مساله82؛نظریه اول:عدم وجوب خمس اضافی،دلیل چهارم/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله82؛نظریه اول:عدم وجوب خمس اضافی،دلیل چهارم

مسأله ۸۲: عدم وجوب خمس سودهای کسب برای کسی که کسب او غوص و معدن است

نظریه اول: عدم وجوب خمس اضافی

نکته ای از مباحث گذشته

در بررسی این دو روایت، بحث شد که آیا این احادیث دلالت بر این دارند که خمس تنها یک‌بار پرداخت می‌شود و تعدد عناوین موجب تعدد پرداخت خمس نمی‌شود یا خیر.

روایت اول که از امام معصوم(علیه السلام) نقل شده، چنین می‌فرماید: «عن الرجل من أصحابنا يكون معهم في لوائهم فيصيب غنيمة، قال: يؤدّي خمسنا و يطيب له»

این روایت به‌وضوح دلالت بر این دارد که شخص پس از پرداخت خمس، بر بقیه مال خود تسلط کامل دارد و دیگر نیازی به پرداخت خمس مجدد بر اساس عناوین دیگر وجود ندارد. به این معنا که یک‌بار پرداخت خمس کافی است و سایر بخش‌های مال برای فرد حلال خواهد بود.

اما در مورد روایت دوم، که چنین نقل شده است: «خذ مال الناصب و ابعث إلينا الخمس»،

باید بررسی کرد که آیا این حدیث نیز همان معنا را تأیید می‌کند یا خیر. ظاهر این روایت چنین است که امام (ع) به فردی دستور می‌دهند که مال ناصبی را بگیرد و یک پنجم آن را به ایشان بفرستد. اما نکته مهم این است که درباره‌ی چهار پنجم باقی‌مانده‌ی مال هیچ تصریحی در روایت وجود ندارد. امام (ع) در اینجا بیان نکرده‌اند که بقیه‌ی مال برای فرد مباح است یا اینکه تکلیف خاصی نسبت به آن دارد. به عبارت دیگر، اگر به فردی بگوییم «خذ مال الناصب و...»، این احتمال وجود دارد که او درباره‌ی چهار پنجم باقیمانده دچار ابهام شود و بپرسد که تکلیف این مقدار باقی مانده چیست؟ آیا می‌تواند آن را برای خود بردارد یا نیازمند دستور و اجازه‌ی دیگری است؟ بنابراین، این روایت بر اباحه‌ی باقی‌مانده‌ی مال دلالت روشنی ندارد، بلکه تنها بر پرداخت خمس تأکید دارد، مگر اینکه یک قراپنی وجود داشته باشد.

با توجه به این نکات، می‌توان گفت که روایت اول (يؤدّي خمسنا و يطيب له) دلالت قوی‌تری بر این دارد که خمس تنها یک‌بار پرداخت می‌شود و تعدد عناوین موجب تعدد پرداخت خمس نمی‌شود. اما روایت دوم (خذ مال الناصب و ابعث إلينا الخمس) چنین دلالتی را به صراحت تأیید نمی‌کند و حتی ظهور روشنی در این معنا ندارد.

دلیل چهارم: ظهور روایات وجوب خمس در کفایت پرداخت یک خمس

محقق حکیم (قدس سره) می فرمایند:

ظاهرِ نصوصی که خمس را در عناوین خاصی اثبات کرده‌اند، نشان می‌دهد که خمس زائد و دیگری در این موارد وجود ندارد. بنابراین، دو احتمال مطرح می‌شود:

احتمال اول: این‌که وجوب خمس در فواید، به مواردی غیر از این عناوین خاص (مانند معدن، گنج، و غوص) مقید شود. در نتیجه، در این عناوین خاص، خمس باید صرفاً بر اساس عنوانِ معدن، غوص و گنج پرداخت شود و تنها یک بار خمس در آن‌ها واجب است. در این صورت، این موارد شامل عنوان کلی "فواید" نمی‌شوند و خمس جداگانه‌ای از این جهت به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

احتمال دوم: این‌که خمسِ واجب در این موارد را همان خمسِ فواید بدانیم، با این تفاوت که این خمس نسبت به خمسِ سایر موارد، برخی ویژگی‌های خاص دارد؛ مثلاً ممکن است دارای نصاب باشد (یعنی از مقدار مشخصی به بالا خمس واجب شود)، یا این‌که هزینه‌ی سالانه از آن کسر نشود، یا تفاوت‌های دیگری داشته باشد. با توجه به این نکات، مشخص می‌شود که نظریه‌ای که قائل به وجوب خمس زائد علاوه بر این خمس باشد، ضعیف است. به‌طور کلی، از مجموع نصوص چنین برمی‌آید که در هر مالی بیش از یک خمس واجب نیست. [1]

