مسأله79؛ ادله نظریه اول/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مسأله79؛ ادله نظریه اول

المسألة79: الرجوع إلی المستحقّ في ما تجدّد المؤن، إذا أدی الخمس أثناء السنة

ادله نظریه اول

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مسئله هفتاد و نهم عروه بود، گفتیم: در این مسئله اگر شخصی آمد در اثناء سنه خمس را داد و نمی‌خواست تا آخر سال از این ارفاق استفاده کند، به او ارفاق کردند و گفتند: خمس که به مالت تعلق پیدا کرد، به تو اجازه می‌دهیم که این خمس را در مؤونه مصرف کنی، اما این شخص نمی‌خواست و گفت: من می‌خواهم زودتر بدهم، یا در ذهنش این بود که من مؤونه‌ای ندارم دیگر، اگر پولی که در آورد دویست میلیون را برای مؤونه گذاشت و باقی را خواست خمس بدهد، فرض کنید پانصد به دست آورده بود و دویست برای مؤونه کنار گذاشت و سیصد باقی را خمس داد، بعد یک دفعه خمس را که داد دید خرج ها بالا رفت، تورم بالا رفت و دید پانصد را همه نیاز داشت یا یک مقدارش را نیاز داشت، آیا این شخص می‌تواند به حاکم شرع رجوع کند، یا پیش مستحق برود با اجازه حاکم و بگوید: پول را به من بده و من خرج دارم و پس بده، آیا این کار را می‌تواند کند؟

نظریه اول این بود که حق ندارد این چنین رجوع کند، در هر صورت عینی که خمس را داده تلف شده و شخص خرج کرده است و بگوید: تو خرج کردی از کسی قرض کن و به من بده تو ضامن هستی، یا خرج نکرده حتی دستش هم هست، می‌گوید: من خرج نکردم اما به تو نمی‌دهم، قانون این است که این شخص حق رجوع به مستحق را ندارد. این نظریه اول است.

دلیل چیست؟ سه دلیل در ذیل این نظریه گفته شد، یک دلیلی که به صاحب جواهر نسبت دادند این بود که همان جایی که شخص تخمین زده مؤونه را، گمان به مقدار مؤونه داشت که دویست میلیون مؤونه است، همین تخمین موضوع واقعی است کانه، همین استثنائی که شده که گفتند: خمس بعد از مؤونه است، همین موضوع واقعی حکمش شخص است و به همین باید اکتفاء کند و واقعاً آن خمسی که داده درست داده است، آن مؤونه‌ای که کنار گذاشته منظور مؤونه تخمینیه است. این فرمایشی است که به ایشان نسبت دادند در حالی که صاحب جواهر صریح این حرف را نزد و فرمود: احتمال دارد بگوییم تخمین موضوع است، یعنی تخمین به مؤونه موضوع باشد دیگران نسبت می‌دهند که تمام موضوع برای وجوب تخمیس عند تعجیل به نظر صاحب جواهر ظن تخمین مؤونه است ولو مصادف با واقع نباشد. این حرف سنگینی است و صاحب جواهر احتمال را مطرح کردند و دیگران می‌گویند: صاحب جواهر همین را بیان کرد، گفت اما احتمال را مطرح کردند و در عبارتشان تعبیر کردند احتمال می‌دهیم که آن‌چه محتمل است عند تعجیل تخمین مؤونه باشد، یعنی گمان به مؤونه، این موضوع بوده باشد، لذا می‌بینید دیگران همه به او نسبت می‌دهند. این فرمایش دلیل اول.

دلیل دوم: مالک به اختیار خود مستحقین را به خمس تسلیط کرده است

قال صاحب الجواهر: المنع مع تلف العين و عدم علم المستحق، لأنه هو الذي سلّطه عليه باختياره، بل و مع العلم أيضاً و بقاء العين.[1]

دلیل دوم این بود که خود صاحب جواهر فرمودند حال به عنوان دلیل دوم آوردیم در خود عبارت صاحب جواهر ملاحظه کنید قبلش در اصل عبارت گفتیم: «هوالذی سلطه علیه باختیاره»، در صورت تلف عین رجوع نکند، مستحق هم علم نداشته که شخص پول خمس را داده و تلف شده است، عینی که به عنوان خمس به مستحق داده تلف شده یعنی خرج کرده است، علم هم نداشته که شخص گمان زده و به او خمس را داده، نمی‌دانسته و شخص به عنوان خمس داده و او هم خرج کرد و بعد شخص رجوع می‌کند، می‌فرمایند: حق ندارد بگوید پس بده چون خودش به اختیار خودش تسلیط به این مال کرده، خودش اقدام کرده و این پول را به مستحق داده و تلف شده، وقتی به او داده که خرج کند حال وقتی تلف شد دیگر ضامن نیست چون خودش این کار را کرده است، این دلیل تسلیط را صاحب جواهر در فرض تلف استدلال کرده و حرف خوبی هم هست اما در فرض تلف.

