فصل دوم: تقسیم خمس و مستحقین آن/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /فصل دوم: تقسیم خمس و مستحقین آن

فصل دوم: تقسیم خمس و مستحقین آن

مطلب سوم: بحث در مورد احکام پرداخت‌کننده خمس

در اینجا دو بحث مطرح می‌شود:

بحث اول: در مورد تمامیت این احکام (یعنی آیا این احکام به عنوان شروط لازم‌الرعایه برای پرداخت‌کننده ثابت هستند یا خیر).

بحث دوم: در مورد اینکه آیا عدم رعایت این احکام، موجب عدم اجزاء می‌شود یا خیر.

بحث اول: در مورد اعتبار این احکام (به عنوان شروط لازم‌الرعایه برای پرداخت‌کننده خمس)

الحکم الأول: عدم جواز إعطاء خمس، در صورتیکه اعانه بر اثم باشد

نظریه سوم: عدم جواز پرداخت خمس در صورتی که خودداری از آن موجب بازدارندگی از گناه شود

سید ابوالحسن اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرماید: «قول به عدم جواز تقویت می‌شود، در صورتی که در پرداخت آن، اعانه بر اثم و عدوان و اغراء به قبیح باشد و در خودداری از پرداخت، بازدارندگی از آن وجود داشته باشد.[1] »

ملاحظه استاد بر نظریه سوم

این نظریه از باب «اعانه بر اثم» نیست، بلکه از این باب است که اگر خمس پرداخت نشود، آن فرد از گناه بازداشته می‌شود، بنابراین کاملا مستقل از اعانه بر اثم می باشد.

دلیل نظریه سوم

می‌توان چنین استدلال کرد که اگر خودداری از پرداخت خمس، بازدارنده از گناه باشد، این عمل از مراتب نهی از منکر محسوب می‌شود، زیرا نهی از منکر شامل دفع منکر از طریق ممانعت از وقوع آن نیز می‌گردد.

ملاحظه استاد بر دلیل

اگر خودداری از پرداخت، موجب بازدارندگی شود، این امر به اشتراط شرط دیگری در مستحقینِ خمس بازمی‌گردد و آن اینکه خودداری از پرداخت خمس به او، بازدارنده از معصیت نباشد؛ وگرنه، اگر خودداری از پرداخت، بازدارنده باشد، پرداخت خمس به او جایز نیست. اما مقید ساختن «اعانه بر اثم» به این قید، صحیح نیست، زیرا «فی المنع ردعٌ عنه»، خود یک دلیل مستقل محسوب می‌شود.

نظریه چهارم: احتیاط در عدم جواز پرداخت خمس، در صورتی که خودداری از آن موجب بازدارندگی از گناه شود

صاحب فقه الصادق(قدس‌سره) در تعلیقه‌اش بر عروه می‌فرماید: «اظهر، جواز آن است [یعنی جواز پرداخت خمس به او، اگرچه این پرداخت، اعانه بر اثم باشد]، مگر در صورتی که در خودداری از پرداخت، بازدارندگی از گناه وجود داشته باشد، که در این هنگام، احوط، عدم پرداخت است، هرچند اگر به او پرداخت شود، ذمه بری می‌شود؛ زیرا این امر [یعنی بازدارنده بودنِ خودداری از پرداخت] مستلزم سلب استحقاق نیست.»

ملاحظه استاد بر نظریه چهارم

ایراد وارد بر این نظریه، با توجه به ملاحظه‌ای که بر نظریه سوم بیان شد، روشن گردید.

نظریه پنجم: جواز پرداخت خمس به طور مطلق [نظریه مختار]

دلایل نظریه پنجم

دلیل اول: عدم وجود دلیل بر حرمت «اعانه بر اثم»

دلیل دوم: مبغوضیت «اعانه بر اثم» یا قبیح بودن آن، دلالتی بر شرط بودنِ عدم آن در پرداخت خمس ندارد.

