فصل دوم:تقسیم خمس و مستحقین آن/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /فصل دوم:تقسیم خمس و مستحقین آن

فصل دوم: تقسیم خمس و مستحقین آن

مبحث سوم: مالکیت امام نسبت به سه سهم یا تمام سهم‌های خمس

این مبحث بر پایه مبحث دوم شکل گرفته است که در آن ثابت کردیم منظور از «ذی القربی» در آیه خمس، شخص امام معصوم (علیه السلام) است. حال سوال این است که امام دقیقاً مالک چه مقدار از خمس می‌شود؟

نظریه دوم: تمام خمس ارباح مکاسب متعلق به امام (علیه السلام) است.

ادله نظریه دوم

دلیل اول: مقتضای روایات تحلیل

ایراد اول بر دلیل اول: ایراد نقضی

نقض پنجم بر استدلال به روایات تحلیل: تحلیل غنیمت جنگی

در صحیحه زراره از امام باقر یا صادق (علیهما السلام) آمده است:

«عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:] الْإِمَامُ‌ يُجْرِي‌ وَ يُنَفِّلُ‌ وَ يُعْطِي‌ مَا شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ السِّهَامُ وَ قَدْ قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه و آله) بِقَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ فِي الْفَيْ‌ءِ نَصِيباً وَ إِنْ شَاءَ قَسَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ[1] » .

ملاحظه‌ای بر استدلال به این صحیحه

می‌توان چنین اشکال کرد که این روایت اساساً خارج از محل بحث است. زیرا «فیء» یا به معنای انفال است که ملک خاص رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و امام (علیه السلام) محسوب می‌شود و به دیگران تعلق ندارد، در نتیجه از بحث خمس خارج است. یا به معنای غنیمت جنگی مصطلح است؛ در این صورت هم می‌توان گفت غنیمت پیش از تقسیم، هنوز ملک مقاتلین نشده است. بنابراین، تصرف پیامبر (صلی الله علیه و آله) از باب تصرف در ملک غیر به واسطه ولایت نیست، بلکه ناشی از ولایت ایشان بر نحوه تقسیم یا عدم تقسیم غنائم است.

ایراد دوم بر استدلال به روایات تحلیل: پاسخ حلّی

محقق حلّی (قدس سره) در ردّ این استدلال می‌فرمایند: این استدلال صحیح نیست، زیرا امام (علیه السلام) تنها چیزی را حلال می‌کند که می‌داند ولایت بر تحلیل آن دارد. اگر چنین ولایت مطلقی نداشت، تحلیل را به زمان حضور خود محدود می‌کرد و آن را دائمی اعلام نمی‌نمود. مؤید این مطلب، روایت اباخالد کابلی است که امام فرمودند:

«إِنْ رَأَيْتَ‌ صَاحِبَ‌ هَذَا الْأَمْرِ يُعْطِي كُلَّ مَا فِي بَيْتِ الْمَالِ رَجُلًا وَاحِداً فَلَا يَدْخُلَنَّ فِي قَلْبِكَ شَيْ‌ءٌ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَعْمَلُ بِأَمْرِ اللَّهِ»[2] .[3]

محقق نراقی (قدس سره) نیز برای حلّ مسئله و توجیه این تحلیل‌ها، به ولایت مطلقه ائمه (علیهم السلام) استناد کرده و می‌فرمایند این ولایت از آن جهت است که ایشان «نسبت به مؤمنین از خودشان سزاوارترند» (أولىٰ بالمؤمنين من أنفسهم)[4] .

سپس ایشان برای نشان دادن گستره این ولایت، به روایت ابوبصیر اشاره می‌کنند که امام صادق (علیه السلام) فرمودند:

«أَ مَا عَلِمَتْ أَنَّ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةَ لِلْإِمَامِ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَ يَدْفَعُهَا إِلَى مَنْ يَشَاءُ، جَائِزٌ لَهُ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ»[5] .

