مسأله77؛مطلب دوم؛ نظریه دوم/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مسأله77؛مطلب دوم؛ نظریه دوم

المسأله77: في جواز التصرف في الربح الحاصل ابتداء السنة أو أثناءها بالاتجار و نحوه

مطلب دوم: حکم سود تجارت با عین غیر مخمس بعد از سال خمسی

نظریه دوم: هیچ حصه‌ای از سود برای ارباب خمس نیست

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما درباره مطلب دوم رسید، یعنی کسی بعد از سال خمسی به جای این‌که خمس را بدهد؛ به آن تجارت کند، این شخص به جای خمس دادن تجارت کرده است، این‌جا تکلیف چیست؟ بعد از سال خمسی.

این‌جا گفتیم: دو نظریه اساسی وجود دارد حال به نظریات دیگر کار نداریم؛ نظریه اول این است که ارباب خمس یک حصه‌ای از ربح تجارت را خواهند داشت، گفتیم: روی قاعده هم همین‌طور باید بوده باشد، چون خمس تعلق پیدا کرده و مستقر شده و این هم اجازه‌ای بر تصرف نداشته، لذا در این نظریه اول ارباب خمس حصه‌ای از ربح تجارت را دارند در مطلب دوم، مختار هم همین قول باید بوده باشد.

اما به نظریه دوم رسیدیم، نظریه دوم این بود که گفتند: حصه‌ای از ربح برای ارباب خمس نباشد، این نظریه برای کسانی است که قائل به اشاعه نبودند، حتی قائل به کلی در معین هم نبودند ولو ما گفتیم قائل به کلی در معین هم باید همین قول بوده باشد که بگویند: ارباب خمس حصه‌ای از ربح را ندارند. قائلین سید ابوالحسن اصفهانی هستند که قائل هستند اصلاً خمس از باب حق است و ملکی در آن نیست، مثل حق الفقراء، یا آقای مرعشی و سید عبدالاعلی سبزواری هم مثل آقای نائینی بودند که قائل بودند خمس حق است به نحو حق متعلق به مالیت، تازه روی مالیت رفته و روی خود ملکیت هم نیست، حق متعلق به مالیت است، یا مثل سید محمد تقی خوانساری، ایشان هم تقریباً در همین نظر سیر کردند، آقای اراکی و صاحب فقه الصادق هم تعبیرشان روی همین است که حق می‌دانستند.

و قال السید عبدالأعلی السبزواري: [ما قاله صاحب العروة من أن ربح الخمس لأربابه] بناء على حصول الملكية و إمضاء الحاكم الشرعي لهذه التجارة و لكن أصل المبنى فاسد، لما تقدم من أنه لا دليل على الملكية، فيكون تمام الربح للمالك و لا أثر لإمضاء الحاكم بالنسبة إلى هذه الجهة و إن كان له أثر بالنسبة إلى وقوع التجارة على متعلق حق أرباب الخمس. ثمَّ‌ إنّه يجب تخميس جميع الأرباح في عرض واحد من دون أن يكون ربح الخمس لأربابه من جهة التجارة بمالهم مع الزيادة عن المؤن، لإطلاق أدلة وجوبه.[1]

و قال في تعلیقته علی العروة: [شركة أرباب الخمس مع المالك في الربح يكون] بناءً‌ على‌ الشركة العينيّة و إمضاء الحاكم الشرعيّ‌، وأمّا بناءً‌ على‌ أنّه مجرّد الحقّ‌ فلا وجه له، أمضاه الحاكم أم لا.[2]

عبارت سید عبدالاعلی را می‌خوانیم که تعبیر می‌کنند آنی که صاحب عروه فرمودند: ربح خمس برای اربابش هست؛ بنابر حصول ملکیت و امضاء حاکم شرعی بر این تجارت است ولیکن اصل مبنا فاسد است، چون گفتیم: دلیلی بر ملکیت نیست، تمام ربح برای مالک است و هیچ اثری هم برای امضاء حاکم نسبت به این جهت نیست، اگرچه اثر دارد از جهت این‌که تجارت واقع می‌شود بر متعلق حق ارباب خمس، و الا ارباب خمس فقط حق دارند، بعد واجب است تخمیس جمیع ارباب در عرض واحد بدون این‌که ربح خمس برای اربابش باشد از جهت تجارت به مالشان با زیاده‌ی بر مؤن، این فرمایشی است که ایشان فرمودند. در تعلیقه بر عروه هم فرمودند: این‌که شرکت ارباب خمس با مالک در ربح باشد، این بنابر شرکت عینی به امضاء حاکم شرعی است، اما بنابر این‌که مجرد حق باشد وجهی ندارد، چه حاکم امضاء کند و چه حاکم امضاء نکند. این فرمایش این بزرگواران است.

