مساله1؛ جواز پرداخت سهم سادات به طلبه‌ای که به جهت تحصیل، کسب درآمد را ترک کرده است/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مساله1؛ جواز پرداخت سهم سادات به طلبه‌ای که به جهت تحصیل، کسب درآمد را ترک کرده است

فروعی در مسائل فقهی کاربردی

فرع: جواز پرداخت سهم سادات به طلبه‌ای که به جهت تحصیل، کسب درآمد را ترک کرده است

مطلب اول: صورت عدم تزاحم طلب علم با اشتغال به کسب و کار

نظریه اول: عدم جواز دریافت سهم فقرا توسط طلبه

ادله نظریه اول

دلیل دوم: در حکم غنی بودن شخص قادر بر کسب از منظر شرعی

یکی دیگر از مبانی مهمی که فقهای قائل به عدم جواز، بر آن تکیه کرده‌اند، این است که فرد توانا بر کسب و کار، اگرچه در عالم خارج و به معنای لغوی فاقد مال باشد، اما از منظر شارع مقدس و در چارچوب احکام زکات، به منزله و در حکم شخص غنی و بی‌نیاز تلقی می‌گردد. محقق حلی (قدس سره) این قاعده را به وضوح بیان می‌دارد: کسی که قدرت و توانایی کسب درآمد به اندازه‌ای که مخارج متعارف خود و خانواده‌اش را تأمین کند، دارا باشد، دریافت زکات بر او حلال نیست. علت این حکم آن است که چنین فردی همانند شخص غنی است. همین قاعده در مورد کسی که صاحب صنعت و حرفه‌ای است نیز صدق می‌کند. البته ایشان این فرض را نیز مطرح می‌کنند که اگر درآمد حاصل از صنعت و حرفه آن شخص، برای تأمین کامل مخارج او کفایت نکند، در این صورت جایز است که به اندازه کمبود و مابه‌التفاوت، از محل زکات دریافت نماید تا به حد کفایت برسد. منطق این استدلال بر این پایه استوار است که «قدرت بر کسب» خود نوعی دارایی و ثروت بالقوه محسوب می‌شود و شارع فردی را که ابزار بی‌نیاز ساختن خود را در اختیار دارد، از شمول فقیر مستحق زکات، خارج می‌داند.[1]

ملاحظه استاد بر این دلیل

ادله و روایاتی که این حکم را، یعنی در حکم غنی بودن شخص قادر بر کسب، اثبات می‌کنند، در ابواب فقهی مربوط به زکات وارد شده‌اند و دلیلی بر عمومیت و سرایت آن به سایر ابواب، از جمله باب خمس، در دست نیست.

به عبارت دقیق‌تر، روایاتی که در وجه اول به آنها استناد شد، به صراحت، عنوان «فقیر» مستحق زکات را مقید و محدود کرده‌اند. در آن روایات، عناوینی مانند «ذی مِرَّةٍ سَوِیٍّ» به معنای شخص نیرومند و سالم، و «مُحتَرِف» به معنای صاحب حرفه و صنعت، از دایره مستحقین زکات خارج شده‌اند. بنابراین، شارع مقدس در باب زکات، صرف فقر فعلی را برای استحقاق کافی ندانسته، بلکه قید «عدم توانایی بر کسب» را نیز به آن افزوده است.

اما این قیود و شرایط، به هیچ وجه در ادله مربوط به باب خمس وجود ندارد. عنوان مستحقین سهم سادات در باب خمس، به طور مطلق «السادة الفقراء» یعنی سادات فقیر است. این عنوان، یک عنوان مطلق و بدون قید است. در هیچ‌یک از ادله خمس، نیامده است که سید فقیر در صورتی مستحق است که قادر بر کسب و کار یا صاحب حرفه نباشد. این تفاوت در تعبیر، یک تفاوت بنیادین است و نشان می‌دهد که ملاک استحقاق در این دو باب، متفاوت است.

بنابراین، استدلال به اینکه شخص قادر بر کسب در حکم غنی است، استدلالی است که صرفاً در محدوده زکات معتبر است. تلاش برای تعمیم این قاعده به باب خمس، نوعی قیاس و سرایت دادن حکم یک موضوع به موضوع دیگر بدون وجود دلیل است، در حالی که تفاوت آشکار در عناوین و قیود، مانع از چنین قیاسی می‌شود. در نتیجه، چون عنوان «سادات فقیر» در باب خمس، مقید به قید عدم قدرت بر کسب نشده است، هر سیدی که بالفعل فقیر باشد، یعنی مخارج سال خود را نداشته باشد، مصداق این عنوان بوده و مستحق دریافت سهم سادات است، هرچند که توانایی بالقوه برای کار کردن را نیز داشته باشد.

