مساله2: بسط خمس و توزیع آن بر مستحقین/مستحقین الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقین الخمس / مساله2: بسط خمس و توزیع آن بر مستحقین

بسط خمس و توزیع آن بر مستحقین

نظریه نخست: لزوم توزیع خمس بر همه اصناف

مستندات و ادله این نظریه

دلیل دوم: روایات

اشکال بر این دلیل

در مقابل ادله‌ای که برای اثبات وجوب توزیع خمس بر هر سه صنف اقامه شد، محققین اشکالات و نقدهایی را مطرح کرده‌اند که در ادامه به تفصیل بیان می‌شود.

اشکال اول: ظهور برخی روایات در این که سهام سادات برای فقراء نزدیکان پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) می باشد.

محقق عراقي(قدس‌سره):

ظهور قوله في مرسلة حماد: «و جعل للفقراء قرابة النبي(صلی‌الله‌علیه‌وآله) نصف الخمس»[1] ، إذ الظاهر منها كون الأصناف الثلاثة صنفاً واحداً … . و ما في المرسلة الطويلة لحماد من أنّ‌ على الإمام إعطائهم بمقدار كفايتهم[2] ، محمولٌ على كونه من وظائفه، المعلوم نسبة شفقته على الفقراء على السوية، فلا يستفاد منه تقييد الإطلاقات في شيء …[3]

محقق عراقی (قدس سره) معتقدند که برخی از روایات، برخلاف نظر قائلین به وجوب بسط، دلالت بر وحدت و یکپارچگی سهام سادات دارند. به عنوان نمونه، تعبیر به کار رفته در مرسله حماد که می‌فرماید «خداوند برای فقرای خویشاوندان پیامبر، نیمی از خمس را قرار داد»، ظهور در این دارد که مستحق این نیم از خمس، یک عنوان کلی و واحد یعنی «فقیر از نزدیکان پیامبر» است و عناوین یتیم، مسکین و ابن السبیل صرفاً مصادیق و نمونه‌هایی از این عنوان جامع هستند، نه اصناف مستقل و مجزا. همچنین ایشان اشاره می‌کنند که وظیفه امام علیه السلام در پرداخت به اندازه کفایت، که در روایت حماد آمده، لزوماً یک حکم تعبدی و خاص در باب خمس نیست که بخواهد سایر ادله مطلق را مقید سازد؛ بلکه می‌توان آن را بر یکی از وظایف عام امامت و رهبری، یعنی رسیدگی به امور نیازمندان و شفقت بر حال ایشان، حمل کرد و از آن یک حکم الزامی خاص استنباط نکرد.

محقق میلانی(قدس‌سره) در محاضرات:

أن مقتضى إطلاقات أدلة وجوب الخمس - لو تمت - هو الاكتفاء بمن يصدق عليه عنوان مستحقه، و لا مجال معه للرجوع إلى أصالة الاشتغال، فيجتزى بإعطاء الخمس بمطلق المحتاجين من بني هاشم. [4]

محقق میلانی (قدس سره) نیز از زاویه دیگری به همین نتیجه می‌رسند. ایشان استدلال می‌کنند که ادله اصلی وجوب خمس، مطلق هستند؛ یعنی امر به پرداخت خمس به مستحق آن کرده‌اند بدون آنکه آن را به قید توزیع میان اصناف سه‌گانه مقید کرده باشند. مقتضای این اطلاق آن است که پرداخت خمس به هر فردی که عنوان کلی «مستحق» بر او صدق کند، یعنی هر نیازمندی از بنی‌هاشم، برای اسقاط تکلیف کافی است. با وجود چنین اطلاقی در ادله اجتهادی، دیگر مجالی برای شک و رجوع به اصول عملیه‌ای مانند قاعده اشتغال باقی نمی‌ماند.

اشکال دوم: اشکال عملی ناشی از لزوم کنار گذاشتن سهم صنف غایب

یکی از جدی‌ترین اشکالات وارد بر نظریه وجوب بسط، پیامدهای عملی غیرقابل قبول آن است. محقق عراقی (قدس سره) و محقق میلانی (قدس سره) هر دو بر این نکته تأکید کرده‌اند.

