تقسیم خمس، سهام و شرایط مستحقین/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /تقسیم خمس، سهام و شرایط مستحقین

فصل دوم: تقسیم خمس و مستحقین آن

نظریه دوم: تقسیم خمس به پنج سهم

ادله نظریه دوم(برای قول به پنج سهم)

دلیل اول آیه شریفه: فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ

مناقشه چهارم (بر دلیل دوم - صحیحه ربعی[1] )

صاحب جواهر(قدس سره) می‌فرماید:

« این روایت از معارضه با آنچه گذشت، یعنی محکی اجماع، بلکه اجماع مُحَصَّل ظاهراً، و همچنین از معارضه با ظاهر کتاب و روایات معتبره‌ای که مستفیض هستند، قاصر است؛ بلکه آن دسته از روایاتی که مشتمل بر ثبوت سهم الله هستند، ظاهراً، متواتر می‌باشند.»[2]

مناقشه پنجم

محقق آملی(قدس سره) می‌فرماید:

«این روایت به دلیل اِعراض اصحاب ، از حجیت ساقط است.»

«بنابراین، قوی‌ترین نظر، همان قول مشهور یعنی تقسیم خمس به شش قسم است.»[3]

توضیح: زیرا مبنای محقق آملی در حجیت خبر، «خبر موثوقٌ به» است، نه صرفاً «خبر ثقه» و این خبر مورد بحث (صحیحه ربعی)، هرچند خبر ثقه است، اما چون اصحاب به آن عمل نکرده‌اند، برای محقق آملی حجیت ندارد.

محقق خوئی(قدس سره) می‌فرماید:

«به مدلول این روایت هیچ‌کس، حتی ابن جنید(قدس سره)، عمل نکرده است.»

مناقشه ششم

محقق خوئی(قدس سره) می‌فرماید:

«این روایت… با قرآن معارض است و باید به دیوار زده شود (یعنی کنار گذاشته شود).»[4]

توضیح: البته پیشتر گفتیم که این روایت اتفاقاً برعکسِ قول پنج سهمی بود، زیرا در روایت، پیامبر(صلی الله علیه و آله) سهم الله را برداشتند و ظاهراً سهم خود را به بقیه بخشیدند، نه اینکه سهم الله حذف شده باشد.

مناقشه هفتم

صاحب حدائق(قدس سره) می‌فرماید:

«اظهر نزد من، حمل این روایت بر تقیه است، زیرا تقسیم خمس به پنج قسم، مذهب جمهور عامه است.»[5]

محقق آملی(قدس سره) می‌فرماید:

«صحیحه (ربعی) باید حمل بر تقیه شود، زیرا تقسیم خمس به پنج قسم، مذهب عامه است، و در کتاب «معتبر» این قول از ابوحنیفه و شافعی نقل شده است.»[6]

مبحث دوم: مراد از «ذی القربی» در آیه شریفه

نظریه اول: مقصود از «ذی القربی»، امام معصوم(علیه السلام) است.

این نظریه مورد قبول مشهور و اکثر بزرگان است، مگر آنچه در ادامه از برخی مبنی بر تفسیر آن به خویشاوندان رسول خدا(صلی الله علیه و آله) ذکر خواهد شد.

محقق عراقی(قدس سره) می‌فرماید:

«مراد از ذوی القربی، ائمه معصومین هستند، چنانکه در خبر سلیم (بن قیس) آمده و در آن تصریح شده است که فرمودند: “و نحن و اللّه الذین عنی اللّه بذی القربی” (و به خدا قسم ما همان کسانی هستیم که خداوند در آیه، ذی القربی را قصد کرده است). و مشهور فقها نیز بر همین نظر هستند.»[7]

محقق خوئی(قدس سره) می‌فرماید:

