فصل دوم:تقسیم خمس و مستحقین آن/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /فصل دوم:تقسیم خمس و مستحقین آن

فصل دوم: تقسیم خمس و مستحقین آن

مبحث سوم: مالکیت امام نسبت به سه سهم یا تمام سهم‌های خمس

این مبحث بر پایه مبحث دوم شکل گرفته است که در آن ثابت کردیم منظور از «ذی القربی» در آیه خمس، شخص امام معصوم(علیه السلام) است. حال سوال این است که امام دقیقاً مالک چه مقدار از خمس می‌شود؟

نظریه اول: نیمی از خمس برای امام(علیه السلام) و نیم دیگر برای سادات فقیر

ادله نظریه اول

دلیل سوم :اجماع

ابن ادریس حلّی(قدس سره) در این باره می فرمایند: «هیچ اختلافی بین مسلمانان و به ویژه بین شیعیان وجود ندارد که سهام این گروه‌ها، یعنی یتیمان، مساکین و در راه‌ماندگان از بنی‌هاشم، نزد ما (شیعه) فقط به خود آن‌ها اختصاص دارد و امام(علیه السلام) هیچ سهمی از آن سهام ندارد؛ بلکه امام سهم خود را دارد و سهم آن‌ها برای او نیست. زیرا همان‌گونه که خداوند متعال با “لام” ملکیت و استحقاق، سهم امام را به او تملیک کرده، سهم آن‌ها را نیز با همان “لام” (که حرف “واو” عطف، جانشین آن است) به آن‌ها تملیک نموده است؛ زیرا در زبان عربی بدون هیچ اختلافی، معطوف، حکم معطوف‌علیه را دارد.»[1]

نظریه دوم: تمام خمس ارباح مکاسب متعلق به امام(علیه السلام) است

این دیدگاه توسط بزرگانی چون فیض کاشانی(قدس سره) و محقق سبزواری(قدس سره) مطرح شده است.

کلام فیض کاشانی(قدس سره):

مرحوم فیض کاشانی(قدس سره)، که از جمله معتقدین به تعلق کامل خمس ارباح مکاسب به امام معصوم(علیه السلام) هستند، تحلیلی دقیق در این زمینه ارائه می‌دهند.

ایشان در گام نخست اشاره می‌فرمایند که برخی روایات، مشعر به این است که تمام خمس سودهای حاصل از کسب و کار، به امام(علیه السلام) اختصاص دارد؛ موضوعی که پیش‌تر نیز همراه با تأویلاتی بدان پرداخته‌اند.[2]

(توضیح اینکه، به نظر می‌رسد مراد ایشان عمدتاً روایات تحلیل خمس است که بر اساس آن‌ها، ائمه (علیهم السلام) خمس ارباح را برای شیعیان حلال فرموده‌اند. لازمه‌ی منطقی این تحلیل و ابراء ذمه آن است که صاحب اختیار تمام این حق بوده‌اند تا بتوانند آن را ببخشند).

سپس، مرحوم فیض وجه دیگری را مورد بررسی قرار می‌دهند: این احتمال وجود دارد که مقصود از تحلیل خمس در روایات، صرفاً حلال نمودن سهم خاص امام(علیه السلام) باشد و شامل سهم سادات نگردد.

اما ایشان بلافاصله اشکالی را بر این وجه وارد می‌دانند. ایراد کار اینجاست که ادله‌ی دیگری نیز وجود دارد که دلالت می‌کند تمام خمس سود کسب، متعلق به ائمه (علیهم السلام) است. حال اگر کل آن متعلق به ایشان است، چگونه می‌توان هنگام تحلیل، آن را تفکیک کرد و حکم به حلیت بخشی از آن (سهم امام) و عدم حلیت بخش دیگر (سهم سادات) نمود؟

برای رفع این تعارض ظاهری و ارائه راه حلی سازگار، مرحوم فیض تفسیر متفاوتی را پیش می‌نهند. ایشان احتمال می‌دهند که منظور از «تعلق تمام خمس ارباح به امام»، مالکیت متعارف بر عین مال نباشد؛ بلکه به معنای ولایت و اختیار تام ایشان در نحوه مصرف و توزیع آن در زمان حضورشان باشد. بدین معنا که امام(علیه السلام) حق دارند کل این خمس را بر اساس صلاحدید خود، به هر فرد یا گروهی (اعم از سادات و غیرسادات) تخصیص دهند و دیگران در این زمینه حق مستقلی ندارند.

بر مبنای این تفسیر از معنای تعلق خمس به امام، نتیجه این خواهد بود که در زمان غیبت، آن تحلیل و حلال شمردنی که از روایات استفاده می‌شود، تنها ناظر به سهم خاص امام(علیه السلام) است و ساقط می‌شود؛ اما سهام دیگر، یعنی سهم سادات، همچنان بر وجوب خود باقی است و مشمول تحلیل نمی‌گردد.

