مسأله80:مصاديق شراء أشياء با مال غير مخمّس،فروع تطبیقی،فرع سوم/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مسأله80:مصاديق شراء أشياء با مال غير مخمّس،فروع تطبیقی،فرع سوم

فروع تطبیقیه

فرع سوم: خرید به ذمه با قصد پرداخت با مال غیر مخمس

نظریه اول: آنچه با نیت پرداخت از مال غیر مخمس خریداری می‌شود، در حکم مال مغصوب است.

دلیل اول نظریه اول: نصوص

تکمله نظریه اول و بررسی روایت دوم (روایت أبی خدیجه)

در ادامه بررسی ادله نظریه اول، به روایت دوم، منقول از أبی خدیجه، می‌پردازیم:

«روی أبو خدیجه عن أبی عبدالله علیه السلام قال: أی ما رجل أتی رجلاً فستقرض منه مالاً وفی نیته أن لا یؤدی فذلک لص العادی[1] .»

در تبیین معنای واژه "عادی" در این روایت، دو احتمال مطرح است:

نخست، حمل آن بر معنای "دزد عمومی" یا "دزد متعارف"، به این اعتبار که عمل شخص مقروض، مصداقی از دزدی محسوب گردد.

دوم، تفسیر آن به "متجاوز" یا "دشمن"، با توجه به مفهوم "عدوان" در لغت عرب، که در این صورت، عمل مقروض، تعدی و تجاوز به حق دیگری تلقی می‌شود.

علی ای حال، صرف نظر از ترجیح هر یک از دو معنای مذکور، روایت دوم از حیث دلالت با روایت اول متفاوت است. در روایت أبی خدیجه، بر خلاف روایت پیشین، تعبیر "به منزله دزد" به کار نرفته است، بلکه تصریحاً عمل شخص با دزدی یکی دانسته شده است. بر این اساس، قائلین به نظریه اول، با استناد به این روایت، با قوت بیشتری استدلال می‌نمایند که شخص مدیون کننده ذمه به مال غیر مخمس، مصداق دزد و سارق است.

ملاحظات استاد پیرامون تفسیر روایت و مفهوم "مجاز ادعایی"

در مقام تحلیل دلالت این روایت، این نکته قابل توجه است که تعبیر "فذلک اللص العادی" محتمل است از باب "مجاز ادعایی" باشد. به این معنا که شخص مقروض، حقیقتاً دزد به معنای مصطلح و عرفی کلمه نیست و احکام سرقت به طور کامل بر عمل او بار نمی‌گردد. بلکه، قبح و زشتی عمل وی به حدی است که در کلام معصوم (علیه السلام)، از باب مبالغه و مجاز، به "دزد" تعبیر شده است. این نوع استعمال مجازی، نظیر کاربرد تعبیر "فلان شخص شیر است" می‌باشد، که در آن، مقصود، انطباق تمام خصوصیات حیوانی شیر بر شخص نیست، بلکه صرفاً تشبیه او به شیر در صفت شجاعت مد نظر است.

باید توجه داشت که در بسیاری از موارد، اطلاق یک مفهوم بر مصداق دیگر، لزوماً به معنای بار شدن تمامی احکام آن مفهوم بر مصداق جدید نیست. به عنوان مثال، در عبارت "الطواف صلات"، اگرچه طواف به صلات تشبیه شده است، لکن تمامی احکام نماز بر طواف مترتب نمی‌گردد، بلکه صرفاً برخی از احکام آن، نظیر لزوم طهارت، در طواف نیز معتبر است. به عنوان نمونه، در فقه، خون کمتر از درهم در لباس نمازگزار، موجب بطلان نماز نیست، اما همین مقدار خون در لباس مُحرم در حال طواف، موجب بطلان طواف می‌گردد. بنابراین، "الطواف صلات" از باب "تنزیل" است، اما این تنزیل، صرفاً در برخی از احکام نماز جاری است.

در مقابل، در برخی دیگر از موارد، تنزیل و تشبیه، نه به لحاظ احکام، بلکه صرفاً به جهت بیان "حسن و قبح" و یا برخی "صفات" صورت می‌پذیرد، مانند مثال "فلانی شیر است" که ذکر شد. در این گونه موارد، مقصود، بیان مشابهت در برخی از صفات و نه انطباق تمامی احکام است.

