مساله2: بسط الخمس و توزیع آن بر مستحقین/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مساله2: بسط الخمس و توزیع آن بر مستحقین

بسط خمس و توزیع آن بر مستحقین

بحث را با نقل فتوای محقق سید محمد کاظم یزدی (قدس سره) در کتاب عروة الوثقی آغاز می‌کنیم. ایشان در مقام بیان حکم مسئله می‌فرمایند:

المسألة 2: لا يجب البسط على الأصناف بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم و كذا لا يجب استيعاب أفراد كل صنف بل يجوز الاقتصار على واحد و لو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد‌. [1]

ایشان در این مسئله تصریح می‌کنند که: گستردن و توزیع [سهم سادات] بر اصناف [سه‌گانه] واجب نیست، بلکه می‌توان تمام آن را به یک صنف پرداخت. همچنین، فراگرفتن همه افراد هر صنف نیز واجب نیست، بلکه می‌توان به پرداخت به یک نفر بسنده کرد و چنانچه پرداخت‌کننده اراده توزیع و گستردن داشته باشد، رعایت تساوی میان اصناف یا افراد الزامی نیست.

در اینجا لازم است به نکته‌ای دقیق اشاره شود:

عدالت، به معنای قرار دادن هر چیز در جایگاه شایسته خویش و اعطای حق به صاحب حق است، و این لزوماً به معنای تقسیم برابر و مساوی نیست. در حقیقت، گاهی شرایط و مصالح ایجاب می‌کند که برای تحقق عدالت، توزیع به صورت متفاوت و با لحاظ اولویت‌ها صورت پذیرد؛ به عنوان مثال، ممکن است نیاز حیاتی یک فرد یا تأثیرگذاری بیشتر کمک به او، پرداخت سهم بیشتر را نه تنها جایز، بلکه عین عدالت گرداند.

با این مقدمه، می‌توان به تحلیل دقیق‌تری از فتوای صاحب عروه (قدس سره) دست یافت. حکم ایشان به جواز، در واقع ناظر به فروض و مصادیق متعدد است. از این رو، حکم به جواز پرداخت تمام سهم به یک نفر، به این معناست که چنین عملی، هرچند در برخی فروض ممکن است با عدالت به معنای تساوی یا حتی واقعا با یک نگاه اخلاقی در تضاد باشد، اما به آن مرتبه‌ای از بی‌عدالتی که در لسان شرع «ظلمِ حرام» تلقی شود و موجب بطلان عمل گردد، نمی‌رسد. به عبارت دیگر، شارع مقدس دست پرداخت‌کننده را باز گذاشته است تا تصمیم بگیرد و این تصمیم، مادامی که از دایره ظلم حرام خارج باشد، از نظر شرعی مجاز است.

تبیین ابعاد مسئله

برای شکافتن ابعاد این بحث و روشن شدن دقیق محل نزاع، کلام را در ضمن چند مبحث اصلی پی می‌گیریم:

بحث در کیفیت تقسیم سهام سه‌گانه، یعنی سهم یتیمان، سهم مساکین و سهم در راه ماندگان، در چند محور اصلی قابل طرح است:

مبحث نخست: آیا توزیع و بسط خمس بر هر سه صنفِ یتیمان، مساکین و در راه ماندگان واجب است، یا چنین الزامی وجود ندارد و می‌توان تمام آن را به یک صنف اختصاص داد؟

مبحث دوم: در فرض پذیرش وجوب توزیع بر اصناف سه‌گانه، آیا لازم است سهم هر صنف میان تمام افراد واجد شرایط آن صنف تقسیم شود تا همه فقرای سادات را در بر بگیرد، یا می‌توان به پرداخت به یک یا چند نفر از آن صنف به طور خاص بسنده کرد؟

مبحث سوم: بنا بر فرض توزیع خمس، چه به صورت فراگیر و چه میان برخی افراد، آیا رعایت تساوی در تقسیم واجب است تا سهم میان فقرای سادات به صورت یکسان توزیع گردد یا خیر؟

در ادامه و به عنوان یک بحث تکمیلی، به این فرع نیز خواهیم پرداخت که آیا اختیار تقسیم خمس بر اصناف سه‌گانه، مختص فقیه است یا خود مکلف نیز چنین اجازه‌ای دارد.

