فصل دوم:تقسیم خمس و مستحقین آن/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /فصل دوم:تقسیم خمس و مستحقین آن

فصل دوم: تقسیم خمس و مستحقین آن

مبحث سوم: مالکیت امام نسبت به سه سهم یا تمام سهم‌های خمس

این مبحث بر پایه مبحث دوم شکل گرفته است که در آن ثابت کردیم منظور از «ذی القربی» در آیه خمس، شخص امام معصوم (علیه السلام) است. حال سوال این است که امام دقیقاً مالک چه مقدار از خمس می‌شود؟

نظریه سوم: تمام خمس در همه موارد آن، حقّ امام (علیه السلام) است.

ادله نظریه سوم

قائل به این نظریه، محقق میلانی ( قدس سره) میباشند. درجلسه قبل، پنج حدیث بررسی شد، و دراین جلسه به بررسی احادیث بعدی می پردازیم.

۶. استناد به سیره عملی و پاسخ امام هادی (علیه السلام)

سأل الراوي أبا الحسن الثالث عن رجل أصاب من ضيعته مائة كرّ - إلى أن قال - و بقي في يده ستون كرّاً، ما الذي يجب لك من ذلك‌؟.. فوقّع: «لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَؤُونَتِهِ»[1] .

روایت شده است که شخصی از امام هادی (ابا الحسن الثالث) علیه‌السلام درباره مردی سؤال کرد که از ملک زراعی خود صد «کُر» محصول به دست آورده بود و پس از کسر مخارج، شصت کُر برای او باقی مانده بود. راوی پرسید: چه مقدار از این باقی‌مانده متعلق به شما است؟ حضرت در پاسخ مکتوب فرمودند: «لِی مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا یَفْضُلُ مِنْ مَؤُونَتِهِ» (از آنچه از مخارج سالانه‌اش اضافه می‌آید، خمس آن برای من است).

تحلیل دلالی

تعبیر به «لی» در این روایت، ظهور در تعلق خمس به شخص امام دارد و ممکن است برخی از این تعبیر، ملکیت شخصی امام را استنباط کنند. با این حال، این تعبیر با معنای «حق» داشتن امام نسبت به خمس نیز کاملاً سازگار است، چنان‌که محقق میلانی(قدس سره) نیز همین معنا را استظهار کرده‌اند. لازم به ذکر است که حرف «لام» در کاربردهای لغوی، معنایی اعم از ملکیت و اختصاص دارد و لزوماً دلالت بر ملکیت شخصی نمی‌کند.

۷. نصب وکیل برای اخذ خمس توسط امام (علیه السلام)

[عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ] «قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي‌ بِالْقِيَامِ‌ بِأَمْرِكَ‌ وَ أَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ ذَلِكَ، فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ: وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ، فَقَالَ: يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُس‌»[2] .

علی بن مهزیار از ابو علی بن راشد نقل می‌کند که گفت: به امام هادی علیه‌السلام عرض کردم: شما به من فرمان دادید که به امور مربوط به شما رسیدگی کنم و حقّ شما را دریافت نمایم و من این موضوع را به شیعیان و پیروان شما اطلاع دادم. در این میان، یکی از آنان از من پرسید: حقّ ایشان (امام) چیست؟ من ندانستم چه پاسخی بدهم. حضرت در جواب فرمودند: «یَجِبُ عَلَیْهِمُ الْخُمُس».

نکته استنباطی

این روایت به روشنی نشان می‌دهد که راوی (ابو علی بن راشد) از جمله افرادی بوده که از جانب حضرت مأموریت رسیدگی به امور امامت و اخذ حقوق مربوط به امام را داشته است. این امر بیانگر آن است که ائمه (علیهم السلام) برای جمع‌آوری خمس، نمایندگان و کارگزارانی را تعیین می‌فرمودند.

۸. تعلق خمس به حضرت زهرا (س) و امامان پس از ایشان

ما عن أبي عبد اللّه قوله: «عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ الْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ وَ لِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا الْحُجَجِ عَلَى النَّاسِ فَذَاكَ لَهُمْ خَاصَّةً يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا وَ حُرِّمَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ حَتَّى الْخَيَّاطُ يَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهُ دَانِقٌ»[3] .

