مساله1؛ فرع: جواز پرداخت سهم سادات به طلبه‌ای که به جهت تحصیل، کسب درآمد را ترک کرده است/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس / مساله1؛ فرع: جواز پرداخت سهم سادات به طلبه‌ای که به جهت تحصیل، کسب درآمد را ترک کرده است

فروعی در مسائل فقهی کاربردی

فرع: جواز پرداخت سهم سادات به طلبه‌ای که به جهت تحصیل، کسب درآمد را ترک کرده است

مطلب دوم: صورت تزاحم میان طلب علم و اشتغال به کسب و کار

نظریه پنجم: جواز دریافت در صورت وجوب طلب علم و عدم جواز در غیر آن

این نظریه، جواز را صرفاً به مواردی محدود می‌کند که تحصیل علم بر فرد واجب باشد.

قال المحقق الخوئي(قدس‌سره) في المنهاج: طالب العلم الذي لا يملك فعلا ما يكفيه يجوز له أخذ الزكاة إذا كان طلب العلم واجبا عليه، و إلا فإن كان قادرا على الاكتساب، و كان يليق بشأنه لم يجز له أخذ الزكاة و أما إن لم يكن قادراً على الاكتساب لفقد رأس المال، أو غيره من المعدّات للكسب، أو كان لا يليق بشأنه كما هو الغالب في هذا الزمان جاز له الأخذ، هذا بالنسبة إلى سهم الفقراء، و أما من سهم سبيل اللّه تعالى فيجوز له الأخذ منه إذا كان يترتب على اشتغاله مصلحة محبوبة للّه تعالى، و إن لم يكن المشتغل ناوياً للقربة، نعم إذا كان ناوياً للحرام كالرياسة المحرمة لم يجز له الأخذ.[1]

محقق خوئی(قدس سره) در کتاب منهاج الصالحین می‌فرماید: طالب علمی که بالفعل به اندازه کفایت خود مالک نیست، در صورتی که طلب علم بر او واجب باشد، می‌تواند زکات بگیرد. در غیر این صورت، یعنی اگر طلب علم بر او واجب نباشد، چنانچه قادر بر کسب و کاری که لایق شأن اوست باشد، گرفتن زکات برای او جایز نیست. {در اینجا محقق خوئی(قدس سره) طلب علم واجب را به صورت مطلق و بدون قید عینی یا کفایی ذکر کرده‌اند.} اما در صورتی که قادر بر کسب و کار نباشد، چه به دلیل فقدان سرمایه یا سایر ابزارهای لازم برای کسب، و چه به دلیل آنکه آن کار لایق شأن او نباشد، که این حالت در زمان حاضر غالباً وجود دارد، در این صورت گرفتن زکات برای او جایز است. این حکم مربوط به سهم فقرا است. اما از سهم فی سبیل الله، در صورتی که بر اشتغال او به تحصیل، مصلحتی که محبوب خداوند متعال است مترتب شود، می‌تواند دریافت کند، هرچند که خود شخص نیت قربت نکرده باشد. البته، اگر نیت او از تحصیل، امری حرام مانند رسیدن به ریاست حرام باشد، گرفتن زکات برای او جایز نخواهد بود.

ملاحظه استاد بر این نظریه

اشکال وارد بر این نظریه، همان ملاحظه‌ای است که بر نظریات پیشین نیز وارد شد. ادله استحقاق، دلالت بر جواز دریافت زکات یا سهم سادات دارند، حتی اگر تحصیل علم امری استحبابی باشد و نه وجوبی. تمام و اصل ایراد بر این است که ملاک اصلی، فقرِ فعلیِ شخص است. به عبارت دیگر، وقتی فرد در حال حاضر فقیر است، مصداق عنوان فقیر بوده و مستحق دریافت است، حال تفاوتی نمی‌کند که علت این فقر، اشتغال به علم واجب، مستحب، مباح و یا حتی علومی مانند علوم حرام باشد. مهم این است که او بالفعل فقیر است. در این صورت، اگر غیر سید باشد می‌توان از سهم امام به او پرداخت کرد و اگر از سادات باشد، از سهم سادات.

