مسأله79: جواز تعجیل در اداء خمس در وسط سال خمسی/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مسأله79: جواز تعجیل در اداء خمس در وسط سال خمسی

المسألة79: جواز التعجیل في أداء خمس الربح أثناء السنة

قال صاحب العروة:

المسألة 79: يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة و لا يجب التأخير إلى آخرها فإن التأخير من باب الإرفاق كما مرّ.

و حينئذ فلو أخرجه بعد تقدير المؤونة بما يظنّه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدّد مُؤَنٍ لم يكن يظنّها كشف ذلك عن عدم صحته خمساً، فله الرجوع به على المستحقّ مع بقاء عينه، لا مع تلفها في يده إلا إذا كان عالماً بالحال فإن الظاهر ضمانه حينئذ.

توضیح ذلك: قد مضی في المسألة 72 أنّ المشهور قال بجواز التعجیل و نسب إلى ابن إدریس عدم الجواز شرعاً لکن النسبة غير صحيحة.

و الکلام هنا في أنه إذا دفع المكلّف خمس ماله قبل تمام الحول و انکشف له بعد ذلك عدم وجوب الخمس في تمام ما دفعه، هل یجوز له مطالبة المستحقّ الزائد أم لا؟

بحث ما به مسأله هفتاد و نه خمس رسید، صاحب عروه فرمودند: جائز است تأجیل در اخراج خمس ربح زمانی که اثناء سنه حاصل شود، لازم نیست شخص تا آخر سنه صبر کند، آن جواز تأخیر بود اما جواز تأجیل هم داریم، وجوب تأخیر که نداشتیم، اگر وجوب تأخیر داشتیم تأجیل درست نبود، اما جواز تأخیر در عین حال جواز تأجیل هم در آن هست، جواز دارد، جواز تأجیل در اخراج خمس وقتی در اثناء سنه پیش می‌آمد و واجب نیست تأخیرش تا آخر سال، تأخیر از باب ارفاق است، لذا اگر خارج کند خمس را بعد از تقدیر مؤونه به آن‌چه گمانش است بعداً معلوم شود که این مقدار سود کفایت نمی‌کرد به خاطر این‌که مؤونه‌های دیگری برایش پیش آمد که این شخص چنین مؤونه‌هایی را گمان نمی‌کرد، این کشف می‌کند از این‌که رفته داده یک مقدارش صحیح نیست، یا کلش یا یک مقدارش، فرض کنید که شخص پانصد میلیون به دست آورده بود، گفت: سیصد میلیون یا دویست و پنجاه برای من کافی است و دویست و پنجاه را پنجاه خمس داد، بعد دید دویست و پنجاه کافی نیست، مثلاً سیصد میلیون خرجش است، یعنی آن دویست و پنجاه باقیمانده که خمسش را پنجاه میلیون داد و دویست میلیون برایش خالص و مخمس مانده می‌بیند خیر این شخص باید چهل خمس می‌داده، به حاکم شرع می‌گوید: من فکر می‌کردم که خرجم دویست و پنجاه است بعد دیدم که خرجم سیصد است، من آمدم از آن پانصدی که برایم باقی مانده بوده پنجاه تومان به عنوان خمس دویست و پنجاه دادم بعد انکشف که خرج من سیصد بوده یعنی باید چهل می‌دادم ولی پنجاه دادم و ده تومان من را بده، این هم از کارای جدید که به مردم پول می‌دهند، انکشف که ده تومان را باید بدهد، یا این‌که خیر می‌گوید: خرج من بالا زد و یک مشکلاتی پیش آمد و کل پانصد میلیون مؤونه من بوده است، اصلاً کل آن پنجاهی که دادم زیادی بود که دادم و خمس به من نمی‌گرفته و حال پنجاه من را بده، این‌جا تکلیف چیست و باید چه کرد؟ تازه کسی هم پیدا شده که خمس را بده و حال می‌خواهد پس بگیرد، صاحب عروه می‌فرماید: بله این‌کار کاشف از این است که خمسی که داده صحیح نبوده و می‌تواند بر مستحق رجوع کند بنابر بقاء عین نه در صورت تلف عین، اگر عین در ید مستحق تلف شود آن موقع دیگر نمی‌تواند، الا در جایی‌که عالم به حال بوده باشد، اگر عالم به حال بوده باشد آن موقع ضامن است، یعنی بداند که این شخص اشتباه کرده و زیادی خمس داده است اما او زود مصرف کند، اگر عالم به حال بوده باشد ضامن است، اما اگر عالم به حال نبوده باشد وقتی تلف شد دیگر ضامن نیست.

