مسأله78؛ مطلب دوم: حکم ربح حاصله بعد از مصالحه/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مسأله78؛ مطلب دوم: حکم ربح حاصله بعد از مصالحه

المسألة78: عدم جواز انتقال الخمس إلی الذمة

خلاصه مباحث گذشته

این مطلب حکم ربح حاصل بعد از مصالحه است، در مورد مصالحه مطلب اول صحبت کردیم و گفتیم: مصالحه اشکالی ندارد و تقریباً اکثر فقهاء قبول دارند، خیلی اجمالی نظر دومی بود که برخی اشکال در مصالحه داشتند مثل سید احمد خوانساری و میرزا هاشم آملی، ولیکن بقیه مصالحه را قبول دارند و قیوداتی زیاد کرده بودند، عرض کردیم چهار نوع مصالحه برای ما معرفی کردند، دست گردان که در حقیقت مصالحه نیست، یک مصالحه در تأخیر است که آقای گلپایگانی گفتند: معنا ندارد، اما اکثراً قبول دارند ولو نمی‌گویند، کسانی که می‌گویند: مصالحه کنید به این‌که خمس منتقل به ذمه شود، خب برای این‌که منتقل به ذمه شود همان موقع می‌خواهد فوراً بدهد؟ خیر نمی‌خواهد بدهد، می‌خواهد در مالش تصرف کند و می‌گوید: این را به ذمه من منتقل کنید تا بتواند در مال تصرف کنم، پس این شخص معمولاً دو مصالحه می‌کند، مصالحه اول این‌که خمس در مالش نباشد تا بتواند در مالش تصرف کند، مصالحه دوم این است که الان نمی‌خواهد بدهد و می‌خواهد تأخیر کند و الا وجوب فوری داشت، پس در ضمن اجازه هم می‌گیرد که یک مقدار دیرتر خمس را پرداخت کند. آن مصالحه بعدی حکمش چیست؟ پس ببینید الان دو مصالحه دارد، آن مصالحه سوم که برخی مثل آقای گلپایگانی گفتند، کسانی که گفتند: نمی‌خواهد مصالحه برای انتقال به ذمه کند بلکه اذن در تصرف می‌گیرد، مصالحه می‌کند به معنای این‌که دارد اذن در تصرف می‌گیرد با تضمین چه مطلقاً چه مقیداً، یعنی می‌گوید: خمس در ذمه من برود که من ضامن شود، یعنی یک حالتی است که در ذمه من باشد که بعداً بدهم، این هم لازمه‌اش هست. فرقش را هم عرض کردم که فرق دارد با مصالحه‌ای که پول روی ذمه می‌آید، آن مصالحه‌ای که کلاً دویست میلیون خمس روی ذمه شخص می‌آید و دیگر ارباب خمس هیچ ملکی در خارج ندارند، این عین کلش دیگر برای شخص است و خمس کلاً در ذمه رفته است، گاهی این‌ها می‌گویند: این چنین مصالحه نکنید و بگذارید خمس در عین بوده باشد، این‌که دیگر اینقدر به ضرورت نیافتاده است و می‌خواهد در این چند روز یک مقدار در مال تصرف کند، بگویید: هرچقدر را که تو تصرف کردی در مالی که خمس به آن تعلق گرفته به همان مقدار خمس روی ذمه تو می‌رود، باقی را بگذار در عین خارجی باشد، چون در عین خارجی باشد وقتی قیمت بالاتر برود یا با آن کار شود یا اتفاقی بیافتد، این برای ارباب خمس است، شخص که دارد همه را در ذمه می‌برد؛ یک مقدار حق ارباب خمس را کم می‌کند، همه را در ذمه برده است، از آن طرف طبیعتاً در ضمن این مصالحه نوع سوم آن مصالحه در تأخیر در اداء هم هست، چون می‌گوید: می‌خواهم تصرف کنم که در ذمه من بروم، پس تأخیر در اداء هم می‌کند و فوری نمی‌خواهد پرداخت کند و گرنه همان موقع پرداخت می‌کرد.