نظریه ششم: تفصیل میان واجب عینی بودن طلب علم و غیر آن

این دیدگاه که دقیق‌ترین تفصیل را ارائه می‌دهد، میان وجوب عینی و سایر اقسام وجوب و استحباب تفاوت قائل می‌شود. این نظریه مورد پذیرش بزرگانی چون محقق حکیم(قدس سره)، محقق خوئی(قدس سره) در تعلیقه بر عروه، محقق سید سیستانی(دام‌ظله) و صاحب فقه الصادق(قدس سره) قرار گرفته است.

قال المحقق الحكيم(قدس‌سره): و [المحكي] عن جماعة: التفصيل بين وجوب الاشتغال بالعلم فيجوز، و عدمه فلا يجوز. و هذا هو الأظهر.[2]

قال المحقق الخوئي(قدس‌سره): إذا لم يكن الوجوب عينيّاً يشكل الأخذ من حصّة الفقراء، نعم، يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله بلا إشكال إذا كان فيه مصلحة عامّة. [3]

قال الشيخ زين الدين(قدس‌سره): يجوز له الأخذ من حصّة الفقراء إذا كان العلم الذي يطلبه ممّا يجب تعلّمه عيناً أو كفاية مع عدم من يقوم به، كما يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله، سواء كان العلم الذي يطلبه ممّا يجب تعلّمه عيناً أو كفاية أو ممّا يستحبّ‌. [4]

قال المحقق السيد السيستاني(دام‌ظله): طالب العلم الذي لا يملك فعلا ما يكفيه يجوز له أخذ الزكاة و إن كان قادرا على الاكتساب فيما إذا كان طلب العلم واجبا عليه عينا و كان طلبه مانعا عن الاكتساب و إلا فلا يجوز له أخذها، هذا بالنسبة إلى سهم الفقرا[5]

قال صاحب فقه الصادق(قدس‌سره): إن كان الوجوب عينياً جاز الأخذ من سهم الفقراء، وإن كان كفائيّاً أو كان التعلّم مستحبّاً لم يجز الأخذ من ذلك السهم، نعم، يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله.[6]

محقق حکیم(قدس سره) می‌فرماید: از جماعتی از فقها حکایت شده است که میان واجب بودن اشتغال به علم و غیر آن تفصیل داده‌اند؛ در صورت وجوب، جایز و در غیر آن، جایز نیست. و این قول، اظهر است.

محقق خوئی(قدس سره) می‌فرماید: اگر وجوب، عینی نباشد، دریافت از سهم فقرا محل اشکال است. بله، صرف زکات بر او از سهم فی سبیل الله، در صورتی که مصلحت عمومی در آن باشد، بدون اشکال جایز است.

شیخ زین الدین(قدس سره) می‌فرماید: دریافت از سهم فقرا برای او جایز است در صورتی که علمی که تحصیل می‌کند از مواردی باشد که تحصیلش واجب عینی است، یا واجب کفایی ای که کسی که به تعلم آن نمی پردازد. همچنین صرف زکات بر او از سهم فی سبیل الله جایز است، خواه علمی که تحصیل می‌کند واجب عینی باشد یا کفایی یا مستحب.

سید سیستانی(دام ظله) می‌فرماید: طالب علمی که بالفعل به اندازه کفایت خود مالک نیست، هرچند قادر بر کسب باشد، در صورتی که طلب علم بر او واجب عینی بوده و این طلب علم مانع از کسب او شود، می‌تواند زکات بگیرد. در غیر این صورت، گرفتن زکات برای او جایز نیست. این حکم مربوط به سهم فقرا است.

