مساله2: بسط الخمس و توزیع آن بر مستحقین/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مساله2: بسط الخمس و توزیع آن بر مستحقین

بسط خمس و توزیع آن بر مستحقین

نظریه نخست: لزوم توزیع خمس بر همه اصناف

مستندات و ادله این نظریه

دلیل اول: استناد به قرآن کریم(ادامه)

بیان سوم: عدم تفکیک میان سهام سه‌گانه امام و سهام سه‌گانه دیگر

وجه سومی که برای اثبات لزوم بسط خمس اقامه شده، یک استدلال مبتنی بر الزام طرف مقابل است.

صاحب مرتقی(قدس‌سره):

و إذا التزم بعدم ظهور الآية في التسهيم و أنها لبيان المصرف كآية الزكاة، فما هو الملزم لتنصيف الخمس و فرض أن نصفه خاصة للإمام(علیه‌السلام)، بل جاز بمقتضى ذلك دفع جميعه للإمام(علیه‌السلام) كما جاز دفعه بأجمعه لليتامى‌؟[1]

صاحب مرتقی (قدس سره) با این بیان، یک ناسازگاری در دیدگاه مقابل را آشکار می‌سازند. ایشان استدلال می‌کنند که اگر بپذیریم آیه خمس، همانند آیه زکات، صرفاً در مقام بیان مصارف است و مالکیت را تعیین نمی‌کند، دیگر نمی‌توانیم به تقسیم خمس به دو نیمه یعنی سهم امام و سهم سادات، ملتزم باشیم. زیرا لازمه آن مبنا این است که تمام شش مورد ذکر شده در آیه، در یک سطح و همگی صرفاً مصرف باشند. در این صورت، همان‌گونه که قائلین به آن دیدگاه، پرداخت تمام سهم سادات به یک صنف را جایز می‌دانند، باید بپذیرند که پرداخت کل مبلغ خمس به یکی از آن شش مورد، مثلاً به شخص امام علیه السلام، نیز جایز است. این نتیجه‌گیری، عملاً تفکیک میان سهم امام و سهم سادات را از بین می‌برد و با روال فقه شیعه در تضاد است.

اشکال بر این بیان

در پاسخ به این استدلال، دو جواب از سوی فقها ارائه شده است.

صاحب مدارک(علیه‌السلام):

يمكن أن يقال إن الآية الشريفة إنما تدل على جعل خمس جملة الغنائم لهذه الأصناف الستة و لا يلزم ان يكون كل جزء من أجزائها كذلك و اختصاص الإمام(علیه‌السلام) بالنصف إن ثبت فبدليل من خارج.[2]

صاحب مدارک (قدس سره) در پاسخ می‌فرماید: می‌توان گفت که آیه شریفه دلالت بر این دارد که مجموع خمس غنائم برای این شش صنف قرار داده شده است، اما این مطلب لزوماً به این معنا نیست که هر جزء از اجزای خمس نیز باید به همین صورت میان هر شش صنف تقسیم شود. به بیان دیگر، اثبات مالکیت برای مجموع، مستلزم اثبات شراکت در جزء جزء آن نیست. اختصاص یافتن نیمی از خمس به امام علیه السلام، اگر ثابت باشد، به واسطه ادله خارجی و روایات خاص است، نه از ظاهر خود این آیه. بنابراین، می‌توان میان سهام امام علیه السلام و سهام سادات تفکیک قائل شد و گفت سهام سادات مصارف هستند، بدون آنکه این حکم به سهام امام علیه السلام تسری پیدا کند.

محقق خلخالی(قدس‌سره):

إنّ إلغاء خصوصية الأصناف عن الملكية، و جعلها للجامع بينها، و هو المحتاج من بني هاشم - لا يلازم إلغاء المالكية عن سهم الإمام(علیه‌السلام) كما هو ظاهر؛ لأنّ الضرورات تقدّر بقدرها، فيكون الخمس سهمين سهم للإمام(علیه‌السلام) -و هي السهام الثلاثة الأولى- و سهم للمحتاجين من بني هاشم - و هي السهام الثلاثة الثانية - كل منها على وجه الملكية، من دون أي محذور. و من هنا ورد في مرسلة حماد قوله(علیه‌السلام) «و جعل للفقراء قرابة الرسول نصف الخمس فأغناهم عن صدقات الناس…»[3] .[4]

یشان استدلال می‌کنند که عدول از ظاهر اولیه آیه در یک بخش، لزوماً به معنای عدول از آن در بخش دیگر نیست. مبنای این تفکیک، قاعده «الضرورات تقدر بقدرها» است؛ به این معنا که اگر یک قرینه یا ضرورت، ما را ناچار به دست کشیدن از یک اصل یا ظاهر کند، این عقب‌نشینی باید محدود به همان قدر ضرورت باشد و نباید آن را به موارد دیگر که آن ضرورت در آنها وجود ندارد، گسترش داد.

