فصل دوم:تقسیم خمس و مستحقین آن/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /فصل دوم:تقسیم خمس و مستحقین آن

فصل دوم: تقسیم خمس و مستحقین آن

مطلب دوم: بحث از شرایط مستحقین خمس

شرط اول: ایمان

نظریه اول: اشتراط ایمان

بسیاری از بزرگان و اعلام، شرط بودن ایمان به معنای شیعه بودن را در استحقاق خمس لازم دانسته‌اند.

ادله اشتراط ایمان

دلیل ششم: تناسبِ «اکرام بنی‌هاشم بودنِ خمس» با شرط ایمان

تبیین استدلال مبتنی بر بدلیت و کرامت بدین شرح است:

روایاتی که خمس را به عنوان بدل یا جایگزین زکات برای سادات قرار داده‌اند، این تعلیل را در بر دارند که علت تشریع این حکم، صرفاً کرامت و بزرگداشت سادات، یعنی اقربای پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، بوده است؛ زیرا زکات به عنوان «اَوساخ»، به معنای آلودگی‌های اموال مردم، تلقی می‌شود و شأن سادات والاتر از دریافت آن است.

در اینجا، «کرامت» علت اصلی تشریع حکم به شمار می‌آید، نه صرفاً حکمتِ آن. بنابراین، حیثیت و جایگاه «کرامت»، حیثیت تعلیلیه است که بیانگر علت اصلی وضع حکم می‌باشد. در چنین مواردی، این حیثیت تعلیلیه در مقام استنباط، به حیثیت تقییدیه بازمی‌گردد که نقش قیدزننده و محدودکننده دارد و در نتیجه، به عنوان قیدی برای موضوع حکم عمل می‌کند.

و با توجه به اینکه موضوع حکم در اینجا، همان عناوین «یتیمان»، «مساکین» و «در راه‌ماندگان» از بنی‌هاشم هستند، هنگامی که این موضوع با قید «کرامت» مقید گردد، دایره شمول آن ناگزیر به افراد مؤمن از میان این سه گروه محدود خواهد شد، چرا که کرامتِ مورد نظر شارع با ایمان پیوند دارد.

بنابراین، اطلاقِ موضوع حکم که پیش از این می‌توانست شامل غیر مؤمن نیز باشد، به وسیله این قیدِ برگرفته از تعلیل که همان کرامت است، مقیّد می‌شود و در نتیجه، استحقاق خمس به سادات مؤمن اختصاص پیدا می‌کند.

مرحوم محقق عراقی(قدس‌سره) می‌فرمایند: اطلاقات ادله باب خمس (که شامل همه سادات می‌شود) مقید می‌شوند به مؤمن بودن؛ حتی اگر قائل به انصراف ذاتی این اطلاقات به مؤمن نشویم. دلیل این تقیید، مناسبت حکم با علتِ آن است؛ یعنی خمس برای «اکرام» بنی‌هاشم تشریع شده است و معلوم است که غیر شیعه (که شامل مخالفین نیز می‌شود)، خصوصاً ناصبی‌ها، از چنین اکرامی خارج است.[1]

توضیح استدلال: ایشان معتقدند که این «مناسبت با اکرام»، به عنوان یک حیثیت تعلیلیه عمل می‌کند که در واقع حیثیت تقییدیه نیز هست. یعنی موضوع استحقاق خمس، «سیدِ مورد اکرام» است و چون اکرام با عدم ایمان سازگار نیست، پس سید غیر مؤمن، موضوعاً از شمول حکم خارج می‌شود. اما اگر حیثیت اکرام صرفاً حکمت بود و نه علت تامه مقیِّد، نمی‌توانست اطلاق ادله را تقیید بزند.

مرحوم محقق حکیم(قدس‌سره) نیز می‌فرمایند: خمس نوعی کرامت و مودّت است که غیر مؤمنی که با خدا و رسولش دشمنی می‌ورزد (مُحادٌّ لله و رسوله)، مستحق آن نیست.[2]

اشکال اول بر این دلیل

مرحوم محقق عراقی(قدس‌سره) خود به عنوان اشکال می‌فرمایند: این استدلال مبتنی بر اکرام، در صورتی صحیح است که نپذیریم کرامت آنان صرفاً به خاطر همین انتساب به پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) است و ربطی به ایمان ندارد.[3]

توضیح اشکال: توضیح این اشکال آن است که حتی اگر «اکرام» را حیثیت تعلیلیه بدانیم و این حیثیت، تقییدیه باشد (یعنی موضوع را مقید کند)، باز هم استدلال تمام نیست. زیرا ممکن است این «کرامت»، صرفاً حکمت تشریع باشد نه علت تامه آن که بتواند موضوع را مقید به مؤمن بودن کند. به عبارت دیگر، ممکن است نفس انتساب به پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) برای این کرامت کافی باشد، فارغ از ایمان فرد. حتی برخی روایات اشاره دارند که سادات غیر شیعه نیز هنگام مرگ، ایمان می‌آورند. این نشان‌دهنده نوعی کرامت ذاتی به واسطه نسب است.

