مسأله78: عدم جواز انتقال خمس به ذمه/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مسأله78: عدم جواز انتقال خمس به ذمه

المسألة78: عدم جواز انتقال الخمس إلی الذمة

قال صاحب العروة:

ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه كما أشرنا إليه. نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع‌ الحاكم و حينئذ فيجوز له التصرف فيه و لا حصة له [الخمس] من الربح إذا اتّجر به و لو فرض تجدّد مُؤَن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح.[1]

توضیح ذلك:

قال صاحب العروة -في المسألة 75- بعدم جواز نقل الخمس إلى الذمة و يترتّب عليه عدم جواز التصرّف في تمام العين.

و قلنا إن نوى أداء الخمس بالبیع فینتقل إلى البدل و إن لم ينوِ أداء الخمس بالبيع يترتّب عليه حرمة البیع مع صحته في ما إذا باعه لشیعيّ فینتقل الخمس إلی عوض العين.

و البحث في هذه المسألة هو جواز النقل إلى الذمة بإذن الحاكم و المصالحة معه مطلقاً أو مقیّداً أو الاحتیاط في ذلک و أما لو اتجر به و ربح، فلا يكون لأرباب الخمس حصة من الربح.

ففي هذه المسألة مطلبان:

المطلب الأوّل: نقل الخمس إلى الذمة بمصالحة مع الحاكم.

المطلب الثاني: الاتجار بالعين بعد نقل الخمس إلى الذمة بإذن الحاكم

و تنبيهٌ حول عبارة صاحب العروة حیث یقول: لو فرض تجدّد مُؤَن له في أثناء الحول ... .

بحث ما به مسئله هفتاد و هشتم رسید، دیگر از مسئله هفتاد و هفت فارغ شدیم. در مسئله هفتاد و هشتم بحث عدم جواز انتقال خمس به ذمه است، صاحب عروه ابتداء می‌فرمایند: مالک حق ندارد خمس را به ذمه منتقل کند و سپس تصرف کند، کما این‌که قبلاً گفتیم. این مسئله را قبلاً گفتند که حق این‌که خمس را از طرف خودش به ذمه منتقل کند ندارد، بعد می‌فرمایند: بله جائز است برای شخص این به مصالحه با حاکم، با حاکم می‌شود این کار را انجام دهد، با اجازه حاکم انجام دهد، چون فرض این است که حاکم شرع وکیل امام علیه السلام است، نائب امام علیه السلام است از طرف امام علیه السلام می‌تواند به شخص اجازه دهد، می‌تواند اجازه دهد و اگر اجازه دهد شخص می‌تواند تصرف دهد، اگر به شخص اجازه داد دیگر حصه‌ای از ربح نیست، چون می‌گوید: خمس به ذمه منتقل شد، این عین خارجی هیچ خمسی در آن نیست که بخواهد سود قسمتی برای ارباب خمس باشد، خمس از عین خارجی درآمد و در ذمه رفت، پس دیگر در عین خارجی هیچ شراکتی امام علیه السلام و سادات با شخص ندارند، هرچه با آن کار کرد برای خودش است، این نتیجه این است که خمس به ذمه منتقل شود.

بعد یک مطلب دیگری را آمدند می‌گویند، مطلب دیگر این است که می‌فرمایند: اگر فرض شود تجدد مؤونه‌های برایش در اثناء سال بر وجهی که «لا یقوم به الربح انکشف فساد الصلح» حال شخص پیش حاکم رفت و مصالحه کرد، بعد از این‌که مصالحه کرد و خمس را به ذمه منتقل کرد، و مثلاً صد میلیون بدهکار است بعد معلوم شد مؤونه بالا رفت، یک خرج جدیدی برای شخص پیش آمد، با توجه به این خرج جدیدی که پیش آمد، تجدد مؤن، مؤونه‌های جدیدی برای شخص در اثناء حول پیش آمد؛ دیگر این‌جا این ربح کافی نیست، همه ربح را باید خرج در مؤونه کند، بنابراین این پولی که در ذمه رفت تکلیفش چه می‌شود؟ تکلیف این پولی که در ذمه خودش برده این است که خمس را باید بگوییم انکشف فساد مصالحه‌ای که کرده، هیچ چیز در ذمه شخص نیست، آن چیزی که در ذمه رفته غلط بوده و اشتباه بوده، چون همه ربح مؤونه می‌شود، همه ربح باید در مؤونه صرف می‌شده، پس اینی که شخص به ذمه منتقل کرده، انکشف فساد صلح، مصالحه‌ای که کرده فاسد است، منظورشان از این صلح همان مصالحه‌ای است که انجام داده است.