نظریه اول: عدم جواز رجوع چه عین تلف شده باشد و چه باقی باشد

قال بها الشهيد الثاني و المحقق الثاني و صاحب الجواهر في جواهر الکلام، خلافاً لما في نجاة العباد.

قال الشهید الثاني في المسالك: لو عجّل الإخراج فزادت المؤونة لم يرجع على المستحق مع عدم علمه بالحال و تلف العين. و في جواز رجوعه عليه مع بقاء العين أو علمه بالحال نظرٌ. و قد تقدم مثله في الزكاة، إلا أنّ عدم الرجوع هنا مطلقاً متوجّه.[1]

قال صاحب الجواهر: ... المنع مع تلف العين و عدم علم المستحق، لأنه هو الذي سلطه عليه باختياره، بل و مع العلم أيضا و بقاء العين في وجه قوي.[2]

و نسبه الشيخ الأنصاري إلى الشهيد و المحقق الثانيين: لو دفع الخمس و تبيّن زيادة المؤونة، ففي ظاهر المسالك[3] و حاشية الإرشاد [للمحقق الثاني][4] : أنّه يذهب على المالك، و لعلّه إنّما دفعه خمساً بناء على أصالة عدم حدوث مؤونة أخرى، فيملكه الآخذ، فلا وجه لاسترداد الزائد و إن بقي عينه.

و لكنّه قال في آخر المقام: لكنّ‌ الإنصاف أنّ‌ ما ذكراه لا يخلو عن نظر و منع.[5]

ببینیم این‌جا چه کار باید کرد چون بحث خیلی مهمی است، کشف خلاف، البته برای برخی است و خیلی کسی نمی‌آید وسط سال بدهد، افراد کسی هستند که وسط سال بدهند، ولو بحث مهم است اما خیلی مبتلاء به مردم نیست و ما بحث می‌کنیم.

نظریه اول عدم جواز رجوع است چه عین تلف شده باشد و چه باقی باشد، شهید ثانی و محقق ثانی حتی صاحب جواهر در خود جواهر این حرف را می‌زنند ولو در نجاة العباد حرف دیگری دارند، همه نظرشان بر این است که شخص نباید رجوع کند، حال ادله را هم می‌خوانیم.

شهید ثانی می‌فرمایند: اگر در اخراج تأجیل کند در اثناء سنه، تازه درآمد را به دست آورده و قبل سال خمسی این را داد، اما مؤونه بعد زیادتر از این در آمد، این شخص نباید به مستحق رجوع کند، حال مستحق را این‌جا نوشتند همون حاکم شرع، چه بسا خیلی‌ها حاکم شرع را دارند و سراغ او می‌روند، این‌جا رجوع نمی‌کند به مستحق با عدم علم به حال و تلف عین، وقتی علم به حال نداشته و عین هم تلف شده است، این‌جا حق رجوع ندارد، ببینید دو قیدی که آوردند یکی این است: عدم علم به حال و تلف عین، فرض کردند که علم نداشته به این قضیه و عین هم تلف شده است، این دو فرض خیلی مهم است، اما بعد خود شهید ثانی می‌فرمایند: در جواز رجوع بر او، این‌که بتواند رجوع کند در صورت بقاء عین یا علم به حال نظر است، حتی در آن‌جا هم ایراد هست، می‌فرمایند: مثلش هم در زکات بود الا این‌که عدم رجوع مطلقاً به نظر وجیه است، یعنی حتی در فرضی که عین باقی است یعنی خمس را داده است و عین هم باقی است، با این‌که عین باقی است و علم به حال داشته، یعنی می‌دانسته که این شخص زیادی داده است و خرجش بیشتر است، خودش برای مؤونه به آن نیاز دارد، حتی در این فرض هم شهید ثانی می‌فرمایند: رجوع نکند اولی است و وجیه است، یعنی وقتی خمس را داده و انکشف خلاف به این‌که شخص به این پول نیاز داشته و زیادی خمس را داده باز هم ایشان می‌فرمایند: رجوع نکند، به خلاف صاحب عروه که می‌فرمود: رجوع کند، کشف خلاف می‌شود، اما ایشان می‌فرمایند: کشف خلاف هم شد اما وقتی خمس را داد حق ندارد پس بگیرد و بگوید: مؤونه من بیشتر درآمد، وسط سال خمس را داده و قبل از این‌که به آخر سال برسد زودتر داد بعد کشف شد مؤونه بیشتر شد، حتی طرف علم هم داشته باشد و عین هم باقی باشد نباید پس بگیرد. این نظر شهید است.

