مساله84؛نظریه دوم:اشتراط تکلیف و عدم تعلق خمس به صبی و مجنون/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله84؛نظریه دوم:اشتراط تکلیف و عدم تعلق خمس به صبی و مجنون

مسأله ۸۴: حکم خمس نسبت به کودک، مجنون و برده

مطلب اول: تعلق خمس بر کودک و دیوانه و شرطیت بلوغ و عقل

نظریه‌ی دوم: اشتراط تکلیف و عدم تعلق خمس به صبی و مجنون

این نظریه مورد پذیرش صاحب مدارک(قدس سره) و شیخ محمدرضا آل‌یاسین(قدس سره) قرار گرفته است.

می‌توان این دیدگاه را از سخن صاحب مدارک(قدس سره) استنباط کرد، آنجا که می‌فرماید:

"شاید از عبارت محقق(قدس سره) – که در آن، وجوب خمس در گنج، معدن و غوص را به‌صورت عام برای بالغ و نابالغ، آزاد و برده اثبات کرده است – چنین برداشت شود که در موارد دیگر، تکلیف و آزادی شرط است. اما این اطلاق، محل اشکال است؛ زیرا مال برده متعلق به مالک اوست و خمس آن بر عهده‌ی مالک قرار می‌گیرد. البته، اشتراط تکلیف در تمامی موارد، وجه معقولی دارد."[1]

همین نظر را شیخ آل‌یاسین(قدس سره) نیز اختیار کرده است. به این بیان که صاحب عروه(قدس سره) وجوب خمس را در "گنج، غوص، معدن، مال حلال مخلوط به حرام و زمینی که ذمی از مسلمان خریداری کند" پذیرفته، اما در وجوب خمس بر سود کسب و کار تردید کرده است.

شیخ آل‌یاسین(قدس سره) در مقام اشکال، نخست می‌فرماید:

"اشکالی که صاحب عروه(قدس سره) در خمس ارباح مکاسب صبی مطرح کرده، در سایر موارد نیز جاری است."

سپس، بر همین اساس، فتوا می‌دهد که: "خمس در تمامی موارد بر صبی واجب نیست."

ایشان همچنین می فرمایند: [این اشکال] در تعلق خمس به سایر مواردی که خمس در آنها واجب است مطرح می‌شود، بلکه لعّل عدم وجوب خمس در همه‌ی این موارد، خالی از وجه نباشد. [2]

ملاحظه استاد بر این نظریه

آنچه بیان شده، تمام است؛ مگر در مورد مال حلال مخلوط به حرام، همان‌طور که تفصیل آن در بیان نظریه‌ی سوم خواهد آمد.

نظریه‌ی سوم: اشتراط تکلیف و عدم تعلق خمس به صبی و مجنون، مگر در مال حلال مخلوط به حرام [نظریه‌ی مختار]

این نظریه مورد پذیرش محقق خویی(قدس سره) ، محقق تبریزی(قدس سره) و محقق خلخالی(قدس سره) قرار گرفته است.

محقق خویی(قدس سره) و محقق تبریزی(قدس سره) می‌فرمایند:

"ظاهر آن است که بلوغ و عقل در وجوب خمس در تمامی مواردی که خمس به آن‌ها تعلق می‌گیرد، از جمله سود کسب و کار، گنج، غوص، معدن، و زمینی که ذمی از مسلمان خریداری می‌کند، شرط است. بنابراین، خمس در مال صبی و مجنون نه بر ولی واجب است و نه بر خود آن‌ها پس از رسیدن به بلوغ و افاقه. اما در مورد مال حلال مخلوط به حرام، ولیّ شرعی موظف به پرداخت خمس است، و اگر او این کار را انجام ندهد، پس از بلوغ و افاقه، بر خود آنان واجب خواهد شد که خمس را بپردازند."[3]

محقق خویی(قدس سره) در تعلیقه‌ی خود بر عروه الوثقی نیز تصریح می‌کند:

"بلکه ظاهر آن است که اشتراط در وجوب خمس ثابت است، و در این حکم تفاوتی میان خمس سود ارباح مکاسب و سایر اقسام خمس، جز در مورد مال حلال مخلوط به حرام، وجود ندارد."

همچنین، محقق خویی(قدس سره) می‌فرماید:

"میان این سه مورد (گنج، غوص، معدن) و سایر اقسام خمس، همچون خمس سود ارباح مکاسب، تفاوتی وجود ندارد، زیرا ملاک در همه‌ی این موارد یکسان است."

اما در مورد مال حلال مخلوط به حرام استثنا قائل شده و می‌فرماید:

"وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام ثابت است، زیرا مقدار مشخصی از آن مال در اصل متعلق به صبی نیست، و پرداخت خمس، راهی برای تطهیر آن است. این حکم (پرداخت خمس) به عنوان یک تکلیف بر علیه کودک نیست که با استناد به حدیث "رفع قلم" از او برداشته شود، بلکه این حکم به نفع کودک و برای مصلحت اوست، پس، ولیّ شرعی حق تصرف در این مال را قبل از پرداخت خمس) که منّتی برای بندگان و وسیله‌ای برای جدا کردن مال حلال از حرام است ) ندارد، و خمس دادن نیز، ایقاع در سختی نیست، که بتوان به استناد آن، حکم را از صبی برداشت." [4]

محقق خلخالی(قدس سره) می‌فرماید: نظر صحیح این است که شرط تعلق خمس در همه انواع آن، تکلیف است. بنابراین، خمس به اموال کودک و دیوانه تعلق نمی‌گیرد، همان‌طور که زکات به اموال آن‌ها واجب نیست. هرچند در مورد خمس، نص خاصی مانند زکات وجود ندارد، اما برای اثبات عدم تعلق خمس، همین که روایات، قلم تکلیف را از این دو گروه برداشته‌اند، کافی است؛ زیرا همان‌گونه که این روایات شامل تکلیف می‌شود، شامل احکام وضعی نیز می‌گردد. [5]

دلیل نظریه سوم

محقق خویی(قدس سره) می‌فرماید: از دلایلی که دلالت بر برداشته شدن قلم تکلیف از کودک و دیوانه دارند، چنین استفاده می‌شود که این دو گروه اساساً از دایره تشریع مستثنا شده‌اند و هیچ حکمی بر آن‌ها بار نمی‌شود. به‌عبارت‌دیگر، نامی از آن‌ها در قانون نیامده و هیچ حکمی بر آن‌ها جاری نمی‌گردد.