محقق عراقی(قدس‌سره):

لازم التقسيط عزل نصيب كل واحد عند عدم وجوده، حتى مع كمال احتياج غيره إليه، و لا أظن التزامهم بذلك خصوصاً في سهم ابن السبيل، المعدوم غالبا. [5]

محقق عراقی (قدس سره) بیان می‌کنند که لازمه منطقی قائل شدن به سهم‌بندی الزامی و مستقل برای هر صنف، آن است که اگر در زمانی برای یک صنف مصداقی وجود نداشت، باید سهم آن را کنار گذاشت و ذخیره کرد، حتی اگر دو صنف دیگر در نهایت فقر و احتیاج به سر ببرند. ایشان می‌فرمایند گمان نمی‌کنم هیچ فقیهی به چنین نتیجه‌ای ملتزم شود، خصوصاً در مورد سهم «ابن السبیل» که در بسیاری از زمان‌ها و مکان‌ها مصداق خارجی ندارد. این لازمه باطل، نشان‌دهنده بطلان خود نظریه است.

محقق میلانی(قدس‌سره):

إن ظاهر هذه الروايات هو التثليث بالتساوي، فلكل طائفة - و إن انحصر أفرادها في واحد - تمام الثلث، فلا يعطى ما زاد على كفاية سنة هذه الطائفة لطائفة أخرى و إن اشتدّت حاجتهم، بل لو لم يوجد من طائفة فرد أصلاً، كما إذا اتّفق أنه لم يكن ابن سبيل مثلا، فإمّا أن يسقط ذلك السهم بالكلية، أو يدّخر برجاء أن يوجد فيما يأتي، و كل ذلك خلاف الضرورة. [6]

محقق میلانی (قدس سره) این اشکال را با تفصیل بیشتری بیان می‌کنند. ایشان می‌فرمایند ظاهر روایات مورد استناد، تقسیم مساوی میان سه گروه است. لازمه این امر آن است که هر گروه، حتی اگر تنها یک نفر عضو داشته باشد، مالک تمام یک‌سوم از سهم سادات باشد و در نتیجه، مازاد بر نیاز سالانه آن یک نفر را نمی‌توان به گروه دیگری که شاید در شدت فقر باشند، پرداخت کرد. حالت بدتر زمانی است که برای یک گروه، مانند ابن السبیل، اساساً فردی یافت نشود. در این صورت، سهم آنها یا باید به طور کلی ساقط شود و از بین برود، و یا برای آینده نامعلوم ذخیره گردد. ایشان تأکید می‌کنند که تمام این نتایج، با ضروریات فقه اسلام در تضاد آشکار است.

دلیل سوم: مقتضای اصول عملیه

در مقابل اشکالات فوق، قائلین به وجوب بسط مجدداً به اصول عملیه به عنوان آخرین راهکار تمسک می‌کنند.

محقق نراقی(قدس‌سره):

و يدلّ‌ عليه أيضا استصحاب شغل الذمّة.[7]

نخستین اصل، استصحاب است. محقق نراقی (قدس سره) به طور موجز به اصل استصحاب اشتغال ذمه استناد می‌کنند. تقریر این استدلال چنین است که ذمه مکلف به واسطه تعلق خمس به مالش، به طور یقینی به این تکلیف مشغول شده است. این اشتغال، یک امر یقینی و حالت سابق است. حال اگر مکلف خمس را تنها به یک صنف بپردازد، شک می‌کند که آیا ذمه او به طور کامل از این تکلیف فارغ شده است یا خیر. قاعده استصحاب حکم می‌کند که در هنگام شک در بقای یک امر یقینی، باید همان حالت یقینی سابق را باقی و پابرجا دانست. در نتیجه، اشتغال یقینی ذمه استصحاب می‌شود و این اشتغال باقی است تا زمانی که مکلف با انجام عملی که موجب یقین به فراغت ذمه می‌شود، از این حالت خارج گردد و آن عمل، چیزی جز پرداخت به هر سه صنف نیست.

