فصل دوم: تقسیم خمس و مستحقین آن/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /فصل دوم: تقسیم خمس و مستحقین آن

فصل دوم: تقسیم خمس و مستحقین آن

مبحث سوم: مالکیت امام نسبت به سه سهم یا تمام سهم‌های خمس

این مبحث بر پایه مبحث دوم شکل گرفته است که در آن ثابت کردیم منظور از «ذی القربی» در آیه خمس، شخص امام معصوم (علیه السلام) است. حال سوال این است که امام دقیقاً مالک چه مقدار از خمس می‌شود؟

نظریه چهارم: تعلق خمس به «منصب امامت»

ادله نظریه چهارم

دلیل اول: آیه شریفه خمس

مرحوم سید محمود هاشمی شاهرودی (قدس سره) در تبیین دلالت آیه خمس می‌فرمایند:

ظاهر اولیه عطف در آیه شریفه ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾، اگرچه ممکن است اقتضای اشتراک در مالکیتی را داشته باشد که از ظهور «لام» در این عبارت فهمیده می‌شود و در نتیجه شش سهم از حیث مالکیت وجود داشته باشد، اما با ملاحظه چندین نکته و قرینه عقلی (لُبّی) و لفظی، این ظهور اولیه تمام نیست، بلکه مدلول و حاصل آیه همان چیزی است که پیش‌تر بیان کردیم (یعنی خمس حق منصب ولایت است).

از جمله نکات و قرائن عقلی (لُبّی) این است که تناسب عقلی و عقلایی نمی‌پذیرد که مالکیت اعتباری برای خداوند سبحان، به عنوان ذات مقدس واجب‌الوجود، در عرض سایر سهام (یعنی در کنار مالکیت مخلوقات) قرار داده شود. بنابراین، ناگزیر باید معنای قابل فهم و مقصود از قرار دادن خمس «برای خدا» (للّه)، یکی از دو احتمال زیر باشد:

    1. قرار دادن آن در راه خدا (سبیل الله)، یعنی ملکیت برای جهتِ «سبیل الله». به نظر ایشان، این معنا البته بسیار خلاف ظاهر است و هیچ‌یک از فقها چنین قولی ندارند.

نقد و توضیح استاد: البته این ادعا که هیچ فقیهی چنین قولی نفرموده‌اند، محل تأمل جدی است؛ زیرا اتفاقاً بسیاری از فقها، بلکه قریب به اتفاق آنان، سهم الله را به معنای مصرف در راه خدا تفسیر کرده‌اند و اساساً فهم عرفی نیز همین است. در مقابل، تفسیری که ایشان (مرحوم شاهرودی قدس سره) از تعلق خمس به شخصیت حقوقی ارائه می‌دهند، توسط فقهای پیشین مطرح نشده است. به نظر می‌رسد ایشان این برداشت خود (تعلق به منصب) را امری مسلم انگاشته و بر اساس آن، ظهورات دیگر آیه را کنار گذاشته‌اند.

    2. قرار دادن آن برای یک حیثیت و شأن از شئون الهی که عرفاً و عقلاً مناسبت دارد، و آن شأن حاکمیت و منصب ولایت ذاتی خداوند بر امور مردم و جامعه است. در این صورت، مالک، یک شخصیت قانونی و حقوقی (مفهوم «شخصیت حقوقی» اگرچه اصطلاحی نوین است، اما می‌توان آن را با تعبیر قدیمی‌تر «منصب» نزدیک دانست) خواهد بود که همان «منصب ولایت الهی» است، نه شخصیت حقیقی یعنی ذات خداوند سبحان و تعالی. این معنا با توجه به ارتکازات ذهنی و مناسبات دینی برگرفته از مفاهیم قرآن کریم و عقاید بنیادین اسلام – که همواره در احکام و تشریعات اجتماعی و اقتصادی بر آن تأکید می‌شود – متعین و قطعی به نظر می‌رسد.

