مساله80؛فروعات تطبیقیه،فرع سوم،نظریه دوم:ملحق به مغصوب نمیشود/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله80؛فروعات تطبیقیه،فرع سوم،نظریه دوم:ملحق به مغصوب نمیشود

فروعات تطبیقیه

فرع سوم: اگر کسی به ذمه خریداری کند ولیکن قصد اداء به مال غیر مخمس داشته باشد

نظریه دوم: ملحق به مغصوب نمی‌شود

محقق فیروزآبادی(قدس سره): فقط عصیان بر معامله بار می‌شود، اما حکم غصب جاری نیست.[1]

سید صدرالدین صدر(قدس سره): ظاهر این است که حکم غصب جاری نمی‌شود بلکه در معاوضات مطلقاً وقتی ثمن کلی بوده باشد علی الاقوی چنین حکمی جاری نمی‌شود.[2]

محقق عراقی(قدس سره): قصد عدم پرداخت یا پرداخت از حرام باعث غصبی شدن مال نمی‌شود.[3]

محقق حکیم(قدس سره): فرمایش صاحب عروه را بعید می‌داند.[4]

سید محمود شاهرودی(قدس سره): رأی صاحب عروه را نادرست دانسته ولی میفرمایند احتیاط ترک نماز در این لباس است.[5]

محقق میلانی(قدس سره): اگر استقراض واقعی باشد، حکم غصب ندارد، اما اگر اصلاً نیت استقراض وجود ندارد و اصل آن صوری باشد( یعنی میخواهد طرف را فریب دهد و نیت قرض ندارد)، دارای اشکال است.شراء و استیجار نیز همین حکم را دارد.[6]

محقق خویی(قدس سره) تأکید دارد که اگر قصد واقعی معامله وجود داشته باشد، نمی‌توان حکم غصب را بر آن جاری دانست[7] ، ایشان در "المستند" بیان می‌کنند که استناد برخی علما به قاعده یا نصوص خاص، صحیح نیست و اقوی، صحت معامله پس از تحقق قصد واقعی آن است.[8]

سید بجنوردی(قدس سره) نیز اذعان دارد که نیت عدم پرداخت، یا پرداخت از مال غیرمجاز، موجب بطلان معامله نمی‌شود.[9]

میرزا هاشم آملی(قدس سره) بیان می‌کند که قصد عدم پرداخت، یا قصد پرداخت از مال غیر مخمس، تنها در مرحله‌ی وفای به عهد اثرگذار است، اما بر صحت معامله تأثیری ندارد.[10]

سید فانی(قدس سره) معتقد است که حتی در صورت قصد پرداخت از مال حرام، معامله صحیح است، اما شخص موظف است ثمن را از مال حلال پرداخت کند.[11]

سید مرعشی(قدس سره) نیز این دیدگاه را تأیید کرده و تصریح دارد که قصد پرداخت از مقومات معامله نیست، بلکه به نیت وفای به عقد برمی‌گردد. ایشان روایت ابن فضال و أبی خدیجه را به خاطر ضعف صدور یا تأویل کنارمی‌گذارند.[12]

ما می‌گوییم: باید روایت را تأویل کرد و الا طبق مبنای رجالی ،سند از جهت صدور اشکالی ندارد، در تأویل هم گفتیم: امام علیه السلام در این دو روایت قبح را می‌خواهند برسانند و این کار، به منزله دزدی است، نه این‌که احکام دزدی بر آن بار شود.

محقق سیستانی(دام ظله) می‌فرمایند: حکم به بطلان معامله بعید است.[13]

دلیل نظریه دوم

دلیل اول: مقتضای قاعده (دیدگاه محقق خوئی)

محقق خوئی (قدس سره) تصریح می‌کند که مقتضای قاعده، عدم جریان حکم غصب بر صحت عقود می باشد. ایشان می‌فرمایند: آنچه در صحت عقود معتبر است، قصد معاوضه و انشاء عقد توسط طرفین است، بدون اینکه وفای خارجی یا نیت اداء از حلال یا حرام در آن دخیل باشد. بنابراین، معیار صحت معامله تنها اعتبار نفسانی بین طرفین است که محقق شده است.

به عبارت دیگر، اینکه نیت اداء از چه مالی صورت گیرد، مقوم عقد نیست و در حقیقت از دایره‌ی عقد خارج است، و چنانچه فردی پس از انجام معامله از اداء تخلف کند، این امر نهایتاً موجب ایجاد خیار فسخ برای طرف دیگر می‌شود، اما از ابتدا موجب بطلان معامله نخواهد بود.

عده ای گفته اند: اگر در معامله، شخص نیت عدم اداء یا اداء از حرام داشته باشد، علی‌رغم اعلام قصد معاوضه، در واقع نیت واقعی معاوضه محقق نمی‌شود، چرا که «حرام عوض نمی‌شود»، بنابراین بیع باطل است.

در جواب می گوییم: در معامله مورد نظر، بیع به‌طور کلی انجام شده ، و عوضین واقعی در این معامله، عبارت است از جنس مورد معامله و ذمه شخص؛ بدین ترتیب، در این نوع معامله، معاوضه اصلی بین جنس و ذمه شخص برقرار می‌گردد، نه بین پول و جنسُ، یعنی بیع امر اعتباری است و هر یک از بایع و مشتری ملکیت دیگری را بر ثمن یا مثمن، معتبر می کنند و آثار، بر این اعتبار، مترتب می شود. از این رو، ادعای منافات میان قصد معاوضه و نیت عدم اداء یا اداء از حرام نادرست است. بله اگر بیع، از نوع بیع شخصی بوده باشد، ایراد مستشکل، وجه دارد.