تبیین ضابطه تشخیص نوع تنزیل (احکام یا صفات)

حال، سوال اساسی این است که در موارد تشبیه و تنزیل، چگونه می‌توان تشخیص داد که مقصود، تنزیل به لحاظ "احکام شرعیه" است یا تنزیل به لحاظ "صفات و حسن و قبح"؟

به نظر می‌رسد، در صورت فقدان قرینه، اصل اولیه، حمل تنزیل بر "احکام" است. به عبارت دیگر، اگر دلیلی بر انصراف تنزیل از احکام به صفات وجود نداشته باشد، باید آن را به معنای بار شدن تمام و یا برخی از احکام مفهوم مشبهٌ‌به بر مشبه حمل نمود.

اما، در مواردی که احتمال هر دو نوع تنزیل (هم تنزیل در احکام و هم تنزیل در صفات) وجود داشته باشد، برای اثبات شمول تنزیل بر هر دو جنبه، نیازمند دلیل مُثبِت خواهیم بود.

تحلیل دلالت روایت دوم بر اساس ضابطه مذکور

با توجه به ضابطه مذکور، در روایت «أیّما رجل أتی رجلاً فستقرض منه مالاً وفی نیته أن لایؤدیه فذلک لص العادی»، این سوال مطرح می‌شود که آیا تنزیل در این روایت، به لحاظ "صفت و حسن و قبح" است یا به لحاظ "احکام شرعیه"؟

به نظر می‌رسد، قرائن و شواهد متعددی وجود دارد که دلالت بر ترجیح احتمال اول، یعنی تنزیل به لحاظ "حسن و قبح" دارد. به این معنا که قبح عمل مدیون نمودن ذمه به مال غیر مخمس، به حدی است که در قبح، شبیه عمل دزدی است، زیرا شخص با نیت عدم اداء قرض، اقدام به استقراض نموده است. لکن، این تشابه در قبح، به معنای انطباق تمامی احکام دزدی بر این عمل نیست. به عنوان مثال، دزد، بدون اذن صاحب مال، اقدام به اخذ مال می‌نماید و امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازد، لذا مستحق تعقیب قانونی و مجازات است و به نزد قاضی ارجاع می‌گردد. اما، آیا در مورد شخصی که ذمه خود را به مال غیر مخمس مشغول نموده است، می‌توان قائل به ارجاع او به قاضی و اجرای مجازات دزدی شد؟ به یقین، پاسخ منفی است. همچنین، در فرضی که شخصی در معامله‌ای، پول ربوی پرداخت نماید، آیا می‌توان حکم به دستگیری و ارجاع او به قاضی نمود؟ چنین حکمی در این موارد جاری نیست.

بنابراین، احکام "دزد" به معنای مصطلح، در مورد شخص مدیون کننده ذمه به مال غیر مخمس، جاری نمی‌گردد، زیرا خصوصیات و آثار این دو عمل، به وضوح متفاوت است. لذا، احتمال قوی آن است که تنزیل در روایت أبی خدیجه، صرفاً به لحاظ "قبح" عمل بوده است.

بررسی سندی روایت دوم و دیدگاه محقق خوئی(قدس سره)

محقق خوئی (قدس سره) در خصوص سند این روایت، اشکال ضعف را مطرح نموده‌اند. ایشان علت این ضعف را وجود نام "أبو سمینه" در سلسله سند دانسته[2] و بر عدم وثاقت این راوی تاکید ورزیده‌اند.

تحلیل تطور معیارهای وثاقت روات در طبقات مختلف

در این مجال، لازم به ذکر است که در بررسی احوال روات، تحولی در طول تاریخ به وقوع پیوسته است. با توجه به دسته بندی سید بحرالعلوم(قدس سره) در کتاب "الفوائد الرجالیة"، در طبقات اولیه روات، به ویژه طبقات سوم، چهارم، پنجم و تا حدودی ششم، که مصادف با دوران حضور ائمه معصومین (علیهم السلام) بوده است، تساهل بیشتری در پذیرش وثاقت راویان ملاحظه می‌گردد. این تساهل با کثرت نقل روایات توسط "اجلاء" همخوانی داشته است. به این معنا که در این طبقات، صرف نقل روایت توسط فقهای بزرگ و یا قرار گرفتن نام راوی در زمره مشایخ ثقات، به عنوان قرینه‌ای بر وثاقت وی تلقی می‌گردیده است.

