فصل وم: تقسیم خمس و مستحقین آن/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /فصل وم: تقسیم خمس و مستحقین آن

فصل دوم: تقسیم خمس و مستحقین آن

مطلب دوم: بحث از شرایط مستحقین خمس

شرط اول: ایمان

نظریه اول: اشتراط ایمان

بسیاری از بزرگان و اعلام، شرط بودن ایمان به معنای شیعه بودن را در استحقاق خمس لازم دانسته‌اند.

ادله اشراط ایمان

دلیل چهارم: تعلیل وارد شده در برخی نصوصِ منع پرداخت زکات به غیر مؤمن

وَجَدْتُ بِخَطِّ جِبْرِيلَ بْنِ أَحْمَدَ فِي كِتَابِهِ، حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ الْآدَمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَقْرَعُ، قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ‌ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ‌، قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا: أُعْطِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَاكَ حَيٌّ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً؟ قَالَ: لَا تُعْطِهِمْ‌ فَإِنَّهُمْ( همان فرقه واقفی هستند)‌ كُفَّارٌ مُشْرِكُونَ‌ زَنَادِقَةٌ.[1]

در کتاب جبرئیل بن احمد - که ظاهراً از اجلاء بوده و بزرگان از او نقل حدیث می‌کرده‌اند و کتابی در رجال داشته است - به خط او یافتم که حدیث کرد ما را سهل بن زیاد آدمی، گفت حدیث کرد مرا محمد بن احمد بن ربیع اقرع، گفت حدیث کرد مرا جعفر بن بکیر، گفت حدیث کرد مرا یونس بن یعقوب که گفت: به ابوالحسن امام رضا(علیه السلام) عرض کردم: آیا به اینان که گمان می‌کنند پدر شما [امام کاظم علیه السلام] زنده است (یعنی فرقه واقفیه)، می‌توانم چیزی از زکات بدهم؟ امام(علیه السلام) فرمودند: به آنان نده، زیرا آنان کافر، مشرک و زندیق هستند.

مرحوم محقق خویی(قدس‌سره) با استناد به این روایت می‌فرمایند: تعلیلِ «کفارٌ مشرکون زنادقة» که در روایت آمده، با یک ملاک واحد، هم شامل زکات و هم شامل خمس می‌شود. [2] (یعنی این تعلیل، علتی عام است که اختصاص به زکات ندارد).

مرحوم صاحب مبانی(قدس‌سره) نیز [در تقریر استدلال] می‌فرمایند: از عموم علتِ مذکور در حدیث، استفاده می‌شود که پرداخت هیچ‌یک از حقوق شرعیه (چه خمس و چه غیر آن) به غیر مؤمن جایز نیست.[3]

دو اشکال بر استدلال به این روایت

اشکال اول: ضعف سند

مرحوم محقق خویی(قدس‌سره) می‌فرمایند: سند روایت بسیار ضعیف است، لذا این دلیل چهارم جز برای تأیید مدعا صلاحیت ندارد.[4]

تحقیق پیرامون اشکال ضعف سند

اشکال بر سند این روایت از چند جهت قابل طرح است:

جهت اول: نقل مرحوم کشی(قدس‌سره) از جبرئیل بن احمد فاریابی از طریق سَماع یا قرائت نیست، بلکه به صورت وِجاده (یافتن نوشته) است. زیرا مرحوم کشی(قدس‌سره) معمولاً از جبرئیل بن احمد مستقیماً روایت نمی‌کند، بلکه با واسطه محمد بن مسعود عیاشی از او نقل می‌کند؛ اما در این روایت خاص، طریق عیاشی ذکر نشده، لذا روایت مرسله محسوب می‌شود.

پاسخ به جهت اول: ما اشکالی در نقل به صورت وجاده نمی‌بینیم، بلکه به حالِ «واجد» (کسی که نوشته را یافته) نگاه می‌کنیم. اگر واجد از ثقات، اجلاء و افراد ضابط (دقیق) باشد، اشکالی بر نقل او وارد نیست. در اینجا، مرحوم کشی(قدس‌سره) که از اجلاء و ثقات است، این متن را یافته و نقل کرده است.

