مساله2: بسط خمس و توزیع آن بر مستحقین/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مساله2: بسط خمس و توزیع آن بر مستحقین

بسط خمس و توزیع آن بر مستحقین

نظریه نخست: لزوم توزیع خمس بر همه اصناف

مستندات و ادله این نظریه

دلیل اول: استناد به قرآن کریم(ادامه)

بیان دوم: اراده جنس از یتیمان و مساکین

وجه دیگری که برای اثبات لزوم توزیع خمس بر اصناف سه‌گانه اقامه شده، مبتنی بر یک تحلیل ادبی از آیه شریفه است.

محقق خلخالی(قدس‌سره):

يُستدل للقول بلزوم البسط على الأصناف الثلاثة: بظهور «اللام» في آية الخمس - و ما يكون من قبيلها من الروايات - في الملك و العطف ب‌ «الواو» في الشركة و إرادة الجنس من اليتامى و المساكين بقرينة عطف ابن السبيل، فتكون الآية الكريمة نظير قول القائل «هذا المال يقسم على اليتيم و المسكين و ابن السبيل».[1]

محقق خلخالی(قدس‌سره) در تقریر این استدلال می‌فرمایند: برای اثبات وجوب بسط بر اصناف سه‌گانه می‌توان به این شکل استدلال کرد که ظاهر حرف «لام» در آیه خمس و روایات مشابه، بر مالکیت دلالت دارد و حرف عطف «واو» نیز ظهور در شراکت دارد. علاوه بر این، از کلماتی مانند «الیتامی» و «المساکین» که به صورت جمع آمده‌اند، جنس و طبیعت یتیم و مسکین اراده شده است. قرینه و شاهد بر این برداشت، عطف شدن «ابن السبیل» است که به صورت مفرد آمده و قطعاً مراد از آن، طبیعت و جنس در راه مانده است. بنابراین، آیه شریفه همانند این جمله خواهد بود که کسی بگوید: «این مال میان یتیم و مسکین و در راه مانده تقسیم می‌شود». در چنین جمله‌ای، روشن است که مقصود، توزیع مال میان سه جنس و طبیعت است، نه میان افراد خاصی از آنها.

اشکال بر این استدلال: لزوم رفع ید از ظاهر آیه به دلیل وجود قرائن

در مقابل این استدلال، مخالفان وجوب بسط، معتقدند که قرائن قطعی و روشنی وجود دارد که ما را از عمل به ظاهر اولیه آیه بازمی‌دارد.

محقق خوئی(قدس‌سره):

إنّ‌ الآية المباركة و إن تضمّنت تقسيم الخمس على ستّة أقسام إلّا أنّ‌ وجوب البسط على الأصناف الثلاثة من النصف الآخر اليتيم و المسكين و ابن السبيل يتوقّف على ظهورها في ملكيّة كلّ‌ صنف من هذه الأصناف، بحيث يكون الطبيعي من كلّ‌ صنف مالكاً لسدس المجموع حتى يجب التوزيع من باب وجوب إيصال المال إلى مالكه. أمّا لو كان المالك هو الطبيعي الجامع بين هذه الأصناف و كانت هي مصارف لذلك الطبيعي بحيث يكون الصرف في كلّ‌ منها إيصالاً لذاك الجامع، فلا وجه لوجوب البسط عندئذٍ. و الظاهر من الآية المباركة هو الثاني، لقرينتين تمنعان عن الأخذ بالأوّل. [2]

محقق خوئی(قدس‌سره) در تبیین این اشکال می‌فرمایند: اگرچه آیه مبارکه، خمس را به شش قسم تقسیم کرده است، اما وجوب توزیع نیم دیگر آن میان سه صنف یتیم، مسکین و در راه مانده، متوقف بر این است که ما آیه را ظاهر در مالکیت مستقل هر یک از این اصناف بدانیم؛ به گونه‌ای که طبیعی هر صنف، مالک یک ششم از کل خمس باشد. در این صورت، توزیع و بسط واجب می‌شود، چرا که باید مال هر مالک را به دست او رساند. اما اگر احتمال دیگری را در نظر بگیریم و بگوییم مالک، یک عنوان کلی و جامع است که هر سه صنف را در بر می‌گیرد، مانند عنوان کلی «ذی القربی» که مصادیق آن یا یتیم است، یا مسکین و یا در راه مانده، و این سه صنف صرفاً به عنوان موارد و مصارف آن عنوان کلی معرفی شده باشند، در این صورت، پرداخت به هر یک از این مصارف، به معنای رساندن مال به همان مالک جامع خواهد بود و دیگر دلیلی برای وجوب توزیع میان هر سه صنف وجود نخواهد داشت. ایشان در ادامه تصریح می‌کنند که ظاهر آیه شریفه، همین معنای دوم است و دو قرینه قطعی وجود دارد که ما را از پذیرش معنای اول، یعنی مالکیت مستقل هر صنف، باز می‌دارد.