صاحب عروه قبلاً در مسئله هفتاد و پنج قائل شده بود به عدم جواز نقل خمس به ذمه، مترتب بر این مسئله این است که تصرف در تمام عین نمی‌تواند کند، حال در جزء العین گفتیم اختلاف در مبنا است، روی مبنای اشاعه در جزء هم نمی‌تواند تصرف کند، اما روی مبانی دیگری که حق بود، یا کلی در معین یا سائر مبانی؛ فی الجمله تصرفاتی هم می‌توانست انجام دهد. بعد ما قبلاً این را گفتیم: که اگر نیت اداء خمس کند به بیع، خمس منتقل به بدل می‌شود، اگر نیت نکند اداء خمس را به این بیعی که انجام داده، بیعش حرام است، اما ما گفتیم: اگر به شیعه بفروشد بیع صحیح است، خمس به عوض عین منتقل می‌شود، اما بیعی که انجام داد فقط فعلش به عنوان فعل حرام ذکر می‌شد.

حال بحث در این مسئله ما، یعنی جواز نقل به ذمه به اذن حاکم شرع و مصالحه کردن به او حال یا مطلقاً یا مقیداً یا احتیاط در این مطلب یا این مسائل؛ این یک بحث ماست، و این هم این‌که اگر به این مال تجارت کرد و ربحی حاصل شد آیا ارباب خمس حصه‌ای را مالک هستند یا خیر؟ این هم یک بحث دیگری است، پس در بحث اول ما بحثمان در مورد نقل خمس به ذمه است به مصالحه کردن با حاکم شرع، این بحث اول ماست که برخی این را قبول ندارند، احتیاط دارند در این مسئله که شخص مصالحه کند و خمس را به ذمه منتقل کند. یک نظریه، نظریه جواز مصالحه است که البته بیانات متعدده‌ای در آن است، و یک مسئله مسئله احتیاط است. مطلب دوم هم اتجار به عین است بعد نقل خمس به ذمه، وقتی که شخص اتجار کرد و خمس به ذمه منتقل شد حال تجارت هم کرد آیا باز هم یک درصدی و یک حصه‌ای از ربح را باید به حاکم شرع بدهد و امام علیه السلام و سادات؟ این هم بحث دوم است که گفتیم: خیر دیگر لازم نیست بدهد چون با مصالحه خمس را به ذمه منتقل کرده است.

یک تنبیهی هم داریم که صاحب عروه آخر عبارت فرمودند: اگر فرض شود که مؤونه‌های جدیدی برایش در اثناء حول پیش بیآید، این هم تنبیهی است که آخر سال مطرح می‌کنیم.

مطلب اول: نقل خمس به ذمه با اجازه حاکم

قد تقدم في المسألة 75 البحث في جواز النقل إلى الذمة من دون إذن الحاكم و التصرف في تمام الربح فقال بعض بعدم الجواز مطلقاً و قال آخر بجوازه مع نية الأداء أو الضمان.

و البحث هنا في جواز نقله إلى الذمة بإذن الحاكم فهنا نظریتان:

مطلب اول که گفتیم در مسئله هفتاد و پنج گفتیم که بدون اذن حاکم شرع نمی‌شود خمس را منتقل کرد، برخی قائل شدند به عدم جواز مطلقاً، برخی قائل شدند به جواز با نیت اداء یا ضمان، و از این بحث‌ها که داشتیم، بحث ما در این‌جا جواز نقل به ذمه است به اذن حاکم.

نظریه اول: جواز مصالحه

و فیها بیانات للأعلام:

شخص می‌تواند با حاکم شرع مصالحه کند و خمس را کلاً به ذمه منتقل کند، بیان‌ها متفاوت است.

بیان اول: جواز مطلقاً

قال صاحب الجواهر في مجمع الرسائل:لا يجوز لشخص أن ينقل الخمس إلى ذمّته فيتصرّف فيه من دون إذن المجتهد.[2]

بیان اول مطلقاً گفتند: جائز است، حال بیان‌ها با هم تفاوت چندانی ندارد اما یک عده مطلق گفتند: مصالحه کند مثل صاحب جواهر که فرمودند: جائز نیست برای شخص که خمس را به ذمه منتقل کند و صرف کند بدون اذن مجتهد، کسی حق ندارد که خمس را به ذمه نقل کند و در آن تصرف کند بدون اذن مجتهد، منظور این عبارت این است که با اذن مجتهد اشکالی ندارد.

