« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

1404/06/26

بسم الله الرحمن الرحیم

مساله1؛ فرع: جواز إعطاء سهم السادة لطالب العلم التارك لطلب الرزق/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

 

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /مساله1؛ فرع: جواز إعطاء سهم السادة لطالب العلم التارك لطلب الرزق

 

فروعی در مسائل فقهی کاربردی

فرع: جواز پرداخت سهم سادات به طلبه‌ای که به جهت تحصیل، کسب درآمد را ترک کرده است

در اینجا مسئله مهمی وجود دارد که طلاب علوم دینی، اعم از سادات و غیر ایشان، با آن مواجه هستند و آن این است که برخی از بزرگان فتوا به عدم جواز پرداخت سهم فقرا، چه از محل زکات و چه از محل خمس، به طلبه علوم دینی داده‌اند. این مسئله را در کتاب زکات ذکر کرده و در کتاب خمس به آن نپرداخته‌اند، یا به دلیل وحدت ملاک در هر دو باب و یا به جهت آنکه خمس را جایگزین زکات می‌دانند.

بنابراین، لازم است این مسئله را بر اساس آنچه در باب زکات مطرح کرده‌اند، بررسی کنیم. در اینجا بحث مهمی در مورد طلبه‌ای که زندگی خود را وقف تحصیل و ترویج علم کرده است، وجود دارد: آیا چنین شخصی از مصادیق عنوان فقیر به شمار می‌رود یا بر او عنوان کسی که با وجود قدرت بر کسب روزی، از آن امتناع می‌ورزد، صدق می‌کند؟ از این رو، این مسئله را در ضمن دو مطلب بررسی می‌کنیم، زیرا طلب علم گاهی با کسب روزی تزاحم ندارد و گاهی با آن در تزاحم است.

مطلب اول: صورت عدم تزاحم طلب علم با اشتغال به کسب و کار

در این خصوص، نظریات مختلفی مطرح است:

نظریه اول: عدم جواز دریافت سهم فقرا توسط طلبه

بسیاری از بزرگان از جمله قدما مانند محقق حلی (قدس سره) و همچنین صاحب عروه (قدس سره)، شیخ محمد حسین کاشف الغطاء (قدس سره)، محقق حکیم (قدس سره)، محقق خوئی (قدس سره)، بعض الاکابر (قدس سره) و سید عبد الاعلی سبزواری (قدس سره) و سید سیستانی(دام ظله) این نظریه را پذیرفته‌اند.

برخی از بزرگان ادعای اتفاق نظر کرده‌اند بر اینکه کسی که توانایی یادگیری یک حرفه یا صنعت را دارد ولی در این راه تلاش نمی‌کند، جایز نیست که از سهم فقرا دریافت کند و گفته‌اند که طلبه علوم دینی مصداق این عنوان است.

محقق حکیم (قدس سره) می‌فرماید: در کتاب جواهر از عبارات کتب مقنعه، غنیه، سرائر و غیر آن‌ها، منع از پرداخت زکات به شخص تنبل و متکاسل، استظهار شده است.[1]

محقق خوئی (قدس سره) می‌فرماید: اگر شخصی قادر بر کسب و کار باشد، اما آن کار با شأن او منافات داشته باشد، گرفتن زکات برای او جایز است و همچنین اگر قادر بر صنعتی باشد ولی ابزار آن را در اختیار نداشته باشد. اگر قادر بر یادگیری صنعت یا حرفه‌ای باشد، گرفتن زکات برای او جایز نیست، مگر آنکه زمان یادگیری سپری شده باشد که در این صورت جایز است.[2]

بعض الاکابر (قدس سره) فرموده‌اند: عدم جواز دریافت زکات برای چنین شخصی خالی از قوت نیست.[3]

ادله نظریه اول

وجه اول: روایات

روایت اول: صحیحه زراره

في الكافي: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى‌ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(علیه‌السلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌: إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لِمُحْتَرِفٍ وَ لَا لِذِي‌ مِرَّةٍ سَوِيٍ‌ قَوِيٍّ فَتَنَزَّهُوا عَنْهَا.[4]