دلیل سوم

و المحقق الخوئي استدلّ علیه أیضاً بما أفاده صاحب الجواهر فقال: بأنّ ظنّ المؤونة و تخمينها قد أُخذ موضوعاً لوجوب الخمس لا طريقاً كما عبّر به شيخنا الأنصاري، و لعلّه يرجع إلى المعنى الأوّل، و محصّله: أنّ الخمس ملك للمستحقّ من الأوّل، و قد أجاز وليّ الأمر صرف ملك الغير في المؤونة إرفاقاً، فلو لم يصرفه و أعطاه للمالك و قبضه فبأيّ موجب يؤخذ منه بعدئذٍ حتى مع البقاء فضلًا عن التلف؟![2]

یک دلیل سوم هم هست که به آن می‌رسیم و می‌خوانیم، محقق خوئی استدلال کردند برای این نظریه، می‌خواهند دلیل این‌ها را ذکر کنند، یعنی صاحب جواهر و شیخ انصاری بناء گذاشتند بر این‌که مستحق مالک خمس است به مجرد ظهور ربح، این تأخیر ارفاق در حق مالک بوده است، ببینید به مجرد ظهور ربح مستحق مالک است، مالک این خمس می‌شود، از این تعبیر هم برمی‌آید که هر دو بزرگوار باید قائل به ملکیت شوند، خمس را حق ندادند مثل آقایانی که حق می‌دانستند این‌ها حق نمی‌دانند می‌گویند: مالک است به مجرد ظهور ربح، تا ربح آمد همان اول سال خمسی مالک می‌شوند، پس خمس را از باب حق نمی‌دانند، مستحق مالک خمس است به مجرد ظهور ربح و تأخیر ارفاق در حق مالک است به خاطر این‌که رعایت کند صرف در مؤونه را، یعنی مالک شدند اما از بزرگواریشان امام علیه السلام می‌فرمایند: این ربحی که دست تو آمده از اول برای من است اما یک سال دست تو بماند و من به تو اجازه می‌دهم این را در مؤونه خرج کنی، اگر مؤونه داشتی خرج کن و نمی‌خواهد فعلاً خمس را بدهی، بعد این‌که تا یک سال در مؤونه خرج کردی وقتی به حساب خواستی برسی که چه مقدار سود به دست آوردی، آن موقع یک پنجم را بده، امااز اول کار نمی‌گویند یک پنجم بده، بلکه می‌گویند: خرج کن و بعد بده، و الا سودی که به دست می‌آمد همان اول باید یک پنجم را بدهد، مالک هستند اما مالکی هستند که فرمودند: اشکالی ندارد، از پولی که خمس در آن هست، هم سهم امام علیه السلام و هم سهم سادات در زندگی خرج کند و اشکالی ندارد، خودشان آمدند این را اجازه دادند، حال شخص چه کار کرده؟ آن‌ها اجازه دادند به خاطر صرف در مؤونه، اما شخص یک کاری کرده است، شخصی که مکلف بوده حق خودش را اسقاط کرده و در دفع مال به مستحق تعجیل کرده است، چطور بعداً می‌خواهد پس بگیرد؟ خودش حق خودش را اسقاط کرده است، یک کسی می‌گوید: پول من دست تو باشد تا یک سال، اگر مؤونه‌ای داشتی به تو اجازه می‌دهم خرج می‌کنی اجازه می‌دهم از پول من خرج کنی، خودش حق خودش را اسقاط کرده و پول را تحویل داده است، وقتی پول را تحویل داده باز می‌خواهد بگیرد و خرج کند؟ این‌که نمی‌شود چون حق خودش را اسقاط کرده است، این حق را داده بودند، اجازه داده بودند، بر شخص اباحه کرده بودند که از سهم امام علیه السلام و سادات در زندگی خرج کند، به این باید حواسمان باشد که وقتی شخص پولی به دست آورده و از این در زندگی خرج می‌کند، یک پنجمش الان ملک امام علیه السلام و سادات است و به شخص اجازه دادند که صرف کند، یعنی امام علیه السلام اجازه دادند، نه این‌که خمسی که هست این است که الان فعلاً برای خودش است و بعداً حساب می‌کند، خیر ظاهر دلیل آیه شریفه واعلمو انما غنمتم من شیء فأن لله خمسه این است که هر وقت غنیمت و فائده برد همین الان یک پنجم برای خداوند و رسول صل الله علیه و آله و سلم و امام علیهم السلام و سادات است، ماغنمتم کی غنیمت برده؟ بعد یک سال غنیمت برده؟ همین امروز غنیمت به دست آورده است، می‌شود شخص بگوید: خیر بعد یک سال این برای خداوند و پیغمبر و امام علیه السلام می‌شود؟ نمی‌شود چون همین الان غنیمت برده است، چیزی که الان غنیمت برده یک پنجم برای خدا و رسول و امام علیهم السلام است، بنابراین الان که در طول یک سال ارفاق کرده و اجازه کردند که شخص در زندگی خرج کند این از ملک امام علیه السلام و سادات است، پس این مطلب را خیلی باید دقت کنیم، حال حرف آن‌ها چیست؟ حرف این است که شخص اسقاط حق خودش را کرده است، این مبنا خیلی مهم است، این دلیل سوم می‌شود و قوی‌تر هم می‌شود، ببینید در کلمات اعلام سه دلیل برمی‌آید، ببینید پس ما برای نظریه اول که عدم رجوع به ارباب خمس است سه دلیل داریم، دلیل اول آن عبارت صاحب جواهر که به عنوان احتمال فرمود، برای احتمال این‌که آن‌چه که معتبر شده وقتی شخص در اداء خمس تعجیل می‌کند و در اثناء سال خمس می‌دهد، صاحب جواهر می‌فرمایند: برای احتمال این‌که آنی که در آن معتبر است ظن به مؤونه و تخمین مؤونه است، حرف قشنگی نیست اما این را صاحب جواهر به عنوان احتمال گفتند اما این آقایان محکم نسبت می‌دهند که صاحب جواهر این را فرموده، خیر این را نفرموده بلکه فرموده: احتمال دارد این را بگوییم. این دلیل اول که وقتی وسط سال خمس را داد حق ندارد رجوع به مستحقین کند و بگوید: باقی را بده، تجدد مؤن اخری برای من شد، یک مؤونه‌های دیگری که گمان نمی‌کردم برای من پیش آمد، این‌جا صاحب جواهر می‌فرمایند: احتمال دارد که آن تخمین مؤونه خودش موضوع وجوب خمس باشد وقتی می‌خواهد تعجیل کند و وسط سال خمس را بدهد، همان تخمین مؤونه موضوع خمس است، وقتی خمس داد صد در صد خمس است نه این‌که اشتباهی داده باشد، تخمین زده و بعد غلط در آمد، غلط هم در بیآید موضوع وجوب خمس همان تخمین است، حرف قشنگی نیست و خود صاحب جواهر به عنوان احتمال مطرح کردند.

