تقسیم خمس،سهام و شرایط مستحقین/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /تقسیم خمس،سهام و شرایط مستحقین

فصل دوم: تقسیم خمس و مستحقین آن

بحث دوم: مراد از (ذي القربی) درآیه

دليل سوم: أخبار مستفیضة

روایت سلیم بن قیس

راه‌های اثبات وثاقت ابان بن ابی عیاش

وجه چهارم

وجود دو طریق دیگر برای کتاب سلیم نزد شیخ نجاشی(قدس سره)و شیخ طوسی(قدس سره)

اول: طریق نجاشی (قدس سره): أخبرني علي بن أحمد القمي قال: حدثنا محمد بن الحسن بن الوليد قال: حدثنا محمد بن أبي القاسم ماجيلويه، عن محمد بن علي الصيرفي، عن حماد بن عيسى و عثمان بن عيسى، قال حماد بن عيسى: و حدثنا إبراهيم بن عمر اليماني عن سليم بن قيس بالكتاب.[1]

دوم: طریق شیخ طوسی (قدس سره): أخبرنا ابن أبي جيد، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن أبي القاسم الملقّب بماجيلويه، عن محمّد بن علي الصيرفي، عن حمّاد بن عيسى‌ عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن سليم بن قيس.[2]

توضیح: اشکالی که بر سند قبلی وارد بود، بر این سند وارد نیست، زیرا راویِ از سلیم، در اینجا ابراهیم بن عمر یمانی (قدس سره) است و او ثقه است.

نکته: گاهی ممکن است یک راوی، هم به صورت مستقیم و بدون واسطه از شخصی نقل کند و هم از طریق یک واسطه دیگر (که آن واسطه نیز از همان شخص اول روایت می‌کند) نقل نماید. این کار ممکن است برای جلب اعتماد بیشتر یا تأکید بر صحت نقل انجام شود.

اشکال اول بر وجه چهارم

«ایرادی که متوجه این سند است، به خاطر وجود شخصی به نام محمد بن علی صیرفی (ملقب به ابی‌سمینه) در آن است که به ضعف توصیف شده است.»

ملاحظه اول استاد بر اشکال

آنچه او روایت کرده، قابل اعتماد است؛ اولاً: به دلیل آنچه پیشتر نقل کردیم که شیخ مفید (قدس سره) و شیخ طوسی (قدس سره) فرموده‌اند که اصحاب از او روایاتی را نقل کرده‌اند که خالی از غلو، تدلیس، تخلیط و روایات منفرد اوست. ثانیاً: به دلیل آنچه گفتیم که او نزد وحید بهبهانی (قدس سره) و مجلسی اول (قدس سره) و برخی از افاضل معاصر، ثقه محسوب می‌شود؛ به خاطر وجوه توثیقی که پیشتر ذکر شد: توثیق صاحب «النوادر»، توثیق علی بن ابراهیم قمی (قدس سره)، توثیق ابن قولویه (قدس سره) در «کامل الزیارات» و کثرت نقل (اجلاء)[3] از او.

توضیح کثرت نقل اجلاء: برخی رجالیون مبنایشان در «کثرت نقل اجلاء» این است که اگر سه نفر از اجلاء، یا برخی گفته‌اند دو نفر از اجلاء، و برخی حتی گفته‌اند اگر یک نفر از اجلاء از شخصی نقل کند، دلیل بر وثاقت آن شخص است. ضمناً باید دانست که کثرت نقل اجلاء از ابی سمینه بسیار زیاد است و جای تردید باقی نمی‌گذارد.

ملاحظه دوم استاد

برخی از محققین معاصر فرموده‌اند: بر فرض ضعف ابی سمینه، می‌توان سند را از طریق «تعویض السند» تصحیح کرد؛ زیرا طریق کلینی (قدس سره) در «کافی» به حماد بن عیسی (قدس سره) صحیح است. و برای نجاشی (قدس سره) نیز طریقی به کتاب «کافی» وجود دارد که صاحب وسائل (قدس سره) آن را در «بحار الانوار[4] » ذکر کرده است. پس می‌توانیم طریق نجاشی (قدس سره) به حماد (قدس سره) را با طریق دیگری جایگزین کنیم و آن، طریق نجاشی (قدس سره) به کلینی (قدس سره) و از کلینی (قدس سره) به حماد (قدس سره) است. در این صورت، اشکال مربوط به ابی سمینه بر سند وارد نخواهد بود. و همچنین اشکال مربوط به ابان نیز وارد نمی‌شود، زیرا در این طریق (از حماد به سلیم)، ابان بن ابی عیاش وجود ندارد.

