مساله79؛ نظریه دوم/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله79؛ نظریه دوم

المسألة79: الرجوع إلی المستحقّ في ما تجدّد المؤن، إذا أدی الخمس أثناء السنة

نظریه دوم: تفصیل بین سه صورت

گفته شد که در نظریه دوم سه صورت متصور است، در صورت اول و دوم برای شخص، حق رجوع به مستحق وجود دارد اما در صورت سوم نمی تواند مراجعه کند.در جلسه قبلی صورت اول توضیح داده شد.

دلیل صورت دوم از نظریه دوم

در صورت دوم، مال باقی نیست و تلف شده است اما ارباب خمس، علم به حال داشته اند.(شخص،حق رجوع دارد)

سید عبدالاعلی سبزواری میفرمایند در فرض مذکور، شخص می تواند رجوع کند زیرا قاعده ید، چنین اقتضا می کند غرور محقق نشده است، و مستحق نیز ضامن می‌شود، چون عالم به حال بوده و اصل بر احترام مال غیر است.

ملاحظه استاد بر دلیل

این مال، مال غیر نیست، بلکه مال خودش بوده است.بنابراین ضامن هم نیست چون گفتیم خود شخص اقدام کرده و به دست مستحق داده است اگرچه مستحق، عالم به حال او بوده باشد، ولی چون شخص با اختیار خودش داده است، جاهل و ناسی هم نبوده است، به تعبیر خودتان اختیاراً او را بر مال تسلیط کرده است[1] ، وقتی تلف شد خودش ضامن است، مستحق ضامن نیست و از خودش رفته است.

آقای لنکرانی می‌فرمایند: چون به این علم دارد ‌که تعلق خمس بر عین، مراعا و معلق بر صورت عدم وجود مؤونه می باشد یعنی تعلق خمس به نحو شرط متأخر است.

نکته

استاد: طبق برخی مبانی می‌توانیم بگوییم مالی که مستحق خمس، مصرفش کرده است، مال غیر بوده بلکه اصلاً خمس نبوده است:

1. تعلق خمس به نحو حق است و خمس، در ملک صاحب خمس نیست.

2.تعلق خمس به نحو ملک است اما تعلق اش به نحو شرط متأخر، می باشد[2] . طبق این مبنا، ملکیت خمس، به نحو اشاعه است، و می گویند: تعلق خمس، مشروط به شرط متأخر است یعنی در صورتی خمس تعلق میگیرد که در مؤونه صرف نشده باشد و مستحق هم بفهمد که این شخص از جای دیگر در مؤونه اش صرف کرده است پس معلوم می‌شود، این پولی که به عنوان خمس داده است، در حقیقت، خمس نبوده است.

نکته

این که گفته می شود: خمس، مشروط به شرط متأخر است،دو معنا می دهد.

    1. تعلق خمس،مشروط به شرط متأخر است. یعنی از اول، به این ربح، مطلقاً تعلق پیدا نکرده است بلکه مشروط به شرط متأخر می باشد، شرط متأخر این است که مؤونه‌ای وجود نداشته باشد،یعنی اصل تعلق خمس به مال، در صورتی است که شخص، مؤونه نداشته باشد انکشف که خمس به این از اول تعلق نمی‌گرفته، پس پول مستحق نبوده، خمس نبوده و پول خودش بوده است اما اگر مؤونه‌ای بوده و در این مؤونه اش، پولی صرف کرده است، مثلاً از پول‌های دیگرش استفاده کند یا از کسی قرض بگیرد یا از پول مخمس بدهد، یا از پول سرمایه استفاده کند تا بعداً به جای آن بگذارد، (یعنی به هرحال این صرف کردن در مؤونه باید تحقق یافته باشد[3] )، در اینصورت،خمس به آن تعلق پیدا نمی کند،یعنی انکشف که واقعاً خمس نبوده است.