صاحب فقه الصادق(قدس سره) می‌فرماید: اگر وجوب، عینی باشد، دریافت از سهم فقرا جایز است. و اگر وجوب، کفایی باشد یا تحصیل، مستحب باشد، دریافت از آن سهم جایز نیست. بله، صرف زکات بر او از سهم فی سبیل الله جایز است.

دلیل بر نظریه ششم

قال المحقق الحكيم(قدس‌سره): لأن الوجوب يوجب صدق كونه غير قادر على أن يكف نفسه عنها، إذ المراد من القدرة ما يعم القدرة الشرعية، فانتفاؤها كافٍ في صدق عدم القدرة. و لذا يجوز أخذ الزكاة لمن كان لا يقدر على المال الحلال و إن كان يقدر على المال الحرام، فإذا انتفى الوجوب، صدق أنه قادر على أن يكف نفسه عن الزكاة. و مجرّد الاستحباب - فضلاً عن الإباحة - غير كافٍ في سلب القدرة، كما هو ظاهر … و من ذلك [من الدليل و الإيراد على القول بالمنع مطلقاً] يظهر: أن الوجوب الكفائي لا يجدي في جواز أخذها إذا وجد من يقوم به، لأنه حينئذ لا يكون موجباً لانتفاء القدرة، و إنما يكون كذلك إذا لم يوجد من يقوم به، فيكون كالعيني. فلاحظ. هذا كله في جواز إعطائه من سهم الفقراء. أما إعطاؤه من سهم سبيل اللّه فيجوز، إذا كان العلم راجحاً شرعاً، بناء على ما سيأتي - إن شاء اللّه - من أن موضوعه كل قربة. و كأن ما في المتن، من جواز إعطائه إذا كان العلم مستحباً، مبني على ذلك.

استدلال محقق حکیم(قدس‌سره) این است که ملاک استحقاق زکات از سهم فقرا، صدق عنوان «عاجز» بر فرد است؛ عجزی که او را از تأمین معاش خود باز می‌دارد. نکته کلیدی در این تحلیل آن است که مفهوم «قدرت» صرفاً به توانایی فیزیکی و تکوینی محدود نمی‌شود، بلکه «قدرت شرعی» را نیز در بر می‌گیرد. در نتیجه، «عجز» نیز می‌تواند علاوه بر عجز تکوینی، به صورت «عجز شرعی» نیز محقق شود.

مقصود از عجز شرعی آن است که شارع مقدس با وضع یک تکلیف الزامی، مکلف را از نظر شرعی، مجاز به انجام فعل دیگری که در تضاد با آن تکلیف است، نمی‌داند. به عبارت دیگر، هرچند فرد از نظر جسمی توانایی انجام کار دیگری را دارد، اما به موجب امر شارع، از نظر شرعی قدرتی برای ترک تکلیف و اشتغال به آن کار ندارد و در حکم یک فرد ناتوان قرار می‌گیرد.

برای عینیت بخشیدن به این مبنا، محقق حکیم(قدس سره) به یک مثال روشن فقهی استناد می‌کند: شخصی که از نظر فیزیکی سالم و تواناست، اما تنها راهی که برای کسب درآمد پیش روی او قرار دارد، راه‌های حرام مانند فروش کالای غصبی، معاملات ربوی یا فروش خمر است. فقه اسلامی به اتفاق آرا چنین شخصی را، علی‌رغم توانایی جسمی، «فقیر» شرعی می‌داند و او را مستحق دریافت زکات می‌شمارد. دلیل این حکم آن است که او شرعاً قادر بر کسب حلال نیست و این ناتوانی تشریعی برای صدق عنوان فقر کفایت می‌کند.

محقق حکیم(قدس سره) این منطق را به مسئله طالب علم تسری می‌دهد. هنگامی که تحصیل علم بر فردی «واجب عینی» باشد، این وجوب، یک مانع شرعی برای او ایجاد می‌کند و اجازه ترک تحصیل و اشتغال به کسب و کار را از او سلب می‌نماید. در نتیجه، این وجوب عینی، برای او «عجز شرعی» به همراه می‌آورد و او را مصداق فرد ناتوان از تأمین معاش قرار می‌دهد و در نهایت، دریافت زکات از سهم فقرا را برای او جایز می‌سازد.

