مساله81؛ معیار در مؤونه بودن هزینه های سفر/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله81؛ معیار در مؤونه بودن هزینه های سفر

مسأله ۸۱: معیار در اینکه هزینه‌های سفر جزو مؤونه محسوب شود، آغاز و ایجاد سفر است.

معیار در مؤونه بودن هزینه‌های سفر

بحث در این است که آیا هزینه‌های سفر، به‌ویژه سفر حج، جزو مؤونه محسوب می‌شود یا خیر. صاحب عروة در این باره فرموده‌اند:

پیش‌تر بیان شد که اگر فرد در همان سالی که درآمد کسب کرده، استطاعت مالی پیدا کند و امکان حرکت نیز برای او فراهم باشد، هزینه‌های حج واجب او از مؤونه‌ی آن سال محسوب می‌شود. همچنین، هزینه‌های حج مستحب و زیارت‌ها نیز مشمول همین حکم هستند.

مطلبی که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، این است که:

« المدار في كون مخارج السفر من المؤونة هو إنشاء السفر.»

به این معنا که اگر شخص در همان سالی که درآمد کسب کرده، تصمیم به سفر بگیرد و آن را آغاز کند، تمامی هزینه‌های رفت و برگشت او از مؤونه محسوب خواهد شد. اما اگر سال خمسی او در میانه‌ی سفر پایان یابد، آیا لازم است خمس هزینه‌هایی که در سال جدید پرداخت می‌شود، محاسبه گردد یا خیر؟ در اینجا صاحب عروة الوثقی معتقد است که خمس این هزینه‌ها واجب نیست، زیرا هزینه‌هایی که برای برگشت از سفر صرف می‌شود، ادامه‌ی همان هزینه‌های اولیه‌ی سفر است که در سال قبل به عنوان مؤونه محسوب شده است.

در مسئله 70 بیان شد که هزینه‌های حج جزء مؤونه محسوب می‌شوند. همچنین گفتیم که اگر شخص توانایی مالی و امکان حرکت به سمت حج را داشته باشد، این هزینه‌ها جزء مخارج او به حساب می‌آیند، حتی اگر عمداً سفر را به مقدار عرفی به تأخیر بیندازد.

بنابراین، ملاک محسوب شدن هزینه‌های حج به عنوان مؤونه، داشتن استطاعت مالی، امکان حرکت و قصد انجام حج است، حتی اگر با تأخیر عرفی همراه باشد. در این حکم، صرف هزینه‌ها ملاک نیست، هرچند برخی از علما در این مورد نظر متفاوتی داشته‌اند، همان‌طور که در آنجا اشاره شد و برخی در این مسئله نیز به آن پرداخته‌اند. [1]

استاد: قبلاً نیز به این مسله اشاره شد که اگر کسی چندین سال متوالی پول جمع کند تا بتواند بعداْ به سفر حج یا زیارت برود، به دلیل این که این سفر، جزء مؤونه شخص است، حکم اش مثل حکم جمع کردن جهیزیه می باشد و خمس ندارد. در مسئله مورد بحث، اگر شخصی بعد از اینکه پول جمع کرد، عصیان کند و مثلاً با یک سال تأخیر، به حج برود، اینجا هر چند معصیت کرده اما چون مدت در تأخیر اش، عرفی است و خیلی زیاد نیست، در این مدت نیز بر آن مال خمس تعلق نمی گیرد. بر خلاف جایی که این تأخیر در نظر عرف، تأخیر زیاد به لحاظ شود مثل کسی که مثلا بیست سال حج اش را به تأخیر بیاندازد، که در این موارد، شخص باید خمس مالش را بپردازد.

استاد: این مسئله مثل این است که شخصی طی چند سال برای دخترش جهزیه جمع کرده است( که گفتیم در مورد، خمس به آن تعلق نمی گیرد) و الان، موقع ازدواج دخترش می باشد اما پدرش در این سال، به او اجازه ازدواج نمی دهد، یعنی پدر چه بسا معصیت کرده و با اینکه دخترش نیاز به ازدواج دارد، اجازه ی این کار را نمی دهد، در مثل این فرض که تأخیر اذن پدر، از نگاه عرف، تأخیر فاحش لحاظ نمی شود، اینجا هیچ کس نگفته است که این پدر باید خمس جهزیه را بدهد، درست است که او معصیت کرده است اما این معصیت دلیل بر وجوب خمس نمی شود.

