تقسیم خمس،سهام و شرایط مستحقین/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /تقسیم خمس،سهام و شرایط مستحقین

فصل دوم: تقسیم خمس و مستحقین آن

بحث دوم: مراد از (ذي القربی) درآیه

بیان محقق خوئی در رابطه با معنای ذی القربی

محقق خویی (قدس سره) برای تأیید این دیدگاه که مراد از «ذی القربی» تنها شخص امام (علیه السلام) است، به نکته‌ای ظریف در آیه شریفه اشاره می‌کنند: استفاده از صیغه مفرد «ذی القربی» به جای صیغه جمع «ذوی القربی». ایشان این را مؤیدی می‌دانند که منظور، یک شخص معین و واحد، یعنی امام (علیه السلام)، است، چرا که خویشاوندان پیامبر (صلی الله علیه و آله) متعدد هستند و اگر منظور همه آنها بود، انتظار می‌رفت از صیغه جمع استفاده شود. البته خود ایشان تصریح می‌کنند که این صرفاً یک تأیید است و نمی‌تواند به عنوان استدلال قطعی به کار رود، زیرا این احتمال همچنان باقی است که «ذی القربی»، همانند «ابن السبیل» در همین آیه، به عنوان اسم جنس به کار رفته باشد و بر تمام افراد آن دسته (یعنی عموم خویشاوندان) دلالت کند.

ملاحظه استاد بر محقق خوئی(قدس سره)

پذیرش تفسیر «ذی القربی» به معنای اسم جنس (یعنی تمام خویشاوندان پیامبر) با چالش اساسی روبروست. مشکل اصلی از آنجا ناشی می‌شود که می‌دانیم سهم خمس به خویشاوندان غنی تعلق نمی‌گیرد. در نتیجه، اگر «ذی القربی» شامل تمام خویشاوندان باشد، در عمل این سهم تنها به فقرای ایشان اختصاص خواهد یافت. نکته کلیدی اینجاست که فقرای خویشاوندان، دقیقاً مصداق عناوین دیگری هستند که در همین آیه شریفه به صراحت ذکر شده‌اند: «الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ».

این هم‌پوشانی باعث می‌شود که ذکر عنوان مستقل «ذی القربی» در آیه، لغو باشد. به عبارت دیگر، اگر این عنوان فقط شامل فقرایی می‌شود که پیشتر تحت عناوین دیگر (یتیم، مسکین، ابن سبیل) جای گرفته‌اند، پس «ذی القربی» دسته جدید و مستقلی را معرفی نمی‌کند. این نتیجه با ظاهر آیه که خمس را به شش سهم مجزا (سهم الله، سهم الرسول، سهم ذی القربی، سهم یتامی، سهم مساکین، سهم ابن السبیل) تقسیم می‌کند، در تعارض قرار می‌گیرد، زیرا عملاً یکی از این عناوین کارکرد مستقل خود را از دست داده و گویی تعداد سهام به پنج سهم کاهش می‌یابد. (البته این با دیدگاه قائلین به پنج سهم که سهم الله را جدا نمی‌دانند، متفاوت است؛ در اینجا این سهم «ذی القربی» است که عملاً حذف می‌شود). همچنین، این احتمال که شاید فقرای سادات سهمی مضاعف (یک بار به عنوان ذی القربی و بار دیگر به عنوان مسکین و…) دریافت کنند، فاقد دلیل و شاهدی است.

دليل سوم: أخبار مستفیضة

مرسله احمد بن محمد بن عیسی

متن روایت: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: ... فَأَمَّا الْخُمُسُ فَيُقْسَمُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لِلَّهِ وَ سَهْمٌ لِلرَّسُولِ(صلی الله علیه و آله) وَ سَهْمٌ لِذِي الْقُرْبَى وَ سَهْمٌ لِلْيَتَامَى وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ فَالَّذِي لِلَّهِ وَ لِرَسُولِ اللَّهِ(صلی الله علیه و آله) فَرَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ بِهِ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً وَ الَّذِي لِلرَّسُولِ هُوَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْحُجَّةِ فِي زَمَانِهِ فَالنِّصْفُ لَهُ خَاصَّةً وَ النِّصْفُ لِلْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ مِنْ آلِ مُحَمَّد(صلی الله علیه و آله) ...[1] .