پس ما سه نوع مصالحه داریم؛ یک مصالحه در تأخیر اداء که آقای گلپایگانی ایراد گرفتند، در عبارت آقای گلپایگانی دیدید که ایشان فرمودند: معنای برای مصالحه در تأخیر خمس مستقر نیست، در حالی که به نظر ما معنا دارد، دو نوع مصالحه دیگری که هست؛ در هردو غالباً این مصالحه نوع اول هست، چه آن‌که بگوید: کل خمس را در ذمه من ببر، چه آن کسی که بگوید: خمس در مال باشد و هر مقدار که تصرف کردم خمسش در ذمه من برود، این خیلی فرق دارد، دیگر دویست میلیون یک دفعه در ذمه شخص نمی‌آید، مثلاً در ده میلیون تصرف می‌کند و همان ده میلیون در ذمه شخص می‌آید، همان مقداری که تصرف کرد، آن مقداری که تصرف کرد همان فقط خمسش در ذمه می‌آید. اما مصالحه به معنای اول که آقای گلپایگانی قبول نداشتند معمولاً همه این مصالحه را می‌خواهند، و به تعبیری که برخی از بزرگان می‌گویند: گاهی این مصالحه به مصلحت است، چون اگر بر اشخاص سخت شود که خمس بدهند دیگر گاهی آن‌ها هم کوتاهی در پرداخت خمس می‌کنند، گاهی باید با آن‌ها مصالحه کرد و به آن‌ها مشقت وارد نشود، چون وقتی مشقت به آن‌ها وارد شود در اداء تکلیف کوتاهی می‌کنند و برای این‌که برای آن‌ها مشقت نشود و در اداء تکالیف کوتاهی نکنند باید مصالحه کنند. بعد قدماء بسیار در این قضیه حساس بودند و در جیب خودشان خمس نمی‌گذاشتند با این‌که خودشان حاکم شرع بودند و بعد آن فتوایی که به برخی از رفقا نشان دادم که میرزا شیرازی است و صاحب عروه هم بعد در حاشیه مجمع الرسائل تعبیر میرزای شیرازی تعبیر خیلی سختی بود که صاحب عروه هم به تبع ایشان فرموده بود: کسانی هستند که خمس نمی‌دهند پولشان در جیبشان باشد و تصرف خارجی نه تنها اشکال دارد بلکه تکان دادن این پول در نماز اشکال دارد، پول در جیبش هست و نماز می‌خواند خود حرکت صلاتی تصرف در مال غیر مخمس حساب می‌شود و نمازش اشکال پیدا می‌کند و باطل می‌شود، احتیاط هم نکرده بود و فتوا داده بودند. ببینید یک تکلیف است مال دیگری را شخص به دست گرفته است، حال مال امام علیه السلام و سادات است، مال دیگری را جیب خودش گذاشته و خمس نمی‌دهد، میرزای شیرازی این را فرمودند، میرزای شیرازی از اعاظمی هستند که بعض الاساطین می‌فرمودند: به فتوای سه نفر حکم الله این است، یکی میرزای شیرازی است، دوم شیخ است، اینقدر این‌ها محتاط بودند و این‌ها هم به فتوای آن‌ها احترام قائل بودند، تعبیر میرزا این است که پول غیر مخمس است و خمس نداده است و تصرف در آن که حرام است نه فقط تصرفی که با آن چیزی خریداری کند، یا مال غیر مخمس را بخورد، حتی در جیبش بوده باشد حرکت صلاتی باعث حرکت این پول شود نماز باطل است، میرزای شیرازی این را فرمودند، اینقدر مسئله مهم است، تصرف غصب حساب می‌شود، غصب حق الاسادات، یعنی این‌که می‌گویند: از حاکم شرع اجازه بگیر، این است یک نوع غصب است، یک نوع غصب است در لباس چیزی که غصب است حین صلاة نگاه‌داری می‌کند، پولی که به آن خمس تعلق گرفته حین صلاة در جیبش است، نماز باطل است، فتوا هم می‌دهند و احتیاط هم نمی‌کنند، منظور این‌که در این موارد باید در نظر گرفت و کار بسیار مشکل است، عبارت میرزای شیرازی این است در مجمع الرسائل: اگر نماز خواندن مانعی برای اداء نباشد ولکن با حرکت نماز‌گذار آن مال حرکت کند نمازش صحیح نیست و این حکم درباره خمس و زکات در صورتی که شخص بناء دادن آن نداشته باشد و آن را نگاه داشته باشد؛ نیز صادق است.

مطلب دوم: حکم ربح حاصل بعد از مصالحه

إذا تصرف المكلّف في المال غیر المخمّس و اتجر به بعد نقل الخمس إلى الذمة بإذن الحاكم و ربح فهل تكون لأرباب الخمس حصة من الربح أم لا؟

لا خلاف ظاهراً في أنّه بعد المصالحة و إجازة الحاكم في التصرف، لا تكون حصة لأرباب الخمس في هذه الأرباح و أنّ الأرباح كلّها للمالك لاتّجاره بالعين بعد نقل الخمس إلى ذمته بمصالحته مع الحاكم.

قال صاحب الجواهر: لو نقله الى ذمّته بصلح مثلاً مع الحاكم جاز له التصرّف فيه حينئذٍ و لا حصّة له من الرّبح.[1]

و صرّح بذلك المحقق البروجردي[2] و بعض الأكابر[3] و المحقق لخوئي[4] و المحقق التبریزي[5] الأستاذ المحقق البهجت[6] و بعض الأساطین[7] و السید السیستاني[8] و السید الشبیري[9] و غیرهم.