البته برخی از علما در موضوع حج اختلاف نظر دارند و بر این باورند که تأخر، موجب تعلق خمس شود.

نظریه‌ی اول: عدم وجوب خمس به‌طور مطلق

این نظریه را صاحب عروة در متن[2] ، محقق بروجردی، محقق آملی و صاحب مرتقی (قدس سرهم) پذیرفته‌اند

محقق بروجردی(قدس سره) در رساله‌ی عملیه‌ی خود بیان کرده‌اند که هرآنچه فرد در سفر حج یا زیارت هزینه می‌کند، از مؤونه‌ی همان سالی محسوب می‌شود که در آن سفر را آغاز کرده است، حتی اگر مدت سفر او به سال بعد نیز کشیده شود.[3]

محقق آملی (قدس سره) نیز در تأیید این نظر، به مسئله‌ی ۷۰ اشاره کرده و بیان داشته‌اند که هزینه‌های حج، از مؤونه‌ی سال استطاعت محسوب می‌شود، مشروط بر اینکه شخص در همان سال توانایی مالی داشته و انشاء سفر کرده باشد.

اما آنچه محقق آملی (قدس سره) در این مسئله بر آن تأکید دارد و به آن افزوده است، این نکته است که:

برای اینکه هزینه‌های سفر از مؤونه‌ی سال استطاعت محسوب شود، لازم نیست که بازگشت فرد به خانه‌اش نیز حتماً در همان سال استطاعت باشد. بلکه همین‌که کل هزینه‌های سفر، تا پایان بازگشت، از سود سال استطاعت پرداخت شده باشد، کفایت می‌کند.

بر این اساس، اگر فردی سفر خود را در سال استطاعت انشاء کند، هزینه‌های این سفر در هر مرحله‌ای که باشد، از مؤونه‌ی

همان سال محسوب خواهد شد، چه بازگشت او در همان سال استطاعت باشد و چه بخشی از بازگشت یا اقامت او در مقصد و یا حتی بخشی از هزینه‌های رفت، به سال خمسی بعدی منتقل شود. زیرا از نگاه عرفی، چنین سفری به همان سال استطاعت مربوط است و هزینه‌های آن، جزء مؤونه‌ی آن سال محسوب می‌شود. [4]

دلیل نظریه اول

سید عبدالأعلی سبزواری (قدس سره) در تأیید این نظر بیان کرده‌اند که دلیل این مسئله این است که در سفرهای متعارف، هزینه‌های سفر در همان زمان انشاء سفر، مورد محاسبه قرار می‌گیرد. [5]

صاحب مرتقی (قدس سره) بیان کرده‌اند که هزینه‌هایی که فرد در طول یک سفر پرداخت می‌کند، به دو نوع تقسیم می‌شود:

نوع اول: هزینه‌هایی که از آن استفاده می‌شود ولی خودِ آن شیء باقی می‌ماند، مانند خرید یک وسیله‌ی نقلیه برای سفر.

نوع دوم: هزینه‌هایی که از آن استفاده می‌شود ولی خودِ آن شیء از بین می‌رود، مانند غذا و خوراکی‌هایی که در سفر مصرف می‌شود.

در مورد نوع اول، یعنی اموالی که همچنان باقی می‌مانند، از نظر عرفی این هزینه‌ها متعلق به همان سالی است که سفر در آن آغاز شده است. دلیل آن هم این است که مؤونه به آن چیزی گفته می‌شود که برای رفع نیاز خرج شود و تا زمانی که این نیاز باقی باشد، آن وسیله همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین، در همان سالی که فرد سفر را آغاز کرده، این هزینه‌ها جزو مؤونه‌ی همان سال محسوب می‌شود.

اما در مورد نوع دوم، یعنی اموالی که مصرف شده و از بین می‌روند، ممکن است این اشکال مطرح شود که آیا این هزینه‌ها واقعاً جزو مؤونه‌ی همان سالی محسوب می‌شود که سفر در آن آغاز شده است یا خیر؟ زیرا ممکن است این هزینه‌ها از نظر زمان پرداخت، از سال خمسی عبور کرده و وارد سال جدید شود.

