمس ملک عناوین کلی سه‌گانه است و حاکم برای تصرف در این ملک و توزیع آن، به ولایت بر همین عناوین نیاز دارد. اما ولایت بر «اهل خمس» به معنای ولایت بر تک تک اشخاص و افراد مستحق، ارتباطی با بحث توزیع اولیه ندارد. این نوع ولایت زمانی کاربرد دارد که بخواهیم مثلا پس از تملیک خمس به یک شخص مستحق، آن را از او بازپس بگیریم. در حالی که بحث ما در صحیحه بزنطی، مربوط به مرحله قبل از تملیک و صرفاً در مقام توزیع است. بنابراین، محقق همدانی(قدس‌سره) دایره کبری را وسیع‌تر از آنچه لازم است در نظر گرفته و شرطی را وارد بحث کرده‌اند که در این مقام، ضرورتی ندارد.

ثانیاً: اشکال صغروی بر عدم وجود ولایت برای غیر امام

اشکال از نظر صغروی و مصداقی نیز وارد است. زیرا از مجموعه ادله استفاده می‌شود که ولایت بر امر خمس، از سوی ائمه اطهار علیهم السلام برای فقیه جامع‌الشرایط به عنوان حاکم شرعی جعل شده است، همان‌طور که خود ائمه علیهم السلام در زمان حیات خویش، وکلایی برای امور مالی و از جمله خمس منصوب می‌کردند. فراتر از آن، در مواردی حتی برای خود شخص مکلف نیز نوعی ولایت در تصرف ثابت است. به عنوان مثال، برخی فقها معتقدند وقتی خمس به عین مال تعلق می‌گیرد، مالک ولایت دارد که آن کالا را بفروشد و سپس خمس قیمت آن را بپردازد، با اینکه امام علیه السلام در آن مال شریک است. البته برخی این جواز را به نیت پرداخت خمس مقید کرده‌اند.

ثالثاً: پاسخ مبنایی بر اساس ولایت فقیه

در نهایت، بر فرض پذیرش صحت کبری و لزوم ولایت بر اشخاص برای جواز توزیع اختیاری، بر اساس بعضی از مبانی، این اشکال به طور کامل مرتفع می‌شود. زیرا طبق این مبنا، فقیه بر اشخاص نیز ولایت دارد و در نتیجه، دیگر وجهی برای اختصاص حکم صحیحه به امام علیه السلام و عدم تعمیم آن به فقیه باقی نمی‌ماند.

دلیل سوم: سیره مستمر بر عدم بسط

یکی دیگر از ادله مهم این نظریه، سیره و روش عملی مستمر در میان متدینین است. صاحب جواهر(قدس‌سره)[2] ، محقق حکیم(قدس‌سره)[3] و محقق آملی(قدس‌سره)[4] به این دلیل استناد کرده‌اند. ایشان معتقدند که طریقه و روش عملی همواره بر عدم لزوم توزیع خمس میان همه اصناف بوده و اکتفا به پرداخت آن به یک صنف خاص، یک امر رایج و مستمر بوده است. این سیره مستمر که در منظر و مسمع ائمه اطهار علیهم السلام یا نمایندگان ایشان صورت گرفته و از آن منعی نشده است، خود کاشف از رضایت و تأیید شارع است.

اشکال بر این دلیل

سید محمود هاشمی شاهرودی(قدس‌سره):

ما تقدم من المنع عن انعقاد سيرة في هذه المسألة على أصل الإعطاء للأصناف من قبل المكلفين، بل عمل المتشرعة كان على إعطاء الخمس بتمامه للإمام(علیه‌السلام) أو وكيله، و أما الصرف على المستحقين فقد اختلفت كلمات القدماء فيه، و من أفتى منهم بذلك قد استند إلى بعض الوجوه الاجتهادية المتقدمة في بحث أخبار التحليل، فلا يمكن جعل العمل الخارجي المذكور دليلاً تعبدياً في مثل هذه المسألة.[5]

سید محمود هاشمی شاهرودی(قدس‌سره) بر این استدلال اشکال وارد می‌کنند. ایشان شکل‌گیری چنین سیره‌ای را انکار می‌کنند. به اعتقاد ایشان، سیره‌ای بر توزیع خمس توسط خود مکلفین میان اصناف منعقد نشده است؛ بلکه برعکس، سیره و عمل متشرعین بر این بوده که تمام خمس را به امام علیه السلام یا وکیل ایشان تحویل دهند. مرحله توزیع و پرداخت به مستحقین، امری بوده که توسط حاکم شرع مدیریت می‌شده است. ایشان اضافه می‌کنند که حتی در میان فقهای متقدم نیز در این باره اختلاف نظر وجود داشته و آن دسته از فقها که چنین اجازه‌ای را به مکلفین داده‌اند، به وجوه اجتهادی دیگری مانند اخبار تحلیل استناد کرده‌اند، نه به یک سیره عملی خارجی. بنابراین، نمی‌توان یک عمل خارجی محدود و مورد اختلاف را به عنوان یک دلیل تعبدی مستقل و کاشف از رأی معصوم در این مسئله به شمار آورد.