از امام صادق علیه‌السلام نقل شده است: «بر هر فردی که غنیمتی به دست آورد یا کسبی کند، پرداخت خمسِ آنچه به دست آورده واجب است. این خمس برای فاطمه (سلام الله علیها) و برای کسانی است که پس از او از فرزندانش، متولی امر امامت می‌شوند؛ همان کسانی که حجت‌های خدا بر مردم هستند. پس این (خمس) به طور برای ایشان است و آن را هرگونه که بخواهند، قرار می‌دهند (و در مصارف مورد نظرشان به کار می‌گیرند) و دریافت صدقه بر ایشان حرام شده است؛ [این حکم چنان فراگیر است که] حتی اگر خیاطی، پیراهنی را در مقابل پنج دانق دستمزد بدوزد، یک دانق آن برای ما (اهل بیت) است».

نکته تفسیری

در این روایت، محور استحقاق خمس، ابتدا حضرت زهرا (سلام الله علیها) قرار داده شده و سپس امامان معصوم (علیهم السلام) پس از ایشان. این بیان می‌تواند پاسخی به دیدگاه صاحب مرتقی قدس سره باشد که استحقاق خمس را برای حضرت زهرا (سلام علیها) به دلیل عدم امامت ایشان، مورد اشکال قرار داده بود. طبق این روایت، ملاک استحقاق، جایگاه والای ایشان و امامان پس از ایشان است و در این روایت حضرت زهرا (سلام الله علیها) محور قرار گرفته‌اند.

خمس به مثابه «وجه الامارة» (منبع مالی حکومت)

ما عن تفسير النعماني بإسناده عن علي قال: «وَأَمَّا مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ‌ ذِكْرِ مَعَايِشِ‌ الْخَلْقِ‌ وَ أَسْبَابِهَا فَقَدْ أَعْلَمَنَا سُبْحَانَهُ ذَلِكَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ وَجْهِ الْإِمَارَةِ وَ وَجْهِ الْعِمَارَةِ وَ وَجْهِ الْإِجَارَةِ وَ وَجْهِ التِّجَارَةِ وَ وَجْهِ الصَّدَقَاتِ فَأَمَّا وَجْهُ الْإِمَارَةِ فَقَوْلُهُ‌ (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ‌)[4] فَجُعِلَ لِلَّهِ خُمُسُ الْغَنَائِمِ وَ الْخُمُسُ يُخْرَجُ مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ [مِنَ الْغَنَائِمِ الَّتِي يُصِيبُهَا الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ مِنَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْغَوْصِ].[5]

در تفسیر منسوب به نعمانی،از حضرت علی علیه‌السلام آمده است: «و اما آنچه در قرآن کریم در باب راه‌های تأمین معاش مردم و اسباب آن ذکر شده، خداوند سبحان آن را از پنج طریق به ما شناسانده است: وجه الامارة، وجه العمارة ، وجه الاجارة، وجه التجارة و وجه الصدقات. اما وجه الامارة، ناظر به این فرمایش خداوند متعال است که: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبىٰ وَ الْیَتامىٰ وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ…)؛ پس خداوند خمس غنائم را مقرر فرمود. و خمس از چهار منبع اصلی حاصل می‌شود: [از غنائمی که مسلمانان از مشرکان در جنگ به دست می‌آورند، از معادن، از گنج‌ها، و از غوص].»

تقریب استدلال از روایت

بر اساس این روایت، وقتی خمس به عنوان «وجه الاماره» معرفی می‌شود، این‌گونه فهمیده می‌شود که متعلق به امام (علیه السلام) است، چرا که او امیر و حاکم جامعه اسلامی است. بنابراین، کلمه کلیدی در این استدلال، واژه «اماره» است و از این جهت برای اثبات تعلق خمس به امام (به عنوان حاکم) به آن استناد می‌شود.

سایر اصناف مذکور در آیه (یتیمان، مساکین و در راه ماندگان) نیز به عنوان عائله و افراد تحت تکفل امیر و حاکم اسلامی محسوب می‌شوند و خمس برای تأمین نیازهای آنان در اختیار حاکم قرار می‌گیرد.

۱۰. تصریح امام باقر (علیه السلام) به تعلق خمس به اهل بیت (علیه السلام)

ما عن أبي جعفر في قول اللّه عز و جل ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي‌ الْقُرْبى﴾‌ قَالَ:‌ «هُمْ‌ قَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ وَ الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لَنَا».[6]

از امام باقر (ابوجعفر) علیه‌السلام در تفسیر آیه شریفه: ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبىٰ﴾ نقل شده که فرمودند: «ایشان (مراد از ذی القربی) خویشاوندان رسول خدا (صلی اللله علیه و آله و سلم) هستند و خمس برای خدا، برای رسول و برای ما (اهل بیت) است».

