مساله 84؛مطلب اول: تعلق خمس بر کودک و دیوانه و شرطیت بلوغ و عقل /ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله 84؛مطلب اول: تعلق خمس بر کودک و دیوانه و شرطیت بلوغ و عقل

مسأله ۸۴: حکم خمس نسبت به کودک، مجنون و برده

صاحب عروه (قدس‌سره) می‌فرمایند: ظاهر این است که بلوغ، عقل و آزادی، شرط وجوب خمس در موارد گنج، غوص، معدن، مال حلال مخلوط به حرام و زمینی که یک ذمی از مسلمان خریداری می‌کند، نیست؛ بنابراین، خمس این موارد واجب است و ولیّ و مالک برده، موظف به پرداخت آن هستند.

اما در مورد خمس سود حاصل از ارباح مکاسب کودک، مسئله دارای اشکال است. احتیاط آن است که پس از رسیدن به سن بلوغ، خود او خمس آن را بپردازد. (یعنی در ارباح مکاسب، بنا بر احتیاط واجب خمس تعلق می گیرد؛ اما ولی نباید خمس دهد؛ بلکه خود او بعد از بلوغ خمس اش را بدهد)

مطلب اول: تعلق خمس بر کودک و دیوانه و شرطیت بلوغ و عقل

نظریه اول: عدم اشتراط تکلیف و تعلق خمس به کودک و دیوانه

این نظریه را محقق عراقی (قدس سره)، محقق حکیم (قدس سره)، محقق آملی (قدس سره)، سید البجنوردی (قدس سره)، سید محمدرضا گلپایگانی (قدس سره)، شیخ زین‌الدین (قدس سره)، سید حسن قمی (قدس سره)، استاد محقق بهجت (قدس سره)، برخی از اساتید (دام ظله)، محقق سید محمدباقر صدر (قدس سره)، محقق سیستانی (دام ظله)، صاحب فقه الصادق (قدس سره)، محقق سید موسی شبیری زنجانی (قدس سره)، شیخ لنکرانی (قدس سره)، سید محمود هاشمی شاهرودی (قدس سره) و سید محمد سعید حکیم (قدس سره) پذیرفته‌اند.

محقق عراقی (قدس سره) به سایر موارد خمس، از جمله مال مخلوط به حرام، اشاره‌ای نکرده است. اما در پاسخ به اشکال صاحب عروة الوثقی (قدس سره) درباره وجوب خمس در ارباح مکاسب کودک، می‌فرمایند: بلکه اقوی این است که خمس به آن تعلق می‌گیرد، زیرا اطلاق ادله بر وجوب خمس در فوائد، در غنیمت بالمعنی الأعم، شامل دیوانه و کودک نیز می‌شود.[1]

سید بجنوردی (قدس سره) نیز همین نظر را پذیرفته و خمس را بر کودک و دیوانه واجب دانسته است. درباره اشکال صاحب عروة (قدس سره) در خمس ارباح مکاسب کودک، می‌فرمایند: ظاهر این است که هیچ اشکالی در تعلق خمس به آن وجود ندارد و ولیّ موظف است خمس را از مال او قبل از بلوغ پرداخت کند، یا خود او بعد از بلوغ بپردازد.[2]

محقق آملی (قدس سره) خمس را در موارد غیر از ارباح مکاسب، ثابت می‌داند و سپس درباره خمس در ارباح، می‌فرمایند: نتیجه آنچه گفتیم این است که بلوغ و عقل، شرط تعلق خمس به مال نیست، و حتی در مورد اموال کودک و دیوانه نیز خمس تعلق میگیرد. [3]

سید محمدرضا گلپایگانی(قدس سره) می‌فرمایند: اقوی این است که خمس تعلق می‌گیرد، بنابراین ولیّ موظف است آن را قبل از بلوغ پرداخت کند.[4]