جهت دوم: برای جبرئیل بن احمد فاریابی توثیق صریحی وارد نشده و نام او در کتب رجال ذکر نشده است، مگر آنچه شیخ طوسی(قدس‌سره) در کتاب رجال خود آورده که می‌فرماید: «جبرئیل بن احمد فاریابی، کنیه‌اش ابومحمد بود، در کَشّ اقامت داشت، و از علمای عراق و قم و خراسان بسیار روایت می‌کرد».[5]

پاسخ به جهت دوم: برای توثیق او، اعتماد فراوان عیاشی بر وی و همچنین اعتماد کشی بر نوشته‌های او کفایت می‌کند. (یعنی نقل دو نفر از اجلاء از او کافی است). اما عبارت شیخ طوسی(قدس‌سره) نیز دلالت بر حُسن حال و فضل او دارد؛ زیرا عدم ذکر طعن توسط شیخ طوسی(قدس‌سره) پس از توصیف او به «کثرت روایت»، ظهور در توثیق او دارد، مخصوصاً با توجه به اعتماد کشی بر او که از قرائن به دست می‌آید، روشن است که جبرئیل بن احمد معتبر بوده است. (البته باید توجه داشت که کشی ممکن است در برخی موارد از کسی نقل کند که به وثاقت او اعتماد نداشته باشد، اما در مورد جبرئیل بن احمد، تعداد و کثرت نقل به گونه‌ای است که معلوم می‌شود به او اعتماد داشته‌اند و این باعث اعتماد ما به او می‌شود). علاوه بر این، نزد ما، کثرت روایت و اعتماد اجلائی مانند عیاشی و کشی بر یک راوی، همراه با عدم ورود طعن نسبت به او، اماره و نشانه توثیق محسوب می‌شود.

جهت سوم: وجود سهل بن زیاد آدمی در سند روایت، که [توسط برخی] تضعیف شده است.

پاسخ به جهت سوم: چنانکه بارها از ما گذشت، این شخص موثق است و تضعیف او ناشی از متهم شدن به غلوّ بوده است. (حدود دو هزار روایت از او در کتاب کافی نقل شده است. بعض الاساطین به همین دلیل نسبت به روایات او فتوا به احتیاط داده اند(نه احتیاط در فتوا)، اما ما مانند سید بحرالعلوم(قدس‌سره)، او را کاملاً معتبر می‌دانیم و بر مبنای توثیق به سبب کثرت نقل اجلاء نیز قائلیم).

جهت چهارم: عدم توثیق احمد بن محمد بن ربیع در کتاب‌های اصلی رجال.

پاسخ به جهت چهارم: مرحوم نجاشی(قدس‌سره) در رجال خود نقل می‌کند که ابوالحسین محمد بن هارون بن موسی (رحمه الله) گفت: پدرم گفت: ابوعلی بن همام گفت: حدیث کرد ما را عبدالله بن علاء که گفت: احمد بن محمد بن ربیع، عالم به رجال بود.[6] این تعبیر «عالم بالرجال» دلالت بر وثاقت او می‌کند، اگر نگوییم بر جلالت قدر او نیز دلالت دارد (چنانکه برخی چنین استفاده‌ای کرده‌اند). خود عبدالله بن علاء مزاری نیز که این سخن («عالم بالرجال») از او نقل شده است، توسط نجاشی(قدس‌سره) با عبارت «ثقة من وجوه أصحابنا[7] » توثیق شده است.

جهت پنجم: جعفر بن بکیر مجهول است، مگر اینکه تصحیفِ (اشتباه نوشتاریِ) «جعفر بن بشیر» باشد که او از ثقات است؛ اما این تصحیف ثابت نشده است.

نتیجه بررسی سند: بنابراین، این روایت که می‌توانست دلیلی برای این نظریه باشد، از جهت وجود جعفر بن بکیرِ مجهول در سند، دچار اشکال است و لذا نمی‌توان به طور قطعی به آن استناد کرد.

اشکال دوم [بر استدلال به روایت دلیل چهارم]: عدم دلالت روایت

این روایت [که منع پرداخت زکات به واقفیه را به دلیل کفر و شرک و زندقه بیان می‌کند]، از دو جهت دلالتی بر اشتراط ایمان در مستحق خمس ندارد:

اولاً: این روایت مختص باب زکات است. باب خمس خصوصیت ویژه‌ای دارد و آن این است که خداوند آن را به جهت اکرام و احترام سادات، برای آنان قرار داده است، لذا حقی است از جانب خداوند. اما زکات، صدقه‌ای است که از اموال مردم پرداخت می‌شود. بنابراین، نمی‌توان حکم باب زکات را به باب خمس تسرّی داد و با آن تعلیل کرد. همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، ممکن است حق سادات در خمس، یک حق مالی باشد که ربطی به ایمان یا عدم ایمان آنان ندارد و برای استحقاق آن، لزوماً نیازی به داشتن ایمان نیست.

ثانیاً: این روایت مختص فرقه واقفیه است. زیرا در زمان ظهور این فرقه صادر شده است. ممکن است امام(علیه السلام) با توصیف آنان به کفر و شرک و زندقه، قصد خاموش کردن فتنه آنان در آن زمان خاص را داشته‌ باشند و این حکم، یک حکم عام برای همه زمان‌ها و همه گروه‌ها نباشد.

