فصل دوم: تقسیم خمس و مستحقین آن/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /فصل دوم: تقسیم خمس و مستحقین آن

فصل دوم: تقسیم خمس و مستحقین آن

مطلب دوم: بحث از شرایط مستحقین خمس

شرط سوم: شرط بودن فقر برای یتیمان

نظریه اول: لزوم فقر در یتیمان

دلیل دوم: فلسفه تشریع خمس و زکات، برطرف ساختن نیاز است.

محقق حلی (قدس سره) می‌فرماید: می‌توان قائل به شرط بودن فقر شد، زیرا خمس نوعی جبران و کمک مالی است، لذا به نیازمندان و کسانی که در تنگنای مالی قرار دارند اختصاص می‌یابد؛ و نیز به این دلیل که خمس به اندازه کفایت و رفع نیاز پرداخت می‌شود، پس اگر غنی و بی‌نیاز باشد، با مال خودش از کمک مالی خمس مستغنی است.[1]

علامه حلی (قدس سره) بیان می‌دارد: همانا خمس برای ارفاق و یاری رساندن به نیازمندان و کمک به کسانی که در سختی و تنگدستی به سر می‌برند ، وضع شده است. بنابراین، به اهل مسکنت و نیازمندی اختصاص پیدا می‌کند، تا بدین وسیله، حکم به محل و موردِ غایت و هدفِ اصلی تشریع آن، محدود و منحصر گردد.[2]

شیخ انصاری (قدس سره) می‌فرماید: ظاهر آن است که فقر در یتیم شرط است، چنانکه نظر مشهور فقها نیز همین می‌باشد. و دلیل بر این مطلب، آن چیزی است که از نصوص و روایات استفاده می‌شود، مبنی بر اینکه خمس برای برطرف کردن نیاز و تنگدستی تشریع شده است.[3]

محقق خویی (قدس سره) اظهار می‌دارد: چنانکه این نظر (لزوم فقر در یتیم سید) بین فقها معروف و مشهور است و سزاوار است که چنین باشد؛ زیرا فلسفه و علت در تشریع خمس، برطرف کردن نیاز بنی‌هاشم است، همانند زکات که برای رفع نیاز غیر بنی‌هاشم تشریع شده است. بنابراین، به سید غنی و بی‌نیاز خمس تعلق نمی‌گیرد، هرچند هاشمی‌نسب باشد، همان‌گونه که زکات نیز به او تعلق نمی‌گیرد. و برخی نصوص که از نظر سندی ضعیف هستند نیز این مطلب را تأیید می‌کنند.[4]

دلیل سوم: جایگزین بودن خمس نسبت به زکات (بدلیت)

شهید ثانی (قدس سره) می‌فرماید: نظر مشهور، اعتبار فقر در آنان (یتیمان سید) است، زیرا خمس عوض و جایگزین زکات محسوب می‌شود و محل مصرف زکات، فقرا هستند، به جز در مواردی که تصریح شده فقر در آنها شرط نیست. بنابراین، عوض (یعنی خمس) نیز همین حکم را دارد و باید به فقرای سادات پرداخت شود.[5]

شیخ انصاری (قدس سره) بیان می‌کند: آنچه از مرسله حماد و دیگر روایات استفاده می‌شود، این است که خمس، عوض و جایگزین زکات است. بنابراین، خمس برای کسانی است که اگر هاشمی‌نسب نبودند، به دلیل فقر، مستحق دریافت زکات محسوب می‌شدند.[6]

ملاحظه استاد بر دلیل سوم

باید توجه داشت، همان‌گونه که پیش‌تر نیز اشاره شد، صرفِ جایگزین بودن خمس نسبت به زکات (بدلیت)، لزوماً به این معنا نیست که تمام شروطی که در باب زکات معتبر هستند، در باب خمس نیز شرط باشند.

نظریه دوم: لزوم احتیاط

این نظریه از سوی بزرگانی چون:

محقق حلی (قدس سره)، شهید اول (قدس سره)، شهید ثانی[7] (قدس سره)، و مرحوم سید محمدرضا گلپایگانی (قدس سره) در تعلیقه خود بر کتاب «عروة الوثقی» مطرح شده است.