حکم دوم: پرداخت خمس نباید «تعاون بر اثم» باشد

این حکم، از کلام محقق خویی(قدس‌سره) در ردّ شرط پیشین (عدم اعانه بر اثم) استفاده می‌شود و چه‌بسا این دیدگاه، نظر تمام کسانی باشد که شرط پیشین را رد کرده‌اند.

توضیح تکمیلی استاد در باب «تعاون بر اثم»: مقصود از «تعاون» آن است که در انجام گناه با طرف دیگر شراکت شود؛ به عنوان مثال، در زدنِ کسی، هر دو مستقیما شریک باشند، مثلا یکی نگه دارد و دیگری،شخص سوم را بزند.

دلایل حکم دوم

دلیل اول: آیه شریفه ﴿وَ لاٰ تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ‌ وَ الْعُدْوٰانِ﴾[2]

این آیه، ظهور در شرط بودنِ عدم تعاون بر اثم دارد و اختصاصی به باب خاصی ندارد.

دلیل دوم: روایات دالّ بر حرمتِ قرار گرفتن در زمره «اعوان ظلمه» که این روایات، متعدد می‌باشد.

روایت اول:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) قَالَ: الْعَامِلُ بِالظُّلْمِ وَ الْمُعِينُ لَهُ وَ الرَّاضِي بِهِ شُرَكَاءُ ثَلَاثَتُهُمْ.[3]

به این روایت، از باب اینکه شخص، «معین ظلم» محسوب می‌شود، استناد شده است.

روایت دوم:

عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي نَهْشَلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) قَالَ: مَنْ عَذَرَ ظَالِماً بِظُلْمِهِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ يَظْلِمُهُ فَإِنْ دَعَا لَمْ يَسْتَجِبْ لَهُ وَ لَمْ يَأْجُرْهُ اللَّهُ عَلَى ظُلَامَتِهِ.

شیخ صدوق(قدس‌سره) نیز این روایت را در کتاب «عقاب الأعمال» از پدرش، از محمد بن یحیی، از احمد بن ابی عبدالله، از پدرش، از ابی نهشل، همانند آن نقل کرده است. [4]

روایت سوم:

بِالْإِسْنَادِ الْآتِي‌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) فِي وَصِيَّتِهِ لِأَصْحَابِهِ قَالَ: وَ إِيَّاكُمْ أَنْ تُعِينُوا عَلَى مُسْلِمٍ مَظْلُومٍ فَيَدْعُوَ عَلَيْكُمْ فَيُسْتَجَابَ لَهُ فِيكُمْ فَإِنَّ أَبَانَا رَسُولَ اللَّهِ(صلی الله علیه و آله و سلم) كَانَ يَقُولُ إِنَّ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَ لْيُعِنْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَإِنَّ أَبَانَا رَسُولَ اللَّهِ(صلی الله علیه و آله و سلم) كَانَ يَقُولُ إِنَّ مَعُونَةَ الْمُسْلِمِ خَيْرٌ وَ أَعْظَمُ أَجْراً مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَ اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.[5]

روایت چهارم:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(علیهم‌السلام) فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(صلی الله علیه و آله و سلم) لِعَلِيٍّ(علیه‌السلام) قَالَ: يَا عَلِيُّ شَرُّ النَّاسِ مَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ وَ شَرٌّ مِنْهُ مَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ.[6]

توضیح تکمیلی استاد: ممکن است این روایت، صراحت در باب «تعاون» نداشته باشد، بلکه بتواند یکی از مصادیق آن به شمار آید؛ یعنی اعم از باب تعاون و غیر آن است و ظاهراً به عموم این روایت تمسک کرده‌اند. اما اگر این روایت ذکر نمی‌شد، بهتر بود.