مبحث نخست: حکم بسط خمس بر اصناف

در خصوص این مسئله، دیدگاه‌های مختلفی میان فقها وجود دارد که در ادامه به تفصیل به آن‌ها می‌پردازیم.

نظریه نخست: لزوم توزیع خمس بر همه اصناف

نخستین دیدگاه مطرح در این باب، نظریه وجوب بسط خمس بر تمامی اصناف سه‌گانه است.

این دیدگاه، از ظاهر عبارات شیخ الطائفه، محقق طوسی (قدس سره) در کتاب مبسوط و همچنین محقق ابی الصلاح حلبی (قدس سره) به دست می‌آید و توسط بزرگانی چون محقق سبزواری (قدس سره)، صاحب حدائق (قدس سره) و محقق نراقی (قدس سره) به صراحت پذیرفته شده است.

شیخ طوسی(قدس‌سره):

سهم ليتامى آل محمد(صلی‌اللّه‌علیه‌وآله) و لمساكينهم و سهم لأبناء سبيلهم، و ليس لغيرهم من سائر الأصناف شيء على حال، و على الإمام(علیه‌السلام) أن يقسم هذه السهام بينهم على قدر كفايتهم و مؤونتهم في السنة على الاقتصاد، و لا يخصّ فريقاً منهم بذلك دون فريق منهم بل يُعطى جميعهم على ما ذكرناه من قدر كفاياتهم و يسوّى بين الذكر و الأنثى فإن فضل منه شيء كان له خاصة، و إن نقص كان عليه أن يتمم من حصته خاصة.[2]

شیخ طوسی (قدس سره) با تفصیلی قابل توجه، این دیدگاه را چنین تبیین می‌نماید که بخشی از خمس، سهم یتیمان آل محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) و مساکین ایشان و سهمی دیگر برای در راه ماندگان ایشان است و برای غیر این گروه‌ها به هیچ وجه بهره‌ای وجود ندارد. بر امام (علیه السلام) است که این سهام را بر اساس کفایت و هزینه یک سال زندگی آنان، و با رعایت اقتصاد و میانه‌روی، میانشان تقسیم کند. ایشان نباید در این تقسیم، گروهی را بر گروه دیگر ترجیح دهد و برخی را محروم سازد، بلکه باید به همه ایشان به اندازه کفایتشان عطا کرده و میان مرد و زن تساوی برقرار نماید. حال اگر چیزی از این مال افزون آمد، مختص خود امام خواهد بود و اگر مال کفایت نکرد، بر عهده اوست که کسری آن را از سهم خویش جبران نماید.

أبو الصلاح حلبی(قدس‌سره):

يلزم من وجب عليه الخمس إخراجه من ماله و عزل شطره لولي الأمر … و إخراج الشطر الآخر إلى مساكين آل علي(علیه‌السلام) و جعفر و عقيل و العباس و أيتامهم و أبناء سبيلهم، لكل صنف ثلث الشطر.[3]

ابی الصلاح حلبی (قدس سره) نیز با صراحتی مشابه، تکلیف مالک را در این خصوص روشن ساخته و می‌فرماید: بر کسی که خمس بر او واجب شده، لازم است آن را از مال خود جدا کرده، نیمی را برای ولی امر کنار بگذارد و نیم دیگر را به مساکین آل علی (قدس‌سره)و جعفر و عقیل و عباس و نیز یتیمان و در راه ماندگان ایشان اختصاص دهد؛ به گونه‌ای که به هر یک از این سه صنف، یک سوم از آن نیم تعلق گیرد.

در حاشیه این بحث و برای تبیین جایگاه ابی الصلاح حلبی (قدس سره)، نقل خاطره‌ای مناسب است که هم بر جلالت شأن ایشان دلالت دارد و هم حافظه بسیار قوی محقق سید ابوالحسن اصفهانی (قدس سره) را به تصویر می‌کشد. بعض الاساطین نقل فرموده‌اند که در اواخر عمر شریف محقق سید ابوالحسن اصفهانی (قدس سره) در محضر ایشان بودیم و ایشان به استفتائات پاسخ می‌گفتند. درباره پاسخ به یک استفتاء، فرمودند عبارت نوشته شده را را تغییر دهید و به جای آن، تعبیر دقیق محقق ابی الصلاح حلبی (قدس سره) را قرار دهید، زیرا عبارت ایشان از ظرافت و لطافت خاصی برخوردار است که برای بیان فتوا اولویت دارد.