حال شهید این را فرمودند و محقق ثانی هم این را فرمودند، صاحب جواهر سه حرف دارند، یک حرف در جواهر است، یک حرف در نجاة العباد و یک حرف دیگر باز علی الظاهر از ایشان هست، این‌جا صاحب جواهر تعبیر کردند که منع با تلف عین و عدم علم مستحق قوی است چون خودش به اختیار خودش این کار را کرده است، بلکه اگر علم هم داشته باشد و عین هم باقی مانده باشد باز چنین است، حتی علم هم داشت یعنی مستحق علم داشت که خرج این بیشتر در می‌آید اما این شخص می‌گوید: من می‌خواهم خمس را بدهم من نصف درآمد را می‌خواهم خمس بدهم و نصف برایم کافی است، مستحق می‌گوید: این نصف برای و کافی نیست وخرج تو زیادتر از این است، می‌گوید: خیر همین مقدار برای من کافی است و می‌خواهم خمس دویست و پنجاه را بدهم و پنجاه به عنوان این‌که او مستحق است می‌دهد و علم به حال هم دارد، حتی تلف هم نشده است، یعنی خرج نکرده و دستش هست، بعد می‌گوید: تو راست می‌گفتی و پول من را پس بده، دیگر فائده ندارد، یعنی صاحب جواهر می‌فرمایند: حتی اگر علم هم داشت و عین هم باقی ماند نباید رجوع کند و بگوید: این را بده.