دو قرینه بر عدم وجوب بسط

قرینه نخست

نخستین قرینه این است که یکی از این اصناف، «ابن السبیل» یا در راه مانده است. تردیدی نیست که تعداد افراد این صنف در مقایسه با دو صنف دیگر، یعنی یتیمان و مساکین، بسیار کمتر است و حتی گاهی ممکن است در یک منطقه اصلاً مصداقی برای آن یافت نشود. به عبارت دیگر، این صنف نادرالتحقق است. حال اگر ما قائل به مالکیت مستقل هر صنف شویم، لازمه‌اش این است که یک ششم از خمس هر مکلفی کنار گذاشته شود، چرا که حکم خمس، یک حکم انحلالی است و بر هر مالی به طور جداگانه تعلق می‌گیرد. در این صورت باید سهم این فرد نادر و کمیاب که شاید هرگز مصداقی برایش پیدا نشود را جدا کرده و برای او ذخیره کنیم تا زمانی که یافت شود. صحت چنین مطلبی، بسیار دور از ذهن و بعید به نظر می‌رسد. این در حالی است که اگر این سه صنف را صرفاً مصارف بدانیم و مالک را آن عنوان جامع کلی در نظر بگیریم، چنین مشکلی پیش نخواهد آمد. محقق قمی(قدس‌سره) [3] و شیخ انصاری(قدس‌سره) نیز به این قرینه اشاره کرده‌اند. [4]

قرینه دوم

محقق خوئی(قدس‌سره) قرینه دوم را واضح‌تر و قوی‌تر دانسته و می‌فرمایند: آیه شریفه به اقتضای قاعده ادبی، بر استغراق و شامل شدن تمام افراد یتیمان و مساکین دلالت دارد؛ زیرا «جمع محلّی به الف و لام» ، مفید عموم است و حمل آن بر جنس، یک امر خلاف ظاهر است. حال اگر ما این عموم و استغراق را بپذیریم و در عین حال قائل به مالکیت شویم، لازمه‌اش این است که توزیع خمس باید به گونه‌ای باشد که شامل تک تک افراد این اصناف در سراسر جهان شود؛ به طوری که اگر به برخی پرداخت شود و به برخی دیگر نرسد، پرداخت‌کننده ضامن حق دیگران خواهد بود. بطلان چنین التزامی قطعی است. به عنوان مثال، باید تقسیم دقیقی صورت گیرد، اگر قرار باشد خمس تا آخرین قسمت و جزء میان همه یتیمان و مساکین عالم تقسیم شود و اگر به همه نرسد، پرداخت‌کننده دچار مشکل و ضمان شود، این امر عملاً غیرممکن است. این برداشت، با سیره قطعی مسلمین نیز مخالف است که همواره بر اکتفا به پرداخت خمس به یتیمان و مساکین شهر خودشان استوار بوده است. حتی در فقه بحث بر سر این است که آیا انتقال خمس از شهر خود به شهر دیگر جایز است یا خیر و در صورت جواز، آیا با ضمان همراه است یا بدون آن. اما جواز پرداخت در شهر خود، امری است که هیچ اشکالی در آن نیست و سیره بر آن جاری بوده است. از طرفی، واضح است که منظور از کلمه «الیتامی» در قرآن، فقط یتیمان یک شهر خاص نیست. بنابراین، این سیره قطعی، قرینه‌ای قطعی بر این است که آیه در مقام بیان مالکیت تک تک افراد نیست، بلکه این سه مورد را صرفاً به عنوان مصارف معرفی کرده است.

به طور خلاصه، با توجه به سیره قطعی بر عدم لزوم توزیع فراگیر، و با توجه به کمیابی صنف ابن السبیل در هر شهر و حتی نبود آن در برخی موارد، و همچنین اینکه تعداد یتیمان به طور طبیعی از مساکین کمتر است، می‌توان گفت که تقسیم مساوی و یک‌سوم یک‌سوم میان این سه عنوان، امری است که بطلان آن قریب به قطع است؛ زیرا با وجود این همه اختلاف در تعداد افراد، احتمال برابری و تعادل در سهام آنها وجود ندارد. علاوه بر این، لازمه وجوب بسط با در نظر گرفتن کمیابی ابن السبیل، یا تعطیل شدن سهم اوست یا لزوم ذخیره کردن آن برای آینده، که هر دوی اینها پذیرفتنی نیست. مجموع این نکات، به عنوان قرینه‌ای قوی عمل می‌کند که نشان می‌دهد تقسیم‌بندی سه‌گانه در آیه و روایات، صرفاً برای بیان مصارف است و نه برای اثبات مالکیت یک‌سوم از نصف خمس برای هر یک از این اصناف.