ایشان می فرمایند: ظاهر امر این است که این اشکال صحیح نیست. چرا که تمام این سفر، یک مؤونه و حاجت واحد است، و لذا از نظر عرف، از همان لحظه‌ی آغاز این نیاز و حاجت، جزو مؤونه‌ی همان سال محسوب می‌شود، حتی اگر مصرف آن تا سال بعد هم ادامه داشته باشد. مخارج مربوط به اکل و شرب سفر نیز از همین قبیل است، اگر فردی غذایی تهیه کند و در حال خوردن آن باشد و در همین زمان، سال خمسی‌اش تمام شود، عرف این غذا را به‌طور کامل جزو مؤونه‌ی همان سالی که در آن خوردن را شروع کرده محسوب می‌کند، و هیچ‌گاه نمی‌گوید که نیمی از این غذا متعلق به مؤونه‌ی سال قبل و نیمی دیگر متعلق به مؤونه‌ی سال جدید است. بلکه همین که غذا برای مصرف در همان زمان تهیه شده و بخشی از آن خورده شده است، عرف آن را تماماً به همان سال مرتبط می‌داند.

همین قاعده درباره‌ی سفرهایی که به‌عنوان یک مجموعه‌ی واحد در نظر گرفته می‌شوند، مانند سفر حج، نیز صادق است.

نتیجه: چون سفر حج از نگاه عرفی یک نیاز واحد محسوب می‌شود، اگر آغاز آن در سالی باشد که فرد، ربح کسب کرده، تمام هزینه‌های این سفر از مؤونه‌ی همان سال محسوب می‌شود، حتی اگر بخشی از آن هزینه‌ها در سال خمسی بعدی پرداخت گردد. [6]

مرحوم آقای هاشمی شاهرودی (قدس سره) در این باره می‌فرمایند که سفر، از نگاه عرف، یک عمل واحد محسوب می‌شود و هزینه‌های آن تا زمانی که مسافر به وطن خود بازگردد، به عنوان یک مؤونه‌ی واحد برای یک منفعت و مصلحت واحد در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، اگر نیاز به سفر در سال اول خمسی ایجاد شده باشد، تمام هزینه‌های آن، تا زمانی که فرد به وضعیت طبیعی خود یعنی بازگشت و استقرار در وطنش برگردد، به عنوان یک مؤونه‌ی واحد برای یک عمل واحد محسوب می‌شود.[7]

ملاحظه استاد بر این نظریه

اولاً: اگرچه سفر حج، همان‌طور که از عنوان آن پیداست، از نظر عرفی یک سفر واحد محسوب می‌شود، اما در برخی موارد، زائران، به‌ویژه در زمان‌های قدیم، در برخی منازل بین راه برای مدت طولانی اقامت می‌کردند و اهداف مختلفی را دنبال می‌نمودند. به عنوان مثال، ممکن بود در شهرهای نجف و کربلا برای چندین ماه به قصد زیارت اقامت داشته باشند، چنان‌که چنین امری در عرف متداول بوده است، یا این‌که در برخی کشورها با هدف تجارت توقف می‌کردند.

در چنین حالاتی، اگرچه این توقف‌ها در میان سفر حج رخ داده است، اما چنانچه این اقامت‌ها از نظر عرف طولانی محسوب شود، خودشان یک سفر مستقل به شمار می‌آید، یعنی علاوه بر سفر حج، عرفا یک سفر کجزا حساب می شوند و دیگر نمی‌توان هزینه‌های آن را جزو مؤونه‌ی سفر حج محسوب کرد. اما در مواردی که فرد در میانه‌ی راه حج در بعضی از شهر ها مانند مثل کربلا و نجف، به مدت کوتاه و متعارف اقامت داشته باشد، این موارد ملحق به سفر حج می شود یعنی در مجموع حکم سفر واحد را خواهد داشت.

ثانیاً: هزینه‌هایی که بیش از مصارف ضروری حج هستند، مانند خرید وسایل منزل که فرد قصد دارد برای زندگی خود از آن‌ها استفاده کند، مشمول خمس خواهند بود. زیرا این هزینه‌ها، از نظر عرف، اضافه بر نیازهای سفر حج محسوب شده و دیگر نمی‌توان آن‌ها را در زمره‌ی مؤونه‌ی حج قرار داد. در نتیجه، این‌گونه هزینه‌ها تحت ادله‌ی وجوب خمس قرار می‌گیرند.

البته، اگر فرد هدایای متعارفی برای خانواده، بستگان و دوستان خود تهیه کند، این هزینه‌ها مشمول خمس نیست، مشروط بر این‌که از حد متعارف تجاوز نکند.