اما حرف دومشان این است که وقتی شخص مصرف کرد و خورد، سهم سادات را به کسی داد و تلف شد و مصرف کرد و علم هم نداشت به چیزی، شخص بعد نمی‌تواند به او رجوع کند و بگوید پول را بده من یک مؤونه‌های جدیدی برای من پیدا شده، من زودتر آمده بودم خمس را داده بودم، این را حق ندارد بگوید چون خودش اقدام کرده و تسلیط کرده به اختیار خودش، این اقدام را کرده و وقتی تلف شد او دیگر ضامن نیست، اقدام شخص باعث می‌شود او دیگر ضامن نباشد، این دلیل صاحب جواهر هم برای فرض تلف است، در جایی که تلف شده به این دلیل استدلال کرده است، اما اگر باقی باشد یا طرف علم به حال داشته باشد شاید این دلیل دیگر کافی نباشد، اما علی ای حال صاحب جواهر این دلیل را برای جایی آوردند که شخص علم به حال نداشته و تلف هم شده و مصرف کرده است، می‌گویند: حق ندارد رجوع کند، صاحب جواهر به این کیفیت گفتند.

دلیل سوم این می‌شود که آقای خوئی می‌فرمایند: مال امام علیه السلام پیش شخص بود، امام علیه السلام به مجرد ظهور ربح مالک بودند، مالک این پولی بودند که دست شخص است، به شخص هم اجازه داده بودند که صرف در مؤونه خودش کند، خودش حق خودش را اسقاط کرده و تعجیل کرده وقتی حق خودش را اسقاط کرده و خمس را داده، تا یک سال مهلت داشته در اثناء سال دو سه ماه گذشته بود گفت: من می‌خواهم زودتر خمس را بدهم، خودش حق خودش را اسقاط کرده است، امام علیه السلام فرمودند: آن پولی که دست شخص است می‌تواند در مؤونه صرف کند، اما اگر شخص از دست خودش خارج کرد و حق خودش را اسقاط کرد و گفت: من نمی‌خواهم، خمس را داد و گفت: از پول‌های دیگر در مؤونه صرف می‌کنم، این دیگر حق خودش را اسقاط کرده است، این یک حقی بود که امام علیه السلام به او داده بودند، حال ایشان به حق تعبیر کردند، یعنی یک نوع اباحه‌ای بود، اجازه داده بودند به شخص مادامی که این مال دستش هست این را بتواند در مؤونه صرف کند، گفت: نمی‌خواهم مال دستم باشد و نمی‌خواهم در مؤونه صرف کنم، رفت خمس را داد، وقتی داد دیگر حق این‌که بخواهد برگرداند ندارد، این فرمایش آقای خوئی است.

این وجه دوم را هم آقای خوئی باز نقل کردند همان دلیل اول را که صاحب جواهر فرموده بود، منتهی تعبیرشان این است که می‌فرمایند: «أو علی أن ظن المؤونة و تخمینها قد أخذ موضوعاً لوجوب الخمس لا طریقاً کما عبر به شیخنا الانصاری» که این حرف صاحب جواهر را آمدند باز کلمه احتمال را حذف کردند و صاحب جواهر به این اعتقاد نداشت و به عنوان احتمال گفته بود اما آقای خوئی باز دوباره کانه می‌خواهند نسبت بدهند، بعد می‌فرمایند: لعل این برگردد به معنای اول در حالی که به معنای اول برنمی‌گردد، این تخمین مؤونه از باب اسقاط حق نیست و ربطی به هم ندارند، تخمین مؤونه از باب موضوع خمس است، آنی که قائل شده حال صاحب جواهر قائل نشده و احتمال داده است، اما کسی که قائل به این مبنا شود یعنی می‌گویند: وقتی شخص زودتر خمس را بدهد و مؤونه را تخمینی حساب کرد همین موضوع وجوب خمس می‌شود، تخمینی گفته است: پانصد میلیون درآمد دارم و دویست برای مؤونه کنار می‌گذارم، همین موضوع وجوب خمس می‌شود و سیصد باقی واقعاً به آن خمس تعلق می‌گیرد، یعنی این تخمین موضوع است، این حرف را زدند و این غیر اسقاط حق است، هیچ ربطی به اسقاط حق نداشته که آقای خوئی فرموده این به معنای اول برمی‌گردد، این هیچ ربطی به معنای اول ندارد، این یک چیز دیگری است، اسقاط حق یک حرف است و تخمین مؤونه چیز دیگری است، در تخمین مؤونه مسئله به این است که موضوع خمس چیست، اسقاط حق این است که امام علیه السلام به شخص اجازه دادند از پولی که خمس به آن تعلق گرفته می‌گویند: الان نمی‌خواهد بدهی و در مؤونه خرج کن، این حق را به شخص دادند، خودش زودتر خمس را داد وسط سال خمسی و حق خودش را اسقاط کرده است، این حرف هیچ ربطی به بحث تخمین مؤونه ندارد، این لعل سهو است یا گفته بودند و این چنین تصویر شده یا سهو از مقرر است، هرچه است رجوع به معنای اول ظاهراً تعبیر درستی نیست.

