مسأله77؛ مطلب اول؛ نظریه دوم/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مسأله77؛ مطلب اول؛ نظریه دوم

المسأله77: في جواز التصرف في الربح الحاصل ابتداء السنه أو أثناءها بالاتجار و نحوه

مطلب اول: حكم ربح تجارت با عين غير مخمّسهه در وسط سال خمسی

نظریه دوم: قسمتی از سود تجارت برای ارباب خمس است

دلیل دوم: به حسب بعضی از مبانی در کیفیت تعلق خمس

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در این مسئله به این‌جا رسید که دلیل دومی آمدند بیان کردند بر نظریه صاحب جواهر که ایشان فرمودند: اگر ششصد به دست آورده و صد جدا کرده به عنوان مؤونه، این را در مثال ذکر کردند، پانصدش متعلق الخمس است و حکم وضعی خمس آمده است، بنابراین پانصد بعدی که از آن به دست آورده؛ صد میلیون که سود سهم امام علیه السلام و سادات است نه از باب خمس، از باب این‌که سود آن است و ربح جدید آن است، بعد چهارصد میلیون حاصل شده است، پس دو تا پانصد به دست آورده است، مشهور فقهاء می‌گفتند: اگر پانصد به دست آورد، اولی ربح و دومی ربح الربح، این‌ها را آخر سال حساب کند، ربح و ربح الربح را مثل آقای خوئی می‌فرمودند: عند العرف واحد است، ربح واحد حساب می‌شود، دویست میلیون خمسش را بدهد، اما مثل صاحب جواهر می‌فرمود: ربح اول پانصد است و خمس تعلق گرفته است و حکم وضعی آمده است، پس از این ربح دوم صد میلیون به ازاء ربح اولی است، چهارصد آخر سال خمسی خمس تعلق می‌گیرد و هشتاد میلیون خمسش هست، پس شخص آخر سال باید دویست و هشتاد میلیون خمس بدهد، صد میلیون اول به عنوان خمس، صد دوم از پانصد به عنوان ربح خمس و به عنوان سود حاصله برای خمس، پس این سود شخص نیست، هشتاد میلیون هم به عنوان خمس پانصد بعدی است که صد را به عنوان ربح مال سادات و امام علیه السلام داده، به این کیفیت حساب کردند.

دلیل اول این بود که نماء تابع اصل است، دلیل دوم به حسب بعض مبانی در کیفیت تعلق خمس است. منتهی حرف صاحب مرتقی را گفتیم، روی مبنای اشاعه ایشان می‌فرمایند: این چنین است ولیکن روی مبنای کلی در معین هم این حرف را آمدند زدند و آخر عبارتشان این را می‌گویند: بناء بر مبنای ملکیت خمس به نحو شرکت در مالیت که این واضح است و ربح زائد برای مالک است چون اصحاب خمس مالک نیستند الا قیمت خمس ربح اول را که آن محفوظ است اما نفس عین ملک مالک است. خب این مبنا را خودشان می‌پذیرند که نفس ملک عین مالک است پس بنابر مبنای خود صاحب مرتقی که ملکیت را می‌آمدند بیان می‌کردند اما ملکیت به نحو شرکت در مالیت بود؛ بنابر مبنای ایشان ما دویست و هشتاد نمی‌گیریم و باید همان دویست را بگیریم؟ ببینید ملاک باید دستمان باشد ملاک چیست؟ ملاک این است که عین خارجی ملک مالک است، ببینید خودشان می‌گویند: اما نفس عین ملک مالک است.

