مساله2: بسط خمس و توزیع آن بر مستحقین/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مساله2: بسط خمس و توزیع آن بر مستحقین

بسط خمس و توزیع آن بر مستحقین

نظریه دوم: عدم وجوب بسط [دیدگاه مختار ]

این نظریه، که دیدگاه برگزیده و مشهور میان فقهای متأخر است، توسط جمع کثیری از بزرگان فقه پذیرفته شده است که از جمله آنان می‌توان به محقق ابن ادریس حلی (قدس سره)، محقق حلی (قدس سره)، علامه حلی (قدس سره)، محقق ابن فهد حلی (قدس سره)، محقق شهید اول (قدس سره)، صاحب جواهر (قدس سره)، محقق عراقی (قدس سره)، محقق حکیم (قدس سره)، محقق خوئی (قدس سره)، بعض الاساطین(دام‌ظله)، محقق تبریزی (قدس سره)، محقق سیستانی، محقق روحانی (قدس سره)، محقق فیاض و محقق سید محمود هاشمی شاهرودی (قدس سره) اشاره کرد. این دیدگاه به قدری گسترده است که بسیاری دیگر از اعلام نیز آن را پذیرفته‌اند که ذکر نام همه آنان در این مجال ممکن نیست.

ابن إدريس(قدس‌سره):

متى حضر الثلاثة الأصناف، ينبغي أن لا يُخَصّ به قوم دون قوم، بل الأفضل تفريقه في جميعهم، و إن لم يحضر عند المعطي، إلا فرقة منهم، جاز له أن يفرّق فيهم، و لا ينتظر غيرهم.[1]

ابن ادریس حلی (قدس سره) در تبیین این دیدگاه می‌فرمایند که اگر هر سه صنف از مستحقین حاضر باشند، شایسته است که گروهی خاص مورد توجه قرار نگیرند و گروه دیگر محروم نشوند، بلکه افضل آن است که خمس میان همگی توزیع شود. با این حال، ایشان به صراحت بیان می‌کنند که اگر در زمان پرداخت، تنها یک گروه از مستحقین حضور داشته باشند، جایز است که تمام سهم به همان گروه پرداخت شود و نیازی به انتظار کشیدن برای حضور سایر گروه‌ها نیست. استفاده از تعابیر «ینبغی» به معنای شایسته است و «الأفضل» به معنای بهتر است، در کنار کلمه «جاز» به معنای جایز است، به وضوح نشان می‌دهد که ایشان توزیع میان همگان را یک امر استحبابی و دارای فضیلت می‌دانند، نه یک تکلیف الزامی و واجب.

محقق حلی(قدس‌سره) در معتبر:

هل تجب قسمته في الأصناف‌؟ ظاهر كلام الشيخ: نعم، و المروي جواز قسمته بحسب رأي الامام(علیه‌السلام)، روي ذلك أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن(علیه‌السلام) … .[2]

محقق حلی (قدس سره) نیز در کتاب معتبر، مسئله را به صورت یک پرسش مطرح می‌کنند که آیا تقسیم خمس بر اصناف سه‌گانه واجب است؟ ایشان اشاره می‌کنند که ظاهر کلام شیخ طوسی (قدس سره) مثبت بودن پاسخ و اعتقاد به وجوب است. اما در مقابل، روایتی وجود دارد که بر جواز تقسیم بر اساس نظر و صلاحدید امام علیه السلام دلالت می‌کند و این همان روایتی است که احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی از امام رضا علیه السلام نقل کرده است. طرح این دو دیدگاه در کنار هم و استناد به روایت جواز، نشانگر تمایل ایشان به نظریه عدم وجوب است.

