1403/09/10
بسم الله الرحمن الرحیم
مسأله77؛ فروعات فقهی/ارباح المكاسب /كتاب الخمس
موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مسأله77؛ فروعات فقهی
المسأله77: في جواز التصرف في الربح الحاصل ابتداء السنة أو أثناءها بالاتجار و نحوه
فروعات فقهی:
فرع: زیاده در مال غیر مخمس به سبب تولد یا نمو
نظریه اول: تفصیل بین تولدی که خمس واجب است و بین نموی که خمس واجب نیست
خلاصه مباحث کذشته
بحث ما به فروعات فقهیه تطبیقیه رسید، گفتیم: اگر زیادهای حاصل شود حال به تولد یا به نمو، حکمش چیست؟ اینجا بعضی از اعلام مثل آقای حکیم و آقای خوئی، بعض الاساطین، آقای صدر، آقای تبریزی و آقای فیاض، آقای هاشمی، نظرشان بر این است که تفصیل بدهند و بگویند: اگر به یک دانههای بذر خمس تعلق گرفت، یا به تخم مرغ مثلاً خمس تعلق گرفت، شخص اینها را گذاشت و رشد کردند و زراعت حاصل شد، یا تخممرغهایی که به آن خمس تعلق گرفته بود در دستگاه گذاشت و در مرغداری استفاده کرد و تبدیل به مرغ شد، خمس به بذر تعلق پیدا کرده است، مثلاً صد هزار تومان بذر داشته حال کاشته و زراعت کرده و یک میلیارد درآمد به دست آورده است، این بذری که خمس به آن تعلق گرفته بود یک میلیارد شده است، اما شخص بعد از سال خمسی این کار را کرد، بعد از اینکه خمس مستقر شده، وقتی این کار را کرده آیا خمس به این زراعت تعلق میگیرد؟ چون این زراعت به ازاء همان دانههاست یک پنجمش، همانچه که در مطلب دوم این را گفتیم، در مطلب اول حرف صاحب جواهر را قبول نکردیم اما در مطلب دوم این زراعت و این نمو دانه گندم است که تبدیل به زرع شده است، این تخم مرغهایی که در دستگاه گذاشته تبدیل به مرغ شده، خمس به تخم مرغها تعلق گرفته بود و حال یک مرغداری بزرگ دارد، خمس به این مرغها تعلق میگیرد یا به تخممرغهایی که در دستگاه جوجهکشی بود تعلق میگیرد؟ یا به آن بذری که صد هزار تومان بود؟ حال حساب کند زراعتش یک میلیارد است و چندصد میلیون هم خرج کرده است.
در این مسئله اختلاف است و این اعاظم میگویند: فرق است بین تولد و نمو، نمو مثل شاخهی درخت است که رشد میکند و تبدیل به درخت میشود، در اینجا میفرمایند: بله اگر شاخه درخت بود که تنه رشد میکند و بزرگ میشود؛ خمس به همان درخت تعلق میگیرد. اما در بذری که با آن زراعت کرده و زرع شده میفرمایند: خمس برای همان بذر است، برخلاف نظر دوم که نظر امثال آقای سیستانی و برخی بزرگان دیگر است، این بزرگواران قبول ندارند مثل آقای سیستانی، صاحب مبانی، محمد سعید حکیم میفرمایند: خیر مطلقاً این چنین است که خمس به زراعت تعلق میگیرد، خمس به تمام مرغهای مرغداری تعلق میگیرد، کما اینکه هم اتفاق نظر دارند که آن شاخه تبدیل به درخت شد به درخت خمس تعلق میگیرد، خمس آن شاخه دیگر حساب نمیشود.
این فرمایش آقای حکیم و این اعاظم را خواندیم. اما دلیل چیست؟
دلیل نظریه اول: متعلق خمس در تولد تلف میشود ولی در نمو باقی میماند
قال المحقق الفياض: التحوّل إذا كان من قبيل التولّد وجب خمس الأول، على أساس أن ما هو موجودٌ فعلاً لم يكن متعلّقاً للخمس، و ما كان متعلقاً للخمس - و هو الموجود الأول - قد تلف، فضمن خمسَه، و إذا كان من قبيل النمو وجب خمس الثاني؛ باعتبار أن متعلق الخمس باقٍ بعينه و الاختلاف إنما هو في الصفات.[1]
دلیلی آقای فیاض میآورند و از کلام شیخ طوسی گرفته شده؛ مسئله تلف است، دلیلشان این است که آن بذرهایی که شخص استفاده کرده تلف شده است، همینکه بذرها را روی زمین ریخت یادتان باشد در خمس در جلد چهارم گفتیم: همینکه بذر را روی زمین ریخت، آقای تبریزی میفرمودند: همینکه بذر را روی زمین ریخت بذر تلف شده است، حال ما میگوییم: اگر همان موقع هم قبول ندارید که تلف شد، بعدش تلف میشود، قبل از اینکه دانه گیاه شود تلف میشود. در تخم مرغ هم چنین است، تخم مرغ هم اگر قبل از اینکه تبدیل به جوجه شود اگر شخص رها کند هیچ ارزشی ندارد و فاسد شده است، تخم مرغ فاسد شده است.