شیخ زین‌الدین(قدس سره) نیز خمس را بر کودک و دیوانه واجب دانسته و درباره اشکال صاحب عروة الوثقی(قدس سره) در خمس ارباح مکاسب کودک می‌فرمایند: این اشکال ضعیف است، پس بر ولیّ واجب است که خمس را پرداخت کند، و اگر انجام نداد، خود کودک پس از بلوغ باید آن را بپردازد.[5]

محقق بهجت(قدس سره) در رساله جامع خود می‌فرمایند: بعید نیست که خمس در موارد خودش مشروط به بلوغ نباشد، بنابراین، بر غیر بالغ نیز واجب است که بعد از بلوغ آن را بپردازد، مگر اینکه ولیّ او قبل از بلوغ آن را پرداخت کرده باشد.[6]

صاحب فقه الصادق(قدس سره) خمس را به کودک و دیوانه نیز متعلق دانسته و در پاسخ به اشکال صاحب عروة الوثقی(قدس سره) درباره خمس ارباح نکاسب کودک، می‌فرمایند: ظاهر این است که خمس به آن تعلق می‌گیرد و ولیّ باید آن را قبل از بلوغ کودک بپردازد، همانند سایر حقوقی که بر مال او یا بر عهده او ثابت است.[7]

محقق سید موسی شبیری زنجانی(قدس سره) می‌فرمایند: برای وجوب خمس در مال، بلوغ مالک شرط نیست، بلکه خمس به مال کودک نیز تعلق می‌گیرد و ولیّ موظف است خمس مال او را بپردازد. اگر ولیّ خمس را پرداخت نکند، بر کودک واجب است که پس از بلوغ آن را ادا کند.[8]

شیخ لنکرانی(قدس سره) در حاشیه بر عبارت عروة الوثقی درباره اشکال در تعلق خمس به ارباح مکاسب کودک، می‌فرمایند: این اشکال قوی نیست و احتیاط آن است که ولیّ خمس را قبل از بلوغ کودک بپردازد، بلکه این نظر خالی از قوت نیست.[9]

سید حسن قمی(قدس سره) در حاشیه بر عبارت عروة الوثقی درباره اشکال در تعلق خمس به ارباح مکاسب کودک، می‌فرمایند: ظاهر این است که خمس به آن تعلق می‌گیرد و ولیّ موظف به پرداخت آن است.[10]

محقق حکیم(قدس سره) می‌فرمایند: ظاهر این است که بلوغ، آزادی و عقل، شرط ثبوت خمس در گنج، غوص، معدن، مال حلال مخلوط به حرام و زمینی که ذمی از مسلمان خریداری می‌کند، نیست. اما در تعلق خمس به سود کسب و کار کودک، اشکال وجود دارد و اظهر این است که خمس به آن نیز تعلق می‌گیرد. [11]

محقق سید محمدباقر صدر(قدس سره) نیز این نظر را پذیرفته و بر سخن محقق حکیم(قدس سره) ایرادی وارد نکرده‌اند.[12]

بعض الاساطین(دام ظله) در حاشیه بر سخن محقق خویی(قدس سره) در منهاج می‌نویسند: ظاهر این است که بلوغ و عقل شرط نیست.[13] (درحالی‌که آیت‌الله خویی قائل به اشتراط تکلیف هستند.)

همین نظر را صاحب فقه الصادق(قدس سره) پذیرفته است[14] و سید سیستانی[15] (دام ظله) و سید محمود هاشمی شاهرودی(قدس سره) [16] نیز بر این قول هستند.

سید محمد سعید حکیم(قدس سره) می‌فرمایند: تکلیف، در تعلق خمس به مال شرط نیست، بنابراین خمس در مال کودک و دیوانه ثابت است و ولیّ موظف به پرداخت آن خواهد بود. [17]

ادله نظریه اول

توضیح: بحث در اینجا درباره حکم تکلیفی نیست بلکه درباره حکم وضعی است که آیا خمس به صورت وضعی بر کودک و امثال او تعلق می‌گیرد یا خیر. بنابراین، در مورد کودک، بحث از تکلیف خمس مطرح نیست، بلکه بحث بر سر این است که آیا خمس به مال او تعلق می‌گیرد یا نه.