یکی از شواهد بر صحت این مطلب، عدم ذکر نیت اداء در میان شروط عقد، توسط فقهاء است که نشان‌دهنده‌ی عدم دخالت این موضوع در صحت عقد می‌باشد.[14]

دلیل دوم: عدم دلیل بر اشتراط نیت اداء و وفاء(دیدگاه محقق حکیم)

محقق حکیم (قدس سره) بیان می‌کند که در معاملات کلی، نیت اداء از مقومات عقد محسوب نمی‌شود، ایشان مطرح می‌کند که همان‌طور که در غسل جنابت، قصد عدم پرداخت پول آب، تأثیری در صحت غسل ندارد[15] ، در معاملات نیز همینگونه است و نیت اداء تأثیری در صحت عقد ندارد.

ایشان تصریح دارند که در معاملات کلی نیت اداء از قبیل نیت وفاء به عقد است اما از مقومات عقد نیست که با انتفاء وفاء، عقد هم منتفی بشود . ایشان می فرمایند برای اثبات شرطیت نیت وفاء در صحت عقد، نیازمند دلیل هستیم و اخبار مربوطه نیز دارای اشکالات سندی بوده و جابر معتبری برای آن وجود ندارد. از سوی دیگر، سکوت فقهاء در شروط قرض نشان از عدم اعتبار این اخبار و این شرط دارد، چنان‌که در کتاب جواهر نیز به این موضوع اشاره شده است. ایشان میگویند اعتماد بر این اخبار در باب قرض صحیح نیست و این حکم به سائر معاملات نیز تعدی نمی کند.[16]

ملاحظه استاد

ما به سند اخبار ایراد نمیگیریم و به تعدی حکم به سائر معاملات نیز ایراد نمی گیریم بلکه به نتیجه گیری ایشان از اخبار ایراد داریم، زیرا اخبار مذکور، دلالت نمی کند که این شخص که با پول غیر مخمس یک چیزی را خریده است، مرتکب غصب و دزدی شده باشد. بلکه روایات می خواهند قبح مطلب را برسانند و لذا تعبیر روایات این بود که: به منزله دزدی می باشد.

محقق حکیم: نیت وفاء از واجبات اخلاقی است

محقق حکیم(قدس سره) تصریح می‌کند که نیت وفاء در قرض واجب است، همان‌طور که گروهی از فقها بر این امر تأکید کرده‌اند و در کتاب جواهر نیز اجماع محکی بر این مسئله ذکر شده است اما مرتبط با بطلان معامله نمی‌شود. همچنین، در کتاب جواهر به نصوصی استناد شده که بر اساس آن، «أن من استدان دینًا فلم ینوه قضاءه فهو سارق». اما محقق حکیم اظهار می‌دارد که این مضمون را تنها در یک روایت مرسله یافته است که به لحاظ سندی محل اشکال می‌باشد. بر این اساس، وی نتیجه می‌گیرد که نیت وفاء ممکن است مشابه نیت اداء سایر واجبات بوده و در زمره‌ی واجبات اخلاقی قرار گیرد. [17]

ملاحظه استاد

ما می‌گوییم که اتفاقاً نیت وفاء تنها یک واجب اخلاقی نیست، بلکه یک واجب شرعی نیز هست. شخصی که دینی بر عهده دارد، مکلف است که آن را ادا کند. نمی‌دانیم چرا محقق حکیم چنین فرموده که این امر از واجبات اخلاقی است. درست است که رعایت اخلاق در جای خود مهم است، اما ادای دین یک تکلیف شرعی است، نه صرفاً یک دستور اخلاقی. بااین‌حال، نکته‌ای که در اینجا مطرح می‌شود، این است که دلیلی برای بطلان معامله وجود ندارد، زیرا معامله به‌صورت کلی واقع شده و تمامی شروط صحت معامله را دارا است. در نتیجه، هیچ دلیلی برای باطل دانستن این معامله وجود ندارد،

مسئله هشتاد و یک: ملاک در اینکه هزینه‌های سفر از مؤونه به حساب می‌آید، انشاء سفر است.

مصارف حج واجب اگر فرد استطاعت داشته باشد و توانایی سفر در سال خمسی خود را داشته باشد، از مؤونه همان سال محاسبه می‌شود. به این معنی که اگر سفر حج در سال خمسی آغاز شود، حتی اگر بخشی از هزینه‌ها در سال بعد پرداخت شوند، این هزینه‌ها از مؤونه همان سال محسوب می‌شوند و خمس بر آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

در گذشته که سفر حج ممکن بود ماه‌ها طول بکشد و هزینه‌ها به تدریج پرداخت می‌شد، این مسئله اهمیت بیشتری داشت. اگر شخص بخشی از هزینه‌ها را در ابتدای سفر پرداخت کرده و سال خمسی او در میانه سفر فرا رسیده باشد، این هزینه‌ها از مؤونه سال خمسی محسوب می‌شود و خمس به آن تعلق نمی‌گیرد.