مساله1؛ فرع: جواز پرداخت سهم سادات به طلبه‌ای که به جهت تحصیل، کسب درآمد را ترک کرده است/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مساله1؛ فرع: جواز پرداخت سهم سادات به طلبه‌ای که به جهت تحصیل، کسب درآمد را ترک کرده است

فروعی در مسائل فقهی کاربردی

فرع: جواز پرداخت سهم سادات به طلبه‌ای که به جهت تحصیل، کسب درآمد را ترک کرده است

مطلب دوم: صورت تزاحم میان طلب علم و اشتغال به کسب و کار

در این بخش، ه بررسی وضعیت فقهی طلبه‌ای می‌پردازیم که میان اشتغال به تحصیل علم و ضرورت کسب و کار برای تأمین معاش، در حالت تزاحم قرار می‌گیرد و این پرسش مطرح می‌شود که آیا چنین فردی می‌تواند از سهم فقرا در اموال زکوی یا خمس استفاده کند یا خیر. در این زمینه، دیدگاه‌های مختلفی از سوی فقها ارائه شده است که در ادامه به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

نظریه اول: عدم جواز پرداخت از سهم فقرا به طور مطلق

بر اساس این دیدگاه، پرداخت زکات یا خمس از سهم فقرا به طلبه‌ای که قادر بر کسب و کار است، به طور مطلق جایز نیست.

محقق حکیم (قدس سره) در این باره می‌فرماید: [المحكي] عن بعض: إطلاق المنع.[1]

از برخی فقها، منع مطلق از پرداخت حکایت شده است.

دلیل این نظریه: مقدم بودن وجوب کسب و کار بر وجوب طلب علم

مبنای این نظریه، قاعده‌ی تزاحم و لزوم تقدیم واجب اهم بر واجب دیگر است. محقق حکیم (قدس سره) در تبیین این دلیل می‌فرماید: وجوب طلب علم، صلاحیت تزاحم با وجوب کسب و کار برای حفظ نفس از هلاکت را ندارد، زیرا وجوب حفظ نفس، اهم و مهم‌تر است. بنابراین، هنگامی که امر دایر باشد میان کسب درآمد برای بقای حیات و اشتغال به تحصیل، وجوب حفظ نفس مقدم است و فرد مکلف است به کسب و کار بپردازد. این بحث در فرضی مطرح می‌شود که طلب علم، واجب عینی باشد؛ چنانکه برخی معتقدند در زمان حاضر که تعداد علما به حد کفایت نیست، طلب علم واجب عینی محسوب می‌شود. باید توجه داشت که محقق حکیم (قدس سره) در این مباحث بر روی زکات تمرکز کرده‌اند، زیرا خمس و زکات را از این جهت دارای مناط و ملاک واحدی می‌دانند.

ایرادات محقق حکیم (قدس سره) بر این نظریه

ایشان بر این استدلال، چندین ایراد اساسی وارد می‌دانند.

ایراد اول: این استدلال که وجوب حفظ نفس بر وجوب طلب علم مقدم است، مستلزم نفی کلی وجوب طلب علم در این شرایط است، در حالی که این خلاف فرض مسئله است؛ زیرا مفروض ما آن است که طلب علم واجب بوده و عمل به آن از منظر عقل، امری لازم و ضروری است. به عبارت دیگر، نمی‌توان با استناد به یک واجب مهم‌تر، واجب دیگر را به کلی از وجوب ساقط کرد، بلکه باید راهی برای جمع میان آن دو یافت.

ایراد دوم: تزاحم میان این دو واجب، تنها در آن مقداری است که حفظ نفس از هلاکت بر آن متوقف است، نه در مقداری که بیش از آن است. بنابراین، هرگاه آن مقدار ضروری از طریق کسب و کار حاصل شد، دیگر تزاحمی میان دو واجب وجود ندارد و عقل به لزوم عمل به واجب دیگر، یعنی طلب علم، حکم می‌کند. حال، زمانی که فرد به دلیل وجوب طلب علم، به تحصیل اشتغال ورزید، قدرت او برای کسب درآمد بیشتر و تأمین کامل مخارج خود منتفی می‌شود و در این حالت، جواز دریافت زکات برای او ثابت می‌گردد. صرف به دست آوردن مقدار ضروری برای حفظ نفس از هلاکت نیز، همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، مانع از جواز دریافت زکات برای تأمین مابقی نیازها نمی‌شود.