اشکال دوم بر این دلیل

اشکال دومی که بر این دلیل وارد است، همان مطلبی است که مرحوم محقق خوانساری(قدس سره) در ذیل روایت أوسی[4] بیان فرمودند و در اینجا نیز کاربرد دارد؛ ایشان فرمودند: … پرداخت خمس به آنان از قبیل ادای مالِ خودشان به آن‌هاست. زیرا مخالفین نیز بر اساس ظاهر اطلاق آیه خمس، اگر از اصناف مذکور باشند، در خمس شریک هستند، و پرداخت سهمشان به آن‌ها، صرفاً دادن حقشان است[5] [و لزوماً به معنای اکرام یا مودت نیست].

توضیح تکمیلی: بنابراین، حتی اگر جنبه اکرام را نادیده بگیریم یا آن را علت تامه ندانیم، باز هم می‌توان گفت پرداخت خمس به سید غیر مؤمن، صرفاً ادای حق مالی اوست که طبق اطلاق آیه ثابت است.

دلیل هفتم: اقتضای بدل بودن خمس از زکات

مرحوم محقق حکیم(قدس سره) می‌فرمایند: خمس، عوض و بدل زکات است که در آن [زکات]، شرط ایمان به اجماع معتبر است؛ چنانکه از جانب بسیاری از علما نقل شده است.[6]

توضیح: ملاحظه می‌شود که محقق حکیم(قدس سره) مستقیماً به خودِ «بدل بودن» خمس از زکات تمسک کرده‌اند، بدون اینکه به تعبیر «اکراماً لهم»، استناد کنند.

مرحوم محقق خویی(قدس سره) نیز می‌فرمایند: مضمون برخی روایات این است که خمس، بدل زکات است؛ زکاتی که شرط ایمان در آن به اجماع معتبر است و همانطور که در روایت آمده[7] ، به مخالف سنگ داده می‌شود (کنایه از عدم استحقاق). پس حکمی که برای زکات ثابت است، برای خمس که بدل آن است نیز ثابت می‌باشد. چرا که معنای بدل بودن خمس از زکات این است: همان شخصی که اگر غیر هاشمی بود مستحق دریافت زکات شناخته می‌شد، اکنون که هاشمی است، به جای آن مستحق دریافت خمس خواهد بود. این جایگزینی برای بزرگداشت آنان و دور نگه داشتنشان از اوساخ (چرک‌های مال مردم که زکات به آن تشبیه شده) است. پس برای تحقق این بدلیت، لازم است شرایط زکات [از جمله ایمان] در مستحق خمس نیز وجود داشته باشد[8] .[9]

این مسئله از نظر محقق خویی(قس سره) اشکالی ندارد و آن را دلیل عمده در این باب دانسته‌اند.

ایراد بر این دلیل

مرحوم محقق خوانساری(قدس سره) در حاشیه روضة البهیة می‌فرمایند: اولاً، اینکه خمس عوض زکات باشد، ممنوع است و قابل قبول نیست. ثانیاً، بر فرض که بپذیریم عوض است، اینکه لازم باشد عوض و معوّض در تمام احکام و شرایط یکسان باشند، نیز ممنوع است و دلیلی ندارد.[10]

توضیح: یعنی حتی اگر خمس را بدل زکات بدانیم، دلیلی وجود ندارد که تمام شروط آن دو یکی باشد و ممکن است در برخی شرایط مانند شرط ایمان با هم تفاوت داشته باشند.

مرحوم محقق عراقی(قدس سره) نیز می‌فرمایند: صرف بدل بودن خمس از زکات، اقتضا نمی‌کند که این خصوصیات مانند شرط ایمان نیز در آن رعایت شود.[11]

دلیل هشتم: قاعده اشتغال

مرحوم محقق حکیم(قدس سره) می‌فرمایند: برای لزوم شرط ایمان، به قاعده اشتغال نیز استدلال شده است.[12]

توضیح: قاعده اشتغال در اینجا به این معناست که اگر خمس به غیر مؤمن پرداخت شود، یقین به بریءالذمه شدن حاصل نمی‌شود، اما پرداخت آن به مؤمن، موجب یقین به فراغ ذمه می‌گردد؛ لذا احتیاط (اشتغال یقینی مستلزم فراغ یقینی است) اقتضا می‌کند که به مؤمن پرداخت شود.

