مساله80؛ مطلب دوم؛ نظریه چهارم/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله80؛ مطلب دوم؛ نظریه چهارم

المسألة80: مصادیق لشراء أشیاء بمالٍ غیر مخمس

مطلب دوم: تصرف در چهار پنجم عین، بدون استفاده از یک پنجم باقی

نظریه چهارم: عدم جواز تصرف

این نظریه مختار و صحیح است، و کسانی که قائل به تعلق خمس به نحو إشاعه هستند، این نظر را اختیار کرده اند و تصرف در هیچ جزء از این مال را جائز نمی دانند.

دلیل نظریه چهارم

می فرمایند وقتی خمس، ملک به نحو اشاعه باشد، همین پولی که به آن خمس تعلق پیدا کرده است، در هر جزء جزء آن، ارباب خمس شریک هستند، و بدون اجازه شریک، حق ندارید با آن، جنس بخرید، و اگر خریدید، دو حالت دارد، اگر از انسان مؤمن خریده باشید، بنابر روایات تحلیل، خمس به بدل( همان جنس خریداری شده) منتقل می شود، و لذا در آن جنس نمی توانید تصرف کنید. و اگر از انسان مؤمن نخریده باشید، این معامله، فضولی است و جنس، ملک شخص دیگر است، و باز هم بدون اذن او نمی توان در آن تصرف کرد.

البته این دو حالت در زمانی به وجود می آید که، معامله، شخصی بوده و به عین پول خرید شده باشد.

مطلب سوم: معامله به نحو کلی، در صورتی که ثمن از مال غیر مخمس داده شود

بحث اول:

تا قبل از این، بحث در جایی بود که معامله، به واسطه عین پول، صورت بگیرد اما در مطلب سوم بحث اول درباره معامله کلی است، یعنی معامله با عین پول انجام نمی شود بلکه پول جنس، به ذمه گرفته می شود، و خریدار، بعد از آن، ذمه اش را پرداخت میکند. در زمان حاضر، اکثر معاملات به نحو کلی انجام می شود لذا در زمان قدیم، بعضاً به این مسئله توجه نداشتند، و در جواب استفتاء کسی که پرسیده بود: منزل ما با پول خمس نداده خریداری شده است، می گفتند: نماز خواندن درآن منزل، باطل است. اما این مسئله هر چه قدر دقیقتر بررسی شود، جوابش روشن تر می شود، معامله منزل غالباً به نحو کلی است، یعنی خریدار، غالباً در موقع خرید منزل، نمی گوید که خونه را به عین این پول خریدم، بلکه معامله را به صورت کلی در بنگاه انجام می دهند، و برای پرداخت مبلغ آن مثلاً برگه چک می نویسند، تا بعداً این دین، اداء شود. البته در صورتی که همان ابتدای معامله، یک مقدار از مبلغ منزل را مثلاً به عنوان بیعانه بپردازد که در این صورت، اگر از پول خمس گرفته شده ، یا پول حلال مخلوط به حرام باشد، معامله نسبت به آن مقدار از ثمن، معامله شخصی می شود، و مشکل به وجود می آید.

اما در زمان حاضر غالباً ، معاملات به صورت کلی انجام می شود و اگر با پول خمس نداده یا حلال مخلوط به حرام، آن دین را اداء کند، معامله صحیح است و تصرف در خود منزل اشکال ندارد. اما اداء دین با این پول ها، اشکال دارد. یعنی در واقعیت، دین اش را به طور کامل، ادا نکرده است.

بحث دوم: انتقال خمس به واسطه اداء ثمن به بایع یا به ذمه

حال که شخص، در مقام اداء دین، از پول خمس نداده، استفاده کرده است، آبا تکلیف این خمسی که در مال وجود داشته است چه می شود؟ آیا خمس در همین پول باقی می ماند و به دست بایع میرسد؟ یا در ذمه خود مشتری می ماند؟ در صورت دوم، مشتری به آن شخص مدیون نمی شود، بلکه نسبت به ارباب خمس ضامن است اما در صورت اول، حاکم شرع می تواند به بایع رجوع کند تا پول خمس را از او بگیرد، اگر چنین شد و بایع، خمس را به حاکم شرعی داد، در اینصورت مشتری، ضامن پول بایع است و باید آن یک پنجم ا را به او پرداخت کند.