محقق سبزواری(قدس‌سره):

قول الشيخ لا يخلو عن قوة و على كلّ‌ تقدير فلا ريب في أن البسط أولى و أحوط.[4]

محقق سبزواری (قدس سره) پس از اشاره به دیدگاه شیخ، آن را تقویت کرده و می‌گوید: قول شیخ خالی از قوت نیست. این تعبیر «لا یخلو عن قوة» در اصطلاح فقهی به معنای فتوا است. ایشان در ادامه می‌افزاید: و در هر صورت، شکی وجود ندارد که بسط و توزیع [میان همه اصناف]، بهتر و به احتیاط نزدیک‌تر است.

صاحب حدائق (قدس سره) پس از مناقشه در ادله نظریه مشهور میفرمایند:

و بذلك يظهر لك ضعف القول المشهور في كلتا المسألتين و قوة ما قابله مضافا إلى موافقته للاحتياط كما لا يخفى.[5]

صاحب حدائق (قدس سره) نیز پس از نقد و بررسی ادله نظریه مشهور مبنی بر عدم وجوب بسط، چنین نتیجه‌گیری می‌کند: و با این توضیحات، ضعف دیدگاه مشهور در هر دو مسئله [یعنی هم بسط بر اصناف و هم بسط بر افراد] و قوت دیدگاه مقابل آن، یعنی دلیل وجوب بسط، آشکار می‌گردد؛ علاوه بر آنکه این دیدگاه با احتیاط نیز سازگارتر است، امری که بر کسی پوشیده نیست.

محقق نراقی (قدس سره) میفرمایند:

و عن المبسوط و الحلبي و التنقيح: الثاني [أي وجوب البسط]، و مال إليه جمعٌ من متأخّري المتأخرين، منهم: الذخيرة و الحدائق و بعض شرّاح المفاتيح. و هو الأقوى.[6]

محقق نراقی (قدس سره) با جمع‌بندی اقوال، جایگاه این نظریه را چنین بیان می‌کند: از کتاب‌های المبسوط و الحلبی، یعنی ابی الصلاح حلبی (قدس سره)، و التنقیح، قول دوم یعنی وجوب بسط، نقل شده است و گروهی از متأخرینِ متأخرین، همچون صاحبان کتب الذخیرة و الحدائق و برخی از شارحان مفاتیح، به این دیدگاه متمایل شده‌اند. و این قول، اقوی است.

مستندات و ادله این نظریه

دلیل اول: استناد به قرآن کریم

مهم‌ترین و اصلی‌ترین مستند این گروه از فقها، تمسک به ظاهر آیه شریفه خمس است.

بیان نخست: دلالت حرف «لام» بر مالکیت و دلالت حرف «واو» بر اشتراک

این وجه از استدلال بر این نکته زبانی استوار است که ظاهر حرف «لام» و حرف عطف «واو» در آیه شریفه، که به تمام شش قسم خمس یعنی سهم الله و سهم الرسول و ذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل اشاره دارد، دلالت بر اشتراک همه این اصناف در مالکیت یا استحقاق دارد.

صاحب مدارک (قدس سره) میفرمایند:

[ذهب الشيخ(قدس‌سره) إلى البسط] عملاً بظاهر الآية، فإنّ اللام للملك أو الاختصاص، و العطف بالواو يقتضي التشريك في الحكم … و أما الآية الشريفة فحملها على أن المراد بها بيان المصرف خاصة يتوقف على دليل من خارج كما في آية الزكاة.[7]

محقق نراقی (قدس سره) میفرمایند:

لظاهر الآية الشريفة [8] - فإنّ‌ اللام للملك أو الاختصاص، و العطف يقتضي التشريك في الحكم، و حملها على بيان المصرف خلاف الظاهر، و ارتكابه في الزكاة لوجود الصارف، و هو هنا مفقود. [9]

