مساله79؛ نظریه دوم/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله79؛ نظریه دوم

المسألة79: الرجوع إلی المستحقّ في ما تجدّد المؤن، إذا أدی الخمس أثناء السنة

نظریه اول

ادله نظریه اول

دلیل دوم صاحب جواهر و ایراد بر آن

دلیل دوم در کلام صاحب جواهر، این بود که شخص خودش مال را تسلیط کرده است،پس حق رجوع به مستحق ندارد، آقای سبحانی به این دلیل ایراد کردند و فرمودند: آن‌چه به اصحاب خمس دفع می‌شود ، حال کل آن یا جزء آن؛ ملک شخصی خودش بوده که جهلاً بالواقع این‌ها را مسلط کرده است، پس در این موارد مستحقین خمس، ضامن هستند.

ملاحظه اول بر ایراد دوم

مبنای استدلال صاحب جواهر و امثال ایشان،بر این بود که حکم وضعی یعنی تعلق الخمس، از هنگام ظهور ربح می باشد، بنابراین از همان وقتی که ربح ظاهر شد یک پنجم این مال، ملک ارباب خمس است، پس آن شخص، ملک خودش را به آن‌ها نداده است بلکه مال خودشان را به خودشان داده است، با این خصوصیت که آن‌ها به شخص این اجازه را نیز داده بودند که از مال خودشان تا یک سال در مؤونه مصرف کند، پس این که شما می‌گویید: "سلطه علیه جهلاً بالواقع"، یعنی: از مال خودش اشتباهی داده،صحیح نیست، زیرا آن مال، ملک شخصی خودش نبوده است، چون طبق مقتضای قاعده، از زمان ظهور ربح،خمس به مال تعلق می گیرد، إلّا این‌که شارع در تأخیر اداء تا آخر سال، ترخیص داده است، و بر آن‌ها تصرف در آن مال و صرف در مؤونه را اباحه کرده است، پس یک پنجم مال، ملک ارباب خمس است و ملک شخصی مکلفین نیست.

ملاحظه دوم بر ایراد دوم

ممکن است این را بگوییم: که جواز صرف ربح در مؤونه تا آخر سال،آن موقعی است که ربح در یدش باقی باشد و به ارباب خمس و مستحقین نداده باشد، وقتی دست شخص بوده به او گفتند: می‌توانی این را صرف در مؤونه کنی، اما وقتی که به آن‌ها تحویل داد، آیا باز هم می‌تواند در مؤونه صرف کند؟

از همان اول که این ربح را به دست آورده یک پنجم برای ارباب خمس است، اما به شخص در موقعی که مال در دستش هست می‌گویند: لازم نیست پولی که دست تو هست بدهی بلکه می‌توانی در مؤونه صرف کنی، اما بعد از این‌که خمس را دادی و پول را به مالک برگرداندی دیگر آن اباحه رفت، موضوع اباحه دیگر از بین می‌رود.

پس جواز صرف ربح، در جایی بود که ربح در دستش باقی مانده و به ارباب خمس و مستحقین اعطاء نکرده باشد، ولی بعد از اینکه به اختیار خودش، اخراج خمس نموده و به آنها واصل کرد؛ دیگر موضوعی برای جواز صرف در مؤونه نمی‌ماند، لااقل این است که شک می‌کنیم که آیا باز می‌تواند از این پول در مؤونه خرج کند یا خیر؟ نمی‌توانیم حکم به جواز رجوع به ارباب خمس و مستحقین بدهیم تا بتواند در مؤونه صرف کند.

جمع بندی نظریه اول

سه دلیل برای نظریه اول گفته شد:

    1. تخمین مؤونه،موضوع است.

آن را صاحب جواهر احتمال داده بود و گفتیم: این حرف قشنگی نیست و ظاهر "الخمس بعد المؤونة"، بعد از مؤونه واقعیه است نه مؤونه تخمینیه.

    2. تسلیط مال به مالک خمس

یعنی شخص اختیاراً خمس را تسلیط به ارباب خمس نمود و آن‌ها را مسلط به مالشان کرد، گفتیم که خیلی نمی‌توان به این دلیل ایرادی گرفت و ایراد آقای سبحانی نیز بر آن وارد نیست.