«بنا بر قول معروف و مشهور، بلکه بر آن ادعای اجماع شده است، که مراد از “ذی القربی”، امام(علیه السلام) و کسانی که در حکم امام هستند مانند صدیقه طاهره روحی فداها و صلوات الله علیها، می‌باشد؛ و اینکه این معصومین همان کسانی هستند که منظور از “ذوی القربی” بوده و ما به مودّت آنان امر شده‌ایم، نه هر خویشاوندی.»[8]

سید عبدالاعلی سبزواری(قدس سره) می‌فرماید:

« مراد از “ذی القربی” بنا بر نصّ و اجماع، امام(علیه السلام) است. و آنچه به ابن جنید نسبت داده شده که آن را به غیر امام نیز تعمیم داده به استناد اطلاق لفظ، به دلیل وجود اجماع و نصّ بر تخصیص آن به امام(علیه السلام)، مردود است.»[9]

محقق خلخالی(قدس سره) می‌فرماید:

«و مخالفت در این مسئله، تنها به ابن جنید از اصحاب ما نسبت داده شده است، به ادعای اینکه مراد، مطلقِ خویشاوندان رسول خدا(صلی الله علیه و آله) است و این مذهب فقهای عامه است و نزد ما غیر مقبول است.[10]

ادله این نظریه (که مراد از ذی القربی، امام(علیه السلام) است)

دلیل اول: اجماع

شیخ طوسی(قدس سره) می‌فرماید:

«نزد ما (شیعه) سهم ذی القربی برای امام است… دلیل ما: اجماع فرقه (امامیه) و اخبارشان است.»[11]

محقق حلی(قدس سره) پس از استدلال به آیه و مرفوعه احمد بن محمد و روایت ابن بکیر، می‌فرماید:

«و حجت (در این ادله) چنانکه می‌بینی ضعیف است، لکن شیخ (طوسی) ادعای اجماع فرقه کرده است.»[12]

صاحب جواهر(قدس سره) می‌فرماید:

«و مراد از ذی القربی در کتاب و سنت، همان امام(علیه السلام) است، بدون هیچ خلافِ قابل اعتنایی که من در میان علمای خودمان بیابم، بلکه ظاهر آن است که بر این مطلب اجماع وجود دارد.»[13]

دلیل دوم: آیه شریفه

بیان اول: مقتضای مفرد آمدن «ذی القربی»

محقق حلی(قدس سره) می‌فرماید:

«دلیل ما قول خداوند تعالی (وَ لِذِی الْقُرْبى‌) است و این لفظ، مفرد است (پس یعنی امام(علیه السلام)). بنابراین، بیش از یک نفر را شامل نمی‌شود و منصرف به امام می‌گردد؛ زیرا این قول که مراد، یک نفر باشد اما غیر از امام، به اجماع نفی شده است.»(یعنی خداوند نفرموده “لِذَوی القُربی” به صورت جمع.)

«اعتراض نشود که: مراد، جنس است، همانطور که فرمود “و ابن السبیل” (که مفرد آمده ولی جنس در راه ماندگان مراد است). زیرا ما می‌گوییم: حمل لفظی که برای واحد وضع شده بر جنس، مجاز است و حقیقتِ آن، اراده‌ی واحد است، پس از حقیقت (که همان اراده واحد باشد) عدول نمی‌شود. و قول خداوند “ابن السبیل” اینگونه نیست، زیرا اراده‌ی یک فرد معین در آنجا، موجب اخلال در معنای لفظ می‌شود، چرا که در آنجا یک فرد معین وجود ندارد که بتوان لفظ را بر او حمل کرد.»[14]

علامه حلی(قدس سره) می‌فرماید:

«دلیل ما: قول خداوند تعالی (وَ لِذِي الْقُرْبى)‌ است و این بر وحدت دلالت دارد، پس شامل همه خویشاوندان نمی‌شود و در نتیجه مراد، امام است؛ زیرا قول سوم (که نه امام باشد و نه همه خویشاوندان) خرق اجماع است.»[15]

ایراد بر این بیان

محقق خوئی(قدس سره) می‌فرماید:

