1403/11/28
بسم الله الرحمن الرحیم
مساله81؛نظریه چهارم:آنچه برای حج صرف شده خمس ندارد و آنچه برای معاش خرج شده تفصیل دارد/ارباح المكاسب /كتاب الخمس
موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله81؛نظریه چهارم:آنچه برای حج صرف شده خمس ندارد و آنچه برای معاش خرج شده تفصیل دارد
مسأله ۸۱: معیار در اینکه هزینه‌های سفر جزو مؤونه محسوب شود، آغاز و ایجاد سفر است
نظریه چهارم: آنچه برای حج صرف شده خمس ندارد و آنچه برای معاش خرج شده، تفصیل دارد
این نظریه از میان نظریات مختلف برگزیده شده و دیدگاه ما در این زمینه در نقد نظریه سوم نیز روشن شد. خلاصه آن این است که هزینه‌های حج به دو دسته تقسیم می‌شوند:
دسته اول: هزینه‌های غیر تدریجی
این هزینه‌ها آن‌هایی هستند که عین آن‌ها باقی می‌ماند و با خرج کردن از بین نمی‌رود، مانند خرید وسایل موردنیاز که مصرف نمی‌شوند. این هزینه‌ها مشمول خمس نمی‌شوند.
دسته دوم: هزینه‌های تدریجی
این هزینه‌ها به تدریج پرداخت می‌شوند و با مصرف، از بین می‌روند، مانند خوراک و نوشیدنی. این دسته، خود دو صورت دارد:
صورت اول: هزینه‌های تدریجی مربوط به معاش در سفر
مورد اول: اگر این هزینه‌ها مانند خوراک و نوشیدنی از سودهای سال گذشته پرداخت شود و در سال جدید مصرف گردد، این هزینه‌ها مربوط به خود سفر حج نیست، بلکه جزو هزینه‌های عمومی زندگی محسوب می‌شود، بنابراین خمس به آن تعلق می‌گیرد و از پرداخت خمس مستثنا نیست.
مورد دوم: هزینه‌های ضروری زندگی در سفر حج، اگر پرداخت خمس آن موجب سختی و دشواری در سفر شود، در این صورت خمس آن واجب نیست.
مورد سوم: هزینه‌های ضروری که فرد در ابتدای سفر مجبور به پرداخت آن است و بدون آن‌ها سفر حج ممکن نیست، مانند هزینه‌هایی که به اجبار و در آغاز سفر پرداخت می‌شود، مثل هزینه خوراک که از طرف سازمان حج ، گرفته می شود، در این صورت نیز خمس به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.
صورت دوم: هزینه‌های تدریجی مخصوص خود سفر حج
مورد اول: هزینه‌هایی که در خود حج صرف می‌شود و در دسته خوراک و نوشیدنی قرار نمی‌گیرد، مانند خرید لباس احرام، قربانی، خرید سوغاتی، کرایه ماشین برای جابه‌جایی در سفر. این هزینه‌ها خمس ندارد.
مورد دوم: هزینه‌هایی که قبل از سفر و حتی چند ماه پیش از آن باید پرداخت شود و بدون آن‌ها امکان انجام حج وجود ندارد، مانند ثبت‌نام در سازمان حج، خرید بلیت، رزرو هتل. به این هزینه‌ها نیز خمس تعلق نمی‌گیرد.
صورت سوم: هزینه‌های تدریجی مربوط به سفرهایی غیر از حج
اگر فرد در مسیر حج، سفری دیگر انجام دهد، مانند اقامت طولانی در کربلا بیشتر از مقدار متعارف برای زیارت هنگام بازگشت، یا توقف غیرمعمول مانند یک یا دو ماه در بصره برای تجارت، چنین هزینه‌هایی جزو هزینه‌های حج محسوب نمی‌شود و بنابراین خمس به آن‌ها تعلق می‌گیرد.
تفاوت احکام هزینه‌های سفر کوتاه‌مدت و بلندمدت بر اساس عرف
یکی از مسائل مهم در بررسی هزینه‌های سفر، تفاوت میان سفرهای کوتاه‌مدت و بلندمدت از نظر عرف است. عرف در تعیین اینکه کدام هزینه‌ها جزو هزینه‌های سفر محسوب می‌شوند، نقش اساسی دارد.
