فصل دوم:تقسیم خمس و مستحقین آن/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /فصل دوم:تقسیم خمس و مستحقین آن

فصل دوم: تقسیم خمس و مستحقین آن

مبحث سوم: مالکیت امام نسبت به سه سهم یا تمام سهم‌های خمس

این مبحث بر پایه مبحث دوم شکل گرفته است که در آن ثابت کردیم منظور از «ذی القربی» در آیه خمس، شخص امام معصوم(علیه السلام) است. حال سوال این است که امام دقیقاً مالک چه مقدار از خمس می‌شود؟

نظریه اول: نیمی از خمس برای امام (علیه السلام) و نیم دیگر برای سادات فقیر

این دیدگاه مشهور فقهای امامیه است.

کلام شیخ طوسی (قدس سره): ایشان می‌فرماید: «این سه سهم [سهم خدا، سهم رسول و سهم ذی القربی] برای امامی است که جانشین پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) می‌باشد. امام این سهام را در هر موردی که بخواهد، مانند هزینه‌های شخصی خود و خانواده‌اش و مخارج زندگی دیگران ، صرف می‌کند.»[1]

کلام محقق حکیم (قدس سره): ایشان می‌فرماید: « این سه سهم در حال حاضر متعلق به صاحب الزمان(ارواحنا له الفداء و عجل الله تعالی فرجه) است، همانطور که گروهی از فقها به آن تصریح کرده‌اند و مباحث پیشین نیز همین را اقتضا می‌کند…»

تکمله و توضیح: سپس ایشان تأکید می‌کنند که تفاوتی بین موارد هفت‌گانه خمس (مانند غنائم جنگی، معدن، گنج، غوص، مال حلال مخلوط به حرام، زمینی که ذمی از مسلمان می‌خرد و سود کسب و کار) وجود ندارد و در همه آن‌ها، خمس باید به همین شیوه (نصف برای امام، نصف برای سادات) تقسیم شود. (البته باید توجه داشت که برخی فقها معتقدند در خصوص ارباح مکاسب، تمام خمس آن متعلق به امام است و شامل تقسیم نمی‌شود).

استناد به اجماع و اطلاقات: محقق حکیم ادامه می‌دهد: «در کتاب مدارک آمده است: اصحاب (فقهای امامیه) اتفاق نظر قطعی دارند که همه انواع هفت‌گانه خمس از نظر مصرف یکسان هستند…» و از گروهی دیگر نیز ادعای اجماع - به صورت صریح و یا ظاهری - بر این مطلب نقل شده است. ظاهر روایت مرسل حماد و مرفوعه احمد بن محمد نیز همین را اقتضا می‌کند؛ بلکه اطلاق آیه شریفه - بنابر اینکه شامل همه انواع خمس باشد (نه فقط غنیمت جنگی)، همانطور که تعدادی از روایات نیز بر این عمومیت دلالت دارند - همین حکم را می‌رساند. علاوه بر این، اطلاق مقامی نصوصی که خمس را در موارد مختلف تشریع کرده‌اند نیز مؤید این مطلب است.[2]

توضیح اطلاق مقامی: منظور از اطلاق مقامی این است که وقتی شارع در مقام بیان حکم خمس در موارد مختلف (غیر از غنیمت جنگی) بوده و نحوه مصرف آن را بیان کرده است، اما در رابطه با نحوه مصرف غنیمت جنگی بیان روشنی نرسیده است، این سکوت نشان می‌دهد که حکم مصرف همان است که در آیه و روایات دیگر به طور کلی بیان شده (یعنی نصف برای امام(علیه السلام) و نصف برای سادات). لذا از این سکوت در مقام بیان، می‌توان برداشت کرد که در همه موارد خمس، از جمله غنیمت جنگی، تقسیم به همین صورت است. (البته این استدلال مبتنی بر این فرض است که آیه خمس را فقط مربوط به غنیمت جنگی بدانیم، در حالی که ما این مبنا را قبول نداریم و معتقدیم آیه شامل همه موارد خمس می‌شود.)