اما با گذر زمان و رسیدن به طبقات متاخر، به ویژه طبقات ششم تا نهم، معیارهای جرح و تعدیل روات، تدریجا به مراتب سختگیرانه‌تر شده است. به نحوی که چه بسا راوی‌ای که در طبقات اولیه به عنوان شخص موثق و مورد اعتماد شناخته می‌شد و اجلاء شیعه از او روایت نقل می‌کردند، در طبقات متاخر، به شدت مورد قدح و تضعیف قرار گرفته و حتی به اوصافی چون کذاب متهم گردیده است.

مقایسه مصادر روایی در اعصار مختلف

باید توجه داشت که مصادر روایی شیعه نیز به لحاظ تاریخی و اعتبار، درجات متفاوتی دارند. مصادر اولیه، که توسط اصحاب ائمه (علیهم السلام) تدوین شده‌اند، از جایگاه والایی برخوردارند. مصادر دسته دوم، که در دوران غیبت صغری تالیف شده‌اند، نظیر کتاب شریف "الکافی" اثر مرحوم کلینی (قدس سره)، نیز از اعتبار ویژه‌ای برخوردارند. عظمت "الکافی" و تمایز آن با سایر کتب حدیثی، تا حدی ناشی از تالیف آن در دوران غیبت صغری و ارتباط مرحوم کلینی(قدس سره) با نواب اربعه و به تبع آن، با حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) می‌باشد.

در مقابل، مصادر دسته سوم، که در اعصار متاخرتر تالیف شده‌اند، نه دوران حضور ائمه (علیهم السلام) را درک کرده‌اند و نه غیبت صغری را. با این حال، در این مصادر، هجمه‌های سنگین‌تری به روات وارد شده است.

نمونه‌ای از اختلاف نظر در وثاقت "أبو سمینه"

"أبو سمینه" از جمله رواتی است که در معرض این هجمه‌ها قرار گرفته است. برخی از رجالیون متاخر، از طبقات هشتم و نهم ، بر اساس نقل‌هایی ، وی را تضعیف نموده و غیر موثق دانسته‌اند. این در حالی است که بر اساس مصادر اولیه، نام وی در زمره روات موثق ذکر شده است. به عنوان مثال، علی بن ابراهیم قمی (قدس سره)، که در کتابش میگوید: من از ثقات نقل میکنم، در آن کتاب از "أبو سمینه" نیز روایت نقل کرده است.

ملاحظه ای درباره تفسیر "مشایخ" در کلام علی بن ابراهیم(قدس سره)

در اینجا لازم به تذکر است که تعبیر "من از ثقات نقل می‌کنم" از علی بن ابراهیم(قدس سره)، و تعابیر مشابه در مورد کتاب "کامل الزیارات"، نباید به "مشایخ" ایشان منحصر گردد. تفسیر این عبارات به "مشایخ" و محدود نمودن دایره ثقات به اساتید، خلاف ظاهر کلام و نوعی تاویل غیر موجه محسوب می‌گردد. اگر کسی با این ظاهر مخالف است، باید صریحاً مخالفت خود را اعلام نماید، نه آنکه با تاویل و تفسیر به رای، معنای کلام ایشان را تغییر دهد.

وجهی دیگر در اثبات وثاقت ابوسمینه: ذکر نام وی در زمره اصحاب امام رضا (علیه السلام)

وجه دیگری که در تقویت وثاقت ابوسمینه قابل ذکر است، آن است که وی در زمره اصحاب و یاران امام رضا (علیه السلام) شمرده شده است. این مطلب، هم در"رجال" برقی و هم در "فهرست" شیخ طوسی (قدس سرهما) تصریح گردیده است.

شایان ذکر است که کتاب "الرجال" برقی، علی‌رغم آنکه صرفاً فهرستی از نام راویان است و به ندرت به توثیق صریح راویان می‌پردازد، از جمله معتبرترین و استوارترین منابع رجالی شیعه محسوب می‌گردد. ذکر نام ابوسمینه در زمره اصحاب امام رضا (علیه السلام) در این کتاب، به خودی خود قرینه‌ای بر وثاقت و اعتبار وی تلقی می‌گردد.