و ذهب إلی هذه النظریة بعض من علّق علی العروة مثل المحقق الخوانساري و المحقق الأراكي و صاحب فقه الصادق.[3]

قال صاحب فقه الصادق: يترتّب على المختار أنّه لو تاجر بالمال الذي تعلّق به الخُمس، وحصل منه ربح، لا يكون ما يقابل خُمس الربح الأوّل لأرباب الخُمس، سواءٌ‌ أكانت التجارة في أثناء السَّنة، أو كانت بعد تمام الحول، كما لا يخفىٰ‌.

ثمّ‌ إنّه على القولين الآخرين[الإشاعة و الكلّي في المعیّن]، لا إشكال في كون ما يقابل خُمس الربح الأوّل لأربابه، إذا كانت التجارة بعد مُضيّ‌ الحول، في غير المورد الذي حكمنا فيه بصحّة المعاملة، لتبعيّة النماء للأصل.[4]

أما المحقق السید محمد تقي الخوانساري و المحقق الأراكي فقالا في تعلیقة العروة بأنّ الخمس من قبیل الحق لا الملكیة، و لكنّهما ما عیّنا كیفیة تعلّق الحقّ من أنّه بنحو الحق المتعلّق بمالیة العین أو حق الفقراء أو حقّ الرهانة أو حقّ الجنایة.

دیگر این نظر که ارباب خمس حصه‌ای از ربح را نخواهند داشت، دیگران هم این را گفتند، آقای خوانساری و آقای اراکی و صاحب فقه الصادق هم تعبیرشان این است که ایشان هم حق گرفتند به نحو حق الجنایة، آخر فرمودند: اصل این است که اگر تجارت کند با مالی که متعلق خمس است و ربحی برایش حاصل شود «لا یکون ما یقابل الخمس الربح الاول لارباب الخمس» چه تجارت در اثناء سال باشد و چه بعد سال باشد، اما بنابر دو قول دیگر که اشاعه و کلی در معین بوده باشد ایشان می‌فرمایند: خمس ربح اول برای ارباب خمس است.

ما این‌جا گفتیم: حرفشان تمام نیست و فقط در اشاعه چنین است و حتی در کلی در معین این‌طور نیست که مایقابل خمس ربح اول برای اربابش باشد، این تبعیت برای مال اصل فقط برای اشاعه است، در کلی در معین هم ارباب خمس مالک عین خارجی نیست، کل عین خارجی برای مالک مکلف است.

دلیل نظریه دوم

و قال المحقق الخلخالي: ما ذكره المصنف في هذا الفرع من توزيع الربح الثاني على المالك و أرباب الخمس معا ... يبتني هذا على القول بتعلق الخمس بالأرباح على نحو الشركة في العين، أو الكلي في المعيّن كما هو خيرته، و أما على القول بتعلقها بها على نحو الحق فلا مجال للشركة في أرباح الخمس و لو بعد الحول، كما هو ظاهر.[5]

این است که خمس تعلق گرفته به عین به نحو حق نه ملک، ملکیت در آن نیست که آقای خلخالی هم این را ذکر کردند و فرمودند: «یبتنی هذا علی القول بتعلق الخمس بالارباح علی نحو الشرکة فی العین أو الکلی فی المعین کما هو خیرته» اما بنابر قول به تعلقش به نحو حق هیچ مجالی برای این‌که بگوییم صاحب خمس در این سود شریک است نیست ولو بعد سال هم بوده باشد، یعنی مطلب دوم. باز ایشان هم در جایی‌که ربحی از آن ربح دوم که به صاحب الخمس داده شود این را مبتنی کردند هم بر قول به شرکت هم بر قول کلی در معین که گفتیم: خیر فقط بر قول شرکت، این‌جا این حرف ایشان هم این ایراد وارد است.

پس صاحب عروه باشند و چه آقای خلخالی باشند و چه دیگر اعلام که عرض کردیم مثل صاحب فقه الصادق همه اعاظم؛ صاحب فقه الصادق هم آقای خلخالی هم صاحب عروه که بنابر کلی در معین گفتند: مقداری از ربح دوم سود سهم امام علیه السلام و سادات است؛ حرفشان تمام نبود و نمی‌توانستیم این حرف را قبول کنیم.