توضیح استاد: ایشان با بعید دانستن معنای عرفی رایج (مصرف فی سبیل الله)، به سراغ تفسیر تعلق خمس به شخصیت حقوقی رفته و نه تنها سهم الله، بلکه سهام پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، ذی‌القربی و حتی سه گروه پایانی (یتامی، مساکین و ابن سبیل) را که ظهور روشنی در مالکیت شخصی دارند، به همین معنا تأویل کرده و ظهور اولیه آن‌ها را نادیده گرفته‌اند.)

ادامه کلام مرحوم شاهرودی(قدس سره):

آنچه این برداشت را تأیید می‌کند، عطف شدن نام رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و ذی‌القربی بر نام خداوند است. این نوع عطف در قرآن کریم معمولاً برای دلالت بر ولایت و حاکمیت طولی به کار می‌رود. این ساختار نشان می‌دهد که ولایت و حاکمیت آنان در طول ولایت الهی و به نمایندگی از اوست (و می‌توان این جایگاه را نمودی از همان شخصیت حقوقی یا منصب الهی دانست). زیرا رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و پس از ایشان، امام (علیه السلام)، خلیفه خدا در زمین و نماینده او در امر حکمرانی و ولایت هستند و هیچ ولایت و حق حاکمیتی برای کسی بر دیگری جز از ناحیه خداوند سبحان وجود ندارد. در نتیجه، همان‌طور که سهم «الله» به این منصب تعلق دارد، سهام پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ذی‌القربی نیز که بر «الله» عطف شده‌اند، به همین جایگاه بازمی‌گردند.

حاصل سخن آنکه، این سیاق و این چینش (خدا، رسول، ذی‌القربی) در سایر کاربردهای قرآنی معمولاً برای دلالت بر این مطلب است که حاکمیت و ولایت تنها از آنِ خدا و فرستاده منصوب از جانب او، یعنی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و امام (علیه السلام) است. بنابراین، مفاد خود آیه این است که خمس، ملکِ منصب حاکمیت و ولایت است؛ منصبی که اولاً و بالذات برای خداوند سبحان است و در طول آن، برای کسی است که خدا او را مبعوث و منصوب کرده، یعنی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و امام (علیه السلام). شاید مقدم شدن «للّه» در فرمایش خداوند: «فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ» نیز به همین معنا اشعار داشته باشد.

حال، بر اساس این فهم از صدر آیه (یعنی سه عنوان اول: الله، رسول، ذی‌القربی)، دیگر ظهوری برای سه عنوان پایانی آیه (یتامی، مساکین، ابن سبیل) در مشارکت عرضی با حاکم در مالکیت خمس باقی نمی‌ماند. خصوصاً اگر توجه کنیم که «لام» ملکیت بر سر این سه عنوان حذف شده و ذکر نشده است. بلکه طولی بودن سه عنوان اول، خود با مَصرَف بودن (و نه مالک بودن) سه عنوان اخیر و طولی بودن آن‌ها تناسب دارد؛ به این معنا که تعیین مصارف این سه گروه نیز در اختیار حاکم و تشخیص او در مقام صرف خمس است.[1]

سپس مرحوم شاهرودی (قدس سره) این استظهار خود را با استناد به آیات انفال[2] و فیء[3] تأکید می‌کنند که در آن‌ها عبارت «لله و للرسول» آمده و این دو (انفال و فیء) به منصب امامت اختصاص دارند.

ملاحظات استاد بر دیدگاه مرحوم شاهرودی(قدس سره)

ملاحظه اول

اختصاص یکی از سهام به خداوند متعال، به معنای لزوم صرف آن در اموری است که مورد رضایت اوست، که این همان معنای«فی سبیل الله» است. و از آنجا که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) خلیفه و حجت اوست، این سهم باید به دست ایشان برسد و ایشان مالک آن شوند تا در آن راه صرف کنند. مراد فقها از مالکیت خداوند متعال نسبت به این سهم نیز همین است. بنابراین، اینکه ایشان فرمودند «هیچ‌یک از فقها چنین قولی نداده‌اند»، صحیح به نظر نمی‌رسد.