«محقق (حلی) این استدلال را تأیید کرده است به اینکه آنچه در آیه مبارکه ذکر شده “ذی القربی” به صیغه مفرد است نه “ذوی القربی”، پس او شخص واحد معینی است و او کسی جز امام نیست، وگرنه خویشاوندان پیامبر(صلی الله علیه و آله) بسیارند. محقق خوئی(قدس سره) میفرمایند: این به عنوان تأیید اشکالی ندارد، اما به عنوان استدلال نه؛ زیرا جایز است که مراد از آن، جنس باشد، همانطور که در “ابن السبیل” (نیز مراد، جنس است).»[16]

محقق خلخالی(قدس سره) می‌فرماید:

«این وجه به عنوان تأیید مطلوب اشکالی ندارد، وگرنه نمی‌توان به آن استدلال کرد؛ به دلیل امکان اراده جنس از «ذی القربی» همانند «ابن السبیل»، زیرا لفظ در جنس ظهور دارد نه در مفرد، چنانکه در نظایر این آیه کریمه که تعبیر «ذی القربی» در آنها آمده نیز چنین است.»[17]

بیان دوم: مقتضای عطفِ یتامی و مساکین و ابن السبیل بر ذی القربی

صاحب جواهر(قدس سره) می‌فرماید:

«شاید عطفِ یتامی و مساکین و ابن السبیل (بر ذی القربی)، با وجود اینکه مراد از این سه گروه نیز خویشاوندان پیامبر(صلی الله علیه و آله) هستند، اراده‌ی امام از کلمه اول (ذی القربی) را معین می‌کند (یعنی معلوم می‌شود که از ابتدا مراد از ذی القربی، امام بوده است).[18]

توضیح: چون در این صورت، عنوان “ذی القربی” به طور مستقل معنایی نمی‌داد و لغو می‌شد. زیرا می‌دانیم که خمس به اغنیای سادات نمی‌رسد، پس اگر “ذی القربی” شامل همه سادات (اعم از فقیر و غنی) بود، قید مستقلی محسوب نمی‌شد. اما اگر مراد از آن را امام بگیریم، در مقابل عناوین بعدی (یتامی، مساکین، ابن السبیل که فقرا هستند) قرار می‌گیرد و یک عنوان مستقل خواهد بود.

محقق خوئی(قدس سره) می‌فرماید:«می‌توان از خود آیه مبارکه (برای اثبات اینکه مراد از ذی القربی امام است) استفاده کرد؛ با توجه به اینکه مراد از یتیم و مسکین و ابن السبیل، خصوص سادات و خویشاوندان پیامبر(صلی الله علیه و آله) از بنی‌هاشم هستند، نه غیر ایشان، زیرا زکات برای غیر بنی‌هاشم است. بنابر این، اگر مراد از “ذی القربی” مطلقِ خویشاوندان بود، در این صورت سهام پنج تا می‌شد نه شش تا، پس چاره‌ای نیست جز اینکه مراد (از ذی القربی) خصوص امام باشد تا یکی از دو سهم از دیگری متمایز گردد. »

اگر گفته شود: شاید مراد از ذی القربی، اغنیای بنی‌هاشم باشند. می‌گوییم: ضرورت (مذهب شیعه) بر خلاف آن است، هرچند عامه به آن ملتزم شده‌اند. زیرا روایات کثیره بیان کرده‌اند که زکات، اوساخ (چرک‌های) اموال مردم است و خداوند خمس را به جای آن برای بنی‌هاشم قرار داده است. پس قطعاً در خمس نیز مانند زکات، فقر معتبر است و به غنی چیزی داده نمی‌شود.