روایت پنجم: صحیحه عبدالله بن سنان

فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى‌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) يَقُولُ:‌ مَنْ أَعَانَ ظَالِماً عَلَى مَظْلُومٍ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ سَاخِطاً حَتَّى يَنْزِعَ عَنْ مَعُونَتِهِ.[7]

توضیح تکمیلی استاد: این روایت هرچند در باب «تعاون» ذکر شده، اما لفظ آن «مَن أعانَ…» است. «اعانه» یاری یک‌طرفه است، در حالی که بحث ما در باب «تعاون» بوده که مستلزم همکاری دوجانبه است. کسانی که به این روایت استناد کرده‌اند، معتقدند که گاهی واژه «اعانه» به معنای «تعاون» به کار می‌رود؛ یعنی در برخی موارد، لفظ «اعانه» استعمال می‌شود، اما مقصود همان «تعاون» است. به عنوان مثال، گفته می‌شود اعانه کردی تا طرف مقابل فلان کار را انجام دهد، مانند اینکه شخصی را نگه داری و دیگری او را بزند.

ملاحظه استاد: لفظ روایت، «اعانه» است و نمی‌توان آن را الزاماً حمل بر «تعاون» کرد. بنابراین، در استناد به این روایت باید دقت نمود. البته ممکن است بگویند که این عمل (اعانه بر ظالم) مبغوضیت دارد و از باب مبغوضیت عمل، وارد استدلال شوند. در پاسخ به این استدلال، پیش‌تر گفتیم که مبغوضیت دارای درجات مختلفی است و شامل مکروهات نیز می‌شود و امتثال با عمل مکروه نیز امکان‌پذیر است؛ لذا این استدلال صحیح نیست.

روایت ششم:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(علیه‌السلام) أَنَّهُ قَالَ: لِلظَّالِمِ مِنَ الرِّجَالِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ يَظْلِمُ مَنْ فَوْقَهُ بِالْمَعْصِيَةِ وَ مَنْ دُونَهُ بِالْغَلَبَةِ وَ يُظَاهِرُ الْقَوْمَ الظَّلَمَةَ[8]

توضیح تکمیلی استاد: واژه «یُظاهِرُ» ظهور در «تعاون» دارد، نه «اعانه». البته ممکن است «یُظاهِرُ» به معنای پشتیبانی عام باشد و منحصر در «تعاون» نبوده، بلکه مربوط به «اعانه» نیز باشد. همچنین باید توجه داشت که «ظلم کردن» ممکن است شامل موارد غیر حرام نیز باشد، مانند اینکه می‌گوییم: «ظَلَمتُ نَفسِی» (به خود ستم کردم)، که در اینجا ممکن است از موارد فعل حرام نباشد.

حکم سوم: خودداری از پرداخت خمس، بازدارنده از گناه نباشد

بیشتر فقها، اگر نگوییم همه، این شرط را در باب زکات و همچنین در باب خمس پذیرفته‌اند.

دلیل اول: صحیحه عبدالله بن سنان

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي لَا تَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ. فَقَالَ فَاحْبِسْهَا. قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. قَالَ: فَامْنَعْ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا. قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. قَالَ: قَيِّدْهَا، فَإِنَّكَ لَا تَبَرُّهَا بِشَيْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ تَمْنَعَهَا مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ[9]

توضیح تکمیلی استاد: یعنی بازداشتن از محارم الهی، در جایی که امکان آن باشد، واجب است.

شرط هفتم: خمس را در راه معصیت صرف نکند

محقق سیستانی(دام‌ظله) این شرط را فتوا داده‌اند و آن شرط لازمی است؛ زیرا دادن مال به او تا آن را در حرام صرف کند، مانند مشارکت در صرف مال در حرام است، مگر آنکه در برخی موارد، از مصادیق مشارکت نباشد، بلکه داخل در «اعانه بر اثم» گردد.