در پایان، مرحوم فیض کاشانی(قدس سره) با نگاهی محتاطانه تأکید می‌فرمایند که این مسئله از مسائل دقیق و پیچیده فقهی (متشابهات) محسوب می‌شود که نیازمند تأمل و بررسی عمیق‌تری است و علم نهایی و کامل آن نزد خداوند متعال قرار دارد.[3]

کلام محقق سبزواری(قدس سره)

ایشان میفرمایند: بین اصحاب فقها مشهور شده که حکم مصرف در تمام انواع هفتگانه خمس یکسان است بلکه ظاهر کتابهای منتهی و تذکره علامه حلی(قدس سره) این است که این مطلب مورد اتفاق اصحاب است اما آنچه دلیل اقتضا میکند خروج خمس سود کسب ارباح از این حکم عمومی و اختصاص آن به امام(علیه السلام) است و اما در مورد خمس معدن، گنج و غوص یعنی آنچه با غواصی به دست میآید جای تأمل و بررسی وجود دارد و شاید قول نزدیکتر این باشد که تمام موارد مذکور یعنی معدن، گنج، غوص و ارباح مکاسب متعلق به ایشان امام(علیه السلام) باشد و این با دیدگاهی که میگوید مطلق معادن و دریاها متعلق به ایشان امام(علیه السلام) است تناسب دارد.[4]

کلام محقق میلانی(قدس سره)

ایشان که خود از قائلین به تعلق تمام خمس به امام هستند میفرمایند تمام این بحثها یعنی بحث در مورد تقسیم خمس و تعلق نصف آن به سادات با قطع نظر از آن چیزی است که ما قبلاً ذکر کردیم مبنی بر اینکه آنچه از روایات مستفیضه یعنی روایات فراوان و مشهور که ده مورد از آنها را ذکر کردیم استفاده میشود این است که تمام خمس متعلق به معصوم(علیه السلام) است و ایشان هستند که ذریه طاهره یعنی سادات را بر اساس آنچه صلاح میدانند تأمین میکنند و به همین دلیل است که آنچه از خمس پرداختی به سادات اضافه میآمد متعلق به خود ایشان امام(علیه السلام) بود چنانکه ان شاء الله بعداً ذکر خواهیم کرد.[5]

ادله نظریه دوم

دلیل اول: اقتضای روایات تحلیل

استدلال اصلی این گروه روایاتی است که در آنها ائمه (علیهم السلام) خمس به ویژه خمس ارباح مکاسب را برای شیعیان خود حلال کرده‌اند

حکایت محقق حلی(قدس سره) از ابن جنید اسکافی(قدس سره)

محقق حلی(قدس سره) این استدلال را از ابن جنید اسکافی اینگونه نقل میکند ابن جنید گفته است: تحلیل، یعنی حلال کردن خمس صحیح نیست مگر از جانب صاحب حق، یعنی امام در زمان خودش، زیرا حلال کردن چیزی که دیگری مالک آن است روا نیست.[6]

کلام محقق نراقی(قدس سره)

ایشان میفرمایند دلالت تعدادی از روایات بر این مطلب یعنی اختصاص خمس ارباح به امام وجود دارد زیرا برخی از آنها بر حلال کردن این نوع یعنی خمس ارباح برای شیعیان دلالت میکنند و اگر این نوع خمس به ایشان یعنی امامان اختصاص نمیداشت این کار برایشان جایز نبود به دلیل عدم جواز تصرف در مال غیر.

تأملی بر استدلال به روایات تحلیل

لازم است به چند نکته مهم توجه شود

محقق خویی(قدس سره) روایات تحلیل را ناظر به زمان حضور خود امامان(علیهم السلام) میدانند و معتقدند این تحلیلها با توجه به تأکیدات فراوان خود حضرات بر وجوب پرداخت خمس نمیتواند به معنای برداشتن کامل تکلیف باشد بلکه برای رفع مشکلات ناشی از اموال مخلوط به حرام در آن دوران بوده است.

تکلیف سهم سادات: اشکال مهم دیگر این است که اگر بپذیریم امام تمام خمس ارباح مکاسب را تحلیل کرده اند تکلیف سهم سادات یعنی نصف دیگر خمس چه میشود؟ در حالی که خمس به عنوان جایگزینی برای صدقه حرام، برای آنان قرار داده شده، پذیرش اینکه سهم آنان نیز با این تحلیلها ساقط شود بسیار دشوار است و با فلسفه تشریع خمس برای سادات منافات دارد.