این استدلالشان به تلف است و وقتی تلف شد روی ذمه میآید. دو ایراد اینجا هست:
ایراد اول: تولد اعم از تلف است
إنّ الاستدلال و إن كان صحیحاً إلا أنّه لا یشمل جمیع مصادیق التولّد، لأنّ موارد التولّد أعمّ من مورد التلف، فإنّ التولد إما یكون بالتلف كما في موارد التحول من الحب إلی الزرع و من البیض إلی الدجاج، و إما لا یكون بالتلف كما في استیلاد الغنم بغنم آخر.
این است که اولاً این استدلالی که شما مسئله را مدار تولد و نمو میگیرید تمام مصادیق تولد را شامل نمیشود، شما از تولد آن مصداق تحول را اراده کردید که در دانه گندم تحول پیدا میکند و تبدیل به زرع میشود، یا آن مثالی که تخم مرغ تحول پیدا میکند و تبدیل به مرغ میشود، شما این دو مثال را اراده کردید نه همه مثالهای تولد را، مثل گوسفندی که بچه به دنیا میآورند، این را در کار نیآوردید که بحث جدایی دارد. علی ای حال این بحث مهمی نیست.
ایراد دوم: تحول مصداق تلف نیست
قال صاحب الجواهر: بخلاف مفروض البحث الباقي على أصالة الملكية التي لا دليل على الخروج عنها بلباس الصور المتعددة التي من المعلوم عدم صيرورة الشيء بها تالفاً، إذ التلف العدم، لا تغيير الصورة التي لا وجه لملك الغاصب بها، مع أنها ليست من فعله، إذ لم يصدر منه إلا الإحضان و وضع البذر في الأرض و نحو ذلك من فعل المعدّات لصيرورة الحب زرعاً مما هي غير صالحة لنقل الملك عن مالكه، ضرورة كون ذلك من النماء التابع للملك و إن اختلف مع نماء النخلة مثلا بالحصول مع بقاء الأصل، بخلافه فإن الأجزاء الأصلية باقية معه.[2]
این است که صاحب جواهر و برخی دیگر مثل سید محمد سعید حکیم، این بزرگان فرمودند: این تحولی که شما دارید مطرح میکنید، این تغییراتی که در بذر گیاه حاصل میشود یا در تخم مرغ، اینها عدات هستند که اینها زرع و مرغ شوند، و اینجا ما تلف را قبول نداریم، حال تعبیر صاحب جواهر این است که تلف یعنی منعدم شدن، اینها صور متعدده میپوشد، مرتب صورتی بعد از صورت دیگری، صورت لبس بعد لبس است یعنی صورت بعد از صورت دیگر میآید، مرتب صور متجدده روی این حقیقت میآید، صور متجدده منظور همانی است که خودشان در علم معقول خواندند که میگویند: لباس صور متعدده است که به واسطه اینکه صورت جدید میآید که این تلف نمیشود، مرتب صورت جدید میآید تا این حب تبدیل به بذر شود، یعنی دارند یک بحث فلسفی که این صورت بعد از صورت مرتب لباس صور متعدده میآید را دارند مطرح میکنند. صاحب جواهر میفرمایند: تا این متحول شود و تبدیل به زراعت شود، بعد تعبیرشان این است: «لا دلیل علی الخروج عنها بلباس الصور المتعددة» از آن اصل ملکیت که خارج شود که واضح است که شیء به واسطه صور متعدده تلف نمیشود، چون تلف عدم است، تغییر صورت باعث ملک غاصب نصبت به زیاده نمیشود، مضافاً به اینکه اصلاً فعل او نیست، او کاری نکرده و این خودش تلف میشود و از بین میرود، این را به عنوان فعل شخص هم حساب نمیکنند، میگویند: او فقط احضان کرده بذر را در زمین کاشته، بعد معدات این را انجام داده مثلاً آبیاری کرده، یا معدات دیگر را انجام داده که حب تبدیل به زرع شود، این باعث نمیشود که از ملک خارج شود.
درست هم میگویند: ما فعل معدات را مثل سقی این زمینرا یا کود دادن که از معدات هستند، اینها را باعث خروج از ملکیت نمیگیریم و حرف ایشان درست است، آن احضانی هم که ایشان کردند که در تخم مرغ در دستگاه میگذارد یا زیر مرغ قرار میدهد، این هم درست است، خود این احضان باعث خروج از ملکیت نمیشود و اینها افعال معده هستند.
