مساله۸۲؛نظریه دوم:وجوب خمس در هر مورد به صورت مستقل/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله۸۲؛نظریه دوم:وجوب خمس در هر مورد به صورت مستقل

مسأله ۸۲: عدم وجوب خمس سودهای کسب برای کسی که کسب او غوص و معدن است

نظریه‌ی دوم: وجوب خمس در هر مورد به صورت مستقل

این نظریه مورد پذیرش محقق عراقی(قدس سره)، صاحب مباني المنهاج(قدس سره) و استاد محقق بهجت(قدس سره) قرار گرفته است، چنان‌که از استفتائات ایشان نیز چنین برمی‌آید.

محقق عراقی(قدس سره) در تعلیقه خود بر کتاب «العروة الوثقی»، نظر صاحب عروه(قدس سره) را نقد کرده‌اند. صاحب عروه معتقد بود که پرداخت خمس اضافی واجب نیست؛ یعنی اگر چند سبب خمس کنار هم باشند، یک خمس کافی است. اما محقق عراقی می‌فرمایند که در این نظر تأمل وجود دارد و حتی نمی‌توان آن را پذیرفت؛ زیرا اسباب خمس با یکدیگر تداخل نمی‌کنند و پس از آنکه عناوین هر یک از اسباب به‌صورت جداگانه صدق کند، هر کدام خمس مستقل خود را واجب می‌سازد.[1]

صاحب کتاب «مبانی المنهاج»(قدس سره) نیز این نظریه را تبیین کرده و می‌فرمایند که اگر مقدمات بحث روشن شده باشد و ادعای وجوب خمس با اجماع یا توافق قطعی علما که کاشف از حکم شرعی است، اثبات شود، این مطلب پذیرفته است؛ اما اگر چنین اجماع یا توافقی نباشد، قاطعانه گفتن اینکه خمس واجب نیست، مشکل دارد. سپس نتیجه می‌گیرند که حقیقت این است که خمس در مواردی مثل معدن و مشابه آن با دو عنوان محقق می‌شود: اول، در عناوین خاص مانند معدن و گنج که خمس آن باید به‌صورت فوری پرداخت شود؛ دوم، در فایده که خمس آن پس از کسر هزینه‌های سالانه واجب می‌گردد.[2]

محقق بهجت(قدس سره) نیز این نظریه را تأیید کرده‌اند و شواهد آن از پاسخ‌های ایشان به استفتائات مشخص است. در یکی از سؤالات، فردی از ایشان درباره تداخل اسباب خمس پرسیده بود که آیا می‌توان خمس چند سبب را یکی کرد یا خیر؟ ایشان در پاسخ فرمودند که واجب است با تحقق هر یک از اسباب خمس و شرایط آن، خمس مربوط به همان سبب به‌صورت جداگانه پرداخت شود.[3]

دلیل نظریه دوم: تعدد اسباب، مستلزم تعدد مسببات است

شیخ انصاری(قدس سره) دلیل قائلین به این نظریه را این‌گونه نقل کرده‌اند که وجه تعلق خمس جداگانه به مواردی مثل معدن، غوص و گنج، جمع بین مقتضای ادله‌ای است که بر تعدد اسباب دلالت دارند. به عبارت دیگر، وقتی ادله شرعی نشان می‌دهد که اسباب خمس متعدد است، این تعدد اقتضا می‌کند که هر سبب، خمس مستقل خود را داشته باشد.[4]

محقق آملی(قدس سره) نیز دلیل این نظریه را این‌گونه نقل کرده‌اند که: وجه تعلق خمس جداگانه به این موارد، قاعده جمع بین ادله‌ای است که بر تعدد اسباب دلالت دارند، در صورتی که دلیلی بر تداخل اسباب یا تداخل مسببات آن‌ها وجود نداشته باشد. در این حالت، چون ادله بر تعدد اسباب دلالت دارند، این تعدد، اقتضای تعدد مسببات، یعنی تعدد خمس را دارد.[5]