ادله نظریه اول

دلیل اول: احتمال اینکه موضوع خمس ظن مئونه و تخمین مئونه باشد

حال ادله را می‌خوانیم که به یکی از ادله اشاره کردم، خودش تثبیت کرد، شیخ انصاری این نظر را به شهید و محقق ثانی نسبت دادند و تعبیر کردند که اگر خمس را دفع کند و پرداخت کند و بعد یک مؤونه برایش آشکار شود و کشف شود که مؤونه بیش از آن چیزی است که تصور می‌کرد، در ظاهر مسالک شهید ثانی و حاشیه ارشاد محقق ثانی این است که از مال مالک رفته است و لعل خمس این را دفع کرده بنابر اصل عدم حدوث مؤونه دیگر، آخذ هم مالک شده و دیگر وجهی برای استرداد زائد نیست، دفعه خمساً عبارات را ببینید، بنابر اصل عدم حدوث مؤونه دیگر و آخذ مالک شده است، وقتی مالک شد وجهی برای استرداد زائد نیست، یعنی از عبارات این اعلام یک دلیل دیگر هم به دست می‌آید که مالکیت آخذ است، یعنی وقتی که شخص آن را دفع کرد آن مالک می‌شود، ولو بعداً ببینید آن یک ارفاق و یک فرصت بود که شخص می‌توانست آن را خودش نگاه دارد، یعنی پول امام علیه السلام و سادات را به شخص فرصت دادند و الا از همان اول تعلق پیدا کرده بود، پول امام علیه السلام و سادات را به شخص فرصت دادند که در دستش باشد که خرج خودش کند، خرج نکرد و به آن‌ها داد آن‌ها مالک می‌شوند، مالک است و بر مال خودش مسلط شده است، وقتی مالک هستند دیگر نمی‌تواند از مالک آن را پس بدهد و بگوید: من قبلاً فرصت داشتم که ملک شما که دست شماست را خرج در مؤونه کنم، الان دیگر دست مالک است و به او داده است. این هم بیان این‌ها که آخذ مالک می‌شود، ببینید شاید در امام علیه السلام این تصویر نیست چون امام علیه السلام فرد واحد است، در سهم امام علیه السلام تصویر نیست اما در مورد سهم سادات آن موقع در وجه کلی مالک بود، وقتی که مال دست شخص است یک پنجمش ملک سادات است، اما ولی خمس اجازه داده است که الان ملک او را به او ندهد و تا آخر سال نگاه دارد که هر چه در مؤونه شخص لازم بود مصرف شود، از ملک اوست اما اجازه مصرف به شخص دادند چون گفتیم: حکم وضعی از اول آمده است، یعنی تعلق خمس از اول آمده است، شخص می‌تواند این را نگاه دارد پیش خودش و خمس را چه سهم امام علیه السلام و چه سادات و هر مؤونه‌ای که پیدا شد در مؤونه خودش صرف کند، این اجازه را دارد، اما وقتی رفت خمس را دست ارباب خمس داد، یا سهم سادات را به سید داد، قبلاً عنوان کلی سادات مالک بود، وقتی به شخص سید داد آن به عنوان شخص مالک می‌شود، در خصوص سادات این چنین است، و در سهم امام علیه السلام ما این حرف را نمی‌زنیم اما شاید در سهم امام علیه السلام هم این چنین تصویر کنند که مادامی که به امام علیه السلام نرفت بدهد این سهم امام علیه السلام است به قول مطلق، نمی‌گویند: مثلاً از شخص امام خاص، وقتی دست وکیل امام علیه السلام داد مثلاً فرض کنید دست وکیل امام صادق علیه السلام داد این ملک امام صادق علیه السلام می‌شود، وقتی دستش بود و عذری داشت و می‌رفت به امام کاظم علیه السلام می‌داد، ملک امام کاظم علیه السلام می‌شد، یعنی در سهم امام علیه السلام هم این تصویر می‌تواند اجراء شود، یعنی کلی سهم امام علیه السلام می‌شود بعد وقتی به امام حی یا وکیل امام حی، ملک شخص امام حی می‌شود بنابر مصالحی که خودشان صلاح می‌دانند مصرف می‌کنند، یعنی از حالت کلی در حالت جزئی حقیقی می‌رود، این حرف در سهم امام علیه السلام ممکن است در آن مناقشه شود اما در این‌جا جا دارد، اما در سهم سادات هم همین هست که مالک آخذ می‌شود، بعد که داد به آن‌ها مالک می‌شوند دیگر نمی‌تواند پس بگیرد، فرصت داده بودند که دست شخص باشد، مثل این‌که شخص پول را به رفیقش می‌دهد و می‌گوید: مباح است و هر مقدار خواستی در موردی مصرف کنی از پول من بردار، وقتی به خودش داده و گرفتند مالک شدند، دیگر دست شخص نیست بعد بگوید: خیر شما به من فرصت داده بودی تا یک سال که من از آن بردارم و برای مخارج خودم حال پس بده برای مخارج خودم خرج کنم، این دیگر نمی‌شود، آن موقعی که دست شخص بود این فرصت را به او داده بودند، گفته بودند: می‌توانی این را در مؤونه خودت صرف کنی ولو برای ماست، این بزرگی آن‌هاست، خداوند ارفاقاً می‌گوید: برای شما، این مالی که از امام علیه السلام و سادات در دست شماست به شما اجازه می‌دهیم که در مؤونه مصرف کنید و باز هر مقدار زائد آمد تا سر سال آن را به عنوان خمس بدهید، حال شخصی که زودتر داد دیگر بعدش نمی‌تواند بگوید: شما به من اجازه داده بودید، آن اجازه برای زمانی بود که دست شخص است که می‌توانست این را در مؤونه مصرف کند، برای زمانی بود که دست شخص است، وقتی تسلیط کرد امام علیه السلام و سادات را برای مال، آخذ مالک شد، به تعبیری آخذ مالک شد به نحو شخصی دیگر نمی‌تواند برگرداند، این حرف اول است باز حال دلیل را ببینیم چیست؟ این دلیلی که آوردند به عنوان یملکه الآخذ است.