بررسی محتوایی برخی روایات تحلیل: در مورد روایت تحلیل خمس که از جانب حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه نقل شده و گاهی به آن استناد میشود بحثهای محتوایی وجود دارد و برخی معتقدند با توجه به شواهد، ممکن است این نقل یک روایت فقهی با قابلیت تعمیم نباشد بلکه صرفاً نقل یک واقعه تاریخی یعنی حکایت در شرایط خاص باشد.

اشکال اول بر استدلال به روایات تحلیل

برای اثبات مالکیت انحصاری امام بر خمس ارباح نقض وجود دارد.

به استدلال فوق اشکال شده است که تحلیل و حلال کردن توسط ائمه منحصر به خمس ارباح مکاسب نبوده و در موارد دیگری نیز اتفاق افتاده که حتی خود قائلین به نظریه دوم تمام آن موارد را ملک اختصاصی امام نمیدانند.

کلام محقق نراقی(قدس سره) در مقام اشکال

ایشان می فرمایند: نقض میشود این استدلال به وسیله تعدادی از اخباری که خمس را به طور مطلق حلال کرده اند به گونه ای که شامل این نوع یعنی خمس ارباح و غیر آن میشود بلکه حتی مواردی داریم که غیر خمس از اموال فقرا مانند مال وقفی را نیز تحلیل کرده اند حتی بسیاری از این روایات صراحتاً در مورد غیر خمس ارباح مکاسب است.[7]

موارد نقض

    1. نقض اول تحلیل خمس غنیمت جنگی است[8] ، مانند روایت عبدالعزیز بن نافع که صراحتاً بیان میکند امام(علیه السلام) آنچه را بنی امیه در جنگها به غنیمت گرفته بودند برای مردی که اجازه خواسته بود حلال کردند و این روایت صریح در تحلیل خمس غنیمت جنگی است در حالی که خمس غنیمت، طبق نظریه مشهور تقسیم میشود.

    2. نقض دوم تحلیل مال وقفی است[9]

روایت علی بن ابراهیم(قدس سره) از پدرش ابراهیم بن هاشم که میگوید نزد امام جواد(علیه السلام) بودم که صالح بن محمد بن سهل که متولی اوقاف قم بود وارد شد و گفت ای سرورم مرا از بدهی ده هزار درهم یا دینار در حِل قرار ده یعنی ببخش زیرا من آن را خرج کرده ام امام(علیه السلام) به او فرمودند تو در حِل هستی یعنی بخشیده شدی وقتی صالح خارج شد امام جواد(علیه السلام) فرمودند یکی از اینها بر اموال حق آل محمد و یتیمان و مساکین و فقرایشان و در راه ماندگانشان چیره میشود و آن را میگیرد سپس میآید و میگوید مرا حلال کن آیا گمان میکند من میگویم این کار را نمیکنم به خدا قسم خداوند روز قیامت به طور دقیق و سریع از آنها در این باره سؤال خواهد کرد.(نمی فرمایند که عقاب دارد اما میفرمایند باز خواست دارد)

توضیح: این روایت نشان میدهد امام حتی در مال وقفی که حق اصناف خاصی مانند ایتام و مساکین است و ملک شخصی امام نیست تصرف کرده و فرد متصرف را حلال کرده اند.

    3. نقض سوم تحلیل خمس غواصی است[10] .

عمر بن یزید میگوید مِسمَع را در مدینه دیدم او در آن سال مالی را برای امام صادق(علیه السلام) برده بود اما امام آن را بازگردانده بودند به او گفتم چرا امام صادق(علیه السلام) مالی را که برایش بردی رد کرد گفت به من گفت وقتی مال را برای ایشان بردم گفتم من متولی غواصی بحرین بودم و چهارصد هزار درهم به دست آوردم و خمس آن را که هشتاد هزار درهم است برای شما آورده ام و دوست نداشتم آن را از شما بازدارم یا نسبت به آن بی توجهی کنم در حالی که این حق شماست که خداوند تبارک و تعالی در اموال ما برای شما قرار داده است تا آنجا که امام(علیه السلام) پس از توضیحاتی در مورد حقوق آل محمد و وضعیت شیعیان فرمودند ای ابا سیّار ما آن را برای تو پاک و حلال کردیم و تو را از بدهی آن بریء الذمه نمودیم

    4. نقض چهارم تحلیل بیت المال است[11] .

در روایت کابلی از امام باقر یا صادق (علیهما السلام) در کتاب تهذیب آمده است اگر دیدی صاحب این امر یعنی امام زمان(عج) یا امام حق در زمان خود، تمام آنچه در بیت المال است را به یک نفر میبخشد هیچ شک و شبهه ای در دلت وارد نشود زیرا او فقط به امر خداوند عمل میکند.

توضیح: این نشان دهنده وسعت اختیار امام در بیت المال عمومی است حتی اگر شامل حقوق دیگران باشد و لزوماً به معنای مالکیت شخصی امام بر تمام بیت المال نیست.