ایراد سوم بر استدلال به روایات تحلیل: تعارض با روایات دال بر عدم تحلیل

میان روایات تحلیل خمس و روایات فراوانی که بر لزوم پرداخت خمس تأکید دارند و ظهور در عدم بخشش مطلق آن دارند، تعارض وجود دارد. بنابراین، نمی‌توان تنها به دسته اول استناد کرد و دسته دوم را نادیده گرفت.

دلیل دوم برنظریه دوم: اقتضای روایاتی که خمس را به ائمه (علیهم السلام) یا حق ایشان نسبت می‌دهند.

محقق نراقی (قدس سره) در بیان ادله این نظریه می‌فرمایند: برخی روایات بر این مطلب دلالت دارند، از جمله تعابیری که خمس را مستقیماً به امام (علیه السلام) اضافه می‌کنند، مانند فرمایش امام: «لِيَ الْخُمُس» (خمس برای من است)، «لَنَا خُمُسُهُ» (خمس آن برای ماست)، «حَقُّنَا» (حق ما)، و یا کلام راوی خطاب به امام: «حَقُّکَ» (حق شما)، «لَکَ» (برای شما) و امثال آن.

ایراد بر استدلال به این روایات

محقق نراقی (قدس سره) خودشان در نقد این استدلال می‌فرمایند این تعابیر لزوماً دلالت بر مالکیت انحصاری امام ندارند، به چند جهت:

ابهام در مرجع ضمیر جمع: تعابیر جمع مانند «خمسنا»، «حقّنا»، «لنا»، به دلیل روشن نبودن دقیق مرجع ضمیر، می‌تواند شامل مجموع ائمه و ذریه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) یعنی سادات باشد. چنانکه در صحیحه محمد بن مسلم در تفسیر آیه خمس آمده که: «هم قرابة رسول اللّه(صلی الله علیه و آله)، فالخمس للّه و للرسول و لنا»[6] . همچنین در روایت حلبی:

في التهذيب بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌] فِي الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ فِي أَوَانِهِمْ [لِوَائِهِم‌](یعنی بنی عباس یا بنی امیه) فَيَكُونُ مَعَهُمْ‌ فَيُصِيبُ‌ غَنِيمَةً قَالَ: يُؤَدِّي خُمُسَنَا [خُمُسَهَا][7] وَ يَطِيبُ لَهُ.[8]

و ابوبصیر:

« [أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:] كُلُ‌ شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ‌ عَلَيْهِ‌ عَلَى‌ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا»[9] .

که تعابیر «خُمُسَنَا» و «لَنَا خُمُسُهُ» و «حَقُّنَا» به کار رفته که می‌تواند ناظر به حق مشترک باشد.

ابهام در نوع اضافه: نسبت دادن خمس به امام با تعابیری چون «حقّک[10] »، لزوماً به معنای مالکیت نیست. زیرا «اضافه» می‌تواند صرفاً به دلیل وجود نوعی ارتباط و حق تصرف باشد. ممکن است مراد، حقی باشد که باید به دست امام برسد تا ایشان آن را مطابق ولایت خود مصرف کنند، نه اینکه عین آن ملک شخصی ایشان باشد. شاهد این مطلب، اطلاق تعبیر «حقّک» بر خمس غوص در صحیحه عمر بن یزید است، در حالی که در خمس غوص، مشهور فقها قائل به تقسیم هستند، نه ملکیت انحصاری امام. فهم عرفی مالکیت از اضافه، در جایی است که دلیل بر شراکت غیر نباشد، اما در مسئله خمس که ادله‌ای بر حق سادات نیز وجود دارد، صرف اضافه، مالکیت انحصاری را ثابت نمی‌کند.

عمومیت معنای لام: ایراد بر استدلال به تعابیر حاوی «لام»

ابهام در دلالت حرف «لام»: استدلال به تعابیری که در آنها از حرف «لام» استفاده شده، مانند فرمایش امام (علیه السلام) «لِيَ الخُمُس[11] » یا «لِلْإِمَام»، نیز محل تأمل است.