اما بناء بر غیر مبانی، تا غیر مبنا را ذکر می‌کنند می‌گویند: جواز اتجار به این پول، به این پانصد اول از دلیل جواز تأخیر استفاده می‌شود به دعوای ظهورش عرفاً در اجازه تصرف در مدت تأخیر و مقتضای آن تحلیل معامله‌ای است که واقع بر ربح می‌شود و امضاءش، این تحلیل را ایشان فقط یک طور بیان کردند، تحلیل را ایشان چطور گرفتند؟ ببینید حال می‌گوییم دو نوع تحلیل داریم که در اشکال به حرف ایشان می‌گوییم، می‌گویند: براساس سائر مبانی شخص از این پانصد دومی که به دست آورده، صد میلیونش به ازاء خمسی است که تعلق پیدا کرده، صد به ازاء آن است، «لازمه أن یكون ما یقابل الخمس من الربح لارباب الخمس» چون جزء ثمن خمسی است که مملوک به اربابش بوده است ولو به نحو کلی در معین، یک دفعه مبنای کلی در معین را داخل می‌کنند، ایشان داخل می‌کنند و براساس مبنای اشاعه و مبنای کلی در معین در حقیقت حرف صاحب جواهر را می‌خواهند بگویند: باید این را پذیرفت، لازمه حرف ایشان این است، یعنی می‌خواهند بگویند: در مبنای کلی در معین هم باید حرف صاحب جواهر را بزنیم فضلاً از مبنای اشاعه. در حالی که اعلام ما مثل آقای خوئی که قائل به مبنای اشاعه هستند حرف صاحب جواهر را نمی‌پسندند، اما ایشان مبنایی تصور کردند و می‌گویند: روی مبنای ما حرف صاحب جواهر درست نیست، اما روی مبنای شما درست است.

ما می‌خواهیم بگوییم: روی این مبنا هم خیر، شما در مبنای کلی در معین چطور آمدید این حرف را زدید؟ اولاً حواسمان باشد که ما به بحث دوم نرسیدیم، هنوز مطلب دوم نیستیم، شخص قبل از سال خمسی تجارت کرده و ربح دوم حاصل شده، در مطلب دوم برای بعد سال خمسی است، مطلب اول قبل سال خمسی است و هنوز به مطلب دوم نرسیدیم. ما می‌گوییم: طبق مبنای کلی در معین هم اولاً همین‌طور است که نفس عین ملک مالک است، جون مبنای کلی در معین در خمس ملکیت هست، این چنین نیست که حق باشد که ملکیت نباشد، حق ملکیت هست اما ملکیت به چه چیزی تعلق گرفته؟ به کلی تعلق گرفته، بنابراین وقتی ملکیت روی کلی رفته ولو کلی در معین است و بعداً در همین غالب باید تعین شود، ولیکن الان این عین خارجی ملک کیست؟ ملک بی مالک که نمی‌شود، ملک ارباب خمس هست یا خیر؟ نیست چون ملک ارباب خمس کلی است، ملک بی مالک که نمی‌شود پس ملک چه کسی است؟ ملک مالک است.

