فصل دوم:تقسیم خمس و مستحقین آن/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /فصل دوم:تقسیم خمس و مستحقین آن

فصل دوم: تقسیم خمس و مستحقین آن

بحث دوم: مراد از (ذي القربی) درآیه

نظریه دوم: اقارب رسول خدا(صلی الله علیه و آله)

دلیل دوم: ظاهر بعضی روایات

روایت دوم و سوم: صحیحه محمد بن مسلم

روایت دوم (از تفسیر عیاشی): عیاشی در تفسیر خود از محمد بن مسلم از یکی از دو امام (باقر یا صادق علیهما السلام) نقل می‌کند که: «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي‌ الْقُرْبى‌) قَالَ: هُمْ قَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ(صلی الله علیه و آله و سلم)، فَسَأَلْتُهُ مِنْهُمُ‌ الْيَتَامَى‌ وَ الْمَسَاكِينُ‌ وَ ابْنُ السَّبِيلِ قَالَ: نَعَمْ.»[1]

روایت سوم (از کافی): الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(علیه السلام)‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي‌ الْقُرْبى‌ قَالَ:‌ هُمْ‌ قَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ(صلی الله علیه و آله و سلم) وَ الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لَنَا.»[2]

بررسی سند

روایتی که کلینی (قدس سره) نقل کرده صحیح است و روایتی که عیاشی (قدس سره) آورده، مرسله می‌باشد.

بررسی دلالت

در اینجا دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: این است که سؤال راوی مشخصاً از معنای عنوان «ذی القربی» بوده باشد. در این صورت، روایت دلیلی بر تفسیر «ذی القربی» به معنای «اقرباء» خواهد بود.

احتمال دوم: این است که سؤال از کل آیه غنیمت بوده، نه خصوصاً از عنوان «ذی القربی». بر این اساس، امام (علیه السلام) [در مقام بیان کلی مصرف خمس] پاسخ داده‌اند که خمس به قرابت (خویشاوندان) رسول‌الله (صلی الله علیه و آله و سلم) داده می‌شود و سپس راوی [در روایت عیاشی، برای رفع ابهام] پرسیده است که آیا یتامی و مساکین و ابن سبیل هم باید از قرابت باشند تا خمس به آن‌ها داده شود؟ و امام (علیه السلام) با «نعم» پاسخ مثبت داده‌اند. بنابراین، طبق احتمال دوم، نمی‌توان با این روایت بر قول به تفسیر «ذی القربی» به معنای «قرابة الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم)» (همه خویشاوندان) استدلال کرد [زیرا ممکن است «ذی القربی» معنای خاص‌تری داشته باشد و پاسخ کلی امام ناظر به شرط سید بودنِ تمام دریافت‌کنندگان خمس باشد].

روایت چهارم: معتبره زکریا بن مالک

«عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مَالِكٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)‌ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ‌) قَالَ: أَمَّا خُمُسُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلِلرَّسُولِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ[3] وَ أَمَّا خُمُسُ الرَّسُولِ فَلِأَقَارِبِهِ[4] وَ خُمُسُ ذَوِي الْقُرْبَى[5] فَهُمْ أَقْرِبَاؤُهُ وَ الْيَتَامَى يَتَامَى أَهْلِ بَيْتِهِ فَجَعَلَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ الْأَسْهُمِ فِيهِمْ وَ أَمَّا الْمَسَاكِينُ‌ وَ أَبْنَاءُ السَّبِيلِ‌ فَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ وَ لَا تَحِلُّ لَنَا فَهِيَ[6] لِلْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ‌.[7]

بررسی سند

اعتبار سند این روایت پیش‌تر بیان شد که معتبر می باشد.

بررسی دلالت

در فهم دلالت این روایت، به‌ویژه در ارتباط با تعیین مصداق «ذی القربی» و نحوه تعلق سهام، چند نکته و احتمال قابل بررسی است:

احتمال اول

ممکن است گفته شود پاسخ امام (علیه السلام) در مقام شمارش و تعیین تکلیف تک‌تک سهام شش‌گانه مذکور در آیه است. بر اساس این احتمال، وقتی امام می‌فرمایند «وَ خُمُسُ ذَوِي الْقُرْبَى فَهُمْ أَقْرِبَاؤُهُ»، مشخصاً به سومین سهم (سهم ذی القربی) اشاره دارند و معنایش این است که این سهم، به صورت عام به «اقرباء» (همه خویشاوندان) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) تعلق دارد و اختصاصی به شخص امام (علیه السلام) ندارد. در این صورت، منظور از عبارت «فَجَعَلَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ الْأَسْهُمِ فِيهِمْ» (پس این چهار سهم را در ایشان قرار داد)، چهار سهم اول خواهد بود (سهم الله که به رسول واگذار شده، سهم الرسول، سهم ذی القربی، و سهم یتامی اهل بیت).

