مساله82؛نظریه اول؛ادله نظریه اول؛مناقشه سوم:بیگانگی مفاد دو روایت از محل/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله82؛نظریه اول؛ادله نظریه اول؛مناقشه سوم:بیگانگی مفاد دو روایت از محل

مسأله ۸۲: عدم وجوب خمس سودهای کسب برای کسی که کسب او غوص و معدن است

نظریه اول: عدم وجوب خمس اضافی

ادله‌ی نظریه اول

دلیل اول: روایات دال بر عدم تکرار در صدقه

مناقشات بر استدلال به این روایات

مناقشه‌ی سوم: بیگانگی مفاد دو روایت از محل بحث

سید محمود هاشمی شاهرودی(قدس سره) می فرمایند: مفاد این دو روایت این است که زکات در یک سال از یک مال از دو جهت گرفته نمی‌شود، یعنی صدقه‌ی واحده از یک جهت نصاب یا به یک سبب، دو بار اخذ نمی‌شود. این مسأله نیز بیگانه از محل بحث ماست، زیرا بحث ما درباره‌ی تعدد صدقه بر اساس تعدد جهت و سبب است. چگونه ممکن است که این روایت دلالت بر عدم جواز تعدد صدقه بر اساس تعدد جهت و سبب( مثل معدن و ارباح مکاسب) داشته باشد، در حالی که ثابت شده است که زکات و خمس می‌توانند همزمان بر یک مال واحد تعلق بگیرند، اگر موضوع هر دو در یک سال محقق شود [1]

دلیل دوم: روایت تحف العقول

حسن بن علی بن شعبه در کتاب تحف العقول از امام رضا نقل کرده است که ایشان در نامه‌ای به مأمون فرمودند: «وَ الْخُمُسُ‌ مِنْ‌ جَمِيعِ‌ الْمَالِ‌ مَرَّةً وَاحِدَةً[2] » (خمس از تمامی اموال یک بار گرفته می‌شود).

به این روایت، شیخ انصاری[3] (قدس سره)، محقق حکیم[4] (قدس سره)، محقق آملی[5] (قدس سره) و محقق خلخالی[6] (قدس سره) استناد کرده‌اند. یعنی گویا روایت تحف رو قبول دارند که به آن استدلال کرده اند

نکته: ممکن است برخی بگویند که با توجه به مجموع روایت، معلوم می‌شود که این روایت در باب زکات وارد شده و در اصل، ارتباطی به باب خمس ندارد. البته، بعضی در پاسخ می‌توانند بگویند که با توجه به تناسب حکم و موضوع، این اشکال قابل دفع است.

مناقشه‌ی اول: ضعف سند روایت

برخی از بزرگان، از جمله شیخ علی الصافی گلپایگانی[7] (قدس سره)، صاحب مبانی المنهاج[8] (قدس سره) و سید محمد سعید حکیم[9] (قدس سره) ، این روایت را از جهت ارسال سند ضعیف دانسته‌اند.

مناقشه‌ی دوم: ظهور روایت در عدم تکرار خمس به یک عنوان در هر سال

مرحوم صافی گلپایگانی(قدس سره) می‌فرمایند: ظاهر این روایت این است که خمس در هر مالی که به آن تعلق می‌گیرد، فقط یک بار واجب می‌شود. مثلاً اگر خمس به سود حاصل‌شده تعلق بگیرد، فقط یک بار در آن واجب خواهد بود، نه اینکه اگر خمس به یک سبب واجب شد، به سبب دیگری نیز دوباره واجب نگردد[10] .

آقای سید محمد سعید حکیم(قدس سره) نیز معتقد است که این روایت در مقام بیان عدم تجدّد خمس ثابت به یک عنوان در هر سال است، همان‌طور که زکات در درهم و دینار هر سال تجدید می‌شود. اما این امر، با تعدد خمس در مال واحد به تعدد عنوان منافاتی ندارد. [11]

ملاحظه استاد بر این دیدگاه

روایت به ‌صورت مطلق بر عدم تکرار خمس دلالت دارد، چه خمس به یک عنوان تعلق بگیرد و چه به چند عنوان مختلف. بنابراین، نمی‌توان گفت که روایت فقط مانع تکرار خمس در یک عنوان خاص است، چون چنین تقییدی با اطلاق روایت سازگار نیست.

در خود روایت آمده است: «الخمس من جمیع المال مرة واحدة» ، یعنی سخن از مال است، نه از یک عنوان مشخص. پس نقدهایی که در این زمینه مطرح شده، برخلاف ظاهر روایت و برداشت اولیه از آن است .

بنابراین، معنا و ظهوری که از روایت فهمیده می‌شود، یک حکم مطلق است. البته آقای حکیم این روایت را به (لکل حول) حمل کرده اند، اما نگفته‌اند که ظاهر روایت مستقیماً بر این معنا دلالت دارد.