مطلب دوم حکم ربح حاصل بعد از مصالحه با حاکم شرع است که وقتی تصرف کرد مکلف در مال غیر مخمس و با آن اتجار کرد بعد از نقل خمس به ذمه اما به اذن حاکم، به اذن وکیل امام علیه السلام و سود برد، آیا سود این پول حصه و درصدی از ارباب خمس هست یا خیر؟ می‌فرمایند: هیچ خلافی ظاهراً نیست که بعد از مصالحه و اجازه حاکم در تصرف؛ حصه‌ای برای ارباب خمس در این ارباح نیست، چون همه ارباح برای مالک است چون با عین تجارت می‌کند بعد از نقل خمس به ذمه، عین خارجی کلاً دیگر برای شخص شد و وجهی ندارد حصه‌ای از ربح به ارباب خمس داده شود. هم آقای بروجردی این را فرمودند هم بعض الاکابر هم آقای خوئی آقای تبریزی و آقای بهجت، بعض الاساطین، آقای سیستانی و آقای شبیری همه تعبیرشان این است.

دلیل مطلب دوم

الدليل على عدم استحقاق أرباب الخمس من الربح

و قال السید عبد الأعلی السبزواري في وجهه: لا حصة للخمس من الربح لفرض انتقاله إلى الذمة و عدم وقوعه مورد المعاملة و قد قلنا أنه لا يكون الربح لأرباب الخمس مطلقاً إلا مع الشركة الحقيقية و الإشاعة الخارجية لا على سائر المباني سواء نقل الخمس إلى الذمة أو لا.[10]

دلیل این حرف چیست؟ سید عبدالاعلی می‌فرمایند: حصه‌ای برای خمس از ربح دیگر نیست، چون فرض کردیم انتقال به ذمه را و این‌که خمس مورد معامله نبوده، با خمس که معامله‌ای انجام نداده است، و گفتیم: ربح دیگر مطلقاً برای ارباب خمس نیست الا در جایی‌که شرکت حقیقیه و اشاعه خارجیه بوده باشد، اما در سائر مبانی که خمس روی ذمه می‌رود یا در فرضی که ما گفتیم: انتقال به ذمه پیدا کرد مالک عین خارجی که دیگر نیست، شرکتی در آن نبوده که درصدی از ربح داده شود.

و قال صاحب مباني المنهاج: و أمّا عدم حصة الربح لأرباب الخمس فلأنّ المفروض أنّ اشتراكهم زال بالصلح فلا مقتضي لاحتساب حصّته لأربابه.[11]

صاحب مبانی منهاج هم همین را فرمودند: عدم حصه ربح برای ارباب خمس به خاطر این‌که اشتراک خارجی‌شان زائل به آن مصالحه شد.

به تنبیه آخر می‌رسیم پس مطلب دوم هم تمام شد و اختلافی در آن نبود:

تنبیه: فرض تجدد مؤن در اثناء حول

إنّ صاحب العروة قال في ذیل هذه المسألة بعد الحكم بالمصالحة مع الحاكم: و لو فرض تجدد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح.

و هذا الكلام منه وقع مورد اعتراض الأعلام و إیرادهم.

صاحب عروه یک فرضی کردند که اعلام به آن اشکال دارند و ظاهراً اشکال به آن وارد است، یک جمله‌ای آخر عبارت آوردند که این جمله درست نیست و خیلی‌ها اشکال کردند، برخی این ایراد و اشکال را جواب دادند و خواستند جواب بدهند اما جواب‌ها فائده ندارد، سه جواب را می‌خوانیم اما هیچ‌کدام فائده ندارد.