علامه حلی(قدس‌سره):

و هل يجب قسمته في الأصناف‌؟ الظاهر من كلام الشيخ الوجوب، عملاً بظاهر الآية، و لو منع من ذلك كان وجهاً، و المراد: بيان المصرف، مع أنّ‌ الرواية قد دلّت عليه، «روى الشيخ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن(علیه‌السلام) …». و الأحوط ما قاله الشيخ(قدس‌سره).[3]

ایشان در تذكره می‌فرمایند:

ظاهر كلام الشيخ(قدس‌سره): وجوب قسمته في الأصناف، عملاً بظاهر الآية، و يحتمل المنع، لأنّ‌ المراد بيان المصرف، كالزكاة. و يؤيّده: «أنّ‌ الرضا(علیه السلام) سئل …» (روایة البزنطی)نعم الأحوط ما قاله الشيخ(قدس‌سره).[4]

علامه حلی (قدس سره) در آثار مختلف خود به این مسئله پرداخته‌اند. ایشان نیز ضمن اشاره به دیدگاه شیخ طوسی (قدس سره) مبنی بر وجوب بسط با استناد به ظاهر آیه، دیدگاه مقابل یعنی عدم وجوب را یک نظر قابل دفاع و دارای وجه می‌دانند. استدلال این دیدگاه آن است که هدف آیه، صرفاً بیان مصارف خمس است، نه تعیین کیفیت الزامی تقسیم، همان‌طور که در آیه زکات نیز چنین است. ایشان سپس روایت بزنطی را به عنوان مؤید این دیدگاه ذکر می‌کنند و در نهایت نتیجه می‌گیرند که عمل به نظر شیخ طوسی (قدس سره) صرفاً مطابق با احتیاط است، نه آنکه الزامی باشد. این تعبیر که امری احوط است، به روشنی دلالت بر عدم وجوب آن دارد.

در ارشاد الأذهان می‌فرمایند:

و يقسّم الخمس ستة أقسام: ثلاثة للإمام(علیه‌السلام)، و ثلاثة لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من الهاشميين المؤمنين، و يجوز تخصيص الواحد بها على كراهية، و يقسّم بقدر الكفاية.[5]

ایشان در کتاب ارشاد الاذهان به صورت صریح‌تری فتوا می‌دهند و می‌فرمایند که جایز است سهم سادات به یک نفر اختصاص داده شود، هرچند این کار کراهت دارد. این فتوا که در سایر کتب ایشان مانند مختلف، تبصره و تحریر الاحکام نیز آمده، جای هیچ تردیدی در مبنای ایشان مبنی بر عدم وجوب بسط باقی نمی‌گذارد.[6]

ابن فهد(قدس‌سره) در المقتصر:

وجوب البسط على الأصناف مذهب التقي [أبي الصلاح الحلبي]، و هو ظاهر الشيخ. و بالاستحباب قال ابن إدريس، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.[7]

محقق ابن فهد حلی (قدس سره) نیز پس از دسته‌بندی اقوال، به روشنی موضع خود را اعلام می‌کند. ایشان وجوب بسط را مذهب محقق ابی الصلاح حلبی (قدس سره) و ظاهر کلام شیخ طوسی (قدس سره) می‌دانند و در مقابل، قائل شدن به استحباب را به محقق ابن ادریس (قدس سره) نسبت می‌دهند و تصریح می‌کنند که این دیدگاه، توسط مصنف یعنی محقق حلی (قدس سره) و علامه حلی (قدس سره) نیز برگزیده شده و همین نظر، قابل اعتماد است.

شهید اول(قدس‌سره) در البيان:

و لا تجب القسمة في الأصناف الثلاثة و إن كان أحوط، و ظاهر الشيخ و أبو الصلاح الوجوب. و في رواية البزنطي يفوّض إلى الإمام(علیه‌السلام).[8]

محقق شهید اول (قدس سره) نیز با صراحت فتوا به عدم وجوب تقسیم بر اصناف سه‌گانه می‌دهند، هرچند آن را مطابق با احتیاط می‌دانند. ایشان نیز قول به وجوب را به شیخ طوسی (قدس سره) و محقق ابی الصلاح حلبی (قدس سره) نسبت داده و مستند قول به عدم وجوب را تفویض اختیار به امام علیه السلام طبق روایت بزنطی ذکر می‌کنند.