صاحب مرتقی(قدس‌سره):

إنه [وجوب البسط] مقتضى الأصل، إذ بدون التوزيع يشك في براءة الذمة، فقاعدة الاشتغال تقتضي التوزيع تحصيلاً للعلم ببراءة الذمة. [8]

و محقق خلخالی(قدس‌سره) در تقریر استدلالشان می‌فرمایند:

إن البسط يوجب القطع بفراغ الذمة عما اشتغلت به يقيناً من إيصال الخمس إلى مستحقيه، و مع التخصيص بطائفة أو طائفتين لا يحصل العلم بالفراغ [9] فالأصل الاشتغال. [10]

دومین اصل که ارتباط بسیار نزدیکی با استصحاب دارد، قاعده عقلی اشتغال است. صاحب مرتقی (قدس سره) و محقق خلخالی (قدس سره) این اصل را مبنای استدلال خود قرار می‌دهند. جوهره این قاعده در این جمله خلاصه می‌شود: الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی؛ به این معنا که هرگاه ذمه به تکلیفی به طور یقینی مشغول شد، برائت از آن تکلیف نیز نیازمند یقین است.

در بحث حاضر، اشتغال ذمه به وجوب پرداخت خمس به مستحقین آن، امری قطعی و یقینی است. مکلف برای فارغ ساختن ذمه خود، با دو راه مواجه است: راه اول، پرداخت به یک یا دو صنف که نتیجه آن، شک در برائت کامل ذمه است. راه دوم، پرداخت به هر سه صنف که نتیجه آن، قطع و یقین به برائت کامل ذمه است. قاعده اشتغال، عقل را ملزم می‌کند که راهی را برگزیند که به فراغت یقینی منجر می‌شود. بنابراین، مکلف برای تحصیل علم به برائت ذمه، باید خمس را میان هر سه گروه توزیع کند.

اشکال اول بر استدلال به اصل: بازگشت شک به اقل و اکثر

محقق خلخالی(قدس‌سره):

و يمكن الجواب عنه: بأن مقتضى الأصل في المقام البراءة، لا الاشتغال، لأن الشك في أصل تعلق التكليف، لا الامتثال؛ لأن مرجع الشك في المقام إلى الأقل و الأكثر من حيث تعلق الحق بالعين لمطلق بني هاشم، أو لخصوص الأصناف الثلاثة منهم، و القدر المتيقن هو الأول، و احتمال تعلق الحق بخصوص الأصناف الثلاثة يدفع بالأصل، و التكليف بالأداء متفرع على ثبوت تعلق الحق بالعين، و المفروض أنه مشكوك فيه، و بعبارة أخرى: متعلق الخمس إنما هو العين، لا الذمة و تعلقه بها لمطلق المستحق معلومٌ و التقييد بصنف خاص مشكوكٌ فيدفع بالأصل. [11]

محقق خلخالی (قدس سره) در پاسخ به این استدلال، یک تفکیک بنیادین را مطرح می‌کنند. ایشان معتقدند اصل حاکم در اینجا، برائت است نه اشتغال، زیرا نوع شک ما در این مسئله، شک در اصل و گستره خود تکلیف است، نه شک در کیفیت امتثال یک تکلیف معلوم. به بیان فنی، ماهیت شک ما از نوع شک در اقل و اکثر است. قدر متیقن و تکلیف حداقلی (اقل)، وجوب پرداخت خمس به «عنوان کلی نیازمندان بنی‌هاشم» است. اما لزوم رعایت قید اضافی، یعنی «توزیع میان هر سه صنف»، یک تکلیف گسترده‌تر و حداکثری (اکثر) است که در اصل وجود آن تردید داریم. قاعده در چنین مواردی، اجرای اصل برائت نسبت به آن جزء یا قید مشکوک (اکثر) است. در نتیجه، تکلیف ما همان پرداخت به قدر متیقن است و ذمه ما نسبت به لزوم توزیع میان هر سه صنف، به واسطه اصل برائت، فارغ می‌باشد.