عبارت صاحب عروه این بود: تتمه مسئله فرمودند: اگر فرض شود تجدد مؤون در اثناء حول بر وجهی که لایقوم به الربح، فساد صلح کشف می‌شود، اگر مؤونه‌هایی برای شخص پیش بیآید کشف شود که یک مؤونه‌هایی داشته که آن موقع خبر نداشته، این شخص خمس را داده بعد معلوم شد که یک مؤونه‌هایی دارد، ایشان می‌فرمایند: انکشف فساد صلح، اعلام ایراد کردند به این حرف و می‌گویند: این دو حرف با هم نمی‌سازد، چرا نمی‌سازد؟ این مصالحه برای اثناء حول یا برای سر سال خمسی؟ اثناء حول که با آن تجارت کند و قبلاً هم صحبت کردیم که به مالک اذن داده، ولی خمس و ارباب خمس به شخص اذن دادند، گفتند: با آن تجارت کن، گفتیم: اذنش مثل اباحه در تصرف است، مثل موقعی که به رفیقش می‌گوید: برو با این پول کار کن و سود را هم بردار، وقتی اثناء سال بوده باشد، در اثناء حول مسئله چنین است، وقتی مسئله این چنین بود در اثناء حول؛ نتیجه این است که شخص هر سودی که به دست آورد برای خودش است، نیاز به مصالحه با حاکم شرع ندارد، پس اثناء حول نیاز به مصالحه نیست و مصالحه برای آخر سال است، این تجدد مؤنی که شما مطرح کردید که با آن انکشف فساد صلح؛ این تجدد مؤن برای داخل اثناء سنه است، برای وسط سال است، برای وسط سال مؤنی برای شخص پیدا شد شخص فکر می‌کرد که پول زیادی است و وسط سال خرج زیاده پیش آمد، این تجدد مؤن برای اثناء سال است، صلح برای انتهاء سال است، چون اثناء سال معنا ندارد، این حرف صاحب عروه سر و تهش با هم جور در نمی‌آید، یعنی به صاحب عروه بگوییم این حرف شما برای کجاست؟ اگر برای اثناء سال زدید که اثناء سال که مصالحه نمی‌خواستیم بگوییم، اگر بعد از این‌که سال گذشت شخص خرج را در مؤونه کرد و یک پولی دستش رسید و همین پول‌ها بود و بعد دید که خمس به آن گرفته و مصالحه کرد، خمس را منتقل کرد و بعد شروع به تجارت کرد، این دیگر سال دوم است، مؤونه سال قبل هرچه بود خرج کرد و رفته است الان وارد سال دوم شده است، خمس را گرفت و منتقل به ذمه کرد با مصالحه و وارد خمس سال دوم شد، این‌جا دیگر تجدد مؤونه سال قبل معنا ندارد، سال قبل مؤونه‌ها را طی کرده است، سال گذشت و خمس مستقر شد وقتی که مستقر شد بعد منتقل به ذمه کرد، بنابراین این دو فرض با هم جور در نمی‌آید، تجدد مؤونه برای اثناء حول بود و مصالحه برای آخر سال، حال برخی می‌خواهند از این حرف جواب بدهند این اصل ایراد است.

ایراد بر کلام صاحب عروه

إنّ الأعلام من المحشّین و المعلّقین علی العروة اعترضوا علی صاحب العروة، بأنّ هنا صورتین:

الصورة الأولی: التصرّف أثناء السنة، كما عبارته حول «تجدّد مُؤنٍ» یناسب البحث في التصرف أثناء السنة. فهنا لا معنی للمصالحة و لذلك قال الأعلام بعدم صحة المصالحة قبل تمام الحول

ما باید در حقیقت بگوییم: دو صورت داریم: یک صورت تصرف اثناء سنه است کما این‌که عبارت ایشان حول تجدد مؤن مناسب با بحث تصرف در اثناء سنه است، این‌جا معنایی برای مصالحه نیست، چرا شخص مصالحه کند؟ لذا اعلام این‌جا گفتند: مصالحه قبل تمام حول صحیح نیست، برخی این چنین تصریح کردند که اصلاً صحیح نیست، مصالحه نمی‌خواهد، شخص که بخواهد خمس را به ذمه منتقل کند خمس که مستقر نشده که منتقل کند.

قال المحقق النائیني و السید جمال الدین الگلبایگاني: مشروعيّة هذا الصلح من أصله قبل تمام الحول في غاية الإشكال.[12] [13]

و مثله المحقق البروجردي[14] و السید الشاهرودي[15] و بعض الأكابر[16] و المحقق زین الدین[17] و السید اللنكراني[18] و صاحب فقه الصادق[19] .

آقای نائینی و آقا جمال گلپایگانی فرمودند: مشروعیت این صلح قبل تمام حول در غایت اشکال است، آقای نائینی می‌فرمایند: این صلح مشروع نیست، وقتی که اثناء سال است یعنی چه شخص مصالحه کرده و در ذمه برده است؟ خمس مستقر نشده است، لذا ایشان اشکال کردند، آقای بروجردی، آقای شاهرودی، بعض الاکابر، محقق زین الدین، آقای لنکرانی، صاحب فقه الصادق همه در صورت اول اشکال کردند.

الصورة الثانیة: بعد انتهاء السنة و لابد من المصالحة مع الحاكم و انتقال الخمس إلی الذمّة و المصالحة تناسب البحث في التصرّف بعد انتهاء السنة. و هنا لا معنی لتجدد المؤن.