نتیجه این سخن آن است که تفاوتی بین قلم تکلیف و قلم وضع وجود ندارد؛ بنابراین، همه احکام از آن‌ها برداشته می‌شود و مبنای این حکم، حکومت بر ادله اولیه است. البته، این قاعده زمانی تخصیص می‌خورد که برداشتن تکلیف از کودک و دیوانه موجب ضرر یا نادیده گرفتن حقوق دیگران شود، مانند موارد ضمان، یا در مواردی که نص خاصی وارد شده است، مانند تعزیراتی که تعیین آن‌ها به نظر حاکم واگذار شده است. اما در غیر این دو مورد، هیچ دلیلی برای محدود کردن «رفع قلم» به تکلیف وجود ندارد، بلکه این حکم شامل احکام وضعی نیز می‌شود، زیرا دلیل آن اطلاق دارد. [6]

مناقشات بر نظریه سوم

مناقشه اول

محقق نراقی(قدس سره) می‌فرماید: اگر احادیثی که بر برداشته شدن قلم تکلیف از کودک دلالت دارند، موجب نفی خمس شوند، لازمه آن این است که این احادیث تمام احکام وضعی و تکلیفی را از کودک بردارند، نه‌فقط خمس را. اما چنین برداشتی صحیح نیست، زیرا خمس به کودک تعلق می‌گیرد و این امر با حدیث رفع قلم تنافی ندارد، چراکه وظیفه پرداخت خمس بر عهده ولی اوست، نه خود کودک. [7]

ملاحظه‌ استاد بر این دیدگاه

حدیث رفع قلم از کودک و دیوانه اطلاق دارد و هم احکام تکلیفی و هم احکام وضعی را شامل می‌شود و هیچ دلیلی برای تقیید آن در این مورد خاص وجود ندارد. بنابراین، اگر میان این حدیث و ادله اولیه‌ای که دلالت بر وجوب خمس بر کودک دارند تعارضی پیش بیاید، حکم به حاکمیت حدیث رفع قلم می‌کنیم و آن را بر آن ادله مقدم می‌دانیم. پس اگر نگوییم که حدیث رفع قلم شامل احکام وضعی نیز می‌شود، سخن محقق نراقی صحیح خواهد بود؛ اما از آنجا که ظاهر این حدیث اطلاق دارد و احکام وضعی را هم دربرمی‌گیرد، این برداشت قابل پذیرش نیست.

البته، حدیث رفع قلم تنها در مواردی جریان دارد که حکم آن از سوی شارع جعل شده باشد، نه مواردی که عرف، آن را ثابت بداند. بنابراین، در مواردی مانند ضمانات و حقوق مردم که عرف آن‌ها را بر عهده کودک می‌داند، حدیث رفع قلم جاری نخواهد شد.

مناقشه دوم

سید محمد سعید حکیم(قدس سره) می‌فرماید: در عرف، "رفع القلم" به معنای معافیت از مؤاخذه و حسابرسی و مسئولیت است. بنابراین، این معافیت یا مختص به مجازات‌های اخروی و دنیوی شرعی است، مانند قصاص، حدّها و موارد مشابه که از نوع عقوبت و مؤاخذه‌اند و بر اساس تکلیف‌های شرعی به‌وجود می‌آیند، یا اینکه شامل مواردی می‌شود که در آن‌ها فرد به‌طور عرفی باید مسئولیت کار خود را بپذیرد و تبعات آن را تحمل کند، مانند نفوذ عقود، ایقاعات در واقع، و اقرار به‌طور ظاهری. این‌ها همه مبتنی بر الزام فاعل به تبعات رفتار خود است. اما این معافیت شامل مواردی چون ضمان به‌دلیل اتلاف، که مبتنی بر جبران ضرر صاحب مال است، یا حقوقی که ابتدا در مال یا ذمه فرد ثابت می‌شود (مانند بدهی‌ها یا حقوق دیگر) نمی‌شود، چون این‌ها از نوع مسئولیت‌های عرفی نیستند که به‌طور مستقیم به اعمال فرد و تبعات آن مربوط باشند، و به همین دلیل شامل سایر احکام وضعی هم نمی‌شود.[8]

ملاحظه استاد بر این دیدگاه

آنچه ایشان بیان کرده‌اند که حدیث رفع قلم از کودک و دیوانه شامل عقوبات اخروی و دنیوی شرعی، مانند قصاص، حد و امثال آن‌ها می‌شود، و نیز شامل نفوذ عقود و ایقاعات در واقع و اقرار به‌طور ظاهری، صحیح است؛ اما هیچ دلیل خاصی برای محدود کردن آن به این موارد وجود ندارد. بلکه، اطلاق حدیث رفع قلم به‌طور کلی شامل احکام وضعی نیز می‌شود، مثل خمس، که از حقوقی است که خداوند بر عهده افراد قرار داده است.

البته، درست است که حدیث رفع قلم شامل حقوق و ضمانات عرفی که عرف بر ذمه کودک می‌داند نمی‌شود. این‌ها از نوع تبعات اعمالی نیستند که در عرف به‌طور مستقیم از فرد خواسته شود.

مناقشه سوم

یکی از اشکالاتی که مطرح شده این است که اگر "رفع القلم" باعث شود که کودک و دیوانه از دایره احکام شرعی خارج شوند، این حکم تنها در صورتی قابل قبول است که نوعی امتیاز (امتنان) برای آن‌ها محسوب شود. یعنی اگر "رفع القلم" فقط باعث برداشته شدن تکالیف سنگین و سخت از آن‌ها شود، می‌توان آن را نوعی لطف و امتیاز دانست. اما اگر این حکم به‌گونه‌ای باشد که کودک و دیوانه را کاملاً از شمول احکام شرعی خارج کند، مانند حیوانات که هیچ حکمی شامل حالشان نمی‌شود، دیگر امتیاز محسوب نمی‌شود و در این صورت، دلیل خاصی برای تخصیص این حکم وجود ندارد. [9]

ملاحظه استاد بر این دیدگاه

اولاً: حدیث "رفع القلم" به‌طور کلی شامل مواردی می‌شود که در آن، برداشتن تکلیف یا حکم باعث ایجاد نوعی امتیاز برای کودک و دیوانه باشد. اما دلیلی وجود ندارد که این امتیاز فقط در جایی باشد که برداشتن حکم به نفع دیگران تمام نشود. به‌عبارت‌دیگر، حتی اگر برداشتن حکم، حقی را از دیگران سلب کند ولی ضرری به آن‌ها وارد نکند، باز هم حدیث رفع القلم می‌تواند شامل آن شود. در مورد خمس، شارع برای کودک و دیوانه امتیازی قائل شده و خمس مال آن‌ها را برای خودشان نگه داشته است و آن را در ملک ارباب خمس قرار نداده است. این‌که خمس به ارباب خمس داده نمی‌شود، به این معنا نیست که به آن‌ها ضرری رسیده، بلکه فقط این است که شارع نسبت به آن‌ها امتیازی در این موضوع قائل نشده است.