و مثل عبارته عبارة الشیخ الأنصاري في صراط النجاة.[3]

مثل عبارتشان هم شیخ انصاری در صراة النجاة فرمودند، صاحب جواهر در مجمع الرسائل و شیخ انصاری هم عین همین عبارت را در صراة النجاة آوردند.

قال السید أبوالحسن الإصفهاني: و ليس له [أي: المالك] أن ينقل الخمس الى ذمته ثم التصرف في المال الذي تعلق به الخمس. نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله، فيجوز حينئذ التصرف فيه.[4]

سید ابوالحسن اصفهانی هم فرمودند: نیست برای مالک که خمس را به ذمه منتقل کند و سپس در مالی که به آن خمس تعلق گرفته تصرف کند، بعد می‌فرمایند: بله جائز است این کار با مصالحه با حاکم شرعی یا وکیلش، این‌جا دیگر تصرف در آن جائز است.

و قال بمثله بعض الأکابر.[5]

بعض الاکابر هم همین را فرمودند.

قال المحقق البروجردي: من كان مديوناً للخمس جاز له أن يتصرّف في تمام المال إن صالح حاكم الشرع ... .[6]

آقای بروجردی هم فرمودند: کسی که مدیون است به خمس جائز است که تصرف کند در تمام مال اگر با حاکم شرعی مصالحه کند.

و قال بمثله الأستاذ المحقق البهجت[7] و السید موسی الشبیري الزنجاني[8] .

آقای بهجت و آقای شبیری هم همین را می‌فرمایند.

و قال المحقق الخوئي: إذا ضمنه في ذمته بإذن الحاكم الشرعي صح، و يسقط الحق من العين، فيجوز التصرف فيها.[9]

آقای خوئی هم می‌فرمایند: اگر ضامن شده در ذمه خودش، این همان انتقال به ذمه است، اگر به اذن حاکم شرعی باشد صحیح است، پس ساقط می‌شود حقش از عین، این را براساس این گفتند که اگر حقی روی عین بوده باشد، یا امر وضعی که در عین بود، این از عین ساقط می‌شود و جائز است در آن تصرف کند. این‌که گفتند: حق از عین ساقط می‌شود نه این‌که خودشان قائل به مبنای حق باشند، چون قائل به مبنای اشاعه بودند، اما آن‌چه که مربوط به عین بود که حال حق بود یا ملک بود، هرچه که هست این به ذمه منتقل می‌شود، این را به ذمه گرفتند.

و مثله المحقق التبریزي[10] و بعض الأساطین[11] و السید السیستاني[12] .

آقای تبریزی، بعض الاساطین، آقای سیستانی، همه این بیان را آوردند.

بیان دوم: جواز مصالحه با اقتضاء مصلحت

إنّ بعض الأعلام قد قیّد الجواز بوجود المصلحة في المصالحة و الإذن.

قال السید الگلبایگاني: إن كان فرض المسألة بعد استقرار الخمس و تمام العام فلا معنى للمصالحة في تأخير الخمس المستقرّ، نعم للحاكم إذا اقتضت المصلحة الإذن في التصرّف في الخمس مع التضمين مطلقاً أو مؤقّتاً.[13]

و قال صاحب مباني المنهاج: الجواز يتوقّف علىٰ‌ وجود المصلحة في المصالحة المشار إليها.[14]

بیان دوم بیان کسانی است که مصالحه را مقید کردند به این‌که مصلحت اگر اقتضاء کند، البته واقعاً این است که این قید را آن‌ها هم قائل هستند چون آن‌ها هم می‌گویند: ما هم براساس مصلحت این کار را می‌کنیم و برخلاف مصلحت که این کار را نمی‌کنند، اما این تقییدی که آمده برای این است که یک مقدار دقت بیشتر است که یک وقت مجتهد مصالحه‌ای نکند که خلاف مصلحت باشد، منظورشان این است، و الا خود مجتهد طبیعتاً اگر این خمس را اجازه داد که به ذمه منتقل شود براساس مصلحت باشد.