اشکال دوم بر استدلال به اصل: بازگشت شک به تعیینی یا تخییری بودن وجوب

محقق میلانی(قدس‌سره) در محاضرات:

ثم إنه استدلّ على عدم جواز التخصيص بإحدى الطوائف الثلاث بأصالة الاشتغال، حيث إنه بالإعطاء لجميعهم يحصل اليقين بالبراءة، بخلافه لو اعطى لطائفة واحدة. قلت: يتفرع ذلك على أن يثبت وجوب الإعطاء للطوائف الثلاث، فيشك في أن ذلك هل بنحو التعيين أو التخيير بينه و بين الإعطاء لواحدة منها، فإنه في مثل ذلك من دوران الأمر بين التعيين و التخيير، لا يحصل العلم بفراغ الذمة إلا بالإعطاء للجميع دون واحدة، لكن الكلام في المقام في ثبوت الوجوب كذلك، فلو لم يثبت و شكّ‌ في اعتبار الخصوصية زائدا على ما ثبت إجمالا من الوجوب فأصل البراءة محكّم. و بعبارة أخرى: إن المتيقن إيجاب الإعطاء لذرية رسول اللّه(صلی‌الله‌علیه‌وآله)، لا إيجابات ثلاثة، فالزائد على الإيجاب الواحد مشكوك، كما أن الخصوصية في الذرية أيضا مشكوكة، و مقتضى الأصل هو الاقتصار على المتيقن، و نفي ما شكّ‌ فيه… و أن الواجب هو الإعطاء للذرية في دائرة هذه الطوائف الثلاث، و حيث لم يحصل العلم زيادة على هذا الواجب فالأصل البراءة. [12]

ایشان تحلیل خود را این‌گونه آغاز می‌کنند: اجرای قاعده اشتغال در مواردی صحیح است که ما ابتدا اصل یک تکلیف گسترده و مرکب را ثابت و مسلم بدانیم، و سپس در کیفیت انجام آن شک کنیم که آیا باید آن را به صورت تعیینی (انجام همه اجزاء) به جا آوریم یا به صورت تخییری (انتخاب یکی از اجزاء) نیز کافی است. در چنین حالتی که امر میان تعیین و تخییر دایر است، عقل برای حصول یقین به برائت ذمه، حکم به لزوم احتیاط و انجام تکلیف به صورت تعیینی می‌کند.

اما نکته کلیدی در نگاه محقق میلانی (قدس سره) این است که در بحث ما، این پیش‌فرض وجود ندارد. به عبارت دیگر، ما هنوز در مرحله قبل، یعنی در اصل ثبوت «وجوب پرداخت به هر سه طایفه» تردید داریم و این خود، محل نزاع و اول کلام است. استدلال‌کنندگان به قاعده اشتغال، اصل وجوب پرداخت به هر سه صنف را مفروض گرفته‌اند و سپس در مورد کیفیت آن بحث می‌کنند، در حالی که این خود، نوعی مصادره به مطلوب است.

بنابراین، شک ما در اینجا شک در کیفیت امتثال یک تکلیف ثابت شده نیست، بلکه شک در اصل وجود یک «قید اضافی» بر یک تکلیف اجمالی است. ما به طور اجمالی می‌دانیم که تکلیفی بر عهده ماست، اما شک داریم که آیا این تکلیف، مقید به خصوصیت «توزیع میان هر سه صنف» هست یا خیر. در چنین مواردی، اصل حاکم، برائت از آن قید و خصوصیت مشکوک است.

محقق میلانی (قدس سره) برای روشن‌تر شدن مطلب، استدلال خود را با دو بیان دیگر تبیین می‌کنند: بیان اول: آنچه برای ما یقینی و قطعی است، وجود یک وجوب است: «وجوب پرداخت به ذریه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم». اما وجود سه وجوب مستقل و مجزا برای هر صنف، امری قطعی نیست. هر چیزی فراتر از آن یک وجوب واحد، یعنی لزوم پرداخت به صنف دوم و سوم، امری مشکوک است و مقتضای اصل برائت، نفی این وجوب‌های اضافی و اکتفا به همان قدر متیقن است.یعنی وجوبی فراتر از این مقدار، یعنی لزوم پرداخت به هر سه گروه، برای ما ثابت نشده و علم به آن نداریم و در هر موردی که علم به تکلیف وجود نداشته باشد، اصل برائت جاری می‌شود.