تفاوت هزینه‌های سفر کوتاه‌مدت و بلندمدت
در سفرهای کوتاه‌مدت، مانند سفر یک‌روزه، هزینه‌های خورد و خوراک نیز عرفاً جزو هزینه‌های سفر به شمار می‌آیند، زیرا این هزینه‌ها در نظر عرف مستقیماً ناشی از سفر هستند . اما در سفرهای بلندمدت، مانند سفر شش‌ماهه، این هزینه‌ها به عنوان هزینه‌های عادی زندگی فرد محسوب می‌شوند، نه هزینه‌های مختص سفر. در چنین مواردی، خوراک و سایر هزینه‌های روزمره، بخشی از معیشت فرد تلقی می‌شوند و ارتباط مستقیمی با سفر ندارند.
سفرهای متوسط و نقش عرف در تعیین هزینه‌ها
در سفرهای متوسط، مانند سفر یک‌ماهه، نقش عرف در تعیین اینکه هزینه‌های خورد و خوراک جزو هزینه‌های سفر هستند یا نه، بسیار مهم است. عرف در هر نوع سفری ممکن است حکم متفاوتی بدهد.
به عنوان مثال، سفر حج امروزه حدود یک ماه طول می‌کشد. بر خلاف گذشته که این سفر ممکن بود تا شش ماه به طول بینجامد، اکنون مدت آن کوتاه‌تر شده است. بعضی در این باره می گویند عرف در مورد چنین سفری حکم می‌کند که هزینه‌های خورد و خوراک نیز جزو هزینه‌های سفر باشد، زیرا این سفر شرایط خاصی دارد و شرکت‌کنندگان آن معمولاً با گروه‌های سازمان‌یافته سفر می‌کنند که مسئولیت تأمین غذا را نیز بر عهده دارند. بنابراین، هزینه خوراک نیز به عنوان بخشی از هزینه سفر در نظر گرفته می‌شود.
اما اگر یک فرد قصد داشته باشد برای یک ماه به کشوری مانند دبی سفر کند، عرف در چنین سفری به گونه‌ای دیگر حکم می‌کند. در این نوع سفر، هزینه‌های خوراک جزو هزینه‌های سفر محسوب نمی‌شوند، بلکه فرد موظف است خود هزینه خورد و خوراکش را تأمین کند. در این نوع سفرها، مدیران تورها و کاروان‌ها معمولاً فقط هزینه‌های اساسی مانند هتل، بلیط رفت‌وبرگشت و برخی خدمات دیگر را دریافت می‌کنند، اما هزینه خوراک را جداگانه در نظر نمی‌گیرند.
نتیجه‌گیری: تأثیر عرف بر تعیین هزینه‌های سفر
در نهایت، چیزی که باعث تفاوت در این احکام می‌شود، دیدگاه عرف نسبت به انواع سفر است. چه در سفرهای کوتاه‌مدت و چه در سفرهای بلندمدت، این عرف است که مشخص می‌کند آیا هزینه‌های خورد و خوراک جزو هزینه‌های سفر محسوب می‌شوند یا خیر. حتی در یک سفر یک‌ماهه، بسته به نوع سفر، عرف ممکن است حکم متفاوتی بدهد؛ مثلاً در سفرهای زیارتی مانند حج، هزینه خوراک را بخشی از هزینه سفر در نظر بگیرد، اما در سفرهای تفریحی یا تجاری مانند سفر یک‌ماهه به دبی، این هزینه را جدا از هزینه‌های اصلی سفر بداند. بنابراین، مسئله هزینه‌های سفر، تنها به مدت آن بستگی ندارد، بلکه عرف و نوع سفر نیز در تعیین این مسئله نقشی اساسی دارند.
مقتضای اصل لفظی هنگام شک در اینکه آیا مؤونه سال قبل است یا سال جدید
صاحب مبانی منهاج(قدس سره) چنین می‌گوید: اگر احراز شود که هزینه ها از مؤونه سالی است که در آن ربح کسب شده، در این صورت خمس به آن تعلق نمی‌گیرد. اما اگر از نظر عرفی چنین هزینه‌ای جزو مخارج سال بعد محسوب شود، هیچ دلیلی وجود ندارد که آن را به عنوان هزینه‌ی سال قبل در نظر بگیریم.