نکته: اطعمه و اشربه جزو مخارج سفر حج نیست، بلکه جزو مخارج حیات یومیه است، زیرا این موارد، جزو خرج هایی است که شخص در هر کجا باشد، این ها را انجام می دهد و ربطی به سفر او ندارد، خوردن و آشامیدن موردی نیست که مخصوص سفر بوده باشد، بر خلاف هزینه هایی که صرف پول بلیط، اجاره هتل و ...می شود که این ها مخصوص به سفر هستند و نسبت به آنها هزینه اضافی پرداخت کرده است. علی الخصوص در سفر های طولانی مدت که عرف این را نمی پذیرد که مخارج اکل و شرب جزو مخارج سفر باشد، اما چه بسا در سفر های کوتاه مدت این را قبول کند که جزو هزینه های سفر است، و ما نیز این را قبول داریم.

نظریه‌ی دوم: تفکیک بین آنچه باقی می‌ماند و آنچه از بین می‌رود، به این صورت که در اولی خمس نیست و در دومی خمس واجب است

محقق حکیم (قدس سره) در این‌باره بیان کرده‌اند که عدم وجوب خمس مختص به هزینه‌هایی است که ماهیت آن‌ها باقی می‌ماند، مانند خرید دابه (حیوان سواری) برای سفر. اما در مورد هزینه‌هایی که چنین نیستند، یعنی اموالی که با استفاده از بین می‌روند، اشکال وجود دارد. زیرا با پایان یافتن سال خمسی، این هزینه‌ها از نظر شرعی به عنوان فایده‌ی سالیانه محسوب می‌شوند و در نتیجه خمس به آن‌ها تعلق می‌گیرد[8] .

ایشان همچنین در تعلیقه‌ بر عروة الوثقی تصریح کرده‌اند که عدم وجوب خمس زمانی است که اموالی که برای سفر تهیه شده‌اند، باقی بمانند، مانند دابه و ابزار و وسایلی که در طول سفر مورد نیاز هستند. اما در مورد اموالی که ماهیت آن‌ها از بین می‌رود، مانند مواد غذایی و سایر کالاهای مصرفی، پرداخت خمس آن‌ها تقویت می‌شود و عدم وجوب خمس در این موارد قابل قبول نیست. [9]

بعض الأکابر (قدس سره) نیز در رساله‌ی عملیه‌ی خود، نظری مشابه ارائه داده‌اند. بر اساس نظر ایشان، اگر فرد در سفر حج یا زیارت، هزینه‌هایی را صرف کند که ماهیت آن‌ها باقی می‌ماند، مانند دابه‌ای که برای سواری خریداری شده است، چنین هزینه‌هایی جزو مؤونه‌ی شروع سفر محسوب می‌شوند و حتی اگر سفر او به سال بعد نیز ادامه پیدا کند، باز هم از مؤونه‌ی همان سال آغازین خواهد بود. اما اگر هزینه‌هایی که انجام می‌شود، از نوع اموالی باشد که ماهیت آن‌ها پس از مصرف از بین می‌رود، مانند مواد غذایی و کالاهای مصرفی، در این صورت خمس این هزینه‌ها در سال خمسی بعدی واجب خواهد شد. [10]

این دیدگاه را در تعلیقات بر عروة الوثقی نیز بیان کرده‌اند[11] و برخی دیگر از علما از جمله سید گلپایگانی (قدس سره)، شیخ زین‌الدین (قدس سره) و شیخ فاضل لنکرانی (قدس سره) [12] نیز همین نظر را پذیرفته‌اند.

ظاهر سخن استاد محقق بهجت (قدس سره) نیز به همین مطلب اشاره دارد. ایشان در پاسخ به پرسشی درباره‌ی خمس هزینه‌های سفر حج چنین بیان کرده‌اند:

سؤال: حاجیان مبلغی از درآمد سال خمسی خود را برای هزینه‌های حج با خود حمل می‌کنند، اما در همان سفر، سال خمسی‌شان فرا می‌رسد. آیا در این صورت، پرداخت خمس این مبلغ واجب است؟

پاسخ محقق بهجت (قدس سره): خمس به این مبلغ تعلق نمی‌گیرد، به شرط آنکه پرداخت خمس این مبلغ باعث عسر و حرج در تأمین هزینه‌های سفر حج شود. [13]