    3. اسقاط حق

به دلیل سوم هم که آقای خوئی فرمودند: حقش ساقط می‌شود کسی ایراد وارد نکرد.

نظریه دوم: تفصیل بین سه صورت

در نظریه دوم سه صورت متصور است، در صورت اول و دوم،حق رجوع دارد و در صورت سوم نمی تواند مراجعه کند.

صورت اول: مال باقی است.(حق رجوع دارد)

صورت دوم: مال باقی نیست و تلف شده اما ارباب خمس علم به حال داشته است.(حق رجوع دارد)

صورت سوم: (حق رجوع ندارد):

مال تلف شده و ارباب خمس هم عالم به حال نبودند، مثلاً آن شخص،خمس را به سیدی داده و او نیز مال را مصرف کرده است، اما نمی‌دانسته که چرا در وسط سال، خمس می‌دهد، از طرفی هم برای آن شخص، تجدد مؤونه پیش می‌آید، این جا نمی تواند به سید مراجعه کند و بگوید: این پولی که به تو داده ام را پس بده، این‌جا سید ضامن نیست. می‌گوید: من خرج کردم، تو به من نگفته بودی پول را نگه دار، تو به من گفتی: این برای شماست، خودت به من دادی و من آن را خرج کردم و الان چیزی موجود نیست.

محقق قمی، صاحب جواهر، صاحب عروه، سید ابوالحسن اصفهانی، محقق حکیم، بعض الاکابر، آقای گلپایگانی، آقای بهجت، بعض الاساطین، به این نظریه قائل بوده اند.

محقق قمی می‌فرمایند: اگر ظاهر شد آنی که داده نقصان داشته یا زیاده مؤونه داشته؛ اگر عین تلف شده با جهل مستحق به حال، ضمانی نیست، بله اگر مستحق گرفته و جاهل به این مسئله بوده ضامن نیست اما اگر علم به حال داشته و عین باقی است باید برگرداند.

صاحب جواهر در نجاة العباد فرمودند: اگر در اداء خمس تعجیل کرد و بعد معلوم شد ربح برای زندگی او کافی نیست، خمسش حساب نمی‌شود و اگر عین موجود باشد این خمس حساب نمی‌شود و می‌تواند رجوع کند، بلکه ایشان می‌فرمایند: ضمان مستحق عالم به حال با تلف این هم بدیهی است، و اقوی، ضمان مستحق عالم به حال با تلف است. اما فرض سوم را که تلف شده و این شخص هم عالم به حال نبوده مسلم ضامن نیست.

در جای دیگر صاحب جواهر به این فرض سوم تصریح می‌کنند که اگر عین تلف شد و علم به حال هم نداشت دیگر حق رجوع ندارد، اما اگر عین باقی بود یا تلف شده بود و شخص هم عالم به حال بود، این‌جا اقوی جواز رجوع است. در این عبارت به تمام صور ایشان اشاره کردند.

صاحب عروه هم همین تفصیل را دادند. سید ابوالحسن اصفهانی هم می‌فرمایند: اگر تعجیل را اراده کند جائز است برای او و اگر تلف شده باشد و علم به حال هم نداشته باشد؛ در این صورت رجوع برای شخص نیست. از مفهوم استفاده می‌شود که اگر عین باقی است یا تلف شده و او عالم به حال بوده؛ در این دو فرض می‌تواند رجوع کند.

بعض الاکابر و آقای گلپایگانی و آقای بهجت هم همین را فرمودند.

آقای حکیم هم می‌فرمایند: اگر اول سنه برای شخص ربحی حاصل شد و خمس را داد به اعتقاد این‌که مؤونه زائده برای او پیش نمی‌آید و بعد معلوم شد که مؤونه‌ای دارد که حساب نکرده است، این‌جا ربحی که به دست آورده برای زندگی و مؤونه خودش کافی نیست، این‌جا کشف می‌شود که خمسی در مالش نیست و به فقیه رجوع می‌کند با بقاء عین و هکذا در صورت تلف در جایی‌که عالم به حال باشد. اما در صورتی که تلف باشد و عالم به حال نبوده باشد را ایشان نفرمودند.