خلاصه: مراد از “ذی القربی”، به مقتضای مقابله با عناوین یتیم و مسکین و ابن السبیل از سادات، غیر از این سه گروه است؛ و قطعاً مراد، غنی از سادات هم نیست. پس طبیعتاً منحصر در امام می‌شود. زیرا اگر کسی غیر از فقیر، مورد خمس باشد، او کسی جز امام نیست… این وجه به عنوان تأیید اشکالی ندارد، اما به عنوان استدلال نه؛ زیرا جایز است که مراد از آن، جنس باشد همانطور که در ابن السبیل (مراد جنس است).»[19]

دلیل سوم: اخبار مستفیضه

صحیحه بزنطی

محمد بن یعقوب (کلینی) از چند تن از اصحاب ما از احمد بن محمد از احمد بن محمد بن ابی نصر (بزنطی) از امام رضا(علیه السلام) نقل کرده است که فرمود:

«از ایشان درباره قول خداوند عزّ و جلّ ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌﴾ سؤال شد. پس به ایشان گفته شد: آنچه برای خداست، برای کیست؟ فرمودند: برای رسول خدا(صلی الله علیه و آله) است، و آنچه برای رسول خدا(صلی الله علیه و آله) است، برای امام است. گفته شد: نظرتان چیست اگر یک صنف از اصناف (مثلاً یتامی) بیشتر و صنفی کمتر باشند، چه باید کرد؟ فرمودند: آن با امام است. آیا ندیدی رسول خدا(صلی الله علیه و آله) چگونه عمل می‌کردند؟ آیا اینگونه نبود که بر اساس آنچه خود صلاح می‌دیدند، عطا می‌کردند؟ امام نیز چنین است.»[20]

(توضیح: یعنی هر طور که پیامبر(صلی الله علیه و آله) صلاح می‌دانستند عمل می‌کردند، امام هم مثل پیامبر عمل می‌کند. از اینجا می‌خواهند نتیجه بگیرند که مراد از “ذی القربی” امام است.)

در دلالت این روایت: می‌توان مناقشه کرد به اینکه ممکن است تصور کنیم که سهم خدا و سهم رسول(صلی الله علیه و آله) به امام(علیه السلام) منتقل می‌شود و با این حال، “ذی القربی” را به خویشاوندان رسول خدا(صلی الله علیه و آله) از بنی‌هاشم تفسیر کنیم. پس این روایت دلالت ندارد که مراد از “ذی القربی” امام(علیه السلام) است.

توضیح: ملازمه‌ای وجود ندارد که چون خمس به امام می‌رسد و ایشان مثل پیامبر عمل می‌کنند، پس لزوماً مراد از “ذی القربی” هم امام باشد. این نتیجه‌گیری صحیح نیست.

روایت سلیم بن قیس

در کتاب «کافی» آمده است:

علی بن ابراهیم از پدرش از حماد بن عیسی از ابراهیم بن عمر الیمانی از اَبان بن ابی عَیّاش از سُلَیم بن قَیس نقل کرده است که گفت: شنیدم امیرالمؤمنین(علیه السلام) می‌فرمودند:

«به خدا قسم، ما همان کسانی هستیم که خداوند در آیه، “ذی القربی” را قصد کرده است؛ همان‌ها که خداوند، ایشان را با خود و پیامبرش(صلی الله علیه و آله) قرین ساخت و فرمود: (ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‌ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‌ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ) که این (یتامی و مساکین) مخصوص به ما اهل بیت هستند(باید از ما اهل بیت باشند). و خداوند برای ما سهمی در صدقه قرار نداد. خداوند پیامبرش را گرامی داشت و ما را نیز گرامی داشت از اینکه چرک‌های آنچه در دستان مردم است را به ما بخوراند.»[21]

و این روایت در کتاب سلیم بن قیس موجود است.[22]

بررسی سند روایت

اعتبار سند این روایت به دلیل حضور ابان بن ابی عیاش مورد تردید قرار گرفته است، چرا که او در کتب رجالی غالباً ضعیف یا غیرممدوح توصیف شده است.