مناقشه اول در نظریه دوم

قال المیرزا هاشم الآملي: وقد يتوهّم علىٰ‌ المختار [أي: الخمس حقّ متعلّق بمالیة المال] أنّه لا ربح للخمس، لعدم الملكيّة، و لكنّه بمكانٍ‌ من الفساد، و يظهر بالتأمّل؛ إذ عليه أيضاً تكون الملكيّة لماليّة خاصّة.[6]

یک مناقشه‌ای در نظریه اول هست که این مناقشه را میرزا هاشم آملی کردند و این مناقشه اصلاً قابل التزام نیست، این مناقشه را نقل می‌کنیم تا به مناقشه دوم برسیم، این مناقشه این است که ایشان فرمودند: توهم شده علی المختار یعنی خمس حق متعلق به مالیت مال باشد که مختار خودشان است و میرزای نائینی، ایشان می‌فرمایند: بنابر مختار توهم شده که خمس ربحی ندارد چون ملکیتی برای آن نیست، حرف خیلی درستی هم نیست، ربحی ندارد، ارباب خمس مالک عین خارجی نیست طبیعتاً ملک ندارد، این را به عنوان توهم ذکر کردند که این توهم است، «ولکنه بمکان من الفساد و یظهر بالتأمل» بنابر مبنای ما ایضاً «تکون الملکیة لمالیة الخاصة» ما که گفتیم: حق متعلق به مالیت مال است یعنی یک ملکیتی برای مالیت خاص هست.

ملاحظه استاد بر مناقشه اول

إنّ القول بأن الخمس حقّ متعلّق بمالیة المال، یقتضي عدم ملكیة أرباب الخمس للعین و حینئذٍ تبقی العین في ملكیة المالك، و قاعدة النماء تابع للملك و الأصل تقتضي ملكیة المالك للربح. فما أفاده من أنّ حصّةً من الربح ترجع إلی الخمس مخدوشٌ.

این حرف اصلاً قابل تأمل هم نیست که ایشان فرمودند: یظهر بالتأمل، به نظر اصلاً قابل تأمل نیست، اولاً این‌که می‌گویند: «تکون للملکه لمالیة الخاصة» دو مبنا بود و شما خودتان مبنای حق متعلق به مالیت عین را قبول کردید نه ملکیت روی مالیت عین، شما این‌جا می‌گویید: «ایضاً تکون الملکیة لمالیة الخاصة» این برای مبنای صاحب مرتقی است، مبنای آقای تبریزی است مبنای آقای صدر است، شما حق دانستید چطور می‌گویید: ملکیت برای مالیت خاصه است؟ حق است و با ملکیت کاری با هم ندارند، شما قائل به آن طرف شدید، پس این حرف که اصلاً خیلی غلط است، یعنی حتی اگر ملکیت برای مالیت خاصه بود باز هم این حرف را قبول نمی‌کردیم از شما، باز هم این حرف را از شما قبول نمی‌کردیم چون در مبنای ملکیت لمالیت خاصه گفتیم: باز ملکیت شما مالیت است و روی عین خارجی نیست، آن‌جا هم قبول نمی‌کردیم، احتمالش هم شما نباید در ذهنتان خطور می‌دادید چه برسد به این‌که قائل شوید که روی مبنای حق ملکیت است برای مالیت خاصه، این چه حرفی است؟ خیلی حرف دور از آبادی بوده، لعل نمی‌دانیم چه شده که این حرف زده شده، چه خلطی پیش آمده که اصلاً قابل گفتن نیست.

مناقشه دوم بر نظریه دوم

إنّ ما أفادوه صحیح علی مبنی هؤلاء الأعاظم و لكن النقاش في أصل مبناهم، و قد سبق بطلان مبنی القائلین بأنّ تعلّق الخمس بنحو الحقّ لا الملك، و هكذا أبطلنا قول القائلین بأنّه بنحو الملك إلا أنّ من باب الكلّي في المعیّن أو من باب الشركة في المالیة، فإنّ جمیع هذه المباني یقتضي القول بالنظریة الثانیة.