پس صاحب مرتقی یک اشتباهی که کردند این است که فکر کردند فقط روی مبنای خودشان که ملکیت به نحو شرکت در مالیت است، فقط روی مبنای خودشان این عین خارجی ملک مالک است، درحالی که روی مبنای کلی در معین ملک مالک است، چرا در مبنای کلی در معین این حرف را می‌زنید که می‌گویید: روی مبنای کلی در معین حصه‌ای از ربح دوم سود ملکیتی است که برای ربح اول بوده، آقا ملک ربح اول روی خود عین نیست و روی کلی است طبق مبنای کلی در معین، روی خود عین نیست چون عین در ملک مالک است، ارباب خمس مالک کلی هستند، وقتی می‌گوییم: ارباب خمس مالک کلی هستند؛ نباید بگویید: مالک ملکیت هستند و به عنوان ملکیت خارجی بگویید هستند، وقتی ملک خارجی برای مالک است سودش هم برای مالک است، فقط حق تصرف نداشت، یک معصیتی کرد و تصرف کرد، اما سودی که حاصل می‌شود، نماء تابع اصل است، اصل عین خارجی برای مالک است. بنابراین ما یک اختلافی داریم با صاحب مرتقی و برخی دیگر اعلام، چندین نفر دیگر از اعلام هم بعد می‌آیند که مثل صاحب مرتقی حرف می‌زنند، آن‌ها هم تصورشان این است و فکر می‌کنند در مبنای اشاعه و در مبنای کلی در معین، نماء تابع اصل می‌آید می‌گوید: خمس الان تعلق پیدا کرده به عین و یک جزئی از عین خارجی ملک ارباب خمس است، در حالی که در کلی در معین این را نمی‌گویند و این مبنا فقط برای اشاعه است، یعنی اگر طبق بحث تعلق خمس جلو برویم که تا ربح حاصل شد خمس تعلق پیدا کرده، فقط روی مبنای اشاعه است که یک پنجم این ربح ملک ارباب خمس است، اما سائر مبانی؛ روی مبنای کلی در معین خیر، یک پنجم این عین خارجی برای صاحب خمس نیست بلکه کلی برای صاحب خمس است، روی مبنای ملکیت علی نحو شرکت در مالیت هم باز نیست، مالیت ملک صاحب الخمس است، خصوصاً روی مبنایی که عرض کردیم که مالیت به نحو کلی است، برعکس آقای خوئی که مالیت را به نحو جزئی و اشاعه گرفتند اما ما گفتیم: خیر مالیت به نحو کلی در معین است، مالیت امر کلی است، آقای خوئی قبول نمی‌کردند و ما گفتیم همین‌طور است. روی مبنای حق اصلاً صاحب الخمس حق دارد و ملکیتی ندارد، پس ملک عین خارجی برای کیست؟ همه‌اش برای مالک است، در کل مبانی حق، چند قسم مبنای حق داشتیم، یک عده کسانی که مثل شرکت در مالیت حق می‌گرفتند به نحو حق بر مالیت، مثل میرزای نائینی، مثل آقا جمال گلپایگانی، آقای مرعشی، سید عبدالاعلی سبزواری، میرزا هاشم آملی، همه این نظر را داشتند، باز مبنای حق الفقراء که مثل سید ابوالحسن اصفهانی و حق الرهانه مثل آقای حکیم، مبنای حق الجنایه مثل صاحب فقه الصادق، همه این‌ها حق می‌دانند، وقتی حق دانستند آیا از این عین خارجی می‌توان گفت: یک قسمت برای ارباب خمس است؟ خیر نمی‌توان گفت، بدون مالک که نمی‌شود برای کیست؟ ملک مالک است، وقتی ملک مالک است قاعده نماء تابع اصل است می‌گوید: همه سود برای مالک است.

ملاحظه استاد بر دلیل دوم:

ما أفاده بالنسبة إلی سایر المباني من أن لازمها أن يكون ما يقابل الخمس من الربح لأرباب الخمس لا یمکن المساعدة علیه، لأنّ تحليل المعاملة الواقعة على الربح و إمضاؤها علی وجهین:

الأول: بمعنی إجازة الإمام للمعاملة الواقعة علی مقدار الخمس، فحینئذٍ یصحّ ما أفاده من أن خمس الربح لأرباب الخمس و هذا خلاف الظاهر من دلیل جواز التأخیر في أداء الخمس.

الثاني: بمعنی إباحة الإمام لجمیع التصرفات للمکلّف بحیث لو اتّجر بالمال فیکون تمام الربح له، کما یبیح الشخص ماله للآخر حتّی یتّجر لنفسه و الظاهر من دلیل وجوب إخراج الخمس آخر السنة الخمسیة هو هذا الوجه الثاني.

