مساله80؛ مطلب دوم:تصرف در چهار پنجم مال غیر مخمس/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله80؛ مطلب دوم:تصرف در چهار پنجم مال غیر مخمس

المسألة80: مصادیق لشراء أشیاء بمالٍ غیر مخمس

نکاتی از مباحث گذشته

در مسئله هفتاد و پنج مباحثی را عرض کردیم و گفتیم یک سری از اعلام میگویند، خمس حق مالی است و متعلق به ملک نیست بلکه متعلق به مالیّت ملک و عین خارجی است، همچچنین گفته شد که مرحوم سید عبد الاعلی سبزواری، مالیت را به نحو کلی در معین گرفتند.

آقای خوئی قائل به اشاعه هستند اما به این اعلام اشکال گرفتند و می گویند: شما که قائلید به اینکه خمس، حق است یا ملک ایست، متعلق به مالیت عین(نه متعلق به ملکیت عین)، باید مالیت را به نحو اشاعه تصور کنید، یعنی مالیت جزء به جزء این عین. یعنی در هر جزئی که دست بگذاریم،خمس به آن جزء نیز تعلق گرفته است.آقای تبریزی نیز اینطور گفته اند.

اما مثل سید عبدالاعلی سبزواری، این را قبول ندارند، بلکه گفتند: خمس حق است و به مالیت تعلق پیدا می کند و مالیت نیز به نحو کلی می باشد. لذا قائل اند بر اینکه اگر شخصی با پول خمس نداده، جنسی را بخرد، این جنس، متعلق خمس نیست، بلکه مالیت آن شیئ، متعلق خمس می باشد. بنابراین تصرف در آن جنس، جائز است و حتی نمی گویند که: باید یک پنجم از مالش را صرف در خرید آن جنس نکند، بلکه تصرف را به نحو مطلق، جائز می دانند.

مطلبی درباره إفراز و عزل خمس

آقای بهجت می گفتند: اگر خمس مال از مال، جدا و عزل بشود، تصرف در آن مال جائز است.[1] البته لازم به ذکر است که قصد اداء و نیست اداء تنها، بدون عزل و افراز[2] ، کافی نیست و از ادله، این مطلب به دست می آید که شخص مالک، ولایت بر افراز دارد، و می تواند مقدار سهم خمس را از مال، جدا کند و حتی می تواند به جای اینکه از خود عین، افراز کند، بدلش را جدا کند چون اگر بدلش را کنار بگذارد، خمس به بدل، منتقل می شود.

مطلب دوم: تصرف در چهار پنجم عین، بدون استفاده از یک پنجم باقی

مطلب دوم این بود که شخص، در مال خمس گرفته، تصرف می کند اما فقط از چهار پنجم اش استفاده می کند و از یک پنجم مال استفاده نمی کند، و باقی مانده البته نه اینکه یک پنجم را به عنوان خمس جدا کرده باشد، بلکه، از آن مقدار، استفاده نکرده است.

نظریه اول: تصرف جائز است اگر از عین، به اندازه یک پنجم باقی باشد، و قصد اخراج خمس نیز وجود داشته باشد

این جا صاحب عروه گفتند تصرف در آن جائز است اما باید قصد اخراج خمس هم داشته باشد.

اینجا صاحب عروه، و مثل شیخ عبد الکریم حائری، محقق عراقی، حتی آقای نائینی فرمودند: اگر یک پنجم باقی بماند، تصرف در آن مال جائز است( البته به این معنا نیست که،تکلیف اداء خمس را نداشته باشند)، چون هیچ کدام از این بزرگوران قائل به اشاعه نبودند، یعنی مثل آقای خوئی، خمس را اشاعه به نحو ملک نمی گرفتند، بلکه قائل بودند که خمس، کلی در معین است، پس اگر یک پنجم باقی بماند، تصرف در آن مال، جائز امی شود. البته بعضی قائل به حق به نحو کلی در معین، و بعضی قائل به ملک به نحو کلی در معین هستند.

دلیل نظریه اول

محقق خلخالی میگویند: این نظریه مشروط به دو امر است،: مقدار خمس باقی است و شخص نیز، نیت اداء خمس را دارد.

امر اول: خمس به نحو کلی در معین است، پس تصرف در مازاد بر مقدار خمس، به معنی تصرف در کلی ای که مستحق غیر بوده باشد، نیست. یعنی کأنّه تصرف در حصه خودش است. و اونی که خمس بر آن تعلق پیدا کرده است، هنوز قابلیت انطباق بر خارج را دارد، چون یک پنجم مال، باقی مانده است.