ملاحظه بر این دلیل

این استدلال صحیح نیست زیرا در مواردی که شک در شرطیت چیزی برای مأمورٌبه (اصل تکلیف) یا شرطیت چیزی در مقام امتثال وجود دارد، اصل برائت از لزوم آن شرط جاری می‌شود و نوبت به قاعده اشتغال نمی‌رسد.

توضیح: از آنجا که شک در شرطیت ایمان، مجرای اصل برائت است، نمی‌توان به قاعده اشتغال تمسک کرد.

نظریه دوم: لزوم احتیاط در معتبر دانستن ایمان

برخی از اعلام، با توجه به ادعای اجماع بر شرطیت ایمان، در این مسئله فتوا به لزوم احتیاط داده‌اند.

این نظریه توسط بزرگانی چون محقق حلی(قدس سره)، محقق خوانساری(قدس سره) و صاحب فقه الصادق(قدس سره) مطرح شده است.

مرحوم محقق حلی(قدس سره) در شرایع الاسلام[13] در اعتبار ایمان نسبت به مستحق خمس تردید کرده اند.

مرحوم محقق خوانساری(قدس سره) در حاشیه بر روضة البهیة می‌فرمایند: شکی نیست که احوط، معتبر دانستن ایمان است، خصوصاً زمانی که فرد مؤمن یافت شود. [14]

همچنین صاحب فقه الصادق(قدس سره) در تعلیقه خود بر عروة الوثقی، احتیاط را لازم دانسته‌اند.

نظریه سوم: عدم اعتبار ایمان [نظر مختار]

این نظریه توسط شهید ثانی(قدس سره) مطرح شده و نظر مختار ما نیز همین است.

زیرا به نظر ما، وجوه و ادله‌ای که برای معتبر دانستن شرط ایمان ذکر شد، تمام نیستند و حجتی قطعی بر لزوم این شرط وجود ندارد تا ما را ملزم به پذیرش آن کند.

بلکه اطلاق آیه شریفه خمس و برخی اخبار، اقتضا می‌کند که استحقاق خمس، مقید به شرط ایمان نباشد.

شهید ثانی(قدس سره) می‌فرمایند: و ایمان معتبر دانسته شده است؛

[اولاً:] به دلیل اعتباری که برای آن در معوَّض (زکات) وجود دارد، که در این اعتبار در صورت وجود مؤمن اختلافی نیست؛

[ثانیاً:] به دلیل اینکه پرداخت خمس، نوعی صله رحم و ابراز مودّت است و مخالف، از این دو امر به دور است.

سپس شهید ثانی(قدس سره) می‌افزایند: و در هر دوی این دلیل‌ها، نظر و اشکال وجود دارد؛ اما شکی نیست که معتبر دانستن ایمان أولی است[15] . این یعنی شهید، قائل به احتیاط مستحب شده اند.

شرط دوم [در مستحق خمس]: کافر حربی نبودن

موضوع این شرط، عنوان کافر حربی است که شامل ناصبی و مرتد نیز می‌شود، اما شامل فرقه‌هایی مانند زیدیه، فَطَحیه، واقفیه و مخالفین نمی‌گردد.

توضیح: البته باید توجه داشت که فرقه‌هایی مانند زیدیه، فطحیه، واقفیه و مخالفین، در صورتی مشمول دریافت خمس می‌شوند که ما شرط ایمان را (طبق نظریه سوم) معتبر ندانیم. اگر شرط ایمان را بپذیریم، این گروه‌ها نیز به دلیل نداشتن ایمان، از استحقاق خمس خارج می‌شوند. اما طبق مبنای مختار (عدم اشتراط ایمان)، تنها در صورتی از استحقاق خمس محروم می‌شوند که تحت یکی از عناوین کافر حربی، ناصبی یا مرتد قرار گیرند.

ادله عدم جواز پرداخت خمس به کافر حربی

دلیل اول: عدم حرمت اموال کافر حربی و عدم مالکیت او

مال کافر حربی شرعاً محترم نیست. نتیجه این امر آن است که پرداخت خمس به آنان موجب تضییع و هدر دادن خمس می‌شود؛ زیرا خمس از مالکیتِ عنوانیِ سادات (به عنوان یک صنف) خارج می‌شود، بدون آنکه در مالکیتِ فردِ مشخصی از آنان قرار گیرد. به عبارت دیگر، در مقام امتثالِ ادای سهم سادات، واجب است که این سهم، تفکیک، تعیین و به فردِ [واجد شرایطِ] آن اختصاص یابد؛ اما با پرداخت خمس به کافر حربی، سهم سادات از ملکیتِ [عنوانیِ] ایشان خارج می‌شود، بدون آنکه در فردِ خاصی از سادات تشخّص و تعین یابد.