حال اگر در صدق عرفی این موضوع شک وجود داشته باشد، قاعده اقتضا می‌کند که چنین هزینه‌ای از مخارج سال قبل محسوب نشود. دلیل این امر آن است که، مطابق آنچه در اصول فقه ثابت شده، اگر مخصّص منفصل دارای اجمال باشد، این اجمال تأثیری بر عام (دلیل عام) ندارد. دلیل عام این است که تمام فائده ها خمس دارد به غیر از موونه، بنابراین، دلیل وجوب خمس همچنان به قوت خود باقی است، زیرا در تخصیص آن شک وجود دارد و در نتیجه باید به اصل عموم رجوع کرد. [1]
ملاحظه استاد
بین دو نوع شک باید تفکیک قائل شد: شبهه مفهومی و شبهه مصداقی.
شبهه مفهومی
در مواردی که شک داریم که آیا مفهوم، شامل برخی از این موارد می‌شود یا نه، مانند حالتی که فرد در سال قبل به اجبار مبلغی پرداخت کرده است که قرار است به عنوان هزینه‌ی زندگی او در سال آینده محسوب شود، آیا می‌توان این هزینه را به عنوان هزینه‌ی سال گذشته در نظر گرفت؟ در اینجا، قاعده اقتضا می‌کند که به اصالت عموم رجوع کرده و حکم به وجوب خمس بدهیم؛ همان‌گونه که صاحب مبانی المنهاج(قدس سره) نیز همین نظر را دارد.
شبهه مصداقی
اما اگر شک داشته باشیم که آیا برخی از مصادیق سود و درآمد، از مخارج سالی که در آن کسب شده‌اند محسوب می‌شوند یا نه، در اینجا دیگر نمی‌توان به اصالت عموم استناد کرد. علت آن این است که این مورد خاص از درآمد، مردد بین حجت دلیل عام (وجوب خمس) و حجت دلیل مخصص (استثنای مؤونه) است.
مثل بحثی که هم «اکرم العلماء» رسیده و هم «لا تکرم الفساق» ذکر شده، مثلاً شخصی از نظر علمی دارای تحصیلات حوزوی است، اما به خاطر بعضی از رفتارهایش فاسق محسوب می‌شود. حال، آیا باید او را به عنوان عالم اکرام کرد یا به دلیل فسق از اکرام او خودداری نمود؟ اینجا نمی توانیم به عموم اکرم العلماء تمسک کنیم.
مگر آنکه به استصحاب عدم ازلی استناد کنیم، همان‌طور که دیدگاه مختار نیز همین است. به این معنا که این مورد خاص از هزینه‌ها، در ازل جزو مصادیق «مخارج» محسوب نمی‌شده است، پس این عدم را استصحاب کرده و در نتیجه حکم می‌کنیم که چنین هزینه‌ای مخارج محسوب نمی‌شود و خمس آن واجب است.
مسأله ۸۲: عدم وجوب خمس سودهای کسب برای کسی که کسب او غوص و معدن است
صاحب عروة(قدس سره) می فرمایند:
اگر فردی غوص (استخراج مروارید و جواهرات از دریا) یا معدن را به‌عنوان شغل و کسب خود قرار دهد، کافی است که ابتدا خمس آن‌ها را پرداخت کند و دیگر لازم نیست خمس دیگری از باب سودهای کسب و کار (أرباح المکاسب) بر آن‌ها بپردازد، پس از آنکه هزینه‌ی سالانه‌ی خود را کسر کرد.
توضیح این مطلب:
اگر فردی شغلش استخراج از معدن یا غوص در دریا باشد و از این راه درآمد کسب کند، و شرایط وجوب خمس در این دو مورد محقق شود، سپس از درآمد آن‌ها مقداری باقی بماند، این پرسش مطرح می‌شود که:
آیا این مقدار باقی‌مانده بار دیگر مشمول خمس از باب أرباح المکاسب خواهد شد؟
این در حالی است که همه‌ی فقها اتفاق دارند که اگر شرایط وجوب خمس در معدن و غوص محقق نشود، این درآمدها مشمول عنوان کلی "ارباح مکاسب" خواهند بود و خمس به آن‌ها تعلق خواهد گرفت.