استاد : احتمال اول از نظر زبان و عرف، با مفهومِ مطلقِ "فایده" ناسازگار است، در اینجا نباید بگوییم که این موارد از عنوان فایده خارج شده‌اند، بلکه می گوییم که همچنان جزو فواید محسوب می‌شوند، اما احکام مخصوص به خود را دارند. در واقع، درست‌تر این است که بگوییم خمس بر فایده واجب است، اما خود فایده انواع مختلفی دارد و هر نوع، حکم خاصی دارد. نباید ابتدا این موارد را از عنوان فایده خارج کنیم و بعد بگوییم که دوباره خمس به آن‌ها تعلق می‌گیرد. بلکه باید بگوییم این موارد همچنان جزو فواید هستند، اما نحوه‌ی محاسبه و پرداخت خمس در آن‌ها متفاوت است.

برای مثال، خمس در مواردی مثل معدن، غوص و گنج همچنان به دلیل فایده بودن این اموال واجب است، اما شرایط و نحوه‌ی پرداخت آن ممکن است با خمس سایر درآمدها تفاوت داشته باشد. بنابراین، به جای این‌که بگوییم این موارد از فواید جدا شده و خمسشان به دلیل یک عنوان دیگر است، باید بگوییم که این‌ها خودشان نوعی از فواید هستند، اما با احکام مخصوص به خود. بنابراین احتمال دوم محقق حکیم(قدس سره)، متعین و پذیرفتنی است.

محقق آملی(قدس سره) می فرمایند:

این نظر (یعنی عدم وجوب خمس زائد) اقوی است، زیرا روایاتی که درباره‌ی خمس در مواردی همچون گنج، معدن و غوص وارد شده‌اند، ظاهرشان بر این دلالت دارد که خمس زائد و دیگری در این موارد واجب نیست. همین‌طور، روایاتی که درباره‌ی غنیمت جنگی یا گرفتن مال ناصبی وارد شده‌اند، نیز همین مطلب را تأیید می‌کنند.

همچنین، این معنا را می توان استظهار کرد که در این روایات، با اینکه در مقام بیان احکام واجب در این موارد بوده‌اند، هیچ اشاره‌ای به وجوب خمس زائدی نشده است. و این خود، دلیلی است بر اینکه در این موارد، بیش از یک خمس واجب نیست. [2]

محقق خوئی(قدس سره) می فرمایند:

اگر بگوییم که خمس در ارباح مکاسب به دلیل یک خصوصیت خاص در کسب نیست، بلکه به دلیل مطلق فایده است، در این صورت، تفاوتی نمی‌کند که فردی که معدنی را استخراج می‌کند، آن را به عنوان کسب و تجارت خود در نظر بگیرد یا نه[3] . بنابراین، همان‌طور که اگر این کار را به عنوان کسب انجام ندهد، تنها یک خمس بر آن واجب است و در این مورد هیچ اختلاف و اشکالی وجود ندارد، در فرضی که این کار را به عنوان کسب انجام دهد نیز باید همین حکم جاری باشد، زیرا ملاک یکی است.

اما اگر بگوییم که کسب در تعلق خمس، خصوصیت دارد، در این صورت، بین دو عنوان معدن و کسب رابطه‌ی عموم و خصوص من‌وجه برقرار می‌شود. اما روشن است که در بیشتر موارد، افرادی که به استخراج معدن یا غوص می‌پردازند، این کار را به‌عنوان کسب و تجارت خود انجام می‌دهند. به‌ندرت پیش می‌آید که کسی بدون داشتن این شغل، به استخراج معدن بپردازد. بر این اساس، قدر متیقن از نصوصی که خمس را در مورد معدن اثبات کرده‌اند و می گویند که «باقی آن برای مالک است»، همان روش متعارف استخراج معدن است، یعنی مواردی که استخراج معدن به عنوان یک کسب‌وکار در نظر گرفته می‌شود. و اگر خمس زائدی نیز وجود داشت، در این صورت تمام باقی‌مانده‌ی درآمد برای مالک نمی شد ، بلکه او تنها صاحب سه‌پنجم از آن می‌شد؛ چراکه دو خمس بر درآمد تعلق می‌گرفت: یکی خمسِ مطلق (به دلیل عنوان فایده) و دیگری خمسِ مشروط (به دلیل عنوان کسب)، درحالی‌که ظاهر این روایات نشان می‌دهد که تنها یک خمس واجب است، و تمام چهارپنجمِ باقی‌مانده، متعلق به مالک خواهد بود، یعنی یک خمس دیگری بر عهده آن شخص نیست. [4]

استاد: نتیجه‌ی قائل شدن به خصوصیت در کسب این است که اگر فردی معدنی را استخراج کند، اما نیت کسب نداشته باشد، خمس بر او واجب نخواهد بود، در حالی که نظر صحیح همان قول اول است که هیچ خصوصیتی در کسب وجود ندارد.