در مقابل، اگر تحصیل علم صرفاً «مستحب» یا «مباح» باشد، دیگر هیچ الزام و تکلیف شرعی‌ای در میان نیست. استحباب، هرچند رجحان و برتری یک عمل را می‌رساند، اما به درجه‌ای از الزام نمی‌رسد که قدرت شرعی فرد را برای اشتغال به کسب و کار سلب کند. در این فرض، فرد قادر است که به صورت مشروع، تحصیل را رها کرده و به دنبال تأمین معاش خود برود. لذا عجز شرعی محقق نشده و او نمی‌تواند از سهم فقرا استفاده کند.

ایشان در ادامه، این تحلیل را در مورد «واجب کفایی» نیز به کار می‌برند و تبیین می‌کنند که وجوب کفایی، ماهیتی مشروط دارد. اگر در جامعه به تعداد کافی، افرادی به انجام آن واجب کفایی قیام کرده باشند، وجوب از دوش این شخص ساقط می‌شود. در چنین حالتی، دیگر تکلیف الزامی متوجه او نیست و در نتیجه، عجز شرعی نیز منتفی است. اما اگر هیچ فرد دیگری برای انجام آن واجب کفایی وجود نداشته باشد، این تکلیف برای او به منزله «واجب عینی» درمی‌آید و همان‌طور که بیان شد، موجب عجز تشریعی و جواز دریافت زکات می‌گردد.

محقق حکیم(قدس سره) در پایان، بر یک تفکیک تأکید می‌ورزد و روشن می‌سازد که تمام این استدلالات، منحصراً ناظر به جواز یا عدم جواز پرداخت از «سهم فقرا» است. اما باب دیگری برای پرداخت زکات به نام «سهم فی سبیل الله» وجود دارد که موضوع آن گسترده‌تر است و هر عمل خیری که موجب قربت به خداوند باشد را شامل می‌شود. از این منظر، تحصیل علم مستحب، مصداق عمل قربی و راجح شرعی است و بنابراین، پرداخت زکات به طلبه آن از این محل، جایز است. ایشان حتی این احتمال را مطرح می‌کنند که فتوای صاحب عروه(قدس سره) مبنی بر جواز پرداخت به طلبه علوم مستحبه نیز ممکن است ناظر بر همین سهم فی سبیل الله بوده باشد، نه سهم فقرا.

قال المحقق الخوئي(قدس‌سره): قد يفرض وجوب طلب العلم عيناً و أُخرى كفايةً‌ و ثالثةً‌ استحبابه و رابعةً‌ إباحته كالفلسفة و النجوم على ما مثّل به في المتن. و قد حكم(قدس‌سره) بجواز أخذ الزكاة في الواجب مطلقاً و في المستحبّ‌، و لكنّه غير ظاهر على إطلاقه. أمّا في فرض الوجوب العيني فالأمر كما ذكر، إذ الوجوب الشرعي يجعله عاجزاً عن الاكتساب، فلا قدرة له عليه شرعاً، و لا فرق في العجز المحقّق للفقر بين التكويني و التشريعي، فهو نظير من لا يقدر إلّا على الكسب الحرام، كبيع المغصوب أو الضرري أو الربوي أو بيع الخمر و نحو لك، الذي لا إشكال في كونه فقيراً شرعاً و مورداً لأخذ الزكاة، و هذا ظاهر. و أمّا في فرض الوجوب الكفائي فحيث لا إلزام عليه بشخصه لفرض وجود من به الكفاية فهو متمكّن من الكسب شرعاً و عقلاً و ذو مرّة سوي، و مجرّد الوجوب الكفائي لا يستوجب العجز بالضرورة، و لم يرد دليل خاصّ‌ يقتضي تخصيص طلبة العلم بما دلّ‌ على منع الزكاة عن ذي مرّة سوي، و منه يظهر الحال في طلب العلم المستحبّ‌ فضلاً عن المباح لوحدة المناط، بل بطريق أولى كما لا يخفى. إذن لا ينبغي التأمّل في عدم جواز دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء، لعدم انطباق العنوان. نعم، لا مانع من الدفع إليه من سهم سبيل اللّٰه مع فرض رجحان العلم شرعاً، فانّ‌ موضوعه كلّ‌ قربة كما سيجيء إن شاء اللّٰه، و بثّ‌ العلم و نشره و تعليمه و تعلّمه من أظهر مصاديقها و أبرز أفراد الخير و المعروف كما هو ظاهر