تعبیرشان این است که اگر فرض مسئله بعد استقرار خمس و تمام شدن عام است، معنایی برای مصالحه در تأخیر خمس مستقر نیست، بله حاکم وقتی دید مصلحت دارد اذن در تصرف در خمس را می‌دهد با تضمین، می‌گوید: شما مطلقاً ضامن شو و تا فلان وقت ضامن شو که این را بدهی، بنابراین این از باب تضمین است، تصرف کند با ضمان.

ببینید یک مقدار عبارت ایشان متفاوت از دیگران است، یعنی در تعبیری که آوردند می‌فرمایند: اصلاً برای مصالحه، برای تأخیر خمسی که مستقر شده این را کانه می‌فرمایند: قبول ندارم، مصالحه در تأخیر، ببینید دو حرف است، ما الان بحث مصالحه در تأخیر را نداشتیم، مصالحه در تأخیر یعنی الان برخی این کار را انجام می‌دهند که شخص می‌گوید: می‌شود که یک ماه دیگر بدهم؟ می‌گوید: برو یک ماه دیگر بده، می‌گوید: این حرف معنا ندارد، این تکلیف شرعی بوده و الان باید می‌داد روی چه حساب گفتید یک ماه دیگر بدهد؟ این همانی است که آقای گلپایگانی می‌فرمایند: معنا ندارد مصالحه در تأخیر کند، یک وقت می‌خواهد دست‌گردان کند، حاکم شرع می‌تواند به شخص قرض بدهد و دست گردان کند، اما بگوید: خب دیرتر بدهد، روی چه حساب دیرتر بدهد؟ هنوز خمس در مال او هست، اگر خمس هنوز در مالش هست، این برای چه باید تأخیر کند؟ اجازه گرفته برای تأخیر ایشان می‌فرمایند: معنا ندارد، یا دست‌گردان کند، اجازه در تصرف به شخص می‌دهند اما موارد مختلف دارد این کار، ببینید یک وقت می‌گویند: خمس روی ذمه برود، یعنی از روی عین برداشته شود، یک وقت در عین این باقی می‌ماند، دو حرف است، اگر در عین باقی ماند مصالحه کند و بگوید: شخص دیرتر بدهد، خب خمس هست تکلیفاً نباید در مال دیگری تصرف کند، در مال دیگری که شخص نباید تصرف کند، پس اگر شخص خواست اجازه بدهد، یا باید خمس را دست‌گردان کند، یعنی قرض به شخص می‌دهد، دست‌گردان قرض است، یعنی خمس را گرفته و دوباره قرض می‌دهد، یا این‌که خمس را نگرفته و خمس روی ذمه رفته است، الان دیگر در عین خارجی خمسی نیست، چون خمس به ذمه منتقل شد. اما این فرض سوم که شخص بگوید: خمس در این عین خارجی هست و شخص دیرتر بدهد خمس را، ایشان می‌فرمایند: این مصالحه را ما قبول نداریم که شخص دیرتر بدهد، یک ماه دیگر بدهد، پنج ماه دیگر بدهد و در عین حال خمس هم در عین خارجی باشد، می‌فرمایند: این درست نیست و ایشان این را قبول ندارند، بعد خودشان می‌فرمایند: بله با اجازه حاکم وقتی مصلحتی دید می‌تواند اذن در تصرف در خمس به شخص بدهد با تضمین مطلقاً، این جمله یعنی چه؟ یعنی همان اول کار خمس در ذمه شخص نمی‌آید، خمس را به ذمه منتقل نکرد، به شخص اجازه در تصرف می‌دهد و می‌گوید: اگر در این پول تصرف کردی و خواستی کاری کنی آن موقع ضامن می‌شوی و خمس در ذمه می‌رود، این می‌شود، یعنی از همان اول هم خمس را روی ذمه منتقل نکرده و اذن در تصرف داده، حال شخص اگر تصرف نکرد که هیچ و خمس در عین مال هست، اما اگر تصرف کرد، فرض کنید یک وقت صد میلیون خمس تعلق گرفت، نیآمد بیست میلیون را روی ذمه بیاندازد، اما گفت: در صد میلیون ربحی که داشتی تصرف کن و اشکال ندارد، ضامن شو، حال شخص از این صد میلیون که بیست میلیون خمس شده بود، مثلاً در یک مقدار تصرف کرده است، در نصفش تصرف کرده است، تا در نصف تصرف کرد خمس این نصف روی ذمه می‌رود و ضامن می‌شود، فرق دارد با مبنای قبلی، سیستم و بیان فرق دارد، ببینید، پس ایشان می‌فرمایند: مصالحه در تأخیر را من قبول ندارم که الان برخی از آقایان هم انجام می‌دهند و می‌گویند: دیرتر بده، می‌گوید: با اجازه اشکالی ندارد، ایشان می‌فرمایند: حق ندارد این را بگویند، بحث ما هم این نبود، دست‌گردان که اشکالی ندارد و مورد بحث ما نیست، دست‌گردان اعطاء خمس است و مورد بحث ما نیست، انتقال ذمه را ایشان با آن تعبیر نیآورده است، با تعبیر اذن در تصرف آورده است، برخی می‌گویند: انتقال به ذمه، ایشان می‌گویند: اذن در تصرف با ضمان. این با ضمانی که ایشان می‌گویند، این ضمان چیست؟ شخص اگر تصرف کرد ضمان هست روی آن، فرق کرد، آنی که می‌گفت: خمس را به ذمه منتقل کند، فرض کنید شخص یک میلیارد داشته و دویست میلیون خمس بود می‌گوید: کل دویست میلیون از اول روی ذمه برود، ایشان می‌فرمایند: هرمقدار که تصرف کرد همان مقدار روی ذمه شخص، آن راه را نفی نمی‌کند، این را هم عرض کنم که آن راه را نفی نمی‌کند و این راه را اثبات کرده است.