زیرا: معنای حرف «لام» در زبان عربی، اعم از ملکیت و اضافه اختصاصی است

بنابراین، گرچه ممکن است در نگاه اول، چنین عباراتی ظاهراً بر مالکیت دلالت کنند، اما از نظر لغوی و با توجه به معنای اصلی حرف «لام»، نمی‌توان به طور قطعی از آن، مالکیت انحصاری را برداشت کرد.

به عبارت دیگر، صرف وجود «لام» در این جملات، تنها ثابت می‌کند که خمس به نحوی به امام (علیه السلام) تعلق و اختصاص دارد (مثلاً از جهت ولایت بر مصرف، یا تعلق سهمی از آن به ایشان)، اما برای اثبات اینکه تمامِ خمس، ملک شخصی ایشان است، به قرینه و دلیل بیشتری نیاز است و از خودِ «لام» به تنهایی چنین معنایی لزوماً به دست نمی‌آید.[12]

دلیل سوم بر نظریه دوم: صریح روایت عبدالله بن سنان

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ الْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ- وَ لِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا الْحُجَجِ عَلَى النَّاسِ فَذَاكَ لَهُمْ خَاصَّةً يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا وَ حُرِّمَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ حَتَّى الْخَيَّاطُ يَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهُ دَانِقٌ إِلَّا مَنْ أَحْلَلْنَاهُ مِنْ شِيعَتِنَا- لِتَطِيبَ لَهُمْ بِهِ الْوِلَادَةُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْ‌ءٍ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا إِنَّهُ لَيَقُومُ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ سَلْ هَؤُلَاءِ بِمَا أُبِيحُوا.[13]

نکته ای در مورد «أو اکتسب»: لازم به ذکر است که عطف «اکتسب» بر «غنم» با حرف «أو» صورت گرفته است، نه با «واو». این بدان معناست که هر یک از این دو (به دست آوردن غنیمت یا کسب کردن سود) به تنهایی موجب وجوب خمس می‌شود. بنابراین، برداشت برخی که ممکن است از تعبیر «اکتسب» این‌گونه استنباط کنند که شرط وجوب خمس، حتماً «اکتساب» است و مثلاً شامل مواردی مانند هبه یا جایزه نشود، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا روایت با «أو» هر دو مورد را به صورت جداگانه موضوع حکم قرار داده است.

بررسی سند

سند این روایت صحیح است. بله، بر صحت آن به دلیل وجود دو راوی ایراد وارد شده است:

اول: احمد بن محمد بن یحیی العطار؛ که در سند شیخ طوسی (قدس سره) به محمد بن علی بن محبوب قرار دارد.

پاسخ به این ایراد: ما پیش‌تر قائل به وثاقت او شده‌ایم و شبهه ضعف او را به تفصیل در کتاب «عیون الأنظار» هنگام بررسی و تنقیح حدیث رفع، برطرف نموده‌ایم.

دوم: عبدالله بن القاسم الحضرمی.

وجوهی که بر وثاقت او دلالت دارند عبارتند از:

وجه اول: او از رجال تفسیر قمی (قدس سره) است، هم در قسم اول و هم در قسم دوم آن. (بنابراین حتی طبق مبنای کسانی که بین رجال این دو قسم تفاوت قائلند، او توثیق می‌شود).

وجه دوم: او از رجال کتاب کامل الزیارات است.

وجه سوم: او از رجال کتاب نوادر الحکمه است.

وجه چهارم: او از مشایخ ثقات می‌باشد.

خلاصه کلام [در مورد الحضرمی]: باید تعارض میان تضعیف نجاشی از یک سو، و توثیقات عامّه‌ای که از حضور او در سند تفسیر قمی، کامل الزیارات و نوادر الحکمه به دست می‌آید از سوی دیگر، را در نظر گرفت. [با توجه به کثرت و اعتبار این توثیقات عامه]، قول به مقدم بودن این توثیقات بر تضعیف مذکور را می پذیریم.

