مساله79؛ نظریه پنجم/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله79؛ نظریه پنجم

المسألة79: الرجوع إلی المستحقّ في ما تجدّد المؤن، إذا أدی الخمس أثناء السنة

نظریه پنجم: همان نظریه دوم، با تقیید ضمان به اینکه مال، واقعاً خمس است.

این نظریه نیز شبیه به نظریه دوم می باشد، و قائل به آن،مرحوم آقای میلانی[1] است، با این تقیید که در صورت تلف، ضمان، در صورتی می آید که عالم به حال بودن مستحق، مقید به خمس واقعی بوده باشد.

توضیح مطلب:

ایشان می فرمایند، اگر شخصی ربح اش را محاسبه کرد و بعد از گمان کردن یا یقین کردن به زائد بر مؤونه، خمس آن را تحویل به مستحق داد. این جا در صورتی که بعداً مؤونه متجدده ای پیش بیاید، و عین مال باقی باشد، شخص می تواند رجوع کند و آن را پس بگیرد.چون خمسی به ذمه ندارد[2] ،

و اگر عین تلف شد،دو حالت دارد:

حالت اول این است که در موقع تحویل خمس به مستحق، تسمیه به خمس نکرده باشد و به او نگفته باشد که این پول خمس است، یا به دلالت التزامی به او نرسانده که این مال، مال خمس است،اینجا مستحق، عالم به حال نبوده و حال که خمس را مصرف کرده است، در اینصورت، ضامن مال نیست و برای آن شخص نیز، حق مطالبه مال، وجود ندارد، زیرا خود شخص اقدام کرده و مال خود را تسلیط مستحق کرده است[3] .

اما اگر به مستحق گفته باشد که این مال، خمس است یا به دلالت التزامی بفهماند که این مالی که به صورت مجانی به او می دهد،خمس است و اگر خمس نبود به او نمی داد، در این صورت،مستحق، عالم به حال است با قید به این که این مال، واقعاً خمس است، و در این شرایط اگر مستحق، مال را تلف کند، ضامن است، یعنی اگر بعداً، برای شخص، مؤونه متجدده ای پیش بیاید، معلوم می شود که آن پولی که پرداخت کرده،خمس نبوده است، پس حق رجوع برای شخص، وجود دارد، چون مستحق، ملک خودش را تلف نکرده است بلکه ملک او را تلف کرده است.

بالجمله این که: نظریه پنجم مثل نظریه دوم است الّا این که میگوید در صورت تلف،اگر عالم به حال بوده باشد یک تقیید دیگر هم دارد و آن عبارت است از اینکه شخص به دلالت التزامیه به مستحق فهمانده باشد که من بنابر تقدیر اینکه این مال،واقعا خمس است، به شما می دهم.

ملاحظه استاد بر نظریه مرحوم میلانی

ما می گوییم به مجرد ظهور ربح،خمس بر آن ربح تعلق می گیرد، و ملکیت برای مستحق می آید، اگر چه ملکیت،ملکیت مستقر نیست اما به هر حال،ملکیت برای او به وجود آمده است، یعنی این شخص، مال خودش را تسلیط به غیر نکرده بلکه،مال غیر را تسلیط همان غیر کرده است.حال اگر شخص،حق ارفاقی خودش را اسقاط کند و مال را تحویل مستحق بدهد، نمی تواند دوباره آن را پس بگیرد.

نظریه ششم: جواز رجوع مطلقاً

صاحب فقه الصادق، قائل به این نظریه است، یعنی می گوید: در هر سه صورت، مستحق، ضامن مال است، حتی در صورت تلف، که عالم به حال هم نیست، چون جهل دارد، گناه نکرده اما ضامن مال غیر است. چون بعداً کشف شده است که مستحق، مال دیگری را خورده است پس ضامن آن مال است.

ایستاد: ایشان خمس را از باب حق الجنایة[4] می دانند ، به این معنی که خمس،حق است، و لذا این مال را ملک شخص مالک می داند نه ملک شخص مستحق، بنابر این وقتی مستحق، این مال را تلف کرده است، ضامن مال است.

ملاحظه استاد بر نظریه ششم

ما به اصل مطلب ایشان، اشکال کردیم و گفتیم این مسأله شما، بر فرض این است که خمس، ملک خود شخص مالک باشد اما ما آن را ملک مالک نمی دانیم. هم چنین خمس را حق نمی دانیم بلکه می گوییم: خمس، ملک ارباب خمس می باشد.