ولیکن یک نکته وجود دارد و آنی است که حال بعد ما میگوییم: ما اینجا فقط احضان را نداریم یک فعلی را شخص انجام داده که باعث تلف شده است.
قال السيد محمد سعيد الحكيم: [أما القسم الأوّل و هو أن يكون التحوّل من قبيل التولّد] فيكون [ما تحوّل إليه كالدجاج في المثال] من أرباح السنة الثانية، ويجب إخراج خمسه بعد استثناء ما أنفقه عليه، و منه الأمر المتحوَّل منه، واستثناء مؤونة السنة.
وهذا ظاهر بناءً على مختاره [أي المحقق الحكيم] من تعلّق الخمس بالعين تعلق الحق بموضوعه، لأنّ الخمس المستحق في الأصل لما كان هو خمسه مع كون تمام أجزاء الأصل للمالك، فلا وجه لتحوله إلى خمس ما تحول إليه[لأنّ المتحوَّل إلیه و هو الدجاج لا خمس فیه علی النظریة الأولی]، بل مقتضى تبعية المتحول للأصل كونه بتمام أجزائه للمالك مع ثبوت خمس الأصل، إما في ذمة المالك - لضمانه له بضمان اليد بعد تلف موضوعه عرفاً، أو بضمان الإتلاف لو كان التحول بفعله – وإما في المتحوَّل إليه كما لعله الأظهر، لقيامه مقام الأصل في تعلق الحق، إذ ليس التحول كالتلف عرفاً، كما هو المناسب لما في الشرايع من بقاء حق الرهن في النماء في نظير الفرضين، و في الجواهر نفي الإشكال في ذلك، بل والخلاف فيه.
لكن لا على أن تفرغ منه ذمة المالك، بل يبقى ضامناً له بضمان اليد السابق، و إن كان الحق متعلقاً بعين الأمر المتحوَّل إليه. نظير ما إذا بقيت العين بحالها، فإن الخمس وإن بقي متعلقاً بها إلا أن المالك أيضاً تنشغل ذمته به بضمان اليد. وعلى ذلك لو لم يف المتحوَّل إليه بأداء الحق يتعين قيام المالك بذلك.[3]
سید محمد سعید حکیم هم چنین ایراد میکنند و میفرمایند: در قسم اول که تحول از قبیل تولد باشد، آنی که به آن متحول شده است که مرغ باشد از ارباح سنه ثانیه است و واجب است اخراج خمسش بعد از استثناء آنچه که بر آن انفاق کرده و آن امر متحول منه هم یکی از آنهاست. بعد ایشان میفرمایند: این ظاهر است بنابر مختار محقق حکیم از تعلق خمس به عین تعلق حق به موضوعش، مثل خمسی که مستحق است در اصل «لما كان هو خمسه مع كون تمام الاجزاء الاصل للمالك» اما ایشان بعد میفرمایند: «فلا وجه لتحوله الی خمس ما تحول الیه» چون آنی که متحول الیه است یعنی آن مرغ، خمسی در آن نیست بنابر نظریه اول، مقتضای تبعیت آن چیزی که متحول شده نسبت به اصل این است که به تمام اجزاءش برای مالک است مع ثبوت خمس اصل، خمس اصل هم ثابت است. حال به تعبیر ایشان یا در ذمه مالک به خاطر اینکه ضامن شده به ضمان ید، بعد اینکه موضوعش تلف شده یا به ضمان اتلاف اگر بگوییم: تحول به فعل او بوده است، یا در متحول الیه کما اینکه ایشان به این نظر قائل هستند و میگویند: اگر شما قائل شوید که تلف شده باید از متحول الیه بدهد چون جانشین خود اصل تخم مرغ است، خمس تخم مرغ را باید بیآید از این مرغ بدهد، حرفی است که ایشان میزنند. این را چرا میگویند؟ میگویند: تحول مثل تلف عرفاً نیست.
ملاحظه استاد بر ایراد دوم
أولاً: إنّ الحَبّ و هكذا البیض عند التحوّل في مرحلة التطوّر صار فاسداً فیصدق علیه التلف قبل تحوّله كاملاً إلی الزرع أو الدجاج، فما أفاده صاحب الجواهر من أنّ التلف هو العدم، لا تغيير الصورة، لا یمكن المساعدة علیه، لأنّ التلف یصدق علی فساد الشيء.
ثانیاً: ما أفاده صاحب الجواهر من «أنّ التلف ليس من فعل الغاصب، إذ لم يصدر منه إلا الإحضان و وضع البذر في الأرض و نحو ذلك من فعل المعدّات لصيرورة الحب زرعاً مما هي غير صالحة لنقل الملك عن مالكه»، مخدوشٌ لأنّه بعد التدقیق و التحلیل حول فعل الغاصب نجد له ثلاث مراحل:
المرحلة الأولی هي أخذ البذر و البیض و هذا یعدّ غصباً لهما.