ایراد سوم: وجوب حفظ نفس از هلاکت، تنها در صورتی اقتضای وجوب کسب و کار را دارد که حفظ نفس، منحصراً در آن باشد، در حالی که چنین نیست. زیرا اگر وجوب طلب علم، موجب انتفای قدرت بر کسب و کار شود، به این معنا که فرد باید تمام وقت خود را صرف تحصیل کند، در این صورت دریافت زکات برای او جایز می‌شود و می‌تواند از این طریق، نفس خود را از هلاکت حفظ نماید، بدون آنکه نیازی به کسب و کار داشته باشد. به تعبیر دیگر، در همان مقدار لازم برای حفظ نفس از هلاکت نیز، او می‌تواند زکات دریافت کند. البته اگر به دلیل یک مانع خارجی، مانند اینکه کسی به او زکات ندهد، امکان دریافت زکات برای او وجود نداشته باشد، در این صورت کسب و کار بر او متعین و واجب می‌شود و اشتغال به طلب علم برای او جایز نخواهد بود؛ اما این فرض از محل بحث ما خارج است.

نظریه دوم: جواز پرداخت به طور مطلق (نظریه مختار)

این نظریه که دیدگاه برگزیده نیز به شمار می‌رود، معتقد به جواز مطلق پرداخت زکات به طلبه قادر بر کسب است. این نظریه توسط گروهی از فقها از جمله علامه حلی (قدس سره)، شهید اول (قدس سره)، شهید ثانی (قدس سره) و سید محمدرضا گلپایگانی (قدس سره) پذیرفته شده است.

محقق حکیم (قدس سره) می‌فرماید: المحكي عن جماعة - منهم العلامة و الشهيدان في بعض كتبهم -: إطلاق القول بالجواز.[2]

از جماعتی از فقها، از جمله علامه و شهیدین در برخی از کتبشان، قول به جواز مطلق حکایت شده است.

سید محمدرضا گلپایگانی (قدس سره) نیز در تبیین این دیدگاه بیان می‌دارد: لا إشكال في جواز ترك التكسّب للقادر عليه مع اشتغاله بطلب العلم الواجب أو المستحبّ‌، بل المباح مع التمكّن من تأمين نفقته ونفقة عياله ولو من الزكاة.[3]

اشکالی در جواز ترک کسب و کار برای شخص قادر بر آن، در صورتی که به طلب علم واجب یا مستحب اشتغال دارد، وجود ندارد. بلکه حتی اگر به طلب علم مباح اشتغال داشته باشد نیز، در صورتی که بتواند نفقه خود و خانواده‌اش را تأمین کند، هرچند از محل زکات، این کار جایز است. باید توجه داشت که منظور از علوم مستحب، می‌تواند شامل علومی باشد که در شرایطی که به حد کفایت متخصص در آن زمینه وجود ندارد، تحصیل آن‌ها واجب می‌شود، مانند علم طبابت.

نظریه سوم: جواز پرداخت در صورت وجوب یا استحباب تعلم، و عدم جواز در غیر این صورت

این دیدگاه، میان انواع علوم تفاوت قائل شده و حکم به تفصیل می‌دهد. صاحب عروه (قدس سره) در این باره می‌فرماید: لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه، يجوز له أخذ الزكاة إذا كان ممّا يجب تعلّمه عيناً أو كفايةً، وكذا إذا كان ممّا يستحبّ‌ تعلّمه كالتفقّه في الدين اجتهاداً أو تقليداً، و إن كان ممّا لا يجب ولا يستحبّ‌ - كالفلسفة و النجوم و الرياضيات و العروض و العلوم الأدبية لمن لا يريد التفقّه في الدين - فلا يجوز أخذه.[4]

اگر شخص قادر بر کسب، به طلب علمی اشتغال ورزد که مانع از کسب او می‌شود، دریافت زکات برای او جایز است، در صورتی که آن علم از علومی باشد که تحصیل آن واجب عینی یا کفایی است. همچنین اگر از علومی باشد که تحصیل آن مستحب است، مانند تفقه در دین به صورت اجتهادی یا تقلیدی، باز هم دریافت زکات جایز است. اما اگر از علومی باشد که تحصیل آن نه واجب و نه مستحب است، مانند فلسفه، نجوم، ریاضیات، عروض و علوم ادبی برای کسی که قصد تفقه در دین را ندارد، دریافت زکات برای او جایز نیست. البته ممکن است در برخی از مثال‌های ذکر شده بتوان مناقشه کرد، اما برخی دیگر مانند علم عروض، به طور قطع از مواردی است که تحصیل آن نه واجب و نه مستحب است.

دلیل اول بر نظریه سوم

محقق حکیم (قدس سره) در تقریر دلیل این نظریه می‌فرماید: إن الأمر بطلب العلم - و لو على نحو الاستحباب - يستلزم الأمر بترك التكسب، فيكون بذلك عاجزاً.

امر شارع به طلب علم، حتی اگر این امر به نحو استحباب باشد، مستلزم امر به ترک کسب و کار است و در نتیجه، فرد به سبب امتثال این امر، در حکم عاجز از کسب محسوب می‌شود.

دلیل دوم بر نظریه سوم

سید عبد الاعلی سبزواری (قدس سره) بیان می‌دارد: إنّ المراد بالقدرة على التكسب المانعة عن أخذ الزكاة ما إذا لم يكن صرفها في غيره أهمّ عند الشارع و لا ريب في أنّ‌ القدرة فيما ذكر أهمّ‌ شرعاً.