پس حرفی که صاحب جواهر زدند فقط روی مبنای اشاعه است، فقط روی مبنای اشاعه جوابش را می‌دهیم. ما می‌گوییم: نسبت به سائر مبانی ما هیچ چیزی در خارج ملک برای ارباب خمس نداریم و فقط در مبنای اشاعه است، ما خودمان هم مبنای اشاعه را قبول داریم، حال ما چه کنیم حرف صاحب جواهر را بزنیم یا حرف آقای خوئی؟ ما حرف آقای خوئی و حرف مشهور را می‌زنیم، چرا حرف صاحب جواهر را نمی‌زنیم؟ به خاطر این‌که تحلیل معامله‌ی واقعه بر ربح و امضاءش دو وجه دارد:

یک وقت فقط از باب اجازه مالک است، مثل این‌که یک کسی بیع فضولی انجام داده و مالک اجازه‌اش می‌کند، این اجازه می‌شود، اما ما از روایات تأخیر و این‌که اهل بیت علیهم السلام تجویز کردند و فرمودند: خمس را آخر سال بدهد؛ می‌فهمیم که این اجازه نیست بلکه ماوراء اجازه است، از باب همانی است که ما اسمش را اباحه جمیع تصرفات برای مکلف می‌گذاریم، مثل کسی که به رفیقش می‌گوید: برو با پول من برای خودت کار کن، ملک برای او است اما سود برای رفیقش می‌شود، یعنی اباحه کردند که شخص با آن کار کند، مثل این‌که فرض کنید زمین امام علیه السلام است و برخی می‌گویند: روی زمین امام علیه السلام اگر شخصی کار کرد مالک می‌شود، برخی مثل شیخ طوسی و محقق اصفهانی و آقای صدر می‌فرمایند: خیر مالک نمی‌شود بلکه حق پیدا می‌کند، درست است که حق پیدا می‌کند اما مالک نمی‌شود، اما اگر با این زمین کار کرد و سود داد سود برای کیست؟ وقتی اباحه کردند سودش برای کسی است که کار می‌کند، حضرت علیه السلام اباحه کردند و سودش را خود شخص برمی‌دارد و نمی‌آید به عنوان سود انفال به حاکم شرع بدهد یا به امام علیه السلام بدهد، حضرت علیه السلام اباحه کردند. حال ما می‌گوییم: هرکس زمینی را احیاء کرد برای اوست، این به معنای ملک است، اما برخی از اعلام مثل شیخ طوسی همین حرف را زدند، آقای صدر اخیراً همین حرف را زدند، شیخ محمد حسین اصفهانی، در تعبیر این بزرگان هست که می‌گویند: حق است، شخص حق پیدا کرده و مالک زمین نشده است، این له به معنای حق است، حق اختصاص. اما در این حال که حق اختصاص است و ملکیتش برای امام علیه السلام است از باب اباحه که فرمودند: برای شخص و روی زمین کار کند و این حق را به شخص دادند اما برای کسی می‌شود که در آن کار کرده است، در خمس هم همین‌طور است، وقتی در اثناء سال به شخص اجازه دادند یعنی برای شخص حلال کردند و فرمودند: برو کار کن و نمی‌خواهد خمس را بدهی، حتی به آن نیاز پیدا کردی به عنوان مؤونه بردار و خرج زندگی کن.

پس فقط از باب اجازه بیع فضولی نیست، ماوراء این است یعنی برای شخص مباح کردند، بنابراین وقتی با آن کار می‌کند سودی هم حاصل شد همه برای خودش است، حتی اگر قائل به اشاعه باشید، روی آن مبنا که مسلم برای خودش است، چه در مبنای کلی در معین چه ملکیت به نحو شرکت در مالیت، چه مبانی که در مورد حق گفتیم، به خاطر این‌که قائلین به این مبانی می‌گویند: امام علیه السلام مالک عین نیستند، حق دارند، یا مالک کلی هستند، یا مالک مالیت هستند، اما مالک این عین خارجی نیستند، نماء تابع اصل است، سود برای شخصی است که مالک عین خارجی است.