ایشان با به کارگیری این قاعده، مسیر استدلال را این‌گونه ترسیم می‌کنند:

قرائنی که ما را به این نتیجه رساند که سهام سادات، ملک مستقل هر صنف نیست، بلکه ملک یک عنوان کلی یعنی «نیازمندان بنی‌هاشم» است، قرائنی خاص و محدود به همان بخش هستند؛ و هیچ‌گونه ارتباطی با سهام سه‌گانه اول که مختص مقام امامت است، ندارند.

در نتیجه، دلیلی وجود ندارد که ما تغییری را که در نیمه دوم خمس ایجاد کرده‌ایم، به نیمه اول آن نیز سرایت دهیم. بنابراین، می‌توان به یک جمع‌بندی کاملاً منطقی و بدون اشکال دست یافت: خمس دارای دو بخش مجزا است. نیمی از آن، یعنی سه سهم اول، به صورت مالکیت شخصی در اختیار امام علیه السلام قرار می‌گیرد و نیم دیگر آن، یعنی سه سهم دوم، به صورت مالکیت جمعی، متعلق به عنوان کلی «نیازمندان بنی‌هاشم» است.

محقق خلخالی (قدس سره) برای تأیید این ساختار دو بخشی، به مرسله حماد استناد می‌کنند که در آن به روشنی آمده است: «و خداوند برای فقرای خویشاوندان رسول، نیمی از خمس را قرار داد تا ایشان را از صدقات مردم بی‌نیاز گرداند».

دلیل دوم: روایات

دومین دلیل قائلین به وجوب بسط، تمسک به ظاهر برخی از روایات است.

محقق نراقی (قدس سره) برای اثبات مدعای خود، به ظاهر روایاتی همچون مرسله حماد، مرسله ابن بکیر و روایت منقول در رساله المحکم و المتشابه استناد کرده‌اند. [5]

روایات مورد استناد:

1. سَعدُ بن عَبداللّه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا(علیهما‌السلام) فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ﴾، قَالَ: خُمُسُ اللَّهِ وَ خُمُسُ الرَّسُولِ لِلْإِمَامِ وَ خُمُسُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ وَ الْإِمَامِ وَ الْيَتَامَى يَتَامَى آلِ الرَّسُولِ وَ الْمَسَاكِينُ مِنْهُمْ وَ أَبْنَاءُ السَّبِيلِ مِنْهُمْ فَلَا يُخْرَجُ مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ.[6]

2. عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(علیه‌السلام) قَالَ: الْخُمُسُ يُخْرَجُ مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ مِنَ الْغَنَائِمِ الَّتِي يُصِيبُهَا الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ مِنَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْغَوْصِ وَ يَجْرِي هَذَا الْخُمُسُ عَلَى سِتَّةِ أَجْزَاءٍ فَيَأْخُذُ الْإِمَامُ مِنْهَا سَهْمَ اللَّهِ وَ سَهْمَ الرَّسُولِ- وَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى ثُمَّ يَقْسِمُ الثَّلَاثَةَ السِّهَامِ الْبَاقِيَةَ بَيْنَ يَتَامَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ.[7]

نکته کلیدی در این روایات، تعبیر «یقسم» است. در روایت دوم، به صراحت بیان شده که امام علیه السلام سه سهم باقی‌مانده را میان یتیمان، مساکین و در راه ماندگان آل محمد(صلی‌الله‌علیه‌وآله) تقسیم می‌نماید. این تعبیر، ظهور در توزیع و بسط میان این سه گروه دارد و با این دیدگاه که اینها صرفاً مصارف هستند و می‌توان تمام مال را به یک گروه داد، سازگاری ندارد. فعل تقسیم کردن به معنای توزیع یک مال میان صاحبان حق است. اگرچه ممکن است کسی اشکال کند که این روایت دلالتی بر لزوم تقسیم مساوی ندارد، اما اصل لزوم توزیع میان هر سه صنف از آن به روشنی استفاده می‌شود.