استدلال ترکیبی از روایات برای اثبات تعلق کل خمس به امام (علیه السلام)

محقق میلانی(قدس سره) میفرمایند: علاوه بر روایات فوق، می‌توان با ترکیب و جمع‌بندی میان دو روایت زیر، بر تعلق کل خمس به امام (علیه السلام) استدلال کرد:

روایت اول (صغری): روایتی که سید مرتضی در «رساله المحکم و المتشابه» از حضرت علی علیه‌السلام نقل کرده و صاحب وسائل الشیعه نیز آن را در باب دوم از ابواب موارد وجوب خمس آورده است: «و أمّا وجه الإمارة فقوله تعالى: ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ‌ مِنْ‌ شَیْءٍ‌ فَأَنَّ‌ لِلّهِ‌ خُمُسَهُ‌﴾. در این روایت، کل آیه خمس و به تبع آن، کل مبلغ خمس، به عنوان «وجه الاماره» معرفی شده است؛ اینگونه نیست که نیمی از خمس (سهم امام) وجه الاماره باشد و نیم دیگر (سهم سادات) ماهیت متفاوتی داشته باشد. بلکه طبق این روایت، حتی سهم سادات نیز ذیل عنوان کلی وجه الاماره قرار می‌گیرد.

روایت دوم (کبری): روایتی که در «وسائل الشیعه» (باب دوم از ابواب انفال) از ابو علی بن راشد نقل شده است: «به ابا الحسن الثالث (امام هادی) علیه‌السلام عرض کردم: گاهی مالی برای ما آورده می‌شود و گفته می‌شود: این مال نزد ما برای ابوجعفر (امام جواد) علیه‌السلام بوده است، تکلیف ما چیست؟ حضرت فرمودند: آنچه برای پدرم به سبب امارت [یا در نسخه بدل: امامت - که این اختلاف ممکن است ناشی از تفاوت نسخ خطی باشد] بوده، برای من است و آنچه غیر از آن باشد، بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبرش (صلی اللله علیه و آله و سلم)، میراث محسوب می‌شود (و طبق قوانین ارث تقسیم می‌گردد)».[7]

این روایت میان اموالی که از باب امارت (یا امامت) به امام قبلی رسیده و اموالی که جنبه شخصی و موروثی داشته، تفکیک قائل شده است.

نتیجه‌گیری از قیاس: با کنار هم قرار دادن این دو روایت به عنوان صغری و کبرای یک استدلال منطقی ، نتیجه گرفته می‌شود که کل خمس برای امام (علیه السلام) است. (صغری: کل خمس وجه الاماره است؛ کبری: آنچه از باب اماره باشد به امام بعدی می‌رسد؛ نتیجه: کل خمس برای امام است)[8] . البته آیت الله میلانی تأکید دارند که این تعلق، از باب «حق» امام است، نه «ملک» شخصی ایشان. همچنین از کلمه «امیر» که در ارتباط با «وجه الاماره» به کار رفته، می‌توان استظهار کرد که امیر، مسئول اداره و توزیع این اموال است، نه لزوماً مالک شخصی تمام آن. به عبارت دیگر، «وجه الاماره» بودن خمس به این معناست که این مال برای اداره امور جامعه اسلامی در اختیار امیر (حاکم) قرار می‌گیرد. بر این اساس، ظاهر اولیه آیه خمس که ممکن است بر ملکیت سادات دلالت کند، با این روایات که کل خمس را وجه الاماره و متعلق به امام (به عنوان حاکم) می‌دانند، در تعارض ظاهری قرار می‌گیرد. طرفداران این دیدگاه معتقدند به واسطه این روایات کثیره، باید از ظهور اولیه آیه در ملکیت شخصی سادات دست برداشت (رفع ید کرد) و آن را به گونه‌ای تفسیر نمود که با روایات سازگار باشد؛ به این صورت که برخی روایات، خمس را وجه الاماره معرفی کرده‌اند و برخی دیگر تصریح نموده‌اند که وجه الاماره برای امام است.

ملاحظات استاد

در بررسی استدلال مبنی بر تعلق کل خمس به امام (علیه السلام) به عنوان وجه الاماره، ملاحظاتی وجود دارد:

ملاحظه اول: مالکیت حقیقیه امام (علیه السلام)

