مساله80: مصادیقی برای خریدن اشیاء با مال غیر مخمس/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله80: مصادیقی برای خریدن اشیاء با مال غیر مخمس

المسألة80: مصاديق لشراء أشياء بمال غير مخمّس

مقدمه

در تعلق خمس اقوال مختلفی وجود دارد:

بعضی ها قائل بودند که تعلق خمس، به نحو ملکیت است.

بعضی نیز قائل بودند که تعلق خمس، به نحو حق است.

اما هر یک از این دو قول، اقسام مختلفی دارند. مثلاً بعضی از کسانی که قائل به تعلق به نحو حق می باشند، قائل اند به حق به نحو کلی در معیّن، یا بعضی قائل اند به حق به نحو شرکت در مالیت و بعضی قائل اند به تعلق به حق به نسبت به مالیت مال هستند.بعضی می گفتند،حق است به نحو حق الفقراء، بعضی گفتند به نحو حق الرهانة، بعضی گفتند به نحو حق الجنایة.

و کسانی که قائل به تعلق به نحو ملک می باشند، عده ای از آن ها قائل به ملک به نحو کلی در معین و بعضی قائل به ملک به نحو اشاعه، و بعضی قائل به تعلق به مالیت ملک می باشند، و این اختلاف در اقوال، در اختلاف فتواها بسیار تأثیر گذار می باشد.

صاحب عروه از بین این اقوال، قائل بودند که تعلق خمس به نحو حق و به نحو کلی در معین است.

ایشان می فرمایند اگر پولی دارید که به آن خمس تعلق گرفته است و آن را پرداخت نکرده اید، اگر با آن چیزی بخرید اما به مقدار خمس از پول در نزدتان بماند، چیزی که خریداری کرده اید ملک شماست و تصرف درآن جائز است، مثلاً اگر صد ملیون پول داشتید، و بیست ملیون را کنار گذاشتید و با آن صد ملیون، خرید کردید، هر چند که آن بیست ملیون را به حاکم شرع نرسانده باشید و در حسابتان باشد، در این صورت چیزی که خریداری کرده اید ملک شماست و تصرف درآن جائز است.

مطلب اول: تصرف در چیزی‌ که به ربح غیر مخمس خریداری شده

صاحب عروه به نحو کلی فرمودند اگر کسی با مال غیر مخمس چیزی بخرد، نمی تواند از آن ها استفاده کند. اما بعد فرمودند اگر یک پنجم مال را کنار بگذارد، می تواند در آن ها تصرف کند.

نظریه اول: تصرف جائز نیست

اکثر قائلین به این نظریه، جزو کسانی هستند که که تعلق خمس را به نحو ملک و به نحو اشاعه می دانند، یعنی این ها می گویند در چیزی که مشترک است،نمی شود تصرف کرد، این افراد با قاطعیت، قائل به این نظریه هستند. اما در میان این قائلین، کسانی هستند که قائل به حق می باشند. مثلاً آقای حکیم قائل به حق الرهانة هستند و می گویند حق تصرف در آن مال ندارند، چون حق الرهانة است و آن را مرتهن کرده است، مثل رهن خمس.

کسانی مثل آقای خوئی که خمس را ملک به نحو اشاعه می گرفتند، خیلی واضح است که قائل به عدم جواز تصرف باشند، اما کسانی مثل مرحوم آقای حکیم، برایشان مشکل است که قائل به چنین نظری باشند.

دلیل نظریه اول

کلام آقای حکیم

چون در این صورت، معامله فضولی و باطل است و اگر حاکم شرع، اجازه ندهد، تصرف در آن جائز نیست.

مرحوم آقای حکیم می فرمایند، به خاطر عدم صحت شراء، تصرف در جنس جائز نیست. چون آن شخص ولایت بر تبدیل شراع و تبدیل موضوع به غیر را ندارد. و چون، حق به آن مال تعلق پیدا کرده است، پس شخص مالک نیست. و تصرف او تصرف در ملک غیر است.

به عبارت دیگر: آقای حکیم که قائل به معنای حق بودند، می فرماید: دلیل عدم جواز تصرف، این است که شراء با پول غیر مخمس باطل است. بنابراین، معامله باطل می شود، و تصرف در جنس، در حقیقت تصرف در ملک فروشنده است.

نکته

آقای حکیم، عدم جواز تصرف را قید می زنند به این که،تصرف به عین خارجی باشد.

