فصل دوم: تقسیم خمس و مستحقین آن/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /فصل دوم: تقسیم خمس و مستحقین آن

فصل دوم: تقسیم خمس و مستحقین آن

مطلب دوم: بحث از شرایط مستحقین خمس

شرط اول: ایمان

نظریه اول: اشتراط ایمان

بسیاری از بزرگان و اعلام، شرط بودن ایمان به معنای شیعه بودن را در استحقاق خمس لازم دانسته‌اند.

ادله اشراط ایمان

دلیل دوم: آیه دالّ بر حرمت دوستی (مودّت) با دشمنان خدا

خداوند متعال می‌فرماید: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ﴾[1] . مرحوم محقق حلی(قدس‌سره) در این باره می‌فرمایند: در گرفتن خمس، شرط ایمان معتبر است تا مبادا کافر با دریافت این مال، بر کفر خود یاری شود. همچنین رعایت این شرط، احتیاط در برائت ذمه است. علاوه بر این، کسی که ایمان ندارد، به واسطه کفرش، با خدا دشمنی می‌ورزد (مُحادٌّ لله)، بنابراین نباید کاری در حق او انجام داد که نشانه دوستی (مودّت) باشد؛ تحقیق این مطلب در کتاب زکات گذشت.[2] برداشت ایشان این است که پرداخت خمس به غیر مؤمن، به منزله ابراز دوستی (مودّت) با او تلقی می‌شود که طبق آیه شریفه ممنوع است.

اشکال بر استدلال به آیه (بر اساس کلام محقق خوانساری(قدس‌سره))

مرحوم محقق خوانساری(قدس‌سره) در حاشیه بر این استدلال اشکال کرده و می‌فرمایند:

اولاً: اگرچه مخالف (غیر شیعه) از جهت مخالفتش، شایسته دوستی و مودّت نیست، اما از جهت اینکه از خویشاوندان پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) است، یا از این جهت که شأن او هدایت‌پذیری است، بعید نیست که مشمول حکم خمس باشد. زیرا حتی اگر فردی که با خدا دشمنی می‌ورزد (مُحادّ) شرط ایمان را ندارد، اما حیثیت دیگری در او وجود دارد و آن قرابت با پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) است. همچنین حیثیت دیگری مطرح است و آن اینکه شأن اقربای پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) اساساً هدایت‌پذیری است و حتی اگر فردی در برهه‌ای از زمان منحرف شده باشد، این امید وجود دارد که بعداً ایمان آورد و عاقبت به خیر شود، چنانکه برخی روایات نیز به این معنا دلالت دارند.

ثانیاً: می‌توان گفت که پرداخت خمس به آنان، از باب مودّت و دوستی نیست، بلکه از قبیل پرداخت مالِ خودشان به آن‌هاست. زیرا مخالفین نیز، بر اساس ظاهر اطلاق آیه خمس، اگر جزء یکی از اصناف مذکور (یتیم، مسکین، ابن سبیل از بنی‌هاشم) باشند، در خمس شریک هستند (البته غیر از سهم امام علیه السلام). بنابراین، پرداخت سهمشان به آن‌ها، دادنِ حق خودشان است و لزوماً نشانه مودّت نیست. البته برای قائل به اشتراط ایمان، همچنان مجالی برای بحث باقی است. توضیح آنکه حتی اگر فردی در حال حاضر ایمان را از دست داده باشد، به مقتضای اطلاق آیه خمس، همچنان شریک در سهم خمس سادات است. این مانند معامله با یک فرد غیرمسلمان (مثلاً ارمنی) است که باید پول معامله را به او پرداخت. اطلاق آیه خمس دلالت می‌کند که باید سهم او را به خودش بدهیم. آیا وقتی در معامله پول فرد ارمنی را می‌دهیم، به این معناست که او را دوست داریم؟ خیر، این یک بحث مالی است، نه بحث مودّت ممنوع شده در آیه دیگر. آیه خمس قید ایمان برای مستحقین سادات ذکر نکرده و این یک امر مالی است. در امور مالی، پرداخت حق منافاتی با نهی از مودّت ندارد. حتی اگر فرض کنیم ما نسبت به آن فرد بغض هم داشته باشیم، باز هم پرداخت حق مالی او لازم است و این پرداخت به معنای مودّت با دشمنان خدا نیست. مودّت یک امر قلبی و نوعی محبت است، اما پرداخت خمس، ادای یک امر مالی است. آیه‌ای که از «یوادّون» نهی کرده، ناظر به محبت قلبی با دشمنان خداست و نمی‌تواند اطلاق آیه خمس را در مورد استحقاق مالی سادات تقیید بزند.البته شکی نیست که همان‌طور که شارح (محقق حلی قدس سره) فرمودند، رعایت احتیاط و معتبر دانستن شرط ایمان، بهتر است، خصوصاً زمانی که مستحق مؤمن وجود داشته باشد.[3]