دلیل پنجم: روایت ابن طاووس(قدس‌سره)

عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الطُّرَفِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسْتَفَادِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِأَبِي ذَرٍّ وَ سَلْمَانَ وَ الْمِقْدَادِ- أَشْهِدُونِي عَلَى أَنْفُسِكُمْ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - إِلَى أَنْ قَالَ- وَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَصِيُّ مُحَمَّدٍ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ‌ وَ أَنَّ طَاعَتَهُ طَاعَةُ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِهِ وَ أَنَّ مَوَدَّةَ أَهْلِ بَيْتِهِ مَفْرُوضَةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ مَعَ إِقَامِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا وَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ مِنْ حِلِّهَا وَ وَضْعِهَا فِي أَهْلِهَا وَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ مِنْ كُلِّ مَا يَمْلِكُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْفَعَهُ‌ إِلَى وَلِيِّ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَمِيرِهِمْ وَ مَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ فَمَنْ عَجَزَ وَ لَمْ يَقْدِرْ إِلَّا عَلَى الْيَسِيرِ مِنَ الْمَالِ فَلْيَدْفَعْ ذَلِكَ إِلَى الضُّعَفَاءِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي مِنْ وُلْدِ الْأَئِمَّةِ- فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ (عَلَى ذَلِكَ فَلِشِيعَتِهِمْ) مِمَّنْ لَا يَأْكُلُ بِهِمُ النَّاسُ وَ لَا يُرِيدُ بِهِمْ إِلَّا اللَّهُ، إِلَى أَنْ قَالَ: فَهَذِهِ شُرُوطُ الْإِسْلَامِ وَ مَا بَقِيَ أَكْثَرُ.[8]

علی بن موسی بن طاووس(قدس‌سره) در کتاب «الطُرَف» با سند خود از عیسی بن مستفاد (که پیش‌تر در مورد اشکالات رجالی او صحبت شد) از ابوالحسن موسی بن جعفر [امام کاظم](علیه السلام) از پدرشان [امام صادق](علیه السلام) نقل می‌کند که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به ابوذر و سلمان و مقداد فرمودند: مرا بر خودتان شاهد بگیرید به شهادت «لا اله الا الله»… (تا آنجا که فرمودند) … و اینکه علی بن ابی طالب(علیه السلام) وصی محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) و امیرالمؤمنین است و اطاعت او اطاعت خدا و رسولش و [اطاعت] امامان از فرزندان اوست؛ و اینکه مودّت و دوستی اهل بیت او بر هر مرد و زن مؤمنی، همراه با برپاداشتن نماز در وقتش، و پرداخت زکات از راه حلالش و قرار دادن آن در جایگاه اهلش، واجب و لازم است؛ و [همچنین واجب است] پرداخت خمس از هر آنچه هر فردی از مردم مالک می‌شود، تا آن را به ولیّ مؤمنین و امیرشان و امامان پس از او از فرزندانش برساند. پس هر کس [از رساندن کل خمس به امام] ناتوان بود و جز بر مقدار اندکی از مال [خمس] توانایی نداشت، آن مقدار را به ضعفای اهل بیت من از فرزندان ائمه بپردازد. (این قسمت روایت که حضرت اجازه پرداخت به ضعفا را می‌دهند، با توجه به شرایط ذکر شده، گویی اجازه‌ای خاص در شرایط عدم توانایی رساندن کل مال به امام است، وگرنه حکم اولیه، رساندن همه خمس به امام است. یا می‌توان این‌گونه معنا کرد که کسی توانایی فرستادن همه مال را ندارد، اما مقدار کمی را می‌تواند بفرستد، در این صورت آن را به ضعفا برساند و شاید همین معنا مناسبتر باشد). و هر کس بر این [پرداخت به ضعفای فرزندان ائمه] نیز توانایی نداشت، پس به شیعیان آنان بپردازد؛ به آن دسته از شیعیانی که مردم به واسطه آنان [به اموال اهل بیت] دست‌درازی نمی‌کنند [9] و از [کمک به] آنان قصدی جز خدا ندارند … (تا آنجا که فرمودند) اینها شروط اسلام است و آنچه باقی مانده [از شروط]، بیشتر است.

