مساله80،فروعات تطبیقیه،فرع سوم،نظرات درباره ابو سمینه/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله80،فروعات تطبیقیه،فرع سوم،نظرات درباره ابو سمینه

قول چهارم: تفصیل بین حالت استقامت و حالت انحراف

بر اساس برخی نظریات، درباره ابی‌سمینه احتمال داده شده که او در دو دوره متفاوت از زندگی خود وضعیت گوناگونی داشته است؛ به این معنا که در یک دوره در حالت استقامت بوده و بعدها دچار انحراف شده است. این دیدگاه تلاش می‌کند بین دوران استقامت و انحراف او تفکیک قائل شود، به‌گونه‌ای که روایاتی که اصحاب از او نقل کرده‌اند، مربوط به دوران استقامت او باشد و روایات مربوط به زمان انحراف او وارد نقل‌ها نشده باشد. این احتمال از کلام شیخ مفید (قدس سره) و شیخ طوسی (قدس سره) قابل برداشت است، هرچند این برداشت قطعی نیست و صرفاً به‌عنوان یک احتمال مطرح شده است.

قول پنجم: توقف

می‌توان این نظر را از برخی بزرگان علما و راویان استنباط کرد؛ چراکه محمد بن حسن بن احمد بن ولید(قدس سره)، همچنین ابوالعباس بن نوح (قدس سره) و شیخ صدوق(قدس سره)، ابوسمینه را از زمره راویان صاحب کتاب نوادر استثنا کرده‌اند، بدون اینکه او را تضعیف کرده باشند.

این موضوع از سخن استاد سید موسى شبيرى زنجانى(دام ظله) نیز آشکار می‌شود، زیرا ایشان گفته‌اندشواهدى راجع به وثاقت ابو سمينه وجود دارد؛ مثلا اينكه او در كتب ما خيلى روايت دارد و روات كثيرا از او اخذ كرده‌اند؛ اين كه او جزء كذابين مشهور باشد چگونه با اين كثرت روايت و اينكه شخصيت های معروف هم از او اخذ حديث كرده‌اند جمع مى شود؟ در كتب صدوق (قدس سره) كه بنا بر تسامح بوده است از ابوسمينه روايات در مورد فضايل، زياد است[1] . اما در عين حال به او نسبت كذب داده شده است و اين موجب تعارض است. اگر معارضى نبود، بخاطر كثرت روايت از او اخذ مى‌کردیم. اگر معارضش به خاطر غلو هم بود، باز چون در نقل به او اعتماد كرده‌اند و بحث غلو يك بحث نظريست از او اخذ مى‌کردیم؛ اما لسان اين است كه «من الكذابين المشهور» و اين موجب تعارض بين جرح و تعديل است. يك مرتبه مى‌گویند كه عقيده شخص، غلو است؛ در اين صورت چون تشخيص ضابطه بين غلات و غير آن مقدارى مشكل است حكم به ضعف نمى كنيم؛ اما نسبت جعل و كذب، موجب ضعف است؛ در مورد نسبت كذب به ابوسمينه هم نگفته اند كه اين نسبت كذب از باب غلو بوده است؛ بلكه ظاهرش اين است كه جعل كرده است و وقتى گفته باشند كه جعل كرده است، قطعا با امارات توثيق منافات پيدا مى كند. در نتيجه، در مورد ابو سمينه ترديد وجود دارد و على اى حال، نتيجه ترديد اين است كه نمى شود به رواياتى كه ابو سمينه در آنهاست عمل كرد؛ چون نمى دانيم كه اين نسبت كذب، تهمت و اشتباه است يا اينكه صحيح است[2] .

ملاحظه استاد بر این نظریه

اولاً: اصل در هنگام شک در حجیت، عدم حجیت است. بنابراین، وقتی در حجیت تضعیفاتی که درباره او صورت گرفته، تردید وجود دارد ـ از جهت اینکه منشأ نسبت کذب به او آیا جعل و تزییف بوده یا صرفاً به دلیل رمی به غلو ـ اصل بر عدم حجیت این تضعیفات در جرح است، بنابراین توثیفاتب که در حق او وارد شده است، مقدم بر تضعیفات می باشد.