با این حال، اگر برداشتن حکم باعث ضرر به دیگران شود، مثل مواردی که مربوط به ضمان و مسئولیت‌های مالی است، در اینجا حدیث رفع القلم قابل اجرا نیست. به همین دلیل، آنچه محقق خوئی(قدس سره) در این مورد گفته که حدیث رفع القلم در موارد ضمان جاری نمی‌شود، درست است و ایرادی بر آن وارد نیست.

ثانیاً: کودک به‌طور کامل از دایره احکام شرعی خارج نشده است، مثل حیوانات که هیچ تکلیفی برای آن‌ها وجود ندارد. بلکه شارع می‌توانست برای کودک هم احکام وضعی در نظر بگیرد، اما به‌جای این‌که خمس مال او را در ملک ارباب خمس قرار دهد، برای او امتیازی قائل شده و خمس مالش را برای خودش نگه داشته است. این، یک لطف و امتیاز از سوی شارع است که کودک مالک تمام مال خود باقی می‌ماند و نیازی به پرداخت خمس ندارد.

در اینجا مناقشه‌ی دیگری نیز مطرح شده که ما تنها به آن در حاشیه اشاره می‌کنیم، اما پاسخ به این مناقشه از آنچه در نقد نظریه‌ی سوم بیان کردیم، قابل فهم است. [10]

نظریه چهارم: تعلق خمس به اموال کودک و دیوانه، به‌جز در ارباح مکاسب کودک

این دیدگاه را صاحب جواهر(قدس سره) در کتاب نجاة العباد مطرح کرده است.

ایشان می فرماید: ظاهر این است که در مواردی مانند گنج و غوص، همان‌طور که در مورد معدن هم گفته شد، وجود تکلیف و آزادی (حریت) شرط نیست، یعنی حتی اگر مالک این اموال کودک یا برده باشد، خمس به آن‌ها تعلق می‌گیرد، هرچند وظیفه پرداخت آن بر عهده ولی یا صاحب برده است.

همچنین، نظر قوی این است که خمس به اموال مختلط به حرام و زمینی که ذمی آن را از مسلمانی خریده باشد نیز تعلق بگیرد، حتی اگر مالک آن کودک یا فرد غیرمکلف باشد.

علاوه بر این، خمس به سود حاصل از اموال کودک، مانند محصولات کشاورزی یا تجارت او نیز تعلق می‌گیرد، درست مانند آنچه در مورد مکلفین گفته شده است. البته، صاحب جواهر در نهایت این مسئله را محل تردید دانسته و احتمال قوی‌تر را عدم تعلق خمس به چنین اموالی می‌داند. [11]

دلیل نظریه چهارم

می‌توان گفت که دلیل قائلین به این نظریه، یعنی عدم وجوب خمس درارباح مکاسب کودک، به روایتی از زرارة و محمد بن مسلم برمی‌گردد که پیش‌تر در بحث نظریه اول به آن اشاره شد. این روایت چنین می‌گوید:

لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ فِي الدِّينِ وَ الْمَالِ الصَّامِتِ شَيْ‌ءٌ، فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةٌ.[12]

ملاحظه استاد بر این دیدگاه

اولاً: همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، حدیث رفع القلم نشان می‌دهد که همان‌طور که احکام تکلیفی از کودک و دیوانه برداشته شده، احکام وضعی نیز از آن‌ها برداشته می‌شود، مگر در مواردی که برداشتن حکم، باعث ضرر به دیگران شود. بنابراین، در مواردی که بحث ضمانات و حقوق مالی دیگران مطرح باشد، حدیث رفع القلم جاری نمی‌شود، اما در سایر موارد، این حدیث شامل همه احکام وضعی خواهد شد.

نتیجه این اصل آن است که هیچ نوع خمس، بدون تفاوت در منشأ آن، بر اموال کودک و دیوانه تعلق نمی‌گیرد؛ چراکه دلیل کلی رفع القلم، هم شامل خمس حاصل از ارباح مکاسب آن‌ها می‌شود و هم شامل خمس انواع دیگر اموال.

ثانیاً: یک استثنا در این زمینه وجود دارد: در مورد اموالی که به حرام آلوده شده است (مال مختلط به حرام)، حتی اگر مالک آن کودک یا دیوانه باشد، پرداخت خمس لازم است. دلیل آن این است که این نوع خمس، در حقیقت، در حکم ضمان است و پرداخت آن برای تطهیر مال الزامی است. در نتیجه، در این مورد خاص، خمس برداشته نمی‌شود، زیرا هدف از آن، تنها یک تکلیف مالی نیست، بلکه حفظ مشروعیت و پاکی مال است.

ثالثاً: روایت مورد استناد، مربوط به باب زکات است.

نظریه پنجم: تعلق خمس به اموال کودک و دیوانه، اما در مورد مکاسب کودک احتیاط واجب است

این دیدگاه را صاحب عروة(قدس سره) ، فیروزآبادی(قدس سره) ، محقق نائینی(قدس سره) ، محقق حائری(قدس سره) ، سید ابوالحسن اصفهانی(قدس سره) و محقق بروجردی(قدس سره) پذیرفته‌اند، زیرا هیچ‌یک از این علما بر متن عروة الوثقی که این نظر را بیان کرده، اشکالی وارد نکرده‌اند.

نظرات علما در این نظریه:

فیروزآبادی(قدس سره) معتقد است که خمس به اموال کودک و دیوانه تعلق می‌گیرد، اما در مورد ارباح مکاسب کودک احتیاط واجب دارد، مانند نظر صاحب عروة(قدس سره) .

محقق بروجردی(قدس سره) در رساله فارسی خود فتوا داده که در تمام اموال کودک، به‌جز ارباح مکاسب او، خمس واجب است[13] . اما درباره ارباح مکاسب کودک می‌فرماید: اگر کودک رأس مالی داشته باشد و از آن سودی کسب کند، پس از رسیدن به سن بلوغ، باید خمس آن را پرداخت کند، و این حکم از باب احتیاط واجب است.[14]

سید عبدالأعلی سبزواری(قدس سره) نیز فرموده اند: اموالی که به کودکان هبه می‌شود و برای مصارف آن‌ها ذخیره می‌شود، مشمول خمس است، اما از باب احتیاط واجب. [15]

دلیل نظریه پنجم

به نظر می‌رسد که دلیل احتیاطی که این بزرگان در وجوب خمس بر سود کسب‌وکار کودک داشته‌اند، روایت زرارة و محمد بن مسلم باشد که پیش‌تر در نظریات قبلی نیز به آن اشاره شد.