محقق حلی (قدس سره) می‌فرماید: آیا فقر در یتیم سید برای استحقاق خمس باید رعایت ‌شود؟ برخی گفته‌اند: آری، و برخی دیگر گفته‌اند: نه؛ و قول اول (رعایت فقر) مطابق با احتیاط است.[8]

شهید اول (قدس سره) در کتاب دروس می‌نویسد: در اعتبار شرط فقر برای یتیم ، تأمل و نظر وجود دارد؛ و شیخ طوسی و ابن ادریس (قدس سرهما) فقر را در یتیم شرط ندانسته‌اند.[9]

ملاحظه استاد بر نظریه دوم

با توجه به تمام بودن ادله‌ای که بر شرط بودن فقر در یتیمان سادات دلالت دارند – چنانکه پیشتر در بررسی روایت اول (مرسله حماد) و روایت دوم (مرفوعه احمد بن محمد) که محقق حکیم (قدس سره) به آنها استناد کرده‌اند، بیان شد که آن دو روایت بر این مطلب (لزوم فقر) دلالت دارند – به نظر می‌رسد که باید به شرط بودن فقر فتوا داد و وجهی برای صرفاً احتیاط کردن در این مسئله باقی نمی‌ماند.

نظریه سوم: عدم اعتبار شرط فقر برای یتیم

شیخ طوسی (قدس سره) می‌فرماید: یتیمان و در راه‌ماندگان از سادات، چه فقیر باشند و چه غنی، خمس به آنان پرداخت می‌شود، زیرا ظاهر آیه شریفه خمس، شامل هر دو گروه (فقیر و غنی از ایتام و ابناء سبیل سادات) می‌شود.[10]

ابن ادریس حلی (قدس سره) نیز نظری مثل شیخ طوسی (قدس سره) دارد.[11]

ادله نظریه سوم (عدم لزوم فقر در یتیم)

دلیل اول: اطلاق آیه شریفه خمس

از کلام شیخ طوسی و ابن ادریس (قدس سرهما) چنین برداشت می‌شود که ظاهرِ اطلاق آیه شریفه خمس ،جواز پرداخت خمس به یتیم سید است، هرچند که آن یتیم، غنی و بی‌نیاز باشد.

محقق حلی (قدس سره) در مقام بیان دلیل این نظریه می‌فرماید: آیا در یتیم، فقر شرط است [تا مستحق خمس شود]؟ شیخ طوسی (قدس سره) در کتاب “المبسوط” فرموده است: خیر، شرط نیست؛ به دلیل عمومیت و اطلاق آیه شریفه…[12]

ایراد بر این دلیل

میرزای قمی (قدس سره) در پاسخ به این استدلال می‌فرماید: همانا این عمومیت و اطلاق ، به واسطه ادله‌ای که پیش‌تر ذکر شد (اشاره به روایت اول و دوم مورد استناد آیت‌الله العظمی حکیم (قدس سره) و همچنین دلیل عقلی مبنی بر اینکه فلسفه تشریع خمس، سدّ حاجه است که توسط اعلام فقها بیان شده است)، تخصیص خورده و دامنه آن محدود شده است؛ همان‌گونه که ما عمومیت آیه را در مورد اصناف مستحق خمس، به بنی‌هاشم تخصیص زده‌ایم، به واسطه ادله دیگری که قبلاً بیان شد.[13]

دلیل دوم: تقابل «یتامی» و «مساکین»

از کلام شیخ طوسی و ابن ادریس (قدس سرهما) چنین برمی‌آید که قرار گرفتن «یتامی» در مقابل «فقیر» (که مفهوم آن در عنوان «مساکین» مستتر است و به آن اشاره دارد) در آیه شریفه، ایجاب می‌کند که این دو، موارد و مصادیق متعددی داشته باشند و با یکدیگر متفاوت باشند؛ وگرنه، اگر قرار بود یتیم نیز لزوماً فقیر باشد، این دو گروه (یتیمان و مساکین) با هم تداخل پیدا می‌کردند و دیگر وجهی برای ذکر جداگانه «یتامی» نبود و در این صورت، تقسیم‌بندی اصناف مستحق خمس بر پنج صنف استوار می‌شد، نه شش صنف.