المرحلة الثانیة هي وضع البذر في الأرض و هذا فعل المتصرّف الغاصب و بعض الفقهاء یعدّون ذلك إتلافاً للبذر علی الأحوط[4] ، ثمّ بعد مدةٍ یصیر البذر فاسداً و حینئذٍ یصدق التلف و هكذا بعد إحضان البیض في ما إذا صار البیض فاسداً، یصیر تالفاً.
المرحلة الثالثة هي ما بعد فساد البذر و البیض حیث یشتغل بعمل زراعة البذر و سقي الأرض و القیام بلوازمهما الذي قد یطول لمدةٍ أشهر و هكذا إحضان البیض الذي یمتدّ مدّة تقرب من عشرین یوماً فهذه الأفعال من المعدّات لصيرورة الحب زرعاً و البیض فرخاً كلّها تقع بعد اتلاف البذر و البیض.
حال ما به اصل این حرف ایراداتی داریم، مطلب اول که خیلی مهم است که میخواهیم بگوییم این است که ظاهراً اینکه ایشان گفتند: مرتب لباس صور متعدده روی این دانه گیاه میآید، در دید فلسفیشان میگویند که صور متعدده روی این شیء میآید؛ ما میگوییم: یکی از این لباسهایی که مرتب به عنوان صورت روی آن میآید این است که این دانهی گیاه بعد از اینکه در زمین پخش شد، کم کم از بین میرود، یعنی تقریباً یک حالتی بوی تعفنی هم شاید در آن ایجاد شود، بوی خاصی میگیرد دیگر بعد از اینکه این حالت ایجاد شد میگویند: فاسد شده است، این فاسد شدن در مراحل تحولش است، اینکه آقای صاحب جواهر فرمودند: تلف شیء به عدمش است، این چنین نیست، تلف شیء به عدمش نیست، الان یک کسی بیآید یک کاری کند، مثلاً شخص دارو خریداری کند و این را نگاه دارد تا زمانش بگذرد، مثالی که میزدیم که وسط بیابان غذا هست و به شخص میگویند: هیچ شخصی از اینجا عبور نمیکند و این غذا فاسد میشود، برای او حکم دادند و میگویند: حال بخورد و بعد پولش را از طرف مالک بدهد، خب این اگر یک مقدار میماند منعدم میشد؟ یا وقتی میماند فاسد میشد؟ همینکه غذا فاسد میشد تلف میشد، یادتان است در آنجا میگفتند: تلف میشود، همینکه یک مقدار غذا بماند ولو منعدم نشده، خاک نشده که بگوییم: متحول شده و تبدیل شده و به آن دیگر غذا نمیگوییم، غذا از غذاییت منعدم شده است، حتی چنین نیست که بگوییم خاک شده، خیر به صرف اینکه میگویند فاسد شده میگویند: تلف شده است، وقتی تلف میشود میگویند: شخص قبل از تلف استفاده کند و بعد پولش را بدهد، چون فاسد میشود و تلف میشود، به فاسد شدن تلف شدن میگویند. اینکه صاحب جواهر میگویند: تلف یعنی عدم؛ این درست نیست، به صرف اینکه فاسد شد تلف میشود، تا فاسد شد درست است که مرتب صورت بعد صورت دارد تا این را به آن مراحل برساند، اما تا بو گرفت، مثلاً تخم مرغ اگر چند روز زیر مرغ باشد و وسط کار بشکند و نگذارد این جوجه شود این گندیده میشود، یا دستگاه خراب شود، این تخم مرغها شکسته شود، بو میدهد و قابل استفاده نیست و فاسد شده است، همینکه فاسد شد و تلف شد و شخص هم زیر مرغ گذاشته است، فرض این است که شخص احضان کرده است، خب شخص احضان کرده چرا میگویند: خراب شدن به فعل شخص نیست؟ شخص فقط احضان انجام داده است، خب آن احضان باعث این میشود که این خراب شود، یا وقتی بذر روی زمین ریخته شد، به قول آقای تبریزی که میفرمودند: ریخته شدن بذر روی زمین تلف است، اما اگر همان هم تلف حساب نشود وقتی شخص روی زمین پاشید، شخص سبب شد که این روی زمین پخش شود و بعد فاسد شود یعنی دانهها خراب شود، شخص کارهای دیگر هم انجام میدهد که این دانهی گندمی که روی زمین ریخت و فاسد شد، یا تخم مرغ را، مرتب به این گرما بدهد یا دانه گندم را مرتب سقی کند آبیاری کند و به آن رسیدگی کند تا بعد زرع شود، اما قبل اینکه زرع شود این تلف شد، همین مرحلهای که در حالت بو تعفن است وارد شد این تلف شده است، وقتی تلف شد خمس به ذمه منتقل میشود.