دلیل سوم: عدم صدق عرفی عنوان فقیر بر شخص متکاسل

استدلال دیگری که در این زمینه مطرح شده، مبتنی بر یک تحلیل عرفی و فهم عمومی از مفهوم «فقر» است. بر اساس این دیدگاه، عرف جامعه، فردی را که با وجود داشتن توانایی جسمی، مهارت لازم و فراهم بودن فرصت‌های شغلی، صرفاً از روی سستی و تنبلی از کار کردن امتناع می‌ورزد، مصداق حقیقی «فقیر» نمی‌داند. سید عبد الاعلی سبزواری (قدس سره) این دیدگاه را تبیین می‌نماید. ایشان می‌فرماید: اگر تنبلی و ترک کسب در شرایطی باشد که فرد قدرت فعلی بر انجام یک حرفه را دارد، مقتضی برای اشتغال یعنی زمینه و فرصت کاری نیز برای او وجود دارد و هیچ مانع خارجی نیز بر سر راه او نیست، به گونه‌ای که اگر اراده کند و مشغول به کار شود، به اندازه کفایت خود درآمد کسب خواهد کرد، در چنین فرضی، ظاهر آن است که عنوان «فقیر» از منظر فهم عرفی بر او صدق نمی‌کند و به تبع آن، از منظر شرعی نیز فقیر محسوب نمی‌شود. نتیجه آنکه، اگر قرار باشد کمکی از اموال زکوی به چنین شخصی پرداخت شود، این پرداخت نمی‌تواند از سهم فقرا باشد، زیرا موضوع این سهم که همان فقر است، در مورد این فرد محقق نشده است. بلکه در صورت انطباق شرایط، می‌توان از سهم «فی سبیل الله» به او پرداخت نمود.[2]

ملاحظه استاد بر این دلیل

این استدلال نیز قابل نقد است. ملاک دقیق و لغوی برای صدق عنوان فقیر، وضعیت فعلی فرد یعنی «نداشتن مال به اندازه تأمین مخارج سال خود و خانواده‌اش» است. منشأ و سبب این ناداری، تأثیری در صدق این عنوان ندارد. به عبارت دیگر، فقر یک امر وصفی ناظر به حال فعلی شخص است، نه یک امر سببی که ریشه در گذشته او داشته باشد. خواه این فقر ناشی از عوامل غیراختیاری مانند بیماری و حوادث باشد، یا ناشی از عوامل اختیاری مانند ترک کسب. در واقعیت خارجی نیز، بسیاری از افراد فقیر، به نحوی با انتخاب‌ها و تصمیمات خود در وضعیت فقر قرار گرفته‌اند، اما این امر سبب نمی‌شود که عرف آنان را فقیر نداند. بنابراین، تمرکز بر سبب فقر به جای وضعیت فعلی فرد، با برداشت رایج از مفهوم فقر سازگار نیست.

دلیل چهارم: ترویج بطالت و بیکاری به عنوان یکی از بزرگترین محرمات

برخی از فقها با نگاهی کلان و مبتنی بر مقاصد شریعت، استدلال می‌کنند که پرداخت زکات به افراد قادر بر کار، به مثابه تأیید و تشویق بیکاری و تنبلی در جامعه است که این امر به طور قطع با روح کلی شریعت و تأکیدات آن بر کار و تلاش، در تضاد قرار دارد. شیخ محمد حسین کاشف الغطاء (قدس سره) این دیدگاه را با قاطعیت بیان می‌کند و می‌فرماید: چه بسا در پرداخت مال به این افراد، تعطیل کردن نیروهای مولد جامعه و ترویج بطالت نهفته باشد و چه بسا این کار برای کسی که با ذوق شارع حکیم و فلسفه و حکمت احکام آشناست، از بزرگترین گناهان و محرمات به شمار آید.[3]

ملاحظات استاد بر این دلیل

این استدلال نیز از جهات متعددی قابل تأمل و نقد است:

اولاً: این دیدگاه با جواز فقهی پرداخت صدقات مستحبی در تعارض قرار می‌گیرد. در فقه اسلامی، پرداخت صدقه مستحبی به هر فردی، حتی اگر آن فرد متکاسل و قادر بر کار و یا حتی غنی و بی‌نیاز باشد، جایز و امری پسندیده است. اگر ترویج بطالت فی نفسه و به خودی خود از اعظم محرمات بود، باید پرداخت صدقه مستحبی به چنین افرادی نیز حرام شمرده می‌شد، در حالی که هیچ فقیهی چنین فتوایی نداده است. این تعارض نشان می‌دهد که نمی‌توان به طور مطلق، هرگونه کمکی به فرد قادر بر کار را به معنای ترویج گناه دانست.