ثانیاً: ـ پس از پذیرش وقوع تعارض ـ این نکته قابل توجه است که نقل روایات او در کتب اربعه پس از بررسی و تنقیح روایات او صورت گرفته است، همان‌طور که از شیخ مفید و شیخ طوسی (قدس سرهما) نقل شد. مشایخ ثلاثه (شیخ کلینی، شیخ صدوق، و شیخ طوسی (قدس سرهم)) روایاتی از او در کتب اربعه ذکر کرده‌اند و این امر تنها در صورتی امکان‌پذیر است که روایات او مورد تنقیح و بررسی قرار گرفته باشند. بنابراین، نظر صحیح این است که می‌توان به روایات او اعتماد کرد، حتی در فرض وقوع تعارض میان جرح و تعدیل و تساقط آن‌ها.

قول ششم: عمل به روایات او حتی با فرض عدم وثاقت او (موافق با احتیاط)

حتی اگر وثاقت «أبا سمینه» مورد تأیید نباشد، (به دلیل وجود تعارض میان توثیقات او و تضعیف‌هایی نظیر تضعیف فضل بن شاذان)، باز هم می‌توان به روایات او استناد کرد. این رویکرد مبتنی بر دیدگاه شیخ مفید و شیخ طوسی (قدس سرهما) است که در کتب خود تنها روایات صحیح «أبا سمینه» را نقل کرده‌اند و روایاتی که حاوی غلو، تخلیط، تدلیس یا مواردی که او به‌تنهایی نقل کرده، کنار گذاشته‌اند. بنابراین، آنچه از او در کتب معتبر، از جمله کتب اربعه، روایت شده، از این اشکالات خالی است و قابلیت استناد دارد. این نظریه تلاش می‌کند با تفکیک میان روایات صحیح و روایات دارای اشکال، راهی برای استفاده از روایات «أبا سمینه» ارائه دهد، حتی در صورت عدم پذیرش وثاقت کامل او.

نتیجه

با توجه به تعارض میان توثیقات و تضعیفات درباره او، و با توجه به اینکه تضعیفات کامل نیستند، زیرا احتمال می‌رود که این تضعیفات مبتنی بر وجوهی باشند که از نظر ما و بر اساس نظر جمعی از بزرگان اصحاب معتبر نیستند، قاعده اقتضا می‌کند که به توثیقات عمل شود، زیرا توثیقات حجت هستند و معارضی ندارند.

با این حال، احتیاط اقتضا می‌کند که در وثاقت یا عدم وثاقت او توقف کنیم، اما باید به آنچه از او در کتاب‌های معتبر اصحاب روایت شده، عمل کنیم، به دلیل آنچه در کلام شیخ مفید (قدس سره) و شیخ طوسی (قدس سره) مطرح شد.

ایراد دوم نسبت به روایات: مدلول روایت[3] اخص از مدعاست

محقق خوئی (قدس سره) فرموده‌اند: اگرچه مدلول روایت درباره موضوع خود روشن است، اما از دو جهت اخص از مدعا می باشد:

    1. اختصاص به قرض دارد و شامل غیر آن نمی‌شود، همان‌طور که بیان شد.[4]

    2. مورد روایت نیت عدم اداء است و شامل عدم نیت اداء(که در متن عروه مطرح شده) نمی‌شود.[5]

ملاحظه استاد بر ایراد دوم

اولاً: مناسبت حکم و موضوع دلالت بر تعدی حکم از قرض و تعمیم آن به دین، بیع، و اجاره به ذمه دارد، بنابراین قرض خصوصیتی ندارد. همان‌طور که در پاسخ به روایت اول بیان شد، قرض نوعی تملیک است به ضمان مثل، و بیع نیز نوعی تملیک است با عوض. اگر بیع به صورت کلی باشد، موجب می‌شود که ثمن در ذمه خریدار به صورت دین باشد.

ثانیاً: موضوع مورد بحث در این مسئله، نیت پرداخت از مال حرام است، و این مصداقی از نیت عدم پرداخت محسوب می‌شود، زیرا پرداخت از مال حرام پرداخت شرعی نیست بلکه پرداخت عرفی است، و در نتیجه مصداقی از عدم پرداخت شرعی به شمار می‌آید. بنابراین، نیت پرداخت از مال حرام، مصداقی از نیت عدم پرداخت شرعی است.