ملاحظه استاد بر این دیدگاه

با توجه به حدیث رفع القلم درباره کودک و دیوانه، همان‌طور که پیش‌تر توضیح داده شد، این حدیث با نظر صاحب عروة الوثقی مبنی بر وجوب خمس بر اموال کودک و دیوانه منافات دارد. طبق مبنایی که بیان شد، همان‌طور که احکام تکلیفی از کودک و دیوانه برداشته شده، احکام وضعی نیز از آن‌ها برداشته می‌شود، مگر در مواردی که حقوق دیگران در میان باشد.

بنابراین، هیچ دلیلی برای وجوب خمس بر کودک و دیوانه وجود ندارد، و همچنین دلیلی برای احتیاط در پرداخت خمس سود کسب‌وکار کودک وجود ندارد. وقتی اصل خمس بر اموال کودک برداشته شده، تفاوتی بین انواع اموال او وجود ندارد، چه مربوط به ارباح مکاسب باشد، چه از طریق دیگری به دست آمده باشد.

البته یک استثنا وجود دارد: در مورد اموال مختلط به حرام، حتی اگر مالک آن کودک یا دیوانه باشد، پرداخت خمس لازم است. زیرا این نوع خمس در حکم ضمان است و برای تطهیر مال باید پرداخت شود.

نظریه ششم: تعلق خمس به اموال کودک و دیوانه، اما در مورد زمین خریداری‌شده توسط ذمی، احتیاط وجود دارد

این نظریه را شیخ انصاری(قدس سره) پذیرفته است.

ایشان معتقد است که چهار مورد از وجوب خمس (معدن، گنج، غوص و غنیمت از دارالحرب)، و همچنین مال مختلط به حرام، مشمول اطلاق روایت عمار بن مروان هستند، که می‌گوید:

" فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ."[16]

بنابراین، طبق این روایت، تعلق خمس در این موارد برای کودک و دیوانه هم ثابت است.

شیخ انصاری(قدس سره) در مورد زمین خریداری‌شده توسط ذمی از مسلمان، فرموده: فیه إشکال.

این اشکال به دلیل وجود صحیحه ابی عبیده حذاء از امام باقر (ع) است که می‌فرماید: " أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْخُمُسَ."[17]

در اینجا، دو احتمال وجود دارد: لفظ "علیه خمس" دلالت بر تکلیف دارد، و ازآنجا که کودک و دیوانه مکلف نیستند، این حکم شامل آن‌ها نمی‌شود.

و ممکن است این لفظ فقط بیانگر استقرار حکم باشد، مانند عبارت‌هایی مثل "علیه دین" یا "علی الید ما أخذت حتى تؤدی" که در فقه استفاده می‌شود.

در نتیجه، شیخ انصاری(قدس سره) در این مسئله قائل به اشکال و احتیاط شده است.

شیخ(قدس سره) درباره حکم خمس مکاسب در ادامه می فرماید

ظاهر فتاوای فقها این است که در خمس ارباح مکاسب، بلوغ شرط نیست.

برای مثال، علامه حلی(قدس سره) در کتاب منتهی المطلب در بحث خمس گنج آورده است:

"کودک و دیوانه مالک چهار پنجم گنج هستند و خمس آن برای مستحقین خمس است، که ولیّ باید آن را بپردازد." [18]

ملاحظه استاد بر این نظریه

اولاً: حدیث رفع القلم، خمس را از کودک و دیوانه برمی‌دارد

همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، حدیث رفع القلم شامل رفع احکام وضعی نیز می‌شود، همان‌طور که احکام تکلیفی را از کودک و دیوانه برداشته است. بنابراین، هیچ دلیلی برای وجوب خمس بر اموال کودک و دیوانه وجود ندارد و در نتیجه، احتیاط در پرداخت خمس برای زمینی که ذمی از مسلمان خریداری می‌کند، لزومی ندارد. چون اگر خمس اساساً بر کودک و دیوانه تعلق نمی‌گیرد، این احتیاط نیز بی‌مورد است.

ثانیاً: لزوم پرداخت خمس در مورد اموال مختلط به حرام

بااین‌حال، در مورد اموال مختلط به حرام، خمس همچنان واجب است، حتی برای کودک و دیوانه. زیرا حدیث رفع القلم شامل مواردی که موجب ضرر به دیگران شود، نمی‌شود.

توضیح این مسئله:

مال حرام، در واقع مال دیگری است که به اموال فرد (چه کودک، چه بزرگسال) وارد شده است.

فرد مکلف است که این مال را به صاحبش برگرداند، زیرا در حکم ضمان قرار دارد.

ازآنجاکه صاحب اصلی این مال مشخص نیست و میزان دقیق آن نیز معلوم نیست، راه جبران آن در شرع، پرداخت خمس این اموال به ارباب خمس است.

در حقیقت، پرداخت خمس در اینجا نه به‌عنوان یک تکلیف شرعی، بلکه به‌عنوان یک جایگزین برای پرداخت دین مالک اصلی اموال محسوب می‌شود.

بنابراین، در مورد اموال مختلط به حرام، خمس برای کودک و دیوانه نیز ثابت است، چون این خمس در واقع به‌عنوان راهی برای بازگرداندن مال به صاحبان اصلی‌اش در نظر گرفته شده است و این مسئله از موارد ضمان مالی محسوب می‌شود.

نظریه هفتم: تعلق خمس به کودک و دیوانه، اما احتیاط در مورد ارباح مکاسب و زمین خریداری‌شده توسط ذمی

این نظریه توسط بعض الأکابر(قدس سره) در حاشیه عروة الوثقی مطرح شده است.

دیدگاه این نظریه:

در مورد زمین خریداری‌شده توسط ذمی از مسلمان، گفته شده است: این مسئله خالی از اشکال نیست و ترک احتیاط در آن جایز نیست، بنابراین پس از رسیدن کودک به سن بلوغ، بنا بر احتیاط واجب، خمس آن پرداخت شود.[19]

در مورد ارباح مکاسب کودک: اگر کودک زأس مالی داشته باشد و از آن سود ببرد، پس از رسیدن به سن بلوغ، خمس آن را از باب احتیاط واجب پرداخت کند.[20]

و اگر کودک:معدنی استخراج کند، مالی داشته باشد که حلال آن با حرام مخلوط شده باشد، گنجی پیدا کند، یا از راه غواصی در دریا جواهری بیرون آورد، در همه این موارد، ولیّ کودک موظف است خمس آن را پرداخت کند.[21]

دلیل نظریه هفتم

برای پذیرش این نظریه، سه موضوع باید مورد استدلال قرار گیرد:

۱. تعلق خمس به اموال کودک و دیوانه

طرفداران این نظریه معتقدند که اطلاقات و عمومات ادله خمس شامل همه افراد، بدون استثنا می‌شود، بنابراین کودک و دیوانه نیز مشمول آن هستند.