مناقشه‌ی سوم: ظهور روایت در عدم تکرار خمس به یک عنوان در تمامی سال‌ها

سید محمود هاشمی شاهرودی (قدس سره) می‌فرماید: مفاد این روایت این است که خمس در مال واحد با گذشت سال‌ها تکرار نمی‌شود، مانند زکات؛ یعنی خمس، مالیاتی سالانه و مکرر نیست. اما این معنا، ارتباطی با مسأله‌ی تعدد خمس بر اساس تعدد موضوع ندارد. [12]

ملاحظه استاد بر این دیدگاه:

این نیز تقریبا مثل مناقشه قبل است، روایت به‌طور مطلق دلالت بر عدم تکرار خمس در یک مال واحد طی سال‌های متعدد دارد، خواه به یک عنوان باشد یا عناوین مختلف. بنابراین، اطلاق روایت با تقیید آن به عدم تکرار خمس به یک عنوان خاص سازگار نیست.یعنی مورد عدم تکرر مال واحد است نه عنوان واحد، بنابراین، مال می‌تواند یک عنوان داشته باشد یا چند عنوان داشته باشد.

دلیل سوم: اشتراک موارد خمس در عنوان واحد، یعنی «غنیمت»

ایرادات تا الان این بود که میگفتند به دو عنوان می شود خمس گرفت اما به عنوان واحد نمی شود خمس گرفت اما در دلیلی سوم بحث عوض می شود و شیخ انصاری(قدس سره) می‌فرمایند: آنچه از آیه‌ی غنیمت به‌ویژه با ضمیمه کردن روایات مفسّر آن به دست می‌آید، این است که تمام موارد خمس – به استثنای زمین خریداری‌شده توسط ذمی[13] و مال حرام مخلوط با حلال[14] – تحت یک عنوان مشترک قرار می‌گیرند، و آن «غنیمت» است. بلکه از برخی روایات برمی‌آید که حتی این دو مورد نیز داخل در عنوان غنیمت هستند. بنابراین، در اینجا دو عنوان متفاوت وجود ندارد که خمس بر اساس هرکدام از آنها به‌طور مستقل تعلق بگیرد تا در صورت اجتماع‌شان، دو خمس یا بیشتر واجب شود. بلکه همه‌ی این موارد، غنیمت محسوب می‌شوند، اما برخی از آنها شرایط خاصی دارند که با شرایط دیگر موارد متفاوت است. لذا، برای تعلق خمس، نیازی به فرض دو عنوان جداگانه که خمس بر اساس هرکدام از آنها تعلق بگیرد، وجود ندارد، بلکه خمس در تمامی این موارد بر اساس یک عنوان واحد که همان غنیمت است، واجب می‌شود.

نکته

ما بیان کردیم که خود عنوان «أرباح مکاسب» نیز تحت عنوان کلی «فایده» قرار دارد و خمس بر همین عنوان «فایده» تعلق می‌گیرد. بنابراین، خمس فقط یک عنوان دارد و به مال، یک‌بار تعلق می‌گیرد. پس تعدد عناوینی مانند غوص، ارباح مکاسب و سایر موارد تغییری در اصل موضوع ایجاد نمی‌کند، چراکه همه‌ی این موارد در نهایت، مصادیقی از عنوان کلی «فایده» هستند. در نتیجه، چندگانگی این عناوین باعث تعدد خمس نمی‌شود.

محقق حکیم(قدس سره) نیز این نظر را تأیید کرده و می‌گوید: این مطلب را روایاتی که خمس را در غیر از فواید نفی کرده‌اند و نیز روایاتی که غنیمت را در آیه‌ی شریفه به فایده تفسیر کرده‌اند، تأیید می‌کنند[15] . این تفسیر نشان می‌دهد که تمام موارد خمس تحت عنوان واحد فایده قرار می‌گیرند و از این جهت، هیچ موردی که خمس در آن واجب باشد از این تعریف خارج نیست. بنابراین، همه‌ی مواردی که خمس بر آنها واجب است، تحت یک عنوان واحد، یعنی فایده، قرار می‌گیرند و تفاوت‌هایی که در احکام فرعی آنها وجود دارد، باعث نمی‌شود که عنوان خمس در آن موارد متعدد باشد.