احتمال دوم

احتمال قوی‌تر این است که کلام امام (علیه السلام) از عبارت «وَ خُمُسُ ذَوِي الْقُرْبَى…» به بعد، در مقام شمارش تک‌تک سهام نباشد، بلکه ناظر به بیان وضعیت چهار سهم باقی‌مانده (پس از سهم الله و سهم الرسول) باشد و هدف اصلی، تأکید بر این نکته است که تمام دریافت‌کنندگان این چهار سهم باید از «اقرباء» و اهل بیت باشند. طبق این دیدگاه:

عبارت «وَ خُمُسُ ذَوِي الْقُرْبَى فَهُمْ أَقْرِبَاؤُهُ» به این معناست که اصلِ استحقاقِ این بخش از خمس (چهار سهم اخیر)، به خاطر «ذی القربی» بودن است؛ یعنی ملاک دریافت، قرابت با پیامبر است.

سپس امام مصادیق این اقرباء را مشخص می‌کنند: «وَ الْيَتَامَى يَتَامَى أَهْلِ بَيْتِهِ».

نکته مهم در این احتمال، دقت در عبارت «وَ خُمُسُ ذَوِي الْقُرْبَى» است. امام نفرمودند: «خُمُسُ الَّذِي لِذِي الْقُرْبَى» (خمسی که برای ذی القربی است)، بلکه فرمودند «خُمُسُ ذَوِي الْقُرْبَى» (خمسِ مربوط به ذوی القربی). این تعبیر می‌تواند به معنای خمسی باشد که به مجموعه «ذوی القربی» (با مصادیق مختلفش یعنی یتیم، مسکین، ابن سبیل و خود امام) تعلق دارد و در واقع بر شرط «قرابت» برای دریافت‌کنندگان تأکید می‌کند.

دلیل دیگر بر تقویت این احتمال، نحوه بیان تکلیف دو سهم آخر است: «وَ أَمَّا الْمَسَاكِينُ‌ وَ أَبْنَاءُ السَّبِيلِ‌ فَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ وَ لَا تَحِلُّ لَنَا فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ». این استدلال (که چون ما صدقه نمی‌خوریم، این سهم برای مساکین و ابن سبیل [از ما] است) به وضوح نشان می‌دهد که این دو گروه نیز باید از اقرباء و اهل بیت باشند، زیرا علت حرمت صدقه، همین قرابت است و خمس جایگزین آن شده است. پس این بخش از روایت، نه تنها مساکین و ابن سبیل را از دایره اقرباء خارج نمی‌کند، بلکه بر لزوم قرابت آن‌ها تأکید دارد.

بر این اساس، منظور از «فَجَعَلَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ الْأَسْهُمِ فِيهِمْ» (پس این چهار سهم را در ایشان قرار داد)، چهار سهم اخیر (ذی القربی، یتامی، مساکین، ابن سبیل) خواهد بود که همگی تحت عنوان کلی «اقرباء» و اهل بیت قرار می‌گیرند. تفسیر «چهار سهم» به چهار سهم اول (الله، رسول، ذی القربی، یتامی) با توجه به استدلال مربوط به مساکین و ابن سبیل، چندان منسجم به نظر نمی‌رسد، زیرا این تفسیر نوعی جدایی بین چهار سهم اول و دو سهم آخر ایجاد می‌کند که با لزوم قرابت برای مساکین و ابن سبیل (که از روایت فهمیده می‌شود) سازگار نیست. ضمن اینکه نمی‌توان گفت سهم خدا و رسول نیز برای «اقرباء» (به معنای عام) قرار داده شده است.