بنابراین وجهی برای این نیست، درست است که شخص مرتب روی آن کار میکند تا عینی که تلف شده دوباره تبدیل به زرع شود، بوی تعفن هم بعداً میرود و تبدیل به زرع میشود، اما این زرع شدن بعد تلف است، مثل چیزی که اول میاندازد که سرکه کند اما وسط کار شراب شده است، آن موقع که شراب شد دیگر نجس هم شده است، در سیر مرحله این را دارد، تا بخواهد سرکه شود این را دارد، در یک برههای از زمان وقتی شراب شد از ملکیت هم خارج شده است، آنجا فقط حق است، پس در سیر مرحلهاش این است که چون شخص این را گرفته حق دارد و حتی از ملک هم در آنجا خارج میشود. این هم تلف است وقتی تلف شد از ملک خارج میشود و خمس روی ذمه میرود.
بنابراین شخص آن خمس را بدهکار است و بعد که روی آن کار کرد و دوباره به آن گرما داد تا این تبدیل به مرغ شود یا حب تبدیل به زراعت شود، وقتی که زراعت شد به زحمت شخص و به معدات بعدی و فعلی که انجام میدهد، این دیگر کار خودش است و روی عین تلف شده انجام داده است، اما دیگر خمس در این نیست، خمس همان موقع که این حالت گندیدن به آن دست داد، وسط اعمالی که شخص انجام میداد روی ذمه رفت.
این استدلال شیخ طوسی است و آقای خوئی این استدلال را پذیرفتند، بعض الاساطین، آقای تبریزی، آقای فیاًض، آقای حکیم همه این استدلال را میکنند، براساس تلف است که این حرف را میزنند و میگویند: تلف صورت گرفته است.
پس این بیانی که این بزرگان میآورند که صورت بعد صورت است به نظر این بیان تمام نیست، چون وسط آن تلف صورت گرفته است، درست است که صورت بعد صورت است اما این را صاحب جواهر میگویند: تلف عدم است، چرا میگویید تلف عدم است؟ تلف به عدم نیست، تلف این نیست که شیء معدوم شود، یک چیزی، اثری یا کاری، مثلاً خوراک است و نمیتوان دیگر استفاده کرد، اگر شخص باعث شده تلف کرده و اتلاف کرده و ضامن است، نباید بگوید: من که کاری نکردم، حال غذا بود گرفته است، من باعث شدم بو بگیرد اما اشکال ندارد، منعدم که نشده است. خیر لازم نیست منعدم شود، همینکه شخص غذا این بندهخدا را خراب کرد به صورتی که بو گرفته و خراب شده و فاسد شده و کسی نمیتواند بخورد، این تلف شده است، آیا صاحب جواهر میتوانند ملتزم شوند که این صورت بعد صورت است و فعلاً منعدم نشده است؟ منعدم نشده تلف شده و خراب شده و فاسد شده است، از فاسد شدن به تلف شدن تعبیر میشود.
پس به نظر فرمایشی که این اعاظم میفرمایند، درست است و تلف فعل خود همین شخص هم هست، در تخم مرغ احضان کرده است، در دانهی گندم دو بحث است: مثل آقای تبریزی قبلاً در جلد چهار آوردیم که میگفتند: دانهی گندم تا در زمین پخش شود تلف شده و خمس روی ذمه میآید، نهایتش این است که اگر به نفس پخش کردن روی زمین نگویید تلف شده است، نهایت امر باید بگویید به آن موقعی که حالت بو گرفتگی و تعفن به آن دست داد، در زمین یک حالتی شد که پخش میشود، قابلیت دیگری هیچی ندارد، الا اینکه فاسد شده به عنوان گندم نیست، الا اینکه روی آن کار کند و دوباره به زرع تبدیل کند، اما الان تلف شده است، اگر آن را رها کند تلف است و چیزی به حساب نمیآید.
پس ما این سه مرحله را باید جدا کنیم، یکی اینکه اخذ بذر را یا تخم مرغ را کرده، همین که گرفته و ید روی آن قرار گرفته و خمس را نمیدهد و میخواهد با آن کار کند؛ خود همین فعل غاصبانه شخص است. مرحله دوم این است که در ضمن تحولی که صورت میگیرد فاسد شده و تلف در آن صدق میکند. آن مرحله سوم است که بعد از اینکه تلف شد بله امکان احیاء وجود دارد، چیزی که فاسد شده و تلف شده در برخی موارد امکان احیاء وجود دارد که دوباره این با آن معداتی که شخص انجام میدهد مثل سقی و امثال این امور؛ دوباره این را به نتیجه برساند و زرع کند، اما اگر ادامه ندهد این تلف شده و خاک هم خواهد شد، یعنی اگر این افعال معده بعدی نیآید این از بین رفته و تلف شده، الا به اینکه به نحوی افعال معده را انجام دهد و استمرار هم در این افعال معده بدهد، این گرما مرتب به ان بخورد، سقی مرتب پشت سر هم صورت بگیرد، رسیدگیها صورت بگیرد تا بعد دوباره احیاء کند، اما الان حکم تلف است و تلف که شد روی ذمه میرود.