اشکال دوم بر وجه چهارم

در این اشکال بیان می شود که ابان بن ابی عیاش تنها راوی کتاب سلیم بن قیس است، به دلیل وجود شواهدی بر آن:

شاهد اول: در ابتدای کتاب سلیم آمده است: «عمر بن اذینه گفت: ابان بن ابی عیاش [حدود یک ماه قبل از مرگش] مرا خواند و گفت: دیشب خوابی دیدم که نشان می‌دهد من به زودی از دنیا خواهم رفت. امروز صبح تو را دیدم و خوشحال شدم. دیشب سلیم بن قیس هلالی را در خواب دیدم که به من گفت: ای ابان! تو در همین روزها از دنیا خواهی رفت، پس در مورد امانت من (کتاب)، تقوای الهی پیشه کن و آن را ضایع مکن و به قولی که در مورد کتمان آن دادی، وفا کن[5] و آن را جز نزد مردی از شیعیان علی بن ابی طالب (علیه السلام) که دارای دین و اصالت باشد، قرار مده. وقتی امروز صبح تو را دیدم، از دیدنت خوشحال شدم و خوابم در مورد سلیم بن قیس را به یاد آوردم[6] … .»

شاهد دوم: علامه حلی (قدس سره) از سید علی بن احمد العقیقی نقل می‌کند: «سلیم بن قیس از اصحاب امیرالمؤمنین بود. حجاج در طلب او بود تا او را بکشد! پس سلیم گریخت و به ابان بن ابی عیاش پناه برد. هنگامی که وفاتش نزدیک شد، به ابان گفت: تو بر من حقی داری و مرگ من فرارسیده است. ای پسر برادرم! پس از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) چنین و چنان شد؛ و کتابی به او داد. پس هیچ‌کس از مردم، از سلیم بن قیس روایت نکرده است، مگر ابان بن ابی عیاش.» [7]

شاهد سوم: کلینی (قدس سره) در «کافی[8] » از ابان بن ابی عیاش از سلیم، با واسطه عمر بن اُذینه (قدس سره) و ابراهیم بن عمر الیمانی (قدس سره) روایت می‌کند. و این، احتمالِ «سقطِ» ابان بن ابی عیاش در سند نجاشی (قدس سره) و شیخ طوسی (قدس سره) را تقویت می‌کند.

ملاحظه استاد بر اشکال دوم بر وجه چهارم

با این وجوه ، اشکالی بر وجه چهارم وارد نیست:

اما پاسخ به شاهد اول: پاسخ به شاهد اول (ماجرای وصیت سلیم به ابان):

این وصیت و نقل ماجرای آن لزوماً دلالت بر انحصار روایت کتاب سلیم در ابان بن ابی عیاش ندارد.

اولاً، باید توجه داشت که تأکید سلیم بر «کتمان» و «ندادن کتاب جز به شیعه مورد وثوق» بوده است، نه اینکه تصریح کند «فقط به تو (ابان) می‌دهم».

ثانیاً، و مهم‌تر اینکه، باید بین «روایت کردن» محتوای کتاب و «وصیت به حفظ و جلوگیری از ضایع شدن» آن تمایز قائل شد. وظیفه‌ای که سلیم بر عهده ابان گذاشت، در درجه اول، حفظ امانت و جلوگیری از نابودی یا افتادن کتاب به دست مخالفان بود. این مسئولیت خطیر برای حفظ نسخه اصلی یا یک نسخه معتبر، هیچ منافاتی با این ندارد که افراد دیگری نیز پیش از آن یا همزمان، نسخه‌هایی از کتاب را در اختیار داشته و آن را روایت کرده باشند. روایت کردن یک متن توسط افراد متعدد، امری رایج بوده، در حالی که مسئولیت حفظ یک نسخه خاص می‌تواند به فرد امینی سپرده شود. به ویژه با توجه به حساسیت فوق‌العاده محتوای کتاب و شرایط تقیه در آن زمان، کاملاً محتمل و عقلانی است که سلیم برای اطمینان از بقای کتاب و نشر آن در میان شیعیان، نسخه‌هایی از آن را به چند تن از افراد مورد اعتماد خود سپرده باشد.

اما پاسخ به شاهد دوم

ادعای احمد عقیقی مبنی بر انحصار روایت کتاب سلیم در ابان بن ابی عیاش، با توجه به شواهد دیگر قابل خدشه است.

اولاً، وجود طریق‌های معتبر و مستقلی که توسط دو رجالی بزرگ، شیخ نجاشی (قدس سره) و شیخ طوسی (قدس سره)، ثبت شده و در هر دوی آنها ابراهیم بن عمر الیمانی (قدس سره) به عنوان راوی مستقیم از سلیم (بدون واسطه ابان) معرفی می‌شود، این ادعای انحصار را به طور جدی تضعیف می‌کند. اینکه هر دو شیخ این طریق را ذکر کرده‌اند، احتمال «سقطِ» نام ابان را بسیار کم می‌کند و بعید می‌نماید که وجود چنین طریق مهمی بر هر دوی آنها پوشیده مانده باشد، در حالی که ادعای انحصار عقیقی (اگر مسلّم بود) باید برایشان شناخته شده می‌بود.