صاحب جواهر (قدس سره) با عبارتی قاطع و فتوایی، دیدگاه خود را بیان کرده و می‌فرمایند: اقوی، جواز اختصاص دادن سهم سادات به یک طایفه از آن سه طایفه است.[9]

محقق عراقی(قدس‌سره):

و يجوز اختصاص بعض الطوائف الثلاثة بنصيبهم بأن يعطي نفس الخمس لواحد منهم، على المشهور، خصوصاً المتأخرين منهم، خلافاً لأبي الصلاح القائل بوجوب التقسيط. [10]

محقق عراقی (قدس سره) نیز بر جواز پرداخت تمام سهم سادات به برخی از طوایف سه‌گانه و حتی به یک نفر از ایشان تأکید کرده و این نظر را دیدگاه مشهور، به خصوص در میان فقهای متأخر می‌دانند و آن را در مقابل نظر محقق ابی الصلاح حلبی (قدس سره) که قائل به وجوب تقسیم بود، قرار می‌دهند.

محقق حکیم(قدس‌سره) در مستمسک:

لا يجب البسط على الأصناف، كما هو المشهور مطلقاً، أو بين المتأخرين. بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم. [11]

و در منهاج می‌فرمایند:

يجوز البسط و الاقتصار على إعطاء صنف واحد، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف. [12]

محقق حکیم (قدس سره) نیز به طور قاطع فتوا به عدم وجوب بسط بر اصناف می‌دهند و این دیدگاه را مشهور می‌دانند، هرچند در اینکه این شهرت به طور مطلق میان همه فقهاست یا فقط در میان متأخرین، تردید را مطرح می‌کنند. ایشان تصریح می‌کنند که پرداخت تمام سهم به یک صنف و حتی به یک نفر از یک صنف جایز است.

محقق خوئی(قدس‌سره) [13] و برخی بزرگان(دام‌ظله) [14] مانند محقق تبریزی(قدس‌سره) [15] ، محقق سیستانی(دام‌ظله)[16] ، محقق روحانی(قدس‌سره)[17] ، محقق فیاض(دام‌ظله)[18] و سید محمود هاشمی شاهرودی(قدس‌سره)[19] نیز همین نظر را داشته‌اند.

محقق خوئی(قدس‌سره) در مستند می‌فرمایند:

هذه المسألة ممّا وقع الخلاف فيها بين الأصحاب، فذهب جماعة و لعلّه المشهور إلى عدم وجوب البسط على الأصناف، و ذهب جماعة آخرون إلى الوجوب فيجب التوزيع على كلّ‌ من الأصناف الثلاثة: اليتيم، و المسكين، و ابن السبيل … و كيفما كان، فما نسب إلى المشهور من عدم الوجوب على الأصناف فضلاً عن الأفراد هو الصحيح. [20]

محقق خوئی (قدس سره) و بسیاری از فقهای برجسته دیگر نیز همین دیدگاه را اتخاذ کرده‌اند. محقق خوئی (قدس سره) در کتاب مستند، مسئله را به عنوان یک بحث اختلافی میان اصحاب مطرح کرده و دو دیدگاه اصلی را بیان می‌کنند: گروهی که قائل به عدم وجوب بسط هستند و این دیدگاه را مشهور می‌دانند، و گروهی دیگر که قائل به وجوب توزیع میان هر سه صنف هستند. ایشان پس از طرح این دو دیدگاه، با قاطعیت اعلام می‌کنند که آنچه به مشهور نسبت داده شده، یعنی عدم وجوب توزیع بر اصناف و به طریق اولی عدم وجوب توزیع بر افراد، دیدگاه صحیح و مورد پذیرش است.

ادله نظریه دوم

طرفداران نظریه عدم وجوب بسط، برای اثبات دیدگاه خود به ادله‌ای از کتاب و سنت استناد کرده‌اند که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دلیل اول: کتاب

استدلال اول این گروه، بازگشتی به تفسیر آیه خمس است. این تفسیر، در نقطه مقابل تفسیری قرار می‌گیرد که قائلین به وجوب بسط ارائه می‌دادند. آنها معتقد بودند که حرف «لام» در آیه، دلالت بر ملکیت و اختصاص دارد و چون عناوین سه‌گانه با حرف عطف بر آن وارد شده‌اند، آنها نیز به نحو اشتراکی مالک سهم خود هستند. اما این گروه، معنای دیگری را برای آیه در نظر می‌گیرند.