محقق خویی (قدس سره)نیز در تأیید این نظر بیان می‌کند: آنچه در ادله‌ی خمس وارد شده، عنوان «فایده» است، چنانکه در روایت آمده است : «ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس»[16] . همچنین در برخی از ادله، خمس به عنوان غنیمت آمده است، و از آنجا که تفسیر غنیمت شامل هر نوع فایده می‌شود، می‌توان گفت که موضوع خمس، مطلق فایده است. مواردی مانند غوص و معدن نیز از مصادیق این فایده هستند، به‌گونه‌ای که حتی اگر در مورد این موارد دلیل خاصی هم وارد نشده بود، باز هم به دلیل آنکه از مصادیق فایده‌اند، خمس در آنها واجب می‌شد. تنها تفاوت در این است که ادله‌ی خاص به ما نشان داده‌اند که وجوب خمس در این موارد، فوری است. این همان چیزی است که اطلاق روایت «ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس» نیز به آن اشاره دارد. هرچند که ما به دلیل ادله‌ی خارجی از این اطلاق دست برداشته‌ایم و وجوب خمس را به عدم صرف آن در مؤونه‌ی سال مشروط کرده‌ایم، اما این تغییر در احکام فرعی، تغییری در عنوان واحد خمس ایجاد نمی‌کند.

نتیجه‌ی کلی: خمس در تمامی این موارد فقط به یک عنوان واحد تعلق می‌گیرد، هرچند که در برخی از احکام فرعی مانند استثنای مؤونه یا عدم آن تفاوت‌هایی دارند. بنابراین، در عنوان خمس تعددی وجود ندارد که نیاز به تکرار آن باشد. در واقع، تمام موارد خمس تحت یک عنوان قرار می‌گیرند و تفاوت‌های موجود در جزئیات، باعث نمی‌شود که خمس به عناوین متعددی تعلق بگیرد که نیازمند تعدد وجوب خمس باشد. [17]

و نیز همین نظر را سید خلخالی [18] (قدس سره)و سید محمد سعید حکیم (قدس سره) تأیید کرده‌اند[19] .

بنابراین، دلیل کامل است و نیازی به طولانی کردن بحث با برخی مناقشات پیرامون آن نیست.

دلیل چهارم: ظهور روایات وجوب خمس در کفایت یک بار پرداخت خمس

شیخ انصاری(قدس سره) می‌گوید: علاوه بر این، روایات وجوب خمس در مواردی مانند غوص و امثال آن به‌روشنی نشان می‌دهد که بیش از یک خمس در این موارد واجب نیست، خصوصاً که این روایات در مقام بیان حکم شرعی هستند. به‌ویژه برخی از روایات مربوط به غنیمت مانند روایت حلبی که از امام نقل کرده است:

«عن الرجل من أصحابنا يكون معهم في لوائهم فيصيب غنيمة، قال: يؤدّي خمسنا و يطيب له. [20] »

)از مردی از اصحاب ما که همراه با سپاه دشمن است و از غنایم جنگی چیزی به دست می‌آورد، سؤال شد. حضرت فرمودند: خمس ما را بپردازد و آنچه باقی می‌ماند برای او حلال است.(

و نیز روایت دیگر که از امام (علیه‌السلام) نقل شده است:

«خذ مال الناصب و ابعث إلينا الخمس»[21]

استاد: این روایت اطلاق دارد و نشان می‌دهد که نیازی نیست دوباره از باب «أرباح مکاسب» خمس پرداخت شود.

البته ممکن است کسی اشکال کند و بگوید که این روایت به این معنا نیست که مال کاملاً به تملک شخص درآید، بلکه فقط می‌گوید: خمس آن را بگیر و از آن استفاده کن، اما اگر تا پایان سال مقداری از آن باقی ماند، آنگاه باید خمس آن را بپردازی؛ چون لفظ (خذ) ظهور در ملکیت ندارد مانند آیه خذ من اموالهم صدقه ...

ادامه کلام شیخ: همچنین روایات متعددی که درباره کنز، معدن و غوص وارد شده است و ظاهر آنها این است که در مقام بیان حکم هستند و فقط یک خمس در این موارد واجب است.

محقق حکیم(قدس سره) می فرمایند مهم‌ترین نکته در این بحث این است که نصوصی که خمس را در عناوین خاص ثابت می‌کنند، ظهور در این دارند که خمس دیگری در این موارد واجب نیست. بنابراین، باید یکی از دو راه زیر را پذیرفت:

یا اینکه وجوب خمس در فواید را مقید کنیم و بگوییم این خمس فقط در مواردی غیر از عناوین خاص مانند معدن، گنج و غوص واجب است،

یا اینکه خمس در این موارد را همان خمس فواید بدانیم، هرچند که در برخی از احکام با خمس سایر موارد تفاوت دارد، مثلاً در مواردی مانند نصاب، استثنای مؤونه‌ی سال و غیره.

از این نکته می‌توان دریافت که دیدگاهی که قائل به وجوب خمس دوم در این موارد است، ضعیف می‌باشد. به بیان دیگر، آنچه از مجموع نصوص شرعی استفاده می‌شود این است که در یک مال، فقط یک خمس واجب است و نه بیشتر. پس در این مسأله باید دقت و تأمل کرد. [22]