تایید وثاقت ابوسمینه توسط برخی از اصحاب ائمه (علیهم السلام) و رجالیون متقدم

علاوه بر این، برخی از اصحاب ائمه (علیهم السلام) و رجالیون متقدم، نام ابوسمینه را در کتب روایی خویش ذکر نموده‌اند. در آن دوران، رویه بر این بوده است که مؤلفان کتب حدیثی، از روات ثقه و مورد اعتماد روایت نقل می‌نموده‌اند و بر این رویه خود نیز تصریح می کردند که در کتابشان از ثقات نقل کرده اند. این رویه، مبتنی بر شناخت و بررسی دقیق روات توسط معاصران و متقدمان بوده است. به عنوان مثال، درباره راویان کتاب صاحب نوادر، این مطلب را داریم که توسط برخی از رجالیون مثل شیخ صدوق(قدس سره)، و دیگر بزرگان رجالی متقدم، مورد بررسی قرار گرفته است و ایشان به صورت موردی، برخی( حدود 30 نفر) از روات آن را استثناء نموده اند (به این معنی که ما نسبت به این موارد استثنا شده، علم نداریم نه اینکه ضعیف باشند).که این امر، خود دلالت بر بررسی و دقت نظر آنان در گزینش روات دارد.

برخی از رجالیون برجسته، نظیر صاحب "نوادر الحکمة"، علی بن ابراهیم قمی (قدس سره) (که از اصحاب امام معصوم (علیه السلام) بوده است) و ابن قولویه (قدس سره) (از مصادر دسته دوم رجالی)، به طور خاص، ابوسمینه را مورد توثیق قرار داده‌اند. تایید وثاقت ابوسمینه توسط این شخصیت‌های برجسته، که از مصادر معتبر رجالی محسوب می‌گردد، حائز اهمیت است.

تضعیفات ابوسمینه و منشأ آن: مخالفت فضل بن شاذان

با وجود قرائن و شواهد مذکور بر وثاقت ابوسمینه، تضعیفاتی نیز در مورد وی نقل شده است. مهم‌ترین منشأ این تضعیفات، مخالفت فضل بن شاذان (قدس سره) با ابوسمینه است.[3] این مخالفت، سبب گردیده است که در طبقات متاخر رجالی، به ویژه در طبقه نهم، تضعیفات شدیدی نسبت به ابوسمینه مطرح گردد. به نظر می‌رسد ریشه اصلی تضعیفات ابوسمینه، مخالفت فضل بن شاذان (قدس سره) با وی بوده است.

ابوسمینه و مسئله غلو: دیدگاه مجلسی اول

علامه مجلسی اول (قدس سره)، در تبیین جایگاه روایی ابوسمینه، ضمن اشاره به اشتهار وی به غلو اذعان می‌دارند که اصحاب حدیث، کتب روایی او را مورد نقل و استناد قرار داده‌اند، مگر آن دسته از روایات که مشحون به مضامین غلوآمیز بوده و یا به صورت انفراد از طریق وی نقل شده باشد. ایشان با تصریح بر کثرت آثار مکتوب ابوسمینه، علت تساهل اصحاب در نقل از امثال او را در این نکته می‌دانند که وی از مشایخ اجازه محسوب می‌گردیده است. توضیح آنکه، در خصوص کتب مشهور و متواتر الانتساب به مؤلف، صرف نقل از آن کتاب کفایت نموده و ذکر سلسله سند، صرفاً جنبه تیمن و تبرک داشته است؛ بدین معنا که حتی در صورت وجود ضعف در سند روایات مندرج در چنین کتبی، به دلیل اشتهار و تواتر خود کتاب، خدشه‌ای به اعتبار محتوای آن وارد نمی‌گردد.