اشکال:

ما می‌توانیم آیه شریفه: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾[4] را طور دیگر تقریر کنیم که آیه ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾[5] تخصیص بزند. بدین صورت که اصل تشریع خمس برای سادات، مبتنی بر لطف و مودّت است؛ یعنی خداوند به خاطر مودّت و محبت، پرداخت خمس را برای سادات واجب کرده است. حال با توجه به آیه: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ که مؤمنان را از مودّت با دشمنان خدا نهی می‌کند، می‌توان گفت: وقتی خداوند به مؤمنان دستور داده با دشمنانش مودّت نکنند، خود او نیز به طریق اولی چنین مودّتی با کافران ندارد. پس تشریع خمس برای سادات کافر، با این آیه نهی از مودّت، تخصیص می‌خورد و خمس به سادات کافر تعلق نمی‌گیرد.

پاسخ:

این برداشت صحیح نیست. مودّتی که در آیه شریفه سوره مجادله از آن نهی شده، به معنای مودّت و دوستی قلبی و ارتباط عاطفی مؤمنان با دشمنان خداست، و ناظر به روابط شخصی و عاطفی است، نه به وضع قوانین مالی و اجتماعی.

تشریع حکم خمس برای سادات، حتی اگر شامل سادات کافر هم بشود، به معنای مودّت الهی نسبت به آنان نیست؛ بلکه صرفاً بیان یک حق مالی و تقسیم اجتماعی است، همان‌گونه که خداوند در باب ارث، برای همه فرزندان (چه مؤمن و چه غیرمؤمن) سهمی قرار داده است، بدون آنکه این وضع حکم، نشانه مودّت ویژه الهی با هر وارثی باشد.

بنابراین، استناد به آیه نهی از مودّت برای تقیید زدن اطلاق آیه خمس وجهی ندارد؛ زیرا تشریع این حکم، نه از سوی پرداخت‌کننده خمس (که صرفاً ادای یک حق واجب است)، و نه از سوی خداوند به عنوان شارع (که حکم مالی را وضع کرده)، مصداق مودّت ممنوع در آیه مجادله نیست. پس آیه خمس شامل سادات کافر نیز می‌شود، مگر آنکه دلیل خاص دیگری برای استثنا وجود داشته باشد.

دلیل سوم: روایت دالّ بر حرمت اموال امام(علیه السلام) و شیعیانش بر دشمنانشان

از ذیل روایت ابراهیم اَوسی که در باب زکات وارد شده، یک قاعده کلی استفاده می‌شود و آن این است که حقوق شرعیه، اموال ائمه(علیهم السلام) و شیعیان ایشان محسوب می‌شوند و دشمنان آنان، استحقاقی در این اموال ندارند.

در کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی(قدس‌سره) چنین آمده است:

التهذيب: سَعْدٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ‌ الْأَوْسِيِّ عَنِ الرِّضَا قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ‌: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي يَوْماً فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الرَّيِّ وَ لِي زَكَاةٌ فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُهَا؟ قَالَ: إِلَيْنَا. فَقَالَ: أَ لَيْسَ الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْكُمْ؟ فَقَالَ: بَلَى إِذَا دَفَعْتَهَا إِلَى شِيعَتِنَا فَقَدْ دَفَعْتَهَا إِلَيْنَا. فَقَالَ: إِنِّي لَا أَعْرِفُ لَهَا أَحَداً. فَقَالَ: انْتَظِرْ بِهَا إِلَى سَنَةٍ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ أُصِبْ لَهَا أَحَداً. قَالَ: انْتَظِرْ بِهَا إِلَى سَنَتَيْنِ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعَ سِنِينَ. ثُمَّ قَالَ لَهُ: إِنْ لَمْ تُصِبْ لَهَا أَحَداً فَصُرَّهَا صِرَاراً وَ اطْرَحْهَا فِي الْبَحْرِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ‌ أَمْوَالَنَا وَ أَمْوَالَ‌ شِيعَتِنَا عَلَى عَدُوِّنَا.[6]

بررسی سند روایت

سند این روایت از چند جهت محل اشکال است:

جهت اول: ارسال؛ زیرا سعد بن عبدالله از «بعضی اصحاب ما» نقل می‌کند که مجهول هستند.