اما روی مبنای اشاعه این حرف را نمی‌توان زد، چون در مبنای اشاعه امام علیه السلام یک جزئی از عین خارجی را مالک هستند، وقتق ما گفتیم: خمس به عنوان حکم وضعی می‌آید، تعلق خمس می‌آید منتهی وجوب اداء برای آخر سال است، یا قائل شدیم به وجوب موسع، یعنی وجوب هم آمده اما این وجوب توسعه دارد تا آخر سال و می‌تواند تا آخر سال به تأخیر بیاندازد، مبانی که بود و اعلام قائل بودند برخی وجوب موسع را می‌گفتند و برخی می‌گفتند: وجوب آخر سال می‌آید. علی ای حال حکم وضعی هم آمده تکلیف چیست؟ حرف صاحب جواهر روی این حساب درست در می‌آید، الا این‌که یک چیز جواب حرف صاحب جواهر است و الا باید حرف ایشان را می‌زدیم و آن این است: تحلیل معاملات برای شخص، اباحه معاملات برای شخص تا قبل سال خمسی، گفتند: هرکاری خواست بکند حتی به عنوان مؤونه هم می‌تواند بردارد یا با آن تجارت کند، مقتضای این تحلیل این است که هر سودی هم داد برای خودش شخص است، پس به صورتی که صاحب جواهر گفتند حساب نمی‌کنیم. لم بحث این است که ما قائل به اشاعه شدیم، غیر مبنای اشاعه تکلیفش روشن که اصلاً نمی‌تواند قائل به نظر صاحب جواهر شود، اما مبنای اشاعه را اگر پذیرفتید باز هم قائل به مبنای صاحب جواهر نمی‌شویم، چون ما از آن روایات اجازه به معنای بیع فضولی را نمی‌فهمیم بلکه بالاتر می‌فهمیم، تحلیل می‌فهمیم، معنای تحلیل مثل همان است، اباحه می‌فهمیم، یعنی شخص می‌تواند تصرف کند و سود هم برای خودش است، چنین معنایی دارد، الان نمی‌خواهند خمس را از شخص بگیرند، کار هم کرد اشکالی ندارد و سودش برای خودش است، مال ارباب خمس نیست ولو ملک ارباب خمس در عین خارجی هست، مثل موردی که در بحث انفال عرض کردم، شخص حق پیدا کرده است و به شخص اباحه کردند، حضرت علیه السلام فرمودند: اشکال ندارد روی آن کار کن، وقتی می‌فرمایند: برو کار کن، ولو ملک برای خودشان هست اما سود برای شخص است، این یک چیز روشنی است در فقه که وقتی اباحه می‌کنند سود برای شخص باشد ولو در ملک خودشان هم باشد، این‌جا هم چنین است که یک پنجم ملک خودشان هست و برای شخص اباحه کردند و معامله می‌کند تا قبل سال خمسی هر سودی رسید همه برای خودش هست.

لذا این‌جا نوشتیم: یک وقت تحلیل را به معنای اجازه امام علیه السلام می‌گیریم برای معامله‌ای که واقع شده بر مقدار خمس، در این هنگام صحیح است که ملک ارباب خمس است، ولیکن این خلاف ظاهر ادله‌ی جواز تأخیر در اداء خمس است.

دومی به معنای اباحه امام علیه اسلام است درجمیع تصرفات مکلف، به گونه‌ای که تجارت کند با مال تمام ربح برای خود مکلف می‌شود، مثل موردی که شخص مالش برای دیگری اباحه می‌کند تا تجارت کند برای خودش، و ظاهر از دلیل وجوب اخراج خمس آخر سنه خمس، یعنی دلیل جواز تأخیر این وجه دوم است، وقتی وجه دوم باشد ولو ما قائل به اشاعه هستیم باز هم می‌گوییم: هر ربحی که از ربح اول به دست آورد همه برای خودش هست، امام علیه السلام اباحه کردند، نه این‌که فقط اجازه دادند، این اباحه است، نه از باب اجازه بیع فضولی.