ادله نظریه اول

دلیل اول: آیه شریفه خمس

ظاهر آیه، هم از جهت تقسیم شش‌گانه (که سه سهم اول به خدا، رسول و ذی‌القربی که همان امام است برمی‌گردد و سه سهم دوم به یتیمان، مساکین و در راه‌ماندگان از سادات) و هم از این نظر که منظور از «غنیمت» معنای عام آن است (شامل هر فایده‌ای)، دلالت بر نظریه مشهور (تقسیم نصف به نصف) دارد.

اشکال بر استدلال به آیه (از محقق میلانی (قدس سره)): ایشان اشکال می‌کنند که پذیرش اینکه سهام سادات (یتیمان، مساکین، ابن سبیل) ملک شخصی آن‌ها باشد، با مشکلاتی روبروست:

اشکال لزوم تثلیث: اگر این سهام ملک آن‌ها بود، لازم می‌آمد که سهم هر سه گروه (یتامی، مساکین، ابن‌سبیل) به طور مساوی بین افرادشان تقسیم شود، حتی اگر تعداد افراد یک گروه بسیار کمتر از گروه دیگر باشد (مثلاً اگر فقط یک ابن سبیل سید وجود داشت، باید یک سوم از نصف خمس به او داده می‌شد). در حالی که قطعاً در عمل و طبق فتوای فقها اینگونه نیست.

اشکال مجهول المالک: همچنین، اگر ملک آن‌ها بود و رساندن سهم به دست همه افراد واجد شرایط (به دلیل پراکندگی در شهرها و عدم امکان شناسایی کامل) ممکن نبود، لازم می‌آمد که با آن مقدار خمسی که به دست صاحبش نمی‌رسد، معامله مال مجهول المالک شود (یعنی با اجازه حاکم شرع صرف فقرا شود یا احکام خاص خودش را پیدا کند)، نه اینکه به فرد دیگری از همان گروه (مثلاً یتیم یا مسکین سید دیگری) داده شود؛ در حالی که این نتیجه (معامله مجهول المالک کردن) قطعاً باطل است و فقها چنین فتوا نمی‌دهند.

نتیجه‌گیری محقق میلانی: خلاصه کلام ایشان این است که اگر نگوییم سادات اصلاً مالک خمس نیستند و خمس صرفاً یک حق مالی است، دست کم باید در مالکیت آن‌ها شک کرد. وجهی ندارد که با قاطعیت بگوییم آن‌ها مالک هستند یا این مالکیت را از آمدن حرف «لام» قبل از سه سهم اول در آیه برداشت کنیم، زیرا حرف «لام» کاربردهای فراوان دیگری غیر از تملیک نیز دارد.

ایشان در ادامه می فرمایند: شاید دلیل اینکه در آیه برای سه گروه اخیر (یتامی، مساکین، ابن سبیل) حرف «لام» (که مفید ملکیت است) جداگانه تکرار نشده، این باشد که نشان دهد تمام خمس ابتدا ملک خداوند، سپس ملک رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و در نهایت ملک امام (علیه السلام) است و این سه گروه، در واقع تابع و تحت تکفل امام هستند و مصرف خمس برای آن‌ها به تشخیص و تحت نظر امام صورت می‌گیرد. [3]