از عبارت بعض الاساطین هم همین برمی‌آید.

دلیل نظریه دوم

صورت اول:جواز رجوع در صورت بقاء عین

مرحوم سید عبدالاعلی می‌فرمایند: تعلق خمس،از باب ملک نیست بلکه از باب حق است[1] ،بنابراین، در صورتی که عین باقی باشد، در ملک خود شخص باقی است، پس می تواند رجوع کند.

آقای لنکرانی می‌فرمایند: انکشاف پیدا می‌کند که این به عینه در ملک خودش است و مفروض این است که مال تلف نشده، پس مال برای خود اوست.

آقای شاهرودی می‌فرمایند: اگرچه خمس متعلق به ربح از حین حصولش است، الا این‌که مشروط به عدم صرف در مؤونه است. ایشان در استدلال بر این مطلب یک عبارت دیگری آورده اند و می فرمایند: این‌جا مشروط به عدم صرف در مؤونه بوده تا آخر سال به نحو شرط متأخر، به حیثی که آنی که از اول کار از مؤونه سنه زیاد بیاید، اگر مؤونه جدید بیآید و این هم از اموالش در آن‌جا صرف کرده باشد، معلوم می‌شود که این ربح در مؤونه صرف شده،یعنی بدلش صرف در مؤونه شده، و این برای خودش است، و کشف از عدم تعلق خمس می شود، یعنی آن پولی که به مستحق داده شده است به حسب حقیقت، ملک خودش است، پس می‌تواند با بقاء عین یا بدلش،پس بگیرد

استاد: برای استدلال بر عدم جواز رجوع ،دو مبنا وجود دارد.

مبنای اول:

قائل است که تعلق خمس، به نحو حق است و به نحو ملک نیست و نتیجه میگیرد که در فرض مذکور: مال، در ملکیت آن شخص می باشد بنابراین حق رجوع دارد.

مبنای دوم:

قائل است که تعلق خمس،به نحو ملک است اما می گوید: تعلق به نحو شرط متأخر می باشد، یعنی در حکم وضعی هم شرط متأخر وجود دارد[2] .

ملاحظه‌ استاد بر دلیل نظریه دوم

تعلق خمس به مال، از حین ظهور ربح بوده و مشروط به شرط متأخر نیست. و خمس مال، به حسب اطلاق ادله خمس[3] ، ملک ارباب خمس می باشد إلّا این‌که شارع، تصرف در آن و صرف در مؤونه را اباحه کرده است. بنابراین، خمس، ملک شخصی برای مکلف نیست.

آقای فیاض نیز بر طبق مبانی مختلفی که نسبت به نحوه تعلق خمس وجود دارد،دلیل نظریه دوم را رد کرده اند.

ایشان می‌فرمایند: این چیزی که شما می‌گویید از اول، خمس به آن تعلق نگرفته، حرف اشکال داری است، و بنابر جمیع اقوال، مقتضایی بر آن نیست.

ابتدا بر طبق مبنای خودشان[4] می‌فرمایند: آن حصه‌ای از مال که، تا آخر سال، صرف در مؤونه نشود، حتی اگر به آن احتیاج داشته باشد، خمس تعلق می گیرد، چون وقتی تاجر در تجارتش ربحی می‌برد و خمسش را اداء می کند؛ کاشف از این است ‌که این فائده ای است که در طول سال در مؤونه صرف نشده است، اگر چه که از باب سالبه به انتفاء موضوع باشد، یعنی اصلاً فائده و پول در دستش نبوده است که در مؤونه صرف کند اما در هر صورت، در مؤونه صرف نشده است، پس خمس به آن تعلق می‌گیرد، یعنی شخص، مال را در مؤونه صرف نکرد و زودتر به مستحق داد و رجوع نکرد تا آن را پس بگیرد تا اینکه زمان آخر سال خمسی رسید و الان می رود تا پول را پس بگیرد، در این شرایط به او می‌گویند: به آن مال که تحویل داده ای، الان واقعاً خمس تعلق گرفته است و برای پس گرفتنش باید زودتر مراجعه می کردی.