خلاصه تعبیر می‌کنند که خمس ملک مستحق است از اول کار و ولی امر خمس اجازه به شخص داده است که صرف ملک غیر کند در مؤونه خودش ارفاقاً، تعبیر ایشان را ببینید که با تعبیر دیگران فرق می‌کند، برخی در ذهنشان اشتباه این است که پولی که به مستحق خمس داده ینکشف که این ملک خودش بوده است، آقای خوئی می‌فرمایند: اصلاً فکر شما غلط است، این ملک شخص نیست، این ملک امام علیه السلام و سادات است، شخص اجازه تصرف داشته و حق تصرف داشته و حق تصرف خودش را به این‌که صرف در مؤونه کند خودش اسقاط کرده است، این ملک امام علیه السلام است، اما برخی در تعبیراتشان دیدید که مرتب تصورشان بر این است که این ملک شخص است، شاید براساس مبانی دیگر که خمس را حق می‌دانند، شاید برخی از آن مبناست، اما علی الاسف برخی آن مبنا را هم ندارند، خمس را از باب ملک می‌دانند آن هم طبق مبنای اشاعه، این‌ها که دیگر نباید بگویند: این ملک خود مالک است، ملک امام علیه السلام و سادات نیست، این چنین حرف زدن دیگر خیلی خلاف قاعده است.

خلاصه آقای خوئی می‌فرمایند: این ملک دیگران است یعنی ملک امام علیه السلام و سادات است، ولی امر به شخص اجازه داده که ملک امام علیه السلام و سادات را صرف در مؤونه کند ارفاقاً، اگر صرف نکند و به خود امام علیه السلام و سادات برگرداند و آن‌ها هم قبض کنند، به هر صورت که باشد دیگر بعد این حق ندارد که به آن‌ها مراجعه کند، حتی اگر باقی مانده باشد، نه این‌که تلف شده باشد و خرج کرده باشند، خیر اگر باقی هم مانده باشد حق رجوع ندارد چون حق خودش را ساقط کرده است، این فرمایش ایشان است که بعد ایشان می‌فرمایند: اینی که این بزرگواران ذکر کردند اصح است بنائاً بر آن‌چه ما ذکر کردیم که تعلق خمس از اول علی سبیل اطلاق بوده است، یعنی خمس به مال تعلق پیدا کرده است و تأخیر از باب ارفاق است و این‌که گفتیم با این حرف وجهی بر آن‌ چیزی که صاحب عروه ذکر کرده که کشف می‌کنیم از عدم صحت به عنوان خمس؛ این دیگر وجهی ندارد، چون اینی که شخص اخراج کرده و رفت تحویل داد، فقط اخراج هم نکرده بلکه تحویل داده است، این کلمه اخراج یک مقدار عبارتش کم دارد و شخص فقط اخراج نکرده بلکه اخراج کرده و تحویل هم داده و به دست امام علیه السلام و سادات رسانده است، این عمل شخص صادر من اهله، این شخص اهل این کار بوده و می‌توانسته زودتر بدهد، «صادر من اهله و وقع فی محله» یعنی به جا هم درست شد، دست مالک خودش داد که امام علیه السلام و سادات بوده باشند، دیگر حق ندارد برود پس بگیرد، ملک خودشان بوده و به خودشان داده است، حقی به او داده بودند و حق خودش را اسقاط کرده است. غایت امر این است که این شتابی که شخص کرده و وسط سال خمسی خمس را داده است؛ واجب بر شخص نبوده بلکه مرخص بوده از باب تصرف در ملک غیر، منظور از غیر امام علیه السلام و سادات است، اما به اجازه ولی، اما وقتی قبول نکرد و حق خودش را اسقاط کرد و شتاب کرد و این را به ارباب خمس داد به اختیار خودش، ملکشان را به خودشان تحویل داد، بنابراین وجهی ندارد استرداد کند حتی در فرض بقاء عین، این حرف را آقای خوئی محکم به صاحب عروه می‌زنند، یعنی صاحب عروه فرمودند: کشف می‌کنیم از این‌که این خمس را شخص نباید می‌داد، ایشان می‌فرمایند: این حرف یعنی چه؟ ملک خودشان است شخص حق داشته این را در مؤونه خودش صرف کند و نخواسته و خمس را داده است، بعد این دیگر حق ندارد بگوید: من خرجم بیشتر شد، فرض کنید پانصد میلیون درآمد داشته و دویست میلیون را به عنوان مؤونه کنار گذاشته بود، بعد گفت: سیصد اضافه است و شصت تومان خمس داده بعد دید خرج مؤونه صد تومان هم بیشتر شده است، دید خرج سیصد میلیون شد، می‌گوید: خرج من سیصد شد چرا از پول خودم بدهم؟ بنابراین وقتی مؤونه من سیصد شده است، دویست میلیون زائد بر مؤونه شده و خمسش چهل میلیون می‌شده و من شصت میلیون خمس دادم، به امام علیه السلام و سادات مراجعه می‌کند و می‌گوید: این بیست میلیون من را بده و اشتباه حساب کردم که دویست میلیون خرج من می‌شده، خرج من سیصد شده است، بنابراین بیست تومان را پس بدهید، دیگر این کار کار درستی نیست چون ملک آن‌ها بود و به شخص اجازه داده بودند، این مهم است، این‌ها را که تأکید می‌کنم که ملک امام علیه السلام و سادات است چون در در کلمات یک سری آقایان می‌رسیم که می‌گویند: این ملک خودش است که دست امام علیه السلام و سادات داده است، انکشف که باطل است و تخمین غلط بوده و ملک خودش را پس بگیرد، یعنی چه ملک خودش را پس بگیرد؟ آقای خوئی می‌فرمایند: ملک خودش نیست، ملک امام علیه السلام و سادات است، از اول هم این ملکشان بوده، از همان اول ظهور ربح این ملک آمد، این بحث را در مسئله هفتاد و دوم مطرح کردیم، در مسئله هفتاد و دوم همه اتفاق نظر داشتند بر این‌که از همان اولی که ربح ظاهر می‌شود خمس تعلق پیدا کرده است و حکم وضعی آمده، همه این را گفتند، فقط به ابن ادریس نسبت دادند که گفته بود این خمس آخر سال است اگر تعجیل کند و اداء کند خمس حساب نمی‌شود، بعد معلوم شد بحث کردیم و عبارت ابن ادریس را هم خواندیم، معلوم شد به ابن ادریس اشتباه نسبت می‌دهند و ابن ادریس هم این حرف را نزده است. یک قول دیگر هم بود از صاحب مرتقی که ایشان هم اول کار فرموده بودند که تعلق آخر سال خمسی می‌شود، هم تعلق هم وجوب، یعنی اول که ربح ظاهر شد خمس تعلق پیدا نمی‌کند و تعلق برای آخر سال خمسی است، این حرف را زده بودند بعد خودشان گفته بودند حرف من اشتباه است، این حرف را زده بودند و بعد خودشان برگشته بودند، دیگر کسی قائل نداشتیم و همه قائل هستند که خمس از اول تعلق پیدا می‌کند.