مناقشات بر دلیل چهارم

مناقشه‌ی اول: روایات در مقام بیان حکم عناوین خاص هستند.

ممکن است این اشکال مطرح شود که اطلاق این روایات در مقام بیان حکم عناوین خاص است، بنابراین نمی‌توان به اطلاقات آنها استناد کرد.

جواب از مناقشه اول

شیخ انصاری (قدس سره) می فرمایند: این ادعا که روایات فقط در مقام بیان حکم عناوین خاص هستند، درست نیست؛ زیرا بسیاری از این روایات تمام احکامی را که در آن عنوان لازم است، بیان می‌کنند. [5]

توضیح: مثلا اگر کسی بپرسد: «من معدنی استخراج کرده‌ام، خمس آن چیست؟»، اگر واقعاً دو بار خمس واجب باشد، باید در پاسخ هر دو را بیان کرد. نمی‌شود فقط یکی را گفت و خمس دوم را ناگفته گذاشت. بنابراین، وقتی شارع در پاسخ چنین سؤالی فقط یک خمس را ذکر کرده، و در هیچ کدام از روایت، دو مرتبه را ذکر نکرده است، مشخص می‌شود که در مواردی مثل معدن، تنها یک بار خمس واجب است.

محقق آملی(قدس سره) نیز می‌فرمایند: ظاهر این روایات نشان می‌دهد که آن‌ها در مقام بیان تمام احکام لازم در این موارد از هر جهت هستند، نه اینکه تنها احکامی که به یک عنوان خاص، مثل غوص یا گنج مربوط می‌شوند را بیان کرده باشند.[6]

محقق خلخالی (قدس سره) نیز می‌فرماید: این ادعا قابل پذیرش نیست، زیرا این اخبار دلالت دارند بر اینکه تمام آنچه که در این عنوان از هر جهت لازم است، بیان شده است.[7]

مناقشه دوم: کنار گذاشتن عموم ادله به دلیل نصوص خاص در موارد خمس

صاحب مبانی المنهاج(قدس سره) می فرمایند که باید از عموم ادله صرف‌نظر کنیم و آن را با توجه به نصوصی که خمس را در موارد خاص ثابت کرده‌اند، تخصیص بزنیم. به این معنا که معدن را از عنوان فواید خارج کنیم، چراکه حکم آن با سایر موارد متفاوت است. ایشان بر این باورند که تخصیص عام یا تقیید مطلق امری رایج و پذیرفته‌شده در استدلالات فقهی است و در این مسئله نیز اشکالی بر این روش وارد نیست. [8]

ملاحظه استاد بر این مطلب

در این دیدگاه، ابتدا فرض شده است که دلیل عامی داریم که بر تمام فواید، خمس را واجب می‌داند، اما سپس با ذکر حکم معدن، آن را از این عموم استثنا کرده‌ایم. در واقع، این استدلال به این معناست که ابتدا می‌گوییم همه‌ی فواید خمس دارند، جز معدن، اما سپس می‌گوییم معدن هم خمس دارد، اما با حکمی متفاوت! این شیوه‌ی استدلال اشتباه است و به آن، تخصیص گفته نمی شود.

درست‌تر این است که بگوییم معدن همچنان جزو فواید است و خمس بر آن واجب است، اما با احکام مخصوص به خود. در اینجا، تفاوت در نحوه‌ی اجرای حکم است، نه در اصل تعلق خمس. به همین دلیل، نیازی به تخصیص معدن از عموم فواید نیست، بلکه باید پذیرفت که معدن یکی از مصادیق فایده است، اما با شرایط و احکام متفاوت.

اشکال اصلی این استدلال:

🔹 تعریف نادرست از تخصیص و وجود تناقض

اگر بگوییم معدن عنوانی مستقل است و جزو فواید محسوب نمی‌شود، دیگر تحت عنوان عام فایده قرار نمی‌گیرد. اما تخصیص به این معناست که چیزی ابتدا تحت یک عنوان عام قرار داشته و سپس از آن خارج شده باشد. در اینجا، وقتی معدن را از ابتدا مستقل فرض کنیم، دیگر تخصیص معنایی ندارد و این امر با استدلال ارائه‌شده در تناقض است.