دلیل اول: اجماع

شیخ انصاری(قدس سره) می‌فرمایند: ظاهر این است که هیچ اختلافی در عدم اشتراط بلوغ و عقل در تعلق خمس به معدن، گنج و غوص وجود ندارد. [18]

محقق حکیم(قدس سره) می‌فرمایند: این مطلب توسط گروهی تصریح شده است و از ظاهر کتاب‌های "منتهی" و "غنائم"، اتفاق علما در مورد خمس معدن فهمیده می‌شود. همچنین، از "مناهل" چنین برمی‌آید که این اجماع درباره خمس گنج و غوص نیز وجود دارد. در رساله شیخ اعظم نیز ظاهر این است که در این سه مورد هیچ اختلافی وجود ندارد، بلکه در مورد غنیمت نیز چنین است. بلکه این امر - در تمامی موارد - مطابق اطلاق فتاوا و معقدات اجماعات است، همان‌طور که اطلاق ادله خمس نیز همین را اقتضا دارد، چنان‌که در برخی از موارد پیش‌تر به آن اشاره شد. [19]

دلیل دوم: اطلاق ادله

شیخ انصاری(قدس سره) می‌فرماید: در مورد معدن، دلیل بر این حکم، اطلاق اخبار است.

در مورد غنیمت در دار الحرب ، نیز ظاهر، همین حکم می باشد، چرا که در مسائل جهاد گفته شده است که ابتدا خمس از غنیمت گرفته می‌شود، سپس آن را بین افرادی که در جنگ شرکت داشته‌اند تقسیم می‌کنند، حتی به کودکان هم تعلق می‌گیرد.

و همچنین ایشان به اطلاق خبر در چهار مورد (معدن، کنز، غوص و غنیمت دار الحرب) و در مورد حلال مختلط، اشاره کرده‌اند که در روایت عمّار بن مروان آمده است: « فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ »[20] .

ایشان می فرمایند در مورد زمین خریداری شده از ذمی ، اشکال وجود دارد، چون در صحیح ابی‌عبیده حذاء از امام صادق آمده که: « أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْخُمُسَ». در اینجا اشکال این است که کلمه «عليه» به کار رفته است، که برخی گفته‌اند این نشان می‌دهد که حکم تکلیفی دارد، یعنی خمس بر او واجب است. اما ممکن است این معنی و ظهور که «عليه» به تکلیف اشاره دارد، نادرست باشد؛ زیرا لفظ «عليه» معمولاً برای بیان استقرار چیزی به کار می‌رود، مانند «عليه دین» یا «على اليد ما أخذت»، که در این موارد فقط به استقرار دین یا مال اشاره دارد، نه حکم تکلیفی، یعنی : علیه استقر الخمس.

در مورد مكاسب، ظاهر اطلاق فتاوی، این است که بلوغ در این موارد شرط نیست. در کتاب «المُنتهی»، در فروع مسأله كنز آمده است که: «سوم: کودک و مجنون چهار پنجم از «الركاز» را مالک می‌شوند و یک پنجم باقی‌مانده برای مستحقین است. در این مورد، ولیّ آنها باید خمس را از اموال‌شان بپردازد، و این به دلیل عمل به عموم ادله است. (یعنی عموم دلایل مربوط به ارباح مكاس، شامل کودک هم می‌شود) .

در نتیجه، از استدلال علما بر وجوب خمس در كنز، معدن و غوص چنین فهمیده می‌شود که این‌ها نوعی کسب به حساب می‌آیند و بنابراین مشمول آیه غنیمت می شوند (غنیمت به معنای اعم حساب می شوند). و همچنبن تعمیم حکم وجوب خمس به کودک و مجنون، و ادعای اجماع بر وجوب خمس در مطلق اکتساب ها(یعنی شامل حکم وضعی هم می شود) معلوم می شود که در ارباح مکاسب، فرقی بین بالغ و غیر بالغ وجود ندارد. بنابراین، باید توجه کرد که این حکم شامل همه افراد می‌شود، حتی کودک و مجنون.