به هر حال کسانی که گفتند: یملکه الآخذ، در امام علیه السلام هم ممکن است بگوییم جاری هست.

قال صاحب الجواهر: المنع مع تلف العين و عدم علم المستحق، لأنه هو الذي سلّطه عليه باختياره، بل و مع العلم أيضاً و بقاء العين في وجه قوي، كما استوجهه في المسالك فضلاً عن أحدهما [یعني لا یجوز الرجوع إلی المستحقّ في فرضین؛ الأول: بقاء العین مع عدم العلم و الثاني: العلم مع تلف العین]، لاحتمال كون المعتبر عند إرادة التعجيل تخمين المئونة و ظنّها و إن لم تصادف الواقع،

على أنّه بعد تسليمه و لو في الجملة لا يرفع الاحتياط للمكتسب [یعني لا یمکن أن یستفید ممّا أعطاه للمستحقّ في مؤونته]، لما فيه من تكلُّف المطالبة، و احتمال عدم الحصول له [أي للخمس] معها [المطالبة] أيضاً، و غير ذلك.[6]

در دلیل نظریه چند دلیل استفاده می‌شود، اول حرف صاحب جواهر که می‌فرمایند: با تلف عین و عدم علم مستحق، خودش تسلیط کرده است، ببینید این سلطه یعنی خودش اقدام کرده است بر این امر، این در فرض تلف عین استدلال کردند، یعنی وقتی شخص اقدام کرد به شیء، بعد آن شیء را دست شخص داد و مصرف کرد و تلف شد، چون خودش این کار را کرده و مسلط کرده است، وقتی تلف شد نمی‌تواند بگوید: شما ضامن هستید این را به من برگردانید، براساس این‌که خودش تسلیط کرده است، این وجه تسلیط در مسأله تلف وجه خوبی است، خودش اقدام کرده است وقتی دیگر مصرف شد نمی‌تواند برگرداند، چون خودش کسی است که تسلیط کرده است اختیاراً.

صاحب جواهر توسعه می دهند، حال توسعه در تسلیط را بگوییم هست یا خیر حرف جدایی است، لعل تسلیط در مورد تلف باشد، آن سلطه علیه به اختیاره را در آن‌جا گفتیم با تلف عین و عدم علم مستحق اما حتی اگر علم هم داشته باشد و عین هم باقی مانده باشد در وجه قوی شخص نمی‌تواند بگوید: این را برگردانید، «كما استوجه فی المسالك فضلاً عن احدهما» این فضلاً عن احدهما یعنی جائز نیست رجوع به مستحق در دو فرض یکی بقاء عین یا عدم علم، فضلاً عن احدهما یعنی در جایی‌که فقط یکی باشد، فرض کنید عین باقی مانده اما علم ندارد، یا این‌که علم بوده باشد و عین تلف شده باشد، من احدهما یعنی یکی از این دو فرض، چون شما اول کار گفتید: فرض تلف عین و عدم علم مستحق، حال می‌گویید: حتی هردو فرض منتفی شود، یعنی هم عین باقی باشد و هم مستحق علم داشته باشد، هر دو فرض هم باقی مانده باشد باز حق ندارد رجوع کند چه برسد به این‌که یکی از دو فرض باقی باشد، احدهما یعنی یکی از این دو فرض. این دلیل دوم است، هو الذی سلطه علیه باختیاره دلیل اول بود، دلیل دومی که آوردند خیلی سفت و محکم نیست، خود ایشان هم سفت بیان نکردند، بقیه محکم به صاحب جواهر نسبت دادند اما ایشان این چنین نفرموده، عبارات دیگران را ببینید و عبارت خود صاحب جواهر را هم ببینید، صاحب جواهر فرموده: به خاطر احتمال این‌که آن‌چه معتبر است در اراده تأجیل تخمیل مؤونه، آنی که برای شخص معتبر است زمان اراده تأجیل؛ تخمیل مؤونه و ظن مؤونه است اگرچه مطابق با واقع نبوده باشد، یعنی شخص اولی که می‌خواهد خمس را بدهد ملاک مؤونه واقعیه نیست، ملاک آنی است که شخص گمان می‌کند که مؤونه است، تخمین می‌زند که دویست و پنجاه مؤونه است می‌گوید: دویست و پنجاه باقی را به امام علیه السلام و سادات می‌دهم، تخمین کافی است، ببینید خود صاحب جواهر نفرموده این درست است، بلکه فرموده احتمال می‌دهیم، یعنی وجه اولشان تسلیط بود که در مورد تلف خوب بود، وجه دوم احتمال این مسأله است، آقای خوئی دیگران همه نسبت به صاحب جواهر می‌دهند که ایشان این را فرموده که موضوع در این مسأله تخمین مؤونه است، ظن به مؤونه است، ایشان این را نفرموده بلکه احتمالش را داده است.