صاحب «مبانی المنهاج»(قدس سره) برای این نظریه استدلال کرده و فرموده‌اند که هیچ مستندی برای تداخل وجود ندارد. مقتضای دلیل وجوب خمس در معدن این است که خمس به این عنوان تعلق می‌گیرد و دلیل وجوب خمس در سود تجارت نیز اقتضا می‌کند که خمس به آن عنوان واجب شود. بین این دو عنوان هیچ تنافی وجود ندارد؛ بنابراین، دلیلی برای اکتفا به پرداخت یک خمس نیست و هر کدام خمس جداگانه‌ای دارند. [6]

محقق خلخالی(قدس سره) نیز با بیان آنچه از شیخ انصاری(قدس سره) برداشت کرده، فرموده‌اند که تعدد خمس به این دلیل است که مقتضای قاعده جمع بین ادله، تعدد مسببات در صورت تعدد اسباب است. اگر در مالی دو عنوان مانند غوص و کسب جمع شود، تکرار خمس لازم می‌شود؛ زیرا هر یک از این‌ها سببی مستقل است. ایشان توضیح داده‌اند که نسبت بین کسب و غوص، عموم از وجه است. در مواردی که این دو از هم جدا هستند، فقط یک عنوان صدق می‌کند و یک خمس واجب می‌شود؛ مثلاً اگر کسب از راه تجارت باشد یا غوص به‌صورت اتفاقی رخ دهد. اما در مواردی که این دو با هم جمع می‌شوند -که غالباً در غوص و معدن چنین است، چون معمولاً به‌عنوان شغل و کسب انجام می‌شوند- باید دو خمس پرداخت شود؛ زیرا اسباب متعدد است. البته شرایط این دو متفاوت است: در غوص، رسیدن به نصاب شرط است و در کسب، عدم صرف در مؤونه شرط است. بنابراین، ابتدا غوص خمس داده می‌شود اگر به نصاب رسیده باشد و سپس در پایان سال، اگر در مؤونه صرف نشده باشد، دوباره خمس آن پرداخت می‌شود. این نتیجه قاعده اولیه در هنگام تعدد اسباب در هر مورد است، از جمله در موضوع مورد بحث ما.[7]

مناقشه اول: قاعده تداخل مسببات در احکام وضعی هنگام تعدد اسباب

سید محمود هاشمی شاهرودی(قدس سره) فرموده‌اند که مقتضای قاعده در احکام وضعی، برخلاف احکام تکلیفی، تداخل است. دلیل خمس در معدن یا غوص این است که خمس فایده معدنی یا غوصی متعلق به خدا، رسول و ذی‌القرباست. همچنین دلیل خمس در سود تجارت یا فواید مطلق نیز همین را می‌گوید؛ یعنی خمس معدن یا غوصی که به‌عنوان سود یا فایده کسب شده، متعلق به خدا، رسول و ذی‌القرباست. این دو مفاد می‌توانند با هم بر یک خمس از مال منطبق شوند. ایشان مثالی می‌زنند که اگر گفته شود: «دستت را یک بار از بول بشوی» و «دستت را یک بار از خون بشوی»، و دست هم به بول و هم به خون آلوده شود، مقتضای اطلاق این دو دلیل این است که شستن یک بار، هر دو نجاست را پاک می‌کند؛ زیرا این مفاد، ارشادی و وضعی است و می‌توان هر دو را با یک شستن صدق داد. بنابراین، در خمس هم همین‌طور است و یک خمس کافی است.[8]

مناقشه دوم: عدم تعدد اسباب

محقق خویی(قدس سره) بیان کرده‌اند که روایات در این موضوع ظهور در عدم تعدد عنوان دارند، بلکه عنوان واحد است و آن «فایده» است. ایشان می‌فرمایند که در ادله، عنوان «فایده» آمده -یعنی آنچه مردم از کم یا زیاد به دست می‌آورند، خمس دارد- یا عنوان «غنیمت» که بر اساس شمول آیه، این مقام را هم دربرمی‌گیرد. پس موضوع خمس، «مطلق فایده» است و غوص یا معدن، از مصادیق آن هستند[9] ، نه عناوین جداگانه. سپس اشاره کرده‌اند که حتی اگر قائل به تعدد عنوان هم باشیم[10] ، نظریه دوم باطل است؛ اما به هر حال، با توجه به آنچه گذشت، صحیح این است که عنوان متعدد نیست و فقط یک عنوان وجود دارد.