این موضوع را می‌توان از برخی روایات نیز استفاده کرد. مثلاً در موثّقة سماعه و روایت قبلی از ابن ابی‌عمیر، امام جعفر صادقفرموده‌اند: « فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ.[21] [22] »[23]

استاد:

اطلاق این روایت نشان می‌دهد که این حکم (خمس) شامل تمامی ارباح مکاسب‌ می‌شود. و کلمه «فی» نیز به دلالت می کند که حتی حکم وضعی نیز مشمول این روایت است، نه فقط حکم تکلیفی.

اما دلیل رفع القلم مانع می‌شود که این حکم شامل همه موارد گردد. یعنی، هرچند این روایات ظاهر در عموم دارند، اما دلیل خاصی برای رفع قلم از کودک و مجنون وجود دارد که باعث می‌شود این عموم شامل تمام موارد نشود.

محقق حکیم(قدس سره) می‌فرماید: «خمس به صبی و دیوانه تعلق دارد» به دلیل عمومیت نصوص، فتاوی و معاقد اجماع‌. [24]

صاحب مرتقی(قدس سره) می‌فرماید: «ادله ظهور دارند که خمس به «عین» تعلق دارد و این تعلق به همه افراد به طور مطلق است، بدون اینکه به تکلیف یا آزاد بودن فرد ارتباط داشته باشد، حتی اگر فرد برده باشد.

و خمس، حکم تکلیفی نیست که فقط به مکلفین اختصاص داشته باشد، چون همانطور که گفته شد، متعلّق خمس «عین» است بنابراین حکمی وضعی دارد و ارتباطی به مکلف یا غیرمکلف ندارد،‌ و وجوب پرداخت خمس متفرع بر ثبوت آن است، پس مشابه ضمان است.» [25]

مناقشه اول: حکومت حدیث رفع القلم بر ظهور اطلاق ادل

محقق خوئی(قدس سره) می‌فرماید: «در مال صبی یا مجنون، خمس وجود ندارد، همانطور که زکات هم نیست، زیرا اگرچه نص خاصی در مورد زکات وجود ندارد، (کما اینکه در باب زکات، نص خاص آمده است)، اما حدیث رفع القلم برای ما کافی است. این حدیث همانطور که شامل احکام تکلیفی است شامل وضعیات هم می‌شود،. بنابراین، اگر عموم یا اطلاقی وجود دارد که اموال صبی را شامل می‌شود، بر اساس حدیث رفع، و حکومت این حدیث، از تحت آن عمومات و اطلاقات خارج می شود.» [26]

استاد:

خواهیم گفت که حدیث رفع قلم شامل وضعیات هم می‌شود و یک نکته وجود دارد که نسبت به وضعیات نیز باید تفصیل قائل شویم، مثل جایی که گفتیم مثلا حرج می‌تواند حکم را هم بردارد، حدیث رفع قلم هم چنین است. البته بعضی مواقع مسائل فرق دارد؛ ممکن است صبی کاری کند که ضمان و بدهی بیاید بر گردنش،‌ اینجا حدیث رفع قلم این را برنمی‌دارد چون این ضمان عرفی است، این را برنمی‌دارد، اما اگر یک حکم وضعی را شارع جعل کند، این را حدیث رفع قلم بر میدارد. چون از ناحیه شارع است، یعنی حدیث رفع قلم که امتنانی است و بر بچه امتنان گذاشته است، حکم وضعی مثل خمس را برداشته است و از این جهت مسئله اضرار به غیر نیز صدق نمی‌کند. اما در جایی که ضمان عرفی بر گردن فرد آمده (مثل دین و قرض) اینجا حدیث رفع نمی‌تواند شامل او شود چون باعث اضرار به غیر می‌شود. حدیث رفع قلم، اضرار به دیگری را برنمی‌دارد.