نتیجه‌گیری از دلالت:

با توجه به وجود این دو احتمال در تفسیر روایت، به‌ویژه قوت احتمال دوم که نشان می‌دهد تمرکز اصلی روایت بر اثبات شرط «قرابت» برای همه دریافت‌کنندگان چهار سهم اخیر است (نه تعیین تکلیف اختصاصی سهم «ذی القربی»)، می‌توان گفت این روایت از صراحت کافی برای اثبات اینکه سهم «ذی القربی» به تنهایی به معنای «همه اقرباء» است و به امام اختصاص ندارد، برخوردار نیست. به عبارت دیگر، روایت در این نقطه خاص (تعیین مصداق منحصر به فرد سهم ذی القربی) دارای اجمال است و نمی‌تواند به عنوان دلیلی قاطع علیه نظریه مشهور (اختصاص سهم ذی القربی به امام) مورد استناد قرار گیرد.

ایراد محقق همدانی بر این دلیل

محقق همدانی (قدس سره) استناد به ظاهر روایاتی همچون صحیحه محمد بن مسلم و معتبره زکریا بن مالک را برای اثبات شمول «ذی القربی» بر تمام خویشاوندان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، رد می‌کنند و معتقدند این روایات نمی‌توانند در برابر ادله قول اول (اختصاص نیمی از خمس به امام (علیه السلام)) مقاومت کنند. ایشان استدلال خود را بر محورهای زیر بنا می‌کنند:

محقق همدانی (قدس سره) در این متن، در حال پاسخ دادن به کسانی است که ممکن است به ظاهر روایت زکریا بن مالک استناد کنند تا بگویند سهم «ذی القربی» به همه خویشاوندان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌رسد و نصف خمس، حق اختصاصی امام (علیه السلام) نیست.

خلاصه استدلال محقق همدانی (قدس سره) این است:

اصل بر تأویل است، نه تعارض: اولین کار در مواجهه با روایاتی که ظاهرشان ممکن است با روایات قوی‌تر و صریح‌تر (که می‌گویند نصف خمس مال امام است) فرق داشته باشد، این است که آن‌ها را طوری تفسیر و تأویل کنیم که با آن روایات قوی‌تر هماهنگ شوند، نه اینکه فوراً بگوییم با هم تعارض دارند.

احتمال بسیار قوی تقیه کردن: ایشان می فرماید به احتمال خیلی زیاد، این نوع روایات (که خلاف قول مشهور امامیه به نظر می‌رسند) در شرایط تقیه گفته شده‌اند. چون بحث سهم امام (علیه السلام) از خمس، موضوعی بسیار حساس بوده و ائمه (علیهم السلام) نمی‌توانستند آشکارا آن را برای خودشان ادعا کنند، لذا مجبور بودند در شرایط ناامن، با کلمات مبهم و چندپهلو صحبت کنند تا جان خود و شیعیان در خطر نیفتد.

وجود نشانه‌های تقیه در همین روایت زکریا: محقق همدانی معتقد است نشانه‌های تقیه و توریه (سخن دو پهلو گفتن) در همین روایت زکریا بن مالک آشکار است:

جمله «فقد عرفت أنّا لا نأکل الصدقة…»: ایشان می‌گوید وقتی امام (علیه السلام) می‌فرماید: «تو خود می‌دانی که ما صدقه نمی‌خوریم… پس آن [دو سهم آخر] مال مساکین و ابناء السبیل است»، در واقع دارد به صورت کنایی و هوشمندانه به مخاطب شیعه می‌فهماند که این مساکین و ابناء السبیل هم باید از سادات باشند که صدقه بر آنها حرام است. این یک عبارت رمزی برای اهل فهم است که در لفافه تقیه بیان شده.

جمله «أمّا خمس اللّه… فللرسول یضعه فی سبیل اللّه»: ایشان این احتمال را هم مطرح می‌کند که حتی این بخش هم ممکن است توریه باشد و منظور از «قرار دادن در راه خدا» توسط پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، همان تأمین مخارج شخصی ایشان (و امام (علیه السلام)) باشد که خودش از مهم‌ترین مصادیق «سبیل الله» است، نه اینکه یک سهم مستقلِ عمومی باشد.

تفسیر صحیح «مساکین و ابناء السبیل»: بر اساس همین نگاه تقیه‌ای، مراد از مساکین و ابناء السبیل در این روایت، همان «مساکین سادات» و «ابناء السبیل سادات» هستند که چون صدقه (که در مقابل خمس است) بر آنها حرام است، خداوند خمس را برایشان قرار داده. هرچند ظاهر عبارت ممکن است چیز دیگری بگوید، اما علتی که امام (علیه السلام) می‌آورد (حرمت صدقه)، افراد آگاه را به معنای صحیح راهنمایی می‌کند.