علامه مجلسی اول(قدس سره) در ادامه، احتمال بی‌اساس بودن نسبت غلو به برخی افراد را مطرح نموده و استدلال می‌نمایند که معیار تشخیص غلو در آن اعصار، همواره مبتنی بر واقعیت و صواب نبوده است. ایشان در مقام تمثیل، به این نکته اشاره می‌کنند که نفی «سهو» از ساحت مقدس پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) از سوی برخی، به عنوان ابتدایی‌ترین مرتبه غلو تلقی می‌شده است، حال آنکه غالب اصحاب و راویان حدیث، روایات منقول از این دسته افراد را نقل کرده‌اند و در بررسی روایات منقول از ابوسمینه نیز قرینه‌ای دال بر غلو مشاهده نمی‌گردد.[4]

استاد: به دو جهت احتمالی در رمی ابوسمینه به غلو یا کذب اشاره می‌فرمایند:

نخست آنکه، ابوسمینه در زمره ناقلین روایات «رجعت» بوده است و از آنجا که روایات مربوط به رجعت برای برخی از معاصرین وی ثقیل و نامأنوس می‌نموده، این امر موجب اتهام وی به غلو گردیده است.

دوم آنکه، برخی روایات منقول از ابوسمینه در باب «ولایت» بوده است. توضیح آنکه، در پاره‌ای از روایات، کلمه «صلات» به معنای «ولایت» تفسیر گردیده است و نقل چنین مضامینی از سوی ابوسمینه، واکنش تند برخی معاصرین را برانگیخته و آن را مصداقی از غلو تلقی نموده‌اند، با این استدلال که تفسیر «صلات» به «ولایت»، از مصادیق غلو به شمار می‌رود. بر اساس این تحلیل، هجمه‌هایی که در حوزه تفسیر بر ابوسمینه وارد شده، ناشی از نقل این دست روایات بوده است و در آن دوران، چنین تفاسیری به عنوان غلو محسوب می‌گردیده است.

علامه مجلسی اول(قدس سره)، ضمن رد این دیدگاه، تلقی غلوآمیز بودن روایات منقول از ابوسمینه را مردود دانسته و حدیثی که ابوسمینه در سلسله سند آن واقع شده است را به عنوان حدیث «قوی» مورد اشاره قرار می‌دهند.[5]

دیدگاه برخی از متأخرین در ردّ بعضی تضعیفات

در ادامه بررسی دیدگاه متأخرین در خصوص وثاقت ابوسمینه، به نکته‌ای حائز اهمیت اشاره می‌گردد.

"بعض الاساطین (دام ظله) در مورد "سهل بن زیاد" – راوی مشهور دیگری که مورد مناقشه در وثاقت است – تعبیری مشابه به کار برده‌اند. ایشان در مورد سهل بن زیاد، با توجه به کثرت روایات منقول از وی در کتاب "الکافی" (حدود دو هزار روایت) و نقل اجلاء از او، قائل به "احتیاط" در فتوا" در خصوص روایات منفرده از سهل بن زیاد گردیده‌اند. به این معنا که اگر روایتی صرفاً توسط سهل بن زیاد نقل شده باشد و راوی دیگری آن را نقل نکرده باشد، در استناد به آن روایت برای فتوا، احتیاط لازم است. البته، این احتیاط، "احتیاط در فتوا" است، نه "احتیاط واجب" به معنای مصطلح؛ و رجوع به مجتهد دیگر جایز نیست، زیرا فتوای مجتهد، در این مسئله، مبتنی بر احتیاط است.

مقایسه وضعیت ابوسمینه با سهل بن زیاد و ردّ اتهام غلو

وضعیت ابوسمینه نیز مشابه وضعیت سهل بن زیاد است. روایات متعددی از ابوسمینه در کتب حدیثی نقل شده است، اگرچه به کثرت روایات سهل بن زیاد نمی‌رسد، اما اجلاء و بزرگان شیعه از او روایت نقل کرده‌اند. باید توجه داشت که تفاوتی اساسی میان گروه "غلات" به عنوان یک فرقه منحرف، با برخی از راویان بزرگ شیعه که به "غلو" متهم شده‌اند (نظیر سهل بن زیاد و ابوسمینه)، وجود دارد. حتی در مواردی، برخی از راویان که در ابتدا به غلو متهم شده بودند، پس از مشاهده تقوا و عبادات خالصانه آنان ، اتهام غلو نسبت به آنان برداشته شده است. نمونه بارز این مسئله، "محمد بن اورمة" است که در ابتدا متهم به غلو بود، اما بعدها رفع این اتهام از وی گردید.