لذا می‌گوییم: اگر شخص بداند که در صورت ادا نکردن خمس،آن پول را در مؤونه صرف می‌کند، و باز با این حال خمس را اداء کند؛ این کاشف از تحقق موضوع است و این‌که در موردش بوده است، یعنی می‌داند اگر خمس را به مستحق نمی‌داد در مؤونه صرف می‌شد، ولیکن در اثناء سنه خمس را داد اما آخر سال سراغ مستحق رفته است، حال آخر سال می‌گوید: فائده‌های من برای مؤونه کافی نبود، پول را پس بده، مستحق می‌گوید: این را در مؤونه صرف نکردی[5] و سال هم گذشت و خمس به آن تعلق گرفت.

اما بنابر این قول که خمس به مطلق فائده تعلق پیدا می‌کند:

غایت الامر این است که شارع نسبت به تصرف در آن در خلال سنه، ارفاقاً ترخیص کرده است و فرموده: می‌توانی در مؤونه صرف کنی، این‌جا هم واضح است چون خمس از حین ظهور فائده به آن تعلق پیدا کرده است، و وقتی خمس را اداء کرد، خمس سر جای خودش واقع شده است، چون خمس به آن تعلق پیدا کرده بوده و کشف خلاف در آن معقول نیست، حتی با علم به این‌که اگر پیش خودش باقی بماند در مؤونه صرف می‌کند، این فائده ندارد، چون مبنای ما این است که خمس به مطلق فائده تعلق گرفته و شارع تا آخر سال ترخیص کرده اما شخص از این ترخیص استفاده نکرده است لذا بر مال شخص، خمس مستقر می شود.

و بنابر این قول که خمس به هرفائده‌ای، مشروط به شرط متأخر، تعلق می گیرد[6] ،و اگر شخص تا آخر سال،در مؤونه صرف نکند،خمس بر آن مال تعلق نمی گیرد.

این‌جا هم می‌فرمایند: امر همین است، چون شخص بدون انتظار تا آخر سال، خمس را در وسط سال داده است، معنایش این است که در مؤونه صرف نکرده است، الان دیگر اخراج خمس در محلش است. بعد می‌فرمایند: تجدد مؤونه از عدم صحتش به عنوان خمس کشف نمی‌کند، اگر چه به تجدد مؤونه علم دارد، چون «الشیء لاینقلب علی ما هو علیه».

استاد: اگر استدلالشان را به این عنوان می‌فرمودند : که بعد از یک سال رجوع کرده؛ خوب بود، می‌فرمود: شخص بعد از یک سال رجوع کرد و او هم می‌گوید: تو خمس را در مؤونه صرف نکردی، اما کلمه سال را در این فرض نیآورده است، استدلال بدون کلمه سال است و می‌فرماید: اگر خمس را بدون انتظار در اثناء سال اخراج کند و تا آخر سال صبر نکند، معنایش این است که در مؤونه صرف نکرده، این‌جا اخراج در محلش است، این‌ یعنی نمی‌خواهد مؤونه کند خمس را داد پس صرف در مؤونه نشد و تجدد مؤونه هم دیگر کاشف از عدم صحتش به عنوان خمس نیست،اگر چه این را می‌داند که برایش تجدد مؤونه پیش می آید.

دلیل آقای فیاض،کامل و تام نیست زیرا کسانی که برای نظریه دوم دلیل آورده اند می توانند بگویند که:

شخص در وسط سال می‌تواند برود و مال را پس بگیرد و در مؤونه اش صرف کند و بگوید: من به نحو شرط متأخر در مؤونه صرف کردم پس کاشف از این است که از اول، خمس به آن تعلق نگرفته است.

این فرض در صورتی است که قبل از اتمام سال رجوع کند اما در فرضی که شخص در آخر سال برود تا مال را بگیرد، حرف غلط در می آید.