نظریه دوم: خمس در زاید واجب است و فرقی بین تولد و نمو نیست
قال بها المحقق السيستاني و صاحب المباني و السيد محمد سعيد الحكيم.
قال المحقق السيستاني: إذا كان ربحه حباً فبذره فصار زرعاً وجب خمس الزرع لا خمس الحب، و إذا كان بيضاً فصار دجاجاً وجب عليه خمس الدجاج لا خمس البيض، و إذا كان ربحه أغصاناً فغرسها فصارت شجراً وجب عليه خمس الشجر، لا خمس الغصن و هكذا.[5]
قال السيد محمد سعيد الحكيم: الأموال الّتي تعلق بها الخمس ولم يؤدّ خمسها إذا زادت زيادة متصلة أو منفصلة يجب الخمس في الزيادة تبعاً لها. وكذا إذا ارتفعت قيمتها السوقية فإذا أريد دفع الخمس لزم إخراج خمس المجموع - من الأصل والزيادة - من العين، أو بقيمته حين إخراج الخمس.[6]
پس خمس به زراعت نمیتواند تعلق پیدا کند، لذا آن نظریه بعدی که از آقای سیستانی و آقای صاحب مبانی و سید محمد سعید حکیم است را نمیتوانیم قبول کنیم. پس نظریه آقای سیستانی هم که میخوانیم به همین کیفیت است.
دلیل نظریه دوم: مقتضای قاعده در قول به اشاعه
قال صاحب المباني: لم يظهر لي وجه التفصيل و الذي يختلج بالبال عاجلاً عدم الفرق و على جميع التقادير يتعلق الخمس بالصورة المتحققة ثانياً، إذ المفروض أنّ الخمس في العين فمقتضى القاعدة ثبوته في المتحوَّل إليه فلاحظ.[7]
قال السيد محمد سعيد الحكيم: أما بناءً على ما سبق منّا من ثبوت الخمس بنحو الإشاعة فيشكل الأمر، لأن التحول في مثل ذلك وإن أوجب تعدد الموضوع عرفاً، إلا أنه لا إشكال في تبعية المتحوّل إليه للأصل في الملكية، ولذا لا إشكال في صيرورته في المقام لأرباب الخمس لو كان الأصل كلّه خمساً، كما يصير كله للمالك لو كان الأصل كله له. فاختصاص المالك به [المتحوَّل إلیه، بأن یكون كلّه للمالك] مع الإشاعة ليس بأولى من اختصاص [أرباب] الخمس به[المتحوَّل إلیه، بأن یكون كلّه لأرباب الخمس، فإنّ المالك و أرباب الخمس كلاهما شریكان بنحو الإشاعة، فلیس ملكیة أحدهما لكلّ الزیادة أولی من ملكیة الآخر]، بل يتعيّن ثبوت الخمس فيه [المتحوّل إلیه] كما ثبت في الأصل [فیكون أربعة أخماس الزیادة للمالك و خمسه لأرباب الخمس]، كما هو الحال في سائر موارد الإشاعة.[8]
و قال: مقتضى القاعدة بناء على الإشاعة ثبوت الخمس في النماء، بل لا يُظنّ من أحد احتمال خلاف ذلك في خمس غنائم الحرب لو حصل التحول قبل القسمة، والفرق بين أقسام الخمس بلا فارق. فلا مخرج عما ذكرنا. غايته أنه لو كان دون خمس الأصل قيمة لزم ضمان المالك للإرش مع التعدي والتفريط.
ومن هنا لم يتضح وجه البناء على ثبوت خمس الأصل من بعض مشايخنا [و الظاهر مراده المحقق الخوئي حیث یفتي بأن الخمس في الأصل في ما هو من قبیل التولّد كالحب و البیض، دون الزرع و الدجاجة] مع بنائه على الإشاعة. [9]
صاحب مبانی میفرمایند: وجهی برای من حاصل نشد و آنچه به نظر من میآید این است که فرقی بین تولد و نمو نیست.