علاوه بر این، اجماع فقها نیز به‌عنوان دلیلی بر وجوب خمس در اموال کودک و دیوانه مطرح شده است.

۲. احتیاط در خمس ارباح مکاسب کودک

این احتیاط همان است که در نظریه صاحب عروة الوثقی مطرح شد، که خمس بر اموال کودک ثابت است، اما در مورد ارباح مکاسب او احتیاط واجب وجود دارد، به این معنا که کودک پس از رسیدن به سن بلوغ، باید خمس ارباح مکاسب خود را بپردازد.

۳. احتیاط در خمس زمین خریداری‌شده توسط ذمی از مسلمان

شیخ انصاری(قدس سره) در این مسئله دچار تردید شده است.

دلیل این تردید، عبارت موجود در صحیحه ابی عبیده حذاء از امام باقر (ع) است که می‌فرماید:

« أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْخُمُسَ[22] .». [23]

محقق حکیم(قدس سره) نیز این اشکال را مطرح کرده و گفته است که دلیل این تردید، عبارت «علیه الخمس» در روایت است که ظاهر در تکلیف است.

ازآنجاکه کودک و دیوانه مکلف نیستند، این مسئله باعث شده که در وجوب خمس در چنین موردی احتیاط کنند و پرداخت آن را به بعد از بلوغ کودک موکول نمایند.

مناقشه بر این نظریه

۱. در مورد تعلق خمس به کودک و دیوانه (موضوع اول و دوم):

همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، حدیث رفع القلم نشان می‌دهد که همان‌طور که احکام تکلیفی از کودک و دیوانه برداشته شده، احکام وضعی نیز از آن‌ها برداشته می‌شود، مگر در مواردی که پای حقوق دیگران در میان باشد.

ازآنجاکه خمس یک تکلیف شرعی محسوب می‌شود، این حدیث بر ادله اولیه خمس مقدم است و خمس را از اموال کودک و دیوانه برمی‌دارد.

۲. در مورد خمس زمین خریداری‌شده توسط ذمی (موضوع سوم):

اشکال اصلی در این بحث، عبارت «علیه الخمس» در صحیحه ابی عبیده حذاء است، که آیا این عبارت به معنای تکلیف شرعی است یا فقط بیانگر استقرار حکم می‌باشد؟

محقق همدانی(قدس سره) می‌فرماید: در چنین مواردی، معمولاً لفظ «علی» فقط برای بیان ثبوت و استقرار حکم به کار می‌رود، نه برای الزام تکلیفی، چنان که وقتی گفته می شود «علیه دین» یا «علی الید ما أخذت» به این معنی می باشد. همچنین، وقتی در روایت از «ذمی» صحبت شده، چیزی که به ذهن انسباق دارد این است که شامل کودکان ذمی نیز می‌شود، نه فقط بزرگسالان. یعنی حکم خمس در زمین خریداری‌شده توسط ذمی، هم شامل بزرگسالان غیرمسلمان می‌شود و هم کودکان غیرمسلمان که مالک چنین زمینی باشند. [24]

محقق حکیم(قدس سره) نیز این دیدگاه را تأیید کرده و توضیح می‌دهد که اگر موضوع حکم یک فعل باشد (مثلاً: «علیک أن تقوم»)، معنای آن الزام تکلیفی است، اما اگر موضوع آن عین باشد (مثلاً: «علیک درهم»)، مقتضی وضع است. در این روایت نیز موضوع، یک شیء عینی (زمین) است، نه یک فعل. [25]

نظریه هشتم: تعلق خمس به صبی فقط در مال حلال مخلوط به حرام و تعلق آن به مجنون

صاحب مبانی منهاج(قدس سره) می‌گوید: ظاهر این است که بلوغ در وجوب خمس غیر از مال حلال مخلوط به حرام شرط است. [26] سپس می‌گوید که خمس به مال مجنون تعلق می‌گیرد، اما به مال صبی تعلق نمی‌گیرد.

محقق فیاض(دام ظله) نیز میفرماید: ظاهر این است که بلوغ، شرط وجوب خمس در تمام مواردی است که خمس به آن تعلق می‌گیرد، مانند ارباح مکاسب، گنج، غوص، معدن، و زمینی که یک ذمی از مسلمان می‌خرد. بنابراین، خمس در مال صبی نه بر ولی او واجب است و نه پس از بلوغ بر خود او، مگر در مورد مال حلال مخلوط به حرام که در این صورت، ولی صبی موظف به پرداخت خمس آن است، و اگر این کار را انجام ندهد، پس از بلوغ بر خود صبی واجب خواهد بود که خمس آن را بپردازد.

اما درباره عقل، اعتبار آن خالی از اشکال نیست، و بعید نیست که خمس در مال مجنون نیز ثابت باشد. در این صورت، اگر مجنون ولیّ داشته باشد، ولیّ او موظف به پرداخت خمس مال او است، و در غیر این صورت، این وظیفه بر عهده حاکم شرعی خواهد بود.[27]

دلیل نظریه هشتم

1. دلیل عدم وجوب خمس بر صبی:

دلیل این مطلب همان حدیث رفع است که پیش‌تر بیان شد.

2. دلیل وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام برای صبی:

دلیل این امر نیز همان‌طور که قبلاً گفته شد، این است که حدیث رفع شامل اموال حلال مخلوط به حرام نمی‌شود.