حرف حرف خیلی شاذ است، خلاف قواعد و خلاف قواعد فنی علم اصول است که از آن استباط می‌کنیم، به دلیل آیه شریفه و روایات، واعلموا أنما غنمتم من شیء فأن لله خمسه، به نفس غنیمت بردن به نفس صدق غنیمت، صدق غنیمت از همان اول ظهور ربح است، وقتی صدق غنیمت هست بنابراین خمس هم هست، عرض کردم حال خیلی قول شاذی است این حرف، نه ابن ادریس نه صاحب مرتقی هیچ‌کدام قبول نکردند، حال شاید برخی به تبع این بزرگواران می‌فرمایند، سید عبدالله شیرزای که در مشهد ساکن بودند این حرف را زدند به تبع کلماتی است که برخی داشتند ولکین این حرف درست نیست صد در صد.

پس با این بیانی که آقای خوئی دارند جواب حرف آن‌ها هم داده می‌شود که فقط به شخص در تصرف ترخیص داده شده بود از باب تصرف در ملک غیر با اجازه ولی اما حق خودش را اسقاط کرده است.

تعبیر آقای خلخالی هم همین است که باز در ادله ادله ذکر می‌کنیم، آقای خلخالی هم همین حرف را می‌زنند و به حرف صاحب جواهر ایراد می‌گیرند، لعل حرف ایشان را در آن بحث ایراد آوردیم، چون ایشان هم تعبیر می‌زنند و می‌فرمایند: «أن الواجب خمس معتقده مؤونتاً للمؤونة الواقعیه» محصل کلام صاحب جواهر این است و مفروض تحقق اعتقاد به ظن و تخمین مؤونه است اول سال اتکالاً بر اصالت عدم مؤونه دیگر، استدلال خودشان نیست و بعد خودشان این حرف را رد می‌کنند بلکه تقریر کلام صاحب جواهر را می‌کنند و در تعبیر کلام ایشان می‌فرمایند: محصل کلام ایشان این است، باز ایشان هم کلمه احتمال را حذف کردند، در عبارت صاحب جواهر احتمال بود و باز ایشان اشاره نمی‌کنند که صاحب جواهر به عنوان احتمال این حرف را زدند، این دلیل را به عنوان احتمال زدند.

ایراد بر دلیل نظریه اول

ببینید پس نظریه اول سه دلیل داشت؛ دلیل اول تخمین مؤونه موضوع واقعی برای خمس باشد و شخص عجله می‌کند و خمس را می‌دهد. دلیل دوم مسئله این باشد که تسلیط می‌کند و اقدام می‌کند خودش اختیاراً و آن‌ها را بر مالش تسلیط می‌کند و وقتی تلف شد دیگر ضامن نیستند. یکی هم آن مسئله اسقاط حق که آقای خوئی بیان کردند، دو استدلال در کلام صاحب جواهر است و یک استدلال اسقاط حق در کلام آقای خوئی.