این است که می‌گوییم: اینی که این اعلام فرمودند بر مبنای آن اعاظم درست است و ما مناقشه در اصل مبنا داریم که قبلاً گفته شد که مبنای این قائلین که تعلق خمس به نحو به ملک گرفتند این مبنا باطل است، حتی گفتیم: مبنای کلی در معین یا ملکیت به نحو شرکت در مالیت باطل است، همه این مبانی مقتضی قول به نظریه ثانیه هست، یعنی حرف شما روی مبنای خودتان درست است، ما ایرادی که داریم روی مبنای شماست، ما مبنای اشاعه را انتخاب کردیم اما روی مبنای شما باید همین قول را انتخاب کنید، چه قائلین به حق، ما توسعه هم می‌دهیم چه قائلین به کلی در معین حتی مثل صاحب عروه هم این را باید می‌گفتند و اشتباه کردند این را نگفتند و هکذا کسانی که ملکیت به نحو شرکت در مالیت می‌گرفتند، حق نمی‌گرفتند اما ملکیتشان به نحو شرکت در مالیت بود، مثل صاحب مرتقی و آقای صدر و آقای تبریزی.

نظریه سوم: قول به احتیاط

إنّ بعض الأعلام من معلّقي العروة أشكل و تأمّل في قول صاحب العروة بشركة أرباب الخمس مع المالك في ربح الخمس، و هم الشيخ علي الجواهري و السید صدر الدين الصدر و المحقق الحكیم و المحقق زین الدین.[7]

أما مباني هؤلاء الأعلام في تعلّق الخمس بالعین:

فقال المحقق الحكیم: الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين تعلّق الحقِّ‌ بموضوعه.[8]

و قال الشيخ زين الدين: ولا يبعد كون الخمس من قبيل الحقّ‌ في العين، كما في الزكاة.[9]

این نظریه دیگر نظریه مهمی نیست، یعنی احتیاط است که برخی از اعلام از معلقین عروه احتیاط کردند و خلاصه آمدند در قول صاحب عروه گفتند: احوط این چنین است که یک سودی را به مقدار آن خمسی که تعلق به مال گرفته شما قائل شوید.

ملاحظه استاد بر نظریه سوم

إنّ المحقق الحكیم قال بأنّ تعلّق الخمس بنحو تعلّق الحقّ بموضوعه و قد فسّر بحقّ الرهانة و السید صدر الدین الصدر و الشیخ زین الدین قالا بمثل ما أفاده المحقق النائیني بأنّ تعلّق الخمس من قبیل الحقّ بنحو الشركة في المالیة و لا ملزم للاحتیاط بناءً علی نظرهم، فإنّهم یعتقدون بأنّ ملكیة العین للمالك و قاعدة النماء تابعٌ للملك تقتضي ملكیة المالك للربح فلا ملزم للاحتیاط المذكور.

قائلین به احتیاط یکی آقای جواهری، سید صدر الدین صدر و آقای حکیم و آقای زید الدین، آقای حکیم که شما حق می‌دانستید جایی برای احتیاط ندارد، شاید با خودتشان گفتند ما اشتباه کردیم کلی بوده یا اشاعه بوده، چون آقای حکیم وقتی ادله را می‌آوردند اول کار گفتند: آیه قرآن دلالت بر اشاعه دارد ملکیت به نحو اشاعه، اما بعد قائل به حق شدند، شاید احتمال دادند که اشتباه کردند، چه بسا آن‌ها هم مثل مشهور می‌توانستند قائل به ملکیت به نحو اشاعه شوند، اگر قائل به ملکیت به نحو اشاعه می‌شدند باید مثل ما می‌گفتند: درصدی از خمس برای ارباب خمس است، ایشان روی این حساب شاید احتیاط کردند که نکند نظر ما اشتباه باشد، و الا روی نظر خودشان وجهی برای احتیاط نیست، اگر واقعاً قائل به حق هستند. اما چون بعضاً برخی از ادله ظهور در اشاعه داشت، شاید گفتند: ما یک اشتباهی کردیم که قائل به حق شدیم یک وقت کارهای‌دیگر از جهت مالی و خمس خراب نشود و مدیون نشویم، احتیاط کنیم که مدیون ارباب خمس نشویم، احتیاط کردند که فتوا نداده باشند. این اعاظم هم همین‌طور، چون آقای خوئی حق به موضوع گرفته بود که تفسیر شد به حق الرهانة، سید صدر الدین صدر و شیخ زین الدین قائل شدند به مثل آن‌چه آقای نائینی قائل شده بودند به تعلق خمس از قبیل حق به نحو شرکت در مالیت، این‌ها نباید احتیاط کنند الا از باب این‌که گرفتار نشوند. این از فرمایش این اعاظم.

