فصل دوم:تقسیم خمس و مستحقین آن/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /فصل دوم:تقسیم خمس و مستحقین آن

فصل دوم: تقسیم خمس و مستحقین آن

مبحث سوم: مالکیت امام نسبت به سه سهم یا تمام سهم‌های خمس

این مبحث بر پایه مبحث دوم شکل گرفته است که در آن ثابت کردیم منظور از «ذی القربی» در آیه خمس، شخص امام معصوم (علیه السلام) است. حال سوال این است که امام دقیقاً مالک چه مقدار از خمس می‌شود؟

نظریه دوم: تمام خمس ارباح مکاسب متعلق به امام (علیه السلام) است.

ادله نظریه دوم

دلیل سوم: صریح روایت ابن سنان

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)‌ عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ الْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ(علیها السلامه)- وَ لِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا الْحُجَجِ عَلَى النَّاسِ فَذَاكَ لَهُمْ خَاصَّةً يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا ...[1]

ایراد بر استدلال به روایت ابن سنان

ایراد اول از محقق نراقی(قدس سره)

محقق نراقی (قدس سره) [در مقام ایراد بر این روایت] می‌فرمایند: که استناد به این روایت برای اثبات اینکه تمام خمس متعلق به امام (علیه السلام) است، با یک مشکل اساسی روبروست. مشکل از اینجا ناشی می‌شود:

استفاده از کلمه “غَنِمَ”: هم آیه اصلی خمس در قرآن ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ﴾ و هم این روایت ابن سنان، از کلمه «غَنِمَ» (به معنای به دست آوردن غنیمت یا فایده) استفاده می‌کنند. پس هر دو در مورد چیزی صحبت می‌کنند که تحت عنوان «غنیمت» قرار می‌گیرد.

تضاد در نحوه تقسیم: نکته اصلی اینجاست که آیه قرآن به وضوح می‌گوید خمسی که از «غنیمت» به دست می‌آید، باید بین شش گروه (سهم خدا، پیامبر، خویشاوندان پیامبر، یتیمان، مساکین و در راه‌ماندگان) تقسیم شود. یعنی آیه قائل به شراکت و تقسیم خمسِ غنیمت است. اما روایت ابن سنان، با اینکه از همان کلمه «غَنِمَ» استفاده کرده، نتیجه متفاوتی می‌گیرد و می‌گوید خمسِ آنچه به دست آمده “لَهُمْ خَاصَّةً” است، یعنی فقط و منحصراً به امامان (علیهم السلام) تعلق دارد. این یعنی روایت، خمسِ حاصل از «غنیمت» را به صورت یک سهم واحد و اختصاصی برای امام می‌داند، نه شش سهم قابل تقسیم.

مخالفت با ظاهر قرآن: این تفاوت در نحوه تقسیم (شش سهم در آیه، در مقابل یک سهم اختصاصی در روایت، برای خمسی که هر دو از آن با عنوان «غنیمت» یاد می‌کنند)، یک ناسازگاری آشکار بین روایت و ظاهر آیه قرآن ایجاد می‌کند.

فرقی نمی‌کند غنیمت چه معنایی بدهد: محقق نراقی (قدس سره) اضافه می‌کنند که این مشکل پابرجاست، چه ما کلمه «غنیمت» در روایت را به معنای محدود آن (فقط غنیمت جنگی) بگیریم، یا به معنای وسیع‌تر آن (شامل هر نوع سود و منفعت مانند سود کسب). در هر صورت، چون روایت از واژه «غنم» استفاده کرده، باید با حکم قرآن در مورد خمسِ «غنیمت» (یعنی لزوم تقسیم به شش سهم) هماهنگ باشد، اما نیست.[2]

ایراد دوم از استاد:

مراد از «غنیمت» در این روایت، اگر غنیمت به معنای اعم (شامل ارباح مکاسب و غیره) باشد، پس قائل به ملکیت تمام خمس برای امام (علیه السلام) باید در همه موارد خمس (نه فقط ارباح مکاسب) به این نظریه ملتزم شود [که خلاف مشهور است]. و اگر مراد از غنیمت، معنای اخص (غنیمت جنگی) باشد، در این صورت روایت ربطی به ارباح مکاسب ندارد و دلیلی بر این نخواهد بود که تمام خمس ارباح مکاسب برای امام (علیه السلام) است

نظریه سوم: تمام خمس در همه موارد آن، حقّ امام (علیه السلام) است.

محقق میلانی (قدس سره) فرموده‌اند: آنچه از روایات مستفیضه به دست می‌آید این است که سهام سادات، ملک ایشان یا حقّ ایشان نیست؛ بلکه تمام خمس، حقّ امام (علیه السلام) است و ایشان به اندازه کفایت و نیازشان به سادات عطا می‌کنند. پس سادات، مستحق و شایسته دریافت کمک از امام هستند، نه اینکه مستحق دریافت سهام خود به طور مستقیم از مردم باشند.