شایان ذکر است که "غالی" به معنای اصطلاحی، به فردی اطلاق می‌گردد که جزء فرقه‌های غالی بوده که بعضاً محرمات شرعی را حلال می‌شمرده‌اند. اما، شخصیت روایی ابوسمینه، شخصیتی برجسته و از بزرگان روات بوده است. ورود وی به منزل "احمد بن محمد بن عیسی اشعری" (از بزرگان قم) و پذیرایی از او به عنوان مهمان، دلالت بر جایگاه رفیع و منزلت والای او در میان بزرگان شیعه دارد. با این وجود، متأسفانه، این شخصیت برجسته، بعدها به "غلو" متهم گردیده است.

استناد وحید بهبهانی به روایات نفی غلو از سوی متهمان به غلو

وحید بهبهانی (قدس سره) در ردّ اتهام غلو از برخی راویان، به این نکته استناد می‌نماید که بسیاری از کسانی که به غلو نسبت داده شده‌اند، خود، احادیث صریحی در نفی غلو نقل کرده‌اند.[6]

احتمال تألیف کتابی در ردّ غلو توسط ابوسمینه

استاد: احتمالاً ابوسمینه نیز کتابی در ردّ غلو تألیف نموده است. این احتمال، مبتنی بر این نکته است که در توصیف احوال ابوسمینه، ذکر شده است که وی کتبی نظیر کتب "حسین بن سعید" داشته است. این تعبیر، ظاهراً دلالت بر آن دارد که ابوسمینه در موضوعات مختلف، کتبی مشابه کتب حسین بن سعید تألیف نموده است. از جمله کتب حسین بن سعید، کتابی در ردّ غلو می‌باشد. [7] بنابراین، احتمال می‌رود که ابوسمینه نیز با تألیف کتابی در این زمینه، قصد ردّ طائفه‌های خاص غالیان را داشته است.

بنابراین، ظاهر حال ابوسمینه، عدم غلو وی را اثبات می‌نماید.

تفسیر وحید بهبهانی(قدس سره) از رمی به غلو توسط اهل قم و احمد بن محمد بن عیسی

وحید بهبهانی(قدس سره) در ادامه، به عنوان شاهدی بر عدم غلو واقعی ابوسمینه، به این نکته اشاره می‌نماید که رمی به غلو نسبت به وی، توسط "اهل قم" و "احمد بن محمد بن عیسی" صورت گرفته است[8] . اهل قم، به سبب فضای خاص مذهبی و فرهنگی که در آن می‌زیسته‌اند، در مسئله رمی به غلو، مشهور به تساهل بوده‌اند. به این معنا که چه بسا برخی از مطالب و معارف بلند دینی که درک آن برای آنان دشوار بوده است، موجب می‌گردیده که راوی آن مطالب را به غلو متهم نمایند. به عبارت دیگر، پس از آنکه ابوسمینه مهمان احمد بن محمد بن عیسی گردیده است، احتمالاً حدیث یا سخنی از او صادر شده که بر اساس تصور اهل قم، مصداق غلو تلقی گردیده و لذا، وی را به غلو متهم نموده‌اند.

دیدگاه محقق مامقانی و برخی دیگر از متأخرین در تأیید وثاقت ابوسمینه

محقق مامقانی (قدس سره)، پس از نقل و بررسی کلام علامه مجلسی اول و علامه وحید بهبهانی (قدس سرهما) در خصوص ابوسمینه، چنین اظهار نظر می‌فرماید:

«به نظر می‌رسد ظاهر کلام علامه مجلسی و وحید بهبهانی(قدس سرهما)، تمایل به پذیرش و عمل به روایات این فرد (ابوسمینه) است. آن‌ها اشاره کرده‌اند که اتهام غلو از سوی قدمای علماء به شخصی، لزوماً موجب سلب اعتماد از او نمی‌شود، و این سخنی استوار و محکم است، چنان‌که ما نیز بارها بر این نکته تأکید کرده‌ایم. با این حال، رد کردن شهادت فضل بن شاذان بر علیه ابو سمینه کاری دشوار است.»[9]

محقق مامقانی (قدس سره) ضمن تأیید دیدگاه علامه مجلسی اول و وحید بهبهانی(قدس سرهما) مبنی بر عدم کفایت صرف اتهام غلو برای تضعیف راوی، به دشواری ردّ تضعیف ابوسمینه توسط فضل بن شاذان (قدس سره) نیز اشاره می‌نماید.