محقق حلی (قدس سره) در بیان دلیل این نظریه (مبنی بر عدم لزوم فقر در یتیم سید) می‌فرماید: آیا در یتیم ، فقر شرط است؟ شیخ طوسی (قدس سره) در کتاب “المبسوط” فرموده است: فقر شرط نیست… زیرا اگر فقر در یتیم شرط بود، دیگر «یتامی» به عنوان یک قسم مستقل و جداگانه به شمار نمی‌آمد و تحت قسم «فقرا» (که همان «مساکین» هستند) داخل می‌شد.[14]

ایراد بر این دلیل

میرزای قمی (قدس سره) به استدلالی پاسخ می‌دهند که از ذکر جداگانه «یتامی» و «مساکین» در آیه شریفه، چنین نتیجه می‌گیرد که فقر برای یتیم شرط نیست. ایشان در تبیین پاسخ خود چند نکته را مطرح می‌کنند:

نخست آنکه، برای جداسازی دو گروه در یک تقسیم‌بندی، لازم نیست آن دو گروه هیچ وجه اشتراکی با یکدیگر نداشته باشند و کاملاً از هم متمایز باشند. صرف وجود اندکی تفاوت یا یک خصوصیت اضافی در یکی از گروه‌ها نسبت به دیگری، برای ذکر جداگانه آنها کفایت می‌کند.

نکته دوم این است که حتی اگر از دیدگاه کسانی که فقر را در یتیم شرط نمی‌دانند به مسئله بنگریم، باز هم نمی‌توان گفت بین عنوان کلی «یتیم» و عنوان مسکین ، تباین کامل وجود دارد. بلکه رابطه‌ای که می‌توان بین این دو تصور کرد، رابطه عموم و خصوص من وجه است. این بدان معناست که ممکن است یتیمی وجود داشته باشد که مسکین نباشد، مسکینی باشد که یتیم نیست، و همچنین یتیمی باشد که در عین حال مسکین نیز هست. و این ادعا هم که شارع مقدس با ذکر «یتامی» در آیه، منحصراً یتیمان غنی و بی‌نیاز را مد نظر داشته تا دلیلی برای جدا ذکر کردن آنها از «مساکین» فقیر وجود داشته باشد، تفسیری بسیار دور از ذهن و غریب از ظاهر آیه به نظر می‌رسد.

میرزای قمی (قدس سره) در ادامه بحث خود تأکید می‌کنند که اساساً «اجتماع دو سبب» برای استحقاق خمس، یعنی اینکه یک فرد به دو یا چند عنوان، مستحق دریافت خمس شناخته شود، هیچ اشکالی ندارد. به عنوان مثال، اگر یک سید هم یتیم باشد و هم فقیر، می‌تواند هم به اعتبار یتیم بودن و هم به اعتبار مسکین بودن، مستحق دریافت خمس شناخته شود و از هر دو جهت سهم ببرد. این موضوع، مشابه مسئله زکات است که اگر شخصی واجد شرایط چند دسته از مستحقین هشت‌گانه باشد، مثلاً هم فقیر باشد و هم در راه مانده، می‌تواند از هر یک از آن جهات، سهم خود را دریافت کند.

ایشان سپس با تکیه بر همین مبنا، استدلال را به خودِ کسانی برمی‌گردانند که فقر را در یتیم شرط نمی‌دانند به آنها چنین الزام می‌کنند: شما که معتقدید خمس به یتیم به طور مطلق، چه فقیر باشد و چه غنی، تعلق می‌گیرد، ناگزیر باید بپذیرید که وقتی آن یتیم، فقیر هم باشد، طبیعتاً مصداق عنوان «مسکین» نیز خواهد بود. در این صورت، حتی بر اساس مبنای شما، یتیم فقیر از دو جهت، یعنی هم به عنوان یتیم و هم به عنوان مسکین، مستحق دریافت خمس می‌شود . بنابراین، «تقابل» مذکور در آیه شریفه، به معنای تباین کامل و عدم امکان اشتراک این دو عنوان در وصف فقر نیست. بلکه می‌توان اینگونه توجیه کرد که ذکر جداگانه «یتامی» در آیه، شاید به منظور تأکید و اهتمام بیشتر شارع مقدس به وضعیت یتیمان نیازمند، یعنی همان مساکین از ایتام، بوده است تا توجه ویژه‌ای به آنان مبذول گردد. چنین توجیهی برای ذکر مستقل «یتامی»، حتی در صورتی که ما فقر را شرط استحقاق خمس برای یتیم بدانیم نیز، کاملاً صحیح و قابل پذیرش است و به قوت خود باقی می‌ماند.[15]