در ادامه می‌فرمایند: وقتی تسلیم کرد فی الجمله و به وکیل مجتهد داد، این‌جا احتیاط به مکتسب مرتفع نمی‌شود، یعنی رفع آن احتیاط مکتسب را نمی‌کند، رفع احتیاط را نمی‌کند، مکتسب کسی است که خمس می‌دهد و پول را کسب کرده است، چرا خمس را نمی‌داده و تا یک سال مهلت دادند؟ احتیاطاً به شخص مهلت دادند به خاطر این‌که شخص شاید یک مؤونه جدیدی برایش پیش بیآید احتیاط کند و خمس را ندهد، آقای مکتسب احتیاط کند و خمس را ندهد و صبر کند تا سال خمسی برسد، اینی را که گفتند دست خودت باشد و خمس را نده، این احتیاط برای مکتسب است که یک وقت اگر مؤونه‌ی جدیدی برایش پیش آمد به دردسر نیافتد و مجبور نشود از مال خودش خرج کند به شخص مهلت دادند پس احتیاط کند و خمس را ندهد کسی که مکتسب است، تا سر سال خمسی احتیاطاً للمکتسب بایستد شاید یک مؤونه‌ی جدیدی برایش پیش بیآید. ایشان می‌فرمایند: ولو بعد تسلیمش این‌جا دیگر وقتی به او داد این احتیاطاً للمکتسب دیگر فائده ندارد، این احتیاط برای مکتسب را برطرف نمی‌کند چون مطالبه تکلف دارد و دیگر نمی‌تواند از او پس بگیرد، به شخص گفتند: احتیاطاً دست خودت نگاه دار که از این پولی که به آن خمس گرفته که از آن خرج در مؤونه کند، اما وقتی داد دیگر نمی‌شود و تکلف دارد که بخواهد برگرداند، آنی که حکمت بود برای تأخیر اداء احتیاطاً للمکتسب بود، وقتی که داد دیگر فائده ندارد چون تکلف دارد که بخواهد پس بگیرد، بنابراین از این جهت می‌فرمایند: دیگر این فائده ندارد. یکی هم این‌که احتمال این‌که وقتی مطالبه می‌کند خمس را به او ندهند، فائده ندارد دیگر، تا وقتی که نداد احتیاطاً للمکتسب می‌تواند دستش باشد تا خرج در مؤونه کند اما وقتی که رفت داد دیگر فائده‌ای ندارد. این استدلالی که صاحب جواهر کردند.

از حرف صاحب جواهر دو مطلب درآمد که یکی را به احتمال گفتند و یکی را قاطعانه گفتند، یکی این بود که خودش تسلیط بر مال خمس کرد صاحب خمس را و ارباب خمس را تسلیط کرد، دومی را به صورت احتمال گفتند و گفتند: احتمال دارد تخمین مؤونه موضوع خمس باشد، در حالی که این حرف حرف قشنگی نیست و اعلام هم این را رد می‌کنند، آن تسلیط را کسی نیآمده رد کند، اما این را آمدند رد کردند، آنی که همه حمله می‌کنند حواسشان هم نیست که صاحب جواهر نگفته که حتماً این حرف من درست است و خودش به عنوان احتمال مطرح کرده است، این‌ها ایراد می‌گیرند و می‌گویند: خیر مؤونه واقعیه، حال به این می‌رسیم.