فروعات فقهی:

فرع: زیاده در مال غیر مخمس به سبب تولد یا نمو

نظریه اول: تفصیل بین تولدی که خمس واجب است و بین نموی که خمس واجب نیست

قال المحقق الحكيم: إذا كان ربحه حبا فبذره فصار زرعاً وجب خمس الحب لا خمس الزرع، و إذا كان بيضاً فصار دجاجاً وجب عليه خمس البيض لا خمس الدجاج، و إذا كان ربحه أغصاناً فغرسها فصارت شجراً وجب عليه خمس الشجر لا خمس الغصن، فالتحوّل إذا كان من قبيل التولّد وجب خمس الأول و إذا كان من قبيل النموّ وجب خمس الثاني.[10]

و هكذا المحقق الخوئي[11] و بعض الأساطین[12] و المحقق الصدر[13] و المحقق التبريزي[14] و المحقق الفياض[15] و السيد محمود الهاشمي الشاهرودي[16] .

بحث ما دیگر این‌جا تمام شد الا در یک فرعی، فرعی است در مقام که این را بحث کنیم دیگر در مسئله بعدی وارد می‌شویم، فرعی هست و آن این است که زیاده‌ی حاصله‌ی به تولد و نمو در مالی که خمسش را نداده تکلیفش چیست؟ یک چیزی را خمس نداده و زیاده در آن حاصل شده، این درخت را خمس نداده و قبلاً یک نهال کوچکی بود، الان یک درخت بزرگی شده و مفصل هم میوه می‌دهد، این نسبت به نمو، یا خمس گوسفند را نداده و الان یک گوسفندی شده که چهار پنج برابر شده است، نماء متصل شده است، این هم از این موارد. یا به تعبیر ایشان دانه‌ی بذری بوده که شخص خمس نداده و حال کاشته و می‌گوید: کاش خمس را می‌دادم، الان که کاشته یک مزرعه شده است، آن موقع مثلاً صد هزار تومان بذر خریداری کرده بود و یک سال زحمت کشیده بود و یک میلیارد یا دو میلیارد برداشت کرده از محصول، چند صد میلیون خرج کرده و بذر که قیمت ندارد، زحمت کشیده آبیاری کرده و کارگر گرفته، این مقدار در زمین کار کرده تا یک محصولی به دست آورده، یک میلیارد دو میلیارد خرج یک سال را خواسته در بیآورد، به او می‌گویند: کار خراب است، خمسش را ندادی یک پنجمش برای صاحب الخمس است، سود آن برای شما نبود، این‌جا این شخص چه باید کند؟ به خاطر این‌که خمس صد هزار تومان را نداد باید یک میلیارد تومان را بردارد و اول کار خمس را بدهد مثلاً دویست میلیون برای ارباب خمس چون بیست هزار تومان خمس نداد، این مقدار هزینه کرده به او می‌گویند: خودت تصرف کردی و تصرفت عدوانی بوده است، آیا این چنین بگوییم یا بگوییم خیر، اگر دانه‌ی بذر که شخص این را کاشته؛ خمس به آن محصولات دیگر نمی‌گیرد و خمس به این بذر هست، خمس این بذر را بدهد، یا اگر یک تخم مرغی را خمس به آن گرفته بود، سر سال خمسی قبلش تخم گذاشت و خمس به آن تعلق گرفت، بعد شخص خمس را نداد و یادش نبود خمس بدهد، بعد یک دفعه دید خمس را نداده و این تبدیل به مرغ شد، آیا خمس مرغ را باید بدهد یا خمس تخم مرغ را، این‌جا زیاد فرق ندارد در زراعت چون کار کلان است معمولاً زیاد می‌شود، این‌جا حال خمس مرغ را بدهد یا تخم مرغ را؟ در این موارد چه کار باید کرد، درخت را با شجر، این دو مورد است، دو نوع مورد کلی است، اسم یک مورد را تولد گذاشتند و اسم یک مورد را نمو گذاشتند، درخت که بزرگ می‌شود را نمو گذاشتند، نمو و رشد می‌کند، اسم این دو را تولد گذاشتند چون یک مرغی متولد می‌شود، آن طرف هم یک محصولی است که حاصل می‌شود که اسمش را تولد گذاشتند.