ملاحظه دوم

آنچه ایشان فرمودند مبنی بر اینکه مالک، شخصیت قانونی و حقوقی یعنی منصب ولایت الهی است، نه شخصیت حقیقی یعنی ذات خداوند سبحان و تعالی، هم خلاف ظاهر آیه است و هم خلاف ارتکازات عرفی. زیرا مالکیت شخصیت حقوقی از مفاهیم نوظهور در عصر ماست و در عصر شارع مطرح نبوده است. مالکیتِ منصب (مانند منصب ولایت) نیز خلاف ارتکازات عرفی است. چگونه می‌توان این مفاهیم را جزء ارتکازات عرفی در اذهان متدینانِ عصر نزول آیه دانست؟ بنابراین، ظاهر آن است که مالکیت اعتباری این سهم نیز برای خداوند متعال است (به معنایی که عرفاً از مالکیت برای خداوند فهمیده می‌شود).

به عبارت دیگر، ارتکاز عرفی اقتضا می‌کند که این سهام، ملکِ خودِ آن عناوین مذکور در آیه باشد، نه ملکِ یک شخصیت حقوقی یا منصب انتزاعی.

ملاحظه سوم

این فرمایش ایشان : «بر اساس این فهم از صدر آیه… دیگر ظهوری برای سه عنوان پایانی آیه در مشارکت عرضی با حاکم در مالکیت خمس باقی نمی‌ماند»، قابل پذیرش نیست. زیرا اولاً، تفسیری که ایشان از صدر آیه ارائه دادند، خود خلاف ظاهر است. ثانیاً، حتی اگر آن تفسیر را بپذیریم (که نمی‌پذیریم)، لازمه‌اش این نیست که در مورد سه عنوان پایانی نیز مرتکب خلاف ظاهر شویم و بگوییم ظهور این عناوین در مالکیت از بین رفته است.

به بیان دیگر، صِرف اینکه ایشان در فهم مالکیت سهم اول (سهم الله) با مانعی مواجه شده‌اند (از دیدگاه خودشان)، مجوزی برای تعمیم این برداشتِ خلاف ظاهر به پنج سهم دیگر و نادیده گرفتن ظهور آن‌ها در مالکیت نیست.

دلیل دوم: اخبار

مرحوم سید محمود هاشمی شاهرودی (قدس سره) می‌فرمایند:

شکی نیست که روایات مذکور، ناظر به همان خمسی هستند که در آیه مبارکه تشریع شده و یکی از فرایض مهم و روشن اسلام بوده است. پیش‌تر بیان شد که ظاهر قرآن کریم آن است که فریضه خمس را به عنوان یکی از شئون ولایت و حاکمیتِ خدا و رسول تشریع کرده است. پس خمس، حق امارت و منصب ولایت است که حاکم آن را در مواردی که بودجه معینی برای آن تعیین نشده و هر آنچه مربوط به نوائب و شئون حکومت و اداره جامعه است، مصرف می‌کند. این مطلب – به دلیل تصریح آیه شریفه به آن و اجرای مکرر آن توسط پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) – امری مرتکز و روشن در ذهن مسلمانان بوده است. تا جایی که در برخی از کتب خاصه و عامه تعبیر شده که «خمس حق الإماره» (حق حاکمیت) است و اینکه بحث از سهام مذکور (اثباتاً و نفیاً)، تنها به عنوان بحث از مصارف تعیین‌شده از سوی شارع بوده است.