نکته: هرچند برخی احمد بن محمد بن عیسی را جزء مشایخ ثقات به معنای مصطلح نمی‌دانند، اما به دلیل حساسیت فوق‌العاده‌اش در نقل روایت از روات ضعیف، مرسلات او را حجت دانسته و او را به مشایخ ثقات ملحق کرده‌اند. همچنین، بنا بر مبنای بزرگانی چون میرزای نائینی و محقق بهجت (قدس سرهما)، صرفِ بودن این روایت در کتاب کافی، برای حجیت آن کفایت می‌کند.

بررسی سند: این روایت مرسله است.

بررسی دلالت: عطف عبارت «وَ الْحُجَّةِ فِي زَمَانِهِ» بر «لِذِي الْقُرْبَى»، عطف تفسیری است؛ یعنی «الحجة فی زمانه» در واقع همان «ذی القربی» را توضیح می‌دهد و مصداق آن را امام و حجت آن عصر معرفی می‌کند.

مرسله حمّاد بن عیسی

متن روایت: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(علیه السلام) قَالَ: ... وَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمُ الْخُمُسُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ- سَهْمٌ لِلَّهِ وَ سَهْمٌ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ سَهْمٌ لِذِي الْقُرْبَى وَ سَهْمٌ لِلْيَتَامَى وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ فَسَهْمُ اللَّهِ وَ سَهْمُ رَسُولِ اللَّهِ(صلی الله علیه و آله) لِأُولِي الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ(صلی الله علیه و آله) وِرَاثَةً فَلَهُ (اولی الامر) ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ سَهْمَانِ وِرَاثَةً وَ سَهْمٌ مَقْسُومٌ لَهُ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُ نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلا [2]

توضیح دلالت: این روایت به روشنی نشان می‌دهد که سه سهم اول به اولی الامر (امام (علیه السلام)) می‌رسد و به سایر اقربا تعلق نمی‌گیرد.

اعتبار سند: مرسلات اصحاب اجماع (که حمّاد بن عیسی از آنان است) نزد ما معتبر است.

جمع‌بندی محقق خویی (قدس سره)

ایشان می‌فرمایند: «روایاتی که دلالت دارند مراد از ذی القربی، امام (علیه السلام) است، بسیار زیادند و هرچند تک تک آنها از نظر سند ضعیف باشند، اما در مجموع، نصوصی مستفیض و متظافر محسوب می‌شوند. علاوه بر این، تسالم و اجماع اصحاب بر این مطلب وجود دارد که خود به تنهایی کفایت می‌کند[3] .»

نظریه دوم: مراد، خویشاوندان پیامبر (صلی الله علیه و آله) (أقارب النبی) هستند.

قائلین: این دیدگاه به ابن جنید (قدس سره) و شیخ صدوق[4] (قدس سره) (در کتاب‌های فقیه[5] ، مقنع[6] و هدایه[7] ، که در آنها به روایت زکریا بن مالک جعفی که ذی القربی را به اقربای پیامبر(صلی الله علیه و آله) تفسیر می‌کند: «وَ خُمُسُ ذَوِي الْقُرْبَى فَهُمْ أَقْرِبَاؤُهُ[8] » اکتفا کرده است و این دیدگاه از عبارت پیشین او در امالی نیز ظاهر می‌شود) و همچنین صاحب مرتقی (قدس سره) نسبت داده شده است.

نقل قول‌ها

علامه حلی (قدس سره) درباره نظر ابن جنید می‌نویسد: «این، اختیار ابن جنید است؛ زیرا او گفته: و آن [خمس] به شش سهم تقسیم می‌شود: سهم خدا که امام مسلمین عهده‌دار آن است، سهم رسول خدا (صلی الله علیه و آله) که برای نزدیک‌ترین مردم به او از نظر خویشاوندی و نسب است، و سهم ذوی القربی برای خویشاوندان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از بنی‌هاشم و بنی‌المطلب بن عبد مناف، به شرط آنکه از ساکنان بلاد اهل عدل باشند[9] .»