بیان محقق عراقی(قدس سره)

مرحوم محقق عراقی(قدس‌سره) به این نکته اشاره می‌کنند که هرچند این روایت ابتدا پرداخت به فرزندان ائمه و سپس به شیعیان را مطرح می‌کند – ترتیبی که در عمل فقها به آن پایبند نیستند و آن را بیشتر حمل بر اولویت و فضیلت می‌کنند – اما این موضوع، اهمیت اصلی روایت برای بحث حاضر را از بین نمی‌برد. محل استدلال مهم در این روایت، همان قید «شیعیان» است که نشان می‌دهد پرداخت خمس به کسانی اختصاص دارد که شیعه باشند و این خود مؤید شرط ایمان است.

ایشان ادامه می‌دهند: در میان ادله، تنها همین نص مذکور [یعنی روایت ابن طاووس] باقی می‌ماند که ضعف سند آن به واسطه عمل مشهور جبران شده است. البته پذیرش دلالت این روایت [بر لزوم شیعه بودن] مبتنی بر آن است که تعیین «شیعیان» به عنوان گیرنده خمس توسط امام(علیه السلام) را به عنوان بیان حکم اولی و استحقاق ذاتی آنان ندانیم، بلکه آن را بر یکی از دو وجه حمل کنیم:

از باب ولایت امام(علیه السلام): یعنی امام(علیه السلام) از باب ولایت خود، شیعیان را به عنوان مصرف خمس در آن شرایط خاص تعیین فرموده‌اند.

از باب خبره بودن گیرنده: یعنی پرداخت به شیعه به دلیل آگاهی، امانت‌داری و خبرگی او در حفظ مال و نرساندن آن به دست نااهلان (مانند عامه) بوده است. (توضیح اینکه «خبره بودن» در اینجا می‌تواند به دو صورت تفسیر شود: یکی اینکه مراد نهایی، خود امام معصوم(علیه السلام) به عنوان فرد خبره اصلی باشد؛ دوم اینکه مراد، شیعه‌ای باشد که خمس به او پرداخت می‌شود و او فردی آگاه و مورد اطمینان است).

بنابراین، طبق این دیدگاه، ذکر «شیعیان» در روایت لزوماً برای بیان موضوعِ وظیفه الهی (یعنی اینکه ذاتاً و در همه شرایط فقط شیعه مستحق خمس است) نیست، بلکه می‌تواند ناظر به شرایط خاصی مانند عدم امکان رساندن تمام مال به امام(علیه السلام) باشد.

ایشان می‌افزایند: دست کم می‌توان با توجه به قرائن موجود در روایت، مانند صدر آن که ابتدا پرداخت به امام(علیه السلام) و سپس به ضعفای اهل بیت (علیهم السلام) را مطرح می‌کند، دستور پرداخت به شیعیان را حمل بر فضیلت و اولویت [پرداخت به شیعه نسبت به غیر او در آن شرایط] نمود. چه بسا همین گونه احتمالات و تشکیکات در دلالت روایت، منشأ تردید[10] مرحوم محقق حلی(قدس‌سره) در کتاب «النافع» نیز بوده باشد.

ایشان میفرمایند: اما انصاف آن است که دلالت این نصّ مذکور بر لزوم شیعه بودن مستحق، تمام و کافی است و ضعف سند آن نیز با عمل مشهور جبران می‌شود و همین مقدار [برای اثبات شرط ایمان] از نظر ما کافی می‌باشد…اما انصاف آن است که دلالت نص مذکور بر اشتراط ایمان تمام است و ضعف سند آن با عمل مشهور جبران می‌شود و همین برای اثبات مدعا کافی است…[11]

ملاحظه استاد بر کلام محقق عراقی(قدس‌سره)

جبران ضعف سند این روایت به وسیله عمل مشهور، قابل پذیرش نیست. زیرا اگرچه مشهور فقها قائل به شرط ایمان بوده‌اند، اما معلوم نیست و ثابت نشده است که استناد آنان در این فتوا، مشخصاً به همین روایت ابن طاووس(قدس‌سره) بوده باشد؛ بلکه آنان به ادله دیگری استناد کرده‌اند.

خلاصه از وضعیت دلیل پنجم

این روایت از جهت اشتمال بر عنوان «شیعه»، بر شرط بودن ایمان دلالت دارد، اما صحت سند آن از دو جهت ثابت نیست:

اول: از جهت عدم اثبات وثاقت عیسی بن مُستَفاد.

دوم: از جهت ضعف اسناد به کتاب او که «کتاب الوصیة» نام دارد. زیرا اگرچه این کتاب به دست سید بن طاووس(قدس‌سره) رسیده است، اما اسناد شیخ طوسی(قدس‌سره) و نجاشی(قدس‌سره) به این کتاب، نزد اعلام، ضعیف شمرده می‌شود؛ لذا راهی برای تصحیح اسناد سید بن طاووس(قدس‌سره) به این کتاب وجود ندارد.