محقق قمی(قدس‌سره):

المشهور جواز تخصيص بعض الطوائف الثلاث بالخمس، لأنّ‌ الآية مسوقة لبيان المصرف كالزكاة. [21] حکی ذلک المحقق الآملي(قدس‌سره) فقال: لظاهر الكتاب الكريم بناء على إرادة المصرف من قوله تعالى: (وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ‌ وَ ابْنِ‌ السَّبِيلِ)‌ كما هو المراد في آية الزكاة. [22]

محقق قمی (قدس سره) و محقق آملی (قدس سره) بیان می‌کنند که دلیل دیدگاه مشهور مبنی بر جواز پرداخت خمس به تنها برخی از طوایف سه‌گانه، آن است که آیه شریفه اساساً در مقام بیان کیفیت الزامی تقسیم نیست، بلکه صرفاً برای «بیان مصرف» نازل شده است. به این معنا که آیه مشخص می‌کند چه کسانی صلاحیت و استحقاق دریافت خمس را دارند، نه اینکه چگونه باید میان آنها تقسیم شود. این رویکرد دقیقاً مشابه تفسیری است که از آیه زکات ارائه می‌شود؛ در آنجا نیز فقها اتفاق نظر دارند که ذکر اصناف هشت‌گانه صرفاً برای تعیین مصارف زکات است و توزیع آن میان همه اصناف واجب نیست. بر این اساس، عناوین یتیمان، مساکین و در راه ماندگان، مصادیقی برای عنوان کلی «ذوی القربی» هستند و آیه به همان عنوان کلی ناظر است و هدف آن صرفاً معرفی این دایره از مستحقین است.

اشکال بر استدلال به آیه

محقق نراقی(قدس‌سره):

و تضعف بعدم صراحتها في جواز التخصيص بطائفة، بل و لا ظهورها. نعم، تدلّ‌ على عدم وجوب استيعاب أشخاص كلّ‌ صنف.[23]

محقق آملی(قدس‌سره):

الإنصاف إجمال الآية في الدلالة على المصرفية لو لم نقل بأظهريتها في الملك و التشريك. [24]

در مقابل این استدلال، اشکالاتی مطرح شده است. محقق نراقی (قدس سره) معتقدند که این استدلال ضعیف است، زیرا آیه نه تنها صراحتی در جواز پرداخت به یک طایفه خاص ندارد، بلکه حتی ظهور روشنی نیز در این معنا ندارد. به بیان دیگر، از ظاهر آیه نمی‌توان به سادگی جواز محروم کردن یک صنف را برداشت کرد. ایشان می‌فرمایند حداکثر چیزی که می‌توان از آیه استفاده کرد، عدم وجوب پرداخت به تک تک افراد و اشخاص هر صنف است، نه عدم وجوب پرداخت به خود آن صنف.

محقق آملی (قدس سره) نیز بیان می‌کنند که آیه شریفه در دلالت بر صرف «مصرف بودن» این عناوین، مجمل و نارسا است؛ بلکه اگر نگوییم ظهور قوی‌تری در معنای ملکیت و شراکت دارد، دست‌کم نمی‌توان به سادگی از آن معنای مصرف بودن را استخراج کرد.

ملاحظه استاد بر این اشکال

پاسخی که می‌توان به این اشکال داد آن است که نتیجه‌گیری اشکال‌کنندگان مبنی بر ظهور آیه در ملکیت یا اجمال آن، ناشی از نادیده گرفتن قرائن و شواهد متصل و منفصل است. در مباحث اصولی، میان دلالت تصدیقیه اولیه که همان اراده استعمالی و معنای بدوی کلام است، و دلالت تصدیقیه ثانویه که همان اراده جدی و مقصود نهایی متکلم است، تفاوت وجود دارد. آنچه حجت است، معنایی است که پس از فحص کامل از تمام قرائن به دست می‌آید، یعنی اراده جدی. اشکال‌کنندگان در مرحله دلالت تصدیقیه اولیه باقی مانده و با نادیده گرفتن قرائن، به این نتیجه رسیده‌اند. در حالی که همان‌طور که پیشتر بیان شد، قرائن مهمی توسط بزرگانی چون شیخ انصاری (قدس سره)، محقق خوئی (قدس سره) و محقق میلانی (قدس سره) ارائه شده که نشان می‌دهد مقصود نهایی از ذکر این عناوین سه‌گانه، همان بیان مصارف است، نه ایجاد ملکیت اشتراکی. بنابراین، با در نظر گرفتن آن قرائن، ظهور آیه در مصرفیت تقویت شده و اشکال فوق مرتفع می‌گردد.