    2. وجوب خمس،مشروط به شرط متأخر است.یعنی از اول که ربح ظاهر شد، خمس به جنس تعلق گرفته است امّا وجوب اداء، هنوز نیآمده است، برخی هم می‌گفتند: وجوب آمده منتهی موسع است. بنابراین خمس به مال تعلق پیدا کرده است اما شارع به شخص اجازه داده و فرموده: خمس به این مال تعلق پیدا کرده است ولیکن ما به تو اباحه می‌کنیم و اجازه می‌دهیم در مؤونه مصرف کن و هر مقدار در آخر سال اضافه آمد خمس را به ما بده، پس اینی که مشروط به شرط متأخر است برای تعلق نیست، اگر ما این حرف را بزنیم که ما همین مبنا را داریم؛ آن پولی که شخص به مستحق داده است، پول خود مستحق می باشد پس او ضامن نیست اگر خرج کرده باشد و یا حتی باقی بماند.

سید عبد الاعلی سبزواری می فرمایند: در صورتی که مال تلف شود و مستحق، علم به حال شخص نداشته باشد، ضامن مال نیست،زیرا اصل برائت از ضمان در حق او جاری می شود. و غرور محقق شده است.

استاد: این مسئله برای ما موضوع پیدا نمی‌کند چون ما گفتیم: این ملک مالک نیست بلکه ملک خود مستحق است، اگر تلف هم شود هیچ اشکالی ندارد ضامن شخص نیست، شخص هم حقش را اسقاط کرده است، حتی در صورت بقاء عین هم حق مراجعه ندارد چون حقش را اسقاط کرده است.

یک دلیل دیگری را هم گفتیم: این که به شخص گفتند: حق دارد از این ربح در مؤونه خودش در طول سال صرف کند این بودکه امام علیه السلام به شخص اجازه داد از پولی که خمس به آن تعلق گرفته است، در زندگی خودش خرج کند و الان خمس را ندهد، هم چنان که در انفال، به شخص اجازه داده اند این‌جا هم اجازه داده اند، از ملک خودشان اجازه دادند که مصرف کند، بنابراین شخص از ملک امام علیه السلام مصرف می‌کرده، اما تا چه زمانی اجازه داده اند؟ تا زمانی که دست خودش باشد، اما در صورتی که خودش به اختیار خودش آن را تحویل داد، آیا باز هم اجازه داده اند؟ خیر در این صورت اجازه مصرف داده نشده است، یعنی وقتی خودش اقدام کرد و به مستحق و امام علیه السلام داد بعد از آن دیگر اجازه کسر مؤونه ندارد، خودش حق خودش را اسقاط کرده است. بنابراین حتی اگر عین هم باقی مانده باشد فائده‌ای ندارد.

نظریه سوم: جواز رجوع، فقط در صورت صرف مال در مؤونه متجدده

در جایی که بعد از پرداخت خمس، مؤونه متجدده به وجود آمده است، دو صورت، به وجود می آید.

صورت اول: در اثناء سال، شیئی از مال، صرف شده است.

در صورت اول که شخص از پول دیگری، مثل پول رأس المال، یا حتی قرض، در مؤونه اش مصرف کرده است.اینجا کشف می شود آن پولی که به عنوان خمس به مستحق داده است،درست نبوده و خمس از اول به مال او، تعلق نگرفته است، چون خمس بعد از مؤونه است و این‌جا هم مؤونه داشته و صرف در مؤونه هم کرده است و چیزی زائد بر مؤونه نشده است. بنابراین پولی که به مستحق داده دیگر خمس به حساب نمی‌آید بلکه ملک خودش بوده و چیزی هم که به دست مستحق داده است، اگر عین آن در دست مستحق است یا این‌که مستحق صرف کرده اما عالم به حال بوده است در هر دو حالت می‌تواند پس بگیرد چون شخص می‌گوید: این خمس نبوده و ملک من بوده، اینجا می‌تواند پس بگیرد، اصلاً می‌تواند بدون اجازه بردارد چون ملک خودش است.اما اگر مستحق صرف کرده و عالم به حال نبوده است،حق رجوع وجود ندارد.

صورت دوم: در اثناء سال، شیئی از مال، صرف نشده است.