زمینه تاریخی تضعیف: برخی محققان اشاره می‌کنند که تضعیف ابان ممکن است بی‌ارتباط با شرایط خاص دوران شیخ مفید(قدس سره) نباشد؛ دورانی که به دلیل حساسیت‌های سیاسی و اجتماعی و متشنج بودن روابط شیعه با غیر شیعه، و نیز به خاطر محتوای صریح کتاب سلیم بن قیس که ابان راوی اصلی آن بود، تقیه و احتیاط بیشتری اعمال می‌شد و حتی تلاش‌هایی برای پنهان کردن کتاب صورت می‌گرفت.

در همین چارچوب، شیخ مفید(قدس سره) در ارزیابی استناد شیخ صدوق(قدس سره) به حدیثی از همین کتاب (کتاب سلیم) با روایت ابان، هرچند معنای آن حدیثِ خاص را صحیح می‌داند، اما نسبت به اعتبار کلی کتاب و عمل به محتوای آن هشدار داده و می‌فرماید:

«… [کتاب سلیم] مورد وثوق نیست و عمل به اکثر آن جایز نمی‌باشد و در آن خلط و تدلیس رخ داده است. پس سزاوار است که فرد متدین از عمل به هر آنچه در آن است، اجتناب کند…و [فرد متدین] بر کل آن و تقلید از راویانش اعتماد نکند و در مورد احادیثی که در آن است، به علما رجوع کند تا او را بر صحیح و فاسد آن آگاه سازند. و خداوند توفیق دهنده به راه صواب است.»[23]

توضیح دیدگاه شیخ مفید(قدس سره) : با این حال، باید توجه داشت که هشدار شیخ مفید به معنای رد کامل و بی‌اعتباری مطلق کتاب نیست. ایشان به وجود «خلط و تدلیس» در آن اشاره دارد و بر لزوم احتیاط کامل و مراجعه به علما برای تشخیص روایات صحیح از موارد مخدوش تأکید می‌کند. مواردی مانند ذکر ۱۳ امام در برخی نسخه‌ها – که البته توجیه‌هایی برای آن ارائه شده (مثلاً با احتساب پیامبر(صلی الله علیه و آله) به عنوان اولین امام) – نمونه‌ای از مشکلاتی است که باعث این احتیاط شدید شده است.)

ابن الغضائری در ترجمه ابان بن ابی عیاش می‌گوید:

« نام ابی عیاش، فیروز است. تابعی است، از انس بن مالک روایت کرده و از علی بن الحسین(علیهما السلام) نیز روایت کرده است. ضعیف است، به او اعتنا نمی‌شود. و اصحاب ما وضع «کتاب سلیم بن قیس» را به او نسبت می‌دهند.»[24]

ابن الغضائری در ترجمه سلیم می‌گوید:

«کتاب سلیم موضوع است، شکی در آن نیست، و بر این مطلب علاماتی در آن وجود دارد که بر آنچه ذکر کردیم دلالت می‌کند. از جمله آنها: آنچه ذکر شده که محمد بن ابی بکر پدرش را هنگام مرگ موعظه کرد. و از جمله: اینکه ائمه سیزده نفر هستند. و غیر از اینها.»[25]

شیخ طوسی(قدس سره) می‌فرماید: «ابان بن ابی عیاش فیروز، تابعی، ضعیف است.»[26]

راه‌های اثبات وثاقت ابان بن ابی عیاش

وجه اول: روایتِ اجلاء از او

یکی از راه‌های اثبات وثاقت یک راوی، استناد به «روایتِ اجلاء» از اوست. در مورد ابان نیز مشاهده می‌شود که شخصیت‌هایی مانند ابن اُذَینه (قدس سره) و ابراهیم بن عمر الیمانی (قدس سره) که از اجلاء محسوب می‌شوند، از او روایت نقل کرده‌اند.