سید مرتضی (قدس سره) می‌گوید: «و در میان آنان [مسلمانان] کسانی هستند که سهم ذی القربی را به امام (علیه السلام) اختصاص نمی‌دهند و آن را برای تمام خویشاوندان پیامبر (صلی الله علیه و آله) از بنی‌هاشم قرار می‌دهند.[10] » توضیح: محتمل است منظور سید مرتضی از «فیهم»، علمای عامه باشد، نه امامیه.

ادله نظریه دوم (عمدتاً از صاحب مرتقی (قدس سره))

دلیل اول: اقتضای اطلاق آیه

دیدگاه صاحب مرتقی(قدس سره)

صاحب مرتقی (قدس سره) می‌گوید: دلیلی از روایات بر اختصاص سهم ذی القربی به امام (علیه السلام) وجود ندارد[11] ، بلکه روایات معتبر، بر اراده خویشاوندان پیامبر (صلی الله علیه و آله) به طور مطلق از عنوان «ذی القربی» دلالت دارند، همان‌گونه که مقتضای اطلاق آیه نیز همین است.

مؤید: این دیدگاه را تأیید می‌کند آنچه در برخی نصوص درباره تظلم بنی‌هاشم از ابوبکر و عمر در انکار حقی که کتاب [قرآن] برایشان ثابت کرده، آمده است؛ که این تظلم نشان می‌دهد نص کتاب [قرآن] ظهوری در معنایی داشته که آن دو، عملاً آن را انکار کردند.

اشکال: اگر تظلمی هم از بنی‌هاشم رسیده باشد، باز هم مشکل پابرجاست؛ زیرا خمس به اغنیای آنها که تعلق نمی‌گیرد و فقرایشان نیز در ادامه آیه تحت عناوین یتامی، مساکین و ابن سبیل ذکر شده‌اند و این تکرار و لغویت ایجاد می‌کند.

توضیحات بیشتر صاحب المرتقی (قدس سره)

۱- قرآن ظهوری ندارد مگر در ثبوت سهم برای «ذوی القربی[12] » به طور مطلق، بدون اختصاص به امام (علیه السلام).

۲- علاوه بر اینکه ثابت شده است که ابوبکر مشخصاً حق هاشمیان را از خمس منع کرد و ادعا نمود که مراد از قرابت [در آیه]، قرابت در تقوا و عمل و دین است، نه قرابت نسبی. و نمی‌توان تظلم آنها را حمل بر انکار حقِ خاصِ خودشان [یعنی ائمه (علیهم السلام)] کرد، زیرا قرآن چنین ظهور روشنی در حق خاص ائمه ندارد (یعنی اگر هم از ناحیه اهل بیت (علیهم السلام)، نسبت به حقی اعتراض و دفاعی صورت گرفته، برای خصوص خودشان نبوده، بلکه برای تمام بنی‌هاشم بوده است). در این صورت، طرف مقابل [که منکر حق بنی‌هاشم است] می‌تواند ادعا کند که چنین حقی [برای بنی‌هاشم به طور مطلق] ثابت نیست و نمی‌توان او را با نص قرآن ملزم کرد.

۳- «به علاوه، اگر هم ثابت شود که مراد از «ذی القربی» اهل بیت(علیهم السلام) هستند، این حق برای آنها از جهت امام بودنشان ثابت نمی‌شود، زیرا حضرت فاطمه(علیها السلام) از آنان است ولی امام نیست. همچنین، اگر مراد اهل بیت(علیهم السلام) باشد، این حق تنها برای خصوص حضرت علی، فاطمه، حسن و حسین (علیهم السلام) ثابت می‌شود، نه سایر ائمه(علیهم السلام)، زیرا دلیلی بر اراده سایر ائمه(علیهم السلام) از عنوان «ذوی القربی» وجود ندارد. بله، آنچه از نصوص مستفیض ثابت شده این است که برای امام (علیه السلام) سهم الله و سهم رسول(صلی الله علیه و آله)، یعنی ثلث خمس (یک سوم از کل خمس) وجود دارد.[13] چرا که روایات در این باره فراوان است و به برخی از آنها پیشتر اشاره شد. اما این [دیدگاه که امام فقط یک سوم خمس را می‌برد]، چیزی است که هیچ‌کس از علما به آن ملتزم نشده است[14] .