ثانياً: بر فرض پذیرش کلیت این استدلال که ترویج بیکاری امری ناپسند است، تطبیق این عنوان بر طلبه علوم دینی، یک خروج موضوعی آشکار و مصداق‌یابی نادرست به شمار می‌آید. البته مقصود ما این نیست که گوینده این سخن، خود طالب علم را به طور مشخص جزو این موارد به حساب آورده است، بلکه نکته آن است که این دلیل، ذاتاً و به خودی خود، طلبه علوم دینی را شامل نمی‌شود. توضیح مطلب آنکه، طالب علم به هیچ وجه فردی بیکار و بطال نیست. او وقت، همت و انرژی خود را صرف امری مهم، یعنی تعلیم و تعلم، ژرف‌اندیشی برای فهم عمیق دین و مجاهدت در راه حفظ و نشر معارف الهی می‌کند. این فعالیت، خود نوعی اشتغال و کار، آن هم از شریف‌ترین و ارزشمندترین انواع آن، محسوب می‌شود. بر این اساس، حمایت مالی از چنین شخصی، نه تنها ترویج بطالت نیست، بلکه به عکس، مصداق بارز حمایت از سنگر علم و دین و تقویت بنیان‌های فکری و معنوی جامعه است.

ثالثاً: سیره و روش عملی معصومین (علیهم السلام) نیز به عنوان مؤید و شاهدی قوی بر عدم صحت این استدلال، قابل ارائه است. روایات متعددی نشان می‌دهد که آن بزرگواران در مقام بخشش و انفاق، به تجسس و تفحص در مورد توانایی بالقوه فرد سائل برای کار کردن نمی‌پرداختند. سیره ایشان بر اکرام سائل و بخشش بی‌منت استوار بود، تا آنجا که نه تنها بخش‌های بزرگی از اموال را به نیازمندان می‌بخشیدند، بلکه گاهی میزان بخشش ایشان به حدی بود که فرد سائل را به کلی از حالت فقر خارج کرده و به شخص غنی و بی‌نیاز تبدیل می‌نمود. این حد از بخشندگی نشان می‌دهد که دغدغه اصلی ایشان، رفع کامل نیاز و اکرام انسان بوده است، نه صرفاً تأمین حداقلی معاش. علاوه بر این، در روایات آمده است که ایشان به سائلی که سواره بود و ظاهر او لزوماً نشانگر فقر شدید نبود نیز صدقه می‌دادند. این سیره عملی، اصلی را پایه‌گذاری می‌کند که بر اساس آن، اصل بر کمک به نیازمند و پاسخ به درخواست اوست و ظاهر حال فرد یا توانایی بالقوه او برای کار، مانعی برای این بخشش محسوب نمی‌شود، مگر آنکه عدم استحقاق او به طور قطعی و یقینی ثابت شود.

رابعاً: ادعای اینکه پرداخت مال به کسی که از روی اختیار کار نمی‌کند، «از بزرگترین محرمات» است، ادعایی بسیار بزرگ و فاقد دلیل متقن شرعی است. برای اثبات حرمت یک عمل، به ویژه در این سطح، نیاز به نص صریح و روشن است که در اینجا مفقود است. فراتر از آن، سیره مستمر و متداول در میان عقلا و متشرعین نیز خلاف این را نشان می‌دهد. اصلاً فرض کنید که طرف دریافت کننده کمک، فردی کاملاً بیکار و بدون عذر است؛ حتی در این فرض نیز نمی‌توان حکم کرد که کمک کردن به او از اعظم محرمات است. این ادعا اشتباه است، بلکه در مواردی مانند انفاق پدر به فرزند بزرگسال و قادر بر کار، یا تأمین مخارج خانواده، این عمل نه تنها حرام نیست، بلکه گاهی مستحب نیز هست. سیره شارع مقدس نیز هیچ‌گاه بر این نبوده است که به نیازمندان بگوید «بروید کار کنید و ما به شما پولی نمی‌دهیم».

نکته آن است که این عمل فی نفسه حرام نیست. حال اگر این پرداخت، تحت یک عنوان ثانوی، موجب ترویج بطالت و بیکاری در جامعه شود، حداکثر اثری که این عنوان ثانوی می‌تواند بر حکم اولیه بگذارد، ایجاد کراهت است، نه اینکه حکم اولیه را به حرمت مبدل سازد.