تأیید وثاقت ابوسمینه توسط شیخ زنجانی و آیت الله سند و استدلال شیخ زنجانی بر وثاقت وی

در ادامه، به دیدگاه برخی دیگر از متأخرین که قائل به وثاقت ابوسمینه هستند، اشاره میکنیم. از جمله این متأخرین، می‌توان به شیخ زنجانی (قدس سره) و آیت الله سند[10] (حفظه الله) اشاره نمود.

شیخ زنجانی (قدس سره) در کتاب "الجامع فی الرجال" در مقام دفاع از وثاقت ابوسمینه چنین استدلال می‌نمایند:

«این فرد در سندهای اصحاب به بسیاری از صاحبان اصول و مصنفات راه یافته است و در کتاب‌های اخبار نیز بسیار دیده می‌شود... احادیث او که به تعداد زیاد نقل شده‌اند، از نظر استقامت و سلامت در بالاترین سطح قرار دارند. به نظر من، اعتماد آل ماجیلویه و برقیون به طور کامل به او، نشان‌دهنده وثاقت اوست. گمان می‌کنم که اتهامات و طعن‌هایی که به او وارد شده، صحیح نیست و ناشی از یک اشتباهی است. چگونه ممکن است کسی که این‌قدر مورد طعن و اتهام قرار گرفته، توسط افراد ثقه مانند محمد بن ابی القاسم و دیگران این‌قدر حدیث نقل کرده باشد؟ و چگونه کلینی، صدوق و شیخ مفید (رضی الله عنهم) کتاب‌های خود را از احادیث او پر کرده‌اند؟»[11]

نفی اتهام کذب و جعل حدیث از ابوسمینه و تفسیر اتهام غلو

استاد: در تأیید کلام شیخ زنجانی (قدس سره) میگوییم: شخص کذاب و جاعل حدیث، هرگز به عنوان سند در کتب حدیثی ذکر نمی‌گردد، حتی اگر ذکر نام راوی در سند، صرفاً جنبه تیمّن و تبرک داشته باشد. بنابراین، ذکر نام ابوسمینه در اسناد روایات، دلالت بر آن دارد که محدثان بزرگ، او را کذاب و جاعل حدیث نمی‌دانسته‌اند. نهایتاً، اتهام متوجه ابوسمینه، اتهام "غلو" بوده است، که همان‌گونه که پیش‌تر بیان گردید، این اتهام نیز در آن دوران، به سبب حساسیت نسبت به برخی روایات ، به سهولت به برخی از راویان نسبت داده می‌شده است و نمی‌تواند به طور مطلق، موجب تضعیف راوی گردد.

بدین ترتیب، با جمع‌بندی ادله و قرائن مختلف، می‌توان به وثاقت و اعتبار روایات ابوسمینه اطمینان حاصل نمود.

جمع‌بندی وجوه توثیق ابوسمینه

با استناد به مجموع مطالب پیشین، می‌توان وجوه توثیق ابوسمینه را در موارد ذیل خلاصه نمود:

۱. توثیق صاحب "نوادر الحکمة": یکی از وجوه توثیق ابوسمینه، ذکر نام وی توسط صاحب کتاب "نوادر الحکمة" در زمره روات ثقه و مورد اعتماد است.

۲. توثیق و نقل روایت توسط علی بن ابراهیم قمی (قدس سره): علی بن ابراهیم قمی (قدس سره)، از اجلاء و بزرگان محدثین شیعه، روایاتی را از ابوسمینه نقل نموده است. این امر، دلالت ضمنی بر وثاقت ابوسمینه از نظر علی بن ابراهیم (قدس سره) دارد.[12]

۳. توثیق ظاهری ابن قولویه (قدس سره) در "کامل الزیارات": ابن قولویه (قدس سره) در کتاب "کامل الزیارات"، که از مصادر معتبر حدیثی است، نام ابوسمینه را در سلسله روات بعضی احادیث،ذکر نموده است. ظاهر عبارت ایشان در این کتاب، دلالت بر توثیق ابوسمینه دارد.