مناقشاتی بر نظریه دوم که نظریه صاحب جواهر است شده است:

مناقشه اول بر نظریه دوم: ارباح متعدده حاصله از ربح در نزد عرف یک ربح حساب می‌شوند

إن هذه المناقشة واردة علی النظریة الثانیة سواء قلنا بنظریة المشهور من جعل سنة واحدة لكل الأرباح أو قلنا بنظریة المحقق الخوئي من جعل سنة لكل ربح أو قلنا بکلتا النظریتین، کما هو المختار، لأنّ العرف یلاحظ الأرباح بنحوین:

الأول: أنّ العرف العامّ یلاحظ کلّ ربح فائدةً مستقلّة فتشمله أدلّة وجوب الخمس لکلّ فائدةٍ.

الثاني: أنّ عرف أهل السوق یلاحظ جمیع الأرباح الحاصلة طول السنة ملاحظة مجموعية، فجمیع الأرباح عندهم تعدّ ربحاً واحداً و تلاحظ مجموعيةً بحسب المتعارف بینهم و هکذا بحسب السیرة المتشرّعة المتّصلة بعصر المعصومین⁽ و تؤیّده مکاتبة علي بن مهزیار التي هي صحیحة سنداً.

و نحن قلنا بالتخییر لتمامیة کلا اللحاظین لدفع الخمس، لأنّ العرف یساعدهما.

ثمّ إنّ المحقق الخوئي و إن اعتقد باللحاظ الأول و قال بأنّ لکلّ ربح سنةً تخصّه، و يری أنّ کلّ فردٍ من أفراد الربح موضوعٌ مستقلٌ لوجوب الخمس، لکن إذا اتّجر بهذا الربح و حصل له ربح ثانیاً فلايعدّ ذلک فردان من الربح بل الأرباح المتتالیة خلال السنة تلاحظ بأجمعها عند انتهاء السنة ربحاً واحداً و لا وجه لملاحظة کلّ ربحٍ بانفراده.

قال المحقق الحکیم: و ما في الجواهر إنما يتم لو لوحظ كلّ ربح لنفسه موضوعاً للحكم، حيث إنّ الخمسمائة الثانية إذا لوحظت كذلك كانت ربحاً للربح لا ربحاً لأصل المال، فيلحق نماء خمس الربح الأول به.

لكنه ليس كذلك، بل الملحوظ مجموع الأرباح في قبال رأس المال. هذا و قد عرفت سابقاً: أن الكلام في هذه الجهة مبني على ملك المستحق جزءاً من العين، أما إذا كان ملكه الحق المتعلق بالعين فلا وجه لأن يلحقه ربح.[1]

و قال الشیخ السبحاني: يلاحظ عليه أنّه مبني على احتساب كلّ‌ ربح على حدة و كونه بنفسه موضوع الحكم، و كان الاتّجار به من قبيل المضاربة، لكن الملحوظ عدم احتساب كلّ‌ ربح بنفسه موضوعاً للحكم، بل يلحظ الجميع بالنسبة إلى رأس المال كربح واحد

و يرد على الاحتمال الثاني أمران:

يستلزم الحرج، و لا يرتفع إلاّ باستخدام محاسب ليس له شغل إلاّ محاسبة الأرباح.

2. إنّ‌ المراد من المؤونة المستثناة هي مؤونة السنة فلحاظ المؤونة، بصورة أمر واحد، دليل على لحاظ جميع ما يستفاد ممّا فضل من المؤونة أمراً واحداً.[2]

و قال صاحب فقه الصادق: إنّ الظاهر من النصوص - بعد استثناء مؤونة السَّنة منها - أنّ‌ موضوع الخُمس مجموع ربح السَّنة، لا أنّ‌ كلّ‌ واحدٍ من الأرباح موضوعٌ‌ مستقلٌّ‌، وعليه فمجموع الربح السنوي في الفرض ألف دينار، فيكون تمام الخُمس مائتين.