محقق خوئی(قدس سره) نیز با روشی نظام‌مند و تحلیلی به این مسئله می‌پردازد که شباهت‌های بسیاری با مبانی استدلال محقق حکیم(قدس سره) دارد. ایشان در ابتدا، مسئله را به چهار فرض تقسیم می‌کند: طلب علمی که وجوب عینی دارد، طلب علمی که وجوب کفایی دارد، طلب علم مستحب، و در نهایت طلب علم مباح. ایشان با نقد نظر صاحب عروه(قدس سره) که جواز دریافت را در واجب به طور مطلق و در مستحب پذیرفته بود، معتقد است که این حکم به اطلاق خود صحیح به نظر نمی‌رسد و نیازمند تفصیل است.

0.0.0.0.0.1- فرض اول: وجوب عینی

در مورد طلب علمی که وجوب عینی دارد، محقق خوئی(قدس سره) حکم به جواز را کاملاً می‌پذیرد. استدلال ایشان دقیقاً بر همان پایه «عجز شرعی» استوار است. ایشان تبیین می‌کنند که وجوب شرعی، یک مانع قانونی برای فرد ایجاد می‌کند و او را از نظر شرع، از اشتغال به کسب و کار باز می‌دارد. در نتیجه، این فرد شرعاً قادر بر کسب نیست. نکته بسیار مهم در تحلیل ایشان این است که در ملاک فقر، هیچ تفاوتی میان عجز تکوینی (ناتوانی فیزیکی) و عجز شرعی وجود ندارد. به عبارت دیگر، همان‌گونه که فردی که به صورت فیزیکی توان کار ندارد فقیر است، فردی هم که به حکم شارع مجاز به ترک یک وظیفه برای اشتغال به کار نیست نیز فقیر محسوب می‌شود. ایشان برای تثبیت این مبنا، به همان مثال فقهی متوسل می‌شود: شخصی که تنها راه کسب درآمد برای او، اشتغال به امور حرام مانند فروش مال غصبی یا معاملات ربوی است. چنین شخصی علی‌رغم توانایی جسمی، بدون تردید شرعاً فقیر است و مستحق زکات شناخته می‌شود، زیرا قادر بر کسب حلال نیست. وجوب عینی طلب علم نیز دقیقاً چنین حالتی را برای طلبه ایجاد می‌کند.

0.0.0.0.0.2- فرض دوم، سوم و چهارم: وجوب کفایی، استحباب و اباحه

اما در فرض وجوب کفایی، وضعیت متفاوت است. از آنجا که با وجود افرادی که به قدر کفایت به این امر اشتغال دارند، تکلیف الزامی شخصی از دوش این فرد برداشته می‌شود، دیگر هیچ مانع شرعی برای او جهت اشتغال به کسب و کار وجود ندارد. او هم از نظر عقلی و هم از نظر شرعی توانایی کار را دارد و دقیقاً مصداق روایات «ذی مِرَّةٍ سَوِیّ» (فرد نیرومند و سالم) است که از دریافت زکات منع شده‌اند. محقق خوئی(قدس سره) تأکید می‌کند که صرف وجود یک وجوب کفایی در جامعه، به خودی خود مستلزم عجز تک تک افراد نیست و هیچ دلیل خاصی نیز در روایات وجود ندارد که طلبه علوم دینی را از این قاعده کلی مستثنی کرده باشد. وقتی این منطق در مورد واجب کفایی صادق باشد، به طریق اولی در مورد طلب علم مستحب و مباح نیز جاری خواهد بود؛ زیرا در این موارد، نه تنها الزام شخصی وجود ندارد، بلکه حتی رجحان و مطلوبیت آن نیز به اندازه‌ای نیست که بتواند مانعی شرعی برای کسب و کار تلقی شود.