توضیح مبنای رجالی: این استدلال مبتنی بر این فرض است که اجلاء از افراد ضعیف روایت نمی‌کنند. البته در میزان دلالت «روایت اجلاء» بر وثاقت، دیدگاه‌ها متفاوت است:

بزرگانی چون سید بحرالعلوم (قدس سره) و سید موسی شبیری زنجانی (قدس سره) و امثالهم، «روایت اجلاء» را به عنوان یکی از طرق اثبات وثاقت قبول داشته‌اند.

آیت الله بهجت (قدس سره) معتقد بودند حتی نقل یک روایت از سوی یک راوی جلیل‌القدر (از اجلاء) در امر دین، برای اثبات وثاقت کافی است.

آیت الله شاه آبادی (قدس سره) نقل روایت از یک شخص توسط حداقل دو راوی ثقه را شهادت عملی بر وثاقت او می‌دانستند.

دیدگاه منسوب به وحید بهبهانی (قدس سره) این است که اگر تنها یک نفر از اجلاء از راوی نقل کند، باید تعداد روایاتِ نقل شده قابل توجه باشد تا وثاقت ثابت شود.

وجه دوم: روایت ابن ابی عمیر (از مشایخ ثقات) از او

ابن ابی عمیر (قدس سره) یکی از «مشایخ ثقات» است؛ یعنی کسانی که طبق قاعده معروف «لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقة»، جز از افراد ثقه و مورد اطمینان روایت نقل نمی‌کرده‌اند. مشاهده می‌شود که ابن ابی عمیر (قدس سره)، با واسطه ابن اُذَینه (قدس سره) و ابراهیم بن عمر الیمانی (قدس سره)، از ابان بن ابی عیاش روایت نقل کرده است.

توضیح مبنای رجالی: برخی از قائلین به این نظریه معتقدند قاعده مربوط به «مشایخ ثقات»، شامل مشایخ با واسطه نیز می‌گردد و نقل روایت ابن ابی عمیر (قدس سره) از ابان (هرچند با واسطه)، می‌تواند شاهدی بر وثاقت ابان باشد.(نظریه مختار)

البته در مورد دامنه دلالت قاعده «مشایخ ثقات» بحث‌هایی وجود دارد؛ از جمله اینکه آیا این قاعده وثاقتِ شخصِ راویِ در واسطه را اثبات می‌کند یا صرفاً اعتبارِ همان روایتِ خاص را که توسط شیخِ ثقه نقل شده، تضمین می‌نماید.

وجه سوم: جایگاه کتاب سلیم بن قیس به عنوان یکی از «اصول معوّل علیها»

کتاب سلیم بن قیس در میان قدمای اصحاب، به عنوان یکی از «اصول معوّل علیها» شناخته می‌شده است. استدلال می‌شود که بعید است کتابی با چنین جایگاهی، بر روایت شخصی ضعیف (ابان) استوار باشد و مورد اعتماد اصحاب قرار گیرد.

برای تأیید این جایگاه، به کلام نُعمانی (قدس سره) (عالم برجسته که صد سال قبل از شیخ طوسی (قدس سره) و نجاشی (قدس سره) میزیسته است) در کتاب «الغیبة» استناد می‌شود. نعمانی (قدس سره) با تعابیر بلندی درباره کتاب سلیم می‌نویسد:

«در میان جمیع شیعه… اختلافی نیست در اینکه کتاب سلیم بن قیس هلالی، اصلی از بزرگترین کتب اصول است که اهل علم از حاملان حدیث اهل بیت روایت کرده‌اند و قدیمی‌ترینِ آنهاست… و این کتاب از اصولی است که شیعه به آن رجوع کرده و بر آن اعتماد می‌کند.»[27]

با توجه به اینکه محور اصلی انتقال کتاب سلیم، ابان بن ابی عیاش بوده است، محدّث نوری (قدس سره) پس از نقل کلام نعمانی (قدس سره)، چنین نتیجه می‌گیرد:«هنگامی که اسانید کتاب (سلیم) به ابان منتهی می‌شود، این اجماع اسانید به خوبی وثاقت او (ابان) را کشف می‌کند.»[28]