دلیل سوم: خمس، حقّ الاماره است

صاحب جواهر (قدس سره) این استدلال را از برخی فقها چنین حکایت کرده است: … زیرا خمس از مقوله صدقات نیست که صرفاً به فقرا اختصاص داشته باشد، بلکه از حقوق مربوط به ریاست و امارت است. و به همین دلیل، امام (علیه السلام) خمس را دریافت می‌کند، هرچند خود از نظر مالی غنی و بی‌نیاز باشد. بلکه خداوند متعال، خمس را به عنوان حقی برای امام (علیه السلام) در اموال قرار داده است. و لذا در کتاب الدروس، ایشان در این مسئله (شرطیت فقر در یتیم سید) توقف کرده و احتیاط نموده‌اند، همان‌گونه که از ظاهر متن کتاب «شرایع الاسلام» و دیگر کتب فقهی نیز چنین برداشتی می‌شود.[16]

ملاحظه استاد بر دلیل سوم

اینکه گفته می‌شود خمس «حق الاماره» است، به این معناست که امام (علیه السلام) ولایت و اختیار بر گرفتن خمس و سپس تقسیم آن بین یتیمان، مساکین و در راه‌ماندگان را دارد. این امر (یعنی ولایت امام بر جمع‌آوری و توزیع خمس) با مقید کردن استحقاق سهام سه‌گانه اخیر (یعنی سهم یتیمان، مساکین و ابن السبیل سادات) به شرط فقر، هیچ‌گونه منافاتی ندارد؛ زیرا این اصناف سه‌گانه، خود صاحب منصب امارت و حاکمیت نیستند تا گفته شود حق آنها مطلق است، بلکه امام (علیه السلام) است که صاحب این منصب می‌باشد و اوست که باید خمس را به مصارف تعیین شده برساند.

شرط چهارم: نیازمندی ابن السبیل در بلدی که درمانده شده است

نظریه اول: عدم شرطیت فقر (در شهر خود) و شرط بودن «احتیاج» در شهری که درمانده شده است(نظر مختار)

این نظریه شامل دو بخش است:

عدم شرطیت فقر برای ابن السبیل سید در شهر و دیار خودش.

شرط بودن «احتیاج» و نیاز فعلی او در شهری که درمانده شده است.

نکته قابل توجه این است که در اینجا از کلمات «محتاج» و «احتیاج» استفاده شده و لازم نیست که این شخص حتماً «فقیر» به معنای اصطلاحی فقهی آن (یعنی کسی که مخارج سال خود را ندارد) باشد، بلکه ملاک، همان «احتیاج» فعلی و در راه ماندن اوست.

محقق حلی (قدس سره) می‌فرماید: در ابن السبیل، فقر (در شهر و وطن خودش) شرط نیست، بلکه آنچه شرط است، «نیاز» او در شهر محل پرداخت خمس است، هرچند که او در شهر و دیار خودش فردی غنی و بی‌نیاز باشد.[17]

ادله مربوط به امر اول (عدم شرطیت فقر برای ابن السبیل سید در شهر و وطن خودش)

دلیل اول: اجماع

صاحب جواهر (قدس سره) می‌فرماید: فقر در شهر و وطن خودش برای ابن السبیل شرط نیست و در این مسئله هیچ اختلافی نیافته‌ام؛ بلکه در کتاب «منتهی المطلب» بر این مطلب ادعای اجماع شده است.