آنچه محقق خوئی (قدس سره) بیان کرده‌اند مبنی بر اینکه موضوع مورد بحث عدم نیت پرداخت است (که تصویر سوم می‌باشد)، مربوط به بحث بیع است. اما موضوع مورد بحث در کتاب خمس تصویر دوم است. توضیح اینکه کلام صاحب عروه (قدس سره) شامل سه تصویر می‌شود.

تصویر سوم مربوط به عدم نیت پرداخت است که علما در آن اختلاف نظر دارند. اما بحث ما در اینجا درباره تصویر دوم است، یعنی حالتی که شخص قصد پرداخت دین را از مال غیر مخمس دارد. بنابراین، اشکالی که محقق خوئی (قدس سره) مطرح کرده‌اند، ارتباطی با موضوع مورد بحث ما ندارد.

ملاحظات استاد بر استدلال به روایت دوم

روایت دوم: عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ‌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ قَالَ‌: أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ مَالاً وَ فِي نِيَّتِهِ أَنْ لاَ يُؤَدِّيَهُ فَذَلِكَ اَللِّصُّ اَلْعَادِي.[6]

اولاً: روشن است که کسی که قصد پرداخت عوض قرض را ندارد، نه در لغت و نه در اصطلاح، عنوان «اللص العادی» بر او اطلاق نمی‌شود.

ثانیاً: تعبیر به «اللص العادی» و حکم به آن، از باب مجاز در اسناد است، نه از باب اسناد حقیقی، و به همین دلیل احکام مربوط به «اللص العادی» مانند حبس، دستگیری و زندانی شدن بر او مترتب نمی‌شود.

دلیل دوم: عدم وجود رضایت در بیع کلی

سید عبدالأعلی سبزواری (قدس سره) فرموده‌اند: بر اساس ارتکازات ذهنی، معیار رضایت مالک -که موجب صحت تصرف در مال او می‌شود- رضایت مطلق و در همه حالات است، و این همان چیزی است که عرفاً از کلام اهل بیت(علیهم السلام): «لا يحلّ‌ مال امرئ مسلم إلاّ بطيبة نفس منه[7] » برداشت می‌شود.

در فرض و مورد بحث ما، چنین رضایتی وجود ندارد یعنی زمانی که فرد نیت عدم پرداخت قرض را داشته باشد یا قصد پرداخت از مال حرام را داشته باشد. زیرا انسان متشرّع، رضایت به پرداخت از مال حرام ندارد، و حتی اگر رضایت داشته باشد، این رضایت از نظر شرعی نافذ نیست و در حکم عدم رضایت است.

بله، اگر معیار رضایت، مطلق رضایت باشد، حتی اگر فقط ظاهری باشد و واقعی نباشد، در این صورت، دیگر اشکالی به کلام صاحب عروه (قدس سره) وارد نخواهد بود؛ زیرا رضایت در این حالت (رضایت ظاهری) بدون هیچ اشکالی تحقق پیدا می‌کند.

اما هیچ دلیلی برای کفایت چنین رضایتی وجود ندارد. و با وجود شک، تصرف در مال بر اساس اصل صحیح نیست. همچنین نمی‌توان به اطلاق «لا يحلّ‌ مال امرئ مسلم إلاّ بطيب نفسه[8] » تمسک کرد و ادعا نمود که چنین رضایتی، حتی به صورت ظاهری، کفایت می‌کند؛ زیرا در اینجا شک داریم که آیا چنین رضایت ظاهری موجب حلیت تصرف می‌شود یا خیر، و در نتیجه این نوع تمسک، از باب تمسک به مطلق در مورد شبهه موضوعیه خواهد بود، که صحیح نیست.[9]

ملاحظه استاد بر محقق سبزواری(قدس سره)

رضایت نسبت به بیع کلی بدون شک از سوی مالک حاصل شده است و اشکال عدم رضایت مربوط به بخش اجرای دین است، نه بیع کلی. به این معنا که معامله صحیح است، حتی اگر بدهکار قصد داشته باشد دین را از راه حرام بپردازد.بنابراین، این اشکال طبق قاعده ایرادی بر بیع وارد نمی‌کند.