ایرادات بر نظریه اول

ایراد اول:

اشکالی که وجود دارد، این است که چرا صاحب عروه، یک قید دوم، اضافه کرده اند؟ ایشان گفتند: "باید قصد اخراج خمس داشته باشید"، در حالی این قید درست نیست[3] ، زیرا مبنای ایشان بر این است که خمس، بر کلی در معین تعلق گرفته است نه بر ملک خارجی. لذا می گوییم: کلی، قابل انطباق است و ما امکان انطباقش را از بین نبرده ایم، بنابراین وقتی در چهار پنجم مال تصرف می کنیم، در خمس تصرف نکرده ایم، چون خمس به کلی در معین تعلق گرفته است و هر وقت بخواهیم، میتوانیم کلی در معین را بر این یک پنجم، منطبق کنیم و آن را اداء می نمائیم.

خیلی از اعلام فرموده اند که این تقیید،صحیح نیست.مثل آقای حکیم، آقای آملی.

مرحوم آقای خوئی نیز همین ایراد دارند و می فرمایند: این بنابر این مبنا است که تعلق، بر سبیل کلی در معین بوده است، یعنی شرکت در کلی می باشد، اما اشخاص خارجی، ملک برای مکلف می باشند. بنابراین می تواند تصرف کند، تا به مقداری که یک پنجم مال، باقی بماند[4] ، و ثبوت ولایت برای مالک نسبت به عین، مثل سائر موارد کلی در معین است، مثلاً اگر کسی صاعی از صبره را فروخت، به مقدار صاع که باقی بماند، می تواند تصرف کند و قصد اخراج خمس نیز لازم نیست.

کلام آقای خلخالی نیز همینطور است، آقای سید محمود شاهرودی نیز، چنین ایراد کرده اند.

ایراد دوم:

در این ایراد، به اصل مبنا اشکال می شود، کسانی که که تعلق خمس به مال را از قبیل اشاعه می گیرند و می گویند، یک پنجم مال، ملک امام و سادات است، اینجا می گویند، تصرف شخص در مال، تصرف در مال غیر است، چون مبنای اشاعه یعنی در جزء جزء مال، شریک هستند. و شریک بدون اذن شریک، نمی تواند چیزی بخرد و اگر خرید، در آن جنس نمی تواند تصرف کند، زیرا با پولی که به نحو اشاع است،خریداری شده، بنابراین هر دو مالک اند،البته این حرف در صورتی است که به عین پول خرداری شود اما اگر با کلی پول خریداری شود،مطلب فرق می کند.

اینجا مثل آقای خوئی، بعض الاکابر، آقای بجنوردی، آقای لنکرانی این ایراد را مطرح کرده اند.

نظریه دوم: تصرف در جنس خریداری شده جائز است مطلقاً

فرض مسئله در این بود که از مال، به مقدار خمس، باقی بماند، در نظریه دوم، میفرمایند: تصرف در جنس خریداری شده جائز است مطلقاً ، تفاوت این نظریه با نظریه اول در این است که اینجا، قید نیت اخراج خمس را نمی آورند. مثل سید عبد الاعلی سبزواری، قائل به این نظریه هستند، ایشان در مسأله هفتاد و پنج، قائل به مبنای چهارم شدند و خمس را حق دانستند، حق متعلق به مالیت عین.

نکته

استاد: سید عبد الاعلی سبزواری، دو مبنا داشتند، در مبنای قائل بودند که خمس به نحو حق است و آن هم به نحو کلی در معین، مبنای دوم این است که مالیت را به نحو کلی گرفتند نه مالیت اشاعه ای.

در مساله هفتاد و پنج، نظرات متفاوتی ذکر شد، آنجا گفتیم، مالیت دو قسم دارد، قسم اول این بود که می گفتند، خمس ملک است، اما مالکیت صاحب خمس نسبت به مالیّت مال است(قول سوم) و بعضی ها می گفتند خمس حق است و حق متعلق به مالیّت مال است(قول چهارم)

ما می گوییم، مبنای دومشان خوب است اما مبنای اولشان را قبول نداریم چون ما می گوییم،خمس، حق نیست بلکه ملک است و به نحو اشاعه است. اما مبنای دومشان که مالیت را به نحو کلی گرفته اند، حرف خوبی است هر چند که ما، مالیت را قبول نداریم، ولی بر فرض که مالیت را قبول کنیم، مالیت به نحو کلی حرف درستی است. یعنی مالیت، امر کلی است و خمس که مالیت تعلق پیدا می کند، به امر کلی تعلق پیدا کرده است.