فاضل مقداد (قدس سره) نیز به این وجه اشاره کرده و بیان داشته است که ظاهر حرف «لام» در آیه، افاده معنای تملیک و اختصاص می‌کند.[10]

صاحب مدارک (قدس سره) با اشاره به همین نکته، استدلال شیخ طوسی (قدس سره) را چنین تقریر می‌کند: شیخ به وجوب بسط قائل شده، زیرا به ظاهر آیه عمل کرده است؛ چرا که حرف «لام» مفید معنای ملکیت یا اختصاص است و عطف با «واو» نیز اقتضای اشتراک در حکم را دارد. ایشان در ادامه به یک اشکال مقدر پاسخ می‌دهند. برخی گفته‌اند آیه خمس، همانند آیه زکات، صرفاً در مقام بیان موارد مصرف است و نه اثبات مالکیت مشترک برای همه اصناف. صاحب مدارک (قدس سره) در پاسخ می‌گوید: حمل کردن آیه بر اینکه صرفاً بیانگر مصارف خمس است و نه بیانگر مالکیت، نیازمند دلیلی خارجی است، همان‌طور که در آیه زکات به واسطه وجود قرائن خارجی، آیه را حمل بر بیان مصارف کرده‌ایم.

محقق نراقی (قدس سره) نیز همین استدلال را با بیانی دیگر مطرح می‌کند: دلیل ما ظاهر آیه شریفه است؛ زیرا لام، برای ملکیت یا اختصاص است و «عطف» اقتضای اشتراک در حکم را دارد. حمل کردن آیه بر اینکه صرفاً در مقام بیان مصارف است، یک امر خلاف ظاهر است. ارتکاب چنین خلاف ظاهری در باب زکات به دلیل وجود قرینه صارفه بود، در حالی که چنین قرینه‌ای در باب خمس مفقود است.

صاحب مرتقی (قدس سره) میفرمایند:

و لا يخفى أن من يقول بلزوم البسط في سعة و فُسحة في مجال الأدلة، لتوفّر الأدلة على وجوب البسط، إذ يدلّ عليه: أولا: ظاهر الآية، إذ العطف بالواو ظاهر في اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه فيما رتّب عليه من الحكم سواء قلنا بظهور اللام في الملكية أو المصرف و الوجه. فمقتضى الآية لزوم صرف الخمس و توزيعه على الأصناف إما لأنه ملكهم أو لأنهم مصرفه. [11]

صاحب مرتقی (قدس سره) با تأکید بر قوت این استدلال می‌گوید: پوشیده نیست که قائلین به لزوم بسط، در میدان استدلال دست بازی دارند، چرا که ادله بر وجوب بسط فراهم است. دلیل اول، ظاهر خود آیه است؛ زیرا عطف با «واو» ظهور در اشتراک معطوف و معطوف‌علیه در حکم دارد. ایشان در ادامه نکته‌ای دقیق‌تر را مطرح کرده و می‌فرمایند: این اشتراک در حکم ثابت است، خواه حرف «لام» را ظاهر در ملکیت بدانیم و خواه آن را ظاهر در مصرف و جهت بدانیم. یعنی حتی اگر بپذیریم آیه در مقام بیان مصارف است، باز هم چون همه این موارد را با «واو» عطف کرده، یعنی همه آن‌ها باید از این مال مصرف کنند. بنابراین، مقتضای آیه لزوم توزیع خمس بر همه اصناف است؛ یا از آن جهت که همگی مالک هستند و یا از آن جهت که همگی به عنوان مصرف معرفی شده‌اند.

محقق عراقی (قدس سره) میفرمایند:

و عمدة نظره [أي نظر أبي الصلاح] إلى ظهور التقسيم في التشريك بين الأصناف، بلا صلاحية صرف المال المشترك بتمامه على أحد الشركاء.[12]

محقق عراقی (قدس سره) نیز در تقریر دیدگاه محقق ابی‌الصلاح حلبی (قدس سره) می‌فرماید: عمده نظر ایشان به این نکته حقوقی و فقهی بازمی‌گردد که تقسیم ظهور در ایجاد شراکت میان اصناف دارد و در مال مشترک، وجهی برای اختصاص دادن تمام آن به یکی از شرکا و محروم کردن سایرین وجود ندارد.