مساله80؛ مطلب اول: تصرف در چیزی که به ربح غیر مخمس خریداری شده/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله80؛ مطلب اول: تصرف در چیزی که به ربح غیر مخمس خریداری شده

المسألة80: مصادیق لشراء أشیاء بمالٍ غیر مخمس

مطلب اول: تصرف در چیزی‌ که به ربح غیر مخمس خریداری شده

نظریه دوم: اگر مؤمن شراء کند، تصرف جائز است و در غیر مؤمن جائز نیست

این نظریه برای معامله، دو صورت تصور می کند:

صورت اول: خریدار مؤمن نباشد، بیع نافذ نیست و نیاز به اجازه حاکم شرعی دارد.

صورت دوم: خریدار مؤمن باشد، بیع نافذ است.

تفصیل

مرحوم سید محمد سعید حکیم با توجه به روایات تحلیل می فرمایند: اگر شخصی متاع را با مالی که به آن خمس تعلق گرفته بود استبدال کرد، و خمسش را نیز بعد از حلول رأس سنه اداء نکرد ، دو صورت وجود دارد:

صورت اول: مشتری، مؤمن نیست، و شراء به عین مال مذکور انجام شده است، در اینجا اخبار تحلیل جاری نمی‌شود، و شراء در مقدار خمس نافذ نیست بلکه نسبت به یک پنجم، نیاز به امضاء حاکم شرعی دارد، و اگر حاکم شرعی امضاء کرد، خمس مال به متاع منتقل می‌شود. پس واجب است یا از عین یا از قیمتش، خمسش را اخراج کند، اما خمس پولی که شخص به طرف مقابل و بایع داده است، لازم نیست. مثلاً وقتی شخص ماشین خودش را که به آن خمس تعلق گرفته بود با ماشین دیگر عوض کرد و حاکم شرعی هم اجازه کرد، واجب است خمس ماشین دوم را بدهد، یعنی طبق قاعده احکام باب تحلیل، خمس، روی ماشین دوم می‌آید.

صورت دوم: مشتری مؤمن است، که در اینجا، بدون حاجت به امضاء حاکم شرعی، بیع نافذ است و خمس ثمن به ذمه منتقل می‌شود.

نکته

استاد: درباره انتقال خمس از عین به بدل، این را ما در فرضی که شخص مؤمن باشد قبول می‌کنیم، اما اگر مؤمن نبوده باشد این‌جا باز هم می‌گوییم خمس به متاع منتقل می‌شود اما نه از باب این‌که خمس روی گردن شخص است، بلکه از این باب که کأنّه حاکم شرع هم در این خرید و فروش شریک شده است، یعنی انگار حاکم شرع پول را داده و متاع را خریداری کرده است، یعنی از باب بیع منتقل می‌شود نه از باب این‌که یک خمسی روی گردن شخص بود و از باب منتی که خداوند بر مؤمن گذاشته که می‌فرماید: خمس دیگر در ثمن نمی‌آید و در متاعی که دست فروشنده بوده می‌آید، از این باب نیست.

ملاحظه استاد بر نظریه دوم

ایراد این است که ایشان در صورت دوم فرمودند: خمس به ذمه منتقل شود، در حالی که گفتن این حرف به صورت مطلق، صحیح نیست بلکه باید گفته شود: اگر خمس بدل دارد به بدل منتقل می‌شود و اگر بدل نداشته باشد روی ذمه می‌رود.

نظریه سوم: جواز تصرف و اباحه به نحو مطلق

سید عبدالاعلی سبزواری و صاحب مرتقی می‌فرمایند: تصرف و اباحه به نحو مطلق، جائز است.

مقدمه

مبنای این اعلام در مسأله هفتاد و پنج به این صورت بود:

مرحوم سید عبدالاعلی سبزواری می فرمایند که خمس، حق در مالیت است، مالیت به نحو کلی در معین. آقای سبحانی هم حق متعلق به مالیت را قبول دارند، اما صاحب مرتقی فرمودند: تعلق خمس از قبیل تعلق ملک است به نحو شرکت در مالیت.

سید عبدالاعلی می‌فرمایند: بعد از این‌که دلیلی بر منع تصرف نیآمده است، مقتضای اصل موضوعی و حکمی در جمیع این موارد اباحه می باشد، بلکه شکی نیست که جمیع آن‌چه گفتند موافق احتیاط است.