نظریه سوم: تصرف جائز نیست، احتیاطاً

این نظر را آقای حکیم و آقای اصطهباناتی و آقای مرعشی نجفی گفته اند. البته مبانی ایشان، متفاوت است، اصل مبنای علمی آقای حکیم، میتواند دلالت بر عدم تصرف، داشته باشد. در مسأله هفتاد و پنج ، در آن مبانی هفتگانه که ذکر شد، چهار قول راجع به حق بود و سه قول درباره ملک[5] . آقای حکیم، مبنای ششم که حق الرهانة باشد را قبول داشتند.یعنی از باب این که إرتهانی در مال می آید، شخص حق جابه جائی آن را ندارد چون در رهن است. اما آقای حکیم در اینجا احتیاط کرده اند. وجوه مختلفی برا احتیاط ایشان، ذکر شده است و ما آن ها را نقل می کنیم.

شاید احتمال داده باشند که مبنای اشاعه، تمام بوده باشد. چون وقتی از مستمسک آقای حکیم، ادله را آوردیم، در اولین عبارت در آیه غنیمت، ایشان در آنجا، اشاعه را احتمال می دادند

از جهت احتمال اینکه تعلق حق به مالیت به نحو اشاعه، أخذ شده باشد. چنانکه آقای خوئی در معنی مالیت، گفتند که یعنی مالیت تک تک اجزاء خارجی. و در این صورت، حق، به تمام اجزاء، تعلق پیدا کرده است، بنابراین ممکن است کسی بگوید که خرید کردن با این مال، هر چند که از چهار پنجم مال بوده باشد، اشکال دارد.

از این جهت که خمس، حق ثابت در عین باشد.(این همان حق الرهانة است که آقای حکیم به آن قائل شده اند).

از جهت ظهور معتبره أبی بصیر، در منع، که آقای حکیم این را ذکر کردند. در حدیث می فرماید: لا یحل لأحد أان یشتری من الخمس، شیئاً حتی یصل إلینا حقنا. یعنی ممکن است آقای حکیم می گویند: جواز تصرف، در صورتی است که خمس را به دست امام برسانیم. چون وقتی حق را به امام نرسانده است، نمی تواند، خرید و فروش کند. آقای خوئی نیز به همین روایت استدلال می کنند و لذا درباره مصرف مال مخمس، روش عزل خمس را قبول ندارند، و میگویند فایده ندارد که یک پنجم عزل شود، چون طبق روایت، جهت استفاده مال، حتماً باید خمس به امام برسد.

استاد: ما برای این روایت(لا یحل لأحد أان یشتری من الخمس)، معنای دیگری ذکر کردیم، گفتیم: در حدیث نفرموده است که از مالی که خمس تعلق گرفته، مصرف نکن، و این معنی، خلاف ظاهر روایت است، بلکه فرمود از خود خمس مصرف نکن. بعضی اوقات، افرادی بودند که با پول خمس(یعنی تمام مال مخمس یا خصوص یک پنجم) خرید می کردند و بعداً می رفتند تا از امام، اجازه بگیرند، حضرت نیز در جواب، اجازه داده بودند، اما مضمون بعض روایات این است که حضرت بعد از آن گفته بودند که : آیا این ها گمان می کنند که معذورند که چنین رفتاری می کنند؟ ما نمی گوییم حلال نمی کنیم اما آنها نیز نباید این کار را بکنند که اول بدون اجازه مصرف کنند و بعد بیایند تا اجازه بگیرند. بنابراین، این روایت، دلالت بر منع استفاده از چهار پنجم، در صورت عزل، نمی کند.

مطلب مهم درباره راویانی که بعداً منحرف شده اند

علی بن أبی حمزة که در سند حدیث فوق قرار دارد، از رؤوس واقفیه است، اما ما گفتیم که روایتش در این جا معتبر است، زیرا علی بن أبی حمزة، دارای اصل بوده است، یعنی در دوره ای که هنوز منحرف نشده بود، یکی از کتاب هایش، به عنوان اصل، شناخته می شد، یعنی این کتاب، از اصول اربع مأة می باشد. یعنی قبل از توقف اش، این اصل را نوشته که معتمد اصحاب بوده است، بنابراین، هر وقت یکی از اشخاص معتبر، از علی بن أبی حمزة نقل کند، معلوم میشود که از آن اصل نقل کرده است، یا از زمانی که منحرف نشده، نقل کرده است.این که یکی از بزرگان وثقات شیعه، از او نقل کند، (مثل علی بن حکم که از اجلاء است و در این روایت، از او نقل کرده است)،معلوم می شود که از اصل او نقل کرده اند یا از روایاتی که در دوره استقامتش بوده، نقل کرده اند. اما اگر کسی که از او نقل کرده، پسرش، یا یکی از واقفی ها باشد، آن روایت، اعتبار ندارد.