بررسی دلالت [روایت عبدالله بن سنان]:

این روایت دلالت می‌کند که خمس به طور کامل برای امام (علیه السلام) است، و این دلالت از دو عبارت در روایت فهمیده می‌شود:

عبارت اول:

«عَلَىٰ كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ الْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ (سلام الله علیها) وَ لِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا الْحُجَجِ عَلَى النَّاسِ فَذَاكَ لَهُمْ خَاصَّةً»

[توضیح: در اینجا با ذکر قید «الحجج علی الناس»، دایره جانشینان حضرت زهرا (س) را به ائمه معصومین (ع) محدود کرده و نفرموده تمام ذریه. سپس با عبارت «فَذَاكَ لَهُمْ خَاصَّةً» ، اختصاص خمس به این گروه (ائمه) را تصریح می‌کند.]

عبارت دوم:

«حَتَّى الْخَيَّاطُ يَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهُ دَانِقٌ»

[توضیح: در این مثال، امام (علیه السلام) تمام یک پنجم را به خودشان نسبت می‌دهند و نمی‌فرمایند نصف آن برای ما و نصف دیگر برای سادات است.]

چنانکه محقق نراقی (قدس سره) [در بیان ادله قائلین به اختصاص] فرموده‌اند: دلالت تعدادی از روایات بر این مطلب [اختصاص خمس به امام] وجود دارد … و به دلیل تصریح تعدادی از اخبار مبنی بر اینکه خمس مخصوص ایشان است، مانند روایت ابن سنان.

اما در مورد عبارت پایانی روایت:

«إِنَّهُ لَيَقُومُ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ سَلْ هَؤُلَاءِ بِمَا أُبِيحُوا»

چند وجه ذکر شده است:

وجه اول: از باب حذف و ایصال؛ به این معنا که در تقدیر چنین است: «سَلْ [هَؤُلَاءِ] بِمَا أُبِيحَ لَهُمْ مِنَ الْخُمُسِ» (از اینان درباره خمسی که بر ایشان مباح شد [یا برای خود مباح دانستند]، سؤال کن). همان‌طور که در کتاب‌های «ملاذ الأخیار[14] » و «مرآة العقول[15] » نیز گفته شده است.

در این صورت، فعل امر «سَلْ» ، یا به معنای مؤاخذه و بازخواست است، و یا به معنای طلب و مطالبه حق است.

وجه دوم: «ما» استفهامیه و فعل «أُبِيحُوا» ناظر به طیب مولد؛ یعنی معنای جمله چنین باشد: «بِأَيِّ شَيْءٍ صَارُوا طَيِّبِينَ مِنْ جِهَةِ مَوْلِدِهِمْ؟»

در این حالت، می‌توان «هَؤُلَاءِ» را به غیر شیعیان از مردان و زنان تفسیر کرد که [با وجود عدم پرداخت خمس و مخلوط بودن مالشان به حرام] چگونه بر همسرانشان حلال شدند (و فرزندانشان پاک‌زاده محسوب می‌شوند؟).

و یا می‌توان آن را به «امهات الاولاد» تفسیر کرد، چنانکه شیخ طوسی (قدس سره) این احتمال را مطرح فرموده‌اند.

وجه سوم: اختلاف نسخ؛ در برخی نسخ خطی موجود از کتاب «تهذیب الاحکام» و همچنین در کتاب «الوافی»، این عبارت به صورت «بِمَا نَكَحُوا» ثبت شده است. و به همین ترتیب، در نسخه‌ای از کتاب «الاستبصار» به صورت «بِمَ نَكَحُوا» آمده است.

بنابراین، معنای عبارت چنین می‌شود: «بِأَيِّ شَيْءٍ نَكَحُوا؟». در این صورت، مراد از «بِمَ»، «ما»ی استفهامیه خواهد بود.

نکته

باید توجه داشت که رضایت اهل بیت (علیهم السلام) و حلال کردن خمس در برخی موارد، لزوماً به معنای اسقاط کلی این تکلیف نیست. تأکید شدید در روایات متعدد بر وجوب پرداخت خمس و عواقب ترک آن، و همچنین ذکر علت تحلیل در برخی موارد (مانند طیب ولادت)، نشان می‌دهد که مسئله نیازمند جمع‌بندی دقیق بین همه روایات است و نمی‌توان حکم کلی به سقوط خمس از همه یا حلیت مطلق آن داد.