به بیان دیگر، پس از آنکه دانستیم منظور آیه، مالکیت تک تک افراد هر صنف به صورت شراکتی نیست و صرفاً مصرف بودن آنها مراد است، امر دایر است میان دو احتمال: یا مراد، تملیک «جنس یتیم»، «جنس مسکین» و «جنس ابن السبیل» است که نتیجه آن وجوب توزیع بر هر سه صنف و تقسیم سه‌گانه خواهد بود؛ و یا مراد، تملیک «جنس جامع» میان این سه، یعنی عنوان کلی «نیازمند از بنی‌هاشم» است که نتیجه آن، عدم وجوب بسط خواهد بود. از آنجا که قرینه‌ای بر احتمال اول وجود ندارد، مقتضی برای اثبات وجوب توزیع، یعنی دلالت نص، قاصر و ناکافی است. بلکه قرینه بر خلاف آن نیز وجود دارد که همان کمیابی صنف ابن السبیل است که به تعطیلی سهم او می‌انجامد. در نتیجه، پرداخت نصف خمس به یک صنف از سادات کفایت می‌کند، زیرا دلیلی بر لزوم توزیع و تقسیم سه‌گانه وجود ندارد.[5] شیخ انصاری(قدس‌سره) نیز به این قرینه اشاره کرده [6] و محقق میلانی(قدس‌سره) هر دو قرینه را مورد توجه قرار داده‌اند.[7]

پاسخ به اشکالات

پاسخ اول به قرینه نخست

محقق فیاض(دام‌ظله):

أما الأمر الأول: فلأنّ ندرة ابن السبيل لا تستلزم تعطيل سهمه و لا ادخاره، بل يرجع أمره إلى الامام(علیه‌السلام) في زمن الحضور، و إلى الحاكم الشرعي في زمن الغيبة، و هو يصرفه فيما يراه، و تدل على ذلك صحيحة أبي نصر المتقدمة.

محقق فیاض (دام ظله) در پاسخ به قرینه اول می‌فرمایند: کمیاب بودن ابن السبیل، نه مستلزم تعطیل شدن سهم اوست و نه لزوم ذخیره کردن آن. بلکه در صورت عدم وجود مصداق، امر آن به امام علیه السلام در زمان حضور، و به حاکم شرع در زمان غیبت بازمی‌گردد. یعنی اگر در شهر خود فرد در راه مانده‌ای پیدا نکردید، سهم او را به امام یا نایب ایشان می‌دهید و ایشان آن را در هر موردی که صلاح بدانند، مصرف می‌کنند. صحیحه ابی نصر که پیشتر ذکر شد نیز بر این مطلب دلالت دارد.

ملاحظه استاد بر پاسخ اول

این پاسخ با یک ملاحظه جدی روبروست. اینکه ما ابتدا ملتزم شویم که ابن السبیل مالک یک‌سوم از سهم سادات است، اما سپس در اکثر موارد به دلیل پیدا نکردن مصداق، همان مال را به امام بازگردانیم، مستلزم لغو بودن این اعتبار اولیه است. این کار شبیه «تخصیص اکثر» است که در علم اصول امری قبیح شمرده می‌شود. یعنی ما یک حکم عام و کلی را اعتبار کنیم، اما در عمل اکثر افراد آن را از شمول حکم خارج سازیم. در اینجا نیز اعتبار مالکیت برای ابن السبیل، در اکثر موارد لغو و بی‌اثر می‌شود. بنابراین، این اشکال به قوت خود باقی است و راه حل بهتر آن است که بگوییم «لام» در «الیتامی» و «المساکین» برای استغراق است و مالکیت برای طبیعت کلی سادات نیازمند ثابت می‌شود، نه برای هر صنف به طور خاص.

پاسخ به قرینه دوم

اما الایراد علی القرینة الثانیة: و أما الأمر الثاني: فلأنه مبني على أن يكون المراد من اللام في اليتامى و المساكين الاستغراق، و لكن لا يبعد أن يكون المراد منه الجنس، أو لا أقل من الإجمال. [8]

در پاسخ به قرینه دوم گفته شده است که این اشکال، مبتنی بر آن است که حتماً از «لام» در «الیتامی» و «المساکین» معنای استغراق و عموم را برداشت کنیم. اما بعید نیست که مراد از آن، «جنس» باشد و یا دست‌کم، کلام از این جهت مجمل باشد و نتوان به طور قطعی بر عموم حمل کرد.

ملاحظه استاد بر پاسخ دوم

این پاسخ نیز قابل قبول نیست. زیرا این سخن بر خلاف قاعده ادبی است که در علم اصول بر آن بنا نهاده‌ایم و آن این است که «جمع محلّی به لام» بر عموم دلالت دارد. حمل کردن چنین ترکیبی بر «جنس»، یک امر خلاف ظاهر است که تنها در صورت وجود قرینه قطعی می‌توان آن را مرتکب شد. اجمال نیز در اینجا لازم نمی‌آید. نمی‌توان به خاطر مفرد آمدن کلمه «ابن السبیل»، هر دو کلمه «الیتامی» و «المساکین» را که جمع هستند، بر جنس حمل کنیم.

دلیل اینکه «ابن السبیل» به صورت مفرد آمده، می‌تواند این باشد که چون مصادیق آن در عالم واقع کم است، آیه نیز با تعبیری متناسب با این واقعیت، آن را به صورت جنس و مفرد بیان کرده است، اما این امر دلیلی بر دست برداشتن از ظهور دو کلمه دیگر در عمومیت نیست.