« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

1403/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

مساله81؛نظریه سوم:تفصیل بین هزینه های تدریجی و غیر تدریجی/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله81؛نظریه سوم:تفصیل بین هزینه های تدریجی و غیر تدریجی

مدار در حساب شدن مخارج سفر از مؤونه، انشاء سفر می باشد

نظریه سوم: تفصیل بین هزینه‌های تدریجی و غیر تدریجی

این نظریه را محقق خوئی(قدس سره)، سید عبدالأعلی سبزواری(قدس سره)، بعض الأساطین(حفظه الله)، صاحب فقه الصادق(قدس سره)، محقق تبریزی(قدس سره)، سید سیستانی(حفظه الله) و همچنین از کلام محقق فیاض(قدس سره) و سید محمود هاشمی شاهرودی(قدس سره) استفاده شده است.

بیان محقق خوئی(قدس سره)

آنچه صاحب عروة(قدس سره)فرموده است، به‌طور مطلق قابل پذیرش نیست، زیرا هزینه‌های حج به چند دسته تقسیم می‌شوند:

    1. هزینه‌هایی که از مؤونه همان سال ربح محسوب می‌شوند، حتی اگر تا سال آینده باقی بمانند.

مانند خرید وسایل حمل و نقل برای سفر حج، مثل خرید مرکب (حیوان یا خودرو) که برای سفر لازم است. این نوع هزینه‌ها مانند خرید خانه، فرش، لباس، ازدواج و سایر نیازهای شخصی است که در همان سال نیاز به آن احساس می‌شود، هرچند ممکن است تا سال آینده هم باقی بماند. این هزینه‌ها بدون هیچ شک و اشکالی از درآمد همان سال به عنوان مؤونه محسوب می‌شوند و مشمول خمس نیستند.

    2. هزینه‌هایی که باید در سال ربح پرداخت شوند و بدون آن‌ها امکان سفر حج وجود ندارد، حتی اگر بخشی از آن مربوط به بازگشت از سفر باشد. مانند هزینه‌هایی که دولت‌ها یا شرکت‌ها با عناوین مختلف از مسافران دریافت می‌کنند، از جمله بلیت رفت و برگشت هواپیما که مسافر مجبور به پرداخت آن است و امکان استرداد آن وجود ندارد. این هزینه‌ها نیز به‌طور طبیعی از مؤونه سال درآمد محسوب می‌شوند، حتی اگر سال خمسی در میان سفر تمام شود.

استاد: در زمان محقق خوئی، شرایط با زمان ما تفاوت داشت. در آن دوره، معمول نبود که مثلاْ سازمان حجُ هزینه‌های خورد و خوراک را نیز پیش از سفر دریافت کند، به همین دلیل این مخارج در آن زمان در این دسته‌بندی قرار نگرفتند. اما امروزه، سازمان حج و زیارت این هزینه‌ها را پیش از سفر دریافت می‌کند، بنابراین هزینه‌های خورد و خوراک نیز در همین دسته قرار می‌گیرند

    3. هزینه‌های تدریجی که به‌مرور زمان و پس از شروع سال خمسی جدید پرداخت می‌شوند. مانند هزینه‌های خورد و خوراک، نوشیدنی، اجاره مسکن در مقصد یا در مسیر بازگشت. مثلاً اگر فردی برای بازگشت از حج مجبور شود چند روزی در کویت یا بصره توقف کند و برای اقامت و خوراک خود هزینه‌ای بپردازد، در حالی که سال خمسی او در بین این سفر تمام شده است، در این صورت محاسبه این هزینه‌ها به‌عنوان مؤونه سال گذشته مشکل است. زیرا این مخارج، در سال جدید پرداخت شده‌اند و در حقیقت جزو هزینه‌های همان سال جدید محسوب می‌شوند.[1]

 

محقق خوئی(قدس سره) در تعلیقه خود بر عروة می‌فرماید: ملاک، زمان صرف هزینه در سال کسب درآمد است، علی الأقوی. همچنین، در رساله عملیه خود بیان می‌کند: آنچه انسان در سفرهای حج و زیارات خرج می‌کند، از مؤونه همان سالی محسوب می‌شود که آن را هزینه کرده است. پس اگر سفر او تا سال بعد ادامه یابد، هزینه‌هایی که در سال جدید پرداخت شده‌اند، باید خمس آن‌ها پرداخت شود. [2]

همین سخن را بعض الأساطین(دام ظله)[3] ، محقق تبریزی(قدس سره)[4] و سید سیستانی(دام ظله) [5] نیز گفته‌اند، و از کلام محقق فیاض(قدس سره) و سید محمود هاشمی شاهرودی(قدس سره)[6] نیز چنین استفاده می‌شود.