پاسخ به اشکال

شیخ علی صافی گلپایگانی(قدس‌سره):

بعد ما نرى عدم ذكر و إشارة في الأخبار عن البسط على الطوائف الثلاثة، إذ لو كان البناء على البسط مع كون أولاد الرسول(صلی‌الله‌علیه‌وآله) خصوصا في زمان الصادق(علیه‌السلام) كثيرين و كانوا مستحقين للخمس، كان اللازم البسط عليهم و لو كان كذلك لما كان يخفى على الشيعة لزوم البسط مع كون السادة متفرّقین في البلاد و البسط عليهم يحتاج إلى الوسائط و هذا كاشف عن عدم وجود السيرة على وجوب البسط على الطوائف الثلاثة.[6]

در پاسخ به اشکال آقای شاهرودی(قدس‌سره)، می‌توان گفت: اشکال محقق شاهرودی(قدس‌سره) از این جهت که محل نزاع را به درستی هدف قرار نمی‌دهد، قابل تأمل است. ایشان با تمرکز بر اینکه سیره بر «تحویل» کامل خمس به امام علیه السلام بوده، نتیجه می‌گیرند که سیره‌ای بر «توزیع» توسط مکلفین وجود ندارد. این سخن، در واقع خروج از موضوع بحث است. محل نزاع و استدلال به سیره، کیفیت و چگونگی «توزیع» خمس است، نه اینکه چه کسی مسئول «تحویل» آن است. استدلال‌کنندگان به سیره می‌گویند که روش عملی جاری، چه توسط امام و وکلایشان و چه توسط مکلفین در صورت جواز، بر عدم لزوم بسط بوده است. اما اشکال محقق شاهرودی(قدس‌سره) مربوط به مرحله قبل از توزیع، یعنی مرحله تحویل و پرداخت است. ایشان با بیان یک واقعیت از مرحله قبل، می‌خواهند نتیجه‌ای برای مرحله بعد بگیرند که این استدلال منطقی به نظر نمی‌رسد.

به عبارت دیگر، اشکال ایشان تنها در صورتی منسجم و وارد خواهد بود که بر مبنای خاص فقهی خودشان مطرح شود. ایشان معتقدند که تمام خمس، ملک شخص امام علیه السلام یا به تعبیری ملک منصب امامت است. بر اساس این مبنا، مکلف اساساً هیچ حقی در توزیع ندارد و وظیفه‌اش صرفاً تحویل مال به مالک آن است. اگر ایشان اشکال خود را این‌گونه صورت‌بندی می‌کردند که «چون خمس ملک امام است، پس سیره‌ای بر توزیع توسط غیر مالک متصور نیست»، اشکال طبق مبنای خودشان کاملاً صحیح بود. اما ایشان اشکال را به صورت یک ادعای تاریخی کلی مطرح کرده‌اند که با خلط میان مراحل، از پاسخ به اصل مدعا باز می‌ماند.

همچنین شیخ علی صافی گلپایگانی(قدس‌سره) فرموده اند:

اگر بنا بر وجوب بسط و توزیع خمس میان همه اصناف بود، با توجه به کثرت جمعیت سادات در زمان ائمه علیهم السلام به ویژه در عصر امام صادق علیه السلام و پراکندگی آنها در شهرهای مختلف، این امر مستلزم یک سازوکار اجرایی بسیار پیچیده و گسترده برای شناسایی و توزیع بود. چنین عملیات گسترده‌ای قطعاً امری پنهان نمی‌ماند و باید در روایات و تاریخ به آن اشاره می‌شد. سکوت روایات و عدم وجود هرگونه اشاره به لزوم چنین توزیع فراگیری، خود به تنهایی کاشف از عدم وجود سیره بر وجوب بسط است.

هرچند این استدلال به خودی خود صحیح است و عدم وجود سیره بر وجوب را ثابت می‌کند، اما برای تکمیل پاسخ باید یک گام فراتر نهاد. استدلال ما مبتنی بر اثبات وجود «سیره بر عدم وجوب بسط» است، نه صرفاً «عدم وجود سیره بر وجوب بسط». اما می‌توان گفت همین استدلال ارائه شده توسط محقق صافی گلپایگانی(قدس‌سره)، به دلیل قوت آن، برای اثبات سیره مثبت مورد نظر ما نیز کفایت می‌کند. به عبارت دیگر، سکوت شارع و اصحاب در برابر چنین مسئله مهمی، خود به منزله یک رفتار عملی و تأیید روش جاری است که همان عدم التزام به بسط بوده و این سیره عملی به عصر معصومین علیهم السلام متصل است.