استاد: یک بحثی در مطلب سوم داریم، که در آنجا گفته خواهد شد که اگر به مالتان خمس تعلق بگیرد، خرید و فروش نکنید بلکه مال را به ذمه بخرید، مثل اینکه الان در معاملات بازار، از برگ چک استفاده می شود، مثلاً میگویند یک قسمت از پول را فردا می دهم، یک قسمت را فلان موقع می دهم. این یک معامله کلی است. لذا اگر کسی که به بعض اموالش خمس تعلق داشته باشد، و خانه ای بخرد، میتوان در خانه اش نماز خواند، چون به نحو کلی خریده است و بعد می خواهد اداء دین کند. این بحث بعداً می آید.

کلام آقای خوئی

آقای خوئی می فرمایند: جای هیچ تأملی در عدم جواز تصرف نیست، و فرقی نمی کند، چه قائل به شمول روایات تحلیل نسبت به مقام باشیم، یا خیر، بلکه در هر دو فرض، تصرف در جنس، جائز نیست.

فرض اول : شمولیت روایات تحلیل، نسبت به مقام[1] .(مختار آقای خوئی[2] )

اگر کسی با پول خمس نداده، چیزی بخرد، در این صورت اگر خمس بدل داشته باشد، به بدل منتقل می شود، و اگر بدل نداشته باشد[3] به ذمه منتقل می گردد.یعنی مثلا اگر لباس بخرید، خمس پول اش به لباس منتقل می شود و حق تصرف در آن لباس را ندارد.

فرض دوم: عدم شمول روایات تحلیل

آقای خوئی همچنین می فرمایند: در صورت قول به عدم شمول روایات تحلیل نسبت به مقام نیز، معامله باطل است، وتصرف جائز نیست، چون شخص خریدار، ولایت بر تبدیل خمس به غیرش را ندارد. بنابراین در این جا یک پنجم از جنس، در ملک مالکش باقی می ماند، که این مسئله باعث می شود که خریدار نتواند در جنس تصرف کند. یعنی در این فرض، خریدار پولی را به فروشنده می دهد که خمس به آن تعلق گرفته است، این معامله نسبت به چهار پنجم اش جاری است اما در یک پنجم اش جاری نیست، چون نسبت به یک پنجم جنس،احتیاج به امضای حاکم شرع دارد، پس این یک پنجم، در ملک مالک باقی مانده است و اگر خریدار در آن تصرف بکند، در ملک آن مالک تصرف کرده است.

تفاوت نظر آقای حکیم و آقای خوئی

چنانچه گفته شد، هر دو بزرگوار قائل به نظریه عدم جواز تصرف، می باشند، اما دلیل آن ها متفاوت است.

آقای حکیم فرمودند: اصلاً شراء جایز نیست و آن جنس که خریدار در دست دارد، صد در صد مال بایع است، اما آقای خوئی فرمودند که طبق مبنای ما، صدر در صد شراء صورت گرفته است، و این لباسی که خریدار در دست گرفته است،داخل در ملکش هست اما به آن خمس تعلق دارد. و در مبنای عدم شمول روایات تحلیل، نیز فرمودند: یک پنجم معامله احتیاج به امضای حاکم شرع دارد، یعنی چهار پنجم لباس،در ملک خریدار است، اما یک پنجمش برای او نیست، چون از پول خمس داده است، بلکه این یک پنجم، ملک فروشنده است.

بنابراین تا به حال گفتیم سه مبنا وجود دارد:

یک مبنا می گوید: کل لباس برای فروشنده است.

مبنای دیگر، که قائل به شمول روایات تحلیل است، لباس، ملک خریدار است، اما به آن خمس تعلق گرفت.یعنی خمس از پول منتقل به لباس شد. و تصرف در آن جایز نیست زیرا یک پنجم اش مال امام علیه السلام است

و مبنای دیگر، که قائل به عدم شمول روایات تحلیل است، یک پنجم اش مال فروشنده است و حق تصرف ندارد چون به نحو اشاعه، مالک است.یعنی مشخص نکرده است که این یک پنجم،کدام یک پنجم است.

آقای فیاض نیز می فرمایند: در جایی که شراء، شخصی بوده باشد، به دلیل اینکه ولایت بر تبدیل وجود ندارد، باطل است، پس طبیعتاً، صد در صد مال در ملک مالک اول، باقی می ماند، بنابراین تصرف در آن جائز نیست.