بحث‌های مربوط به خمس درآمدهای ناشی از غوص و معدن پیش‌تر در مبحث‌های مربوطه بررسی شده است، اما نکته‌ی مهم در اینجا این است که اگر خمس این درآمدها از ابتدا پرداخت شود، دیگر لازم نیست خمس دومی از باب سودهای کسب و کار بر آن تعلق گیرد.
نظریه اول: عدم وجوب خمس اضافی
بسیاری از فقها و علمای برجسته، بر عدم وجوب خمس مجدد بر درآمدهای حاصل از غوص و معدن تأکید کرده‌اند. از جمله این بزرگان می‌توان به شیخ انصاری(قدس سره)، صاحب عروة الوثقی(قدس سره)، محقق بروجردی(قدس سره)، محقق حکیم(قدس سره)، محقق آملی(قدس سره)، بعض الأکابر(قدس سره)، محقق خویی(قدس سره)، محقق تبریزی(قدس سره)، سید محمود هاشمی شاهرودی(قدس سره)، صاحب فقه الصادق(قدس سره)، بعض الأساطین(دام ظله)، محقق سیستانی(دام ظله) و سید موسی شبیری زنجانی(دام ظله) اشاره کرد.
محقق بروجردی(قدس سره) در رساله‌ی عملیه‌ی خود این نظر را پذیرفته است و بعض الأکابر نیز دقیقاً همین دیدگاه را بیان کرده‌اند. [2]
محقق حکیم(قدس سره) در کتاب منهاج الصالحین تصریح می‌کند: اگر کسی شغلش استخراج از معدن یا غوص باشد، پس از پرداخت خمس اولیه‌ی آن، دیگر خمس دومی از باب سودهای کسب و کار بر او واجب نیست.[3]
محقق خویی[4] (قدس سره)، محقق تبریزی[5] (قدس سره)، سید محمود هاشمی شاهرودی(قدس سره)[6] ، صاحب فقه الصادق(قدس سره)[7] ، بعض الأساطین[8] (دام ظله)، محقق سیستانی[9] (دام ظله) و سید موسی شبری زنجانی[10] (دام ظله) نیز همین نظر را پذیرفته‌اند و تأکید کرده‌اند که پرداخت خمس یک‌بار کافی است و نیازی به پرداخت خمس مجدد از باب أرباح مکاسب وجود ندارد.
ادله‌ی عدم وجوب خمس اضافی
دلیل اول: روایات دال بر عدم تکرار در صدقه
برخی از علما برای اثبات این نظریه، به روایاتی استناد کرده‌اند که دلالت بر عدم تکرار صدقه دارند. دو روایت در این زمینه مطرح شده است:
روایت اول: «لا ثِنیَ فی الصدقة»
عامه از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده‌اند که فرموده است: «لا ثِنَى في الصَّدَقَةِ[11] » هیچ تکراری در صدقه وجود ندارد.
شیخ انصاری(قدس سره) در این زمینه می‌گوید که اگر بپذیریم که عنوان "صدقه" بر خمس نیز اطلاق می‌شود، همان‌طور که در کتاب ریاض المسائل[12] مطرح شده و ادعای شایع و رایجی است.[13] این روایت می‌تواند نشان دهد که خمس، مانند سایر اقسام صدقات، نباید دو بار از یک مال اخذ شود.
همین دیدگاه را محقق حکیم(قدس سره) و محقق آملی(قدس سره) نیز تأیید کرده‌اند[14] و بر مبنای این روایت، بر عدم وجوب خمس مجدد بر درآمدهای ناشی از غوص و معدن استدلال کرده‌اند.
به این ترتیب، اگر خمس یک‌بار پرداخت شود، دیگر نباید خمس مجددی بر همان مال وضع گردد، زیرا تکرار در صدقه مشروع نیست و خمس نیز در این حکم، مشمول همان قاعده خواهد بود.