دلیل شرط هفتم

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ فِي اَلْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بِشْرِ بْنِ بَشَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرَّجُلِ يَعْنِي أَبَا اَلْحَسَنِ مَا حَدُّ اَلْمُؤْمِنِ اَلَّذِي يُعْطَى اَلزَّكَاةَ قَالَ يُعْطَى اَلْمُؤْمِنُ ثَلاَثَةَ آلاَفٍ، ثُمَّ قَالَ: أَوْ عَشَرَةَ آلاَفٍ وَ يُعْطَى اَلْفَاجِرُ بِقَدَرٍ، لِأَنَّ اَلْمُؤْمِنَ يُنْفِقُهَا فِي طَاعَةِ اَللَّهِ وَ اَلْفَاجِرَ فِي مَعْصِيَةِ اَللَّهِ. [10]

توضیح تکمیلی استاد: این روایت، با اینکه مرسله است، اما بنا بر مبنای ما که مرسلاتی همچون مرسلات صاحب کتاب «نوادر الحکمة» را که بنا داشته‌اند از افراد ثقه نقل کنند، معتبر می‌دانیم، معتبر است.

دلالت این روایت بر شرط مذکور از این جهت است که به فاجر باید به اندازه‌ای محدود پرداخت شود تا آن را در معصیت خداوند متعال صرف نکند. مثلاً به مقدار خوراکش به او داده شود، یعنی نباید خمس را برای صرف در معصیت به او داد.

شرط هشتم: شارب الخمر و تارک الصلاة نباشد

نظریه اول: شرط بودنِ اینکه شارب الخمر، تارک الصلاة و متجاهر به فسق نباشد

محقق خویی(قدس‌سره) می‌فرماید: «این امر [عدم اعتبار عدالت در مستحق خمس] از مواردی است که باید به آن جزم داشت؛ زیرا همان‌گونه که در باب زکات گذشت، هیچ دلیلی بر اعتبار آن وجود ندارد.

بله، در آنجا [باب زکات] روایتی در مورد عدم جواز پرداخت به شارب الخمر وارد شده است و ما در همان‌جا گفتیم: امکان تعدی از آن به موارد مهم‌تر مانند تارک الصلاة وجود دارد. در این صورت، می‌توان به خمس نیز به مقتضای بدلیت [خمس از زکات برای سادات] و اینکه مورد هر دو یکی است و جز از جهت هاشمی بودن و نبودن، تفاوتی با یکدیگر ندارند، تعدی نمود و دست‌کم، احتیاط در این امر رعایت این شرط است.» [11]

نظریه دوم: احتیاط در اینکه شارب الخمر، تارک الصلاة و متجاهر به فسق نباشد

توضیح تکمیلی استاد: ممکن است این نظریه را با توجه به روایت پیشین (روایت بشر بن بشار)، تقیید بزنیم و بگوییم به اندازه خوراکش می‌توان به او داد، اما برای مصرف در شرب خمر نباید به او پرداخت کرد.

شهید ثانی(قدس‌سره) و محقق سیستانی(دام‌ظله) این نظریه را پذیرفته‌اند.

محقق سیستانی(دام‌ظله) می‌فرماید: «جایز نیست خمس را به کسی داد که آن را در حرام صرف می‌کند؛ بلکه احوط آن است که شرط شود در پرداخت خمس به او، اعانه بر اثم و اغراء به قبیح نباشد، هرچند آن را مستقیماً در حرام صرف نکند. همچنان‌که احوط آن است که به تارک الصلاة یا شارب الخمر یا متجاهر به فسق، خمس داده نشود.»[12]

نظریه سوم: جواز پرداخت خمس به مرتکب گناه کبیره به طور مطلق

این نظریه، دیدگاه صاحب عروه(قدس‌سره) است و برخی از اعلام که بر عروه تعلیقه نزده‌اند، مانند محقق نائینی(قدس‌سره)، محقق حائری(قدس‌سره)، محقق عراقی(قدس‌سره) و محقق بروجردی(قدس‌سره)، نیز آن را پذیرفته‌اند.

صاحب عروه(قدس‌سره) می‌فرماید: «در مستحقین [خمس]، عدالت شرط نیست، هرچند اولی آن است که مرجّحات در انتخاب مستحق ملاحظه شود و اولی آن است که به مرتکبین گناهان کبیره، خصوصاً در صورت تجاهر به گناه، خمس داده نشود.»