قال المحقق الحکیم: أوضحه شيخنا الأعظم في رسالته بقوله: «يمكن أن يقال: إن مقتضى قولهم: يجوز التأخير احتياطاً للمكلف، هو تعلقه واقعاً بالمستفاد في أول استفادته..». هذا و الإشكال فيما ذكر ظاهرٌ، لعدم الدليل على هذه الموضوعية، و مقتضى أدلة استثناء المؤونة اختصاص الخمس واقعاً بالزائد عليها لا غير.[3]

ایراد بر دلیل نظریه اول که ایراد بر حرف اولی هست، مثل آقای حکیم می‌فرمایند: ممکن است گفته شود که مقتضای این‌که فرمودند: جائز است تأخیر احتیاطاً للمکلف؛ این است که تعلق دارد واقعاً به آن‌چه که مستفاد است در اول استفاده، این تعبیری که آوردند خلاصه اشکال در آن ظاهر است چون دلیلی بر موضوعیت تخمین نداریم، یعنی دلیلی بر تخمین نداریم که تخمین مؤونه موضوع برای خمس شود، این دلیلی ندارد، ایشان به این حرف ایراد می‌گیرند، و مقتضای ادله استثناء مؤونه اختصاص خمس است واقعاً به زائد بر آن، هرچه زائد بر مؤونه شد، واقعاً زائد شد نه این‌که تخمین بزند و هرچه که زائد بر مؤونه تخمینیه است، می‌گویند: وقتی گفتند: خمس بعد از مؤونه است یعنی بعد از مؤونه واقعیه نه بعد مؤونه تخمینیه، نه بعد مؤونه ظنیه، منظورشان این است و می‌فرمایند: این استدلال صاحب جواهر غلط است، مرتب عرض می‌کنم که این استدلال را صاحب جواهر به عنوان احتمال ذکر کرده بودند، اما این‌ها رد می‌کنند.

قال المحقق الآملي: و ما أفاده الشيخ الأكبر من كون جواز التأخير احتياطٌ للمالك فليس عليه دليل حتى يؤخذ بلازمه، و إنما هو شي‌ء ذكره الفقهاء استحساناً مع أنه لا منع عن كونه في مقابل تعسر الاسترداد.

و ما ذكره من أنه لا ينبغي جعله وجهاً للاحتياط مدفوعٌ بكون جواز التأخير إرفاق للمالك لئلا يقع في إعضال تحمل صعوبة الاسترداد، ... ، و كيف كان فلا ينبغي التأمل في أن للدافع الرجوعَ مع بقاء العين عند الدافع [لعل المراد المدفوع إلیه]، سواء كان الدافع عالماً بالحال أم لا، لأنّه عين مال الدافع و عدم خروجه عن ملكه بالدفع لعدم صحة إخراجه خمساً حيث لم يكن كذلك واقعاً.

و كذا مع تلفها عند الأخذ مع علمه بالحال لقاعدة اليد مع عدم ما يوجب رفع اليد عنها، و أمّا مع جهل الآخذ بالحال فلا ضمان له، لأنّه مغرور و المغرور لا ضمان عليه بل هو يرجع إلى من غار حسبما فصل في مبحث البيع و كتاب الضمان.[4]

محقق آملی هم همین را می‌فرمایند: آنی که شیخ انصاری فرموده که جواز تأخیر احتیاط به مالک است، احتیاط برای مالک یعنی احتیاط کردند که اگر چیزی داشته باشد به عنوان مؤونه پول دستش باشد و خمس را تا آخر سال تأخیر بیاندازد که اگر تجدید مؤونه شد احتیاط می‌کنند پول دست خودش باشد و خرج در مؤونه‌ای کند که برایش تجدید شده است، احتمال تجدید مؤونه می‌داده و احتیاطاً دست خودش باشد، این‌که جواز تأخیر احتیاط برای مالک است دلیلی ندارد تا ما به لازمش ذکر کنیم، چون این به عنوان یک روایتی نبوده است «حتی یوخذ بلازمه» بلکه فقهاء استحساناً ذکر کردند، البته این چنین نبوده که استحسان غلط باشد، ایشان دیگر خیلی دارند می‌زنند، یک دفعه استحسان به صورتی در ذهن می‌آید مثل عامه، خیر استحساناً که نگفتند، بلکه دلیل داشتند، این‌ها به سیره قطعیه برخی عرض کردیم که تمسک کردند، برخی به روایت علی بن مهزیار تمسک می‌کردند که فی کل عام بود، لذا از آن‌جا گفتند: به تأخیر بیاندازد، استحساناً ذکر نکردند، این دیگر خیلی حرف آن‌ها را نابود می‌کند. استحسانی نبوده است بلکه سیره قطعیه داشتیم که شیخ انصاری سیره قطعیه را ذکر کردند، از آن طرف هم به روایت علی بن مهزیار برخی تمسک کردند.