پس ما الان چند راه داریم؟ یک راه دست‌گردان است که مورد بحث نیست و خمس را اداء کرده در این مورد، راه دوم مصالحه در تأخیر، مصالحه در تأخیر را ایشان قبول ندارد، اگر برخی قبول کنند که شخص مصالحه در تأخیر کند، در تأخیر اداءخمس و بعد با آن تجارت کند؛ کار خراب است، چون خمس در خود عین هست، سود یک پنجمش برای امام علیه السلام است، ببینید این مصالحه‌ای که صاحب عروه می‌گفتند مصالحه در تأخیر نیست، چون در مصالحه در تأخیر خمس هنوز در عین هست، صاحب عروه این مصالحه را نمی‌خواهد، ببینید صاحب عروه چه مصالحه‌ای را گفت؟ نقل به ذمه با مصالحه با حاکم، ایشان مطلق نقل به ذمه را نمی‌آید بگوید، اذن در تصرف هر مقدار که اذن در تصرف داشت و تصرف کرد نقل به ذمه پیدا کند، پس این هم یک راه دیگر است، پس ما این چند راه را داشتیم: یک دست‌گردان، دو مصالحه در تأخیر که گفتیم امرش خیلی مشکل است و اصلاً آقای گلپایگانی قبول ندارد، سوم مطلقاً نقل خمس به ذمه که این اعلام فرمودند، چهارم این بیان خاص آقای گلپایگانی که اذن در تصرف باشد با ضمان، این‌جا اگر ضمان را قائل شدیم، می‌شود شخص هر مقدار را که تصرف کرد منتقل به ذمه شود، تصرف نکرد هنوز در عین خمس هست. بعد اگر اتجار کرد مسئله این است، اتجار تصرف است دیگر، وقتی که اتجار کرد چون اتجار هم تصرف است خمس آنی که اتجار کرده پس منتقل به ذمه شخص می‌شود پس دوباره سود کل آن برای شخص است، نتیجه این می‌شود، یعنی نتیجه با بیان اول یکی می‌شود، باز هم خمس کلاً هر مقدار سود داد این چیزی که خمس به آن تعلق گرفته بود هر مقدار سود داد برای خودش است، چون اتجار شخص مصداق تصرف است، تصرف کرده و خمس به ذمه منتقل شده است. اما مصالحه در تأخیر این چنین نبود، مصالحه در تأخیر خمس در ذمه نرفته است، اگر اتجار کرد یک پنجم برای امام علیه السلام است، مصالحه در تأخیر را هم آقای گلپایگانی قبول ندارند.

پس وقتی شخصی می‌آید و می‌خواهد خمس را یک جور حل کند این چهار راه هست، مصالحه در تأخیر را آقای گلپایگانی قبول ندارند و می‌فرمایند: مصالحه در تأخیر خمس مستقر معنا ندارد.