وبعبارة أخرى: موضوع وجوب الخُمس، ما يزيد في آخر السَّنة على رأس المال، كما يشهد له - مضافاً إلى ذلك - قوله في خبر ابن راشد: (إذا أمكنهم بعد مؤونتهم)[3] [4] جواباً عن سؤاله التاجر عليه والصانع بيده، وقوله في خبر النيسابوري: (لي منه الخُمس ممّا يفضل عن مؤونته)[5] [6] .[7]

مناقشه اول این است که می‌گویند: اینی که ایشان گفتند ما وقتی می‌گوییم آخر سال خمسی سنه شخص است، تمام ارباح را یک ربح حساب می‌کنیم. منتهی قبل مناقشه یک نکته را اشاره کردم که مربوط به خود مبنای ماست با آقای خوئی که ما قائل به تأخیر دو لحاظ شدیم، این برای بحث‌های سابق بود اما توضیح همان بحثی است که در سابق داشتیم: چرا ما آمدیم گفتیم: دو مبنا بود، ادله چطور باید بررسی شود؟ برخی می‌گویند: دلیل دو معنا که ندارد، ادله‌ای که گفته: وجوب خمس در هر فائده کدام فائده را گفته است؟ آقای خوئی گفتند: هر فائده‌ی شخصیه که این را قبلاً توضیح دادیم، خب عرف به این فائده می‌گوید، همین امروز برای شخص فائده‌ای حاصل شد پس یک وجوب خمس می‌آید، بحث انحلال هم چنین است که انحلال حکم به تعداد افراد موضوع است، پس یک وجوبی برای افراد فائده می‌آید.

از یک طرف ما می‌آییم می‌بینیم شیخ انصاری فرمودند: تمام ارباح را لحاظ مجموعی کند، آقای خوئی این لحاظ مجموعی را قبول نداشتند اما در ربح الربح لحاظ مجموعی را قبول داشتند، ما این لحاظ مجموعی را قبول داشتیم منتهی گفتیم: دو نوع لحاظ عرفی است، هر دو هم درست است و هیچ اشکالی هم ندارد، یک دلیل می‌گوید: وجوب خمس بر هر فائده، این فائده دو جور لحاظ دارد، شخص هر کدام را که انجام داد جائز است و مخیر است، یا آن لحاظ عرفی را نگاه کند که هر فائده‌ای برای خودش خمس دارد که بگوید: این مصداق فائده است و برای خودش خمس دارد و من می‌خواهم طبق عرف برای این سال جدا قرار بدهم، ما می‌گوییم: اشکال ندارد.

لحاظ دوم لحاظ اهل سوق است که آن‌ها هم عرف اهل سوق هستند، آن‌ها هم می‌گویند: من فائده را چنین نگاه نمی‌کنم، من کل سال خمسی را نگاه می‌کنم که ببینیم چه مقدار فائده به دست آوردم، عرف اهل سوق می‌آیند کل فائده‌های سال را با هم جمع می‌بندند و می‌گویند: فائده من این مقدار شده است، لحاظ مجموعی می‌کنند این عرفیت دارد یا ندارد؟ این هم عرفیت دارد، وقتی دو چیز عرفیت داشته باشد، دو نوع در دید عرف فائده را ملاحظه کنند، وقتی دلیل روی چنین موضوعی آمده که دو نوع لحاظ عرفی دارد شخص مخیر است بین هرکدام از این لحاظ‌ها که عرفیت دارد، اشکالی هم ندارد و می‌توان بینشان جمع کرد.