نظریه هفتم: جواز رجوع در صورت بقاء و عدم جواز رجوع در صورت تلف

آقای تبریزی به این نظر قائل هستند، نظریه ایشان با یک تفاوت، شبیه نظریه دوم می باشد. در نظریه دوم تفصیل داده شد و گفتند، اگر مستحق، عالم به حال باشد، شخص می تواند رجوع کند، اما آقای تبریزی می فرمایند، در این صورت نیز حق رجوع ندارد، یعنی در صورت تلف، مستحق، چه عالم باشد و چه جاهل باشد، ضامن نیست.و حق رجوع، فقط در صورت بقاء عین است[5] . یعنی در فرض تلف در صورتی که مستحق،عالم به حال باشد، و مؤونه متجدده ای برای شخص به وجود بیاید، حق رجوع ندارد.

استاد: ممکن است نظر آقای تبریزی بر این بوده که در صورت تلف، هر چند مستحق، عالم به حال بوده است، اما آن شخص، خودش اقدام کرده و مال را تسلیط کرده است. فرمایش آقای سید صدر الدین صدر نیز مثل فرمایش آقای تبریزی می باشد.

از تعبیری که مرحوم آقای تبریزی آورده اند، معلوم می شود که آقای تبریزی نیز قائل به تعلق خمس به نحو شرط متأخر می باشند. بنابراین در صورت بقاء عین، می گویند حق رجوع وجود دارد، چون کشف می شود که از اول خمس به آن تعلق نگرفته است.

آقای تبریزی در ادامه می گویند، این حرف غلط است که بگوییم: وجوب اخراج خمس به نحو شرط متأخر است، بلکه نظر صحیح، این است که بگوییم: تعلق خمس به نحو شرط متأخر، می باشد.

استاد: ما گفتیم،تعلق به نحو شرط متأخر نیست، حتی وجوب هم به نحو شرط متأخر نیست.بلکه می گوییم: وجوب، آخر کار می آید و در اول کار[6] ، وجوب نیست.

ملاحظه استاد

فرق نظر ما با نظر اقای تبریزی در صورت بقاء عین می باشد، که ایشان می گویند، میتوان رجوع کرد اما ما می گوییم، در صورت بقاء عین نیز حق رجوع، وجود ندارد، چون شخص،خودش حق ارفاقی خود را اسقاط کرده است.

تنبیه: انکشاف از عدم حصول ربح، بعد از پرداخت خمس به مستحق

کل این مسأله هفتاد و نه، در حقیقت فرع یک مسأله دیگری می باشد، و آن مسأله عبارت از این است که اگر یک کسی، به اشتباه فکر کند که به اموالش، خمس تعلق می گیرد، نه از باب اینکه در اول کار، فکر کرده باشد که مؤونه اش به همین مقدار است، بلکه اصلا اشتباه فکرد کرد که به مالش خمس گیرید یعنی اصلاً سودی نبرده بود، اما فکر کرد که سود کرده است و به اشتباه، خمس آن را پرداخت، در این فرض، می تواند رجوع کند، زیرا اینجا واقعاً ملک خودش می باشد و ملک مستحق خمس نیست، مثل اینکه انسان، پول خودش را به خیال اینکه مال دوستش است، به او بدهد، اما بعد متوجه شود که این پول مال خودش بوده است،در اینصورت می تواند به دوستش رجوع کند و پولش را پس بگیرد.

اما در فرعی که گذشت، گفتیم چون در آنجا ملک، واقعاً ملک مستحق بود ه است لذا شخص، حق رجوع نداشت.

آقای خوئی نیز در اول مسأله منهاج می فرمایند: اگر شخصی فکر می کرده است که ربح به دست آورده است، اما بعد معلوم شد که اشتباه فکر میکرده و اصلاً ربحی وجود نداشته است، اینجا در صورت بقاء عین می تواند به معطی له رجوع کند، و اگر تلف شده باشد، حتی در صورتی که عالم به حال بوده باشد نیز می تواند رجوع کند،چون ملک خودش بوده است.

بعض الأساطین، محقق تبریزی،محقق سیستانی، و صاحب فقه الصادق نیز همین قول را پذیرفته اند.

المسألة80: مصاديق لشراء أشياء بمال غير مخمّس

اگر با عین ربحی که خمس آن داده نشده است، کنیزی بخرند، وطؤ او جایز نیست، یا اگر با عین ربحی که خمس به آن تعلق گرفته است، لباسی خریداری شود، نماز خواندن در آن لباس جائز نیست، یا اگر با عین آن برای غسل یا وضو، آب بخرند، وضو و غسل، صحیح نیست.