جهت دوم: وجود محمد بن جمهور عَمّی در سند. در مورد وثاقت او اختلاف نظر وجود دارد:

وجه تضعیف: مرحوم نجاشی(قدس‌سره) او را تضعیف کرده و می‌گوید: «محمد بن جمهور ابوعبدالله عَمّی، در حدیث ضعیف است، مذهبش فاسد است (فاسد المذهب)، و چیزهایی درباره او گفته شده که خداوند از بزرگیِ آن آگاه‌تر است». (لحن عبارت پایانی نجاشی(قدس‌سره) ممکن است نشان‌دهنده تردید خود ایشان نسبت به صحت آن اتهامات سنگین باشد). نجاشی(قدس‌سره) می‌افزاید که او از امام رضا(علیه السلام) روایت کرده و دارای کتاب‌هایی از جمله الملاحم الکبیر، نوادر الحج، و أدب العلم است و طریق خود به کتب او را نیز ذکر می‌کند.[7]

ابن غضائری نیز محمد بن جمهور را تضعیف کرده و او را غالی دانسته و گفته است که اشعاری دارد که در آن‌ها برخی محرمات الهی را حلال شمرده است. اما باید توجه داشت که تضعیفات ابن غضائری به دلیل گستردگی بیش از حد مبنای او در تضعیف و متهم کردن راویان به غلوّ با کمترین بهانه، در نزد ما معتبر دانسته نمی شود. علاوه این که نسبت کتاب رجال ابن غضائری به پدر یا پسر، مردد است.

وجه توثیق: از چند جهت می‌توان او را توثیق کرد:

او از رجال تفسیر علی بن ابراهیم قمی است. اگرچه از قسم دوم آن است، اما طبق مبنایی که تفاوتی بین قسم اول و دوم رجال تفسیر قمی قائل نیست، این می‌تواند دلیلی بر وثاقت باشد.

او از رجال کتاب کامل الزیارات ابن قولویه(قدس‌سره) است که طبق مبنای برخی، تمام رجال آن ثقه هستند.

مشمول مبنای «کثرت نقل اجلاء» می‌شود، البته نزد کسانی که این مبنا را قبول دارند و نقل دو راوی جلیل را کافی می‌دانند. زیرا دو راوی جلیل القدر یعنی مُعلّی بن محمد بصری و یعقوب بن یزید انباری از او روایت نقل کرده‌اند.

بنابر مبنای مرحوم میرزای نائینی(قدس‌سره) که کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی(قدس‌سره) را از اصول معتمده می‌دانند، روایات آن، معتبر می باشد.

بررسی دلالت روایت

دلالت این روایت بر مدعا (لزوم شرط ایمان در تمام مستحقین خمس) نیز با اشکال مواجه است.

زیرا روایت بر حرمت دادن اموال به «دشمنان» اهل بیت(علیهم السلام) دلالت دارد. این حکم، لزوماً شامل سادات غیر مؤمنی که به مرحله دشمنی و عداوت نرسیده‌اند، نمی‌شود. دشمنی و عداوت با اهل بیت(علیهم السلام) در میان سادات، حتی اگر فرض شود تحقق یابد، امری نادر و اندک است. بنابراین، دلالت روایت اخصّ از مدعا (لزوم ایمان در همه مستحقین) است. ممکن است سیدی شرط ایمان را نداشته باشد، اما مستضعف فکری باشد نه دشمن؛ چنین فردی مشمول این روایت نخواهد بود و لذا می‌توان به او خمس داد.مرحوم محقق خوانساری(قدس‌سره) نیز در این باره می‌فرمایند: پوشیده نیست که بخش پایانی خبر [روایت اَوسی] عام است و شامل خمس نیز می‌شود، اما سند آن بسیار ضعیف است. علاوه بر این، روایت تنها بر حرمت پرداخت مال به «دشمن» اهل بیت دلالت دارد و شامل همه مخالفین (غیر شیعیان) نمی‌شود، مگر اینکه بگوییم تمام مخالفین، دشمن محسوب می‌شوند [که این ادعای محل تأمل است]. صرف نداشتن ایمان، مساوی با دشمنی نیست و ممکن است فرد، مستضعف باشد.

اما در مورد دستور به انداختن زکات در دریا؛ این حکم را باید بر موردی حمل کرد که فرد یقین دارد امکان رساندن آن به مؤمن (حتی پس از گذشت زمان) وجود ندارد، وگرنه بر او واجب است مال را حفظ کند تا مستحق مؤمن یافت شود و محدود به زمان خاصی (مثل چهار سال مذکور در روایت) نیست.

همچنین ممکن است دستور به دریا انداختن را بر مبالغه در منع پرداخت مال به دشمن حمل کرد؛ به این معنا که انداختن مال در دریا از دادن آن به دشمن بهتر است. اما این معنا با توجه به سیاق عبارت، بعید به نظر می‌رسد. والله العالم.[8]