قال السيد الخلخالي في توضيح كلام صاحب الجواهر: يظهر من صاحب الجواهر من أنّ تمام الموضوع لوجوب التخميس عند التعجيل - إنّما هو الظن و تخمين المؤونة و إن لم يصادف الواقع ...

و محصّل ما أفاده أن ظن المؤونة - عند التعجيل - مأخوذ في حكم التخميس على نحو الموضوعية لا الطريقية، بل على نحو تمام الموضوع، فلا معنى حينئذ لكشف الخلاف، و الرجوع على المستحق؛ لأن المفروض حصول الموضوع بتمامه.[7]

آقای خلخالی هم در توضیح کلام صاحب جواهر فرموده: ظاهر می‌شود از کلام صاحب جواهر که تمام موضوع برای وجوب تخمیس زمان تأجیل؛ ظن و تخمین مؤونه است، اگرچه مصادف با واقع نشود، صاحب جواهر این را نفرمود، نفرمود تمام موضوع ظن است، بلکه فرمود: احتمال دارد این باشد، اما این‌ها با قاطعیت به او نسبت می‌دهند و می‌گویند: محصل آن‌چه ایشان فرموده این است که ظن مؤونه عند التأجیل مأخوذ در حکم تخمیش علی نحو موضوعیت نه طریقیت، همین‌که ظن داشته باشد این کافی است، تمام موضوع برای وجوب تخمیس ظن است، می‌گوید: به نظر من دویست و پنجاه برای من کافی است و دویست پنجاه باقی را به عنوان خمس می‌خواهم بدهم ایشان می‌فرمایند: همین ظن و تخمین کافی است، این حرفی است که به صاحب جواهر نسبت می‌دهند لذا می‌فرمایند: اصلاً بنابر این کشف خلاف معنایی ندارد خلاف صاحب عروه که می‌فرمود کشف خلاف شد مؤونه بیشتر بوده، صاحب جواهر می‌فرمایند: کشف خلاف این‌جا معنا ندارد، البته احتمالاً می‌گویند چون موضوع تخمین است، وقتی موضوع تخمین و ظن به مؤونه بود آن موقع ظن را واقعاً داشته است، بنابراین واقعاً آن خمسی که داده درست بوده است، خمسی که داده براساس ظن داده است و گمان می‌کرده دویست و پنجاه میلیون برایش کافی است، پانصد درآمد داشت و دویست و پنجاه برای خودش نگاه داشت و دویست و پنجاه خمس داد، بعد که داد معلوم شد که کل پانصد میلیون را باید خرج در مؤونه می‌کرد، آن موقع که ظن داشت و ظن هم تمام موضوع است و تخمین زده که دویست و پنجاه برایش کافی است، همین که گمان بوده و تخمین این بوده همان درست است و باید دویست پنجاه بعدی را می‌داد و خمس هم درست است و هیچ ایرادی ندارد، این هم احتمال صاحب عروه است که این‌ها با قاطعیت به او نسبت دادند.

و أوضحه الشیخ الأنصاري: يمكن أن يقال: إنّ مقتضى قولهم: «يجوز تأخير الخمس احتياطاً للمكلّف»، هو تعلّقه واقعاً بالمستفاد في أوّل استفادته بعد إخراج مؤونته منه بحسب ملاحظة حاله في ذلك الوقت، و إنّما صار موسّعاً إلى آخر الحول غبطةً للمكلّف، فكلّ جزء من الوقت يريد إخراجه يلاحظ المؤونة بحسب ذلك الجزء من الوقت، و ليس معنى ذلك أنّ تجدّد المؤونة يكشف عن عدم تعلّق الخمس به في أوّل الوقت، إذ الاحتياط للمالك حينئذ في مقابله تعسّر استرداده من المستحقّ، و هو ممّا لا ينبغي ملاحظته و جعله احتياطاً، بل الظاهر من الاحتياط للمالك عدم خسارته بأن يذهب عليه الخمس.[8]