آقای خلخالی می فرمایند: مقتضای اخبار تحلیل، بر صحت معامله می باشد، و خمس به عوض منتقل می شود، و تصرف در جنس لازم نیست، و خریدار، همانطور که در اصلِ پول خمس نداده، با صاحب خمس شریک بوده است، الان که با آن جنس خریده است، معامله صحیح است، و در همین جنس نیز با صاحب خمس شریک است. اقای خلخالی میفرمایند: فرقی ندارد که مثل معامله تمام ربح باشد یا بعض ربح، مثل مثال های سه گانه ای که ذکر شد، یعنی شراء جاریه، شراء لباس، شراء آب.

آقای آملی نیز می فرمایند: قبلاً در مسأله هفتاد و پنج، گفتیم که تصرف در عین مخمسه که سال بر آن گذشته است، قبل از اداء خمس،جائز نیست، چون عین از چیز هایی است که حق مستحقین به آن تعلق گرفته است، و فرقی ندارد که این تعلق، کدام یک از انواع آن باشد، تصرف جائز نیست، چون هیچ ولایت دفع کننده ای باعث جواز تصرف بشود، را ندارد. بنابراین در آن یک پنجم اش، احتیاج به اجازه حاکم شرع دارد.

مناقشه نسبت مثال صاحب عروه

صاحب عروه گفتند: نماز در لباسی که با پول غیر مخمس خریداری شده است، صحیح نیست.

صاحب مبانی المنهاج می فرمایند این مثال درست نیست، زیرا چیزی که به آن امر تعلق گرفته است و چیزی که به آن نهی تعلق گرفته است، دو چیز هستند، و مشترک با هم نیستند.

اگر ما بگوییم که مطلوب مولا، تَستّر در نماز است، در این صورت، خود نماز در آن لباس صحیح است، بله تصرف در ساتر غصبی حرام است، اما تستر در ساتر غصبی، جزو اجزاء نماز نیست که در آن حرمت بیاید، بلکه تستّر به تنهایی، از اجزاء و شروط نماز است.

استاد: تَستّر از مقوله وضع است اما تصرّف از مقوله فِعل است، این دو مقوله، دو وجود مجزا هستند، یعنی سِتر آن شخص حرام نیست بلکه تصرف او در مال غصبی حرام است به تعبیر دیگر، حرمت به مقوله وَضع نخورده است بلکه فعل او حرام می باشد.

این بحث خیلی مهمی است، در مسئله طواف نیز این مسئله مطرح می شود، بعضی ها[4] می فرمایند: اگر ساتر غصبی باشد، طواف باطل است اما اگر غیر ساتر غصبی باشد، مثل حوله ای که روی دوش می اندازند، اینجا احتیاط می کنند.

یعنی چیزی که شرط نماز یا شرط طواف می باشد، از مقوله وضع است. حالت رکوع، حالت سجده، این ها از مقوله وضع هستند، تستّر نیز مثل این ها از مقوله وضع می باشد. یعنی بدن باید یک چیزی را بپوشاند، اما آن فعلی که شما انجام میدهید و در ساتر غصبی تصرف می کنید ، آن از مقوله فعل است، این از هم دو جدا هستند، دو چیز هستند.

لذا صاحب مبانی المنهاج می فرمایند، مرکز امر با مرکز نهی، مغایرت دارد و ترکیب این دو در نماز، ار نوع ترکیب انضمامی است نه ترکیب اتحادی.

توضیح ترکیب اتحادی و انضمامی

بحث ما در ترکیب اتحادی و انضمامی نیست اما از باب آشنایی، توضیح داده می شود.

ترکیب اتحادی و انضمامی در مبحث ماده و صورت در فلسفه یا همان جنس و فصل در منطق[5] ، بحث شده است،

در بین اعلام بحث بوده است،

بعضی ها مثل بو علی، مرحوم سبزواری، قائل شده اند که ترکیب جنس و فصل، ترکیب انضمامی است یعنی دو چیز جدا از هم هستند، جنس و فصل یا ماده و صورت، هر دو جوهر هستند، اما دو چیز جدا از هم هستند، ایشان می گویند که ماده به صورت، منضم می شود، حال اگر در ترکیب انضمامی، یکی از آن ها حلال باشد و دیگری حرام باشد، این ها جدا هستند و ربطی به همدیگر ندارند، مثلا یکی جزء نماز باشد و دیگری جزء نماز نباشد.