دلیل دوم: روایات

صحیحه بزنطی، مستند روایی است که به روشنی بر اختیار حاکم در نحوه توزیع دلالت دارد.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(علیه‌السلام)قَالَ:

سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌) فَقِيلَ لَهُ: فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ؟ فَقَالَ(علیه‌السلام): لِرَسُولِ اللَّهِ(صلی‌الله‌علیه‌وآله) وَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ(صلی‌الله‌علیه‌وآله) فَهُوَ لِلْإِمَامِ. فَقِيلَ لَهُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ مِنَ الْأَصْنَافِ‌ أَكْثَرَ وَ صِنْفٌ‌ أَقَلَ‌ مَا يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ(علیه‌السلام): ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ. أَرَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ(صلی‌الله‌علیه‌وآله) كَيْفَ يَصْنَعُ؟ أَلَيْسَ إِنَّمَا كَانَ يُعْطِي عَلَى مَا يَرَى؟ كَذَلِكَ الْإِمَامُ(علیه‌السلام).[25] [26]

در این روایت معتبر، از امام رضا علیه السلام پس از تبیین سه سهم اول خمس، درباره کیفیت تقسیم سه سهم دوم سؤال می‌شود. راوی می‌پرسد: اگر یکی از اصناف (یتیمان، مساکین، در راه ماندگان) پرجمعیت‌تر و صنف دیگر کم‌جمعیت‌تر بود، چه باید کرد؟ امام علیه السلام در پاسخی کلی و قاعده‌مند می‌فرمایند: اختیار آن با امام است. سپس برای تبیین این قاعده کلی، به سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم استناد کرده و می‌فرمایند: آیا نمی‌بینی که رسول خدا(صلی‌الله‌علیه‌وآله) چگونه عمل می‌کرد؟ آیا جز این بود که ایشان بر اساس آنچه خودشان صلاح می‌دیدند، عطا می‌فرمودند؟ امام نیز اینچنین است. این پاسخ، به وضوح نشان می‌دهد که کیفیت تقسیم، اعم از مقدار پرداخت به هر صنف یا حتی پرداخت یا عدم پرداخت به یک صنف، کاملاً به صلاحدید و نظر امام واگذار شده است.

محقق فیاض(دام‌ظله):

تكفي في عدم وجوب البسط صحيحة أبي نصر عن الرضا(علیه‌السلام) فإنها ناصة على أن البسط غير واجب فضلاً عن كونه على نسبة واحدة، بل أمره بيد الإمام(علیه‌السلام) و هو يوزّع حسب ما يرى. [27]

محقق فیاض(دام‌ظله) معتقدند که همین صحیحه بزنطی برای اثبات عدم وجوب بسط کافی است. زیرا این روایت نص و صریح است در اینکه توزیع میان اصناف واجب نیست، و به طریق اولی توزیع به نسبت مساوی نیز الزامی نمی‌باشد؛ بلکه امر آن به طور کامل در دست امام است و ایشان بر اساس صلاحدید خود توزیع می‌کنند و این صلاحدید ممکن است اقتضا کند که تمام سهم به یک نفر داده شود.