باید توجه داشت که خمس برای امام (علیه السلام) بر وجه «مالکیت حقیقیه» ثابت است؛ مالکیتی که در طول مالکیت مطلقه خداوند سبحان قرار دارد، در حالی که مالکیت سایر مخلوقات، «مالکیت اعتباری» است. این همان دیدگاهی است که محل اختلاف نظر میان ابن ابی عمیر و هشام بن حکم بوده و دیدگاه صحیح، همان قول ابن ابی عمیر مبنی بر مالکیت حقیقیه امام (علیه السلام) است. منافاتی وجود ندارد که امام (علیه السلام) مالکیت حقیقی بر اشیاء داشته باشند، اما در عالم اعتبار، برخی امور تحت مالکیت اعتباری ایشان قرار نگیرد؛ مانند زمانی که خرید و فروش انجام می‌دهند که در این صورت، با خرید، مال به مالکیت اعتباری ایشان در می‌آید و با فروش، از آن خارج می‌شود. این مسئله در مورد خداوند متعال نیز صادق است؛ او مالک حقیقی همه چیز است، اما می‌تواند در عالم اعتبار، مالکیت اعتباری را برای خود در اموری خاص، مانند «سهم الله» در آیه خمس، جعل نماید. این سهم در عالم ظاهر باید در راه خدا (فی سبیل الله) مانند ساخت مسجد، امور خیریه و… صرف شود. این امر دقیقاً مانند نذری است که برای سیدالشهداء (علیه السلام) می‌شود؛ گفته می‌شود این مال برای سیدالشهداء ( علیه السلام)نذر شده و باید در راه ایشان (مانند کمک به زوار، تعمیر حرم، برگزاری مراسم عزاداری و…) به مصرف برسد. بنابراین، جعل مالکیت اعتباری برای خداوند در کنار سایر مالکین اعتباری، امری ممکن و معقول است.

ملاحظه دوم: دررابطه با لزوم پرداخت خمس به امام (علیه السلام) یا نماینده او

ادله متعددی دلالت دارند که خمس لزوماً باید به امام (علیه السلام) یا نماینده منصوب ایشان پرداخت شود. از جمله روایت حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ از امام صادق (علیه السلام) که فرمودند: «مال ناصبی (دشمن اهل بیت) را هر کجا یافتی، بگیر و خمس آن را به ما بپرداز[9] » و نیز فرمایش امام موسی بن جعفر (علیه السلام) که فرمودند: «…و [بر مردم واجب است] خارج کردن خمس از هر آنچه کسی از مردم مالک می‌شود تا آن را به ولیّ مؤمنین و امیر ایشان (یعنی امیر المؤمنین علیه‌السلام) و امامان پس از او از فرزندانش برساند». دلیل این لزوم آن است که امام (علیه السلام)، مالک سه سهم اول (سهم خدا، رسول و ذی‌القربی) هم به مالکیت حقیقیه و هم به مالکیت اعتباریه است و علاوه بر آن، ولیّ و سرپرست سه سهم دیگر (یتیمان، مساکین و ابن سبیل سادات) نیز می‌باشد و اختیار مصرف آن‌ها با اوست. البته همانطور که در ملاحظه اول گذشت، امام (علیه السلام) مالکیت حقیقیه بر کل شش سهم دارند. بنابراین، روایاتی که ظهور در تعلق خمس به «ایشان» (ائمه) دارند، مانند فرمایش امام هادی (علیه السلام): «لِی مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَؤُونَتِهِ[10] » و فرمایش امام باقر (علیه السلام): «إِنَ‌ لَنَا الْخُمُسَ‌ فِی‌ کِتَابِ‌ اللَّه‌[11] »، باید بر همین اساس تفسیر شوند؛ یعنی این تعلق ناشی از مالکیت حقیقیه بر کل آن که مستلزم اختیار تام در تصرف است.

نظریه چهارم: تعلق خمس به «منصب امامت»

آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی (قدس سره) نظریه متفاوتی را مطرح فرموده‌اند. ایشان معتقدند پس از تأمل در دلالات آیه خمس و ملاحظه مجموع روایات وارد شده در این باب، روشن می‌شود که خمس ملکِ «منصب امامت» است؛ یعنی متعلق به امام بما هو إمام (به اعتبار جایگاه و منصب امامت) است، نه ملک شخصی او. از آنجا که این منصب، اولاً و بالذات از آنِ خداوند است، سپس از جانب او به رسول خدا (صلی اللله علیه و آله و سلم) و پس از ایشان به امام معصوم (علیه السلام) می‌رسد، در آیه شریفه تعبیر «للّه و للرسول و لذی القربی» به کار رفته است. این تعبیر، اشاره‌ای است به مصداق حقیقی این منصب و اینکه منحصر در چه کسانی است و چگونه به نحو طولی (در امتداد یکدیگر) میان این سه عنوان مقدس منتقل می‌شود. بنابراین، خمس یک ملک واحد است که به این منصب تعلق دارد؛ منصبی که به صورت طولی میان سه عنوان مذکور در آیه جریان دارد.