3. دلیل تعلق خمس به مال مجنون:

صاحب مبانی منهاج(قدس سره) می‌ فرماید: مقتضای وجوب خمس در ارباح مجنون تمام است، زیرا بین تکالیف و احکام وضعی تلازمی وجود ندارد. بنابراین، دلیلی که ثابت می‌کند مجنون مکلف به احکام تکلیفی نیست، دلالتی بر نفی احکام وضعی نسبت به او ندارد. از این‌رو، در این مورد باید به اطلاقات وجوب خمس در ارباح، رجوع کرد و هیچ دلیلی بر خروج مجنون از این اطلاقات وجود ندارد. افزون بر این، حدیثی که دلالت بر رفع قلم از مجنون تا زمان بهبودی او دارد، از نظر سند ضعیف است و قابل استناد نیست. [28]

محقق فیاض(دام ظله) نیز در تعالیق مبسوطة می‌ فرماید: درباره اعتبار عقل در وجوب خمس، هیچ دلیلی – چه خاص و چه عام – وجود ندارد. دلیل خاصی که بر اعتبار عقل دلالت کند، در روایات این باب نیامده است. همچنین، دلیل عام – یعنی حدیث رفع قلم از مجنون – از نظر سندی ضعیف است و نمی‌توان بر آن اعتماد کرد. بر همین اساس، ظاهر این است که عقل در وجوب خمس شرط نیست. بنابراین، اگر مجنون ولیّ داشته باشد، ولیّ او موظف به پرداخت خمس مال او است، و اگر ولیّ نداشته باشد، این وظیفه بر عهده حاکم شرعی خواهد بود. [29]

ملاحظه استاد بر محقق فیاض(دام ظله)

اولاً: تمسک به روایت «رفع قلم از صبی» به روایت عمار ساباطی خالی از اشکال نیست، زیرا به روایات منفرد عمار ساباطی استناد نمی‌شود.

ثانیاً: روایت «رفع قلم از مجنون[30] » هرچند از نظر سند ضعیف است، اما ضعف سند آن مشکلی ایجاد نمی‌کند، زیرا این روایت مشهور است و شهرت در روایت یکی از راه‌های اطمینان به روایت به شمار می‌رود. پیشینیان نیز بارها در کتاب‌های فتوایی خود به این روایت استدلال کرده‌اند.

نظریه نهم: تعلق خمس به صبی و مجنون در معدن، گنج و غوص، نه در سایر موارد

این نظریه را محقق قمی(قدس سره) و صاحب جواهر(قدس سره) از اطلاق سخنان محقق(قدس سره) و علامه(قدس سره) استفاده کرده‌اند.

محقق حلی(قدس سره) در شرایع می‌فرماید: خمس در گنج واجب است، خواه یابنده آن آزاد باشد یا برده، کودک باشد یا بزرگسال، و همچنین در معادن و غوص نیز واجب است. [31]

علامه حلی(قدس سره) نیز در قواعد می‌فرماید: خمس بر یابنده واجب است، خواه آزاد باشد یا برده، کودک باشد یا بزرگسال، و همچنین در معادن و غوص نیز واجب است.[32]

محقق قمی(قدس سره) از این عبارات نتیجه گرفته است که در اموال برده، کودک، و حتی مجنون، خمس واجب نیست، مگر در این سه مورد (گنج، معدن، و غوص).[33]

صاحب جواهر(قدس سره) نیز می‌فرماید: عباراتی که در شرایع و قواعد آمده است، نشان می‌دهد که در غیر این سه مورد (گنج، معدن، و غوص)، تکلیف و آزادی شرط وجوب خمس است. بنابراین، نتیجه این دیدگاه این است که خمس در ارباح مکاسب، اموال مختلط به حرام، زمین خریداری‌شده توسط ذمی، و حتی غنیمت، بر صبی، مجنون، و برده واجب نیست.[34]

از عبارت محقق قمی(قدس سره) نیز بر می آید که به این نظریه تمایل دارند. ایشان می فرمایند: اظهر آن است که خمس بر اموال شخص غیرمکلّف در مورد ارباح و مکاسب واجب نیست؛ به دلیل اصل و عدم ظهور عموم در این زمینه. همین‌طور در مورد مالی که با حرام مخلوط شده و مقدار و صاحب آن ناشناخته است، به‌طور مطلق خمس واجب نیست؛ زیرا ظاهر روایات این است که خمس بر مالی واجب می‌شود که فرد بالغ از طریق ارباح کسب کند، نه این‌که بر فرد بالغ واجب باشد، حتی اگر آن مال را در زمان عدم تکلیف به دست آورده باشد. بنابراین، همین حکم در مورد مالی که با حرام مخلوط شده نیز جاری است.

اما در مورد معادن، گنج و غواصی، اگرچه مقتضای اصل و عدم وجود عموم در دلیل، عدم تعلق خمس است، ولی از آنجا که ظاهراً در این زمینه اختلافی بین علما نیست، شاید همین اجماع و عدم اختلاف، خود دلیل بر وجوب خمس باشد.[35]

ملاحظه استاد بر نظریه نهم

با توجه به حدیث «رُفِعَ القلم»، در این سه مورد نیز نمی‌توان پذیرفت که خمس تعلق می‌گیرد.

مطلب دوم: شرط بودن حرّیت در وجوب خمس

برخی از بزرگان معتقدند که آزادی شرط وجوب خمس نیست، اگرچه از کلام محقق(قدس سره) و علامه(قدس سره) چنین به نظر می‌رسد که در این مسئله تفصیلی وجود دارد که در نظریه‌ی دوم مطرح خواهد شد. در اینجا دو نظریه وجود دارد:

نظریه‌ی اول: تعلق خمس به مال برده‌ی مملوک در هر صورت (نظریه‌ی مختار)

اکثر فقها این دیدگاه را پذیرفته‌اند، از جمله: صاحب مدارک(قدس سره) ، صاحب عروة(قدس سره) ، محقق نائینی(قدس سره) ، محقق حائری(قدس سره) ، محقق عراقی(قدس سره) ، سید ابوالحسن اصفهانی(قدس سره) ، محقق حکیم(قدس سره) ، محقق خویی(قدس سره) و تمام کسانی که بر عروة الوثقی حاشیه زده‌اند، زیرا مخالفتی با این مسأله نداشته‌اند.

دو استدلال برای این نظریه:

برخی بحث را بر مبنای مالکیت برده مطرح کرده‌اند. یعنی اگر بگوییم برده، مالک چیزی نیست، در این صورت خمس بر عهده‌ی صاحب او خواهد بود، اما اگر قائل به مالکیت برده باشیم، در این صورت خودش موظف است که از دارایی خود خمس را بپردازد.[36]

و برخی از علما، مانند محقق خویی(قدس سره) ، به طور مطلق قائل به وجوب خمس شده‌اند، حتی اگر فرض شود که برده مالک چیزی نیست. به این معنا که اگر برده مالک باشد، خمس بر او واجب است، و اگر مالک نباشد، ولیّ او باید خمس را بپردازد.