نظریه‌ی سوم: وجوب خمس به عنوان احتیاط

از تعلیقه برخی از علما مانند سید احمد خوانساری و میرزا هاشم آملی (رحمهم‌الله) این احتیاط برمی‌آید. ایشان در برابر نظر صاحب عروه (رحمه‌الله) که خمس اضافی را واجب ندانسته، فرموده‌اند: «فیه اشکال. [11] » همچنین صاحب «مبانی المنهاج» (رحمه‌الله) در تعلیقه بر عروه گفته است: « فيه إشكال، ولا يُترك الاحتياط.[12] » .(اگر چه ایشان در مقام بیان نظریه، نظرشان این بوده است اما در مقام فتوا احتیاط کرده اند.)

ملاحظه استاد بر این نظریه

پس از اثبات این که عنوان خمس در واقع یک عنوان واحد است و آن (فایده) می‌باشد، و این که سایر عناوین خاص مانند معدن، غوص و غیره، صرفاً مصادیقی از این عنوان کلی هستند، دیگر جایگاهی برای اشکال و در نتیجه، ضرورتی برای رعایت احتیاط باقی نمی‌ماند.

تذکر: تفاوت این بحث با مال حلال مخلوط به حرام

بحث موردنظر ما درباره‌ی مواردی است که مال از ابتدا حلال بوده و صرفاً درباره‌ی تعلق یا عدم تعلق خمس به آن اختلاف نظر وجود دارد. اما این مسئله با (مال حلالی که با حرام مخلوط شده است) متفاوت است.

در مسئله‌ی3۶ از احکام مال مختلط به حرام، بیان شده است که اگر خمس به مالی به عنوان فایده تعلق بگیرد و همچنین از جهت مخلوط بودن با مال حرام نیز خمس بر آن واجب شود، در این صورت، دو بار خمس پرداخت خواهد شد.

در این باره، اختلاف نظر وجود دارد که کدام یک از این دو خمس باید مقدم باشد.

سید عبدالأعلی سبزواری(قدس سره) نیز به این مسئله اشاره کرده و می‌فرماید: در صورتی که دو عنوان از یکدیگر متمایز باشند، وجوب دو خمس تقویت می‌شود، همان‌طور که در مسئله‌ی ۳۶ درباره‌ی مال مختلط بحث شد.[13]

استاد: البته در جایی که شخص علم دارد که در مورد مال حلال مخلوط به حرام، میداند که مقدار حرام بیشتر از خمس است ، در انجا باید مقدار حرام را خارج کند

محقق آملی(قدس سره) به حدیث سماعة که در تفسیر عیاشی از امام صادق و امام کاظم نقل شده، استناد کرده است. در این حدیث، سماعة از یکی از آن دو امام(قدس سره) درباره‌ی خمس سؤال کرده و امام فرموده‌اند: خمس فقط در غنائم واجب است.

وی در توضیح این حدیث، چنین استدلال می‌کند که اگر غنائم شامل تمامی موارد خمس (به‌جز مال حلال مختلط به حرام و زمینی که ذمی از مسلمان خریده است) باشد، در این صورت، اگر در مال حلال نیز خمس واجب بود، صرف پرداخت خمسِ مختلط کافی نیست و خمسِ واجب در مال حلال را ساقط نمی‌کند.

وی در ادامه، قولی را که برخی از فقها مطرح کرده‌اند، نقد می‌کند. آن‌ها با استناد به اطلاق کلام امام(قدس سره)که فرمود: «و سائر المال لك حلال، معتقدند که خمس در مال مختلط، همان خمس واحدی است که برای پاک کردن مال از آلودگی به حرام پرداخت می‌شود. اما محقق آملی(قدس سره) این نظر را رد کرده و می‌گوید: این استدلال بسیار ضعیف است؛ زیرا خمسِ مال مختلط، فقط به دلیل اختلاط با حرام واجب می‌شود، نه به خاطر هر جهت و حیثیتی که ممکن است در آن وجود داشته باشد.