حال این آقایان در کنار این مسئله در این تولد با این‌که توجه داشتند به این‌که این‌جا یک تولدی مثل بند و بچه نیست در این موردی که مثال زدند، و الا مثال اصلی تولد مثل گوسفند و بچه است، یک گوسفند حامله می‌شود و یک بچه به دنیا می‌آورد این‌جا تکلیف چیست نسبت به ارباب خمس؟ متولد شده و این شخص دقت کرده و گوسفند را به دنیا آورده، اما الان بحثشان در مثال گوسفند نبوده در مثال تولد در این دو مصداقی بحث داشتند که از باب تحول است نه از باب تولد، مورد بحث این‌جا بوده است.

آقای حکیم و قائلین به نظریه اول می‌گویند: تفصیل دادیم بین تولد که خمس ندارد، یعنی در این دو مورد مثل دانه‌های گندم که بذری که شخص خمس نداده و کاشته و زرع درآمد، این‌جا خمس زرع را نمی‌خواهد بدهد خمس زیاده را لازم نیست بدهد، در تخم مرغی که بعداً مرغ شد، خمس به تخم مرغ تعلق گرفته بود خمس مرغ را لازم نیست بدهد، اما در نهال درخت که الان تبدیل به درخت بزرگ شده باید خمس را بدهد چون نمو متصل است.

حال دلیلشان چیست؟ آقای خوئی، میان شاگردان آقای خوئی بعض الاساطین، آقای صدر، آقای تبریزی، آقای فیاض که شاگردان آقای خوئی هستند و مثل آقای خوئی گفتند، یعنی هم آقای حکیم و هم آقای خوئی و چند نفر از اعاظم شاگردان آقای خوئی. ببینیم دلیشان چیست؟

اول عبارت آقای حکیم را بخوانیم می‌فرمایند: این شخص سودی که کرده بذری بود که این را برداشت و تبدیل به زراعت کرد، یک میلیارد از آن زراعت درآورد از این صد هزار تومان بذر، خمس آن حبه را بدهد نه زرع را، خمس صد هزار تومان را بدهد، حال این‌جا داریم می‌خوانیم اما برخی مثل آقای سیستانی می‌گویند: خمس زراعت را بدهد، خیلی زور برمی‌دارد، خمسش را نداده و الان خمس زراعت را بدهد.

پس دو نظر است، خیلی فرقشان هست، مخصوصاً در این نمو که می‌گوییم، نظر دوم را می‌رسیم که نظر آقای سیستانی است، صاحب مبانی المنهاج، سید محمد سعید حکیم هم همین را گفتند، این‌ها می‌گویند: خمس زراعت را بدهد، خمس زرع را بدهد نه خمس حبه را، آن‌ها از آن طرف می‌گویند این اعاظم مثل آقای حکیم و آقای خوئی می‌گویند: خمس حب را بدهد نه خمس زرع را، اما آن‌ها می‌گویند: خمس حب را بدهد، فرقش صد و هشتاد میلیون است.

در تخم مرغ هم همین را گفتند، وقتی مرغ شد این‌ها می‌گویند: خمس تخم مرغ را بدهد نه خمس مرغ را، آن‌ها می‌گویند: خمس مرغ را بده. اما در جایی‌که شاخه باشد و این تبدیل به درخت می‌شود، این‌جا همه متفقند که خمس شجر را بدهد، یعنی نهال‌ها را اگر گرفته بود و خمس به آن تعلق گرفته بود و گفت: بعداً می‌دهم یا اهمال کرد یا یادش رفت، کاشت و تبدیل به درخت شد و بعد گفت: چه باغ خوب و سرسبزی و میوه هم داده، یک دفعه یادش آمد خمس را قبلاً نداده، باید خمس اشجار را بدهد، سرمایه‌ای است که اضافی بوده و مؤونه هم نبوده باید خمس تمام این اشجار را بدهد.

می‌فرمایند: تحول اگر از قبیل تولد باشد؛ واجب است خمس اول را بدهد، ببینید در آن‌جا دانه‌ی گندم تحول پیدا می‌کند و زرع می‌شود، در این مورد ما در تخم مرغ؛ تخم مرغ تحول پیدا می‌کند و مرغ می‌شود، این‌جا واجب است خمس اولی را بدهد اگر از قبیل نمو باشد باید خمس دومی را بدهد، یعنی تحول هر زمان از قبیل تولد باشد خمس اول واجب است، اگر از قبیل نمو باشد خمس دومی واجب است، شجر شود این نهال خمسش را باید بدهد، اما اگر از قبیل اولی بوده باشد یعنی تولد بوده باشد خیر خمسش را لازم نیست بدهد.

این تفصیلی که این اعاظم ذکر کردند دلیلشان را ان‌شاءالله جلسه بعد ذکر می‌کنیم.