سید عبدالأعلی سبزواری(قدس سره) در ضمن مسأله (70) می‌فرماید: هزینه‌های حج، از مؤونه محسوب می‌شوند، بدون تفاوت بین هزینه‌های رفت و برگشت. بنابراین، اگر انشاء سفر در سالی باشد که سود کسب شده و بازگشت در سال بعد اتفاق بیفتد، می‌توان هزینه‌های بازگشت را نیز از سود همان سال قبل پرداخت، زیرا تمام هزینه‌های سفر، اعم از رفت و برگشت، از نظر عرفی به سال انشاء سفر مربوط می‌شوند. این در صورتی است که تمام هزینه‌های رفت و برگشت، یکجا و در همان سال از سود أخذ شده باشد.

اما اگر این هزینه‌ها به‌تدریج پرداخت شود، مانند اینکه توافق شخص با شرکت کاروان این باشد که نیمی از مبلغ را هنگام رفتن به حج و نیم دیگر را بعد از بازگشت بپردازد، در این صورت، مبلغی که پس از بازگشت پرداخت شده است، به‌عنوان هزینه سال جدید محسوب می‌شود و اگر از سود آن سال باشد، باید خمس آن پرداخت شود. [7]

صاحب فقه الصادق(قدس سره) در تعلیقه خود بر العروة می‌فرماید: ظاهر این است که ملاک، زمان پرداخت هزینه در همان سالی است که سود کسب شده، همان‌گونه که در مسأله هفتاد نیز بیان شد. [8]

محقق فیاض(قدس سره) می‌فرماید: هزینه‌های حج به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1.هزینه‌های تدریجی: این هزینه‌ها به‌طور طبیعی به‌مرور زمان پرداخت می‌شوند. در اینجا ملاک این است که مؤونه‌ای که از خمس مستثنا می‌شود، فقط شامل مؤونه فعلی است، نه مؤونه‌ای که به‌صورت مقدر در نظر گرفته شود.

2.هزینه‌های آنی: مانند اجرت وسایل نقلیه، هزینه‌های اخذ گذرنامه و سایر مخارجی که باید قبل از سفر حج تأمین شود.

این نوع هزینه‌ها کاملاً از مؤونه همان سال محسوب می‌شوند.[9]

ملاحظه‌ استاد بر نظریه سوم

آنچه محقق خوئی(قدس سره) درباره تقسیم هزینه‌ها فرمودند، سخن درستی است، اما ما معتقدیم که هزینه‌های تدریجی، خود نیز به چند دسته تقسیم می‌شوند:

دسته اول: هزینه‌های تدریجی که جزو مخارج خود سفر حج محسوب می‌شوند، و شخص در زمان حلول سال خمسی، پولی برای آن‌ها کنار گذاشته است. این نوع هزینه‌ها مشمول خمس نیستند، زیرا از مؤونه سالی محسوب می‌شوند که سفر در آن انشاء شده است.

دسته دوم: هزینه‌های تدریجی که از مخارج حج فراتر می‌روند، مانند اینکه شخص بیش از مقدار متعارف در مسیر بازگشت اقامت کند. برای مثال، اگر کسی دو ماه در بصره یا کویت برای تجارت توقف کند، یا در مسیر بازگشت، در نجف و کربلا بیش از مقدار نیاز برای زیارت اقامت کند، در این صورت از نظر عرفی این سفر، سفری واحد محسوب نمی‌شود، بلکه چندین سفر مختلف به شمار می‌آید.

علاوه بر این، اگر پولی که برای این هزینه‌ها کنار گذاشته شده، در زمان حلول سال خمسی موجود باشد، باید خمس آن پرداخت شود، زیرا این هزینه‌ها جزو مؤونه سفر حج محسوب نمی‌شوند.

دسته سوم: هزینه‌های تدریجی مربوط به زندگی و معیشت شخص، که پرداخت آن در سال گذشته ضروری بوده و بدون پرداخت آن، امکان سفر حج وجود نداشته است. بنابراین، این مبلغ در سال گذشته از دست شخص خارج شده و هنگام رسیدن سال خمسی در اختیار او نیست. این نوع هزینه‌ها جزو مخارج سال بعد محسوب نمی‌شوند، بلکه طبیعتاً از مؤونه همان سالی به حساب می‌آیند که ربح در آن حاصل شده است. زیرا شخص ناگزیر از پرداخت آن‌ها بوده است، مانند هزینه‌ای که به سازمان حج پرداخت شده و امکان استرداد آن وجود ندارد. نکته: این مصارف را جزو مصارف تدریجیه نباید حساب کنیم.

دسته چهارم: هزینه‌های تدریجی مربوط به زندگی و معیشت شخص در سفر، که در زمان رسیدن سال خمسی مقداری از آن نزد وی باقی مانده باشد، مشمول خمس است. زیرا دلیلی بر استثنای این مخارج از ادله وجوب خمس وجود ندارد. به این معنا که علاوه بر مبالغی که برای خورد و خوراک و سایر نیازها به‌طور یکجا به سازمان حج پرداخت شده است، هزینه‌های اضافی دیگری نیز ممکن است فرد برای استفاده شخصی خود در نظر بگیرد، و پول آن را به همراه خود بیاورد، مانند خرید غذای خاص به‌منظور تنوع و ...، که این نوع مخارج مشمول خمس خواهد بود.