نکته مهم

مرحوم آقای خوئی بر اساس روایات باب تحلیل، فرموده اند اگر شما با چول خمس نداده خرید کردید و طرف مقابل شما، انسان مؤمنی[1] (شیعه) باشد، اینجا روایات تحلیل، شامل شما نمی شود، بلکه این روایات شامل آن طرف مقابل می شود و به برکت او، خیر اش به شما می رسد، چون در روایت داریم که طرف از امام(علیه السلام) سؤال می کنند که : اموالی به دست ما می رسد و ما میدانیم که حق شما، در این اموال وجود دارد، حضرت در جواب فرموده اند: ما بر شما انصاف نکرده ایم اگر شما را به دشواری بیاندازیم. یعنی اگر یک انسان مؤمنی از یک نفر خرید کند و طرف یک جنسی را بدهد که به آن خمس تعلق گرفته باشد، اینجا وقتی مؤمن ، جنس را گرفت و پول پاک خود را به آن شخص تحویل داد، خمس به این پول منتقل می شود، این یک لطفی در حق مؤمن است، ولی این لطف شامل کسی که به پولش خمس تعلق گرفته و با آن خرید می کند، نمی شود، اما اگر اون بایع مؤمن باشد ، روایات تحلیل شامل حال او می شود، و من وقتی که پول خمس نداده را به او تحویل دادم، خمس به جیب او نمی رود بلکه به بدلش منتقل می شود یعنی همان جنسی که از او خریده ام. یعنی روایات تحلیل شامل آن شخص مؤمنی است که مراقب اموالش است که مبادا پول حرام و مال خمس نداده به اموالش مخلوط شود، اما شامل کسی که به پولش خمس گرفته و با آن پول خرید می کند، هر چند که با ایمان هم هست، نمی شود. پس باید ببینیم طرف مقابل چه کسی است، اگر با پول خمس نداده از مؤمن خرید کرده باشم، خمس پول به جنس که بدل آن است، منتقل می شود، و چیزی که به دست آن مؤمن می رسد پاک می شود.اینجا من حق تصرف در جنس را ندارم، و نسبت به بایع هم ضامن نیستم.

اما الان بحث ما در خرید و فروش کلی است نه خرید و فروش جزئی، و در خربد و فروش کلی، بحث مقداری متفاوت است، چون در اینجا، پول در عوض جنس داده نمی شود، بلکه پول به عنوان اداء دین، داده می شود. و اداء دین نیز بدل ندارد تا اینکه خمس به بدل اش منتقل شود، ببینید قبلاً گفتیم که اگر، پول خمس گرفته بدل داشته باشد، در صورتی که طرف مقابل، مؤمن بوده باشد، پول خربدار منتقل به بدل می شود و اگر بدل نداشته باشد، خمس به ذمه اش می رود، مثلاً اگر کسی که پول خمس نداده را به مؤمنی، هبه می کند، در اینجا هبه، بدل ندارد، بنابراین، خمس به ذمه همون کسی که هبه کرده است، منتقل می شود. اما اگر از آن مؤمن، چیزی بخرد، خمس آن پول به جنسی که خرید کرده است، منتقل می شود.

در بحثی که الان داریم، خرید و فروش به صورت کلی است، در خرید و فروش کلی، بدل وجود ندارد یعنی مثلاً یک شخصی مزل را به نحو کلی می خرد و در ملک او منتقل می شود، بعداً که می رود، دین اش را اداء بکند، اگر با پول خمس نداده اداء کند، اینجا اگر آن شخصی که منزل از او خریداری شده است، مؤمن باشد، خمس آن پول به ذمه شخص خریدار منتقل می شود، و به منزل منتقل نمی شود، زیرا منزل به نحو کلی خریداری شده است.