ثانیاً، ممکن است اظهار نظر عقیقی مبنی بر اینکه «هیچ‌کس جز ابان روایت نکرده»، صرفاً استنتاج شخصی او از ماجرای پناه بردن سلیم به ابان و سپردن کتاب به او در اواخر عمر بوده باشد. باید توجه داشت که این ماجرا نشان می‌دهد سلیم در اواخر عمرش کتاب را به ابان سپرد، اما این به هیچ وجه نافی آن نیست که پیش از آن، کتاب را به افراد مورد اعتماد دیگری نیز داده باشد یا دیگران از روی آن نسخه استنساخ کرده باشند. بنابراین، محتمل است که عقیقی صرفاً بر اساس آن حکایت پایانی قضاوت کرده و از وجود طریق مستقیم ابراهیم بن عمر الیمانی (قدس سره) بی‌اطلاع بوده یا آن را نیافته باشد.

اما پاسخ به شاهد سوم

گاهی یک راوی، هم با واسطه و هم به صورت مستقیم روایت می‌کند و نقل با واسطه ممکن است به دلایل عقلائی باشد. (توضیح: مانند ارائه تأییدیه قوی‌تر برای روایت). پس ابراهیم بن عمر الیمانی (قدس سره) با اینکه خودش از سلیم اجازه (روایت) داشته، اما از او با واسطه ابان بن ابی عیاش نیز نقل می‌کند؛ شاید به این دلیل که نسخه کتاب نزد ابان بوده و لذا نقل او اضبط (دقیق‌تر) بوده، پس از او نقل کرده است.—

مرسله ابن بکیر

از جمله اخبار مورد استناد در معنای ذی القربی مرسله ابن بکیر می باشد:

سَعدُ بنُ عَبدِ اللَّه‌ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ﴾ قَالَ: خُمُسُ اللَّهِ وَ خُمُسُ الرَّسُولِ لِلْإِمَامِ وَ خُمُسُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ وَ الْإِمَامِ وَ الْيَتَامَى يَتَامَى آلِ الرَّسُولِ وَ الْمَسَاكِينُ مِنْهُمْ وَ أَبْنَاءُ السَّبِيلِ مِنْهُمْ فَلَا يُخْرَجُ مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ.[9]

حضرت درباره آیه ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ﴾ فرمودند: «خمس خدا و خمس رسول برای امام است، و خمس ذی القربی برای خویشاوندان رسول و امام است، و یتامی، یتیمان آل رسول هستند و مساکین از ایشانند و ابناء السبیل از ایشانند؛ بنابراین از ایشان به غیر ایشان داده نمی‌شود.»

بررسی سند

این روایت مرسله است، لکن بنا بر اعتبار مرسلات اصحاب اجماع (که ابن بکیر از آنان است)، روایت معتبر می‌باشد.

دلالت روایت

ابهام در دلالت روایت به دلیل تفاوت در نقل:

دلالت این روایت به دلیل اختلاف نسخ، مجمل است

نقل کتاب «تهذیب»: در این نسخه، عبارت به صورت «…وَ خُمُسُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ وَ الْإِمَامِ…» آمده است. وجود حرف عطف «و» در اینجا ظاهراً نشان می‌دهد که سهم “ذی القربی” به هر دو گروه تعلق دارد: هم خویشاوندان پیامبر (صلی الله علیه و آله) و هم خویشاوندان امام (علیه السلام).

نقل کتاب «وسائل الشیعه» (به نقل از تهذیب): در این نسخه، عبارت متفاوت است: «…وَ خُمُسُ ذَوِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ الْإِمَامِ». در اینجا:

        1. کلمه “ذی القربی” به صورت جمع (“ذَوِي القربی”) آمده است.

        2. حرف عطف “وَ” وجود ندارد.

بنابراین کلمه “الإمام” در انتهای عبارت آمده که محتمل است بدل برای “قرابة الرسول” باشد (از باب بدل خاص از عام). طبق این ترکیب، معنا این‌گونه می‌شود که منظور از “ذی/ذوی القربی” شخص امام (علیه السلام) است که مصداق اخص و اتم “قرابة الرسول” می‌باشد.

نظر محقق خلخالی (قدس سره) نیز که امکان اراده مجموع ائمه (علیهم السلام) از لفظ جمع “ذوی القربی” (با قرینه “الإمام”) را مطرح کرده، با همین برداشت دوم (انحصار در امام یا ائمه) سازگارتر است.