سید محمد سعید حکیم یک استدلالی در اینجا میآورند، استدلال ایشان را هم ببینیم و نتیجه ببینیم دارد یا خیر، ایشان میفرمایند: «أما بناءاً علی ما سبق منا من ثبوت الخمس بنحو الاشاعة و یشكل الامر» ببینید ایشان قبلاً اشکالی که کرده بودند مثل صاحب جواهر بود، ایشان هم میفرمودند: اینجا ما در مسیر در رسیدن به یک زراعتی هستیم، بنابراین اینجا تلف را قبول نداشتند، ایشان اینجا میفرمایند: بنا بر آنچه گذشت از ما به ثبوت خمس به نحو اشاعه امر مشکل میشود، بنابر مبنای اشاعه هم مشکل است که ما بگوییم: خمس در زیاده در مورد حب نیست که زرع میشود و در مورد تخم مرغ که تبدیل به مرغ میشود، چون تحول در اینجا در مثل این امور اگرچه موجب تعدد موضوع میشود وقتی تحول پیش میآید، قبلاً یک دانهای بود و الان تبدیل به چیز دیگری میشود که زرع است که باعث میشود بگوییم تعدد امور، الا اینکه اشکالی نیست در تبعیت متحول الیه لاصل در ملکیت، یعنی آنی که متحول الیه شده یعنی آن زراعت این تابع اصل است، ولو دو چیز است، ایشان میفرمایند: موضوع عرفاً دوتاست، اما متحول الیه تابع اصل است، اصل بذر بود، متحول الیه یعنی زراعت باید تابع اصل باشد در ملکیت، یعنی اگر یک پنجم ملکیت اصل برای ارباب خمس است، این زراعت هم ولو یک موضوع عرفی جداست، اما این هم باید ملکیت متحول الیه که زراعت باشد باید تابع اصل باشد، در اصل یک پنجم برای امام علیه السلام و سادات است و چهار پنجمش هم برای مالک است، بنابراین باید زیاده هم چنین باشد، زیاده باید تابع اصل باشد، تعبیر ایشان این است: تبعیت متحول الیه برای اصل در ملکیت، لذا اشکالی ندارد به تبدیلش، یک پنجمش برای ارباب خمس میشود اگر اصلش کلش خمس باشد، «كما یصیر كله للمالك لو كان الاصل كله له» اگر کلش برای ارباب خمس چطور برای ارباب خمس میشد؟ اگر کلش برای مالک بود چطور این زیاده کلش برای مالک میشد؟ ایشان میفرمایند: الان هم چنین است، اختصاص مالک به اینکه تمامش برای مالک باشد در فرض اشاعه اینکه بگوییم: همه برای مالک است که شما این را میگویید، یعنی آقای حکیم و آقای خوئی این را میگویند و محمد سعید حکیم به جدشان و آقای خوئی ایراد میکنند و میگویند: چرا شما میگویید به مالک اختصاص دارد؟ مگر مالک چهار پنجمش را نداشت و ارباب خمس یک پنجم را؟ چرا این زیاده را میگویید برای مالک است؟ حتماً چون مالک چهار پنجم دارند میخواهید ملحق کنید؟ خیر اولویتی ندارد، اگر به اینکه مالک مالک چهار پنجم است شما آمدید کل زیاده را میگویید: ملک مالک است؛ خب آن هم مالک یک پنجمش است بیا بگو کلش برای ارباب خمس است چه فرقی دارد؟ کدام بر دیگری اولاست؟ دو شریک هستند یکی چهار پنجم دارد و دیگری یک پنجم، اگر این تلف شود چطور شد این وقتی تلف شد برای مالکی شد که چهار پنجم را دارد؟ میخواست برای مالکی شود که یک پنجم را دارد چه فرقی دارد؟ اگر میخواهد برای یک نفر شود به تلف شدن ملک این شخص شود، کسی باشد که قبلاً مالک یک پنجم بود، چرا ملک کسی نشود که مالک چهار پنجم است و ملک کسی شود که مالک یک پنجم است؟ تعبیرشان این است که میفرمایند: اختصاص مالک به متحول الیه در قول به اشاعه اولی از اختصاص ارباب خمس به متحول الیه نیست، یعنی اینکه کلش میتواند برای ارباب خمس باشد چون مالک و ارباب خمس هر دو شریک هستند به نحو اشاعه، ملکیت احدهما برای کل زیاده اولی از ملکیت آخر نیست، یکی چهار پنجم دارد و یکی یک پنجم و نمیتوان گفت باید یکی مالک باشد، پس متعین میشود ثبوت خمس در متحول الیه کما اینکه در اصل ثابت است، چطور در اصل چهار پنجمش برای مالک بود اما یک پنجم برای امام علیه السلام و سادات بود، ایشان میفرمایند: در متحول الیه هم باید چنین باشد چون با هم فرقی ندارند، یکی چهار پنجم دارد و دیگری یک پنجم که فرقی ندارد.
این از فرمایش ایشان که میفرمایند: پس متحول الیه باید تابع باشد نسبت به اصل، در اصل یک پنجم برای امام علیه السلام و سادات و چهار پنجم برای مالک و در متحول الیه هم باید چنین باشد. بعد هم تعبیر میکنند و یک تتمهای هم اینجا آوردند که مقتضای قاعده بنا بر اشاعه ثبوت خمس در نماء است در آنجا هم همین حرف را زدیم در نماء مثل نماء شجر.