محقق میلانی(قدس‌سره):

و ما ذكره الشيخ هو عين ما ورد في الروايات من أن الإمام «يقسّم النصف الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم و سهم لمساكينهم و سهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكفاف و السعة ما يستغنون به في سنتهم».[8]

روایات مورد استناد:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(علیه‌السلام) قَالَ: … وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ فَسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَالِي وَ إِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُونَهُمْ‌، لِأَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْهُم‌ … وَ لَيْسَ فِي مَالِ الْخُمُسِ زَكَاةٌ، لِأَنَّ فُقَرَاءَ النَّاسِ‌ جَعَلَ‌ أَرْزَاقَهُمْ‌ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَ جَعَلَ لِفُقَرَاءِ قَرَابَاتِ النَّبِيِّ(صلی‌الله‌علیه‌وآله) نِصْفَ الْخُمُسِ فَأَغْنَاهُمْ بِهِ عَنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ وَ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ(صلی‌الله‌علیه‌وآله) وَ وَلِيِّ الْأَمْرِ فَلَمْ يَبْقَ فَقِيرٌ مِنْ فُقَرَاءِ النَّاسِ وَ لَمْ يَبْقَ فَقِيرٌ مِنْ فُقَرَاءِ قَرَابَاتِ النَّبِيِّ(صلی‌الله‌علیه‌وآله) إِلَّا وَ قَدِ اسْتَغْنَى …. [9]

و في رواية الكليني: «يقسّم بينهم على الكتاب و السنّة».

ثم قال(قدس‌سره) في موضع: و استدلّ‌ أيضا على ذلك بأن المستفيض من الروايات دلّت على أن السهام ستة، و للأيتام و المساكين و أبناء السبيل سهام ثلاثة، و من الواضح لزوم إيصال السهام إلى أربابها من غير فرق بين أن يكون المراد هو العام الاستغراقي في كل منهم أو الجنس، و لا بين أن تكون السهام ملكاً لهم أو حقّاً، أو كونهم مصرفاً، ضرورة أنه لا بدّ من مراعاة التعدّد على كل حال. [10]

محقق میلانی (قدس سره) نیز تأکید می‌کنند که دیدگاه شیخ طوسی (قدس سره) دقیقاً همان چیزی است که در روایات آمده است. در این روایت معتبر نیز به صراحت آمده که نیمی از خمس که باقی می‌ماند، میان اهل بیت ایشان تقسیم می‌شود؛ سهمی برای یتیمانشان، سهمی برای مساکینشان و سهمی برای در راه ماندگانشان. در اینجا نیز مجدداً از تعبیر «یقسم» استفاده شده که دلالت بر لزوم توزیع دارد.

نکته دیگری که در این روایت وجود دارد، قید «ما یستغنون به فی سنتهم» است؛ یعنی این تقسیم باید به اندازه‌ای باشد که نیاز و کفایت یک سال زندگی آنها را تأمین کند. در فهم این قید، نباید دچار یک برداشت سطحی شد. برخی گمان کرده‌اند که این عبارت صرفاً به معنای تأمین هزینه‌های روزمره و جاری است و به همین دلیل، برای یک سید فقیر که خانه ندارد، هرگز از سهم سادات خانه تهیه نمی‌کنند. این برداشت صحیح نیست. ملاک اصلی، تأمین زندگی متناسب با شأن آن فرد است. بنابراین، اگر شأن یک سید اقتضا می‌کند که صاحب خانه باشد، تأمین هزینه خرید خانه برای او، مصداق «استغناء در یک سال» خواهد بود. ادامه روایت نیز نکات مهمی در بر دارد؛ از جمله اینکه اگر مالی اضافه آمد، برای والی است و اگر کم آمد، بر عهده والی است که از جای دیگر آن را تأمین کند.

در بیانی دیگر، بر این نکته تأکید شده که روایات مستفیض، به روشنی دلالت دارند که خمس دارای شش سهم است و سه سهم از آن مشخصاً به یتیمان، مساکین و در راه ماندگان تعلق دارد. لزوم رساندن این سهام به صاحبانشان یک امر بدیهی است. در این مسئله تفاوتی نمی‌کند که ما هر یک از این عناوین را به معنای عموم استغراقی و شامل همه افراد بدانیم یا به معنای جنس و طبیعت آن صنف. همچنین فرقی نمی‌کند که این سهام را ملک ایشان بدانیم، یا حق ایشان و یا حتی صرفاً آنها را مصرف این مال تلقی کنیم. حتی اگر بپذیریم که این سه صنف، موارد مصرف هستند، باز هم چون شارع این مصارف را به صورت متعدد و مجزا نام برده و برای هر کدام سهمی قائل شده است، لام در این موارد لام اختصاص خواهد بود؛ یعنی برای هر یک از این سه گروه، یک‌سوم از سهم سادات اختصاص یافته است. در هر صورت و تحت هر مبنایی، این تعدد باید رعایت شود و نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.