ملاحظه استاد براشکال محقق میلانی

می‌توان به اشکالات مطرح شده اینگونه پاسخ داد: اشکالاتی مانند لزوم تقسیم مساوی (تثلیث) و تبدیل شدن به مال مجهول المالک، بر این فرض استوار است که مالکیت سادات از نوع «مالکیت شخصی» افراد باشد. در حالی که باید گفت مالکیت سادات از نوع «مالکیت عنوانی» یا «مالکیت عام» است؛ یعنی عنوان کلی «اقرباء» مالک هستند، به شرط آنکه مصداق یکی از عناوین یتیم، مسکین یا ابن سبیل باشند. وقتی مالکیت برای عنوان عام باشد، دیگر آن اشکالات (لزوم تقسیم مساوی بین افراد کم و زیاد یا حکم مجهول المالک) پیش نمی‌آید. همچنین، ظاهر آیه این است که هر شش سهم از یک نوع و به یک نحو هستند؛ پس اگر سهم امام (ذی القربی) از نوع مالکیت است، سهام سادات نیز باید از نوع مالکیت (البته مالکیت عام و عنوانی) باشد.

دلیل دوم: روایات

به برخی از روایاتی که بر نظریه اول دلالت دارند، اشاره می‌شود:

صحیحه بزنطی (که سند آن بسیار قوی است)

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا قَالَ: سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ...‌) فَقِيلَ لَهُ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ؟ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ- وَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ فَقِيلَ لَهُ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ مِنَ الْأَصْنَافِ أَكْثَرَ وَ صِنْفٌ أَقَلَّ مَا يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ أَرَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ أَ لَيْسَ إِنَّمَا كَانَ يُعْطِي عَلَى مَا يَرَى، كَذَلِكَ الْإِمَامُ.[4]

(نکته تطبیقی): این روایت راهکاری برای زمان‌هایی ارائه می‌دهد که تعداد افراد مشمول در هر یک از سه گروه سادات یکسان نیست، مثلاً امروزه ممکن است تعداد سادات در راه مانده (ابن سبیل) بسیار کمتر از سادات نیازمند (مساکین) باشد.

صحیحه ابی حمزه ثمالی

عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ[بن وهب البغدادي]، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَيْهِ آيَةَ الْخُمُسِ‌، فَقَالَ: «مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ، وَ مَا كَانَ‌ لِرَسُولِهِ‌ فَهُوَ لَنَا».[5]

ابی حمزه ثمالی از امام باقر (علیه السلام) نقل می‌کند که می‌گوید: آیه خمس را بر ایشان خواندم، فرمودند: «آنچه سهم خدا بود، برای رسولش است و آنچه برای رسولش بود، برای ما (امامان) است.»

مرسله حماد

نکته: این روایت اگرچه از نظر سندی مرسله است، یعنی راوی بین حماد و امام مشخص نیست، اما چون ارسال‌کننده آن حماد بن عیسی از اصحاب اجماع است، و همچنین این روایت در کتاب معتبر کافی ذکر شده است، لذا این روایت معتبر است)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَالَ: ... وَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمُ الْخُمُسُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ، سَهْمٌ لِلَّهِ وَ سَهْمٌ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ سَهْمٌ لِذِي الْقُرْبَى وَ سَهْمٌ لِلْيَتَامَى وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ فَسَهْمُ اللَّهِ وَ سَهْمُ رَسُولِ اللَّهِ لِأُولِي الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ وِرَاثَةً فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ سَهْمَانِ وِرَاثَةً وَ سَهْمٌ‌ مَقْسُومٌ‌ لَهُ‌ مِنَ اللَّهِ‌(یعنی بعد پیغمبر که امام، وارث پیفمبر می باشند) وَ لَهُ نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلًا وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ فَسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِم‌ ... .[6]

و روایات دیگری که پیش‌تر در مباحث قبلی به برخی از آن‌ها اشاره شد و بر همین مضمون دلالت دارند.