بعضی ها می گویند: ترکیب ماده و صورت، ترکیب اتحادی است. ترکیبی از قبیل اتحاد متحصّل و لا متحصّل می باشد.

متحصّل، همان صورت شیئ است[6] ، و لا متحصّل، همان ماده است. ببینید جنس بدون فصل، تحقق پیدا نمی کند، ماده هم بدون صورت، تحقق پیدا نمی کند.مثلاً نمی توانیم بگوییم حیوان بدون فصل وجود داشته باشد، این نمی شود، بنابراین معنا ندارد که ترکیب ماده و صورت، ترکیب انضمامی باشد[7] ، بلکه باید ترکیب اتحادی داشته باشند، منتها اتحاد متحصل، که صورت است و لا متحصل که ماده باشد.

این بحث خیلی مهم است و در بحث اعتقادات ثمرات بسیار مهمی دارد. مثلا به قائلین به ترکیب اتحادی گفته بودند که شما می گویید: در روز قیامت، صورت، می آید و ماده نمی آید، پس شما گفته اید که یک جزءی از أشیاء، حشر ندارد، جواب این است که آنها قائل نبودند که ماده و صورت، دو چیز هستند، تا اینکه روز قیامت یکی بیاید و یکی نیاید، بلکه ترکیب اتحادی است، یعنی مثل ماده و صورت هستند. مثلاً وقتی می گوییم: در روز قیامت، نفس ناطقه می آید، اینجا کسی نمی تواند اشکال بگیرد که: مثلا چرا نگفتید حیوانیت نمی آید، زیرا جوابش این است که حیوانیت در دل نفس ناطقه، قرار دارد و با نفس ناطقه ترکیب اتحادی دارد، از نوع اتحاد متحصل و لا متحصل. یعنی خود حیوانیت، یک وجود مستقل نیست.

ادامه مطلب:

ترکیب اتحادی و انضمامی در باب جواهر می باشد اما در بحث ما، دو مقوله عَرَضی وجود دارد، اینجا باید فتوا دهیم که آیا نماز، باطل است یا باطل نیست، معیار بطلان و عدم بطلان در این جا چیست؟ تا زمانی که این مسأله را حل نکرده ایم، نمی توانیم بگوییم که نماز آن شخص، باطل است یا خیر. اینجا فتواها مختلف می شود مثلاً صاحب مبانی المنهاج می گویند نماز باطل نیست. چون ترکیب را ترکیب انضمامی گرفته اند، البته اینجا که اصلاً ترکیب وجود ندارد ترکیب برای ماده و صورت است، بلکه این ها دو عرض هستند، اما ایشان می باست تشبیه می کرد و می گفت: کالترکیب الانضمامی. اینجا دو تا عرض هستند، آن عرضی که جزء الصلاة و شرط صلاة بود، تستّر می باشد و آن، مقوله وضع می باشد، پس تستّر شخص نماز گزار اشکال ندارد، بلکه تصرف او که از مقوله فعل است، حرام می باشد. لذا اونی که حرام می باشد، جزء الصلاة و شرط الصلاة نیست. مرحوم اصفهانی نیز به این مطلب، قائل هستند.

در بحث اجتماع امر و نهی نیز گفتیم که دو حیثیت مختلف وجود دارد و لذا اجتماعشان اشکال ندارد، پس نماز خواندن در لباس غصبی اشکال ندارد، چون فعل غصب، جزء اجزاء صلات یا شرایط صلاة، نیست.

آقای سید محمود شاهروی، یک فرمایش اضافه تری هم دارند، میگویند که این مطلب، مبنی بر علم و التفات است نه جهل و نسیان، و اگر شما جاهلاً و ناسیاً، نماز بخوانید، نماز شما در نظر مشهور اشکال ندارد، هم چنین است، وضو و غسل که از اجزاء عبادت نیست بلکه از قیود آن می باشد.

کما اینکه نماز با لباس غصبی نیز اشکال ندارد حتی اگر عالم به این مسئله باشد. چون چیزی که جزء[8] اجزاء نماز است، تستّر می باشد، و وقتی کسی با لباس غصبی نماز می خواند، تستّر او حرام نیست، بلکه فعل تصرف او در لباس غصبی حرام است.