البته خیلی‌ها قائلند حاکم شرع هم می‌تواند این کار را کند اما ایشان قبول ندارند، یعنی این خودش یک بحث است، چون بعضاً الان این کار را می‌کنند که شخص می‌گوید: من الان نمی‌توانم حساب کنم و مشکل دارم می‌شود دو هفته دیگر خمس را بدهم؟ می‌گوید: اشکال ندارد، اجازه در تصرف به شخص می‌دهد، می‌گوید: دو هفته دیگر بده، یا این‌که خیر اجازه در تصرف هم نمی‌دهد و می‌گوید: دو هفته دیگر بیا، معمولاً این اشخاص اجازه در تصرف را می‌خواهند، این‌که می‌گوید: بله می‌توانی بیآیی اگر اجازه در تصرف را بدهد؛ خب تصرف در خمس یعنی از خمس خورده است؟ این بحث انتقال به ذمه می‌شود منظور همین است. اما اگر خیر نمی‌خواهد تصرف کند و می‌گوید: پول در بانک است و الان نمی‌توانم بدهم، اجازه بدهید دیرتر بیآیم، این دیگر نقل به ذمه نیست و اجازه در تصرف نیست و اجازه در تأخیر است، ببینید مصالحه به معنای تأخیر در اداء خمس، حتی اجازه در تصرف هم نگرفته است و نمی‌خواهد در پول تصرف کند، می‌گوید: پول را کنار گذاشتم و الان نمی‌توانم بیآیم، اجازه بدهید دو هفته دیگر بیآیم و پولی که در بانک است بیآیم خمس را بدهم، این اجازه در تأخیر است، به نظر این اجازه در تأخیر اشکالی ندارد، مالک الان قرار بوده خمس را بدهد، ملکش هم هست و فوری هم هست، وجوب فوری اگر خودش راضی شد، هر شریکی اگر راضی شد زمان دین رسیده است، اما طلب نکرد و گفت: باشد و دو هفته دیگر بدهد اشکالی ندارد، پس این اشکالی ندارد و ظاهراً مصالحه در تأخیر هم می‌شود و اشکالی ندارد. اما آقای گلپایگانی فرمودند: به نظر ما مورد قبول نیست و معنایی هم برای آن نیست.

و قال صاحب مباني المنهاج: الجواز يتوقّف علىٰ‌ وجود المصلحة في المصالحة المشار إليها.[15]

صاحب مبانی المنهاج هم فرموده: جواز متوقف بر وجود مصلحت در مصالحه است. بعضی از آقایان مصلحت را هم مشخص نکردند، این‌جا همین‌طور گفتند: مصلحت، ببینید یک سوالی در این‌جا هست، مصلحت امام علیه السلام و سادات را دارید می‌گویید یا مصلحت آن شخص؟ کدام را می‌خواهید بگویید؟ مصلحت را مشخص نکردند.

ببینید مصلحت امام علیه السلام و سادات اگر بخواهید فقط این را بگویید که این همان موقع باید داده شود به امام علیه السلام و سادات، پس وقتی مصلحت را می‌گویند؛ فقط مصلحت امام علیه السلام و سادات را نمی‌گویند، چون ظاهرش این است که پول باید زودتر داده شود، مصلحت ممکن است مصلحت آن شخصی است که الان نمی‌تواند خمس را بدهد، سختی برای او دارد اصلاً ممکن است از اداء خمس منصرف شود و امثال این امور، مصلحت را مقید به مصلحت امام علیه السلام و سادات نکردند چون باید پول امام علیه السلام و سادات داده شود، الان در این حصه شریک هستند و سهمشان الان باید داده شود و زمانش هم رسیده است، خلاصه منظور از مصلحت اعم این‌جا ذکر شده و مقید به فرض مصلحت شخص خاص نگرفتند، اگر مصلحت اقتضاء کند. خب در تأخیر مصلحت اگر بخواهید بگویید: فقط مصلحت امام علیه السلام و سادات، اقتضاء مصلحت امام علیه السلام و سادات این است که همان موقع خمس را بدهد، اگر فقط قصد نظر به مصلحت سادات کنید که زودتر باید پول را بدهد، پس منظور از مصالح این است که بی دلیل نبوده باشد، فرض کنید شخص می‌خواهد برای خودش تجارت بیشتر کند، خب این وجهی ندارد و مصلحتی نیست، حکم شرعی این بوده که شخص خمس را باید بدهد، اما یک وقت است که ندارد و به عسر و حرج میافتد، یا باعث انزجار و کراهتی می‌شود، منظور موارد این چنینی است. حال توضیح دیگری بیشتر برای مصلحت نیآوردند.