روایت دوم: نهی از گرفتن زکات و صدقه دوباره در یک سال
در کتاب دعائم الإسلام [15] چنین روایت شده است:
پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) نهی فرمودند از این که مردم را به قسم خوردن درباره‌ی اموال زکاتشان وادار کنند، و فرمودند که آن‌ها در این مورد مورد اعتماد هستند.
یعنی اگر کسی ادعا کند که مالی ندارد که زکات بر آن واجب باشد و نشانه‌ای از خلاف آن در ظاهر دیده نشود، نباید او را مجبور به قسم خوردن کرد.
همچنین پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) نهی کردند از این که در یک سال، دو بار زکات از مردم گرفته شود و تأکید کردند که زکات فقط یک‌بار در سال از آن‌ها گرفته شود.
ایشان(صلی الله علیه و آله و سلم) همچنین نهی فرمودند که در گرفتن زکات از مردم، با خشونت رفتار شود، یا آن‌ها را مجبور و مقهور کنند، یا مورد ضرب و شتم قرار دهند، یا سخت‌گیری بیش از حد بر آنان شود، یا آن‌ها را به چیزی مکلف کنند که در توانشان نیست.
پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) دستور دادند که مأمور زکات، فقط از مالی که در دست مردم است، زکات بگیرد و با عدالت رفتار کند و هیچ حقی را که بر عهده‌ی آن‌هاست، نادیده نگیرد.[16]
استدلال به این روایت برای عدم وجوب خمس مضاعف
صاحب مبانی منهاج(قدس سره) به این روایت استناد کرده و بیان کرده است که اگر بپذیریم که واژه‌ی "صدقه" در این حدیث شامل خمس نیز می‌شود، پس نتیجه این خواهد شد که خمس نیز مانند زکات، نباید در یک سال دو بار از یک مال اخذ شود. [17]
استاد: در احکام الهی، اگر اجرای یک دستور باعث حرج برای مکلف شود، این حکم در چنین شرایطی برداشته می‌شود. اما این قاعده تنها در مورد احکامی که از جانب خداوند تعیین شده‌اند، مانند زکات و خمس، صادق است. در این موارد، مؤمنان نباید تحت فشار یا اجبار قرار گیرند و نباید در پرداخت این واجبات دچار حرج شوند. در مقابل، اگر یک تعهد یا مسئولیت ناشی از روابط بین افراد باشد، مانند بدهی یا قرض، این حکم در شرایط حرجی تغییر نمی‌کند و فرد همچنان ملزم به ادای دین خود است. از روایت ذکر شده نیز چنین برداشت می‌شود که در مواردی مانند زکات و خمس، نباید مردم را مجبور یا دچار سختی کرد، بلکه باید با عدالت و رعایت توانایی آنان رفتار شود.
مناقشات بر استدلال به این روایات
مناقشه اول: ضعف سندی
روایت اول که برخی از فقها[18] به آن استناد کرده‌اند، در تأیید این مطلب است که زکات نباید در یک سال دوبار اخذ شود. با این حال، این روایت در منابع روایی شیعه یافت نشده و تنها در منابع اهل سنت نقل شده است. [19]
اما در مورد روایت دوم، صاحب مبانی المنهاج تصریح می‌کند که سند این روایت ضعیف است و از نظر رجالی قابل استناد نیست. [20] بنابراین، به دلیل ضعف سند، نمی‌توان به این روایت برای اثبات عدم تکرار خمس استناد کرد.
ملاحظه دوم: عدم دلالت روایت بر خمس
آقای صافی گلپایگانی(قدس سره) در نقد این استدلال می‌گوید که این روایت اصلاً شامل خمس نمی‌شود زیرا خمس از جنس صدقات نیست. [21]
همچنین، سید محمد سعید حکیم(قدس سره) بیان می‌کند که این روایت به‌وضوح مختص به زکات است. این موضوع را می‌توان با روایت مشابهی مقایسه کرد که در آن آمده است: «لا يُزَكَّى المال من وجهين في عام واحد » :در یک سال، از یک مال دو بار زکات گرفته نمی‌شود. بر همین اساس، این روایت هم صرفاً در مورد زکات است و ارتباطی به خمس ندارد. [22]