اما صورت دوم بعد انتهاء سنه، این‌جا لابد از مصالحه با حاکم است و انتقال خمس به ذمه و مناسب است مصالحه در این‌جا با تصرف بعد انتهاء سنه، این‌جا دیگر معنای تجدد مؤن درست نیست، تجدد مؤن برای اثناء سنه بود، لذا آقای خوئی این‌جا این ایراد را گرفتند و فرمودند: مراد از این کلام واضح نیست، گمان می‌کنیم که سهو از قبل ایشان بوده باشد، چون محل بحث اگر تصرف در اثناء سال بوده باشد که صورت اول در این عبارت ما بود گذشت که مانعی ندارد، مانعی از آن نیست بدون این‌که نقل به ذمه کند، نیازی به مصالحه ندارد بلکه گفتند مصالحه اصلاً مشروع نیست، مثل میرزای نائینی گفتند: مشروعیت صلح در غایت اشکال نیست، چون خمس نیست الا بعد از مؤونه و جائز است تا نهایت سنه تأخیر بیاندازد و تصرف کند هر طور که خواست تصرف کند بدون این‌که متوقف بر مصالحه باشد، اصلاً تصرف جائز است و نیاز به مصالحه ندارند، به تعبیر این‌ها مصالحه مشروع نیست، و در مسئله سابق هم بحث کردیم و گفتیم: جائز است با آن کار کند و سودش هم برای خودش است چون تعبیری که این‌ها داشتند این بود که فرمودند: اذنی که شارع داده به معنای اباحه در تصرف است مثل کسی که به رفیقش می‌گوید: با پول من کار کن سودش برای خودت، یعنی اباحه کرده که در آن تصرف کند و معامله کند نه این‌که دوباره حصه‌ی این شخص را بدهد، خیر برای خودش معامله کند، این‌جا هم صاحب خمس چنین اجازه‌ای داده است، پس این نیست که فقط تعلق بوده باشد، این را در جواب صاحب عروه گفتیم، گفتیم: اباحه تصرف از این قبیل است.

اما اگر مرادتان بعد تمام حول و استقرار خمس باشد کما این‌که در صورت دوم بود، اگر این مراد است، منع از تصرف درست است و این‌جا شرکت محقق شده پس تصرف جائز نیست الا با مصالحه‌ی با حاکم شرع که آن هم در فرض وجود مصلحت است، الا این‌که این‌جا باز ما مشکل داریم.

قال المحقق الخوئي: لم يتّضح المراد من هذا الكلام و نظنّ‌ أنّه سهو من قلمه الشريف، لأنّ‌ محلّ‌ البحث إن كان هو التصرّف أثناء الحول [أي الصورة الأولی] فقد مرّ أنّه لا مانع منه من غير حاجة إلى النقل إلى الذمّة، إذ لا خمس إلّا بعد المؤونة و له التأخير إلى نهاية السنة و التصرّف كيفما شاء من غير توقّف على المصالحة مع الحاكم الشرعي، و قد صرّح في المسألة السابقة بالجواز في هذا الفرض.

و إن كان بعد تمام الحول و استقرار الخمس [أي الصورة الثانیة] فالمنع عن التصرّف و إن كان في محلّه حينئذٍ لتحقّق الشركة فلا يجوز إلّا مع المصالحة المزبورة في فرض وجود المصلحة كما عرفت، إلّا أنّه لا معنى حينئذٍ لما ذكره من فرض تجدّد مؤن أثناء الحول، إذ المفروض انقضاء الحول و انتهاؤه، فأيّ‌ معنى بعد ذلك للتجدّد في الأثناء؟! و أمّا حمل العبارة على الكشف و مقام الإثبات بأن يتّضح له بعد الحول وجود مؤن أثناء الحول لم يكن يعلم بها فهو خلاف ظاهرها جدّاً، فإنّها صريحة في تجدّد المئونة لا الكشف عن مئونة سابقة على المصالحة كما لا يخفى.[20]

و قال بمثل ذلك في التعلیقة علی العروة.[21]

آقای خوئی می‌فرمایند: معنایی ندارد آن‌چه ذکر کردند از فرض تجدد مؤن، تجدد مؤن اثناء سنه این‌جا معنا ندارد چون فرض انقضاء حول و انتهاء حول است، چه معنایی دارد که بگوییم تجدد مؤن در اثناء سال؟ فرض ما این است که سال تمام شد و شخص مصالحه کرده است، یعنی دیگر مؤونه‌ها را کسر کرده از ارباح، وقتی مؤونه‌ها را کسر کرده و دیگر مؤونه‌ها همه صرف شد، الان آخر سال خمسی شخص مصالحه می‌کند تا بعد در سال دوم دارد تصرف می‌کند، ایشان می‌فرمایند: معنا ندارد تجدد مؤنی در اثناء سنه سابقه با فرض این‌که ما داریم می‌گوییم: مؤونه‌ها را از ربح همه را کسر کرده با فرض جور در نمی‌آید، خلاف فرض است.

برخی آمدند گفتند: عبارت را حمل کنید بر کشف، یعنی در مقام اثبات کشف شده که شخص یک خرجی داشته و استفاده نکرده، حواسش نبوده، محاسبه غلط بوده، وقتی سال خمسی رسیده انکشف که استفاده نکرده است، برخی گفتند: این عبارت حمل بر کشف می‌شود در مقام اثبات به این‌که بعد از حول برای شخص واضح شود که یک مؤونه‌هایی در اثناء حول داشته که علم به آن نداشته و باید آن مؤونه‌ها را برود اداء کند.