دسته پنجم: هزینه‌های تدریجی مربوط به زندگی و معیشت در سفر، که شخص اگر خمس آن را پرداخت کند، دچار حرج و مشقت می‌شود، در حالی که مبلغ مربوط به آن‌ها هنگام رسیدن سال خمسی نزد او موجود است.

در این صورت، بر اساس قاعده نفی حرج، این هزینه‌ها از ادله وجوب خمس استثنا می‌شوند و پرداخت خمس در این مورد لازم نیست. یعنی اصل این خمس از ناحیه خدا وضع شده و در این مورد که حرج لازم آمده، وضع اش برداشته می شود.


[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج25، ص303-304.و نظری مشابه به آنچه محقق خلخالی (قدس سره) فرموده است، در اینجا مشاهده می‌شود. وی بیان کرده است: آنچه ذکر شده، تنها در مورد هزینه‌هایی صحیح است که به طور طبیعی باقی می‌مانند، مانند خرید چهارپا یا خودرو برای سفر مذکور که تا سال بعد برای بازگشت باقی می‌مانند و وضعیت آن‌ها مشابه خرید خانه، فرش، لباس و مواردی از این قبیل است که در سال سود به آن‌ها نیاز بوده و تا بعد از آن باقی می‌مانند. این موارد قطعاً از سود سال مستثنا هستند.و همچنین هزینه‌هایی که به‌صورت فعلی برای رفت و برگشت صرف می‌شوند، مانند هزینه‌های پرواز برای رفت و برگشت، یا مبالغی که دولت‌ها برای صدور گذرنامه دریافت می‌کنند و موارد مشابه، این هزینه‌ها نیز جزو مؤونه سال خرج محسوب می‌شوند، حتی اگر سود به سال بعد منتقل شود، زیرا سال سود پایان یافته و هنوز فرد به وطن بازنگشته است. در این موارد نیز خمس واجب نیست؛ زیرا عرفاً این هزینه‌ها جزو مؤونه سال سود محسوب می‌شوند.اما هزینه‌هایی که این‌گونه نیستند، مانند هزینه‌های تدریجی که به‌صورت روزانه خرج می‌شوند، مانند پولی که برای غذا و نوشیدنی، اجاره مسکن در مقصد و بازگشت و موارد مشابه صرف می‌شود، اگر سال سود در طول این مدت تمام شود، این هزینه‌ها جزو مؤونه آن سال محسوب نمی‌شوند؛ زیرا فرض بر این است که تمام این مبالغ در همان سال خرج نشده‌اند، بلکه به‌صورت تدریجی بعد از پایان سال سود خرج می‌شوند. بنابراین، باید خمس آن‌ها پرداخت شود؛ زیرا پس از پایان سال اول، خمس آن‌ها تثبیت می‌شود و در سال دوم خرج می‌شوند، نه در سال اول. این هزینه‌ها جزو مؤونه سال دوم هستند، نه سال اول؛ بنابراین، خمس آن‌ها لازم است.نتیجه صحیح این است که باید بین آنچه جزو مؤونه سال سود محسوب می‌شود و آنچه جزو مؤونه سال سود نیست، تفصیل قائل شد. فقه الشيعة‌، الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي، ج، ص365-366.
[2] مالى را كه خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مى‌كند از مخارج سالى حساب مى‌شود كه در آن سال خرج كرده و اگر سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشد، آنچه در سال بعد خرج مى‌كند بايد خمس آن را بدهد. توضيح المسائل، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص306.
[7] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج11، ص451.وی در تعلیق بر عروه چنین بیان کرده است: معیار، صرف فعلی در سال سود است، بنابراین تفاوتی ندارد که چیزی از بین برود یا باقی بماند، به شرط اینکه نیاز عرفی به آن وجود داشته باشد.همچنین گفته است: اگر تمام هزینه‌های حج خود را یکجا در سال گذشته به کسی پرداخت کند، در حالی که آن مبلغ به‌صورت تدریجی حتی در سال بعد صرف شود، بعید نیست که در این حالت خمس واجب نباشد. همین‌طور اگر نیاز داشته باشد تمام مقدار هزینه را از سود سال گذشته دریافت کند، به‌گونه‌ای که دریافت مبلغ برای صرف در حج، مثلاً به‌صورت یکجا، عرفاً به‌عنوان صرف فعلی محسوب شود، اما به شرط اینکه پس از پایان سال، از آن مبلغ بی‌نیاز نشود. العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص183.
logo