محقق خویی(قدس سره) می‌فرماید: «اما در مورد برده، هیچ جای تردید نیست که اطلاقات خمس شامل آنچه او به دست می‌آورد و در اختیارش قرار می‌گیرد، می‌شود، زیرا عنوان "غنیمت" بر آن صدق می‌کند، خواه بگوییم که آن مال متعلق به خود برده است، یا متعلق به صاحب او.» [37]

دلیل بر نظریه اول

دلیل مالکیت برده:

محقق خویی (قدس سره) می‌فرماید: در میان علما بحثی مطرح شده است که آیا برده مالک چیزی می‌شود؟، هرچند که از تصرف در اموال خود ممنوع بوده و تنها با اجازه‌ی اربابش می‌تواند تصرف کند، زیرا او فردی وابسته است و به‌تنهایی توانایی انجام کاری را ندارد،. یا اینکه اصلاً مالک هیچ چیزی نیست و هر آنچه در دست اوست، متعلق به اربابش می‌باشد؟

نظر صحیح، دیدگاه اول است، یعنی اینکه برده مالک می‌شود. این را می‌توان از روایات مختلفی که در ابواب متفرقه آمده، از جمله در کتاب زکات، به دست آورد. در احادیث متعددی این مضمون ذکر شده که: در مال برده زکات واجب نیست.

ظاهر این روایات نشان می‌دهد که علت عدم وجوب زکات، مملوک بودن برده است، همان‌طور که در مورد کودکان و دیوانگان، که زکات بر آنان واجب نیست، نیز این امر مطرح می‌شود. بنابراین، علت عدم وجوب زکات برای برده، وجود مانع (یعنی مملوک بودن) است، نه فقدان مقتضی (یعنی مالکیت). این برداشت کاملاً برخلاف ظاهر روایات است، زیرا در این احادیث فرض شده که برده مال دارد، و با این فرض، زکات از او برداشته شده است. اگر موضوع مالکیت منتفی بود، این حکم اختصاصی به برده نداشت، بلکه هر کسی که مالی نداشته باشد، زکات نیز بر او واجب نمی‌شد، که این مسئله بدیهی است.

و هم چنین یکی از دلایل مالکیت برده، روایاتی است که در باب ارث آمده است، مبنی بر اینکه مال برده پس از وفات او به اربابش منتقل می‌شود و نه به خویشاوندان او[38] . همچنین در روایات آمده که «أنّ‌ الرقّ‌ لا يَرِث و لا يُورِث»[39] .

اگر برده مالک چیزی نباشد، پس چه معنایی دارد که مال او پس از وفاتش به اربابش برسد و ارباب، وارث او محسوب شود؟! در چنین حالتی، اموال او اساساً از ابتدا متعلق به ارباب بوده و دیگر نیازی به ارث بردن و انتقال نیست. این مسئله در سایر احکام مرتبط نیز دیده می‌شود. [40]

دیدگاه محقق سید عبدالأعلی سبزواری (قدس سره) درباره مالکیت برده:

وی معتقد است که عمومات و اطلاقات، مانند دلایل مربوط به حيازت مباحات و معاوضات، و همچنین روایات صحیحی مانند روایت ابن سنان و روایت ابن عمار، نشان می‌دهند که برده مالک می‌شود. به‌عنوان مثال، در صحیح ابن عمار آمده است:

« قلت لأبي عبد اللّه: ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر..» [41]

این روایت ظاهر در این معنی است بلکه به‌صراحت دلالت بر مالک شدن برده دارد.

اما روایاتی که ممکن است ظاهر آن‌ها نشان دهد که برده مالک نیست (که در جای خود بررسی خواهد شد)، باید این‌گونه تفسیر شوند که برده از تصرف در اموال خود ممنوع است، نه اینکه اساساً مالکیت ندارد. زیرا ملاک مالکیت در عرف، توانایی تصرف در مال است، و وقتی برده از تصرف در اموالش محروم باشد، گویا مالک نیست.

در واقع، در اینجا تنها آثار مالکیت که در عرف متعارف است، نفی شده، اما اصل مالکیت که تنها از نظر شرعی معنا دارد، اثبات شده است. از این جهت، برده مشابه کودک و فرد دیوانه است، چرا که هر دو مالک مال خود هستند، اما از تصرف در آن ممنوع شده‌اند. این نتیجه‌گیری پس از جمع‌بندی روایات و بررسی دقیق آن‌ها به دست می‌آید. [42]

دلیل تعلق خمس به مال برده:

محقق خویی(قدس سره) می‌فرماید: هیچ جای تردید نیست که اطلاقات وجوب خمس شامل اموالی که برده به دست می‌آورد و در اختیارش قرار می‌گیرد، می‌شود؛ زیرا عنوان غنیمت بر آن صادق است. این حکم بدون تفاوت برقرار است، چه بگوییم که آن مال متعلق به خود برده است یا اینکه متعلق به ارباب او می‌باشد.

اما روایاتی که بیان کرده‌اند در مال برده هیچ چیزی واجب نیست[43] ، همه‌ی آن‌ها مختص به زکات هستند، همان‌طور که در جای خود توضیح داده شد[44] .[45]

سید محمود هاشمی شاهرودی(قدس سره) نیز در این زمینه می‌فرماید:

عدم اشتراط حریّت در وجوب خمس، به دلیل اطلاق ادله خمس است که شامل هر مالی که انسان به دست می‌آورد، یا عناوین خاصی از اموال مشمول خمس می‌شود، بدون اینکه مالک آن، برده باشد یا فرد آزاد.

اما استدلال به این روایت که « ليس في مال المملوك شيء »[46] برای نفی خمس صحیح نیست. چرا که همان‌طور که گفته شد، این روایت مختص به باب زکات است، زیرا در میان مجموعه روایات مرتبط با زکات وارد شده است. قرائن داخلی و خارجی نیز این موضوع را تأیید می‌کنند. بنابراین، تعدی و گسترش این حکم به خمس، محل اشکال است. [47]

نظریه‌ی دوم: تعلق خمس فقط به اموالی که از معدن، گنج و غوص به‌دست می‌آید، و نه سایر اموال.

این نظریه را صاحب مدارک(قدس سره) و محقق قمی(قدس سره) از اطلاق سخنان محقق(قدس سره) و علامه(قدس سره) برداشت کرده‌اند.

عبارت محقق(قدس سره) در شرائع چنین است: «خمس در گنج واجب است، چه یابنده آن آزاد باشد یا برده، کودک باشد یا بزرگسال، و همچنین در معادن و غوص نیز واجب است.»[48]

و عبارت علامه(قدس سره) در قواعد چنین است: «خمس بر یابنده واجب است، چه آزاد باشد یا برده، کودک باشد یا بزرگسال، و همین‌طور در معادن و غوص نیز واجب است.» [49]

صاحب مدارک(قدس سره) درباره‌ی این عبارت فرموده اند: «شاید از این عبارت این‌گونه برداشت شود که در غیر از این سه مورد (معدن، گنج، غوص)، تکلیف و آزادی فرد شرط است.» [50]

محقق قمی(قدس سره) نیز فرموده اند: «از این سخنان برمی‌آید که خمس در اموال برده، کودک و دیوانه واجب نیست، مگر در این سه مورد.»[51]

ملاحظه استاد بر نظریه دوم

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، اطلاق ادله‌ی خمس نشان می‌دهد که خمس به تمام اموال برده تعلق می‌گیرد و دلیلی برای محدود کردن آن به برخی موارد خاص وجود ندارد.