این مطلب (یعنی مرتکز بودنِ تعلق خمس به منصب ولایت)، قرینه‌ای عقلی (لُبّی) و متصل به تمام روایاتی است که متعرض سهام مذکور در آیه شده‌اند. این قرینه لبیه، ظهور اولیه روایات در مالکیت را، به بحث در «مصرفیت» منصرف می‌کند. بنابراین، مقصود روایات این است که تأکید کنند تمام خمس به امام (علیه السلام) بازمی‌گردد و مصارف تعیین‌شده برای آن، تحت نظر ایشان است و خمس مانند زکات نیست که به همه فقرا و مساکین تعلق داشته باشد، بلکه به امام (علیه السلام) و شئون مربوط به ایشان بازمی‌گردد؛ و حتی منظور از فقرا و مساکین و ابناء سبیل مذکور در آیه نیز، خویشاوندان و اهل بیت ایشان هستند؛ این امر به جهت تکریم آنان نسبت به دیگران و نیز به دلیل آن است که رسیدگی به امور آنان از شئون و مسئولیت‌های امام (علیه السلام) محسوب می‌شود.[4]

ملاحظه استاد بر دلیل دوم (تأمل و نقد)

ای کاش ایشان (مرحوم شاهرودی قدس سره) به جای دست بردن در معنای مالکیت، به تبیین آن می‌پرداختند. مثلاً می‌توانستند بگویند همان‌طور که یارانه به عنوان ملک شخصی به سرپرست خانوار داده می‌شود تا برای خانواده خرج کند (نه اینکه ملک شخصیت حقوقی «سرپرست» باشد)، خمس نیز به عنوان ملک شخصی به امام (علیه السلام) که پدر امت است، داده می‌شود تا برای امت که عائله ایشان هستند، خرج کند. در این صورت، هم ملکیت شخصی امام (علیه السلام) محفوظ می‌ماند و هم لزوم صرف آن برای شئون امامت تبیین می‌شود. اما نتیجه تفسیر ایشان مبنی بر تعلق خمس به منصب حاکمیت، این می‌شود که حتی دادن خمس به وکلای امام (علیه السلام) نیز ممکن است زیر سوال برود و گفته شود باید در جای دیگری مصرف شود. لذا تأکید می‌کنیم که خمس برای شخصیت حقیقی امام است، نه برای منصب.

علاوه بر این، استناد ایشان به قرینه لبیه برای منصرف کردن ظهور روایات از مالکیت نیز صحیح نیست. چنانکه پیش‌تر در بحث از آیه، به استظهار ایشان مبنی بر مالکیت منصب برای سهم اول (سهم الله) با استناد به قرینه لبیه (تناسب عقلی و عقلایی) پاسخ دادیم و بیان کردیم که این قرینه، توجیه‌گر عدول از معنای مالکیت اعتباری برای خداوند سبحان نیست. و از آنجا که بطلان قرینه لبیّه مورد ادعای ایشان پیش‌تر اثبات شد، دیگر نمی‌توان به آن قرینه برای منصرف کردن ظهور اخبار (روایات) از مالکیت سهام شش‌گانه برای عناوین مذکور در آیه شریفه، تمسک جست. و تأکید می‌شود آنچه ایشان به عنوان ارتکاز ذهنی مطرح کرده‌اند، مورد پذیرش نیست و ارتکاز عرفی چنین برداشتی را تأیید نمی‌کند.

دلیل سوم: سیره متشرعه

مرحوم سید محمود هاشمی شاهرودی (قدس سره) می‌فرمایند:

سیره قطعی متشرعه بر این قائم است که شیعیان تمام خمس را به ائمه (علیهم السلام) یا وکلای ایشان پرداخت می‌کردند.