این حرف خوب هست اما خلاف ظاهر است، چون این مطلب تصریح دارد در تجدد مؤن، عبارت صاحب عروه کشف از مؤن نیست بلکه تجدد مؤونه است، ببینید حرف خوبی است الا این‌که با عبارت صاحب عروه جور در نمی‌آید که بگوییم صاحب عروه این را می‌خواست بگوید، صاحب عروه این را نمی‌خواسته بگوید چون ایشان فرموده: تجدد مؤونه، تجدد مؤونه در اثناء سال پیش می‌آید، کشفی که شما می‌گویید بله، یک دفعه شخص بگوید: من یک خرج‌هایی داشتم و حساب نکردم و این را کسر نکردم، این حرف درست است و می‌شود، اما این تجدد مؤونه نیست، اسم این را تجدد مؤونه نمی‌گذارند، این تجدد مؤونه همانی است که عرض کردیم، یعنی یک مؤونه‌ای جدا برای شخص پیش بیآید، ظاهرش این است و الا اگر کشف بوده باشد آقای خوئی حرفی ندارند، اما این‌جا ظاهر عبارت این نیست، ظاهر عبارت تجدد مؤونه است نه کشف از این‌که که شخص یک مؤونه‌ای داشته و حساب نکرده و الان باید از ارباح آن مؤونه را کسر کند، این پیش می‌آید که شخص می‌گوید: من فلان جا مثلاً بیست میلیون خرج کردم و به عنوان مؤونه بود، الان وقتی سال آمدم ارباح را حساب کردم آن بیست میلیون را خرج نکردم و این را باید کسر می‌کردم، این اشکال ندارد، اما عبارت صاحب عروه این مورد را شامل نمی‌شود، عبارت صاحب عروه تجدد مؤونه است نه کشف از مؤونه سابق بر مصالحه، خیلی این عبارت مهم است، عبارت صاحب عروه صریح است در تجدد مؤونه نه کشف از مؤونه سابق بر مصالحه، این فرمایش آقای خوئی است و حرف درستی هم است و در تعلیقه بر عروه هم گفتند.

قال المحقق زین الدین: فرض تجدّد المُؤَن في الحول قرينة علىٰ‌ أنّ‌ المصالحة وقعت في أثناء الحول أيضاً، وقد مرّ في المسألة السابقة أنّه لا مانع في هذه الصورة من التصرّف في الربح و الاتّجار به، وأنّ‌ الربح كلّه للمالك و عليه فلا وجه للمصالحة.[22]

آقای زین الدین هم می‌فرمایند: فرض تجدد مؤن در سال قرینه بر این است که مصالحه در اثناء حول واقع شده و قبلاً گفتیم: مانعی نیست در این صورت از تصرف در ربح، یعنی اگر در اثناء سال باشد می‌تواند تصرف کند و اتجار کند و ربح هم کلاً برای مالک است و دیگر وجهی برای مصالحه باقی نمی‌ماند.

و به قال بعض آخر مثل المحقق البجنوردي[23] و السید عبدالله الشیرازي[24] و السید الفاني[25] و السید المرعشي[26] و السید عبد الأعلی السبزواري[27] و السید حسن القمي[28] و الشیخ اللنكراني[29] و الشیخ السبحاني[30] .

آقای محقق بجنوردی، سید عبدالله شیرزای، آقای فانی، آقای مرعشی، سید عبدالاعلی سبزواری، حاج آقا حسن قمی، آقای لنکرانی، آقای سبحانی، همه این بزرگان همین را می‌فرمایند.

جواب اول: حمل تجدد مؤن بر انکشاف

قال السید عبدالأعلی السبزواري: المراد بتجدد المؤن في المقام، العلم بها بعد وقوع الصلح و انكشاف انها كانت و لم يعلم بها المالك حين الصلح و حينئذ يبطل، لعدم المعوَّض له [أي لعدم وجود المعوّض للصلح].[31]

جواب اول: همینی که الان عرض کردم که سید عبدالاعلی سبزواری تجدد مؤن را همان انکشاف می‌گیرند، همینی که الان آقای خوئی فرمودند، کشف از مؤونه سابقه می‌گیرند، جوابشان همین حرف آقای خوئی است که حمل عبارت بر کشف مقام اثبات؛ این با ظاهر عبارت جور در نمی‌آید، عبارت صریح است در تجدد مؤونه نه کشف از مؤونه سابقه، این جواب اول که گفتند: باطل شد.

مناقشه در جواب اول

قال المحقق الخوئي: و أمّا حمل العبارة على الكشف و مقام الإثبات بأن يتّضح له بعد الحول وجود مؤن أثناء الحول لم يكن يعلم بها فهو خلاف ظاهرها جدّاً، فإنّها صريحة في تجدّد المئونة لا الكشف عن مئونة سابقة على المصالحة كما لا يخفى.[32]

سید عبدالاعلی سبزواری این جواب اول را در مهذب الاحکام آوردند و این جواب درست نیست و خلاف ظاهر عبارت صاحب عروه است.