روایت دوم: صحیحه زراره

حَدَّثَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(علیه‌السلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله)‌: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَ لَا لِذِي‌ مِرَّةٍ سَوِيٍ‌ وَ لَا لِمُحْتَرِفٍ وَ لَا لِقَوِيٍّ. قُلْنَا وَ مَا مَعْنَى هَذَا؟ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَكُفَّ نَفْسَهُ عَنْهَا.[5]

روایت سوم: صحیحه معاویة بن وهب

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ‌ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) يَرْوُونَ عَنِ النَّبِيِّ(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله): أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍ‌، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام): لَا تَصْلُحُ‌ لِغَنِيٍ‌.[6]

اشکال بر وجه اول

صاحب جواهر (قدس سره) بر این وجه اشکالی وارد کرده و محقق حکیم (قدس سره) آن را تقریر نموده است به این بیان که صحیحه {دوم} زراره اگرچه ظاهر در منع است، اما صحیحه {اول} وی به قرینه عبارت فَتَنَزَّهُوا عَنْهَا، ظاهر در جواز است. همچنین صحیحه معاویه که پیشتر ذکر شد، همین معنا را اقتضا می‌کند، زیرا در آن، منع تنها به غنی اختصاص یافته و این ظهور در انحصار منع به شخص غنی دارد.[7]

مؤید این مطلب، روایتی است که شیخ صدوق (قدس سره) در کتاب من لایحضره الفقیه نقل کرده است: قِيلَ لِلصَّادِقِ(علیه‌السلام): إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَ لَا لِذِي‌ مِرَّةٍ سَوِيٍ‌ فَقَالَ(علیه‌السلام): قَدْ قَالَ لِغَنِيٍّ وَ لَمْ يَقُلْ لِذِي‌ مِرَّةٍ سَوِيٍ‌.[8]

دو پاسخ به اشکال اول

محقق حکیم (قدس سره) در پاسخ به این اشکال می‌فرماید:

پاسخ اول: اگر این اشکال پذیرفته شود، اقتضا می‌کند که گرفتن زکات برای کسی که بالفعل دارای صنعت و حرفه است نیز جایز باشد، زیرا دلیل منحصر بر منع در مورد آن‌ها همین نصوص ذکر شده است.

پاسخ دوم: علاوه بر این، ظهور عبارت فَتَنَزَّهُوا در کراهت، قوی‌تر از ظهور عبارت وَ لَا یَحِلُّ در حرمت نیست، بنابراین نمی‌تواند قرینه‌ای برای حمل حرمت بر کراهت باشد؛ به ویژه با توجه به اینکه این عبارت در سیاق ذکر غنی آمده است که بالضروره گرفتن زکات بر او حرام است.[9]

دو ملاحظه استاد بر وجه اول

اولاً: این وجه، اقتضای تفصیل دارد؛ به این صورت که اگر طلبه غنی یا قوی و سالم یا صاحب حرفه باشد، گرفتن زکات برای او جایز نیست. اما اگر غنی و قوی و سالم و صاحب حرفه نباشد، در این صورت گرفتن زکات برای او جایز است. بنابراین، اگر فرض کنیم این روایات به باب خمس نیز تسری پیدا کند، دلالتی بر عدم جواز مطلق دریافت سهم سادات برای طلبه ندارد، بلکه باید قائل به تفصیل شد.

ثانیاً: این روایات مختص باب زکات است و به باب خمس ارتباطی ندارد و پیش از این گفتیم که جایگزینی خمس به جای زکات، موجب سرایت تمام احکام زکات به خمس نمی‌شود. زیرا سهم سادات از خمس، ملک سادات فقیر است و مانع از دریافت این سهم، عنوان غنی در مقابل عنوان فقیر است. پس اگر شخصی با اختیار خود فقیر باشد، این امر مانع از دریافت سهم فقرا در باب خمس نخواهد بود.


logo