بیان سوم: جواز مصالحه با ملاحظه عدم ضیاع حق

قال السید عبد الأعلی السبزواري: [یجوز المصالحة] في بعض الفروض، مع ملاحظة عدم ضياع الحقّ‌.[16]

سید عبد الاعلی سبزواری هم بیانشان جواز مصالحه است با ملاحظه عدم ضایع شدن حق، چون این خیلی هست، خیلی‌اوقات می‌آیند مصالحه می‌کنند و خمس را نمی‌گیرند و شخص هم دیگر نمی‌آید خمس را بدهد، خیلی‌ها لحظه اول می‌آیند یک مصالحه‌ای می‌کنند و برخی با یکی دیگر حساب می‌کنند، مکه می‌روند خیلی‌ها هستند که این کار را می‌کنند، می‌گویند: دست گردان کن، دست‌گردان می‌کنند که حج بلا اشکال باشد، اگر همان موقع پول را نداد دیگر یک دفعه نگاه می‌کنید می‌بینید تا بیست سال دیگر هم نمی‌خواهد بدهد، فقط می‌گوید: حج ما صحیح بوده باشد، حج را درست می‌کند فقط. برخی از مردم در زمان حج داعی بر این دارند که خمس را بدهند که حج باطل نشود، اگر چنین مصالحه‌ای موجب این شود که حق ضایع شود این را ایشان می‌فرمایند: نمی‌شود، مصالحه جائز است با ملاحظه‌ی این‌که حق از بین نرود، یعنی حق سادات و حق امام علیه السلام از بین نرود، این را مقید کردند.

بیان چهارم: جواز احتیاطاً

قال الشیخ الجواهري: ذلك [أي: المصالحة] على‌ الأحوط والأولى.[17]

شیخ جواهری هم فرمودند: مصالحه علی الاحوط و الاولی است، تعبیرشان این است.

و الحقّ تمامیّة النظریة الأولی و أما اختلافات بیانات الأعلام فهي من جهة التأکید علی أنّ فعل الحاکم و إذنه لابدّ أن یکون مع رعایة المصالح و مراعات عدم تضییع الحق.

ما می‌گوییم: حق تمامیت این نظریه است، حال بیانات مختلف است، کلاً ولو کسانی که قید نکردند بر مسئله مصالحه، حاکم شرع وقتی می‌خواهد مصالحه کند مصلحت را قید نکردند، آن‌ها هم مصلحت را قبول دارند، همین‌طور مصالحه بر خلاف مصلحت صاحب خمس است، این کار را که انجام نمی‌دهند، یک جور می‌خواهند انجام دهند که خلاف مصلحت آن‌ها هم لازم نیآید.

این نظر اول که ما می‌گوییم: ظاهراً همین نظر اول تمام است.

نظریه دوم: اشکال در مصالحه

احتاط في المصالحة السید أحمد الخوانساري و المیرزا هاشم الآملي.

و تأمل فیه المیرزا هاشم الآملي و قال السید أحمد الخوانساري: و فيها إشكال.[18] [19]

برخی در مصالحه احتیاط دارند و می‌گویند: مصالحه اشکال دارد، سید احمد خوانساری، میرزا هاشم آملی به این نظر قائل هستند که اصلاً اشکال کردند در مصالحه در خمس، خودشان هم وقتی خمس را می‌گرفتند علی الظاهر برخی که نقل می‌کنند می‌گویند: سید احمد خوانساری که خمس می‌گرفتند، خلاصه خیلی احتیاط می‌کردند و حتی بعضاً به تعبیر‌ها بوده که می‌گفتند: مثلاً شما این را به قصد مطلق احسان بده که احتیاط می‌کردند شاید اصلاً خمس بر این بخشیده شده یا درست حساب نشده است، از جهات مختلف، حال برخی از جهت احتیاط در روایات تحلیل بوده برخی از جهت این‌که حاکم شرع اجازه دارد خمس را بیآید بگیرد در عصر غیبت یا خیر، در این جهت تردید داشتند، یک جهت سومی هم که داشته از جهت این بوده که نکند خمس را درست حساب نکرده است، ممکن است، اقوال متفاوت است، یکی می‌آید خمس شخص را حساب می‌کند و می‌گوید: دویست میلیون به تو خمس تعلق می‌گیرد، یکی می‌گوید: صد وپنجاه خمس تعلق می‌گیرد، برخی اشتباه است، برخی اختلاف در مبانی است، البته این هم هست که گاهی با مبنای یک شخص واحد دو صورت محاسبه صورت می‌گیرد، حال این‌ هم هست. اما گاهی اشتباه در محاسبه است، از این جهت که احتمال اشتباه در محاسبه را می‌دهند؛ از این جهت می‌گویند: شما به قصد احسان مطلق بده که اگر هم خمس نبوده باشد شما به عنوان احسان داده باشی که شخص بتواند در آن تصرف کند و روز قیامت هم خودش به مشکل نخورد.