علی ای حال ایشان می‌فرمایند: اینی که ایشان ذکر کردند که این را نمی‌شود وجهی برای احتیاط ذکر کرد، چون حرف ایشان این است که وقتی شخص پول را پس بدهد به امام علیه السلام و سادات دیگر نمی‌تواند، تعسر استرداد دارد، خیلی دشوار است پس بگیرد، چه بسا سید خرج کرده باشد، وقتی خرج کرده چطور پس بگیرد؟ دیگر ندارد که بدهد فرض این است که سادات فقیر هم بودند، همان موقع که داده دیگر خرج کرده است چطور می‌خواهد استرداد کند؟ خصوصاً در سهم سادات چون فرض کردیم نیاز داشته و خرج کرده است، چطور می‌خواهد استرداد کند؟ ایشان می‌فرمایند: «لاینبغی جعله وجهاً للاحتیاط» اینی که ایشان ذکر کرده که این را وجه برای احتیاط ذکر نکنید این مدفوع است به این‌که جواز تأخیر ارفاقی به مالک است، برای این‌که در مشکله‌ی تحمل صعوبت استرداد قرار نگیرد و گفتند: نمی‌خواهد بدهی چون وقتی بدهی دیگر نمی‌توانی پس بگیری و شخص خرج می‌کند، از همان اول پیش خودت باشد، ما به شما اجازه دادیم که این را در مؤونه خودتان صرف کنید، «و کیف کان لاینبغی التأمل» در این‌که دافع می‌تواند رجوع کند مع بقاء عین، آنی که به او پرداخت کرده است در صورت بقاء عین نزد آن شخصی که به او پرداخت کرده؛ اگر باقی باشد دافع که مکلف است و خمس را داده می‌تواند از او پس بگیرد علی الظاهر، حال چه آن شخص مستحق خمس عالم به حال باشد یا نبوده باشد، «لأنه عین مال الدافع و عدم خروجه عن ملکه بالدفع» این حرفی است که آقای خوئی رد می‌کردند، ببینید در کلمات این‌ها است، می‌گوید: این ملک دافع است، ملک آن مالک است، عدم خروجه عن ملکش به دفع، «لعدم صحت اخراجه خمساً حیث لم یکون کذلک واقعاً» چون این مؤونه واقعیه نبود و مؤونه تخمینیه بود پس این از مالش خارج نشده است، ببینید امثال آقای آملی چرا این حرف را می‌زنند؟ چرا به نظریه اولی و حرف صاحب جواهر ایراد دارند؟ چون تصورشان این است که این ملک خود مکلف است، برای این ایراد می‌گیرند، ببینید فرق حرف آقای خوئی و این‌ها را، چرا آقای خوئی این نظر را انتخاب کردند و این‌ها این نظر را؟ آقای خوئی می‌فرمایند: این پولی که شخص مکلف حساب کرد و به عنوان خمس داد، این پول ملک خود امام علیه السلام و سادات بوده چون از اول تعلق آمده است، این آقایان می‌گویند: این ملک خود مکلف است نه ملک امام علیه السلام و سادات، چون ملک مکلف می‌گیرند می‌گویند: می‌تواند استرداد کند، اگر عین باقی است استرداد کند حتی در صورت تلف هم می‌گویند: اگر تلف شده باشد اما مستحق و سادات می‌دانسته که شخص حساب کرده است، گفت: من دویست خرج دارم اما خرجش سیصد است، اما گفت: به او نمی‌گویم و خمس را می‌گیرم، علم به حال دارد و می‌گوید: ما می‌گیریم و تخمین خودش این است، ولو علم به حال دارد که خرجش سیصد است، یا کل پانصد خرجش است و نباید پول بدهد، اما با این‌که علم به حال دارد می‌گیرد و خرج می‌کند، اگر بگیرد و خرج کند ایشان می‌فرمایند: ضامن است، چرا؟ چون مال شخص را تلف کرده و علم هم داشته مال او است، مال شخص مکلف است، آقای خوئی این حرف را قبول ندارند، این تصور غلطی که می‌گویند این برای شخص مکلف است و او تلف کرده و چون عالم به حال بوده ضامن است؛ مناطش اگر واقعاً ملک مکلف باشد ضامن بود، اما ملک مکلف نیست بلکه ملک خودش است، به شخص اجازه داده بود که مصرف کند، ولی خمس به شخص اجازه داده بود که ملک خمس را در مؤونه مصرف کند، حق را اسقاط کرد و دست او داد، حتی اگر باقی هم باشد حق ندارد پس بگیرد. اما مثل آقای آملی چون این را ملک خود مکلف می‌دانند می‌گویند: خیر حتی اگر تلف هم شده باشد ضامن است و اگر باقی باشد باید پس بدهد، حتی در فرض تلف می‌فرمایند: «کذا مع تلفها عند الاخذ مع علمه بالحال» این‌جا هم باید پس بدهد به خاطر قاعده ید «مع عدم ما یوجب رفع الید عنها» اگر عالم به حال بوده باشد باید پس بدهد و ضامن است، این در ملک آن شخص بوده است، مال آن شخص است و به او داده بود، اشتباه داده بود، وقتی مال اوست و اشتباهی داد هیچ چیزی باعث رفع ید از آن نمی‌شود، این شخص ید به آن مال داشته و رفع ید هم نشده، به او داده و حال آمده پس بگیرد و علم به حال داشته پس ضامن است، وقتی علم به حال داشته و می‌دانسته ملک غیر است حق نداشته تلف کند، اما اگر علم نداشته بله ضامن نیست، به خاطر این‌که مغرور است و برای مغرور ضمانی نیست. ببینید این‌جا در این فرض را قبول می‌کنند که اگر تلف شده و عالم به حال نبوده این‌جا اشکالی ندارد، همه باز موضوع را ملک خودش می‌دانند، می‌گویند: ملک شخص مکلف است و مستحق تلف کرده است اما چون جاهل بوده ضامن نیست، خودش شخص داده است و او نمی‌دانسته که اشتباه محاسبه کرده است، چون نمی‌دانسته پس او دیگر ضامن نیست، اما اگر علم داشت ضامن بود.