اما سه گروه دیگر که در آیه ذکر شده‌اند (یتیمان، مساکین و ابن سبیل)، در واقع بیانگر مصارف این حق الهی هستند. ذکر این مصارف نشان می‌دهد که قرار دادن خمس در اختیار امام، از باب استئثار (اختصاص دادن به خود و بهره‌مندی شخصی) نیست، بلکه هدف آن است که این منبع مالی در شئون ولایت و حاکمیت اسلامی و در جهت رفع نیازهای جامعه، به ویژه نیازمندان و محرومان (که مصادیق بارز آن همین سه گروه هستند)، صرف گردد.[12]

ادله نظریه چهارم

دلیل اول: آیه شریفه خمس

آیت الله شاهرودی(قدس سره) در استدلال به آیه می‌فرمایند: اگرچه ظهور اولیه عطف (با حرف «واو» در آیه) ممکن است اقتضای اشتراک در مالکیت را داشته باشد (مالکیتی که از ظهور حرف «لام» در «لله»، «للرسول» و… فهمیده می‌شود؛ ایشان ظهور ابتدایی لام در ملکیت را حتی برای سه گروه اخیر به دلیل عطف شدنشان به ماقبل، می‌پذیرند) و در نتیجه، این تصور ایجاد شود که شش سهم مجزا از نظر مالکیت وجود دارد، اما با ملاحظه دقیق نکات و قرائن لُبّی (عقلی و متناسب با مقام) و لفظی متعدد، این ظهور اولیه استحکام خود را از دست می‌دهد و مدلول نهایی و حاصل آیه، همان است که در نظریه چهارم بیان شد (یعنی ملکیت واحد خمس برای منصب امامت).

یکی از مهم‌ترین نکات و قرائن لُبّی، این است که تناسب عقلی و عقلائی نمی‌پذیرد که برای خداوند سبحان، بما هو ذات مقدس واجب الوجود، در عرض سایر سهامداران (مخلوقاتی چون رسول، ذی‌القربی، یتامی و…)، مالکیت اعتباری جعل شود. (این نقطه، محور اصلی استدلال آیت الله شاهرودی(قدس سره) است و سایر تحلیل‌های ایشان در این موضوع، بر این پیش‌فرض استوار است. در نقد این پیش‌فرض می‌توان گفت که اتفاقاً جعل مالکیت اعتباری برای خداوند امری ممکن و معقول است؛ خداوند که مالک حقیقی همه چیز است، می‌تواند در عالم اعتبار نیز بگوید من مالکیت اعتباری این سهم را برای خودم قرار می‌دهم تا در راه من - فی سبیل الله، مانند ساخت مسجد، و… - مصرف شود، همانند نذری که برای سیدالشهداء(علیه السلام) می‌کنند و آن مال در راه ایشان مصرف می‌گردد).

بنابراین، ایشان معتقدند که معنای قابل فهم و مقصود از قرار دادن سهم برای خدا (لله) یکی از دو احتمال است:

قرار دادن آن در راه خدا (فی سبیل الله)، به این معنا که این سهم، ملکِ جهتِ «سبیل الله» باشد. آیت الله شاهرودی(قدس سره) این معنا را بسیار خلاف ظاهر آیه می‌دانند (این در حالی است که این معنا، تفسیر مشهور و مورد اتفاق غالب فقهاست که مراد از سهم الله، لزوم مصرف آن در راه خداست) و مدعی هستند که هیچ فقیهی چنین قولی را مطرح نکرده است.

قرار دادن آن برای حیثیت و شأنی از شئون الهی که عرفاً و عقلائاً با مقام او مناسبت دارد و آن، شأن حاکمیت (حاکمیة) و منصب ولایت ذاتی او بر امور مردم و جامعه است. (ایشان این معنای دوم را ترجیح می‌دهند، هرچند این تفسیر کمتر مورد توجه فقها است و شاید بهتر بود می‌فرمودند: «لم یقله احد من الفقها الا شذّ و ندر»).

در نتیجه، از دیدگاه ایشان، مالکِ [سهم الله و به تبع آن کل خمس] یک شخصیت قانونی و حقوقی (نه شخصیت حقیقیه)، یعنی «منصب ولایت الهی» است، نه شخصیت حقیقی یعنی ذات خداوند متعال. ایشان می فرمایند این تفسیر، بر اساس مرتکزات ذهنی متشرعین و مناسبات فهمیده شده از مفاهیم کلیدی قرآن کریم و عقاید اساسی اسلام، متعین و قطعی است؛ مفاهیمی که اسلام در احکام و قوانین اجتماعی و اقتصادی خود همواره بر آن تأکید دارد، مانند اصل بنیادین «اِنِ الحُکمُ الّا لِلّه».—