این استدلال مبتنی بر این مبناست که کافر حربی، مالکیت شرعی ندارد؛ به این معنا که مالکیت عرفی او مورد تأیید و امضای شارع مقدس نیست و دلیل بر عدم مالکیت شرعی او، همان عدم حرمت مال اوست.

از جمله روایاتی که بر عدم حرمت اموال آنان، بلکه بر عدم مالکیت ایشان دلالت دارد، صحیحه زراره است:

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنِي زُرَارَةُ قَالَ: اشْتَرَى ضُرَيْسُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَ أَخُوهُ مِنْ هُبَيْرَةَ أَرُزّاً بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفٍ. قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ انْظُرْ إِلَى خُمُسِ هَذَا الْمَالِ فَابْعَثْ بِهِ إِلَيْهِ وَ احْتَبِسِ الْبَاقِيَ. قَالَ: فَأَبَى ذَلِكَ قَالَ فَأَدَّى الْمَالَ وَ قَدِمَ هَؤُلَاءِ فَذَهَبَ أَمْرُ بَنِي أُمَيَّةَ قَالَ فَقُلْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)، فَقَالَ(علیه السلام) مُبَادِراً لِلْجَوَابِ: «هُوَ لَهُ، هُوَ لَهُ». فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ أَدَّاهَا فَعَضَّ عَلَى إِصْبَعِهِ.[16]

دلیل دوم: اعانت بر کفر

پرداخت خمس به کافر حربی معمولاً مستلزم تقویت کفر و کمک به آنان است و این امر، یک عنوان ثانویِ حرمت می‌باشد. به همین دلیل، دادن مال به کافر حربی مورد منع است و شارع چنین چیزی را تشریع نمی کند.

ملاحظه بر این دلیل

این دلیل اخصّ از مدّعا است؛ زیرا ممکن است در مواردی، پرداخت خمس به کافر حربی، مصداق کمک به آنان در مسیر کفر یا گناه و معصیت نباشد (مثلاً اگر صرفاً برای رفع گرسنگی یا نیازهای اولیه ضروری باشد).

دلیل سوم: لزوم نقض غرض و تناقض

دادن مال به کافر حربی به دو دلیل جایز نیست:

نقض غرض

این کار منجر به از بین رفتن مصلحت و هدف اصلی تشریع خمس می‌شود.

تناقض در احکام و ملاک‌های جعل حکم

تناقض در حکم: از یک سو، شارع اموال کافر حربی را مباح دانسته و از سوی دیگر، با پرداخت خمس به او، وی را مالک آن مال کند؛ این دو با هم تناقض دارند.

تناقض در ملاک‌های حکم: ملاک و اساسِ جعلِ حکمِ پرداختِ سهم سادات به یتیمان، مساکین و در راه‌ماندگان از خویشاوندان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، کرامت و احترام آنان است؛ در حالی که کافر حربی هیچ کرامتی ندارد، زیرا مهدور الدم است.

این مسئله را نباید با جواز معامله با کفار (در غیر سلاح) قیاس کرد. جواز معامله با کفار، یک حکم شرعی است که در مرحله جعل و تشریع، به دلیل وجود مصلحت برای مسلمانان (مانند رونق تجارت)، ایرادی ندارد و شارع آن را به جهت همین مصلحت صادر کرده است؛ مگر آنکه مفسده‌ای برای مسلمانان در پی داشته باشد، مانند فروش سلاح. اما در مسئله پرداخت خمس به کافر حربی، هیچ مصلحتی برای مسلمانان در مالک کردن او نسبت به این مال وجود ندارد.

بنابراین، قائلین به عدم شرطیت ایمان، مانند شهید ثانی(قدس سره)، اگر به این شرط [عدم کفر حربی] ملتزم نشوند، باید پرداخت خمس به کافر حربی را نیز جایز بدانند. لذا برای خروج از این التزام و اخراج کفار حربی از دایره مستحقین، ناگزیر از پذیرش این شرط هستند.

دلیل چهارم: وجوب گرفتن مال ناصبی به حسب عنوان اولی

با توجه به روایاتی که بر وجوب گرفتن مال ناصبی (دشمن اهل بیت علیهم السلام) دلالت دارند، معنا ندارد که پرداخت خمس به فردی از سادات که ناصبی است، جایز باشد؛ مگر در صورت وجود عناوین ثانوی مانند ترس از وقوع فتنه یا لزوم رعایت تقیه.

روایت دالّ بر وجوب گرفتن مال ناصبی: صحیحه حفص بن بختری:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي‌ عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُمَا وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ.[17]