صاحب مرتقی(قدس‌سره):

[یدل على وجوب البسط] الروايات الكثيرة المصرحة بالتسهيم و أن لكل من اليتامى و المساكين و ابن السبيل سهماً برأسه. [11]

صاحب مرتقی (قدس سره) نیز همین استدلال را به طور خلاصه بیان کرده و می‌فرمایند: دلیل بر وجوب بسط، روایات فراوانی است که به صراحت از سهم‌بندی سخن گفته‌اند و تصریح کرده‌اند که برای هر یک از یتیمان، مساکین و در راه ماندگان، سهمی جداگانه وجود دارد.

محقق آملی(قدس‌سره) در مصباح الهدی این مطلب رو تقریر کرده‌اند:

و بخبر أحمد بن محمد و خبر حماد بن عيسى ففي الأول منهما بعد ذكر الأصناف الثلاثة لنصف الخمس قال(علیه‌السلام): فَهُوَ يُعْطِيهِمْ عَلَى قَدْرِ كِفَايَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُمْ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ نَقَصَ عَنْهُمْ وَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَتَمَّهُ لَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ كَمَا صَارَ لَهُ الْفَضْلُ كَذَلِكَ يَلْزَمُهُ النُّقْصَانُ.[12]

روایات مورد استناد:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحَمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِيثَ قَال:‌ … وَ النِّصْفُ لِلْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ(صلی‌الله‌علیه‌وآله) الَّذِينَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ وَ لَا الزَّكَاةُ عَوَّضَهُمُ اللَّهُ مَكَانَ ذَلِكَ بِالْخُمُسِ فَهُوَ يُعْطِيهِمْ عَلَى قَدْرِ كِفَايَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُمْ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ نَقَصَ عَنْهُمْ وَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَتَمَّهُ لَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ كَمَا صَارَ لَهُ الْفَضْلُ كَذَلِكَ يَلْزَمُهُ النُّقْصَانُ.

و في خبر حماد[13] بعد بيان ما للإمام(علیه‌السلام) من الخمس، قال: و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم و سهم لمساكينهم و سهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفاف و السعة ما يستغنون في سنتهم فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي و إن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، و إنما صار عليه أن يمونهم، لأن له ما فضل عنهم.

و هذان الخبران ظاهران في لزوم البسط على الأصناف الثلاثة كلها، و عدم جواز الاكتفاء بالإعطاء بصنف واحد. و بالمروي في رسالة المحكم و المتشابه عن تفسير النعماني بإسناده عن على(علیه‌السلام) و فيه بعد بيان ما للإمام من الخمس قال: ثم يقسم الثلاثة أقسام الباقية بين يتامى آل محمد(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و مساكينهم و أبناء سبيلهم، هذا ما قيل أو أمكن أن يقال في الاستدلال للقولين. لكن الإنصاف عدم الاطمئنان بشيء منهما. [14]

محقق آملی (قدس سره) در کتاب مصباح الهدی این استدلال را با استناد به دو روایت تقویت می‌کند. روایت نخست، خبر احمد بن محمد است که در بخشی از آن آمده است که خداوند به جای صدقه و زکات که بر سادات حرام است، خمس را به عنوان جایگزین برای ایشان قرار داده است. این همان نکته‌ای است که مبنای دیدگاه مشهور مبنی بر جایگزین بودن خمس از زکات برای سادات شده است. در ادامه روایت، امام علیه السلام وظیفه متولی امر را چنین بیان می‌فرمایند:

امام علیه السلام به ایشان به اندازه کفایتشان عطا می‌کند. پس اگر چیزی اضافه آمد، برای اوست و اگر از کفایت آنها کمتر بود، از نزد خود برایشان تکمیل می‌نماید؛ همان‌طور که مازاد برای اوست، جبران کمبود نیز بر عهده اوست.