اما در صورت دوم: خمس از اول به مال تعلق می یابد، زیرا، وجود خود مؤونه به تنهایی و بدون صرف ربح در آن، باعث عدم تعلق خمس نمی شود، بلکه ربح یا بدل آن حتماً باید در مؤونه مصرف شود تا باعث عدم تعلق خمس گردد، یعنی عدم صرف، کشف از فعلیت وجوب می‌کند. بنابر این اگر شخصی مثلا بیمار باشد و از پول دیگر مثل رأس المال، برای درمان، صرف نکند، و سال تمام شود، نسبت به مالش خمس تعلق می گیرد، و در این صورت، حق رجوع به مستحق خمس ندارد، حتی اگر عین مال،باقی باشد.اما در وسط سال میتواند رجوع کند.

ایراد آقای خوئی و استاد بر نظریه سوم

ایشان می‌فرمایند: بعد از این‌که فرض شد که خمس از اول به ربح تعلق گرفته است، مقتضایی برای کشف مزبور نیست منتهی می‌فرمایند: غایت امر این است که در اثناء سنه واجب نیست اداء کند و تأخیر در اداء، جائز است، اما اگر تأخیر نیاندازد و به اختیار خودش به مستحق داد، مستحق مالک می‌شود، به خاطر این‌که از اول، ملکش بوده است و در این هنگام، استردادش جائز نیست حتی با بقاء عین فضلاً از صورت تلف.

استاد: ما نیز این نظر را قبول نداشتیم زیرا ظهور ادله در این است ‌که خمس، از اول تعلق پیدا کرده است و آن دلیل "الخمس بعد المؤونة" را مفصل بحث کردیم که بعدیت چه نوع بعدیت است، بعدیت زمانی است یا رتبی، یک بحث مفصلی داشتیم و آخر دیدیدم به تعلق نمی‌خورد.

نظریه چهارم: عین نظریه دوم همرا با تقیید ضمان به نبود غرور

این نظریه قائل به چیزی است که در نظریه دوم گفته شد اما یک قید اضافه نیز دارد.

می گویند: مالک در صورت بقاء عین میتواند رجوع کند و در صورت تلف نیز، اگر مستحق،علم به حال داشته باشد،در صورتی که مالک،مستحق را غرور نکرده باشد، می تواند رجوع کند، اما در صورتی که مالک،مستحق را غرور کرده باشد، حق رجوع ندارد و در صورتی که مستحق،علم به حال نداشته باشد نیز،حق رجوع ندارد.

آقای حکیم، آقای زین الدین و آقای مرعشی بر این نظریه،قائل هستند.

مراد از تغریر چیست؟ یعنی مالک به مستحق می‌گوید: این پول برای شماست، آن را مصرف کنید.

می فرمایند: اگر مالک به مستحق تغریر کند و بگوید: مصرف کن، با این‌که مستحق می‌دانسته شاید برای او تجدید مؤن پیش بیآید، اما وقتی گفته مصرف کن فکر کرده دیگر نمی‌خواهد پس بگیرد، حال آمده می‌خواهد پس بگیرد می‌گوید: تو خودت گفتی مصرف کن، اگر این را نگفته بودی من مصرف نمی‌کردم چون احتمال تجدید مؤن برای تو می‌دادم، و می گوید درست است که این خمس نیست اما من مصرفش کردم چون تو به من گفتی مصرف کن، چون تو من را تغریر به این امر کردی پس من ضامن نیستم.

ملاحظه استاد بر نظریه چهارم

ما این نظریه را از ریشه قبول نداریم، و الّا این تغریری که ایشان فرمودند حرف خوبی است منتهی ریشه نظریه را قبول نداریم، یعنی می‌گوییم: ما در صورت بقاء مال هم می‌گوییم حق رجوع ندارد چون حق خودش را اسقاط کرده است چه برسد به صورت تلف، در صورت تلف هم حق خودش را اسقاط کرده است، وقتی حق خودش را اسقاط کرد در صورت تلف هم نمی‌تواند دیگر مراجعه کند..