دلیل دوم: اطلاق ادله

صاحب جواهر (قدس سره) می‌فرماید: …فقر در شهر خود اش، شرط نیست به دلیل اطلاق ادله کتاب و سنت.

محقق خویی (قدس سره) بیان می‌دارد: غنی بودن او در شهر و وطن خودش ضرری به استحقاق او به عنوان ابن السبیل نمی‌رساند، همان‌گونه که در باب زکات نیز این مطلب بیان شد؛ و این به دلیل اطلاق دلیل است. زیرا ملاک، «نیاز فعلی» اوست. نهایت چیزی که در اینجا به عنوان یک شرط دیگر ممکن است معتبر باشد، این است که توانایی قرض گرفتن نداشته باشد؛ زیرا در صورتی که بتواند به راحتی قرض بگیرد، دیگر عنوان «نیازمند» بر او صدق نمی‌کند.[18]

چون اگر فردی بتواند بدون مشقت و به سادگی قرض تهیه کند، دیگر به او «نیازمند» به معنای در راه مانده واقعی نمی‌گویند؛ بلکه می‌تواند به آشنایان یا از طریق سیستم بانکی درخواست کمک مالی کند و به حسابش پول واریز شود و معمولاً هیچ محذور و مشکل خاصی هم برای این کار وجود ندارد. البته در برخی موارد خاص، ممکن است قرض گرفتن برای بعضی افراد موجب حرج و سختی شود، مثلاً به دلیل شدت خجالت و حفظ آبرو یا عدم دسترسی به کسی که قرض بدهد؛ در این گونه موارد استثنایی، عنوان «نیاز» و «نیازمندی» بر او صدق می‌کند.

دلیل سوم: تقابل ابن السبیل با فقرا در آیه شریفه

اگر فقر در شهر و وطن خودش برای ابن السبیل شرط بود، لازم می‌آمد که او از مصادیق «مساکین» باشد و دیگر وجهی برای ذکر او به عنوان یک قسم مستقل در مقابل «مساکین» در آیه شریفه وجود نداشت.

صاحب جواهر (قدس سره) می‌فرماید: مقابله و ذکر جداگانه او با «فقرا» در آیه شریفه دلالت دارد که فقر در شهر خودش شرط نیست؛ بلکه برای استحقاق او نسبت به خمس، صرف «نیاز» در شهر محل پرداخت خمس کافی است، هرچند که او در شهر و وطن خودش فردی غنی و بی‌نیاز باشد…

ملاحظه استاد بر دلیل سوم

همان‌گونه که پیش‌تر نیز اشاره شد، صرف ذکر جداگانه «ابن السبیل» در کنار «مساکین» نمی‌تواند به تنهایی نافی شرطیت فقر به طور کلی باشد. ممکن است ذکر جداگانه «ابن السبیل» به خاطر خصوصیت ویژه‌ای در او باشد، لذا اجتماع دو سبب (مثلاً هم در راه‌مانده بودن و هم فقیر بودن در وطنش) ضرری به استحقاق او نمی‌رساند.

ادله مربوط به امر دوم (شرط بودن «احتیاج» ابن السبیل سید در شهر محل پرداخت خمس)

دلیل اول: ظهور معنای کلمه «ابن السبیل»

محقق خویی (قدس سره) می‌فرماید: اینکه «نیاز فعلی» در ابن السبیل شرط است و نمی‌توان به هر در راه‌مانده‌ای خمس پرداخت (هرچند جواز پرداخت به هر ابن السبیلی، حتی غیر محتاج، به برخی از فقها نسبت داده شده است)، وجه اش پیش‌تر در کتاب زکات بیان شد و در آنجا گفتیم: خودِ کلمه «ابن السبیل» ذاتاً و بدون نیاز به قرینه خارجی، در این معنا (یعنی فرد محتاج در سفر) ظهور دارد؛ زیرا «ابن السبیل» به معنای کسی است که در سفر خود محتاج شده و وسیله و مأوایی برای ادامه مسیر و رسیدن به وطنش در اختیار ندارد. بنابراین، این معنای «احتیاج در سفر»، در مفهوم خود کلمه «ابن السبیل» أخذ شده و موضوعِ حکم را محقق و مشخص می‌سازد، بدون اینکه نیازی به تقیید این اطلاق از خارج باشد.[19]