0.0.0.0.0.2.1- نتیجه‌

بر اساس این تحلیل ، محقق خوئی(قدس سره) نتیجه می‌گیرد که در سه فرض اخیر (وجوب کفایی، استحباب و اباحه)، عنوان «فقیر» شرعاً بر طلبه قادر بر کسب، منطبق نیست. بنابراین، شایسته نیست که در عدم جواز پرداخت زکات به او از محل «سهم فقرا» تردیدی روا داشت. با این وجود، ایشان راهکار دیگری را مطرح می‌کنند. عدم جواز پرداخت از سهم فقرا به معنای بسته شدن تمام راه‌ها نیست. ایشان معتقدند پرداخت به چنین طلبه‌ای از محل «سهم فی سبیل الله» جایز است، مشروط بر آنکه تحصیل آن علم، شرعاً امری راجح و دارای مصلحت باشد. زیرا موضوع سهم فی سبیل الله، هر عمل خیری است که موجب تقرب به خداوند شود و بدون شک، ترویج علم، نشر معارف، تعلیم و تعلم، از آشکارترین و برترین مصادیق خیر و معروف به شمار می‌آید.

0.0.0.0.0.2.2- نکته

برای فهم دقیق دیدگاه محقق خوئی(قدس سره)، باید ابهامی را که از بررسی تطبیقی آثار ایشان برمی‌خیزد، برطرف نمود. نقطه کانونی این بحث، فتوای ایشان در کتاب منهاج الصالحین است که جواز دریافت زکات را به «واجب بودن» طلب علم مشروط کرده‌اند. این اطلاق در کلمه «واجب»، دروازه را به روی دو تفسیر متمایز می‌گشاید.

مسیر نخست، حفظ همین ظاهر مطلق است که در نتیجه، نظریه‌ای مستقل را شکل می‌دهد که می‌توان آن را نظریه پنجم نامید. طبق این برداشت، هرگاه تحصیل علم، واجب باشد — چه عینی و چه کفایی — طلبه مجاز به دریافت زکات است، اما در علوم مستحب و مباح چنین اجازه‌ای ندارد. این دیدگاه به نظریه چهارم بسیار نزدیک است، با این تفاوت که در آنجا نسبت به علم مستحب احتیاط شده بود، اما در اینجا به صراحت فتوا به عدم جواز داده می‌شود.

اما مسیر دوم، که شواهد متعددی آن را تأیید می‌کند، تقیید این اطلاق و حمل آن بر «وجوب عینی» است. در این صورت، نظریه پنجم استقلال خود را از دست داده و کاملاً در نظریه ششم منحل می‌شود. سرنخ اصلی برای این تقیید، در مقایسه کلام استدلالی ایشان در شرح عروه با مبانی محقق حکیم(قدس سره) در مستمسک یافت می‌شود. بیان محقق خوئی(قدس سره) در مقام استدلال، چنان به بیان محقق حکیم(قدس سره) نزدیک است که می‌توان آن را تقریری از همان دانست؛ هر دو بزرگوار، جواز را بر مبنای «عجز تشریعی» استوار می‌کنند که این مبنا، تنها با «وجوب عینی» سازگار است.