مطلب سوم: وجوب پرداخت خمس اموال صغیر و دیوانه توسط ولیّ

پیش‌تر درباره‌ی وظیفه‌ی ولیّ در پرداخت خمس معدن بحث شد. در اینجا، میان علمایی که قائل به تعلق خمس هستند، اختلاف‌نظر وجود دارد که آیا ولی مکلف به پرداخت خمس اموال صغیر و دیوانه است و باید قبل از رسیدن به تکلیف آن را بپردازد، یا این وظیفه بر عهده‌ی ولی نیست.

نظریه‌ی اول: وجوب پرداخت خمس بر ولیّ (نظر مختار)

این نظریه را محقق حائری(قدس سره) ، سید ابوالحسن اصفهانی(قدس سره) ، محقق خوئی(قدس سره) ، سید احمد خوانساری(قدس سره) ، سید عبد الهادی شیرازی(قدس سره) ، بعض الأساطین(دام ظله) ، محقق سید محمد باقر صدر(قدس سره) ، محقق سیستانی(دام ظله) ، صاحب فقه الصادق(قدس سره) و محقق سید موسی شبیر زنجانی(دام ظله) پذیرفته‌اند. این بزرگان بر احتیاط صاحب عروة چنین تعلیق کرده‌اند که أقوی، وجوب پرداخت خمس توسط ولی قبل از بلوغ صغیر. [52]

دلیل نظریه اول

صاحب مرتقی(قدس سره) در این زمینه فرموده است:"بر کودک واجب نیست که خمس را بپردازد، زیرا او مکلف نیست، اما بر ولیّ واجب است که خمس را پرداخت کند، زیرا وجوب خمس، فوری است و بنابراین، این تکلیف بر عهده‌ی ولیّ قرار می‌گیرد؛ مانند دِینی که کودک دارد و موعد آن رسیده است، که در این صورت ولیّ موظف به پرداخت آن است و نمی‌تواند منتظر بماند تا کودک بزرگ شود و خودش آن را بپردازد." [53]

نکته: استاد: ما این نظریه را قبول داریم، اما وجوب خمس برای کودک و دیوانه تنها در مورد اموال حلال مخلوط به حرام است، بنابراین ولیّ آنها موظف است اموالشان را تخمیس کند.

نظریه‌ی دوم: احتیاط واجب در پرداخت خمس توسط ولیّ

این نظریه را شیخ علی جواهری(قدس سره) در بحث معدن مطرح کرده و در اینجا نیز به همان بحث ارجاع داده است. همچنین شیخ لنکرانی(قدس سره) نیز در بحث معدن و در رساله‌ی عملیه‌ی خود به این نظریه قائل است. [54]

ملاحظه استاد بر نظریه دوم

پس از آنکه ثابت شد خمس به اموال کودک و دیوانه در خصوص حلال مخلوط به حرام تعلق می‌گیرد، ولیّ آنها موظف است این دِین را ادا کند و جایی برای احتیاط در این موضوع وجود ندارد.

نظریه‌ی سوم: وجوب پرداخت خمس بر ولی، مگر در ارباح مکاسب کودک که احتیاط در پرداخت آن پس از بلوغ است

این نظریه را صاحب عروه(قدس سره) ، محقق نائینی(قدس سره) و محقق عراقی(قدس سره) پذیرفته‌اند، چراکه در متن عروة بر این مسأله تعلیقی نیاورده‌اند.

صاحب عروه(قدس سره) درباره‌ی ارباح کودک فرموده است:"احتیاط آن است که خمس آن پس از بلوغ پرداخت شود."

اما درباره‌ی دیگر اموال کودک فرموده است:"خمس به آنها تعلق می‌گیرد و ولی یا صاحب اختیار باید آن را بپردازد."

مبنای احتیاط:

محقق خلخالی(قدس سره) در توضیح این احتیاط چنین گفته است:

"علت احتیاط در تأخیر پرداخت خمس تا بعد از بلوغ این است که در اصل تعلق خمس به اموال کودک پیش از بلوغ تردید وجود دارد، و از آنجا که ولی در تکلیف خود نسبت به پرداخت خمس دچار شک است، اصل برائت جاری می‌شود. اما پس از بلوغ، فرد مکلف خودش می‌تواند خمس را پرداخت کند، چه خمس از قبل به اموالش تعلق گرفته باشد و چه بعد از بلوغ تعلق بگیرد، یا اصلاً به اموالش تعلق نگیرد."[55]

ملاحظه استاد بر نظریه سوم

هیچ تفاوتی میان ارباح مکاسب و سایر اموال کودک وجود ندارد. اگر خمس بر اموال کودک تعلق گرفته باشد، ولیّ موظف به پرداخت آن است.

البته ما قائل به وجوب خمس بر اموال کودک نیستیم، مگر در مواردی که مال او حلال مخلوط به حرام باشد، که در این صورت ولیّ مکلف است خمس آن را بپردازد.

نظریه‌ی چهارم: عدم وجوب پرداخت خمس بر ولیّ و جواز تأخیر آن

مرحوم فیروزآبادی(قدس سره) بر احتیاط صاحب عروه(قدس سره) مبنی بر عدم پرداخت خمس توسط ولیّ و لزوم پرداخت آن توسط کودک پس از بلوغ چنین تعلیق کرده است:"اولی آن است که خمس را کودک پس از بلوغ خود بپردازد." [56]

ظاهراً مقصود وی این است که ولیّ و کودک در پرداخت خمس پس از بلوغ مخیرند، اگرچه پرداخت آن توسط کودک پس از بلوغ یک احتیاط مستحب است.

همچنین سید کوه‌کَمَری(قدس سره) در تعلیق بر احتیاط صاحب عروه(قدس سره) فرموده است:" نظر أقوی این است که پرداخت آن بر ولیّ واجب نیست." [57]

ملاحظه استاد بر نظریه چهارم

پیش‌تر بیان شد که ولیّ، مکلف به پرداخت بدهی‌های کودک و دیوانه است، بنابراین مخیر دانستن ولیّ و کودک در پرداخت خمس صحیح نیست.