خلاصه در اصل مصالحه اشکال دارند، یکی از جهات این است که شخص در عصر غیبت می‌تواند بگیرد یا خیر؟ آیا حاکم شرع این اجازه را دارد؟ جزء امور حسبی حساب می‌شود یا خیر؟ برخی از این جهت و برخی از جهت نکته‌های دیگر بود، ایشان احسان می‌گفتند. آقای بهجت هم در برخی موارد بود که به ایشان می‌گفتند: می‌خواستم خمس کتاب‌ها را بدهم، ایشان می‌فرمودند: به قصد احسان بدهید، چون ایشان احتمال می‌دادند که خمسی به کتاب شخص نگرفته باشد ولو دو کتاب داشت و می‌خواست یکی را خمس بدهد، می‌فرمودند: به قصد مطلق احسان بدهید که یا خمس باشد یا هدیه به شخص باشد، به عنوان خمس تنها نباشد.

این اعاظم خلاصه اشکال در مصالحه دارند.

ملاحظه استاد بر نظریه دوم

لا وجه عندنا للإشکال في المصالحة مع الحاکم الشرعي بملاحظة أدلّة نیابته و وکالته عن الإمام المعصوم.

ما ظاهراً می‌گوییم: اشکالی در مصالحه نیست، حاکم شرع وکیل امام علیه السلام است، می‌تواند مصالحه کند وقتی وکیل امام علیه السلام است، این تعبیر وکیل در روایات نیآمده است به معنای کلمه وکیل، اما این‌که مجاری امور به ید آن‌هاست این‌ها دلالت بر این مسئله می‌کند، حال بحثی است که در روایات و سند هست، ادله‌ای دال بر این‌که حاکم شرع ولی خمس است این‌ها را داریم، اما کلمه وکیل در برخی از قضایایی که اخیراً بوده مثل این‌که در مفاتیح آوردند در تشرف حاج علی بغدادی که مقداری از خمس را به شیخ می‌دهد بعد به مرحوم کاظمینی می‌دهد، در مفاتیح است که بعد که قضیه تشرف پیش می‌آید حضرت علیه السلام می‌فرمایند: این‌ها وکیل ما هستند که حضرت کلمه وکیل را به کار می‌برند، بعضاً این کلمه را برخی از فقهاء داشتند که کانه فقیه به عنوان وکیل امام علیه السلام است، وکیل امام علیه السلام اجازه این مصالحه را دارد، این عنوان هم یکی از عناوین است.

این قول را حال ما قبول نمی‌کنیم و می‌گوییم: در این مسئله اشکال داریم و ادله نیابت و ادله وکالت از امام معصوم علیه السلام در این مسئله تمام است و خیلی از اعلام هم پذیرفتند، حتی بعض الاساطین هم می‌فرمودند: از ادله پیداست که یک ولایتی در این حد جعل شده است، حتی تمسک می‌کردند به جایی که در باب قضاوت هم دارد که حضرت علیه السلام می‌فرمودند: لما والله القضاء درباره حتی قاضی که جعل کردند همان شریح قاضی هم دارد که امیر مومنان علیه السلام لما والله القضاء، می‌فرمایند: کلمه والله یعنی ان ولایت عامه این‌جا استفاده شده است، یعنی مثل بعض الاساطین به این تصریح کردند. بعض الاساطین هم این را قبول داشتند ولایت فی الجمله اما آن کسی که قبول ندارد در حسبه اختلاف است، در حسبه برخی می‌گویند مصالحه هم می‌توان کرد.

ما می‌گوییم: خیر دلیل ولایت و نیابت و این‌که مجاری امور به دست آنهاست، دلالت بر این می‌کند اقتضاء می‌کند که مصالحه را هم بتواند انجام دهد. مطلب دوم را جلسه بعد بیان می‌کنیم.