استاد: ایشان می گویند: وقتی شخص با پولی که خمس گرفته است، چیزی را خریداری کرد، آن خمس، حق است و چیزی در این عین به عنوان خمس نمی‌آید، نهایت این است که کأنّه چیزی روی ذمه شخص است، اما در اینی که الان خریداری کرده است، کامل می‌تواند تصرف کند چون ملک نبوده که از آن طرف در بدل بیآید، بلکه حق سر جای خودش محفوظ است اما دیگر در این جنس نیست و آن شخص با خرید کردن، مرتکب گناهی نشده، بلکه گناهش این است که حق امام علیه السلام و سادات را اداء نکرده است.

صاحب مرتقی هم در ذیل کلام صاحب عروه که فرموده بودند: جائز نیست، می‌فرمایند: چون داخل در ملکش نشده است و این بنابر شرکت حقیقیه و کلی در معین است، اما بنابر مبنای شرکت در مالیت، هیچ اشکالی ندارد چون شراء صحیح بوده و داخل در ملک شخص شده و هیچ اشکالی هم برای او نیست پس می‌تواند در آن تصرف کند، چیزی که برای صاحب خمس است مالیت خمسش است، اما خودش ملک شخص است.

ملاحظه استاد بر نظریه سوم

ما می‌گوییم: این نظریه مبتنی بر آن مبنایی است که در مسئله هفتاد و پنج داشتند ولیکن ما آن مبنا را قبول نداریم بلکه مبنای اشاعه و ملکیت در خود عین را قبول داریم که در این صورت، خمس به جنسی که شخص خریداری کرده است، منتقل می‌شود.

نظریه چهارم: جواز تصرف الّا در تصرفات مفوّته

آقای سبحانی می‌فرمایند: بنابر مبنای اشاعه، مبنای کلی در معین، مبنای این‌که عین، به شخصه، موضوع تعلق حق است و یا اصحاب خمس در مالیت قائم به شخص عین، شرکاء هستند، تصرف در آن چیزی که خریداری شده است، جائز نیست، چون ملکیت حاصل نشده است.

اما بنابر مبنای خودشان که خمس، حق مالی قائم به عین یا بدلش می باشد، می‌فرمایند: تصرفات جائز است و فقط تصرفات مفوته جائز نیست. یعنی این حق روی گردن شخص است و متعلق به عین است، عین از بین نرفته است فقط نباید تفویت شود، هر تصرفی در جنسی که خریداری کرده بکند اشکالی ندارد و فقط تصرفات مفوته نباشد. به عبارت دیگر یک حقی است که باید اداء می‌کرده است و تأخیر در اداء اگر عمدی بوده باشد معصیت کرده است.

تصرفات مفوته مثل این است‌که شخص، اکل و شرب کند و کلاً این را از بین ببرد، ولی تصرفاتی که تفویت نمی‌کند اشکالی ندارد چون کأنّه ملک شخص است، یا مثلاً اگر شخص، ماشین خریداری کرده است می تواند سوار ماشین شود و اشکالی ندارد چون آن را از بین نمی‌رود، ماشین سر جای خودش است و این حق قائم به این ماشین است و بعداً ماشین را می‌فروشد و خمسش را می‌دهد، ، یا مثلاً فرش خریداری کرده است می تواند روی آن راه برود و اشکالی ندارد، یا مثلاً طلا خریداری کرده است می تواند استفاده می‌کند، چون آن را از بین نبرده است و حق است و بعداً می‌دهد.

آقای سبحانی یک حرف دیگری نیز دارند و می فرمایند: تصرفات، روی مبانی دیگران هم اشکالی ندارد، چون وقتی شخص با پول غیر مخمس چیزی خریداری کرد، معامله باطل است، ایشان می‌فرمایند: وقتی معامله باطل بود نتیجه این می‌شود که خمسی که در این پول است و شخص داده بود در جیب مشتری می‌رود و جنس دست شخص می آید که پولش را نداده است، حال یک پنجم این معامله نیاز به امضاء حاکم شرع دارد یک پنجم ملک غیر است، ملک غیر همان بایع است، بایع که نمی‌داند پول مشتری غیر مخمس بوده است، بایع راضی است که مشتری تصرف کند.

ملاحظه استاد بر کلام آقای سبحانی

ملاحظه اول:

حرف ایشان روی بعضی از نظرات درست است اما نسبت به بعضی از نظرات، صحیح نیست.