وی اضافه می‌کند که اگر مال مختلط، مال زکوی (یعنی مشمول وجوب زکات) باشد، بدون هیچ اختلافی، زکات آن ساقط نمی‌شود. این امر نشان می‌دهد که اگر خمسِ مال حلال نیز بر چنین مالی واجب شود، نباید به دلیل پرداخت خمسِ مال مختلط ساقط گردد. بنابراین، واجب است خمسِ مال حلال نیز جداگانه پرداخت شود.

هم چنین محقق آملی(قدس سره) به یک بحث فقهی درباره‌ی تقدم یا تأخر خمس‌ها اشاره کرده و می‌گوید:

مالک مال، در انتخاب ترتیب پرداخت خمس‌ها مخیر است؛ یعنی می‌تواند ابتدا خمس مختلط را پرداخت کند یا ابتدا خمس فایده را بپردازد.

اما یک استثنا وجود دارد:

اگر بپذیریم که خمسِ مختلط را می‌توان به غیر سادات نیز پرداخت، در این صورت، پرداخت خمس مختلط باید مقدم باشد.

در نتیجه وقتی خمس مختلط پرداخت شد، مال از آلودگی به حرام پاک شده و به‌طور کامل برای مالک حلال می‌شود. در این مرحله، خمس فایده نیز باید از آن پرداخت شود.[14]

مسأله ۸۳ فوائد مربوط به زن در صورتی که شوهرش مؤونه‌ی او را بر عهده بگیرد

نظر صاحب عروة(قدس سره)

«اگر زنی در خانه‌ی شوهرش کسب کند و شوهرش مؤونه‌ی او را تأمین کند، واجب است که خمسِ تمام درآمد خود را پرداخت کند، بدون آنکه هزینه‌های زندگی از آن کم شود، زیرا مؤونه‌ی او بر عهده‌ی شوهرش است، مگر آنکه شوهر از تأمین مؤونه‌ی او خودداری کند.»

توضیح مسئله

در مسئله‌ی ۶۵ از همین کتاب، بیان شد که اگر شخصی، مؤونه‌ی خود را از فرد دیگری دریافت کند (مثلاً کسی از روی تبرع مخارج او را بپردازد)، نمی‌تواند این مقدار را از درآمد خود کم کند، بلکه باید خمسِ تمامی سود خود را پرداخت کند. چون آن مقداری را که باید در موونه اش صرف کند، در موونه صرف نشده است.

این مسئله (مسئله‌ی ۸۳) یکی از فروع همان قاعده است، زیرا در اینجا نیز فردی (زن) وجود دارد که مخارج او را شخص دیگری (شوهرش) تأمین می‌کند. بنابراین، وجوب خمس بر تمام درآمد زن ثابت است و او نمی‌تواند هزینه‌های زندگی را به‌عنوان مؤونه از آن کم کند، زیرا اساساً پرداخت مؤونه بر او واجب نیست و بر عهده‌ی شوهرش قرار دارد.

دیدگاه فقها در این مسئله

محقق بروجردی(قدس سره) در این باره می‌گوید: «کسی که مخارج او توسط دیگری تأمین می‌شود، باید خمس تمام درآمدی را که به دست می‌آورد، بپردازد.»[15]

همین نظر را گروهی از فقهای بزرگ پذیرفته‌اند، از جمله:

بعض الأکابر(قدس سره)[16] ، محقق خویی[17] (قدس سره)، محقق بهجت(قدس سره)[18] ، بعض الأساطین[19] ، محقق تبریزی[20] (قدس سره)، صاحب فقه الصادق(قدس سره)[21] ، سید سیستانی[22] ، محقق سید موسی شبیری زنجانی[23] ، سید محمود هاشمی شاهرودی(قدس سره)[24] ، شیخ سبحانی. [25]

این گروه از فقها همگی بر این نظر تأکید دارند که درآمدی که شخصی با وجود تأمین مخارج از سوی دیگری به دست می‌آورد، مشمول خمس خواهد بود، بدون اینکه هزینه‌های زندگی از آن کسر شود.

نظر محقق حکیم(قدس سره) در منهاج الصالحين:

اگر زنی درآمد داشته باشد و شوهرش مخارج او را تأمین کند، پرداخت خمس بر او واجب است.

حتی اگر شوهرش مخارج او را تأمین نکند، اما درآمد او از مؤونه‌اش بیشتر باشد، باز هم خمس واجب است.