برای توضیح بیشتر، مثال دیگری ذکر می شود:مثلاً شخصی با پول خمس نداده، لباس احرام می خرد تا به حج برود، اینجا خمس پول به لباس احرام منتقل می شود هر چند که از مؤمن خرید کرده باشد.و تمام حج اش باطل است، البته این در صورتی است که معامله اش، شخصی بوده باشد. اما اگر معامله به صورت کلی انجام شده باشد، مثل اینکه به مغازه رفته و وسایل را جمع کرده و خریدش را انجام داده و مثلاً به صاحب مغازه می گوید: پولش را بعداً کارت به کارت می کنم. اینجا خرید را به شخص پول انجام نداده است بلکه معامله به نحو کلی صورت گرفته است، و بعداً این شخص با واریز به حساب، اداء ثمن می کند، یعنی این شخص دین اش را اداء میکند، لذا در این صورت، بدل وجود ندارد، چون قبلاً مبادله به صورت کلی انجام گرفته است. بنابراین، اگر فروشنده مؤمن باشد، خمس به ذمه شخص خریدار منتقل می شود. اما اگر فروشنده، مؤمن نباشد تکلیف چیست؟ اینجا نیز می گوییم، معامله ای به صورت کلی انجام شده است، صحیح است اما دیگر خمس به ذمه خریدار منتقل نمی شود، بلکه در همان پولی که به عنوان اداء دین پرداخت شده است، خمس باقی است. بنابراین، خریدار مدیون یک پنجم پولی است که به فروشنده داده است، و نسبت به آن پول به فروشنده، ضامن است، اما تصرف در خانه یا جنسی که به نحو کلی از کافر خرید کرده است، اشکالی ندارد.

در مطلب سوم دو نظریه گفته شده است:

نظریه اول: مشتری، ضامن بایع است و خمس در چیزی که به بایع می دهد، وجود دارد.

این نظریه می گوید: مشتری، ضامن بایع است و خمس در چیزی که به بایع می دهد، وجود دارد. بنابراین به مقدار یک پنجم پول، ضامن بایع می باشد. اینجا حاکم به بایع رجوع می کند تا خمس پولی را که در دست بایع است را بگیرد، و اگر پول صرف شده باشد، حاکم آن را یا از بایع می گیرد و یا از مشتری. حال اگر از بایع بگیرد، بایع برای گرفتن پول به مشتری رجوع می کند. این فرمایش آقای بروجردی است و بعض الاساطین و آقای فیاض نیز چنین گفته اند.

ملاحظه بر نظریه اول

ما گفتیم این حرف در صورتی صحیح است که بایع، مؤمن نباشد اما گر بایع مؤمن بوده باشد به مقتضای اخبار تحلیل، خمس به ذمه مشتری منتقل می شود.

نظریه دوم: اگر بایع مؤمن باشد،مشتری ضامن ارباب خمس است در ذمه، و اگر مؤمن نباشد،مشتری ضامن بایع است

اگر بایع، مؤمن باشد، خرید و فروش صحیح است و خمس پولی که خریدار به او داده است، به ذمه خریدار منتقل می شود، و لذا خریدار، ضامن ارباب خمس است، اما اگر بایع، مؤمن نبوده باشد، خریدار نسبت به بایع، ضامن است.

در صورتی که بایع، کافر یا مخالف مذهب بوده باشد، نیز خرید و فروش صحیح است چون به نحو کلی معامله شده است، اما اینجا دو صورت به وجود می آید:

صورت اول: حاکم بدون هیچ محذوری، متمکن از این است که برود خمس را از بایع بگیرد، اینجا حاکم یک پنجم را از مشتری میگیرد و مشتری و حاکم به سراغ مشتری میروند تا آن یک پنجم پول، از مشتری گرفته شود و به بایع داده شود.

صورت دوم: حاکم، متمکن از این نیست که بدون محذور برود و از بایع، خمس را بگیرد که معمولاً نیز شرایط به همین کیفیت است، در اینجا، مشتری ضامن مقدار خمس برای ارباب خمس می باشد.

مبنای مرحوم آقای خوئی، همین مطالبی که عرض کردیم را می رساند ، و ایشان به آن مطالب، قائل می باشد،اما در هنگام ذکر مسئله، متذکر همه صور نشده اند و فقط فرموده اند که : اگر کسی کالایی را بخرد و بعد از خرید معامله برود پولش را اداء کند، اما این دین را از پولی که خمسش را نداده است، اداء کند، اینجا چون معامله به نحو کلی است،صحیح می باشد، اما نسبت به ارباب خمس، مدیون است. این فرض آقای خوئی، فقط همان صورتی را بیان می کند که بایع، شخص مؤمن بوده باشد، یعنی ایشان، صورتی را که بایع، کافر یا مخالف مذهب باشد را بیان نکرده است.

نکته

اخبار تحلیل شامل معاطات نیز می شود اما معاملات معاطاتی، معاملات شخصی هستند، چون جنس در قبال پولی که اعطا شده، تحویل داده می شود لذا خمس این پول به بدل منتقل می شود.