🔹 خلاف ظاهر بودن جداسازی معدن از عنوان فایده

اینکه معدن را عنوانی جدا از فواید در نظر بگیریم، برخلاف ظاهر نصوص و برداشت عرفی است. عرف، معدن را نیز نوعی فایده می‌داند، هرچند که شرایط خمس آن ممکن است با دیگر فواید تفاوت داشته باشد.

مناقشه سوم : عدم وجوب خمس دیگر در مال از حیث معدن بودن یا غوص

آقای سید محمد هاشمي شاهرودی(قدس سره) می فرمایند:

حداکثر چیزی که از این استدلال به دست می‌آید، این است که وجوب خمس دیگری، از این حیث که مال مذکور معدن یا غوص است، نفی می‌شود. اما این مطلب منافاتی با وجوب خمس دیگری از جهت این‌که آن مال، ربح و سودی اضافه بر مؤونه‌ی سال است، ندارد.

ازآنجا که بین این دو عنوان (معدن و غوص از یک سو و ربح زائد از سوی دیگر) رابطه‌ی عموم و خصوص من‌وجه برقرار است، یعنی:

گاهی معدن یا غوص، کسب و تجارت محسوب می‌شود، ولی زائد بر مؤونه‌ی سال نیست، و گاهی هم ربح زائد بر مؤونه‌ی سال است، ولی معدن یا غوص محسوب نمی‌شود،

پس، بین دلیل خمس در معدن و غوص، و دلیل خمس بر ربح زائد بر مؤونه‌ی سال، هیچ تعارضی وجود ندارد.

این دو عنوان از هم جدا و متمایز هستند. خصوصاً وقتی دقت کنیم که خمس از حیث "ربح زائد بر مؤونه‌ی سال" در پایان سال مستقر و پرداخت آن واجب می‌شود، درحالی‌که خمس معدن و غوص باید فوراً پس از تملک آن پرداخت شود. [9]

ملاحظه استاد بر این نظر

ارتکاز عرفی و ذهنی این است که معدن، غوص و گنج، همگی از مصادیق "فایده" هستند. بنابراین، عنوان "فایده" به‌طور مطلق شامل تمامی این موارد می‌شود و ادله‌ی وجوب خمس باید همه‌ی این موارد را دربر بگیرد.

حداکثر چیزی که می‌توان گفت این است که ذکر هر یک از این موارد به‌طور خاص (مانند معدن، غوص، و گنج)، به دلیل برخی احکام اختصاصی مربوط به هر یک از آن‌هاست، نه اینکه این‌ها از عنوان کلی فایده خارج باشند.

ثانیاً: اگر در اینجا خمس دومی هم وجود داشت، شارع که در مقام بیان حکم است، باید آن را به‌طور کامل برای ما توضیح می‌داد. زیرا وقتی فردی از حکم معدنی که استخراج کرده است سؤال می‌کند، انتظار دارد که شارع حکم را به‌صورت جامع و روشن بیان کند. اگر قرار بود دو خمس واجب باشد، اما شارع فقط خمس اول را ذکر کند و خمس دوم را نگوید، در این صورت مکلف از آن اطلاع نخواهد داشت و طبیعتاً وظیفه‌ای هم در قبال آن نخواهد داشت.

این موضوع شبیه به حکم ارباح مکاسب است. در آنجا، شارع به‌طور صریح بیان کرده که خمس سودهای کسب‌وکار بلافاصله واجب نیست، بلکه در پایان سال محاسبه می‌شود. همان‌طور که درباره‌ی ارباح مکاسب تمام جزئیات مطرح شده، باید درباره‌ی خمس معدن نیز همه‌ی احکام به‌روشنی بیان می‌شد. اما از آنجا که شارع در مقام بیان حکم است و فقط یک خمس را مطرح کرده، نتیجه می‌گیریم که خمس معدن تنها یک‌بار واجب است.

به‌طور کلی، وقتی شارع در مقام بیان حکم یک مسئله است، طبیعتاً پاسخ ناقص ارائه نمی دهد. اگر بیش از یک خمس واجب بود، لازم بود که شارع آن را به‌صراحت بیان کند، نه اینکه تنها یک مورد را ذکر کند و حکم بعدی را ناگفته بگذارد. پس عدم بیان خمس دوم، دلیل بر عدم وجوب آن است.