نکته

محقق نراقی(قدس سره) در ادامه اشکال میکند: با اینکه قائلین به نظریه دوم یعنی اختصاص خمس ارباح به امام، در مورد غیر از خمس ارباح مکاسب مانند خمس غوص قائل به اختصاص تمام آن به امام نیستند یعنی قبول دارند که خمس غوص طبق نظریه مشهور تقسیم میشود اما میبینیم که امام در اینجا خمس غوص را نیز تحلیل کرده اند یعنی اینجا که شما قائلین به نظریه دوم نمیگفتید که تمام خمس غوص برای امام است، حضرت آن را هم تحلیل کرده اند پس هر جوابی که آنها از این مورد یعنی تحلیل خمس غوص با وجود عدم اعتقاد به مالکیت تمامی آن توسط امام بدهند، همان جواب ما در مورد خمس ارباح مکاسب خواهد بود، یعنی تحلیل لزوماً دلیل بر مالکیت انحصاری نیست چگونه میتوان گفت که تصرف ایشان در مال غیر مطلقاً جایز نیست؟. (این بخش اخیر کلام نراقی با استفهام انکاری اشاره به پاسخ حلّی دارد که در ادامه میآید).

جمع بندی

مرحوم محقق نراقی(قدس سره) در پاسخ به استدلالی که می‌گوید “چون ائمه(علیهم السلام) خمس ارباح مکاسب را تحلیل (حلال) کرده‌اند، پس تمام آن ملک ایشان است”، چند نکته اساسی را مطرح می‌فرمایند که می‌توان آن‌ها را در سه محور خلاصه کرد:

    1. وجود موارد نقض: ایشان استدلال مذکور را با ارائه موارد متعددی نقض می‌کنند. به این معنا که نشان می‌دهند ائمه(علیهم السلام) موارد دیگری را نیز تحلیل فرموده‌اند که حتی خود قائلین به اختصاص خمس ارباح به امام، آن‌ها را ملک کامل و اختصاصی امام نمی‌دانند. این موارد نقض عبارتند از:

تحلیل خمس غنیمت جنگی (روایت عبدالعزیز بن نافع)

تحلیل مال وقفی (روایت صالح بن محمد بن سهل از امام جواد(علیه السلام))

تحلیل خمس غواصی (صحیحه عمر بن یزید از امام صادق(علیه السلام))

اختیار تام در تحلیل و بخشش بیت‌المال (روایت کابلی) نکته کلیدی در این موارد نقض این است که اگر تحلیل کردن لزوماً به معنای مالکیت کامل بود، باید در تمام این موارد نیز قائل به مالکیت کامل امام می‌شدیم، در حالی که چنین نیست (مثلاً در خمس غنیمت یا غوص، مشهور قائل به تقسیم است و وقف نیز مالک خاص دارد). بنابراین، صرف تحلیل کردن خمس ارباح مکاسب، نمی‌تواند دلیل قطعی بر مالکیت انحصاری امام بر تمام آن باشد، زیرا این ملازمه (تحلیل مساوی است با مالکیت) با این مثال‌ها نقض می‌شود.

    2. وجود روایات معارض: هرچند در متن به تفصیل نیامده، اما لازمه کلام مرحوم نراقی و دیگر فقها این است که روایات تحلیل با دسته دیگری از روایات که به صراحت بر تقسیم خمس بین امام(علیه السلام) و سادات دلالت دارند و بیانگر مصرف آن در امور معینی هستند، در تعارض قرار می‌گیرند. نمی‌توان صرفاً با استناد به روایات تحلیل، این دسته عظیم از روایات و ادله ناظر به تقسیم و مصارف خمس را نادیده گرفت.

    3. تبیین مبنای تحلیل (پاسخ حلّی مبتنی بر ولایت): پس از نقض استدلال طرف مقابل، مرحوم نراقی(قدس سره) و دیگران، مبنا و اساس این تحلیل‌ها و تصرفات امام(علیه السلام) را توضیح می‌دهند. ایشان بیان می‌فرمایند که اینگونه تحلیل‌ها و اجازات، ناشی از مالکیت شخصی امام بر آن اموال نیست، بلکه ریشه در ولایت مطلقه و عامه ایشان بر مؤمنین و اموالشان دارد. همان‌گونه که قرآن می‌فرماید «النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ» (پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است) و این اولویت به ائمه (علیهم السلام) نیز تسری دارد. بر اساس این ولایت، امام حق تصرف، بخشش و حلال کردن اموال را (در چارچوب مصلحت) دارند، حتی اگر آن مال به معنای فقهی رایج، ملک شخصی ایشان نباشد یا حقوق افراد دیگری نیز به آن تعلق گرفته باشد (مانند سهم سادات یا حقوق مربوط به وقف).