ملاحظه استاد بر نظریه دوم
إنّ الفارق بین مورد التولّد و النموّ هو أنّ التولّد یحصل بعد تحوّل الحبّ و البیض بحیث یصیران فاسدین و تالفین و بصدق التلف ینتقل الخمس إلی الذمّة و بعد ذلك یتولّد الزرع و الدجاجة و أما النموّ فلا یصدق فیه التلف.
ببینید ما ایرادی به فرمایش ایشان داشتیم، دارند کنایه به آقای خوئی میزنند که آقای خوئی این حرف را زدند بعض از اساطین و برخی مشایخ این حرف را دارند میزنند، مشایخ هم آقای خوئی هم آقای خوئی است، ببینید میگوییم: فرق هست بین این دو، شما آنی که دارید میگویید ببینید چرا بعد ما میگوییم: زیاده برای مالک است؟ این تلف شد وقتی تلف شد از ملک خارج شد، آن چهار پنجم هم باید بگوییم از ملک خارج شد، چطور میگوییم: به تلف از ملک خارج میشود، تلف شده دیگر، چطور ما داریم میگوییم: خمس منتقل به ذمه میشود؟ خب باید آن مالک هم چیزی نداشته باشد، مالک اصلی هم باید ملکش از بین برود چون تلف شده است، مسئله این است که آن شخص مالک احیاء میکند، این دانهی گندم بعد تلف توسط یک شخص دارد احیاء میشود، آن کسی که دارد احیاء میکند فعل معد را دارد انجام می دهد، تا دوباره این را تبدیل به زراعت کند چه کسی است؟ آن شخص مالک است، فرض ما این است، وقتی مالک دارد با یک فعلی احیاء میکند، بعد در مسیری که دارد این را تبدیل به زراعت میکند اول این خراب میشود و بعد او فعلی را انجام میدهد استمراراً کاری را انجام میدهد تا آن تبدیل به زراعت شود، این زراعت نتیجه فعل اوست، وقتی تلف شد بله خمس منتقل به ذمه میشود، قانون این است که به تلف خمس منتقل به ذمه میشود اما بعد شخص روی این فعل را انجام داد تا این به زراعت رسید، یا مرغ شد مثلاً مرغداری از این تخممرغها دوباره حرارت داد تا این تخم مرغ تبدیل به مرغ شد، لذا این محصول فعلش است و از این باب مالک است، شبیه آن مسئلهای که میگوییم: کسی که زمینی را احیاء میکند مالک است، این از جهت فعلش است، حال مالکیت زمین را جدا میگوییم، اما اگر کسی روی زمینی کار کند و ثمری به دست بیآورد، برای خودش است، این هم چنین است، بعد از تلف فعل را انجام میدهد تا برای او شیءای حاصل شود که حال یا زراعت است یا مرغ.
پس اینکه آقای خوئی این حرف را فرمودند، مالکیت مالک به اعتبار افعالی است که بعداً انجام می دهد، روی امری که تلف شده و از ملکیت خارج شده است، بله البته یک حقی در آن هست، اما به قول خودشان دیگر به نحو اشاعه مالک نیستند نه خودش نه ارباب خمس، منتهی سهم ارباب خمس را روی ذمه او گذاشتند و میگویند: تو ضامنی و روی ذمه تو آمد، اما بعد که آمد فعلی انجام داد و این را به امری تبدیل کرد و احیاء کرد و زراعت کرد این دیگر خودش مالک است، طبیعتاً مالک همان کسی است که فعل از او بود بعد از اینکه این مسئله را فرض کنید تلف شد، تلف حکمی شد و فاسد شد، بله فاسد شده و فعل از اوست لذا او مالک میشود.
علی ای حال این را باید به این بزرگواران گفت: اینکه آقای حکیم و آقای خوئی به این مسئله قائل شدند که ملکیت زیاده برای مالک است به خاطر آن مسئله تلف است، تلف باعث میشود که خمس روی ذمه برود، وقتی خمس روی ذمه رفت دیگر آن فعلی که دارد روی این دانهی گندم انجام میدهد تا بعد تبدیل به زرع شود، علی الظاهر این دیگر برای خود مالک است و نتیجه هم برای خود مالک است. علی الظاهر باید کلام آقای حکیم و آقای خوئی و بعض الاساطین و آقای تبریزی و آقای فیاض را بپذیریم و این فرمایشی که آقای سیستانی در اینجا دارند که مثل کلام صاحب جواهر هم هست؛ این بیان را ظاهراً نمیتوانیم بپذیریم.
مسئله ما در اینجا تمام شد در این فرعی هم که داشتیم و وارد مسئله هفتاد و هشت میشویم که عدم جواز انتقال خمس به ذمه است به اراده خود شخص اما با اذن حاکم شرع میشود به ذمه منتقل شود.