اشکال محقق خوئی (قدس سره) و پاسخ استاد

در اینجا، محقق خوئی (قدس سره) اشکالی را مطرح می‌نمایند و می‌فرمایند: با توجه به بطلان و عدم وثاقت مسلم ابوسمینه، ذکر نام وی توسط ابن قولویه (قدس سره) در "کامل الزیارات" جای تعجب دارد.

در مقام پاسخ به این اشکال، می گوییم: بطلان و عدم وثاقت ابوسمینه، امری "مسلم" نزد آیت الله خوئی (قدس سره) است، اما این مطلب، لزوماً نزد ابن قولویه (قدس سره) وجود نداشته است. ابن قولویه (قدس سره) بر اساس مبانی و ادله‌ای که در اختیار داشته، به وثاقت ابوسمینه قائل بوده و لذا، نام وی را در کتاب خود ذکر نموده است.

۴. کثرت نقل روایت توسط اجلاء و بزرگان محدثین: شمار قابل توجهی از اجلاء و بزرگان محدثین شیعه، از ابوسمینه روایت نقل کرده‌اند. از جمله این شخصیت‌های برجسته می‌توان به افراد ذیل اشاره نمود:

محمد بن حسن صفار (قدس سره)، سعد بن عبدالله اشعری (قدس سره)، ابراهیم بن هاشم (قدس سره)، علی بن حسن بن علی بن فضال[13] (قدس سره) (از اعاظم علم رجال، که به تفصیل از ابوسمینه روایت نقل کرده است). نقل روایت توسط شخصیتی همچون علی بن حسن بن علی بن فضال (قدس سره) که در دقت نظر و سخت‌گیری در توثیق روات شهره است، برای برخی از محققان، وجهی از تعجب را برانگیخته است که چگونه ایشان با وجود دقت نظر در رجال، از ابوسمینه روایت نقل نموده‌اند.

محمد بن عیسی بن عبید یقطینی (قدس سره)، محمد بن خالد برقی (قدس سره)، محمد بن حسین بن أبی الخطاب (قدس سره) (از اجلاء)، عبدالله بن جعفر حمیری (قدس سره)، علی بن حسین بن بابویه (قدس سره) (پدر شیخ صدوق (قدس سره)، احمد بن محمد بن خالد برقی (قدس سره) (صاحب کتاب رجال ، که بیشترین تعداد روایت را از ابوسمینه نقل نموده است. بر اساس برنامه نور، تعداد روایات احمد بن محمد بن خالد برقی از ابوسمینه، حدود ششصد و پنجاه روایت است، که البته احتمال تکراری بودن برخی از آنها وجود دارد). احمد بن محمد بن خالد برقی (قدس سره)، خود از خبرگان علم رجال و مؤلف اولین کتاب رجالی در کتب سته رجالی محسوب می‌گردد. البته، برخی از رجالیون، به احمد بن محمد بن خالد برقی (قدس سره) نیز اشکال وارد نموده و او را به نقل از ضعفاء متهم کرده‌اند. استدلال این گروه، آن است که احمد بن محمد بن خالد برقی (قدس سره)، اشخاصی همچون ابوسمینه را ثقه می‌دانسته و از آنان روایت نقل می‌نموده است.

محمد ماجیلویه (قدس سره) (از اعاظم محدثین، که به تفصیل از ابوسمینه روایت نقل کرده است). حتی مخالفین وثاقت ابوسمینه نیز اذعان دارند که محمد ماجیلویه (قدس سره) از او روایت نقل نموده است.

این کثرت نقل روایت توسط اجلاء و بزرگان محدثین، به ویژه شخصیت‌های برجسته‌ای همچون علی بن حسن بن علی بن فضال و احمد بن محمد بن خالد برقی (قدس سرهما)، وجهی قوی در اثبات وثاقت و اعتبار ابوسمینه محسوب می‌گردد.

بدین ترتیب، با توجه به مجموع وجوه و قرائن مذکور، می‌توان به وثاقت و اعتبار روایات ابوسمینه، اطمینان حاصل نمود.