شیخ انصاری هم همین‌طور در عبارت ایشان همین را می‌فرمایند: ممکن است گفته شود که مقتضای قولش که جائز است تأخیر الخمس احتیاطاً للمکلف؛ برای این‌که احتیاط کند که مؤونه جدید شاید برایش پیش بیآید؛ تعلقش واقعاً است به آنی که استفاده شده در اول بعد از اخراج مؤونه از آن به حسب حالش در آن وقت، به شخص اجازه دادند و برای او توسعه دادند و وجوب را تا آخر سال موسع کردند برای این‌که این مکلف بتواند از آن استفاده ببرد، «فكل جزء من الوقت یرید اخراجه یلاحظ المؤونة بحسب ذلك الجزء» هر موقع که می‌خواهد این را اخراج کند مؤونه را باید آن موقع حساب کند و معنای این مطلب این نیست که تجدد مؤونه کاشف از عدم تعلق خمس به آن است از اول وقت، معنایش این نیست که از اول وقت خمس تعلق پیدا نکرده است، خمس تعلق پیدا کرده است احتیاطاً به شخص اجازه دادند که دستش باشد که از روی آن بردارد و خرج در مؤونه کند، این اجازه است و یک ارفاقی به شخص کردند، چون احتیاط برای مالک در مقابل این است که اگر به آن شخص داد دیگر استردادش از مستحق خیلی دشوار است، اگر برود بدهد دوباره بخواهد از او پس بگیرد و بگوید: برای من یک خرجی پیش آمد این خیلی دشوار است، پس این‌که که گفتند: احتیاطاً دست خودش باشد برای این‌که چنین مشکلی پیش نیآید که وقتی داد نتواند دیگر کاری کند، احتیاطاً دست خودش باشد تا صرف کند، چون وقتی به مستحق داد بخواهد پس بگیرد این خیلی دشوار است، آن هم در فرض بقاء عین، تلف دیگر که دیگر ضامن نیست، چون دشوار است گفتند: احتیاطاً برای مکلف، بنابر احتیاط دست خودش باشد خرج کند در مؤونه خودش و نمی‌خواهد بدهد، تا سر سال به شخص ارفاقاً مهلت دادند، این پولی که خمس هم به آن تعلق گرفته را صرف کند، مثل این‌که امام علیه السلام و سادات می‌فرمایند: پول ماست و ما به تو اجازه می‌دهیم تا یک سال پول ما را برداری و مؤونه جدید برایت پیش آمد خرج کنی، لذا می‌گویند: احتیاطاً برای شخصی که مکتسب بوده دستش باشد که اگر مؤونه جدید پیش آمد بتواند از روی این خمس بردارد.

به حرف آقای خوئی رسیدیم، آقای خوئی بعد این مطلب را تقریر می‌کنند هم حرف صاحب جواهر را و بعد یک دلیل به آن اضافه می‌کنند، اصل حرف صاحب جواهر را که معمولاً به صاحب جواهر نسبت می‌دهند به عنوان این‌که صاحب جواهر به صورت قطعی گفتند در حالی که احتمالی گفته بودند، اما آقای خوئی به جای تسلیط اسقاط حق را می‌گویند که در جلسه آتیه مطرح می‌کنیم، مسأله اسقاط حق را که مطرح می‌کنند منظورشان این است که وقتی شخص خمس را داد اسقاط حق خودش را کرده است، این حرف بهتری هم هست و قوی‌تر است از تسلیط، چون تسلیط را در صورت تلف صاحب جواهر اول به آن استدلال کرد، در صورت بقاء یک مقدار زور برمی‌دارد، اما در صورت تلف راحت است، خودش اقدام کرده و او هم نمی‌دانست و خورد و مصرف کرد و بعد می‌گوید پس بده، خیلی حرف زوری است، اما در مسأله اسقاط حق این خیلی به نظر قوی‌تر است، حال می‌رسیم و حرف آقای خوئی را می‌خوانیم و ایرادات را.