مراد از قدرت بر کسب و کار که مانع از دریافت زکات است، قدرتی است که صرف آن در امری غیر از کسب، در نزد شارع اهمیتی بیشتر نداشته باشد. و شکی نیست که صرف قدرت در تحصیل علم واجب یا مستحب، از منظر شرعی دارای اهمیت بیشتری است.

دلیل سوم بر نظریه سوم

سید عبد الاعلی سبزواری (قدس سره) به سیره عملی استناد کرده و می‌فرماید: جريان السيرة على ارتزاق محصلي العلوم الدّينية من الزكاة و نحوها، و كذا غيرهم ممن تصرف قدرته في الإرشاد، و الوعظ، و إمامة الجماعة و نحوها من الأمور الحسبية التي تحتاج إليها الأمة.[5]

سیره مستمر بر این جاری بوده است که محصلین علوم دینی، از محل زکات و امثال آن ارتزاق می‌کرده‌اند. همچنین این سیره در مورد سایر افرادی که قدرت خود را در اموری چون ارشاد، وعظ، امامت جماعت و دیگر امور حسبیه‌ای که مورد نیاز امت است صرف می‌کنند نیز، جریان داشته است.

ملاحظه بر این نظریه

معیار اصلی برای استحقاق سهم سادات، صدق مطلق و بدون قید و شرط عنوان «فقیر» است. بر این مبنا، شخصی که به دلیل اشتغال به تحصیل علم، از تأمین معاش خود بازمانده، مصداق بارز فقیر است. و از آنجا که ملاک، صرفاً صدق همین عنوان است، دیگر تفاوتی ندارد که علم مورد تحصیل، واجب باشد یا مستحب و یا حتی مباح؛ زیرا در هر سه حالت، نتیجه یکسان است: او بالفعل فقیر است.

اهمیت این نکته زمانی آشکار می‌شود که آن را در قیاس با احکام باب زکات قرار دهیم. در آنجا، ادله مستحقین شامل قیود مشخصی مانند خارج کردن فرد «محترف» و شخص «قوی» از دایره استحقاق است؛ قیودی که در ادله سهم سادات یافت نمی‌شوند. بنابراین، تفصیلی که در نظریه سوم میان انواع علوم ارائه شد، در حقیقت نوعی خلط مبحث و سرایت دادن قیود خاص باب زکات به حوزه خمس است؛ در حالی که این دو باب، احکام متفاوتی دارند و معیار در سهم سادات، همان اطلاق عنوان «فقیر» باقی می‌ماند.

نظریه چهارم: جواز در صورت وجوب تعلم و اشکال در صورت استحباب آن

این نظریه نیز نوعی تفصیل است، اما دایره جواز را محدودتر کرده و در موارد استحبابی، قائل به احتیاط است. این دیدگاه توسط بزرگانی چون محقق حائری (قدس سره)، سید بجنوردی (قدس سره) و سید حسن قمی (قدس سره) مطرح شده است.

محقق حائری (قدس سره) می‌فرماید: [في جواز الأخذ مع استحباب طلب العلم] إشكال، نعم، لا بأس بالإعطاء من سهم سبيل الله.[6]

در جواز دریافت زکات در صورت استحباب طلب علم، اشکال وجود دارد. بله، اشکالی در پرداخت به او از سهم فی سبیل الله نیست.

ناگفته نماند که در مورد علم مباح، پرداخت از سهم فی سبیل الله نیز ممکن نیست.

سید بجنوردی (قدس سره) نیز می‌فرماید: [في جواز الأخذ مع استحباب طلب العلم] إشكال، خصوصاً إذا قلنا بوجوب الكسب عليه لتحصيل مؤونة عياله الواجب نفقته.[7]

در جواز دریافت زکات در صورت استحباب طلب علم، اشکال وجود دارد، به خصوص اگر قائل شویم که کسب و کار برای تحصیل نفقه واجب عیال او، بر وی واجب است.

سید حسن قمی (قدس سره) بیان می‌دارد: الأحوط في تعلّم المستحبّ‌ أن يعطى من سهم سبيل الله.[8]

احوط در مورد تحصیل علم مستحب آن است که از سهم فی سبیل الله به او پرداخت شود.

ملاحظه بر این نظریه

ادله سه‌گانه‌ای که برای نظریه سوم بیان شد، به خوبی دلالت بر جواز دریافت زکات یا سهم سادات دارند، حتی اگر تحصیل علم، امری استحبابی باشد و نه وجوبی. زیرا ملاک اصلی استحقاق، فقر فعلی شخص است و دلیل و سبب این فقر، تأثیری در حکم ندارد. به عبارت دیگر، وقتی فرد بالفعل فقیر است، مصداق عنوان فقیر بوده و استحقاق دریافت را دارد، فارغ از اینکه علت فقر او اشتغال به تحصیل علم واجب بوده یا مستحب.