نظریه چهارم [دیدگاه استاد]

عدم جواز پرداخت خمس به شارب الخمر، مقید به این است که آن را در شرب خمر صرف کند و تارک الصلاة نیز همانند موردی است که ایمان ندارد، مثل شخص سنی مذهب. البته آن شرطی که گفتیم مبنی بر اینکه اگر عدم پرداخت خمس موجب بازدارندگی از گناه می‌شود، آن شرط نیز باید مراعات گردد. اما اگر این‌گونه موارد وجود نداشته باشد، ظاهراً قول صاحب عروه(قدس‌سره) صحیح است.

شرط نهم: متجاهر به فسق نباشد

نظریه اول: شرط بودنِ عدم تجاهر به فسق

سید مرعشی(قدس‌سره) این نظریه را پذیرفته است.

شیخ محمد حسین کاشف الغطاء(قدس‌سره) می‌فرماید: «به مرتکب یک گناه کبیره همراه با تجاهر، اصلاً چیزی از حقوق [شرعیه] داده نمی‌شود و هیچ کرامتی ندارد.»

سید مرعشی(قدس‌سره) می‌فرماید: «اقوی آن است که به متجاهر به گناه که حرمت مولای خود را هتک می‌کند، خمس داده نشود.»

نظریه دوم: احتیاط در عدم پرداخت خمس به متجاهر به فسق

این نظریه را برخی از معلقین بر «عروه» پذیرفته‌اند، از جمله: سید صدرالدین صدر(قدس‌سره)، سید اصطهباناتی(قدس‌سره)، محقق نائینی(قدس‌سره)، سید جمال الدین گلپایگانی(قدس‌سره)، سید بروجردی(قدس‌سره)، سید محمود حسینی شاهرودی(قدس‌سره)، سید عبدالهادی شیرازی(قدس‌سره)، سید عبدالله شیرازی(قدس‌سره)، بعض الأکابر(قدس‌سره)، سید فانی(قدس‌سره)، میرزا هاشم آملی(قدس‌سره)، سید عبدالاعلی سبزواری(قدس‌سره) و شیخ فاضل لنکرانی(قدس‌سره).

سید صدرالدین صدر(قدس‌سره) می‌فرماید: «احوط، عدم پرداخت [خمس] به متجاهر به فسق و کسی است که پرده حیا را دریده است، همان‌گونه که در باب زکات گذشت، مگر آنکه این امر [عدم پرداخت] سببی برای بازداشتن او از گناه باشد.»

محقق نائینی(قدس‌سره) و سید جمال الدین گلپایگانی(قدس‌سره) فرموده‌اند: «به متجاهر به گناه که حرمت‌ها را هتک می‌کند، خمس داده نمی‌شود، همان‌گونه که در باب زکات بنا بر احوط گذشت.»

سید بروجردی(قدس‌سره) می‌فرماید: «احوط، عدم پرداخت، به متجاهر به معاصی است.»

سید بجنوردی(قدس‌سره) می‌فرماید: «بلکه احوط، عدم جواز پرداخت، به متجاهر به گناهان کبیره است، همان‌گونه که در باب زکات گذشت.»

نظریه سوم: جواز پرداخت خمس به متجاهر به فسق

صاحب عروه(قدس‌سره) و محقق بهجت(قدس‌سره) این نظریه را پذیرفته‌اند.

توضیح تکمیلی استاد: ما در این قسم نیز معتقدیم که اگر شخص، متجاهر به معصیت باشد، چنانچه مال [خمس] را در راه معصیت صرف می‌کند، نباید به او خمس داد؛ اما اگر آن را در معصیت صرف نمی‌کند، ایرادی ندارد. یعنی ملاک، صرف مال در معصیت است.

بنابراین، نُه شرط ذکر شد که سه شرط از آن‌ها مربوط به شخص پرداخت‌کننده خمس بود، نه به عنوان شروط مستحق خمس.