لذا گفتیم: شخص مخیر است و می‌تواند مثل آقای خوئی نگاه کند و برای هر چیزی یک لحاظی کند، بگوید: من می‌خواهم این را چنین لحاظ کنم و برای آن سال جدا قرار دهم، می‌تواند هم به لحاظ مجموعی نگاه کند، مثل عرف اهل سوق که مشهور بزرگان ما هم این را می‌گویند. این جمع بین حرف آقای خوئی و حرف مشهور است، نمی‌خواهیم بگوییم: یکی درست است و یکی غلط، چون می‌گوییم: هردو عرفیت دارد، منتهی آن عرف عام است و آن عرف اهل سوق است، لذا می‌گوییم: هر دو نظر درست است، آقای خوئی هم واقعاً مثل صاحب مسالک زحمت کشیدند و دقت به خرج دادند، حرفشان درست است و عرفی است منتهی عرف عام است، حرف شیخ انصاری هم درست است که می‌گویند: اهل سوق همه لحاظ مجموعی می‌کنند، این هم درست است و یکی از نکته‌هایی مهمی که می‌خواهیم اشاره کنیم که می‌گوییم: ببینید آقای خوئی که خودشان در هر سودی لحاظ فردی می‌کرد و به دید عرف عام نگاه می‌کرد که می‌گفت: پس این مصداق فائده است پس یک وجوب خاص جدایی باید داشته باشد، خود آقای خوئی برخی موارد نگاه می‌کنید می‌بینید لحاظ مجموعی را پذیرفته است، مثل همین ربح الربح، مثل صاحب جواهر حرف نزدند با این‌که قائل به اشاعه بودند اما ربح الربح را می‌فرمایند: یکی حساب می‌شود.

این مقدمه را این‌جا گفتیم: ببینید آقای خوئی با این‌که قائل به این لحاظ شده اما ربح الربح را همان ربح حساب کردند، تعبیرشان این است: «ثم إن المحقق الخوئی و إن اعتقد بلحاظ الاول و قال بأن لكل ربح سنه تخصه» و هرفردی از افراد ربح موضوع مستقلی برای وجوب خمس است، لکن اگر تجارت کند با این ربح و ربح دوم حاصل شود این را دو فرد از ربح حساب نمی‌کنند، بلکه تعبیرشان چیست؟ این تعبیر در خود عبارت آقای خوئی است، خودشان می‌فرمایند: ارباح متتالیه در خلال سنه ملاحظه می‌شود به مجموعش آخر سنه ربح واحدی، این حرف خود آقای خوئی است، خود آقای خوئی فنی که نگاه می‌کردند در بحث ربح و ربح الربح برای هر سال خمسی که برای ربح زده بود می‌فرمود: ما ربح الربح را با ربح یک طور لحاظ می‌کنیم. پس ببینید در عین حال که حرف آقای خوئی فنی است به دید عرف عام هم می‌توانیم نگاه کنیم.

حرف آقای حکیم هم همین است که می‌فرمایند: «ما فی الجواهر أنما یتم لو لوحظ كل ربح لنفسه موضوعاً للحكم» مثل این‌که پانصد دوم «اذا لوحظت كذلك كانت ربحاً للربح لا ربحاً لاصل المال» آن وقت این نماء خمس ربح اول باشد، بعد خود آقای حکیم می‌فرمایند: این را ربح الربح حساب نکنید، بلکه مجموع ارباب لحاظ می‌شود در قبال رأس‌المال، تمام ارباح را مجموعی حساب می‌کنیم همانی که اهل سوق نگاه می‌کنند، عرفیت هم دارد و اشکالی هم ندارد بعد می‌فرمایند: قبلاً شناختی که این کلام در این جمع مبنی است بر این‌که ملک مستحق جزئی از عین باشد، اما اگر حق متعلق به عین باشد، همان عرفی که عرض کردیم از باب حق اگر گرفتیم هیچ ربحی برای ارباب خمس نمی‌تواند برسد چون ارباب خمس فقط واجد حق هستند.

حرف آقای سبحانی و صاحب فقه الصادق هم همین است. این مناقشه اول حال بعد عرض می‌کنیم.