جواب دوم: فرض مصالحه در اثناء سنه صحیح است در صورتی که علم به زیاده ربح داشته باشیم

إنّه قد تلزم المصالحة مع الحاكم أثناء السنة و هو في فرض العلم بزیادة الربح علی المؤونة فیجب أداء الخمس عند بعض الأعلام فوراً قبل انتهاء السنة إلا إذا صالح مع الحاكم.

جواب دوم: حرفی است که صاحب مبانی المنهاج زدند، ایشان فرمودند: این مصالحه در اثناء سال بوده اما از چه باب؟ اصلاً این مسئله برای این فرض است، در اثناء سال مصالحه کردند از چه باب؟ از باب این‌که برخی فتوا دادند که اگر علم داشته باشد به زیاده ربح بر مؤونه سالش مثلاً شخص می‌گوید: مؤونه سال من صد میلیون یا دویست میلیون است، بعد می‌گوید: من پانصد به دست آوردم و سیصد اضافی است، وقتی می‌گوید: سیصد اضافی است و زائد بر مؤونه سال من است، چون یقین دارد و علم دارد که این زائد بر مؤونه است همان موقع باید خمس را بدهد و تا آخر سال نایستد، اما ما گفتیم: تا آخر سال بایستد، اما برخی از آقایان قبول نداشتند و می‌گفتند: خیر نباید تا آخر سال بایستد، چون این پول دیگر مؤونه نخواهد شد چون مؤونه نخواهد شد باید همان موقع خمس را بدهد، پس این مصالحه باید کند با حاکم شرع و برود خمس را بدهد، این یکی از وجوهی است که ما در بیان صاحب جواهر هم آوردیم و گفتیم: لعل صاحب جواهر هم همین را بگویند، چون در مثالی که در بحث سابق زده بود در مسئله سابق، آن‌جا یکی از مثال‌هایی که زد همین بود که فرمود: شخص ششصد به دست آورده، صد را برای مؤونه کنار می‌گذارد و با پانصد بعدی اتجار می‌کند، حال اگر اتجار کرد و پانصد دیگر در آورد، این پانصد دوم همه برای خودش است یا صد سود سهم امام علیه السلام و سادات است؟ حرف صاحب جواهر این بود دیگر، ببینید در آن‌جا هم همین احتمال را دادیم و گفتیم: لعل منظور صاحب جواهر قول اشخاصی است که می‌گویند آن مقداری که علم دارد و یقین دارد به این‌که زائد بر مؤونه است، آن‌را همین الان باید فوراً خمس بدهد، برخی مثل بعض الاساطین همین را می‌گویند که تا علم داشت که زائد بر مؤونه است خمس را بدهد، در سرمایه هم همین را می‌گویند، تا هم می‌گویند: یک پولی را سرمایه کرد باید خمس را بدهد شخص می‌گوید: من این پول را تازه در آوردم و برای سرمایه کار گذاشتم، می‌گویند: همین که برای سرمایه کار گذاشتی فوراً باید خمس را بدهی. ما گفتیم: این حرف را قبول نداریم.

قال صاحب مباني المنهاج: يختلج بالبال أن يقال: إنّ‌ المكلف إذا علم أثناء السنة تعلق الخمس بالعين و عدم صرف المقدار الكذائي في المؤونة و صالح مع الحاكم ثمّ‌ تجدد له شيء من المؤن، ينكشف فساد الصلح إذ ينكشف عنده أنّ‌ قطعه بعدم المؤونة كان جهلاً مركباً، و بهذا النحو يمكن تصحيح ما أفاده فلاحظ.[33]

صاحب مبانی المنهاج هم این‌جا همین را فرمودند که یختلج بالبال که بیآییم بگوییم: مکلف وقتی اثناء سنه علم داشته باشد به تعلق خمس به عین و عدم صرف یک مقدار کذایی در مؤونه؛ این‌جا مصالحه می‌کند با حاکم شرع و بعد برای او تجدد مؤونه‌هایی پیش می‌آید، انکشف فساد الصلح چون برای او کشف می‌شود که قطعی که به عدم مؤونه داشت جهل مرکب بوده است، پس به این کیفیت ما حرف صاحب عروه را درست می‌کنیم، منتهی عبارت آقای خوئی این است و ایشان هم در حقیقت از این حرف جواب دادند.

ملاحظه استاد بر جواب دوم

الظاهر عدم اختصاص البحث بما إذا علمنا بزیادة الربح فالحمل علی هذه الصورة خلاف الظاهر.

جواب ما این است که می‌گوییم: این بحث مختص به جایی‌که شخص علم به زیاده ربح داشته باشیم نیست، بحث ما اعم است، چه زمانی در عبارت صاحب عروه این را دیدید که گفته باشند تقیید به این مورد می‌کنیم؟ بله اگر برای جایی بود که علم به زیاده ربح داشت بر مؤونه، و بعد هم فتوا این بود که همان موقع باید خمس را بدهد و مصالحه در اثناء سال می‌شود، اما حرف صاحب عروه اعم از این مسئله بود، حرف ایشان اعم است، ظاهر حرف صاحب عروه تجدد مؤونه است و از آن طرف مصالحه برای آخر سال است و صحبت زیاده مؤونه نکردند، اینی که شما حمل می‌کنید وجهش خلاف ظاهر است، و الا این حرف هم درست است، حرف درست است اما خلاف ظاهر است چون حرف صاحب عروه اعم و مطلق است.