اشکال بر استدلال به روایات (از سید محمود هاشمی شاهرودی (قدس سره))

ایشان در نقد استدلال به این روایات برای اثبات مالکیت سادات می‌فرمایند:

مقدمه (تبیین ماهیت خمس در صدر اسلام): شکی نیست که روایات مذکور، ناظر به همان خمسی هستند که در آیه شریفه تشریع شده و به عنوان یکی از واجبات مهم و روشن اسلام مطرح بوده است. همانطور که قبلاً گذشت، ظاهر قرآن کریم این است که این فریضه به عنوان یکی از شئون ولایت و حاکمیت خداوند و رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) تشریع شده است. پس خمس، ماهیتاً «حق الاماره» (حق حاکمیت) و مربوط به منصب ولایت است که حاکم (پیامبر یا امام) آن را در مواردی که بودجه مشخصی ندارند و یا برای تمام پیشامدها و امور مربوط به حکومت و اداره جامعه مصرف می‌کند. این مطلب [که خمس حق حاکمیت است] به دلیل تصریح آیه و عملکرد مکرر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در اجرای آن، امری روشن و جاافتاده (مرتکز) در ذهن مسلمانان بوده است؛ تا جایی که در بسیاری از کتب شیعه و سنی، از خمس به عنوان «حق الاماره» تعبیر شده است.

نتیجه (نقش قرینه لبیّه): این فهم عمومی و ارتکازی [که خمس حق حاکمیت و مربوط به شئون ولایت است]، یک قرینه لُبّیّه است که به تمام روایاتی که متعرض سهام مذکور در آیه هستند، متصل است و ظهور آن‌ها را از «مالکیت» به «بیان مصرف» منصرف می‌کند. یعنی این روایات نمی‌خواهند بگویند این گروه‌ها (یتامی، مساکین، ابن سبیل) مالک سهم خود هستند، بلکه می‌خواهند مصارف تعیین‌شده از سوی شارع برای این حق حاکمیت را بیان کنند.

تفسیر نهایی روایات: بنابراین، این روایات در واقع می‌خواهند تأکید کنند که تمام خمس به امام (علیه السلام) بازمی‌گردد و مصارف تعیین‌شده برای آن نیز تحت نظر ایشان است و خمس مانند زکات نیست که به همه فقرا و مساکین (چه سید و چه غیر سید) تعلق گیرد، بلکه مربوط به امام و شئون ایشان است. حتی منظور از فقرا، مساکین و ابن سبیلی که در آیه ذکر شده‌اند، صرفاً خویشاوندان و اهل بیت امام (سادات) هستند که برای تکریم آن‌ها و به دلیل اینکه رسیدگی به امور ایشان از شئون و مسئولیت‌های امام محسوب می‌شود، به آن‌ها اختصاص یافته است (نه اینکه مالک باشند).[7]

ملاحظه استاد بر کلام مرحوم شاهرودی(قدس سره)

باید گفت: حرف «لام» در زبان عربی (مانند «لِله و لِلرّسول و لِذی القُربی») ظهور اولیه در مالکیت دارد، همانطور که خود ایشان [مرحوم شاهرودی] نیز به این ظهور اذعان دارند، اما ادعا کرده‌اند که قرینه لبیّه وجود دارد که این ظهور را از مالکیت به صرفِ بیانِ «محل مصرف» منصرف می‌کند. در پاسخ می‌گوییم: حداکثر چیزی که این قرینه لبیّه می‌تواند ثابت کند، این است که امام (علیه السلام) به عنوان حاکم، اگر مصلحت دیدند، می‌توانند از سهم خودشان از خمس (یعنی همان سه سهم اول)، در این مصارف عمومی و حکومتی هزینه کنند. اما این قرینه، دلالتی بر نفی مالکیت سه گروه دیگر (سادات) نسبت به سهم خودشان ندارد. بنابراین، نیازی نیست که با استناد به این قرینه احتمالی، دست از ظاهر آیه و روایات (که دلالت بر مالکیت سادات نسبت به سه سهم خودشان دارند) برداریم و آن‌ها را بر خلاف ظاهرشان، حمل بر صرفِ بیانِ محل مصرف برای امام کنیم. کما اینکه از برخی روایات حلاف این مطلب برمیآید، چنانکه در روایات امام علیه السلام خمس را با صلاح دید خودشان در مواردی مصرف میکنند.