ادله این نظریه: اخبار و روایات[3]

محقق میلانی (قدس سره) در ادامه به برخی از این روایات اشاره می کنند:

روایت اول

روایتی از حضرت رضا (علیه السلام) در ضمن حدیثی آمده است: «تزوون عنا حقا جعله اللّه لنا، و جعلنا له و هو الخمس»

توضیح: در روایت، کل خمس را میفرماید که برای امام(علیه السلام) است، نه بخشی از خمس.[4]

روایت دوم

در حدیثی [از مسمع بن عبدالملک] آمده که «قلت لأبي عبد اللّه: إنّي كنت ولّيت الغوص، فأصبت أربعمائة ألف درهم، و قد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم، و كرهت أن أحبسها عنك، و أعرض لها[5] ، و هي حقك الذي جعل اللّه تعالى ]لك[6] [ في أموالنا..»[7] . از این روایت فهمیده می‌شود که حقّ بودن خمس برای امام (علیه السلام)، امری مرتکز نزد سؤال کننده بوده و امام (علیه السلام) نیز همین باور را تقریر فرموده‌اند. یعنی ظاهر این است که اگر غیر از این می بود، امام(علیه السلام) باید آن را گوشزد می نمودند تا اغراء به جهل نشود.

نکته: بعض الاساطین با توجه به این حدیث دوم، میفرمایند که تمام خمس باید به امام و در زمان فعلی به مرجع تقلید (اعلم )داده شود و اجازه نمی دهند که سهم سادات را خود مردم ،مستقلا و بدون کسب اجازه، به سادات بدهند.

ملاحظه ای نسبت به استدلال محقق میلانی(قدس سره):

نسبت به سه سهم دوم منافات ندارد که ، ملک برای یتامی و مساکین و ابن سبیل باشد و در عین حال، امام نسبت به آن سهم ها حق داشته باشد.

آن ملکیت برای عنوان کلی یتامی و مساکین و ابنا سبیل قرار داده شده است نه برای تک تک افراد، و امام (علیه السلام) با ولایت کلیه ای که بر همه گان دارند می توانند برای هر کس که صلاح بدانند به مقدار مصلحت، تقسیم اش کنند و دلیلی هم نداریم که بگوید: در بین این سه دسته باید به مقدار مساوی تقسیم شود.

روایت سوم

از ابوجعفر امام باقر(علیه السلام) نقل شده که فرمودند: «إنّ لنا الخمس في كتاب اللّه»[8]

روایت چهارم

از ابوالحسن موسی بن جعفر (علیه السلام) نقل شده که فرمودند: «و إخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس، حتى يرفعه إلى وليّ‌ المؤمنين و أميرهم (أي أمير المؤمنين)، و من بعده من الأئمة من ولده».

روایت پنجم

از اباعبدالله [امام صادق] (علیه السلام) نقل شده: ««خذ مال الناصب حيثما وجدته و ادفع إلينا الخمس»[9]

توضیح:

«نکته‌ی مهمی که باید در نظر داشت، گستردگی معنای عبارت «خذ مال الناصب حيثما وجدته» است. این دستور صرفاً به غنیمت جنگی محدود نمی‌شود، بلکه مفهومی عام‌تر دارد و شامل هر نوع به دست آوردن مال ناصبی، چه در جنگ و چه در غیر آن، می‌شود.

حتی می‌توان گفت ظاهر روایت، ارتباطی با غنیمت جنگی ندارد؛ زیرا جنگ‌هایی که چنین غنیمتی در پی داشته باشند، در طول تاریخ بسیار کم‌تعداد بوده‌اند. بنابراین، منطقی‌تر است که این دستور را بر معنای رایج‌تر آن، یعنی به دست آوردن مال ناصبی در شرایط عادی، حمل کنیم.

دلیل این جواز آن است که مال شخص ناصبی از نظر شرع احترامی ندارد و مانند «مباحات اولیه» است. در نتیجه، هر کس آن را تصاحب کند، مالک آن می‌شود. این مالکیت، نوعی «فایده» محسوب شده و از این جهت، به «ارباح مکاسب» شباهت پیدا می‌کند [که خمس به آن تعلق می‌گیرد].

البته، روایت برای نحوه‌ی پرداخت خمس این مال، دو دستورالعمل مشخص بیان می‌کند:

برخلاف روال معمول در خمس ارباح مکاسب (که معمولاً در پایان سال خمسی پرداخت می‌شود)، خمس مال ناصبی باید فوراً و در همان ابتدای به دست آمدن، پرداخت گردد.

همچنین، حضرت (علیه السلام) تصریح فرموده‌اند که کلّ مبلغ خمس باید مستقیماً به ایشان (امام(علیه السلام)) تحویل داده شود (و اشاره‌ای به تفکیک سهم سادات و برداشت آن توسط گیرنده‌ی مال نشده است).»