این قرینه زمانی قوت بیشتری می‌یابد که متوجه می‌شویم هر دو فقیه، یک رویه مشابه را در آثار خود دنبال کرده‌اند: هر دو در کتاب فتوایی منهاج، حکم را به صورت مطلق بیان کرده‌اند، اما در آثار استدلالی و تخصصی خود، به صراحت آن را به وجوب عینی مقید ساخته‌اند.

بنابراین، هرچند ظاهر ابتدایی عبارت منهاج می‌تواند به عنوان یک نظریه مستقل در نظر گرفته شود، اما با قرار دادن کلام تفصیلی و استدلالی ایشان به عنوان قرینه‌ای روشن برای تفسیر آن کلام مطلق، به این نتیجه اطمینان‌بخش می‌رسیم که مراد نهایی محقق خوئی(قدس سره) همان وجوب عینی بوده است. در نتیجه، نظریه پنجم استقلال خود را از دست داده و در حقیقت، همان نظریه ششم است که در کتاب فتوایی به بیانی مختصرتر مطرح شده است.

نظریه هفتم: جواز در وجوب عینی و احتیاط در غیر آن

این نظریه، میان اقسام طلب علم، تفصیل قائل می‌شود و حکم به جواز قطعی را منحصراً به فرض وجوب عینی محدود می‌سازد، اما در موارد وجوب کفایی و استحباب، راه احتیاط را در پیش می‌گیرد. این دیدگاه، فتوای محقق خوئی(قدس سره) در تعلیقه ایشان بر عروة الوثقی و همچنین نظر محقق سید احمد خوانساری(قدس سره) است.

محقق خوئی(قدس سره) در حاشیه خود بر عروه می‌فرماید:

إذا لم يكن الوجوب عينيّاً يشكل الأخذ من حصّة الفقراء، نعم، يجوز الصرف‌عليه من سهم سبيل اللّٰه بلا إشكال إذا كان فيه مصلحة عامّة.

یعنی: اگر وجوب، عینی نباشد، دریافت [زکات] از سهم فقرا، محل اشکال است. البته، صرف زکات بر او از سهم فی سبیل الله در صورتی که در آن مصلحت عمومی وجود داشته باشد، بدون اشکال جایز است.

تعبیر «یشکل» در اصطلاح فقهی ایشان به معنای احتیاط است. بنابراین، فتوای ایشان در اینجا، لزوم ترک دریافت زکات در فرض وجوب کفایی و استحباب است.

لازم به ذکر است که این نظریه، هرچند در نتیجه عملی با نظر استدلالی ایشان در مستند العروة یکسان است، اما در مقام بیان علمی تفاوت دارد. ایشان در مستند، تعبیر ((لا یجوز)) را به کار برده بودند که نشان از قطعیت مبنای ایشان در عدم جواز دارد. اما در حاشیه عروه، تعبیر به ((یشکل)) کرده اند.

سید احمد خوانساری(قدس سره) نیز در تعلیقه خود بر عروه، همین مسیر را پیموده و در مورد دریافت زکات در صورت وجوب کفایی و استحباب، می‌فرماید:

[في جواز الأخذ إن كان واجباً كفائياً] إشكال، و كذا إذا كان ممّا يستحبّ‌ تعلّمه.

ملاحظه استاد بر این نظریه

بر این نظریه و نظریات مشابه که میان اقسام طلب علم، تفصیل قائل می‌شوند، ملاحظه‌ای اساسی وارد است. همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، ملاک اصلی و انحصاری در استحقاق سهم سادات، صدق عنوان فقیر و حاجت فعلیه است. ادله باب خمس، برخلاف ادله باب زکات، شامل قیود محدودکننده‌ای مانند توانایی بر کسب یا نوع اشتغال فرد نیست.

بنابراین، همین که بر طلبه سیدی عنوان فقیر صدق کند، مستحق دریافت سهم سادات است. در این حوزه، دیگر تفکیک میان اینکه طلب علم او واجب عینی است یا کفایی یا مستحب یا مباح، جایگاه و موضوعیتی ندارد و ملاک استحقاق را تغییر نمی‌دهد.