نظریه دوم: جواز دریافت زکات (نظریه مختار)

در نقطه مقابل دیدگاه‌ پیشین، نظریه جواز قرار دارد که به نظر می‌رسد از قوت و اتقان بیشتری برخوردار است. این نظریه مورد پذیرش جمع کثیری از فقهای نامدار در طول تاریخ فقه شیعه قرار گرفته است. بزرگانی همچون شیخ طوسی (قدس سره) در کتاب النهایه، علامه حلی (قدس سره) در کتاب التحریر، شهید اول (قدس سره) در کتب الدروس و البیان، صاحب جواهر (قدس سره)، سید مرتضی فیروزآبادی (قدس سره)، سید محمود حسینی شاهرودی (قدس سره)، سید محمد فانی اصفهانی (قدس سره)، سید عبدالهادی شیرازی (قدس سره) و سید عبدالله شیرازی (قدس سره) از قائلین به این دیدگاه هستند.

محقق حکیم (قدس سره) در گزارشی که از این دیدگاه ارائه می‌دهد، اشاره می‌کند که صاحب جواهر (قدس سره) از عبارات کتب النهایه، التحریر، الدروس و البیان، همین قول به جواز را استظهار کرده و خود نیز همین نظر را برگزیده است.[4]

دلیل این نظریه، تمسک به اطلاق ادله است. موضوع وجوب پرداخت سهم سادات، عنوان «فقیر» است. این عنوان بر طلبه‌ای که به دلیل اشتغال به تحصیل، فاقد درآمد کافی برای تأمین مخارج خود است، به روشنی و بدون هیچ تکلفی صدق می‌کند. از آنجا که ادله نظریه مخالف، توانایی تقیید و محدود کردن این اطلاق را نداشتند، اصل بر جواز باقی می‌ماند.

سید محمود حسینی شاهرودی (قدس سره) نیز در تأیید این مبنا می‌فرماید: و اگرچه اقوی، جواز است، به شرط آنکه عنوان غنی بر او صدق نکند، و صرف اشتغال نداشتن به کار، به خودی خود موجب فسق او نیز نمی‌شود.[5]

سید محمد فانی اصفهانی (قدس سره) نیز با تأکید بر ملاک بودن وضعیت فعلی شخص، بیان می‌دارد: گرفتن زکات برای او به دلیل نیاز فعلی، زمانی که کسب درآمد را از دست داده است، جایز می‌باشد.[6]

این عبارات به وضوح نشان می‌دهند که معیار اصلی، «نیاز بالفعل» شخص است، نه توانایی بالقوه او برای رفع نیاز.

نظریه سوم: احتیاط در عدم دریافت

در این میان، دیدگاه سومی نیز وجود دارد که موضعی میانه و محتاطانه را برمی‌گزیند. صاحب عروه (قدس سره) در این باره می‌فرماید: و احوط آن است که شخص قادر بر کسب، در صورتی که از روی تنبلی و سستی آن را ترک کند، از دریافت زکات خودداری ورزد.

سید محمدرضا گلپایگانی (قدس سره) نیز با بیانی مشابه می‌فرماید: اشکال [7] در جواز گرفتن زکات به صرف اشتغال به تحصیل، در حالی که قدرت بر کسب همچنان برای فرد باقی است، وجود دارد. و احوط، ترک دریافت زکات است مگر پس از آنکه فرد به طور کلی از کسب درآمد عاجز و ناتوان گردد.[8]

ملاحظه استاد بر این نظریه

این دیدگاه اگرچه از منظر ورع و تقوای فردی بسیار پسندیده و قابل احترام است، اما به عنوان یک فتوای فقهی که لزوم احتیاط را نتیجه می‌دهد، مبنای محکمی ندارد.

در مسئله مورد بحث، پس از آنکه ادله مانعین به دقت بررسی و نقد شد و عدم توانایی آن‌ها در تقیید و محدود ساختن اطلاق عنوان «فقیر» در باب خمس به اثبات رسید، دیگر وجهی برای لزوم احتیاط باقی نمی‌ماند. به بیان روشن‌تر، شارع مقدس در باب زکات، به صراحت تقییداتی را وضع نموده و فرد توانا بر کسب را از استحقاق خارج کرده است، اما در باب سهم سادات، از باب احترام و تکریم ایشان، چنین قیودی را قرار نداده و عنوان فقیر را بر اطلاق خود باقی گذاشته است. بنابراین، با وجود این تمایز آشکار و هدفمند میان دو باب، شبهه قوی‌ای که بتواند مبنای احتیاط واجب باشد، شکل نمی‌گیرد.

البته شکی نیست که احتیاط به معنای رعایت جانب اطمینان، در همه حال امری نیکو و مطلوب است و نشانه تقوای فردی است، اما این یک توصیه اخلاقی و مبتنی بر کمال نفسانی است، نه یک حکم الزامی فقهی که بر همگان لازم باشد.