همچنین، اگر زن اصلاً کسب و کاری نداشته باشد، اما از سوی شوهر یا دیگران مالی به او برسد، باید در پایان سال خمسِ مقدار مازاد را بپردازد، درست مانند سایر مردان.

بنابراین هر مکلفی موظف است در پایان سال مالی بررسی کند که چه مقدار از درآمد و سود او باقی مانده است، چه کم و چه زیاد، و خمس آن را بپردازد؛ چه کسب‌وکار داشته باشد، چه نداشته باشد.[26]

همین نظر را در منهاج پذیرفته‌اند: محقق خویی[27] (قدس سره)، محقق تبریزی[28] (قدس سره) ، بعض الأساطین[29] ، سید محمود هاشمی شاهرودی(قدس سره)[30] ، محقق سیستانی[31] .

محقق آملی(قدس سره): درباره‌ی زنی که در خانه‌ی شوهرش کسب و کار دارد و شوهرش مؤونه‌ی او را تأمین می‌کند، چنین می‌فرماید:

در این‌که زن نمی‌تواند مقدار مؤونه را از سودش کم کند، نباید هیچ‌گونه اشکالی وجود داشته باشد؛ زیرا او هیچ هزینه‌ای بر عهده ندارد و تمام مؤونه‌اش بر عهده‌ی شوهرش است. مگر این‌که شوهرش از تأمین مؤونه‌ی او خودداری کند.[32]

دلیل بر این مسئله

نظر محقق خویی(قدس سره) در المستند

هنگامی که شوهر هزینه‌های زن را تأمین می‌کند، دیگر موضوعی برای مؤونه باقی نمی‌ماند که بتوان آن را از درآمد کسر کرد.

چنان‌که در مباحث گذشته نیز بارها تأکید شده است، ملاک در استثناء مؤونه، فقط هزینه‌ی واقعی و آنچه که در عمل خرج می‌شود، است نه مقدار مفروض آن.

به همین دلیل، در مواردی که فرد تقتیر (صرفه‌جویی بیش از حد) کند، خمس بر درآمد او واجب خواهد بود.

اما اگر شوهر از تأمین مخارج زن خودداری کند و زن از درآمدش برای هزینه‌های زندگی استفاده کند، در این صورت، خمس بر او واجب نیست، زیرا هزینه‌های زندگی از خمس استثنا می‌شود.[33]

ملاحظه‌ی استاد بر محقق خوئی(قدس سره)

ما ملاک را صرف شدن واقعی درآمد نمی‌دانیم، و در بحث تقتیر نیز گفتیم که خمس واجب نیست. اما در این مسئله، موضوع متفاوت است و مشمول قاعده‌ی تقتیر نمی‌شود، زیرا در اینجا شخص دیگری (شوهر) هزینه‌های این زن را پرداخت کرده است.

ما می‌گوییم "مؤونه‌ی فعلی" این زن، همان مبلغی است که شوهرش برای او خرج کرده است، نه آن پولی که اکنون در دست خودش باقی مانده است.

اما در مسئله‌ی تقتیر، خود فرد درآمدی دارد که باید صرف هزینه‌هایش شود، اما او از خرج کردن آن خودداری کرده و صرفه‌جویی زیادی کرده است.

پس تفاوت این دو مسئله در این است که در بحث تقتیر، هزینه‌ی زندگی بر عهده‌ی خود شخص است اما او از خرج کردن خودداری کرده است. اما در اینجا، هزینه‌های فرد اساساً توسط شخص دیگری تأمین شده است، پس درآمد باقی‌مانده‌ی او مشمول خمس خواهد بود.

نظر سایر فقها در این مسئله: سید عبدالأعلی سبزواري(قدس سره) در این باره می‌گوید: «ملاک در مؤونه‌ی مستثنا، صرف شدن واقعی آن است، نه شأنیت صرف حتی اگر هزینه نشده باشد.»[34] همین نظر را فقهای دیگری نیز پذیرفته‌اند، از جمله: شیخ علی صافی(قدس سره)[35] ، صاحب مباني المنهاج[36] (قدس سره)، محقق سید خلخالی(قدس سره)[37] ، سید محمد سعید حکیم(قدس سره). [38]