روی مبنای آقای حکیم که می‌گفتند: کل معامله باطل است و این جنس برای بایع است؛ در این مبنا ایشان می‌فرمایند: اشکالی ندارد برای بایع باشد، چون آن شخص از این خبر ندارد که به مال او، خمس تعلق گرفته است، و راضی است، و روی مبنای کسانی که می‌گویند در یک پنجم، فضولی است، چون یک پنجم جنس برای بایع است، باز اشکالی ندارد، یعنی در چهار پنجمش اشکال ندارد در یک پنجم هم او راضی است وقتی راضی است پس تصرف حرام نیست اشکال ندارد، البته می‌فرمایند: اگر آن را از بین نبرد و تصرف کند.

اما در برخی صور مثل نظر آقای خوئی؛ علت عدم جواز تصرف این بود که یک پنجمش به نحو اشاعه ملک امام علیه السلام و سادات است نه ملک بایع، بنابراین، بیع فضولی است، و تصرف در ملک امام علیه السلام معصیت است و جائز نیست، اما ایشان به اشتباه تصور کردند که در تمام مبانی اربعه، بحث در یک پنجم یا صد در صد متاع، برای شخص بایع است.

چنانچه گفته شد، مبنای عدم جواز تصرف، یک وقت به این دلیل است که تصرف در ملک امام علیه السلام پیش می‌آید و یک وقت به این دلیل است که تصرف در ملک بایع پیش می‌آید.

بنابر مبنای اول، تصرف در ملک امام علیه السلام معصیت است و جائز نیست، اما بنابر این که ملک بایع باشد ایشان می‌فرمایند: به حسب ظاهر راضی است که این جنس را داده است، و با علم به رضایت او، تصرف اشکالی ندارد.

ملاحظه دوم:

یک نکته دیگری هم ایشان باید توجه کنند این است که از کجا می‌گویید بایع راضی است؟ اگر بفهمد که پولی که مشتری داده یک مقدار متعلق خمس بوده و ملک خودش نبوده، الان شخص به فروشنده‌ای پولی را به صورتی که انگار پمال خودش است بدهد و بعداً فروشنده بفهمد که پول خودش نبوده است، آیا در چنین شرایطی راضی است؟

اگر به او نگوید او نمی‌داند از باب ندانستن راضی است اما اگر واقعاً بداند آیا راضی است که شخص در ملکش تصرف کند؟ ایشان می‌فرمایند: چون نمی‌دانسته راضی بوده همین کافی است، ما می گوییم از کجا می‌دانید کافی است؟ یعنی آیا می شود که یک شخص، دیگری را فریب بدهد و او نیز جنسی را با رضایت بدهد، آیا این چنین رضایتی فائده دارد؟ خیر، رضایتی که با فریب باشد فائده ندارد.

نظریه پنجم: جواز تصرف با قصد اداء

سید ابو الحسن اصفهانی می‌فرمایند: اگر قصد اداء خمس را داشته باشد و با پول غیر مخمس جنس را خریداری کرد در آن جنس می‌تواند تصرف کند.

محقق فیروز آبادی هم فرمودند: اگر قصد داشته باشد از پول دیگر بدهد اشکالی ندارد.

صاحب فقه الصادق هم فرمودند: این در صورت بناء بر عدم اعطاء از مال دیگر است و الا اگر قصد کند از مال دیگری بدهد خمس به ثمن یا ذمه منتقل می‌شود.

ملاحظه‌ استاد بر نظریه پنجم

ما می‌گوییم: قصد اداء فائده ندارد، با نیت که خمس منتقل نمی‌شود بلکه باید یک کاری کند، باید واقعاً یا پول دیگری را کنار بگذارد و عزل کند که آقای خوئی این را قبول ندارند اما ما قبول داشتیم و آقای بهجت هم قبول داشتند و می‌فرمودند: در خمس می‌تواند آن را عزل کند و در باقی مال تصرف کند و لو هنوز به حاکم شرع نرسانده است،

اما آقای خوئی می‌فرمودند: خمس را باید به حاکم شرع برساند، ولی ما می‌گفتیم: لعلّ عزل هم کافی است، ایصال به امام علیه السلام و ولی و حاکم شرع لازم نیست، همین‌که عزل کرد کافی است و می‌تواند در مال تصرف کند.