قاعده کلی در تعارض: ایشان یک قاعده کلی را یادآوری می‌کند: روایاتی که با نظر اهل سنت موافق هستند (حتی اگر سندشان خوب باشد)، قدرت مقابله با روایاتی که نظر خاص شیعه را بیان می‌کنند، ندارند؛ مخصوصاً اگر آن روایاتِ موافقِ عامه، مانند همین روایت زکریا، قابل تأویل و توجیه (مثلاً حمل بر تقیه) باشند.

نتیجه نهایی: بنابراین، نباید فریب ظاهر این روایت یا اطلاق آیه را خورد و در حق اختصاصی امام (علیه السلام) (نصف خمس) شک کرد. این روایت با توجه به شرایط تقیه و قرائن داخلی، منافاتی با قول مشهور ندارد.[8]

نکاتی پیرامون بحث

هنگام بررسی اخبار وارده پیرامون موارد مصرف خمس، لحاظ نمودن چند نکته حائز اهمیت است:

نسبت تواتر و تقیه: در وهله نخست، باید توجه داشت که وصف «تواتر» برای یک حدیث، تنها یقین به صدور آن از ناحیه معصوم (علیه السلام) را اثبات می‌کند. این یقین به صدور، به هیچ وجه با امکان صدور آن حدیث در بستر «تقیه» تعارضی ندارد. به بیان دیگر، یک حدیث می‌تواند هم از حیث سند متواتر و قطعی الصدور باشد و هم مضمون آن به جهت ملاحظات خاص (تقیه) ایراد شده باشد، به گونه‌ای که ظاهر کلام، بیانگر مراد نهایی گوینده نباشد.

بررسی جایگاه روایات نظریه دوم: اخباری که مستند قائلین به نظریه دوم (شمول «ذی القربی» نسبت به عموم سادات) قرار می‌گیرند، با ملاحظاتی مواجه هستند:

عدم صراحت دلالی: این دسته از روایات، غالباً فاقد وضوح و صراحت کافی در دلالت بر مدعا بوده و از نوعی اجمال در معنا برخوردارند. از این رو، توانایی رویارویی و تعارض با احادیث دسته اول (که صراحت بیشتری در اختصاص نصف خمس به مقام امامت دارند) را ندارند.

توجیه در صورت فرض تعارض: با فرض پذیرش وجود تعارض میان این دو دسته از روایات، راهکار مقدم در حل این تعارض، توجیه روایات دسته دوم از طریق حمل آن‌ها بر تقیه است.

عوامل ترجیح روایات دسته اول: چنانچه تعارض بین دو دسته روایات مفروض انگاشته شود، احادیث دسته اول (مبنی بر اختصاص نصف خمس به امام) از جهات متعددی برای ترجیح برخوردارند:

عدم موافقت با عامه: از جمله مهم‌ترین ملاک‌های ترجیح هنگام تعارض ادله، «مخالفت مضمون حدیث با دیدگاه رایج میان عامه» است. نظر به اینکه محتوای روایات دسته دوم با فتاوای عامه سازگاری دارد، در حالی که روایات دسته اول با آن در تضاد است، این خصوصیت به نفع تقدم روایات دسته اول عمل می‌کند.

حمایت سایر ادله: افزون بر مرجح مخالفت با عامه، شواهد دیگری نیز مؤید روایات دسته اول هستند. از جمله، بررسی اصول لفظی و عملی در فقه نشانگر آن است که قدر متیقن و کمترین معنای قابل احراز برای واژه «ذی القربی» در آیه شریفه، شخص امام معصوم (علیه السلام) می‌باشد. همچنین، تفاسیر معناشناختی پیشین درباره آیه غنیمت، که بر لزوم فهم «ذی القربی» به عنوان اشاره به شخص امام و نه صرفاً جنس خویشاوندان تأکید داشتند، این نظر را مستحکم‌تر می‌سازند؛ این موارد، علاوه بر وجوه دیگری هستند که پیش از این ذکر شد و بر ترجیح و اولویت روایات دسته اول تأکید می‌کردند.