قال السيد الخلخالي: لو تم هذا الاستظهار من كلام الفقهاء [بأنّه يجوز تأخير الخمس إلى آخر السنة احتياطاً للمكلف] لا دليل على اعتباره، إذ المستفاد من قوله «الخمس بعد المؤونة» إنما هو استثناء المؤونة الواقعية، دون ما اعتقده مؤونة، كما هو الحال في جميع الموضوعات الواقعية للأحكام، فلا يجب إلاّ تخميس الباقي عن مؤونة السنة، واقعاً و إذا أخطأ في التخميس يجوز الاسترداد لعدم الموضوع و التعبير بالاحتياط للمالك في تعابير الفقهاء لا حجّية فيه سواء أ كان المراد به ما يقابل الخسارة أو ما يقابل مشقة الاسترداد، و إن كان الثاني أوفق بظواهر الأدلة الدالة على استثناء المؤونة الواقعيّة، لا المعتقدة، فضلاً عن كون الاعتقاد تمام الموضوع، كما هو مقتضى تفسيره.[5]

تمام این حرف‌ها مبتنی بر این بیانی است که در ذیلش است، باز عبارت آقای خلخالی هم چنین است: مستفاد از الخمس بعد المؤونة استثناء مؤونه واقعیه است، یعنی به حرف صاحب جواهر می‌خواهند ایراد کنند، می‌گویند: خمس بعد از مؤونه تخمینیه نیست، خمس بعد از مؤونه واقعیه است، مؤونه واقعیه را باید کسر کند و به باقی خمس تعلق می‌گیرد، ظاهر استثناء مؤونه واقعیه است غیر آن‌چه اعتقاد به مؤونه دارد، اعتقاد به مؤونه ملاک نیست بلکه واقعاً باید مؤونه باشد، کما این‌که در باقی موضوعات واقعیه احکام هم چنین است، پس واجب نیست الا تخمیس آن‌چه که باقی است از مؤونه سنه واقعاً، اگر در تخمیس اشتباه کرد استرداد جائز است چون موضوع خمس نبوده است و تعبیر به احتیاط برای مالک در تعابیر فقهاء حجتی در آن نیست چه مراد مقابل خسارت باشد چه مقابل مشقت استرداد، اصلاً این‌جا احتیاط مالک در تعریف فقهاء حجیتی ندارد، ملاک این است که اگر ملک شخص است می‌تواند پس بگیرد، حال مراد ایشان از احتیاطاً للمالک مقابل خسارت بوده باشد که بعد خسارت نبیند یا به خاطر این‌که بعداً نمی‌تواند پس بگیرد که می‌گفتند: دستش باشد احتیاطاً للمالک، احتیاط کند که یک وقت مؤونه‌ی دیگری شاید برایش پیش بیآید، این که گفتند: احتیاطاً للمالک یا از این جهت بوده که بعداً خسارتی نبیند یا این بوده که اگر خمس را داد پس گرفتن مشقت دارد، ظاهراً دومی یعنی مقابل مشقت استرداد با ظواهر ادله موافق‌تر است که دلالت بر استثناء مؤونه واقعیه دارد نه مؤونه معتقده، مؤونه معتقده چیزی است که این‌ها به صاحب جواهر نسبت می‌دهند، یعنی مؤونه تخمینیه، ایشان می‌فرمایند: خیر مؤونه تخمینیه ملاک نیست، تازه چه برسد به این‌که شما بخواهید مؤونه معتقده و تخمینیه را بخواهید تمام الموضوع بگیرید، اگر تمام الموضوع بگیرید که دیگر خیلی غلط است، مؤونه تخمینیه را می‌خواهید تمام الموضوع بگیرید؟ ظاهر ادله مؤونه واقعیه است.

قال السید الشاهرودي: إنّ ظاهر أدلة الاستثناء استثناء المؤونة الواقعية فيكون التخمين و الظن و العلم بعدمها مجرد طريق لا غير، و العبارة المذكورة لو سلم ظهورها في عدم جواز الاسترجاع مع بقاء العين فليست رواية، لتكون حجة في المقام.[6]

قال الشیخ السبحاني: أنّ الخمس بعد ظهور الربح يتعلّق بما عدا المؤونة الواقعية لا بما عدا المؤنة المظنونة، و الظنّ في المقام إنّما أخذ طريقاً إلى الواقع و ليست له موضوعية حتى يكون الحكم دائراً مدار الظن وافق الواقع أم خالفه.[7]

تعبیر آقای شاهرودی و آقای سبحانی هم همین است. این ایراد اول بود که تمام شد و این ایراد به دلیلی است که صاحب جواهر هم خیلی روی دلیلیتش اعتقاد نداشت و به عنوان احتمال ذکر کرد، مؤونه تخمینیه را به عنوان احتمال ذکر کردند، اصل استدلال صاحب جواهر یکی آن تسلیط مال اختیاراً است، یک دلیل دوم هم در کلمات آقای خوئی پیدا کردیم که خیلی قوی‌تر از آن بود که خودش اسقاط حق کرده است، وقتی اسقاط حق کرده دیگر حق رجوع ندارد، این حرف آقای خوئی خیلی قوی است، وسط سال خمسی بوده و ملک هم ملک خود امام علیه السلام و سادات است، به شخص حق داده بودند که این را در مؤونه مصرف کند، در مؤونه مصرف نکرد و خودش پول را داد پس حق خودش را اسقاط کرده است و دیگر حق ندارد رجوع کند، این حرف خیلی قوی است. حال یک ایراد دومی هم کردند که در جلسه بعد می‌خوانیم.