استاد: اگر شخص با خودش نیت می‌کند که این پولی که در حسابم هست به عنوان خمس باشد، این اگر عزل خارجی باشد، صحیح است، اما به صرف نیت عزل، و بدون این‌که عزلی صورت بگیرد فائده ندارد، ولی در جایی‌که واقعاً مصداق عزل به حساب بیآید بله درست است، مثلاً اگر واقعاً یک پولی جدا هست و آن را نیت کند، این هم می‌تواند مصداق عزل باشد، اما اگر مال مخلوط باشد و بعد شخص نیت کند که از این پول بدهد این نیت فائده ندارد و باید خمس را عزل کند اگر عزل کرد می‌تواند تصرف کند، عزلی صورت بگیرد که خمس در آن مال، تعین پیدا کند.

نکته

این فرمایش سید ابوالحسن، قریب به فرمایش شیخ انصاری است و به نظر باید یک دقتی صورت بگیرد، چون شیخ انصاری در جایی گفتند جائز است که فرمودند: خمس به مال شخص تعلق گرفته است، حال اگر نیت اداء خمس کند می‌تواند این را بفروشد، ما هم قبول کردیم و گفتیم این نظر درست است و با نیت اداء خمس، می‌توان فروخت و خمس آن به بدل منتقل می‌شود، چون گاهی باید جنس فروخته شود تا بتوان خمس آن را داد، شارع نسبت به این مسئله ولایت داده است. اما اگر شخص چیزی خریداری کند و بعد نیت کند که از پول‌های دیگر می‌دهد، این دیگر فائده ندارد و باید به صورتی بوده باشد که لااقل عزل صدق کند.

نظریه ششم: جواز تصرف در صورت عدم تمکن بر اداء، همراه با اجازه مجتهد

این نظریه از آقای اصطهباناتی است که قائل اند، در صورتی که نتواند بدهد و از مجتهد اجازه بگیرد، می تواند در آن تصرف کند.

ملاحظه استاد بر نظریه ششم

ایشان می‌فرمایند: اگر الان تمکن ندارد به گردن می‌گیرد که بعد بدهد، بعد می‌فرمایند: اگر اذن مجتهد باشد جواز تصرف در آن بعید نیست.

ما می گوییم: اولاً اگر شخص، اذن مجتهد داشته باشد، دیگر لازم نیست قید تمکن و عدم تمکن را بیآورید، یعنی اگر اذن مجتهد بود در فرض تمکن هم اشکال ندارد.

ثانیاً اگر تمکن از اداء نداشته باشد باید آن را عزل کند[1] نه این‌که در آن تصرف کند. اگر شخص نتواند به امام علیه السلام برساند که نباید آن را استفاده کند، این چنین که درست نیست، اگر نمی‌تواند به امام برساند، عزل کند تا زمانی که تمکن حاصل شود نه این‌که چون تمکن ندارد استفاده کند. البته ایشان هم این حرف را نزدند و فرمودند: عدم تمکن به اذن مجتهد، در حالی که اگر به اذن مجتهد باشد دیگر قید عدم تمکن لازم نیست، و به عبارت دیگر: اگر ملاک شما عدم تمکن است، مقتضای عدم تمکن، عزل است، امّا اگر ملاک شما، اذن مجتهد است فرقی در تمکن و عدم تمکن نیست.

نظریه هفتم: جواز تصرف با احتیاج

فرمودند: اگر محتاج بوده باشد می‌تواند تصرف کند.

ملاحظه‌ استاد بر نظریه هفتم

ما می‌گوییم: این فرمایش صحیح است در فرضی که احتیاج قبل از آخر سال خمسی باشد، ما قبلاً گفتیم احتیاج، جزء مؤونه‌های شخص است اگر قبل از سال خمسی باشد، ولو اینکه احتیاج به صورتی باشد که بعداً حاصل می‌شود اما از الان باید جمع کند و آن را تهیه کند، از حالا احتیاج دارد که جنس را تهیه کند، این احتیاج هم جزء مؤونه است و اشکالی ندارد، اما اگر بعد از سال خمسی احتیاج پیش بیآید فقط در فروض مخصوصی مثل جهیزیه می‌تواند تصرف کند، ملاک این است که احتیاج، فعلی باشد که در این صورت مؤونه می‌شود، پس اگر احتیاج داشته باشد می‌تواند در آن تصرف کند یعنی مؤونه صدق می‌کند.