جواب سوم: کلام صاحب عروه طبق مبنای صاحب جواهر صحیح است

قال السید محمود الهاشمي الشاهرودي: و الظاهر أنّ الماتن ينظر إلى المسألة السابقة و إلى كلام صاحب الجواهر فيها، و أنّه لو أراد المكلف تخليص الأرباح لنفسه حتى في أثناء الحول و لو من باب الاحتياط على أساس فتوى صاحب الجواهر أمكنه نقل الخمس من العين إلى الذمة بمراجعة الحاكم الشرعي، و هذا لا ينافي ما تقدم منه في المسألة السابقة من جواز التصرف في أثناء الحول و أن الأرباح تكون له.[34]

جواب سوم: در تعبیر سید محمد هاشمی شاهرودی است که لعل صاحب عروه ناظر به حرف صاحب جواهر بوده است، نه که صاحب جواهر می‌گفتند خمس از اول تعلق پیدا کرده است، وجوب اداء فرصت دارد تا آخر سال خمسی، چون گفتند تعلق پیدا کرده است، شخص اگر بخواهد اتجار کند ایشان می‌فرمودند: یک پنجم برای ارباب خمس است، لذا ایشان گفتند: شما مصالحه می‌کند به خاطر همین که خمس را به ذمه منتقل کند تا وقتی تجارت کند کل آن برای خودش می‌شود، پس این حرف صاحب عروه بنابر مبنای خودش نبوده است و بنابر مبنای صاحب جواهر این را می‌فرمایند، منظورش از مصالحه، مصالحه داخل در سال خمسی است از باب این‌که خمس تعلق پیدا کرده است اما وجوب اداء هنوز نرسیده است، یا وجوب اداء اصلاً هنوز ندارد یا وجوب اداء دارد اما موسع است، فتاوا اعلام دو جور است، نصف می‌گفتند: وجوب اداء دارد اما تا آخر سال موسع است، اما یک سری می‌گفتند: وجوب اداء هنوز نیآمده است و آخر سال خمسی می‌آید که ما هم گفتیم: همین درست است، این چنین نیست که وجوب اداء آمده ولی موسع است خیر وجوب اداء برای آخر سال است.

ایشان آمدند حمل کردند که مسئله را از باب نظر صاحب جواهر بگیریم، یعنی ناظر به کلام صاحب جواهر است چون اگر مکلف اراده کند که ربح فقط برای خودش باشد تخلیص ارباح برای خودش حتی در اثناء حول ولو من باب احتیاط براساس فتوای صاحب جواهر، ولو این‌که می‌خواهد رعایت فتوای صاحب جواهر را کند، گاهی مقلد صاحب جواهر نیست اما می‌خواهد رعایت فتوا را کند پس باید مصالحه کند پس مصالحه در اثناء سنه معنا دارد، ما می‌خواهیم نسبت به قول صاحب جواهر احتیاط کنیم، از باب احتیاط نسبت به قول صاحب جواهر، یا مقلد صاحب جواهر و من تبع هستند یا می‌خواهند احتیاط کنند و مصالحه کنند، پس مصالحه در اثناء سنه معنا دارد و این منافات ندارد با آنی که در مسئله سابقه گفتند از جواز تصرف در اثناء حول به این‌که ارباح برای او است.

ملاحظه استاد بر جواب سوم

إنّ ما أفاده هنا بناءً علی مسلك صاحب الجواهر ینافي المسألة السابقة، حیث إنّ صاحب العروة لا یلتزم بمسلك صاحب الجواهر فلا معنی لحمل كلامه علی هذا المسلك.

ما می‌گوییم: اتفاقاً درست است که این فرمایش را شما می‌فرمایید، اما صاحب عروه ملتزم به مسلک صاحب جواهر نبود، این فرمایشی که شما می‌گویید برای کسی است که تابع صاحب جواهر باشد، فرض ما این است ببینید یک سری از اعلام فتوای صاحب جواهر با به قدری قبول نداشتند، مثل میرزای نائینی می‌فرمودند: مصالحه در غایت اشکال است، کسی که این را می‌گوید شما به زور به او می‌خواهید بگویید: روی مبنای صاحب جواهر مصالحه صحیح است؟ خب این شخص این مبنا را قبول ندارد، خود صاحب عروه هم چون این مبنا را قبول نداشت روی مبنای ایشان هم مصالحه تمام نیست.

بله یک کسی مبنای صاحب جواهر را قبول داشته باشد بله اما صاحب عروه که قبول ندارد. بنابراین این توجیه، توجیه خوبی نیست و خلاف ظاهر است.