نتیجه‌گیری صاحب المرتقی (قدس سره)

پس آنچه مجموع ادله به آن کمک می‌کند، همان چیزی است که ما از آیه استظهار کردیم و آن این است که مصرف خمس، مسکینان و یتامی و ابناء السبیل از آل هاشم و شخص رسول(صلی الله علیه و آله) هستند - که تحقیق آن خواهد آمد - و این با احتیاط هم سازگارتر است، زیرا این، قدر متیقن از مصرف سهم امام (علیه السلام) است بر فرض ثبوت آن سهم خاص. بنابراین، دیدگاه مشهور اصحاب مبنی بر اینکه نصف خمس برای امام (علیه السلام) است، ادله کمکی به آن نمی‌کنند.

ملاحظات استاد بر دیدگاه صاحب المرتقی (قدس سره)

ملاحظه اول:

آیه شریفه هیچ ظهور روشنی در «اقرباء النبی (صلی الله علیه و آله)» به معنای عام ندارد، بلکه این صرفاً یک احتمال بدون دلیل اثبات‌کننده است و حتی روایات برخلاف آن دلالت دارند. مؤید این مطلب، همان نکته‌ای است که محقق خویی (قدس سره) بیان فرمودند که «ذی القربی» به صیغه مفرد آمده و ظهور در شخص واحد معین (امام (علیه السلام)) دارد؛ هرچند ایشان این ظهور را در حد استظهار قطعی ندانستند چون احتمال اراده جنس (مانند ابن السبیل) را منتفی ندانستند[15] .

اشکال تکمیلی بر احتمال اسم جنس: اساساً ظهور در اراده جنس در اینجا قوی نیست و به نظر می‌رسد در اینجا مسئله اسم جنس نباید مطرح باشد، زیرا لفظ «ذی القربی» (مفرد) در مقابل «ذوی القربی» (جمع) قرار دارد. اگر مراد همه اقرباء بود، انتظار می‌رفت از لفظ جمع استفاده شود. لذا، همین تقابل، ظهور لفظ مفرد در غیر جنس را تقویت می‌کند. باید توجه داشت که آیه در مقام بیان سهام و تعیین مالک یا مستحق هر سهم است و در چنین مقامی، اراده فرد معین مناسب‌تر از اراده جنس به نظر می‌رسد.

ملاحظه دوم:

شاید منع حق هاشمیان توسط خلفا مربوط به همان «سهم سادات» بوده باشد، نه لزوماً سهم خاص «ذی القربی». به علاوه، باید توجه داشت که تفسیر «ذی القربی» به «اقرباء النبی (صلی الله علیه و آله)» به طور عام، عمدتاً دیدگاه علمای عامه است و لذا اکثر روایاتی که «ذی القربی» را به هاشمیان تفسیر می‌کنند، از طرق عامه نقل شده‌اند. بنابراین، آن دسته از روایات شیعه که چنین مضمونی دارند[16] ، ممکن است حمل بر تقیه شوند.

ملاحظه سوم:

پیشتر عبارت آیت‌الله خویی (قدس سره) در تأیید تفسیر «ذی القربی» به امام (علیه السلام) و کسانی که در حکم او هستند، مانند صدیقه طاهره (روحی فداها و صلوات الله علیها)، گذشت. ایشان تأکید داشتند که این معصومین(علیهم السلام)هستند که مقصود از «ذوی القربی» می‌باشند؛ همان کسانی که به مودت و دوستی‌شان امر شده‌ایم، نه هر خویشاوندی[17] .

همچنین، محقق خلخالی (قدس سره) [در نقد دیدگاه مخالف] می‌فرمایند: «برای قول به اینکه مراد، اقرباء رسول (صلی الله علیه و آله)است،به ظاهر آیه کریمه استدلال شده است - البته بنا بر اینکه از «ذی القربی» در آیه، جنس، اراده شده باشد. و اشکال آن این است که: در اخبار شیعه، «ذی القربی» به امام (علیه السلام) تفسیر شده است.[18] »