شیعیان با خمس و حتی با نصف آن (سهم سادات)، مانند زکات رفتار نمی‌کردند که مستقیماً به فقرای بنی‌هاشم بپردازند، علی‌رغم اینکه سادات فقیر وجود داشتند و نیازمند بودند، خصوصاً در شرایط تقیه و سختی و در دوران پایانی حیات ائمه (علیهم السلام). اگر نصف خمس واقعاً ملکِ جهتِ فقرای سادات بود، این امر باید به شکلی واضح در ارتکاز و عمل متشرعه منعکس می‌شد. … [این سیره نشان می‌دهد که] متشرعه تمام خمس را حق امارت و ولایت می‌دانستند، به گونه‌ای که باید حتماً به امام (علیه السلام) یا وکیل و باب ایشان رسانده شود. تا جایی که بسیاری از قدمای اصحاب، پس از وقوع غیبت کبری، قائل به لزوم حفظ خمس و وصیت به آن یا دفن کردن آن شدند تا زمانی که امام حجت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ظهور کنند و خمس به ایشان تسلیم شود یا ایشان خود، گنج‌های زمین را استخراج نمایند. اگرچه فقها به تدریج و پس از پیشرفت مباحث فقهی و تأمل اصحاب در صحت این فتوا و نتایج باطل آن، از این نظر عدول کردند… . [این سیره] را می‌توانیم قرینه‌ای لبیه بدانیم که همراه روایات است و نشان می‌دهد تقسیم‌بندی وارد شده در روایات، ناظر به تقسیم در مصارف است که به نظر امام (علیه السلام) واگذار شده، نه مالکیت مستقیم [اصناف].[5]

نکته ای در مورد سیره

استاد: نکته مهمی که از این سیره برمی‌آید و می‌توان بر آن تأکید کرد، این است که مردم تمام خمس را به امام علیه السلام می‌پرداختند و خودشان مستقیماً نصف آن را بین سادات توزیع نمی‌کردند، حتی اگر سهم سادات را ملک آنان بدانیم. (ایشان از این سیره برای توجیه استدلال خودشان مبنی بر تعلق خمس به منصب استفاده می‌کنند، اما این برداشت دیگر نیز از سیره قابل توجه است).

ملاحظه استاد بر دلیل سیره

این سیره تنها دلالت می‌کند که تمام خمس باید به امام (علیه السلام) پرداخت شود؛ اما دلالتی بر اینکه خمس، ملکِ منصب امامت باشد، ندارد. بلکه ممکن است وجه این لزوم پرداخت به امام، ولایت ایشان بر حصه سادات باشد. این مطلب (لزوم پرداخت به امام به دلیل ولایت ایشان) با مالکیت سادات نسبت به سهم خودشان با عناوین سه‌گانه (یتامی، مساکین، ابن سبیل) قابل جمع است، همان‌گونه که نظر مختار ما نیز همین است.

مطلب دوم: بحث از شرایط مستحقین خمس

شرط اول: ایمان

توضیح: یعنی خمس را نمی‌توان به غیر شیعه اثنی‌عشری، مانند اهل سنت، یا پیروان سایر ادیان و مکاتب (مثل بودایی، مسیحی و…) پرداخت نمود.

نظریه اول: اشتراط ایمان

بسیاری از بزرگان قائل به شرط بودن ایمان (شیعه بودن) در مستحق خمس شده‌اند.[6]

دلیل بر این شرط

دلیل اول: اجماع

مرحوم ابن زهره (قدس سره) می‌فرمایند: در مورد مستحقین خمس، شرط ایمان یا حکم آن (مانند طفل شیعه) لازم است، و دلیل آن، اجماع مذکور در گذشته است.[7]

مرحوم محقق اردبیلی (قدس سره) فرموده‌اند که خلافی در این مسئله نیافته‌اند.[8]

مرحوم محقق حکیم (قدس سره) می‌فرمایند: چنانکه جماعتی به این شرط تصریح کرده‌اند و در جواهر آمده است: «خلافی که محقّق باشد در این مسأله نمی‌یابم، همان‌طور که برخی اعتراف کرده‌اند…» و از کتاب‌های الغنیه و المختلف نیز ادعای اجماع بر آن نقل شده است.[9]