دلیل دوم: حصول یقین به برائت ذمّه پس از پرداخت خمس به شخص محتاج

قدر متیقّن و امری که با پرداخت آن، یقین به برائت ذمّه از تکلیف پرداخت خمس حاصل می‌شود، لزوم اعتبار «احتیاج» در ابن السبیل در شهر محل پرداخت خمس است. یعنی اگر به ابن السبیل غیر محتاج پرداخت شود، در برائت ذمه شک وجود دارد.

نظریه دوم (در مورد ابن السبیل): عدم اعتبار فقر و احتیاج به طور مطلق

این نظریه به ابن ادریس حلی (قدس سره) نسبت داده می‌شود، ولی این نسبت، قابل تأمل و بررسی بیشتر است.

صاحب جواهر (قدس سره) می‌فرماید: چه‌بسا از اطلاق کلام برخی از فقها، درباره عدم اعتبار فقر در ابن السبیل، عدم اعتبار این «نیاز» در شهر تسلیم، نیز استفاده شود؛ در نتیجه، طبق این دیدگاه، به ابن السبیل خمس داده می‌شود هرچند که او در آن شهر محتاج نباشد. بلکه شاید این مطلب، نزدیک به کلام صریح کتاب «السرائر» باشد.[20]

ابن ادریس حلی (قدس سره) در کتاب «السرائر» می‌فرماید: یتیمان و ابن السبیل، چه فقیر باشند و چه غنی، به آنان خمس داده می‌شود، زیرا ظاهر آیه شریفه خمس شامل آنان می‌شود بدون هیچ قیدی.[21]

توضیح دیدگاه قائلین به عدم شرطیت احتیاج: این گروه از فقها معتقدند که «ابن السبیل» صرفاً به معنای کسی است که در حال سفر و در راه است، نه اینکه لزوماً نیازمند و درمانده هم باشد. اما ما معتقدیم که در معنای عرفی و متفاهم، «ابن السبیل» کسی است که گویی در راه مانده و گرفتار شده و به کمک نیاز دارد.

ملاحظه استاد بر نظریه دوم

ادله‌ای که پیش‌تر بر لزوم اعتبار «احتیاج» در ابن السبیل در شهر تسلیم، ذکر شد مانند ظهور خود کلمه ابن السبیل در معنای محتاج و لزوم تحصیل یقین به برائت ذمه، این نظریه را رد می‌کند.

اعتبار عدم توانایی بر قرض گرفتن یا فروش اموال غیر ضروری برای صدق عنوان «احتیاج» در ابن السبیل

آیا در صدق عنوان «ابن السبیلِ محتاج»، شرط است که او نتواند برخی از اموال و دارایی‌های غیر ضروری خود را بفروشد یا نتواند از کسی قرض بگیرد؟ بسیاری از فقها این امور را برای صدق «احتیاجِ» مستوجبِ دریافت خمس، شرط دانسته‌اند. برای تفصیل بیشتر این بحث، به کتاب زکات مراجعه شود.

محقق خویی (قدس سره) در کتاب «منهاج الصالحین» می‌فرماید: در صدق عنوان ابن السبیل ، فقر در شهر محل پرداخت خمس کافی است، هرچند که او در شهر و وطن خودش غنی باشد، به شرطی که نتواند با قرض گرفتن و مانند آن، خود را به وطنش برساند؛ بر اساس آنچه ضوابط آن را در باب زکات دانستی… و بیش از مقداری که او را به شهر و وطنش برساند، از خمس به او داده نمی‌شود.[22]

توضیح تکمیلی: این نکات و شروط به این دلیل مطرح می‌شوند که عنوان «حاجت» و «نیازمندی واقعی» بر آن شخص صدق کند و محرز شود. و الا اگر بر آن شخص، عنوان «حاجت» به معنای صحیح آن صدق نکند، نمی‌توان از سهم ابن السبیل، خمس به او پرداخت.