شاگرد: طهارت و نجاست هم از احکام وضعیه است اما چرا شامل بچه نمی شود؟

استاد: احکام طهارت و نجاست در مورد خود اشیاء، جعل شده است، و یک امر وضعی متعلق به بچه نیست لذا ارتباطی به بچه و غیر بچه ندارد، و مشمول حدیث رفع قلم نیست.

مناقشه دوم:

شیخ انصاری (قدس سره)ازبعضی از فقها[27] حکایت کرده اند که دراین نظریه با روایت: «ليس في مال اليتيم و المال الصامت و الدين شيء»[28] که درباب زکات آمده است، مناقشه کرده اند. [29]

سید محمود هاشمی شاهرودی(قدس سره) می‌فرماید: استناد به روایاتی که می‌گویند در مال یتیم و مجنون چیزی نیست یا زکات واجب نیست، به دو دلیل ممکن است:

یا به این دلیل که این نفی، خمس را هم شامل می‌شود (یعنی عمومیت دارد).

یا به این دلیل که بین این دو حکم (زکات و خمس) از نظر عرفی ملازمه وجود دارد، یعنی اگر زکات بر مال کودک و دیوانه واجب نباشد، خمس هم واجب نیست،چون هر دو حکم به یک دلیل وضع شده‌اند. [30]

جواب از مناقشه: روایت مخصوص باب زکات است

محقق حکیم(قدس سره) در مورد روایتی که از زراره و محمد بن مسلم نقل شده، بحث کرده و می فرماید: این روایت شامل غیر زکات نیست، زیرا در انتهای روایت اول آمده است: «اما غلّات، زکات آن‌ها واجب است» که این جمله مانع از آن می‌شود که روایت را به طور مطلق تفسیر کنیم و آن را به خمس هم تعمیم دهیم.

به‌ویژه اینکه این روایت با نصوص بسیاری تأیید شده که در آن‌ها تصریح شده که آنچه نفی شده، فقط زکات است[31] . و از آنجایی که همه این روایات از یک لحن و سبک برخوردارند[32] ، نشان می‌دهد که موضوع اصلی آن‌ها زکات است، نه خمس.

سید محمد سعید حکیم(قدس سره) در پاسخ به این استدلال می‌فرماید: هیچ دلیلی وجود ندارد که خمس را به زکات ملحق کنیم، به ویژه آن که، آیه شریفه‌ای که اصل وجوب خمس را بیان می‌کند، اصل در تشریع خمس است.

به‌خصوص که در انتهای هر دو روایت، به صراحت مشخص شده که مقصود، زکات است. این نشان می‌دهد که این روایات مخصوص زکات هستند و در همین زمینه وارد شده‌اند، نه خمس.

علاوه بر این، در روایت صحیح زراره و محمد بن مسلم، از تعبیر «العین و الصامت» استفاده شده که به روشنی بر سکه‌های طلا و نقره (نقدین) یا احشام سه‌گانه (گاو، گوسفند و شتر) که در مقابل غلّات قرار گرفته‌اند، دلالت دارند. چون که نقدین و انعام ثلاثة با همان خصوصیت نقدین بودن و انعام بودن، موضوع زکات هستند، ولی در خمس با این خصوصیت، موضوع خمسنیستند بلکه ازجهت مال و فائده بودن، موضوع خمس هستند.[33]

سید محمود هاشمی شاهرودی(قدس سره) می‌فرماید: این استدلال کامل نیست، زیرا حتی اگر بپذیریم که زکات بر تمام اموال زکوی برای کودک و مجنون واجب نیست، باز هم نمی‌توان این حکم را به خمس تعمیم داد.

نه از طریق اطلاق لفظی، زیرا روشن است که مقصود از واژه «شیء» در آن روایات، به‌خصوص زکات است، که قرائن موجود در همان روایت و سایر روایات، این مطلب را تأیید می‌کنند.

و نه از طریق اولویت و ملازمه، زیرا پیش‌تر گفته شد که نمی‌توان با قاطعیت گفت که این دو باب (زکات و خمس) در تمام جزئیات و خصوصیات، حکم یکسانی دارند.[34]