اشکال اول: عدم صراحت روایت در جواز تخصیص

صاحب مدارک(قدس‌سره):

إنها غير صريحة في جواز التخصيص. [28]

محقق حکیم(قدس‌سره):

دلالة الصحيح لا تخلو عن مناقشة، إذ ظاهره السؤال عن لزوم مساواة السهام و عدمه، لا جواز الحرمان و عدمه. مع أن مورده صورة اختلاف أفراد ذوي السهام - كثرة و قلة. لا مطلقاً. [29]

صاحب مدارک (قدس سره) و محقق حکیم (قدس سره) بر دلالت این روایت اشکال کرده‌اند. ایشان معتقدند که روایت صراحتی در جواز تخصیص، به معنای پرداخت به یک قسم و محروم کردن قسم دیگر، ندارد.

محقق حکیم (قدس سره) توضیح می‌دهند که ظاهر سؤال راوی، درباره لزوم یا عدم لزوم رعایت تساوی در تقسیم میان اصناف است، نه جواز یا عدم جواز محروم کردن کلی یک قسم. به عبارت دیگر، سؤال از کیفیت پرداخت به اصناف حاضر است، نه از اصل پرداخت به آنها. علاوه بر این، مورد سؤال، صورت اختلاف در جمعیت افراد است و شاید نتوان حکم را به صورت مطلق به همه حالات تعمیم داد.

پاسخ به اشکال اول

محقق خلخالی(قدس‌سره):

قد أجاب عنها المحقق الهمداني(قدس‌سره)[30] بأنها و إن لم تكن صريحة، أو ظاهرة في جواز تخصيص طائفة دون أخرى ، و لكنها صريحة في عدم وجوب التسوية بين الأسهم، و لا بين الأشخاص، و هذا ينافي إرادة الاختصاص و التمليك من «اللام» على سبيل التشريك بين المتعاطفات،… و المتحصل من كلامه(قدس‌سره) أن المستفاد من الصحيحة إلغاء مالكية الأفراد و الأصناف، و إلاّ لم تجز القسمة إلاّ بالسوية؛ لأنها مقتضى قاعدة الشركة، مع أن الصحيحة صريحةٌ في عدمها ، فيعلم من ذلك أن الأصناف كالأفراد تكون مصرفاً لنصف الخمس، كالأصناف في آية الزكاة، فالنتيجة أنه لا قصور في دلالة الصحيحة على تخصيص بعض الأصناف بالعطاء دون بعض كما هو المطلوب، و عليه المشهور، فلاحظ.

محقق خلخالی (قدس سره) پاسخ این اشکال را از کلام محقق همدانی (قدس سره) نقل می‌کنند. پاسخ ایشان یک استدلال چندمرحله‌ای و بسیار دقیق است. ایشان می‌پذیرند که شاید روایت، صراحت یا ظهور مستقیم در جواز محروم کردن یک طایفه نداشته باشد، اما نکته مهم این است که این روایت به طور کاملاً صریح، وجوب تساوی در تقسیم را نفی می‌کند. این نفی تساوی، یک اثر بسیار مهم دارد و آن، ابطال و تخریب نظریه «مالکیت اشتراکی» است. زیرا اگر اصناف سه‌گانه به واسطه حرف «لام» در آیه، مالک مشاع و شریک در این مال بودند، مقتضای قاعده اولیه شرکت، لزوم تقسیم مساوی میان شرکا بود. وقتی صحیحه بزنطی به صراحت این تساوی را نفی می‌کند و اختیار را به امام می‌دهد، در واقع زیربنای نظریه ملکیت را از بین می‌برد. با از بین رفتن نظریه ملکیت، تنها یک تفسیر باقی می‌ماند و آن «مصرفیت» است. یعنی این اصناف، صرفاً مصارف و مجاری پرداخت خمس هستند، نه مالکین آن. و هنگامی که ثابت شد آنها صرفاً مصرف هستند، همانند مصارف زکات، دیگر دلیلی بر وجوب پرداخت به همه آنها وجود ندارد و حاکم می‌تواند بر اساس صلاحدید، تمام مال را در یک مصرف هزینه کند. بنابراین، هرچند روایت به طور مستقیم جواز تخصیص را بیان نمی‌کند، اما با نفی لازمه ملکیت، به طور غیرمستقیم آن را اثبات کرده و دلالت آن بر مطلوب مشهور، کامل و بدون نقص است.