روایت دوم، خبر حماد است که در آن پس از بیان سهم امام علیه السلام، آمده است: و نیم دیگر خمس میان اهل بیت ایشان است؛ پس سهمی برای یتیمانشان و سهمی برای مساکینشان و سهمی برای در راه ماندگانشان است که میان آنها بر اساس کفایت و گشایش، به مقداری که در سالشان بی‌نیاز شوند، تقسیم می‌شود. پس اگر چیزی از آنها اضافه آمد، برای والی است و اگر کم آمد یا از بی‌نیاز کردن آنها قاصر بود، بر والی است که از نزد خود به اندازه‌ای که بی‌نیاز شوند، انفاق کند. و اینکه تأمین هزینه آنها بر عهده او قرار گرفته، به این دلیل است که مازاد آن نیز به او تعلق دارد.

محقق آملی (قدس سره) نتیجه می‌گیرند که این دو روایت ظهور روشنی در لزوم توزیع خمس بر هر سه صنف دارند و اکتفا به پرداخت به یک صنف را جایز نمی‌دانند. همچنین روایتی که در رساله المحکم و المتشابه از تفسیر نعمانی به سند خود از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده نیز مؤید همین مطلب است. در آن روایت نیز پس از بیان سهم امام علیه السلام آمده است: «سپس سه سهم باقی‌مانده را میان یتیمان، مساکین و در راه ماندگان آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم تقسیم می‌کند».

در پایان این بخش، محقق آملی (قدس سره) ، این نظریه را نمی پذیرند.

شیخ علی صافی گلپایگانی(قدس‌سره):

يمكن أن يقال إنّ‌ المستفاد من الرواية [أي صحیحة البزنطي]: وجوب البسط بين الأصناف بالسوية، لأنّ‌ السائل يسأل عما كان بعض الأصناف أقل من بعض الآخر فيستفاد منها أنّ‌ المركوز في ذهن السائل وجوب البسط بالسوية بين الأصناف فأجاب(علیه‌السلام) بما يستفاد منه كون الأمر بيد الإمام(علیه‌السلام).[15]

روایت مورد استناد:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(علیه‌السلام) قَالَ: سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى﴾ فَقِيلَ لَهُ: فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ؟ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ(صلی‌الله‌علیه‌وآله)- وَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ(صلی‌الله‌علیه‌وآله) فَهُوَ لِلْإِمَامِ فَقِيلَ لَهُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ مِنَ الْأَصْنَافِ أَكْثَرَ وَ صِنْفٌ أَقَلَّ مَا يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ(علیه‌السلام): ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ أَرَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ(صلی‌الله‌علیه‌وآله) كَيْفَ يَصْنَعُ؟ أَ لَيْسَ إِنَّمَا كَانَ يُعْطِي عَلَى مَا يَرَى، كَذَلِكَ الْإِمَامُ.[16] [17]

شیخ علی صافی گلپایگانی (قدس سره)، که از فقهای بزرگ معاصر بودند و محقق بهجت (قدس سره) در موارد احتیاطی خود به ایشان ارجاع می‌دادند، ایشان می‌فرمایند از صحیحه بزنطی می‌توان وجوب بسط میان اصناف را، آن هم به صورت مساوی، استفاده کرد. در این روایت، پس از سؤال از سهام اولیه، راوی می‌پرسد: «اگر یک صنف از اصناف پرجمعیت‌تر و صنفی دیگر کم‌جمعیت‌تر بود، چه باید کرد؟». ایشان (قدس سره) استدلال می‌کنند که خود این سؤال نشان می‌دهد که در ذهن و پیش‌فرض سؤال‌کننده، اصل بر لزوم توزیع مساوی میان اصناف بوده است، وگرنه چنین سؤالی از اساس بی‌معنا بود. امام علیه السلام در پاسخ، اصل توزیع را نفی نمی‌کنند، بلکه اختیار و چگونگی آن را به امام علیه السلام واگذار می‌کنند و می‌فرمایند: «این امر به امام مربوط است. آیا ندیده‌ای که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چگونه عمل می‌کرد؟ آیا جز این بود که ایشان بر اساس آنچه خود صلاح می‌دید، عطا می‌کرد؟ امام نیز چنین است». این پاسخ نشان می‌دهد که اصل توزیع پابرجاست، اما کیفیت آن و مدیریت تفاوت‌ها در تعداد افراد، به تشخیص و صلاحدید امام علیه السلام بستگی دارد.